«خوب، بد، زشت»

پس لرزه های این پاسخ منفی هنوز هم بر کنیا (در سطحی وسیع) و دیگر کشورهای قاره آفریقا (به صورت محدود) احساس می شود. براین اساس، نگاهی کلی به ابعاد مختلف این همه پرسی خالی از لطف نیست:
زشت
می توان گفت تغییرات مندرج در قانون اساسی جدید، هم دارای جنبه های مثبت است و هم منفی. از جمله، تغییرات به وجود آمده در قوانین «مالکیت زمین» است. از گذشته های دور تا به امروز، طبق سنت رایج در کنیا، زنان حق تملک بر زمینها را ندارند؛ حتی زمانی که برای اموال یک زن در قبایل کنیا تصمیم گیری می شود، یکی از افراد ذکور منتسب به وی، جای آن زن در جلسه حضور پیدا می کند. این سنت، در جامعه مدرن کنیا به قانون تبدیل شد. در قانون اساسی جدید، پیش بینی شده بود زنان کنیایی هم می توانند قطعه زمینی را به نام خود ثبت کنند؛ البته تنها در مواردی که زمین به آنان به ارث رسیده است، که این موضوع نیز می بایست مطابق قوانین موروثی کنیا باشد.
شاید بسیاری از زنان کنیایی موافق طرح جدید مالکیت زمین بوده باشند، اما آیا مردان این کشور هم از آن استقبال کردند؟
از جمله نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی جدید «کمیسیون زمین» بود که وظیفه مدیریت و نظارت بر «باز توزیع» زمینها را به عهده داشت. در واقع، کمیسیون زمین به عنوان «نگهبان حقوق بشر» تلاش دارد سرزمین های گروههای قومی را به آنها بازگرداند و به وضعیت افرادی که ناعادلانه املاک خود را از دست داده اند، رسیدگی کند.
- براساس قوانین جدید، زمینها به ۳دسته«حکومتی، شخصی و گروهی» تقسیم می شدند و به کمیسیون زمین اجازه داده می شد املاک را باز توزیع کند؛ بدان معنا که کمیسیون مذکور، صلاحیت رسیدگی به اختلافات شاکیان را داشته باشد و در صورت صلاحدید، حتی بتواند مالک زمین را نیز تغییر دهد. از آنجا که مناطق نسبتاً وسیعی از کنیا در اختیار سفیدپوستان و خارجی هاست، این قانون می توانست ثمرات مثبتی برای سیاهان در پی داشته باشد و مقدار قابل توجهی از املاک به صاحبان اصلی سیاهپوست آنها بازگردانده شود.
از سوی دیگر، نگرانی هایی نیز درباره کمیسیون مذکور وجود داشت. عده ای معتقد بودند در صورت تسلط افراد با نفوذ (بویژه سفیدپوستان) به کمیسیون زمین و تأثیر ایشان به نظرات گروه، وضعیت سیاهپوستان و افراد بدون زمین از حالت فعلی نیز وخیم تر می شود و اقتصاد کنیایی ها با مشکلات مضاعفی مواجه خواهد شد.
از طرف دیگر، ترس از تکرار تجربه «زیمبابوه» وجود داشت. پس از آن که «رابرت موگابه» رئیس جمهوری زیمبابوه، با شعار حمایت از سیاهپوستان، زمینهای زراعی تحت تملک خارجی های ساکن در زیمبابوه را در اختیار سیاهان قرار داد، «بحران زمین» در این کشور آفریقایی به وجود آمد؛ زیرا بسیاری از سیاهپوستان که بر زمینها تسلط پیدا کرده بودند، توان مالی تولید و کشت محصولات کشاورزی را نداشتند و اقتصاد زیمبابوه با مشکلات عظیمی مواجه شد.
حال، با فرض موفقیت آمیز بودن طرح «کمیسیون زمین» در کنیا، چه تضمینی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم وجود داشت؟
- از نظر موضوعات مطرح در قانون جدید، موضوع «دادگاههای مذهبی» بود. براساس قانون اساسی فعلی کنیا، تنها دادگاه مذهبی موجود در این کشور «دادگاه اسلامی» است. اجازه تأسیس دادگاه اسلامی به توافق میان کنیا و حکومت پادشاهی زنگبار باز می گردد. در سالهای دور، تعدادی از سرزمینهای مجاور اقیانوس هند که توسط حکومت زنگبار اداره می شدند، پس از توافق میان کنیا و پادشاهی زنگبار، تحت حاکمیت کنیا درآمدند. از آنجا که بیشتر ساکنین این سرزمینها را مسلمانان تشکیل می دادند، براساس توافق نامه، کنیایی ها موظف شدند مردم آن مناطق را تنها در دادگاههای اسلامی و مطابق قوانین دین خود محاکمه کنند. این قانون که سود سرشاری برای پیروان محمد (ص) به همراه داشت و تا به امروز نیز باقی مانده، باعث نارضایتی پیروان سایر مذاهب شده است.
با این تفاسیر، کنیایی ها معتقد به ادیان دیگر (بویژه مسیحیان و هندوها) طی سالهای گذشته، همواره به دنبال تأسیس دادگاههایی مطابق شرع خود بودند. در قانون اساسی جدید کنیا، برای پیروان سایر مذاهب (علاوه بر اسلام) نیز اجازه تأسیس دادگاه منطبق با قانونی شرعی ایشان پیش بینی شده بود.
در مقابل موافقان این بند از قانون، مخالفان، آن را سرچشمه اختلافات آینده میان گروههای مختلف مذهبی می دانستند. البته برخی نیز آن را حربه ای برای محدود کردن قدرت مسلمانان می پنداشتند.
بیشترین حرف و حدیث ها درباره تغییرات سیاسی قانون اساسی جدید بود؛ نزاعهایی که به سالها قبل یعنی پیش از اتمام دوران ریاست جمهوری «دانیل ارپ مویی» باز می گردد. سیاستمداران کنیایی در برابر این تغییرات سیاسی به دوگروه تقسیم می شدند؛ گروهی اعتقاد داشتند قدرت اصلی در حکومت می بایست در اختیار پارلمان وشخص نخست وزیر باشد. استدلال آنها، توجه به نقش نمایندگان پارلمان و انتخاب مستقیم ایشان توسط مردم بود. البته دلیل اصلی این گروه، مخالفت با حکومت دیکتاتوری «ارپ مویی» بود؛ زیرا در طرف مقابل، گروه طرفداران «مویی» قرار داشتند با این اعتقاد که قدرت اصلی می بایست در اختیار رئیس جمهور باشد؛ زیرا او هر ۵سال با رأی مستقیم مردم برگزیده می شود و رئیس دولت است.
اختلاف این دوگروه در زمان ریاست جمهوری مویی به اوج خود رسید؛ تا بدانجا که حتی بر سر پیش نویس قانون اساسی نیز به توافق نرسیدند و این قانون از تصویب پارلمان هم نگذشت. پس از آنکه مویی به دلیل حضور در دوره های ریاست جمهوری سالهای۱۹۹۲ و ۱۹۹۷ و مطابق قانون اساسی، حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۰۲ را پیدا نکرد، به نوعی، حکومت ۲۴ساله او بر کنیا نیز پایان یافت و حیات سیاسی تازه این کشور آفریقایی آغاز شد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال،۲۰۰۲ «موآیی کی باکی» نامزد ائتلافی به نام «رنگین کمان ملی» با حمایت اکثریت، به عنوان سومین رئیس جمهوری تاریخ کنیا انتخاب شد. در این انتخابات، دوحزب قدرتمند «NAK» («کی باکی» عضو این حزب بود) و «LDP» (لیبرال دموکراتها) ائتلاف رنگین کمان ملی را به وجود آوردند و پیروز میدان شدند. پس از روی کار آمدن کی باکی، تغییرات قانون اساسی روند تازه ای پیدا کرد. او و یارانش که دیگر قدرت را در دست داشتند، خواهان اختیارات بیشتر رئیس جمهور شدند. ائتلاف NAKو دیگر احزاب طرفدار قدرت بیشتر برای رئیس جمهور، سمبل «موز» را برای تبلیغات خود برگزیدند. در سوی مقابل ، عده ای با اعلام آنکه کی باکی به دنبال کسب قدرت بیشتر و تبدیل حکومت خود به دیکتاتوری است ، بنای مخالفت با او را گذاشتند و خواستار نقش و قدرت بیشتر برای نخست وزیر و پارلمان در قانون اساسی جدید شدند. رهبر این گروه ، «رایلا اودینگا» ازحزب LDP بود. او که به عنوان وزیر راه و ساختمان در دولت کی باکی حضور داشت، حمایت ۶ عضو دیگر دولت را نیز به همراه خود داشت. مخالفان قانون اساسی جدید، نماد «پرتغال» را برای خود برگزیدند.
سرانجام قانون اساسی جدید با حمایت «موزها» به رهبری کی باکی، برمبنای اختیارات وسیعتر برای رئیس جمهور تدوین و تقدیم مجالس قانونگذاری کنیا شد. مخالفت «پرتغال ها» هم ثمری در پی نداشت و قانون اساسی از تصویب پارلمانها گذشت تا در برابر «مردم » کنیا به همه پرسی گذاشته شود. در اینجا بود که پاسخ منفی کنیایی ها به قانون جدید، شوک بزرگی به دولتمردان ، بویژه شخص رئیس جمهور وارد کرد.
به دنبال آن، کی باکی دولت خود را منحل اعلام و تمامی وزیران و معاونین رئیس جمهور را از کار برکنار کرد. در تاریخ ۲۳ نوامبر، رئیس جمهوری کنیا اعلام کرد ظرف ۲ هفته، دولت جدید خود را با هدف «خدمت بهتر به مردم» معرفی خواهد کرد. در فاصله زمانی تا اعلام اسامی دولت جدید، رئیس جمهور با مخالفان قانون اساسی و رهبران آنها که به نوعی پیروز همه پرسی شناخته می شدند، مذاکرات طولانی برگزار کرد. بسیاری امیدوار بودند کی باکی با قراردادن نام چندتن از مخالفان ، در دولت جدید ، سیاستمداران طیف مقابل و طرفداران آنها را راضی کند؛ اما با اعلام اسامی اعضای دولت در ۸ دسامبر، واقعیت بر همگان آشکار شد.در دولت جدید، تنها ۴ کرسی به احزاب مخالف اختصاص داده شده است: ۲ عضو از حزب KANU و ۲ عضو از حزب FORD (معروف به حزب مردم) ؛ یعنی کی باکی هیچ کدام از ۷ وزیر مخالف در دولت پیشین خود را به همکاری مجدد دعوت نکرده است. با این اوصاف و با اتفاقاتی که در مراسم تحلیف دولت جدید به وجود آمده است، بی شک، حوادث پیش روی مردم و دولت کنیا در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
شاید تمام قضایا، اقتضای سیاست باشد، اما در نگاه مردم کنیا ، ناپسند و «زشت» آمده است. بسیاری از شهروندان براین باورندکه بازی سیاستمداران بر سر «قدرت» را به تماشا نشسته اند. عده ای که در زمان رئیس جمهور مویی، به خاطر مخالفت با دیکتاتوری او، موافق حکومت پارلمانی و نقش پررنگ تر نخست وزیر بودند ، اکنون با در دست گرفتن زمام دولت و تنها پس از گذشت ۳ سال، تغییر موضع داده و برای حفظ جایگاه خود، قدرت کامل را برای رئیس جمهور می خواهند! و نتیجه آن، کشته شدن۹ فرد عادی در رقابت همه پرسی بوده است.آری! «سیاست» این چنین است.
بد
شاید بدی این ماجرا در آن قسمت است که پس از گذشت ۴۲ سال از تاریخ استقلال کنیا، هنوز مردم این کشور نمی توانند قانون اساسی جدیدی برای خود تدوین کنند. با توجه به آرای مردم در همه پرسی اخیر، دست کم تا چندسال آینده، باید با همان قانون پیشین به اداره کشور خود بپردازند.
کسانی که با آفریقایی ها ارتباط دارند، به خوبی می دانند روحیه آنان با نام «استعمار» سازگار نیست؛ یعنی در حالی که واقعیت موجود را می پذیرند که در گذشته نه چندان دور، تحت سوءاستفاده کشورهای غربی قرار داشته اند، تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا دیگر نام مستعمره بر کشور آنها نباشد. حال ، با وضع موجود ، عده ای قانون اساسی فعلی کنیا را از بقایای استعمار دانسته و معتقدند هرچه سریعتر باید نسبت به تغییر آن اقدام کرد؛ باقی ماندن این قانون برای خیلی از مردم کنیا (در درازمدت ) آسان و قابل قبول نیست.از سوی دیگر ، کنیا از جامعه کشورهای سواحیلی* است. این کشورها به دلیل قرار گرفتن در همسایگی یکدیگر، داشتن اشتراکات فرهنگی بسیار و از همه مهمتر ، زبان یکسان (زبان سواحیلی) ، تأثیرات غیرقابل انکاری بر یکدیگر دارند. اکنون که قانون جدید در کنیا به تصویب نرسید، توجه مردم دیگر کشورهای سواحیلی را به سوی تحولات آینده در کشورهای خودجلب می کنند؛ یعنی به دلیل آنکه در سالهای آتی ، قوانین اساسی این کشورها نیز، به طور قطع دستخوش تغییر خواهد شد، حساسیت مردم برای بررسی کامل همه پرسی ها بیشتر خواهد بود. چه بسا، همین موضوع، باعث تعویق رفراندوم های آینده و دقت بیشتر مسؤولین حکومتها شود و موجبات منفعت هرچه بیشتر برای مردم را در پی داشته باشد.
خوب
از حق نگذریم، بخش بعدی از ماجرا هم زیباست؛ آنجا که بدانیم مردم کنیا، حرف آخر را در سرنوشت خود می زنند و آنجا که بدانیم برای این سرنوشت، ارزش والایی قائل هستند. آنها نمی خواهند دوباره اسیر تقدیر باشند، پس با توجه خاص و رأی منفی خود، دولتمردان کنیا را به زانو درآوردند. زیباتر آنکه دولتمردان هم با پاسخ مردم، دیگر مانند سالهای استعمار ، تلاش نکردند مردم را تغییر داده و فریادها را سرکوب کنند؛ بلکه خود را متحول و اصلاح کردند. سمبل اصلاح دولتمردان ، صحبت های رئیس جمهور کی باکی پس از پاسخ منفی مردم کنیا بود: « به دنبال نتایج همه پرسی، برای من لازم شده است به عنوان رئیس جمهور این کشور، حکومت خود را بازسازی کنم تا آن را برای خدمت به مردم کنیا تواناتر سازم.»
اگر مردم فرانسه با رأی منفی خود به قانون اساسی جدید اروپا ، موجی از نگرانی میان دولتمردان قاره سبز پدید آوردند؛ پاسخ منفی مردم کنیا به قانون اساسی جدید خود، شادی را میان ساکنین قاره سیاه به وجود آورد. شاید این اتفاقات برای همه دولتمردان ناگوار بود، اما ثابت کرد مردم دنیا، چه در اروپا و چه آفریقا، سیاه یا که سفید، در قرن جاری «همصدا» فریاد می زنند: «زنده باد آزادی».
*کشورهای واقع در شرق و مرکز قاره آفریقا را «سواحیلی» (Swahili) می نامند.
هادی جرقوئیان

منبع : روزنامه ایران