بایسته های برنامه پنجم توسعه

برنامه های پنج ساله اول تا چهارم توسعه هر یک فراخور موقعیت زمانی خود با محوریت موضوع خاص تدوین و براساس ظرفیت مدیریت و منابع موجود کشور به اجرا درآمد اگرچه اکنون و در این نوشتار در صدد این نیستیم که به علل و چرایی میزان تحقق این برنامه ها بپردازیم ولی لازم است براساس همان ملاحظات در تدوین برنامه پنجم سازندگی دقت کافی و وافی کنیم چرا که هر برنامه راهبردی باید براساس ارزشها اهداف کلان فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف به نحوی واقع بینانه تدوین شود تا هم قابلیت اجرا و هم قابلیت انعطاف در شرایط و اقتضائات جدید را دارا باشد.
برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۱۳۷۲ ـ۱۳۶۸ ) با محوریت بازسازی اقتصادی کشور برنامه دوم توسعه با یک سال فترت ملحق به برنامه اول (۱۳۷۸ ـ۱۳۷۴ ) بر پایه ثبات اقتصادی و برنامه سوم (۱۳۸۳ ـ۱۳۷۹ ) با محوریت اصلاح ساختارها و ایجاد زیربناها و برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸ ـ۱۳۸۴ ) با محوریت رشد پایدار اقتصادی دانایی محور تدوین شد و اینک مقرر است تا برنامه پنجم با محوریت پیشرفت عدالت محور تدوین و در پنجساله ۱۳۹۳ ـ۱۳۸۹ به اجرا درآید .
اکنون دستگاههای اجرایی کشور با مشارکت حداکثری و به درخواست شورای عالی تدوین برنامه ماموریت تدوین این برنامه راهبردی را برعهده دارند یعنی همان دستگاههای مجری که در پنج ساله مذکور ماموریت اجرای احکام برنامه را عهده دار هستند اینک ماموریت دارند تا مبتنی بر تجربیات گذشته و ارزیابی برنامه های پیشین اهداف پیش رو را در گامی و پنج سالی دیگر با توجه به مقتضیات زمان به نحوی ترسیم کنند که بتوانند ضمن جبران کاستیهای گذشته اهداف سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ را به مقصود تحقق نزدیک کنند .
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه که در واقع راهنمای تدوین احکام قانونی برنامه پنجم توسعه و بردارنده الزامات خود است بیستم دیماه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و اینک بر کلیه دستگاههای اجرایی متخصصان و کارشناسان حوزه های مختلف در حوزه دولت و غیردولت است که براساس آن خطوط کلی مسایل موجود و قابل پیش بینی بخشهای مختلف در افق ۵ سال آتی (۱۳۹۳ ) را به نیکی مطرح و برای آن راه حل ارایه کنند بیش از یک سال تا زمان اجرای برنامه جدید مانده است و دوره ای سه ساله از مقطع برنامه چهارم توسعه را پشت سر گذاشته ایم . این گذشته و آن آینده می تواند نگاه کارگزاران و دولتمردان را واقع بینانه به سمت اهداف استراتژیک معطوف کند و با تیزبینی در گذشته و پیش بینی واقع بینانه از آینده آینده ای را تصور و تصویر کنند که دست یافتنی و مبتنی بر اولویت گزینی های صحیح و موثر باشد . تعیین اولویتهای خاص هر ۵ سال پیش نیاز قدمهای پیشرفت متناسب در ۵ سالهای بعدی افق چشم انداز است .
رعایت نکات ذیل به کارشناسان و متخصصان تصمیم ساز و مسئولان تصمیم گیر کمک می کند تا آنچه برای اجرا در ۵ سال پنجم و گام دوم از سند چشم انداز رقم می زنیم همان باشد که حین اجرا نیز به آن نیازمند خواهیم بود و به اجرای آن باورمند و مصمم و از انجام آن خرسند. انتظار می رود دست اندرکاران تدوین برنامه در هر سطح و بخش این نکات را در مراحل مختلف کار مدنظر قرار داده و به آن عمل کنند.
۱) مساله محور دیدن نیازهای قانونی در تدوین احکام برنامه پنجم توسعه به نحوی که مسایل و موانع تحقق اهداف سند چشم انداز را حل کند.
۲) اولویت بندی دقیق موضوعات به نحوی که با توجه به محدودیت زمانی برنامه امکان تحقق برنامه هایی فراهم شود که پیش نیاز برنامه های بعدی بوده و یا در مدت برنامه کل برنامه مستقل مورد نیاز به اجرا درآید.
۳) ارزیابی میزان اجرای احکام برنامه چهارم توسعه در موضوعات با سابقه قبلی و تدوین برنامه براساس نتایج این ارزیابی پیش فرض تدوین احکام جدید باشد به نحوی که در پنج ساله پنجم موضوع غیرقابل اجرایی در احکام قانونی نداشته باشیم .
۴) پرداختن به مسایل جدیدی که حلقه مفقوده تحقیق برنامه های توسعه محسوب می شوند و غفلت در آنها سرعت ما را در تحقق اهداف چشم انداز کم کرده است . مانند بعضی از نیازهای قانونی که دیده نشده یا بعضی مقدمات و فرهنگسازیها که به آن پرداخته نشده است .
۵) راهبردی دانستن برنامه پنج ساله و رعایت اصول آن در برنامه ریزی بخشهای مختلف به گونه ای که برنامه به یک سلسله اقدامات و فعالیت های مهم ولی ناهماهنگ با سایر فعالیت ها و هدف چشم انداز تبدیل نشود بلکه این راهبردهای پنج ساله در بخشهای مختلف به نحوی هماهنگ با سایر بخش ها مجموعه اقدامات لازم برای تحقق هدف چشم انداز در مقطع زمانی ۵ ساله را رقم زند .
۶) استفاده از آمار و اطلاعات وضع موجود و روند گذشته آن و اطمینان از صحت آمار مورد استفاده اصلی که از ضروریات هدف گذاری صحیح و منطبق بر برنامه ریزی علمی است . هرچندگاهی ممکن است هدف گذاری آینده با توجه به نیاز برنامه منطبق با روند گذشته و مقتضیات قبلی نباشد ولی می توان هدف را با رعایت الزامات آن و پیش بینی های لازم ولو با سابقه عدم تحقق تعیین و محقق کرد.
۷) طرح احکام و برنامه های موردنظر در جلسات کارشناسی متعدد و مناسب به نحوی که تمام زوایای مبهم آن مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و ضعف های آن از نگاه حوزه های کارشناسی متنوع مشخص و رفع شود و برنامه نهایی هر بخش پس از حلاجی های متعدد با تسلط و ریزبینی های کارشناسانه تهیه و تدوین شود.
۸) منعطف و مبتنی بر هدف طراحی کردن برنامه به نحوی که برنامه راهبردی ۵ ساله منحصر در برخی روشهای مرسوم و مسبوق نشود بلکه لازم است با نگاهی باز هدف برنامه را براساس شاخص های معین هر موضوع تعریف کرد و روش های تحقق آن را موکول به شرایط و مقتضیات سال های برنامه کرد.
۹) تعریف مشخص حکم قانونی برنامه به گونه ای که کمال گرایی و آرمان خواهی ما منجر به تدوین احکام مبهم رویکردگونه و توصیه ای نشود بلکه هدف بزرگ به اهداف کوچکتر و گام های مشخص متوالی تقسیم شود و اهتمام به هر گام برنامه معادل اهتمام به هدف کلان پایان کار تلقی شود.
۱۰) ایجاد زمینه و قابلیت کنترل و نظارت در احکام پیشنهادی برای رصد استراتژی ها و اهداف کلان چشم انداز از طریق تعیین مسئول مستقیم و همکاران دستگاهی هر بند قانونی مشخص کردن نتیجه هربخش از کار تعیین مرجع جمع بندی و نظارت بر گزارش اجرا.
۱۱) نگرش بسته ای به هر موضوع در تدوین برنامه به گونه ای که اقدامات مرتبط به هم در یک ماده و حکم قانونی برنامه تجمیع شوند تا از این طریق علاوه بر تصریح در مسئولیت دستگاه های اجرایی مرتبط امکان گزارش گیری و کنترل میزان تحقق اهداف و نقص های احتمالی و رفع آن در اجرای برنامه فراهم شود.
۱۲) تعبیه ساز وکارهای لازم برای ایجاد ضمانت اجرا و پایش برنامه این پایش باید در سطوح مختلف لحاظ شود به نحوی که از سطح دستگاهی تا سازمان های نظارتی و نظارت عالیه نظام را دربرگیرد و موانع موجود در اجرای برنامه را در هر سطح پیشگیری و رفع کند.
۱۳) ایجاد همگنی در احکام قانونی و رعایت سطح راهبردی و قانونی برنامه از لوازم مهم تحقق اجرای آن است . نباید در یک حکم از رویکردها و سیاست ها و راهبردها گفت و در حکم دیگر تا سطح آیین نامه و دستورالعمل ریز و دقیق شد و دست مجری برنامه را در خلق تاکتیک های مناسب بست بلکه لازم است احکام برنامه همگی در سطح راهبرد پنجساله تعریف و تبیین شود.
۱۴) مسئول دانستن دستگاه های اجرایی سیاستگذار و پاسخگو در مقابل مجلس شورای اسلامی قانون مصوب ابلاغی به قوه مجریه تکالیف منسجم ناشی از اراده جمعی و قانونی مردم است که باید در مدت ۵ سال در کشور جاری شود اصل تفکیک قوا ایجاب می کند که نهادهایی در قانون مسئول شناخته شوند تا در دسترس سازمان نظارتی قوه مقننه باشند و با سازوکارهای نظارتی مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرند. بدیهی است قایل شدن مسئولیت برای سایر نهادهایی که امکان اعمال این نظارت بر آنها نیست موجبات اختلال در اجرای برنامه را فراهم خواهد آورد.

محمدحسین رستگاری

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی