سؤال از رئیس‌جمهور؛ چرا ”نه“؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول پیشرفته‌ای وجود دارد که تضمین‌کننده بسیاری از حقوق اولیه آحاد مردم می‌باشد. این اصول در صورت اجراء صحیح و دقیق می‌باشد. این اصول در صورت اجراء صحیح و دقیق می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها در زمینه انحراف کارگزاران حکومت را برطرف سازد.
اما متأسفانه در تمام سال‌های گذشته، توجیهاتی از قبیل ”حساسیت شرایط“ و ”سوءاستفاده دشمنان“ مانع بهره‌گیری کامل از این اصول شده و اخیراً توجیه دیگری بر مجموعه موانع اجراء آنها، اضافه شده است: ”سوءاستفاده رقیب و خدشه بر وحدت اصولگرایان!“
همین موضوع، بارها طرح سؤال از وزیران و یا استیضاح آنها را متوقف و باعث گردیده است که تا مدت‌ها فضای خبری رسانه‌ای و سیاسی کشور تحت‌تأثیر قرار گیرد که مهمترین اثر آن، اخلال در فعالیت‌های عادی و روزمره دستگاه‌ها بوده است.
در حالی که تحقیق و تفحص از یک دستگاه، استیضاح یک وزیر و بازخواست از یک مسئول، امری عادی است که در تمام دنیا وجود دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از آنها نه به‌عنوان یک امر استثنائی بلکه به‌مثابه وظیفه‌ای عادی در کنار سایر وظایف مجلس اشاره کرده است تا به این طریق، مردم از نظارت مستمر نمایندگان مستقیم خود بر عملکرد همه ارکان حاکمیت، اطمینان حاصل کنند.
از ابتدای فعالیت دولت نهم موضوع سؤال از رئیس‌جمهور نیز مورد توجه جدی‌تر عده‌ای از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها قرار گرفته است که دلیل این امر را می‌توان حضور پررنگ‌تر رئیس‌جمهور نهیم در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان دانست.
اخبار متعددی که در این روزها در مورد ”کاهش“ یا ”عدم کاهش“ نرخ سود بانکی منتشر شد و نهایتاً نشان داد همه دستگاه‌های تخصصی و نظارتی منتظر تصمیم شخص رئیس‌جمهور هستند. تأثیرپذیری آشکار عملکرد و اظهارات مسئولان دستگاه دیپلماسی خارجی از دیدگاه‌های رئیس‌جمهور، وابسته بودن بسیاری از برنامه‌ها در دیپلماسی خارجی به تصمیم شخصی احمدی‌نژاد (به‌طوری که مثلاً در مورد سفر وی به آمریکا و سخنرانی در شورای امنیت، حتی علی لاریجانی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار بی‌اطلاعی کردند) جلسات مستقیم رئیس‌جمهور با مدیران بانک‌ها، ارائه گزارش دیوان محاسبات به رئیس‌جمهور و دستور مستقیم او برای اجراء مقام پیشنهادهای آن دیوان، پاسخگوئی مستقیم احمدی‌نژاد به آمارهای ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تورم و سهم نفت در بودجه و نهایتاً اظهارنظرهای مکرر او در کلیه مسائل اداری، اقتصادی، سیاسی، داخلی و خارجی و برخی اقدامات و اظهارات دیگر، از عواملی است که نمایندگان مجلس را قانع کرده است تا به‌جای پرسش از وزرا یا استیضاح آنها، سؤال خود را از کسی مطرح کنند که بیشترین تأثیر را در اقدامات اجرائی کشور دارد. البته تعدادی از نمایندگان - وابسته به فراکسیون‌های مختلف - قبلاً این دیدگاه را در قالب ادعاهائی همچون ”تعیین استانداران توسط شخص رئیس‌جمهور“ و ”تصمیم‌گیری فردی رئیس‌جمهور برای کاهش یا افزایش اعتبارات در سفرهای استانی“ مطرح کرده‌اند.
اما مواجهه فعالان سیاسی و به‌ویژه گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس با این موضوع نیز چیزی جز تداوم روش‌های مورد عمل آنها در مواجهه با تحقیق و تفحص، استیضاح و سایر ابزارهای نظارتی نبوده است.
از چند ماه قبل تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هفتم، به دنبال جمع‌آوری امضاء برای فراخوانی رئیس‌جمهور و طرح سؤالاتی از او بوده‌اند اما تا دو روز قبل خبر رسمی از اسامی این نمایندگان منتشر نشده بود تا آنکه اکبر اعلمی در مصاحبه‌ای عمومی ضمن بیان جزئیاتی از موضوعات موردنظر سؤال‌کنندگان، اسامی ۳۵ نفر از آنان را افشاء و البته بر این موضوع تأکید کرد که گروه دیگری از نمایندگان - از فراکسیون‌های مختلف - نیز متن سؤال را امضاء کرده‌اند، اما به‌دلیل احتمال مواجهه با برخی فشارها فعلاً مایل به افشاء نام خود نیستند.
روز گذشته دو تن از نمایندگان اصولگرای مجلس، سؤال از رئیس‌جمهور را یک اقدام سیاسی دانستند و یکی از آنان به امضا‌ءکنندگان توصیه کرد ”وقت خود را صرف یکی دو طرح اجرائی و مفید برای مردم کنند؟“، این تذکر در حالی بیان می‌شود که یکی از انتقادات به مجلس هفتم، پی‌گیری برخی طرح‌های نه چندان ضروری از قبل ”مد و لباس“ و اخیراً ”طرح الزام دولت به پیگیری انتقال مقر سازمان ملل“ می‌باشد.
البته هر یک از نمایندگان حق دارند در مورد نحوه اعمال اختیارات قانونی خود، تصمیم‌گیری نمایند اما به‌نظر می‌رسد با توجه به نقش ویژه رئیس‌جمهور در تحولات کشور و حضور استثنائی او در تصمیم‌گیری‌ها - در مقایسه با رؤسای جمهور سابق - طرح سؤال از وی نه تنها مردم را از بلاتکلیفی در مورد گزارش‌ها و آمارهائی که تمامی آنها از سوی مراکز رسمی منتشر و دارای تناقض فراوان می‌باشد تجارت می‌دهد بلکه میزان صحت ادعاهای برخی نمایندگان مجلس و سایر فعالان سیاسی در مورد پیامدهای تصمیمات و اقدامات دکتر احمدی‌نژاد را برای خود آنان آشکار و ابهامات احتمالی را برطرف خواهد کرد.
این کار از جهت شکستن ”تابو“ی سؤال از رئیس جمهور و تقویت میانی پرسشگری و پاسخگوئی در جامعه نیز بسیار مفید است و قطعاً دستاورد درازمدت آن برای کشور و ملت، در حدی است که زیان‌های احتمالی آن برای یکی از جناح‌های کشور را تحمل‌پذیر می‌نماید؟

منبع : روزنامه آفتاب یزد