ردیابی نمودهای امپریالیسم

● برخی نمودهای امپریالیسم
واژة امپریالیسم در سپهر نامواره یک معنا و در سپهر واقعیت های مُسلّم زندگی اجتماعی و سیاسی معنای دیگری دارد. در سپهر نامواره این واژه دستاویزی تبلیغاتی برای فریفتاری و وارونه نمایی مبارزه راستین با امپریالیسم است : بحث ها اینجا پرداختن به گونه های واژه بازی ها در این زمینه نیست. این ترفند ها برای مقولة های دیگر نیز بکار می رود؛ چنان که امروز امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا از مقولة دموکراسی و حقوق بشر برای پیشبرد هدف های خود و دست اندازی و تجاوز نظامی و سیاسی به کشورهای دیگر استفاده می کند.
در این جا هدف روشن کردن زمینه های کاربرد رایج واژة امپریالیسم در پهنة تاریخ نگاری است که از جمله تا پیش از انتشار اثرهای بزرگ معتبر در مارکسیسم هیچ مرجع روشنی در این دبستان وجود نداشت. البته، مفهومی که بسیاری از تاریخ دانان به آن دادند، در نهایت چندان فاصله مند با مفهوم تزهای لنین و بوخارین نیست. آن ها نه تنها خصلت تعیین کننده، بل که دست کم اصل فرمانروایی مالی و استراتژی دولت ها را تشخیص دادند. صرفنظر از کاربُرد واژة امپریالیسم در مفهوم پیش پا افتاده آن در تاریخ نگاری انگلیس که استوار بر واقعیت امپراتوری استعماری بریتانیا در قرن نوزده است. مسئله شناخت اهمیت عامل های تجاری و مالی در رابطه های بین المللی و پدیده های فرمانروایی سیاسی و نظامی از پیش از جنگ اوّل جهانی همواره در نزد نویسندگانی که به کلی با بحث های سوسیالیستی بیگانه بوده اند، مطرح بوده است. اثرهای بزرگی که در مقیاس معینی شالودة این بحث ها را فراهم آوردند و با نشان دادن جنبه های سیاسی واژة امپریالیسم به آن عمومیت دادند، نتیجه ای جز واپس نشینی در برابر کاربرد آن نداشت. با این همه، اکنونیت این کاربُرد بیش از پیش پذیرفته شده. بنابراین، هنگامی که در دهة ۲۰ پرسش دربارة علت های جنگ ۱۹۱۴ آغاز گردید، نویسندگان انگلوساکسن با رغبت عملکرد سرمایه داری استعمارگر فرانسه در دهة نخست قرن را محکوم کردند.
پس از جنگ دوّم جهانی کاربُرد واژة امپریالیسم در ارتباط با تاریخ نگاری رابطه های بین المللی شکفته شد و مضمونی که کلاسیک های انترناسیونال دوّم و سوّم به آن داده بودند، تا آن اندازه جنبة عملی پیدا می کند که در نظر نگرفتن آن ممکن نیست. در واقع بنظر می رسد، این مضمون که به کلی با دورة فروپاشی استعمار مستقیم مطابقت دارد، به هیچ وجه به فرمانروایی قدرت های پیشین استعماری و دیگرانی چون ایالات متحد، بر آن چه که شروع کردند آن را جهان سوم بنامند، پایان نداد. حتی شومپتر که مدعی بود غیرتئوری پردازی طبیعت جامعه شناسانه- گرایش به توسعة جدایی ناپذیر پدیدة دولت- را در برابر تئوری پردازی مارکسیستی قرار داده است، در آغاز در موقعیتی باقی ماند که هیلفردینگ، لنین و بوخارین و غیره نشانه گذاری کرده بودند. در این صورت، میان تاریخ دانانی که داوطلبانه عهده دار این میراث اند، بحث استوار بر طبیعت و درجة تأثیر دستگاه اقتصادی و مالی بر دستگاه سیاسی در رابطه های بین المللی و به ویژه استراتژی های فرمانروایی است. البته، واقعیت این تأثیر نفی نشده است.
در دهة ۱۹۸۰، واژة امپریالیسم به شدت آسیب دید و از سکّه افتاد. دلیل آن این بود که دستگاه تبلیغاتی اتحاد شوروی آن را از معنی اصلی اش دور کرد. با این همه، تحلیل وضعیت کنونی جهان جایی برای نفی مسئله آفرینی های امپریالیسم باقی نمی گذارد؛ حتی اگر در هنگام بررسی مسئله آفرینی ها بین مواد تشکیل دهنده تفکیک بوجود آید و اختلاف ها زیاد باشد. در نظر گرفتن «موردهای مشخص» این تفکیک و اختلاف ها را به روشنی نمودار می سازد.
در مثل مورد نازیسم نشان می دهد که تعین امپریالیسم می تواند مالی نباشد. امپریالیسم در این نمونه به شکل استفاده از قدرت نظامی و تعرض سیاسی برای جستجوی «فضای حیاتی» گسترده رونما شده است. تاریخ در این زمینه وجود شکل های به کلی شگفتی انگیز فرمانروایی امپریالیستی را به ثبت رسانیده است. چنان که تحریم عراق در پیش از جنگ دوّم خلیج فارس و اینک ایران باید در ارتباط با مسئله امپریالیسم بررسی شود. کاربرد سیاست امپریالیستی در این مورد به شکل خودداری از سرمایه گذاری ها و داد و ستدها بروز می کند، درست وارونه آن چه که به طور کلاسیک فهمیده می شود و یا به شکل های به تقریب باستانی خودنمایی می کند.
به طور کلی، امپریالیسم را باید در جمع در نظر گرفت؛ چنان که واقعیت نشان می دهد امپریالیسم همواره وجود داشته است و وجود دارد. پس باید به وجود امپریالیسم ها تأکید کرد، هر چند یک یا چند امپریالیسم فرمانروا وجود دارد. پس از جنگ دوّم جهانی این فرمانروایی برای حفظ نظم سیستم جهانی سرمایه داری به ایالات متحد منتقل شد. این امتیاز مدیون قدرت نظامی غول آسای این کشور است. هزینه های سرسام آور تجاوز نظامی آمریکا به کشورهای دیگر به اعتبار قدرت نظامی آن تأمین می گردد. کشورهای ثروتمند و فقیر جهان تأمین کنندة اصلی این هزینه ها هستند. علاوه براین، نظامی گری یکی از منبع های مهم جبران کسری بودجة ایالات متحد است. بی جهت نیست که پس از پایان جنگ سرد نه تنها مسابقه تسلیحاتی پایان نیافته، بل که بر شدت آن بیش از پیش افزوده شده است.
هر چند آمریکا انحصار سلاح های هسته ای و ۵۰% تولید صنعتی جهان را در سال ۱۹۴۵ در دست داشت، امّا این امتیاز در میانة دهة ۱۹۶۰ با رشد تدریجی همه جانبه و چشمگیر اروپا و ژاپن از دست رفت. با این همه اروپایی ها در سال ۱۹۹۸ در جریان جنگ علیه یوگوسلاوی پذیرفتند که هژمونی نظامی ایالات متحد در پیمان ناتو امری اجتناب ناپذیر است و تنها چتر نظامی این کشور است که می تواند با زرادخانة عظیم خود منافع فرمانروایانة کشورهای امپریالیستی را در سراسر جهان تأمین کند.
واقعیت این است که سلطه جویی ایالات متحد در شرایطی اوج نامنتظره ای یافته است که شرکت های فراملی دیگر در محدودة بازارهای «کوچک» و پراکنده قادر به رقابت برای تأمین حداکثر سود حتی درون بازارهای بزرگی چون ایالات متحد و اروپا نیستند. طرح ایجاد بازار فراخ آمریکای لاتین و پیاده کردن طرح خاورمیانه بزرگ به همین منظور در دست اقدام بوده است و هست. آمریکا با تجاوز نظامی به عراق در صدد است، نخست طرح خاورمیانة بزرگ را به اجرا در آورد، دوّم، منابع نفت خاورمیانه و آسیای مرکزی را زیر کنترل خود در آورد و بدین ترتیب رقیبان اروپایی و ژاپنی اش را زیر مهمیز خود قرار دهد و سوّم، افغانستان را چونان تخته پرش خود علیه ایران، چین و روسیه و هندوستان به پایگاه عمده نظامی خود تبدیل کند.
وانگهی امروز فرمانروایی امپریالیستی می تواند با وسیله های صرفاً اقتصادی و مالی برقرار گردد: مانند موقعیتی که گروه های مسلط مالی و اقتصادی آلمان یا ژاپن از آن برخوردارند، یا گروه هایی که به فراملی ها تبدیل شده اند.
طرفه این که از نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت که استوار بر ساختاری هستند که در آن تصریح ویژة ملی وجود ندارد، دستگاه های خاص سلطه جویی ای بوجود آمده که در تاریخ سرمایه داری عنصر به کلی تازه ای بشمار می رود. محور سه گانة اروپا، ژاپن و ایالات متحد با پذیرش ایدئولوژی نولیبرالی توسعة اقتصادی و پیاده کردن طرح های آن و تحمیل این طرح ها به دیگر کشورها و به ویژه کشورهای پیرامونی (جهان سوّم) روند قطب بندی شمال- جنوب را تکمیل کرده و بدین ترتیب دستاوردهایی را که زحمتکشان جهان طی سال های دراز مبارزه در زمینة اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کسب کرده بودند، پایمال کرده اند و می کنند. به نشانة این واقعیت است که می توان گفت «امپریالیسم جزیی از ترکیب سرمایه داری» است، نه به قول لنین «مرحلة عالی آن» (سمیرامین). امپریالیسم طی سالیان دراز توسعة سرمایه داری در هر مرحله به صورتی چهره نمایی می کند. زمانی که کشورهای امپریالیستی بر سر تقسیم بازار با هم می جنگیدند و جهان را به خاک و خون می کشیدند، امروز با هم «رقابت مسالمت آمیز» دارند، بر سر میز مذاکره به چانه زنی می پردازند و در شرکت های فراملی سهیم اند. با وجود این، در چارچوب امپریالیسم نو، آن که چون ایالات متحد قویتر است سهم شیر را می برد و دیگران هر یک به نحوی به آن گردن می نهند و در پیوندگاه «ناتو» با هم «یاغیان» جنوب را سرکوب می کنند و نقشة ژئوپلیتیک جهان را به سود خود تغییر می دهند.
همان طور که دربارة تغییر خصلت امپریالیسم در مرحله های مختلف توسعة سرمایه داری یادآور شدیم: پدیدة «مبارزه کشمکش آمیز»، «درآمیزی» و «رقابت مسالمت آمیز» در کارنامة رشد سرمایه داری آمریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری در شکل های متفاوت دیده می شود. بر این اساس از دهة ۱۹۵۰ یکی از چگونگی های توسعه طلبی آمریکا توانایی برجستة این کشور در پیدا کردن شریک است که پیوسته بر تعداد آن افزوده شده است. البته، ایالات متحد ضمن حفظ سرکردگی (هژمونی) خود مانع از حفظ نسبی ویژگی های مستقل شریکان اش نبود. استراتژی طرح مارشال برای نوسازی آلمان دارای چنین خصلتی بود. شریک هایی چون آلمان یا ژاپن در رابطه های خود با آمریکا به قدرت های امپریالیستی تبدیل شدند. رفتار این دو کشور به کلی با یکی از دو عنصر اساسی تشکیل دهندة تعریف معتبر امپریالیسم مطابقت دارد و آن این که فعالیت های گروه های اقتصادی و مالی برای صدور کالاها و سرمایه ها به خارج از مرزها شرط اساسی توسعة سرمایة ملی محسوب می شود. در این میان عنصرهای تشکیل دهندة دیگر مقولة امپریالیسم در پی این توسعة اقتصادی و مالی که عبارت از توسعه طلبی دیپلماتیک و نظامی است، چندان محسوس نیست. بنابراین دلیل هایی که از آن آگاهیم، آلمان و ژاپن این تصور را ایجاد کرده اند که از «کوتوله های سیاسی» اند.
البته هنگامی که سرمایه داری آمریکا یا سرمایه داری فرانسه در آفریقا را بررسی می کنیم، متن های مشهور کلاسیک مارکسیستی کماکان کارایی دارند، امّا این متن ها برای تحلیل سرمایه داری آلمان یا ژاپن در وضع کنونی مناسب نیستند. از این رو، برداشت بوخارین برای بررسی وضع این موردها مناسبت تر است، زیرا بوخارین از یک سو، نقش دولت را در همة بُعدهای اش یعنی نه فقط در زمینة دیپلماتیک و نظامی، بل که در فعالیتی که سرمایه داری را به «مرحلة» امپریالیسم سوق می دهد، مورد تأکید قرار می دهد و از سوی دیگر، گرایش آن را به تشکیل گروه های مالی بین المللی متمایز می کند.
کوتاه سخن، در خلال موجودیت امپریالیسم های مرکزهای سرمایه داری، خرده امپریالیسم هایی وجود دارد که نقش فرمانبر و فرمانروا را بازی می کنند: مانند ترکیه و اسراییل و دیگران؛ از سوی دیگر چین و روسیه که در وضعیت کنونی در روند تبدیل شدن به امپریالیسم منطقه ای گام بر می دارند.
بنابراین، در شرایطی که ما شاهد تجاوز گستاخانة امپریالیسم آمریکا به عراق برای کنترل نفت خاورمیانه ایم که ۶۵ درصد منابع انرژی جهان را دارد و در قبال کسانی با سرسپردگی حیرت انگیز این فاجعة بزرگ را هم آوا با کاخ سفید اقدام برای پی افکندن «دموکراسی» در خاورمیانه وانمود می کنند، بجاست برای آگاهی از کُنه رویدادهای پیچیدة دنیای امروز و سرگردان نماندن در گم بیشة انواع تعبیرها و تفسیرهای فریبنده به بررسی واقعیت ملموس توسعة سرمایه داری جهانی و عارضه های سُلطه جویانه و قطب بندی کنندة آن که تقابل شمال- جنوب نمود گویای آن است، روی آوریم و راه حل برون رفت از بن بست های کنونی را درون این واقعیت ها بجوییم. برانگیختن بلوای جنگ تمدن ها، دامن زدن به احساس های قوم گرایی و هویت سازی از عنصرهای به تاریخ سپردة ناکارآمد در دنیای امروز دور شدن از درک سرچشمه های واقعی پدیدارها و چشم فروبستن به دلیل های واقعی پریشانی ها و فروماندگی های بشریت در سراسر جهان است.
● امپراتوری، امپریال و امپریالیسم
در این دوران بررسی دوبارة عمومی مفهوم های سیاسی مربوط به روایت مارکسیستی برای دقیق کردن مفهوم هایی چون امپریال و امپریالیست ضرورت دارد. هر دو مفهوم به شدت سرشار از مضمون ایدئولوژیک اند: زیرا به ملاحظه ایده آل های دموکراتیک (آزادی، حق تعیین سرنوشت) جنبة تحقیرآمیز دارند. (۱)
مفهوم امپراتوری Empire در نفس خود تابع تفسیر از دیدگاه سیاست شناسی است. از این رو، استانلی هوفمن بین «امپراتوری» و «نظم فئودالی» تفکیک قایل بود. برخلاف «نظم فئودالی»، امپراتوری فرمانروایی بر پایه یک قدرت مرکزی با نبود «ارزش های مشترک» میان اجزاء تشکیل دهندة آن است (۲). ولی با این همه، او تأیید کرده است که این دو مقوله در جریان تاریخ با آن چه که آن را این گونه وصف می کند، ترکیب شده اند، یعنی «وضعیت بسیار ویژه رابطه ها استوار بر سلسله مراتب آشفتة اروپای فئودالی است که در آن اندیشة امپراتوری باقی می ماند و پیوندهای خصوصی رعیتی و نفوذ بسیار بسیار وسیع کلیسا برای تأمین نظم همزمان بغرنج و آشفته بهم می آمیزند» (۳). استثناء در موضوع بطلان رویارویی مطرح شده اهمیت دارد. اروپا که امپراتوری ها از تراز فئودالی از زمانِ امپراتوری کارولینژین در سال ۸۰۰ تا قراردادهای وستفالی در ۱۸۴۸ را بخود دیده، تغییر شکل های امپراتوری مقدس رومی ژرمنی را از سر گذرانده است.
ریمون آرون در این باره مورد آتن را ذکر می کند که در عهد باستان «به تدریج اتحاد شهرهای مستقل را که در رأس آن قرار گرفت، برای مقاومت در برابر امپراتوری پارس به یک شبه امپراتوری یا دست کم یک سیستم نابرابر تبدیل می کند» که استوار بر برداشت خراج ها بود. آرون می افزاید: «این نمونة اخیر»، « نوسان میان مفهوم سخت امپراتوری رومی و مفهوم خفیف (امپراتوری آتنی)، تنوع امپراتوری ها یا شبه امپراتوری ها بنا بر چگونگی قدرت عالی، صوری یا ناصوری، مشروط یا نامشروط را تصویر می کند: گاهی فرمانروایی آشکارا برقرار است، گاهی زیر فرمول ایدئولوژیک یا حقوقی مفهوم مخالف (فرمانروایی برابر دولت ها طبق منشور ملل متحد)» را پوشیده نگاه می دارد. (۴)
بی شک، این تمایز میان امپراتوری صوری و امپراتوری ناصوری کارکردی تر است. این همان است که آن را نزد جیووانی آریگی می یابیم که با این همه، از هابسون الهام می گیرد. تعریف اندک قانع کننده امپراتوری ناصوری (بنا بر اصطلاح او «انترناسیونالیستی») را می پذیرد که استوار بر وابستگی متقابل اقتصادی است، حال آن که امپراتوری صوری استوار بر ستم بر ملت های ضعیف و گرایش به جنگ است. (۵) این اندیشه از آن جا گرفته شده که بنا بر آن ایالات متحد طی ۲۰ سال پس از ۱۹۴۵ از گرایش به امپراتوری صوری به امپریالیسم ناصوری در دهة ۷۰ منتقل شد که استوار بر مؤسسه آزاد است (یا بهتر بگوییم استوار بر مبادله آزاد است که پاکس بریتانیکا (صُلح بریتانیایی) در قرن نوزده نامیده شده) (۶).
این پیشنهادها بیش از یک عنوان چون و چرا پذیرند. نخست به خاطر این که بر این دلالت دارند که امپراتوری ناصوری کم تر با ستم ملّی و گرایش به جنگ آشناست (۷). و از سوی دیگر، به خاطر این که نشان دادن تداوم طرح ناصوری ایالات متحد از ۱۹۴۵ آسان است. به عقیدة ریمون آرون این طرح همواره به امپراتوری ناصوری مربوط بوده و ا و به درستی در آن قدرت پنهان در زیر پوشش ایدئولوژیک احترام به فرمانروای دولت ها را تمیز می دهد که توسط سازمان ملل متحد نهادی شده است. البته به این دلیل است که پیروی از آرون در زمینة تفسیر او دربارة تفاوت میان امپریال و سیاست امپریالیستی دشوار است.
او می نویسد: نخست «در سراسر جهان بدون هدف قرار دادن ساختمان یک امپراتوری به مفهوم حقوقی یا واقعی اصطلاح، دخالت می کند». این در حالی است که نامگذاری «امپریالیست» نشان دادن تحقیرآمیز سیاست «استثمار یا سلطه» خواهد بود (۸). اگر امپراتوری ناصوری در اساس یک روایت ملایم و بسیار مکارانة امپراتوری ناصوری است، در این صورت سیاستی که قصد آن ایجاد امپراتوری به مفهوم سیاسی و مفهوم قطعی نیست، خیلی ساده سیاستی امپریالی نیست. بعد آرون کارت ها را با توسل به تعریف بسیار وسیع نه فقط سیاست امپریالی، بل که سیاست امپریالیسم ُبر می زند. «امپریالیسم به عنوان رابطة نابرابر میان دولت ها و ارادة بزرگان در تأثیر نهادن روی زندگی داخلی و رفتار خارجی کوچک ها هرگز به اندازة عصر ما موضوع جهان بهتر تقسیم شده نبوده است» (۹).
به یقین آن چه که موضوع جهان بهتر تقسیم شده نیست، تعریف اصطلاح امپریالیسم است. لویی اشنیدر توانسته است گلچین مؤثری از کاربردهای متفاوت اصلطلاح را گرد آورد (۱۰). از این رو، گروه بندی آن ها به دو دسته ممکن است:
یکی تعریف دقیق سیاسی- نظامی فرمانروایی و دیگری تعریفی که روی منافع اقتصادی، تجاری و صنعتی زمینه ساز توسعه طلبی فرمانروایانه تکیه دارد.
معنی نخست اصطلاح آن را به تمامی با سیاست دولت های قدرتمند که تعمیم پذیر در مکان و زمان است، همانند می داند. در این صورت هیچ چیز امپریال و امپریالیست را متمایز نمی کند، مگر این که اصطلاح دوّم به احتمال معنی ضمنی عقیدتی داشته باشد. در مقابل معنی دوّم اصطلاح امپریالیست که ناظر بر انگیزه های توسعه طلبانة سرمایه داری است، بیشتر معاصر است. این معنی از پایان قرن نوزده مطرح شد و بسیاری از تئوری پردازان اقتصادی امپریالیسم مانند کُنان آمریکایی و هابسون انگلیسی و خود سخنگویان امپریالیسم چون جوزف چمبرلن یا ژول فری آن را بیان کرده اند.
در این معنی واپسین که مفهوم آفرینی سیاسی را در همان مقیاسی که تمایز میان دو اصطلاح مورد نظر را می نمایاند، غنی می سازد، امپریالیسم سیاستی را مشخص می کند که قدرت های سرمایه داری از واپسین دهه های قرن نوزده در واکنش به رکود عظیم دهة ۱۸۹۵ – ۱۸۷۳ به گسترش آن پرداختند. بنابراین سنجة فرق گذاری، سیاست اتحاد شوروی در قرن ۲۰ به طور قطع با توجه به مفهوم فرمانروایی سیاسی- نظامی آن بر دیگر کشورها امپریالی بود. از این رو، توصیف آن به عنوان امپریالیسم دشوار است. این نه بخاطر مقیاس ارزش هایی است که فرمانروایی روسی- استالینی را به طور عقلانی پذیرفتنی تر از فرمانروایی های آمریکایی، فرانسوی یا بریتانیایی جلوه می دهد، بل که بدین خاطر که توسعه طلبی اتحاد شوروی بنا بر سرشت غیر سرمایه داری اقتصادی دولتمدارانة آن به انگیزة منافع اقتصادی نبود، بل که به انگیزة سیاسی- نظامی بود که (حتی اغلب به زیان منافع اقتصادی آن تمام می شد).
در مقابل، همان طور که ریمون آرون تصریح می کند: «غایتمندی کلی دیپلماسی آمریکا به طور جدایی ناپذیر خصلتی اقتصادی و سیاسی را به نمایش می گذارد؛ زیرا بنا بر آزادی دسترسی تعریف می شود؛ مفهومی که مبادله های ایده ها، سرمایه ها و کالاها را در بر می گیرد» (۱۱) پس امپریالیستی در مفهوم معاصر اصطلاح است.
بنا بر این معنی اصطلاح امپریالیسم است که لنین در اثر مشهورش تعریف منظم و به قاعده ای از آن بدست داده است: «امپریالیسم سرمایه داری است که به مرحلة عالی توسعه نایل آمده و در آن فرمانروایی انحصارها و سرمایة مالی برقرار گردیده، صدور سرمایه ها اهمیت درجه اوّل دارد تقسیم جهان بین تراست های بین المللی آغاز شده و تقسیم تمامی قلمرو کرة زمین بین بزرگترین کشورهای سرمایه داری به پایان رسیده است» (۱۲). به جز واپسین قسمت: یعنی تقسیم قلمرو کُرة زمین که از زمان استعمارزدایی جایش را به فرمانروایی ناصوری «نواستعماری» داده، بقیة تعریف بالا به کلی فعلیت خود را حفظ کرده است.
تعریف دیگر تکمیلی پیشنهادی لنین دربارة «مرحله عالی رو به زوال» که با ممیزة «طفیلی گری و گندیدگی» توصیف شده، پس از جنگ دوّم جهانی چین و شکن هایی پیدا کرده است، زیرا سرمایه داری توانسته است خود را برای موج جدید و شگفتی آور توسعة درازمدت نوسازی کند. با این همه، برای برخورد منطقی و عادلانه با لنین باید یادآور شد که او فراسوی کارکرد آشکار سیاسی تأکیدها و فرمول بندی های اقتصادی اش، اغلب بسیار دقیق و محتاط بوده است. به ویژه اینکه او نه از رکود مطلق، بل که از گرایش های سرمایه داری انحصاری سخن گفته است. (۱۳)
وانگهی، کسانی چون آرون و ژیلپَن (۱۴) تحلیل لنین دربارة این مسئله را که جنگ اول جهانی جنگ بین امپریالیستی برای بازتقسیم سرزمین ها و مبارزه برای مستعمره ها بود، رد می کنند، دچار دو اشتباه می شوند: از یک سو، ناچیز شمردن داو مهم (نفت در جای نخست) که مبارزه برای سهم غنیمت های امپراتوری عثمانی را (که برای سه بازیگر بزرگ اروپایی جنگ (۱۹۱۸- ۱۹۱۴) منافع سرشاری داشت)، تشکیل می داد. از سوی دیگر، و به ویژه محدود کردن تحلیل لنین به مستعمره ها، برخلاف تأیید صریح او (۱۵).
سرانجام باید یادآور شد که اگر قدرت های امپریال در مفهوم معاصر یا لنینی اصطلاح همه امپریالیست نباشند، وجه مقابل آن نیز درست است. یعنی یک دولت با اقتصاد سرمایه داری انحصاری می تواند بنا بر اهرم های اقتصادی سیاست خارجی اش که از اراده به تأمین توسعة کالاها و سرمایه های اش برانگیخته شده، بدون در اختیار داشتن قلمرو امپریالی، امپریالیست باشد. چنین دولت هایی می توانند فرمانروایی ناب اقتصادی را بدون پی آمد نظامی- سیاسی هدف قرار دهند؛ زیرا از وسیله های مادی یا امکان سیاسی بی بهره اند. البته، هر سیاست امپریالیستی، هنگامی که از یک دولت بزرگ سرچشمه می گیرد، به ایجاد حوزة امپریالی گرایش دارد. امّا، با این همه، شرایط تاریخی می توانند برخلاف این گرایش عمل کنند. چنان که وضعیت پس از ۱۹۴۵ برای آلمان و ژاپن، قدرت های امپریالیستی امّا نه امپریالی (جز در مفهوم نظام سیاسی برای امپراتوری خورشید تابان) این بود.● بُعدهای سه گانة امپریالیسم جدید
برای اندیشمندان کلاسیک: لنین، لوکزامبورگ یا بوخارین موضوع تئوری امپریالیسم تنها آن چه که امروز آن را رابطه های شمال - جنوب می نامند، نبود. موضوع در ُبعدی وسیع تر عبارت از تئوری کلی طرز کار اقتصاد جهانی در مرحلۀ مفروض رشد سرمایه داری بود. این مقالۀ کوتاه فروتنانه می کوشد با این روش ضمن تلاش در بیرون کشیدن ویژگی های اساسی که امپریالیسم معاصر را تشکیل می دهند و درنگ روی دو مسئله اساسی رابطه برقرار کند:
تز نخست عبارت از یادآوری ضرورت حرکت از دگرگونی های به نسبت درون زاست که شیوة بازتولید سرمایه در کشورهای صنعتی را از پایان موج بلند فراگیر پس از جنگ ترسیم می کند، اختصاص به تحلیل سازمان دهی اقتصاد جهانی سرمایه دارد. تز دوّم پیشنهادی این جا بر این تکیه دارد که ُبعدهای سه گانه سازمان دهی کنونی اقتصاد جهانی یعنی شیوة بازتولید، جهانی شدن و تجزیه از یکدیگر جدایی ناپذیرند و یک مجموعه آلی را تشکیل می دهند که بجاست آن را امپریالیسم جدید بنامیم.
● بازتولید سرمایه
در این جا باید به عنوان نقطة حرکت دو ویژگی کاملاً آشکار اقتصاد معاصر جهان را در نظر گرفت و آن عبارت از تشکیل بازار جهانی سرمایه - پول و حفظ نرخ های بهره های واقعی در سطح بالا است که در تاریخ سرمایه داری سابقه ندارد. مسئله این جا نشان دادن این نکته است که روند تأمین مالی فقط می تواند با مراجعه به شکل گیری شکلواره جدید بازتولید سرمایه درک گردد
● روند مالی شدن (Financiarisation)
گفتمان ها دربارة اقتصاد - کازینو توصیف های مفید و نقدهای عملی بدست می دهند، امّا به قدر کافی تاریشة چیزها پیش نمی روند. محدودیت اساسی بسیاری از رویکردها حتی رویکردهایی که می کوشند جدی باشند، عبارت از نگسستن از بتوارگی (Fétichisme) ُمعین سرمایة مالی است. البته حجم فزاینده ای از درآمدها به طور مستقل از کارکرد عامل مستقل تولید یعنی سرمایه موّلد: کار یا زمین بدست می آید. برای روشن کردن این نکته که افزایش درآمدهای سوداگران مالی می تواند هم چون طفیلی بنظر آید، به عمد فرمول مشهور سه گانه را از جمله در ارتباط با اصول لیبرال نو تکرار می کنیم. باید شکلی از سرمایه مالی که اغلب آن را سوداگری می نامند، وجود داشته باشد که بر خلاف فعالیت تولیدی منطقی درآمدهای چشمگیری ببار می آورد. البته، این بازنمود ُمسلط یک سلسله توهم بر می انگیزد: از این رو، قلمرو تولید و قلمرو مالی را متمایز می کنند و نگران از تورم بی لگام حباب سرمایه مالی به افشای شاه پول یا پول دیوانه می پردازند و حتی سنجه های سالم تری برای مدیریت پول پیشنهاد می کنند.
این بحث می تواند بسی پیشتر برود، وحتی تئوری بحرانی را القاء کند که در آن تورم قلمرو مالی و بالا رفتن نرخ های بهره، صرفنظر از علت نهایی آن، در هر حال، مانع اصلی خروج واقعی از بحران می گردد. در این صورت، «مرگ بی رنج تنزیل بگیران» در شکل جدید امکان می دهد که این برداشت انگل وار از سرمایه مالی در واقعیت قطع گردد و با منطق رشد پایدار رابطة مجدد برقرار گردد.
چنین دیدگاهی در سطح چیزها باقی می ماند و، در هنگامی که مسئله عبارت از تحلیل هایی است که از مارکسیسم یاری می جوید؛ به علاوه فراموشی بی قید و شرط هر تئوری ارزش را ببار می آورد. بهره فقط یکی از شکل های اضافه ارزش نیست و سندهای مالی در شکل های بسیار متنوع حقوقی یک حق برداشت از مازاد اجتماعی را نشان می دهند. این اندیشه پوشیده که طبق آن برای جریان های سرمایه ها (چه سرمایه گذاری تولیدی، چه سوداگری مالی) کاربردهای بدیل وجود دارد، اگر فقط در ارتباط با گردش استدلال کنیم، نمی تواند دیرزمانی دوام بیاورد. در واقع باید در سیکل سرمایه که مبلغ های فزایندة پول از سرمایه گذاری تولیدی روی می گرداند، گریزی را تصور کرد که به علت نبود سرمایه گذاری راه تغییرمسیر دادن مبلغ های همواره فزاینده را از کاربردهای منطقی شان نمایش میدهد. هنگامی که این تصور اغراق آمیز تا انتها پیش برود، به سخن گفتن درباره کمیت های بالقوه می رسیم و این در صورتی است که آن ها در ارزش دارای مضمونی برابر با خیال سطحی باشند. در مثل اغلب گفته می شود که این ها بیش از هزار میلیارد دلارند که هر روز در بازار مبادله های ارزی رد و بدل می شوند و بدین ترتیب تصوری را تغذیه می کنند که طبق آن جریان های پول نوعی شبکه ایجاد می کنند که قلمرو مالی را در می نوردد و از فرود آمدن دوباره در قلمرو تولید روی می گرداند.
پس واقعیت باید بر اساس تقسیم فرآورده در سه گروه بزرگ درآمدها یعنی دستمزدها، رانت های مالی و سود مؤسسه تحلیل شود. سهم نخست میان دستمزد و اضافه ارزش امروز از یک قانون گرایشی به نسبت ساده پیروی می کند. طبق آن دستمزد واقعی بالا نمی رود، بدین ترتیب که بهره های اساسی بهره وری به شکل اضافه ارزش نسبی تصاحب می شوند. نرخ های بهره واقعی بسیار بالا با حق برداشت از این اضافه ارزش که گرایش آن تصاحب مزورانة بخش فزاینده ای از درآمد ملّی و بنابراین، به آسانی، تصاحب مزورانة کمیت مهمی از درآمدهای بهره وری است، مطابقت دارد. پس سود مؤسسه در همان نسبت ها که انسداد مزدها امکان فراهم آوردن آن را داده اند، برقرار نمی گردد، اگر سهم رانت های مالی به میانجی گری نیاید.
● برقراری شکلوارة جدید بازتولید
در واقع مسئله در اساس عبارت از برقراری شکلوارة بازتولید به نسبت منطقی در اصل آن است که می توان آن را در برابر آن چه جان روبینسون «عصر طلایی» می نامید، قرار داد. این عصر تعادل معینی برقرار کرد. به این معنا که به طور گرایشی به تقسیم ثابت درآمد ملی می انجامد: سهم مزدها در میان مدت پایدار است. یکپارچگی نفع های بهره وری به نحوی است که از مزدبران به شکل نفع های قدرت خرید یا کاهش مدت کار سود می برد. سهم رانت های مالی با نرخ های ناچیز بهره به نسبت جزیی است. برای این که شکلوارة بازتولید مورد بحث درست عمل کند، باید شرایط دیگری فراهم آید که متکی بر شرایط انباشت و هنجارهای مصرف است. این واقعیت که سهم مزدها پایدار می ماند، برای تضمین حفظ نرخ های سود کافی نیست: در واقع لازم است که شیوة دست یافتن به نفع های بهره وری هزینه های سرمایه را سنگین نکند، به نحوی که ترکیب سرمایه تقریباً ثابت بماند. از جنبة هنجارهای مصرف شرایط دیگری وجود دارد که این گونه در بیان می آید: ثروت ها در تولید که نفع های بهره وری را تحقق می بخشند باید تقاضای اجتماعی ای را هدف قرار دهند که تقریباً با همان آهنگ تولیدشان پیشرفت می کنند. این ها شرایط بازتولید اقتصادی متعادل هستند. ما این مسئله را که آن ها با کدام شیوه می توانند در واقعیت تاریخ تجسم یابند و به ویژه درک این مطلب که سهم نسبی دستگاه های اجتماعی - نهادی و نوسازی تکنولوژیک در تحقق این شرایط چیست، به کناری می نهیم.
البته، شکلوارة دیگری در زمینة بازتولید وجود دارد که نظم منطقی آن به آن امکان می دهد که در یک مدت نسبی برقرار گردد. این شکلواره ای است که ما آن را در بالا شرح دادیم. قاعده - محور آن تقسیم نکردن نفع های بهره وری بین مزدبران است. ابراز این قاعده به تصریح بی درنگ دشواری ای می انجامد که ناشی از دیدگاه واقعیت بخشیدن است. اگر بهره وری مزدبران نه مزدهای آنان افزایش یابد، مازاد تولید را کی خریداری می کند؟ این پرسش آشکارا یک پاسخ ثابت را می طلبد و آن از این قرار است: برای تضمین واقعیت بخشیدن تولید، باید بخشی از اضافه ارزش میان قشرهای اجتماعی توزیع شود تا مصرف آن بازارهای فروش لازم را برای افزایش تولید فراهم آورد. پس متغیر تعدیل، نرخ متوسط رانت مالی است که نقش آن تأمین تعادل میان مصرف حاصل از این نوع درآمد و عرضه کالاها است.
از دید تئوریک این روش امکان می دهد که روندهای مالی شدن با پایة مادی پیوند یابد و در صورتی که اقتصاد به عبارتی جنبة احتمالی پیدا کند از عمل بپرهیزد. این امر هم چنین امکان می دهد که دریابیم چگونه سرمایه داری توانسته است سیاست ریاضت مزدبگیری را بدون غوطه ورشدن در بحران مزمن بازارهای فروش هدایت کند.
به علاوه، درک صعود نرخ های واقعی بهره معنی دیگری کسب می کند و کارکرد بدون آن را به صورت متفاوت آشکار می کند. مسئله عبارت از کلید تقسیم اضافه ارزش است که باز توزیع آن میان دارندگان درآمدهای مستعد مصرف کردن آن را ممکن سازد؛ زیرا موقعیت های سرمایه گذاری سودآور تولیدی با همان شتاب کسب اضافه ارزش افزایش نمی یابد. برای درک مطلب باید گفت که در هر جهت تنها دو نمودار ممکن اضافه ارزش یکی انباشت سرمایه و دیگری مصرف وجود دارد. کوتاه سخن، واقعاً تقاضایی معطوف به یک یا غیر از دو بخش اقتصاد وجود دارد. کاربرد ثالث پایداری که عبارت از «سوداگری» است، وجود ندارد. این سوداگری موجب بغرنج شدن سیکل سرمایه می شود، امّا جریان عمومی آن را تغییر نمی دهد. پس آن چه که باید اندیشید شیوة طرزکار اندک هماهنگ است، ولی با این همه، همه چیز در زمان نقش می بندد.
تعدیلی که باید نرخ بهره را تحقق بخشد، ُبعد دوگانه ای را می پذیرد. ُبعد نخست جغرافیایی است. در آغاز، صعود نرخ های بهره بنا بر ضرورت متعادل کردن بازار جهانی سرمایه ها با تأمین ورود مازادهای ژاپن یا آلمان به ایالات متحد به نمایش در می آید. پس مسئله عبارت از انتقال از منطقه های دارای گرایش قوی پس انداز کردن به طرف منطقة دارای گرایش قوی مصرف کردن، مصرف خصوصی یا عمومی (نظامی) است. این واقعیت که افزایش نرخ های بهره تا این اندازه برای تضمین ادامة این انتقال ضرورت داشته نشان می دهد که مسئله فقط عبارت از تنظیم اقتصادی نیست. در نرخ های بهره بالا نوعی پاداش بی اعتمادی نسبت به امپریالیسم برتر وجود دارد. امّا برتری آن به تدریج زیر سئوال رفته است. این صعود نرخ های بهره تأثیرهای بس شدید و به نسبت پیش بینی نشده در کشورهای وامدار جهان سوّم داشته است. پس از بستن قراردادهای وام در مقیاس و ارزشی که نامعقول نبود، آن ها ناگهان با رکود آغاز دهة هشتاد و ضرورت ناگهانی لزوم پرداخت ۱۷ تا ۱۸% وام ها که ۶ یا ۷% آن پذیرفته شد، روبرو شدند. هرگز نمی گویند این حادثه که ناشی از چپاول بی قید و شرط بین المللی است، ما را به یکباره به شکل های «مدرن» بسیار کم مایه سلطه امپریالیستی بر می گرداند.
ُبعد دوّم اجتماعی است. البته، نمی توان از یک طبقة تنزیل بگیر که پیرامون صعود درآمدهای مالی شکل گرفته اند، صحبت کرد. در صورتی که تمرکز میراث ها، بدون مقیاس مشترک با مقیاس درآمدها، نشان می دهد که تنزیل بگیران به طور اساسی بخشی از بورژوازی به مفهوم معمولی اصطلاح را تشکیل می دهند. بنابراین، از طریق وام عمومی یا وجه های مستمری نتیجه معینی از انتشار آن میان قشرهای مزدبگیر برخوردار از مزد بهتر و حتی و سیع تر در میان طبقه اجتماعی وجود دارد. البته، به طور اساسی، صعود نرخ های بهره توزیع درآمدها به سود دارندگان سندهای مالی را پیچیده تر می سازد.
● جهانی شدن سرمایه
به یک فرمول مارکس که می گوید «پایة شیوة تولید سرمایه داری از بازار جهانی در نفس خود تشکیل می شود» تنها بررسی رشد بین المللی تجارت دوبار سریع تر از رشد تولید نمی تواند برای توصیف مرحلة جدید سرمایه داری و هنوز هم کم تر برای متمایز کردن روند جهانی شدن از جنبش بین المللی شدن کافی باشد.
● درجة جدید تمرکز سرمایه
در جای نخست ما در برابر بخش های متنوع، شکل بندی های بازار جهانی به واقع یکپارچه که جانشین هم کناری سادة بازارهای ملی می گردد، قرار داریم. این بازار به نسبت یکپارچه به شکل گیری افق استراتژیک طبیعی شرکت های بزرگ گرایش دارد. فروپاشی جامعه های بوروکراتیک در شرق آشکارا موجب گسترش این حرکت گردید.
با این همه، تعیین کننده های این روند در اساس از کنار بازارهای فروش بدست نمی آیند و به نگرش های مبتنی بر ارزش نیروی کار باز نمی گردند. با معرفی حرکت جهانی شدن به عنوان جستجوی بازارها که به فروش رساندن تولید مازاد را ممکن می سازند یا به عنوان عملی کردن تقسیم بین المللی کار بر پایة «غیر محلی شدن» بخش های تولید با ظرفیت زیاد نیروی کار، اشتباه بزرگی مرتکب می شویم. زیرا این به تنهایی بی بهره از ویژگی سرمایه داری معاصر است.
بر عکس، مشخصه اساسی روند کنونی جهانی شدن تسلط گرایش های سرمایه گذاری مستقیم و تمرکز آن ها در کشورهای شمال است. این یکی از تزهای اساسی اثر Chesnais است که به درستی روی این واقعیت تکیه می کند که مسئله عبارت از جهانی شدن سرمایه (عنوان کتاب او) و نه مبادله ها است. نفوذ متقابل سرمایه های ملیت های مختلف به تشکیل آن چه که آن را انحصار چندگانه فروش در بازار جهانی می نامند، می انجامد. این تمرکز سرمایه متضاد است و شکل های جدیدی پیدا می کند. گروه های بزرگ از رقیبان به وجود آمده است و از این دیدگاه تشکیل انحصارهای چندگانه فروش (Oligopole) به هیچ وجه حدت اثرهای رقابت را نمی کاهد، امّا آن ها را به تنظیم موافقت های همکاری به ویژه در زمینة هزینه های پژوهش فرا می خواند. سرانجام این که آن ها منافع مشترک هم دارند که از ضرورت دفاع از این فضا در برابر ورود رقیبان جدید ناشی می شود.
پس جهانی شدن محصول استراتژی های خصوصی گروه های بزرگ است؛ امّا، عام تر این روند شکلی است که نوسازی سرمایه در برابر بحران پیدا می کند. در این مفهوم جهانی شدن نمی تواند از چرخش عام به سوی لیبرالیسم نو و دگرگونی های تکنولوژیک و سازمانی جدا باشد. دگرگونی های شیوه های تولید به جای بخش بندی دقیق که در آغاز دهة هشتاد به آن مبادرت کرده بود، برقراری تقسیم بین المللی کار به نرمی ساختاری شده در شبکه ها را ممکن می سازد. بنابراین، خصلت بیش از پیش غیرمادی تولید، گسترش وسیله های ارتباط و انتقال اطلاع ها و مدیریت آنی جریان های مالی و کار در مسافت دور، یکسان سازی بازارها و غیره پی بنای فنی این روند را تشکیل می دهند.
سمت گیری نولیبرالی دهة اخیر مناسب با جهانی شدن است: گشایش تجاری، خصوصی سازی ها، اختلال و بی نظمی مالی جملگی به از میان برداشتن رکن های نهادی بخش بندی بازارها و مانع های گردش سرمایه - پول یاری رسانده اند. روند مالی شدن و جهانی شدن به طور متقابل یکدیگر را تقویت می کنند.
● از دست رفتن گوهر اقتصاد ملّی
یکی از جنبه های اساسی جهانی شدن گرایش آن به تحلیل رفتن یگانگی تشکیل دهندة دولت و سرمایه ملّی است. این جا مسئله عبارت از یک تفاوت کیفی با امپریالیسم آغاز قرن است. همان طور که در تحلیل بوخارین در «امپریالیسم و اقتصاد جهانی» ملاحظه می شود. او در این اثر دربارة مدلی استدلال کرده است که مبتنی بر فرض یگانگی ارگانیک دولت ها و سرمایه ها است. امروز کالاها در نفس خود حامل مارک این جنبة برون سرزمینی فزایندة هستند. به همین علت اغلب نسبت دادن آن ها به یک ملیت معین دشوار است. دستگاه تولید بیش از پیش در برابر سرزمین- بازار ملی مستقل می شود.
این ناپیوستگی با این مشخصة مرکزی دولت که عبارت از پول است، تا اندازه ای منطقی توسعه می یابد. تاکنون، ارزش پول می توانست با تأثیر گذاردن روی موازنة تجاری از راه کنترل تقاضای داخلی تنظیم شود. در واقع، امروز در مقیاسی که نسبت مهمی از مبادله های خارجی یک کشور مفروض مبادله های درونی به وسیله شرکت های بزرگ هستند، نتیجه ای که از موجودی های تجاری و مالی حاصل می گردد، در همة جهت ها به نگرش های استراتژیک خصوصی بستگی دارد. ممکن ا ست اختلاف فزاینده ای میان سلامت مؤسسه ها و پویایی اقتصادی یک کشور مفروض پدیدار گردد. فرّار بودن گردش سرمایه و حساسیت آن ها نسبت به نگرش های بسیار کوتاه مدت به محدود شدن آزادی عمل سیاست اقتصادی و ایفای نقش فزاینده تعدیل مزدها کمک می کند. سیاست اقتصادی به کاهش برقراری شرایط عمومی کاهش «جذابیت» فضای اقتصاد ملی گرایش دارد. البته، این ناپیوستگی هنوز به کمال نرسیده است. شرکت های بسیار بزرگ جهانی به تکیه کردن روی پایة عقب مانده ملی ادامه می دهند. یکی از دشواری های اروپا به دقت عبارت از نامستعد بودن آن در تشکیل گروه های بزرگ اروپایی است.
در مفهوم مخالف، این فاصلة روزافزون میان نقشه ایالات متحد و نقشه جریان یافتن سرمایه ها همراه با پیدایش یک دولت جهانی که قلمرو صلاحیت آن به طور هماهنگ در مقیاس جهانی شدن گسترش یابد، نیست. موضوع های دقیق کاربرد این بررسی متعددند: از این رو، در لحظه کنونی هیچ دولت و یا نهاد وجود ندارد که بتواند به طور کامل وظیفة تنظیم پول ها در مقیاس جهانی را انجام دهد. نوسان های بسیار زیاد دلار، ارزش یابی حاد دوباره ین ژاپن و پدیدار شدن سیستم پولی اروپا نمونه های گویایی از آن هستند.
این اختلاف میان تراکم بازار جهانی و ساختمان نهاد فراملی دو گرایش تا اندازه ای متضاد را فراهم آورده است. حرکت افقی جهانی شدن سرمایه ها نخست با بازسازی عمودی اقتصاد - جهان پیرامون قطب های سه گانه همراه است. بدین ترتیب ما شاهد پدیداری دوبارة منطقه های نفوذی هستیم که به ویژه در آسیا منطقه های تقسیم بین المللی کار هستند که بنا بر لایه بندی پیرامون اقتصاد مسلط تا اندازه ای به یکپارچگی وسیع گرایش دارند. این گرایش در عوض رقیق کردن نقش دولت به تقویت این نقش پیرامون مدیریت رابطه هایی که می توان آن را امپریالیسم جدید توصیف کرد، می پردازد.
گرایش دوم نقش فزاینده ای است که نهادهایی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی یا سازمان جدید جهانی تجارت بازی می کنند. ساختارهای دیگری چون نشست سران ۷ دولت یا گردهمایی های استثنایی که کم تر نظام بندی شده اند، وجود دارند که هدف شان مقابله با بحران است. شیوه ای که آن ها در اکتبر ۱۹۸۷ در زمینة مقابله با ورشکستگی مالی ناشی از فروریختن بورس ها و سپس در خصوص جنگ خلیج (فارس) بکار گرفتند. نشان می دهند که اگر نتوان از اولترا امپریالیسم سخن گفت، دست کم هماهنگی هایی وجود دارد. امّا این هماهنگی به درستی یکپارچگی وظیفه های سنتی دولت را انجام نمی دهد.
● تجزیة اقتصاد جهانی
اگر تئوری امپریالیسم نمی تواند به تحلیل رابطه وابستگی در مقیاس بین المللی محدود گردد، بدیهی است که نمی توان از مرحلة جدید امپریالیسم بدون بررسی پی آمدهای شیوة ساختارسازی اقتصاد جهانی در کشورهای جنوب که از این پس باید کشورهای شرق را به آن ها افزود، سخن گفت. ویژگی اساسی امپریالیسم معاصر واقعیت بخشیدن همگون سازی متضاد اقتصاد جهانی است. در لحظه ای که سرمایه داری به در بر گرفتن سراسر جهان و تعمیم مدل لیبرال نو گرایش دارد، در واقع شیوة کار ناسازگاری را گزیده است که مانع از توسعه یافتن در عمق است.
● همگون سازی متضاد
پیشاپیش باید تصریح کرد که یک مدل و حتی مدل تحمیلی وجود دارد. در آغاز برنامه های موسوم به تعدیل ساختاری با حرارت به تدوین در آمد. چون مسئله در اساس عبارت از نشان دادن وسیله های بدست آوردن ارزهای لازم برای کشورهای وام دار به منظور پرداخت بهره ها بود. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به طور منظم کمک خود و مذاکرة دوباره دربارة وام را به اجرای برنامه هایی مشروط کرده اند که توسط شمار زیادی از کارشناسان بین المللی تعیین شده است. پس مسئله عبارت از مشورت های ساده نیستـ، بلکه فرمان های بسیار سخت است. در واقع، گذار به قیمومت شمار زیادی از کشورهای وام دار یکی از چهره های به نسبت تازه امپریالیسم را تشکیل می دهد که در بسیاری جهت ها سرگرم مستعمره کردن دوبارة جهان سوّم است.
گفتگو درباره تعدیل ساختاری به تدریج کوشید خود را به عنوان مدل رشد متناسب با شرایط جدید اقتصاد جهانی وانمود کند. نولیبرال ها که از کامیابی های کرة جنوبی به وسعت بهره برداری کرده اند، از افشای سوء تعبیر در این باره نگران اند. زیرا سیاست صنعتی کره پیرامون دولت مداخله گر و حمایت جو شکل گرفته است. در واقع سمت گیری لیبرالی اقتصادی می تواندکامیابی هایی را ثبت کند که به مراتب برجسته تر از کامیابی هایی است که آن ها را با معیار« دهة از دست رفته» می سنجند، امّا در عین حال باید درک کرد که این کامیابی ها گسترش پذیر نیستند؛ بلکه کامیابی های جزیی، موضعی، شکننده و به نسبت استثنایی هستند: مدل نولیبرالی مدل توسعه را تشکیل می دهد.
● تعدیل، یک ضد توسعه است
دلیل اساسی این جا به این واقعیت باز می گردد که بازارهای فروش بالقوه برای جذب مجموع اقتصادهای جنوب و شرق کافی نیستند در این شرایط برتری دادن کلی به صادرات رقابت همه گیر میان کشورهای جهان سوم را برمی انگیزد. برخلاف تصور مردم فریبانه غیر منطقه ای شدن وسیع به سمت جنوب، تناسب نیروهای ناشی از آن به کلی ناهم زمان است و به علت فرّار بودن سرمایه ها وظیفه حفظ فشار دایمی به تنزل مزدها را ممکن می سازد. این مزدها به علت از دست دادن برتری مقایسه ای در ارتباط با مشابه خود نمی توانند افزایش یابند. پس هدف رقابتی بودن به طور پایدار با رشد چشمگیر در توسعه بازار داخلی وارد تضاد می شود. بدین ترتیب، رابطه های سلطه ای بازتولید می گردد که از انحصار تکنولوژیک گروه های بزرگ چند ملیتی تقویت می شوند.
گشایش تجاری به بی ثبات کردن رشد کشورهای جنوب از طریق دیگر گرایش دارد. برای برخورداری از قدرت صادرات باید نسبت به مبادلة آزاد حسن نیت نشان داد و مرزهای خود را طبق اصولی که از این پس توسط سازمان جهانی تجارت ضابطه بندی می شود، گشود. در شمار زیادی از کشورها این گشایش با گرایش دایمی به کسری تجارت و از دست دادن محتوای پول به رشد واردات بیش از رشد صادرات منجر می گردد. این مکانیسم در شکلهای نو شده، حفظ رابطه های وابستگی را نمودار می سازد. گشایش بی کنترل هنگامی که در تماس مستقیم با منطقه های اقتصادی در سطح توسعه به طور کیفی متفاوت قرار گیرد، پدیده های خلع ید را که ناگزیر پدیدار می شوند، به نمایش می گذارد. نمونة خلع ید دهقانان خرده پای تولیدکنندة ذرت در مکزیک توضیح این روند را ممکن می سازد. ارزش تولید آن دو تا سه بار زیادتر از ارزش تولید « رقیبان» ایالات متحد آن ها است. تا آن وقت، بخش کشاورزی در مکزیک به اعتبار حقوق واردات با قیمت های تضمینی و شبکه های ویژة فعالیت تجاری حمایت می شد. این بخش به علت فقدان سیاست سرمایه گذاری به ویژه در زمینة آبیاری با دشواری روبرو بود. امّا در چارچوب سیاست گذاری اقتصادی Alena (موافقت نامه مبادلة آزاد شمال آفریقا) این بخش زیر آماج شوکی قرار گرفت که نتیجة آن خانه خرابی بسیاری از تولید کنندگان خرده پا و حتی نابودی آن ها به عنوان تولید کننده بود. اجرای این سیاست موجب وابستگی به مواد غذایی خارج و مهاجرت روستاییان گردید. قرارگرفتن در رقابت مستقیم نمی تواند به هم سطح شدن و کم تر از رسیدن به همگرایی بیانجامد. به عبارت دیگر، این رقابت موجب خلع ید کشاورزان می گردد و بخش های غیر قابل رقابت را از دور خارج می سازد. البته، این روند نه تنها به کشاورزی بلکه به همة سطح های صنایع سنتی توسعه یافته با مدل های موسوم به جانشین واردات مربوط است.
در این تصویر بدبینانه می توان در تئوری دو ایراد را در برابر هم قرار داد. ایراد نخست مبتنی بر بهره وری است: کشورهای جدید صنعتی جز فشار به تنزل دستمزدها وسیله عمل دیگری مانند سودهای بهره وری در اختیار دارند. در واقع، این سودها امکان می دهند که ضمن حفظ رقابتی بودن خارج، تضاد از راه تجویز رشد معین بازار داخلی حل شود. با این همه، این راه تنها برای شمار محدودی از کشورها قابل دسترسی است. زیرا با استراتژی گروه هایی که در صدد تأمین و بازتولید ُسطله بی قید و شرط تکنولوژی هستند، برخورد می کند. یک سیاست صنعتی مربوط به « ارتقاء فعالیت های تولید پایه» دیگر در دسترس کشورهای موسوم به نوخاسته نیست. حتی کامیابی های به ثبت رسیده در این قلمرو از جانب کرة جنوبی در مقیاسی که ترقی مزدهای کره که به بهای مبارزه های بسیار سخت کارگری بدست آمده و رفته رفته پدیده های در رقابت قرار گرفتن با دیگر کشورهای همسایه را بر می انگیزد، یکباره حاصل نگردیده است.
رقابتی که با آن امروز کشوری مانند کره توضیح داده می شود، تصویر مناسبی از توسعه نابرابر و مرکب است که اقتصاد جهانی امروز را توصیف می کند. استراتژی شرکت های بزرگ چندملیتی در مقیاس وسیعی موفق گردید سطح های بالای بهره وری را با نیروی کار ارزان و حفظ کنترل تکنولوژی ترکیت کند. اقتصاد جهانی چونان منبع تقریباً بی پایان نیروی کار ارزان جلوه می کند. سرمایه ها این جا و آن جا به پرواز در می آیند. آن ها در محلی فرود می آیند که برای شان نفع و جاذبه دارد. آن ها برای استقرار خود یا بر عکس برای جستجوی ثروت در جاهای دور تصمیم می گیرند. البته، تمایل آن ها فراگرفتن همة عرصه ها و انتقال تکنولوژی ها به آن ها به خاطر انگیزه های پایة تولید نیست. بلکه همچنین به منظور اعمال کنترل است. به علاوه، چشم اندازهای غیرمنطقه ای شدن تا بی نهایت گسترش پذیر نیست. مورد مکزیک در این خصوص درس به ویژه روشنی دربارة این موضوع ها ارائه می دهد. اگر مدل نولیبرالی آن گونه که انجام شد، به شکست گرایید، این قبل از هر چیز به خاطر آن است که سرمایه ها برای جبران کسری های فزایندة تجاری به شتاب وارد مکزیک نشدند. با این همه، شرایط برای ایجاد جاذبه در فضای مکزیک فراهم بوده اند. مثل پایین بودن مزدها، نظم زدایی، بهره وری بالا، تضمین هایی که ,Alena شبه شاخص پزو Peso بر پایة دلار ارائه کرده است. همه این ها برای تصمیم گرفتن دربارة سرمایه گذاری هایی که ترجیح داده اند، در بورس فعالیت کنند، کافی نیست. چون آن ها در هر مورد، در ارتباط بانیازهای مالی نسبت به سرمایه گذاری تولیدی روی خوش نشان نداده اند.
● تجزیة دوگانه
دلیل دیگر مبتنی بر امکان ملاحظة رویش مصرف برآمده از درآمدهای طبقه های متوسط است که امکان ترکیب رشد معین بازار داخلی با نیازهای بهره وری را فراهم می کند. این موضوع، پذیرش این اندیشة به کلی قطعی دربارة شکل بندی های طبقاتی درون کشورهای زیر سلطه را ممکن می سازد. امپریالیسم هرگز به رابطة میان ملت ها کاهش پذیر نیست و صحبت از ملت های پرولتر نیز به خصوص خارج از گفتگوی امروز است. در واقع، تجزیة اقتصاد جهانی فقط جغرافیایی نیست، بلکه به طور اساسی اجتماعی است. زیرا خط تقسیم مایه ها بنا بر ریاضت مزدبری ترسیم می شود. مدل بازتولیدی که در بالا برای کشورهای مرکز طرح ریزی شد، برای مجموع اقتصاد جهان تعمیم پذیر است: توده مزدبر به طور گرایشی در محاصره است، نرخ انباشت به شدت نوسان دار و متفاوت که هیچ گرایشی را به افزایش در میان مدت نشان نمی دهد و بنابراین برای مهار کردن همه چیز، یک سهم فزایندة درآمد که دوباره به طرف سومین تقاضا به گردش درآمده، در آن اندکی در هم برهمی طبقة مسلط و بهره خواران شمال و جنوب را می یابیم که رابطه های دو سویه، رقابت برای تصاحب مازاد و تبانی دربارة سطح کلی آن را حفظ می کنند. پس ما در کشورهای جنوب به نحوی هنوز آشکارتر با یک قطب بندی اجتماعی به طور عجیب فزاینده روبرو هستیم که این بار نیز جهت مخالف مدل کلی را تشکیل می دهد که قاعده بازی آن عبارت از بهره مند نبودن مزد بران از سودهای بهره وری است. اگر این بازتوزیع به پویایی اقتصادی عمومی در یک کشور معین برای دوره های کم یا بیش دراز امکان می آفریند، همانا امکانی است که وجود دارد و وجود خواهد داشت. پس نباید پیدایش منطقه ها با رشد زیاد را نفی کرد، بلکه بنا بر طبیعت اجتماعی آن، این رشد در مقیاسی که مبتنی بر بازتولید طرد کننده است و به شیوة تقسیم نزولی درآمدها دلالت دارد، توسعه را بنا می نهد. می توان نمونه های مخالف منطقه ای شده، البته فقط منطقه مهمی را تصور کرد که بنظر واقعاً از این منطق بیرون است. در این مورد منظور چین است که مدل پیوندی (Hybride) آن کارایی اقتصادی تا اندازه ای شگفتی آور را نمایش می دهد؛ امّا دوام آن تضمین نشده است. با این همه، شتاب رشد قطب بندی اجتماعی را تحمل پذیر می سازد. ولی نمی دانیم از لحظه ای که با آهنگ های اندک بی نظم و ترتیب روبرو شویم، چه اتفاق خواهد افتاد؟
مسئله قابلیت پذیرش اجتماعی برای سراسر جهان به این دلیل مطرح می گردد که جنون همه چیز برای صادرات مستلزم مصرف شدید همة منابع است که نتیجه آن نابودی خاک ها با خلع ید از اقتصاد دهقانی، ویرانی جنگل ها و منابع معدنی، تمرکز فعالیت در مکان شهری آلوده و تحمل ناپذیر برای زیستن و غیره است. سرمایه داری برای نخستین بار در تاریخ خود فقط می تواند مشروعیت محدودی در این مفهوم بیافریند که شرایط کارایی اش چنان است که اکثریت بشریت از آن سود نمی برند. بدون شک، این خواست هرگز با چنین قدرت و دامنه ای ابراز نشده است. امّا نشانه ها و اثرهای آن در همه جا از جمله در کشورهای بسیار پیشرفته نمایان است.
با این همه، باید از این نتیجه گیری پرهیز کرد که امپریالیسم معاصر مرحله واقعاً نهایی سرمایه داری است. امّا به ناچار باید محدودیت جاه طلبی های آن را تأیید کرد: زیرا اشتغال کامل، توسعة یکپارچگی امروز به وسعت خارج از دسترس آن بنظر می رسد.
● «امپریالیسم جدید»: انباشت از راه سلب مالکیت
ماندگاری سرمایه داری در دوره ای چنین دراز، به رغم بحران های شمارمند و بازسازی ها، همراه با پیش گویی های مبهم - چپ مانند راست - که فروپاشی نزدیک آن را اعلام می کردند، رازی است که شایسته روشن شدن است. هانری لوفور از میان دیگر نویسندگان می اندیشید که کلید چیستان را در تز مشهورش یافته که بنا بر آن سرمایه داری به موهبت تولید فضا باقی مانده است. امّا، او هرگز با روش مشخص توضیح نداده است که این چگونه ممکن شده است (۱). لنین و روزا لوکزامبورگ با برهان های تا اندازه ای متفاوت می اندیشیدند که امپریالیسم، شکل معینی از تولید فضا، راه حل چیستان است؛ هر چند آن ها قانع شده بودند که این راه حل با محدودیت های واقعیت تضادهای خاص عبور ناپذیرش برخورد می کند.در دهة ۱۹۷۰ من کوشیده ام ضمن بررسی نقش « مکانیسم های فضا - زمانی» در تضادهای درونی روند انباشت دربارة این مسئله به کنکاش پردازم. یک چنین برهان تنها در ارتباط با گرایش عمومی سرمایه داری به ایجاد بحران های اضافه انباشت معنا پیدا می کند و بدین ترتیب می توان آن را از حیث تئوریک به یاری تئوری مارکسیستی نزول گرایشی نرخ سود در ک کرد. این بحران ها به شکل هم کناری (juxtaposition) سرمایه و کار نمودار می شوند، بی آن که به کار انداختن آن ها به طور سودمند برای انجام وظیفه های اجتماعی مفید ممکن باشد. به منظور پرهیز از ارزش کاهی (یا حتی ویرانی) عمومی سرمایه و کار باید وسیله هایی یافت که جذب اضافه (مازاد) ها را ممکن می سازند. توسعة جغرافیایی و سازماندهی دوبارة فضایی (مکانی) چنین امکانی را فراهم می آورند. البته، این توسعه نمی تواند مستقل از مکانیسم های زمانی ویژه در مقیاسی باشد که در آن توسعة جغرافیایی اغلب مستلزم سرمایه گذاری ها در زیرساختارهای مادی و اجتماعی پایدار (مثل حمل و نقل، شبکه های ارتباط ها، آموزش و پژوهش) است و استهلاک آن از راه فعالیت های تولیدی مورد حمایت آن ها طی سال های شمارمند به درازا می کشد.
سرمایه داری جهانی از دهة ۱۹۷۰ با مسئله مزمن و پایدار اضافه انباشت روبرو است. داده های تجربی گردآمده، توسط Rober Brenner در زمینة تصویر این موضوع ها از دید من به طور کلی قانع کننده بنظر می رسند (۲). با این همه، من فرّار بودن سرمایه داری بین المللی را طی این سال ها چونان محصول یک رشته از مکانیسم های فضا - زمانی گذرا تفسیر می کنم که حتی در میان مدت به حل مسئله اضافه تولید امکان نداده است. همان گونه که پترگوان توضیح می دهد، بنا بر هماهنگ سازی (ارکستراسیون) این فرّار بودن است که ایالات متحد کوشیده است، هژمونی خود را درون اقتصاد جهانی حفظ کند. چرخشی که این کشور تازگی آشکارا به سوی امپریالیسم عریان متکی بر نیروی نظامی نشان داد، می تواند به عنوان نشانه ضعف این هژمونی در برابر تهدید جدی رکود و کاهش ارزش پول با دامنة زیاد در درون مرزهای اش، برخلاف فشارهای کاهش ارزش پول تحمیلی جاهای دیگر (مثل آمریکای لاتین در دهة ۱۹۸۰ و در آغاز دهة ۱۹۹۰ و باز حادتر بحرانی که در این مورد شرق و جنوب شرقی آسیا را در ۱۹۹۷ از پا در آورد و سپس روسیه و بخش مطلوب آمریکای لاتین را در کام خود فرو برد) تلقی گردد. البته، مایلم این فرضیه را مطرح کنم که ناتوانی در انباشت از راه روند تنظیم بازتولید وسیع با افزایش کوشش ها برای کمک به انباشت بر پایة سلب مالکیت توام گردیده است (۳). از آن نتیجه می گیریم که این نشانة متمایز چیزی است که برخی ها دوست دارند آن را به مثابة « امپریالیسم جدید» بنمایانند (۴).
● انباشت از راه سلب مالکیت
در انباشت کاپیتال (مارکس)، روزا لوکزامبورگ به دقت دوجنبة انباشت سرمایه داری را متمایز می کند:
یکی مربوط به تولید اضافه ارزش- در کارخانه، در معدن، در بهره برداری کشاورزی و گردش کالاها در بازار است. انباشت که از این دید نگریسته می شود، یک روند صرفاً تاریخی است که مرحلة مهم تر از آن سازش میان سرمایه دار و مزدبر است. با این همه، در هر دو مرحله، در کارخانه و در بازار انباشت به طور انحصاری در محدوده های مبادله کالاها، مبادلة کمیت های هم ارز، به نشانة ُصلح، مالکیت خصوصی و برابری باقی می ماند. برای کشف این موضوع که چگونه در جریان انباشت، حق مالکیت به تصاحب مالکیت دیگری، مبادله کالاها به استثمار، برابری به سلطة طبقه تبدیل می شود، استفاده از دیالک تیک نیز در تحلیل علمی لازم بوده است. جنبة دیگر انباشت سرمایه داری مربوط به رابطه های میان سرمایه و شیوه های تولید غیرسرمایه دارانه است و سراسر جهان را به عنوان صحنه در اختیار دارد. این جا روش های به کار رفته عبارت از سیاست استعماری، سیستم وام های بین المللی، سیاست قلمروهای منافع و جنگ هستند. خشونت، کلاهبرداری، ظلم و ستم و غارت آشکارا و بی پرده همه جا گسترده شده است. از این رو، شناخت قانون های دقیق روند اقتصادی در آشوب خشونت ها و شدت عمل های سیاسی بسیار دشوار است.
این دو جنبة انباشت روشن می سازد که آن ها « به طور آلی به هم مربوط اند» و خط سیر تاریخی سرمایه داری در صورتی می تواند تحلیل شود که آن ها با هم در نظر گرفته شوند (۵).
تنوری عمومی انباشت سرمایه داری مارکس بر پایة فرضیه های معین اساسی که در مجموع با فرضیه های اقتصاد سیاسی کلاسیک مطابقت دارند و روندهای انباشت ابتدایی را جدا می کنند، بنا شده است. این فرضیه ها از این قرارند: وجود بازارهای رقابتی آزاد و عامل های معین نهادی چون مالکیت خصوصی، فردگرایی حقوقی، آزادی قرارداد و ساختارهای مختص حقوق و حکومت، که به وسیله دولت شریک که یکپارچگی پول را به عنوان ذخیره ارزش و وسیله گردش تأمین می کند، تضمین شده است. نقش سرمایه داری به عنوان تولید کننده و مبادله کنندة کالاها از پیش سامان یافته و نیروی کار به کالایی تبدیل شده که به طور کلی با ارزش خود مبادله می شود.
انباشت «ابتدایی» یا « آغازین» در گذشته صورت گرفته و انباشت به شکل بازتولید وسیع (البته به یاری استثمار کار زنده در تولید) در یک اقتصاد بسته که در شرایط « صلح، مالکیت و برابری» عمل می کند، دنبال می شود. این فرضیه ها به ما امکان می دهند آن چه را که طرح لیبرالی اقتصاددانان کلاسیک از سر گذراند یا در عصر ما طرح نولیبرالی اقتصاددانان نوکلاسیک انجام می دهد، به روشنی تمیز دهیم. برتری روش دیالک تیکی مارکس عبارت از ثابت کردن این موضوع است که آزادسازی بازار- آیین لیبرال ها و نولیبرال ها - موقعیت هماهنگی که در آن هر کس شاهد بهبود وضع خود باشد، پدید نمی آورد. برعکس، این آزادسازی در شکل جهانی سیاست های نولیبرالی طی ۳۰ سال اخیر سطح های همواره فزایندة نابرابری اجتماعی به ویژه در کشورهایی چون بریتانیا و ایالات متحد به وجود آورده است. مارکس پیش گویی کرده بود که آزادسازی، بی ثباتی های جدی و فزاینده ای تولید می کند که در بحران های مزمن اضافه تولید (از نوع بحرانی که اکنون در آن غوطه وریم) به اوج می رسد.
وضع نامناسب این فرضیه ها این است که آن ها انباشت مبتنی بر غارتگری، کلاهبرداری و خشونت در «مرحلة آغازین» را که چیز پشت سرگذاشته یا به قول روزا لوکزامبورگ به مثابه روش معین در خارج از سیستم سرمایه داری نگریسته می شود، کنار می گذارند. پس ارزش یابی دوبارة عمومی نقش دایمی و پایدار فعالیت های عملی غارتگران انباشت «ابتدایی» یا «آغازین» در جریان حغرافیای دراز تاریخی انباشت سرمایه آن گونه که مفسران شمارمند به تازگی آن را بررسی کرده اند، کاملاً به موضوع روز مربوط است. چون توصیف یک روند در جریان «ابتدایی» یا «آغازین» می تواند عجیب بنظر رسد، در آن چه در پی می آید، من بیشتر به « انباشت از راه سلب مالکیت» می پردازم.
یک بررسی بسیار عمیق دربارة انباشت ابتدایی که توسط مارکس انجام گرفت، تنوع زیاد روندها را آشکار می کند. این روندها تجاری شدن و خصوصی سازی زمین و انفجار اجباری جمعیت های روستایی، تبدیل حقوق مختلف مالکیت (مشترک، جمعی، دولتی) به حقوق مالکیت خصوصی انحصاری، لغو حقوق استفاده از زمین های روستایی، تجاری شدن نیروی کار و حذف شکل های تولید و مصرف بدیل (بومی)، روندهای تصاحب منابع (از جمله منابع طبیعی) در شکل های استعماری، نواستعماری و امپراتوری، پولی کردن مبادله ها و مالیات (به ویژه بر زمین)، داد و ستد بردگان، ربا، وام ملی و بالاخره سیستم اعتبار را در بر می گیرد. دولت با انحصار قهر و تعریف قانونی بودن خود، هم زمان نقش اساسی در حمایت و توسعة این روندها ایفاء می کند. دلیل های پرشماری که مارکس آن را القاء و برادل آن را تأیید می کند، وجود دارد که طبق آن ها گذار به توسعه سرمایه داری به طور مستقیم به رفتار دولت وابسته بود، چنان که سهم آن در بریتانیا زیاد، در فرانسه خیلی کم و در چین تا دورة اخیر بسیار منفی بود.
یادآوری چرخش تازه به سمت انباشت ابتدایی در چین نشان می دهد که موضوع عبارت از مسئله ای دایمی است و موردهای پرشماری به ویژه در شرق و جنوب شرقی آسیا تجسمی از نقش قطعی است که سیاست ها و طرح های دولت ها (بنگرید به مورد سنگاپور) در تعیین شدت و راه هایی که شکل های جدید انباشت سرمایه داری در پیش گرفته، ایفا کرده اند. از این رو، نقش دولت در توسعه در جریان مرحله های تازة انباشت سرمایه موضوع بررسی های زیادی است. کافی است به آلمان دورة بیسمارک یا ژاپن دورة میجی که تا دیرباز چنین وضعی داشته اند، بیندیشیم.
مجموع روندهایی که مارکس به شرح آن ها پرداخت، همواره جزء مکمل جغرافیای تاریخی سرمایه داری بوده است. از میان آن ها برخی روندها ظریف تر شده اند و امروز نقشی بسیار مهم تر از گذشته ایفاء می کنند. هیلفردینگ و لوکزامبورگ مثل لنین تصریح کرده اند، سیستم اعتبار و سرمایه مالی اهرم نیرومند غارت، تقلب و دزدی هستند. تبلیغ برای سرمایه گذاری های تضمین ناشده در بورس، تقلب های مربوط به سوداگری، ویرانگری سازمان یافته دارایی هااز راه تورم، تصاحب دارایی ها از راه ادغام ها و خریدها، ایجاد سطح بالای وامداری که تمامی مردم را حتی در کشورهای پیشرفتة سرمایه داری در شرایط بدهکاران درگیر می کند، صرفنظر از کلاه برداری ها در مؤسسه ها، سلب مالکیت ها از دارایی ها (مانند تعرض به صندوق های بازنشستگی و سپس ویرانی آن در پی فروپاشی ارزش های بورس و شرکت ها) به یاری دستکاری اعتبار و بورس، از ویژگی های اساسی طبیعت سرمایه داری معاصر هستند. ورشکستگی بسیار مهم انرون (Enron ) افراد بسیار زیادی را از وسیله های معیشت و حقوق بازنشتگی شان محروم کرده است. با این همه، قبل از هر چیز بررسی حمله های سوداگرانه که توسط hedgs Funds (صندوق های سرمایه گذاری با ریسک یا صندوق های سوداگری) و یک رشته از نهادهای بزرگ وابسته به سرمایه مالی به عنوان نوک پیکان مدرن انباشت از راه سلب مالکیت هدایت می شود، اهمیت دارد. این hedgs Funds با ایجاد بحران نقدینگی در جنوب شرقی آسیا مؤسسه های رو به راه را به ورشکستگی کشاندند. آن گاه این مؤسسه ها با قیمت هایی که به یاری سرمایة اضافی کشورهای مرکز که هر رقابت را به مبارزه می طلبد، خریداری شدند و به چیزی عمل کردند که از نظر واده و ونروزو « بزرگ ترین انتقال بی سابقه دارایی ها در زمان صلح از مالکان مؤسسه ها در چارچوب اقتصادهای ملی (در این موردمشخص از جنوب شرقی آسیا) به مالکان خارجی (این جا، ایالات متحد، اروپا و ژاپن) را نمایش می دهد. (۶)
ساز و کارهای به کلی جدید انباشت از راه سلب مالکیت نمودار شده اند. تکیه روی مسئله های حقوق مالکیت فکری در جریان مذاکره های سازمان جهانی تجارت (بنا بر «موافقت Adpic» جنبة حقوق مالکیت فکری در رابطه با تجارت) کیفیت هایی را آشکار می کند که بر پایة آن ها ذخیره گواهینامه ها و پروانه ها دربارة ساز و برگ های ژنتیک، دربارة پلاسمای رویشی (Germinatif) و دربارة همة گونه های فرآورده های دیگر می تواند بر ضد همة مردم مورد استفاده قرار گیرد که با این همه پراتیک های مدیریت محیط زیست در آن نقش اساسی در تنظیم دقیق خود این فرآورده ها ایفاء کرده اند. « دزدی اندام زنده» هم اکنون بی داد می کند. غارت ذخیره های منابع ژنتیک در سراسر جهان به سود شمار کوچکی از چند ملیتی ها رو به گسترش است. بدین سان کاهش فزایندة ثروت های زیست بومی مشترک سیاره (زمین، هوا، آب) و فلاکت روزافزون ساکنان طبیعت که به طور اساسی گرفتار شیوه های تولید کشاورزی شکم پرورانه هستند، محصول تجاری شدن بی قید و شرط طبیعت در همة جنبه های آن است. تجاری شدن فرهنگ تاریخ هاو آفرینندگی فکری در شکل های گسترده سلب مالکیت نمودار است (صنعت تولید صفحه برای تصاحب و بهره برداری از فرهنگ و آفرینندگی توده ای گسترة تاثرانگیزی یافته است). تصاحب مؤسسه های بزرگ و خصوصی سازی ثروت های تاکنون مردمی، مثل دانشگاه ها، جدا از موج خصوصی سازی آب و دیگر اقدام های جهان شمول که سراسر جهان را فرا گرفته. شکل مدرن «محصور کردن عرصه های مشترک» است. این اقدام ها مانند گذشته علی رغم ارادة توده مردم انجام می گیرد. همچنین مانند گذشته، روندهای سلب مالکیت مقاومت های نیرومندی برمی انگیزد که کانون جنبش ضدجهانی شدن است. انتقال حقوق مالکیت حتی مشترک به بخش خصوصی که در خلال مبارزه های طبقاتی بدست آمده (مثل حق بازنشستگی دولتی، بیمه بی کاری، تأمین اجتماعی)، یکی از ننگین ترین سیاست های سلب مالکیت در سایة راست کیشی نولیبرالی است. طرح خصوصی سازی تأمین اجتماعی دستگاه اداری بوش (که در گذار بازنشستگی ها را تابع نوسان های بازار بورس کرد) یک نمونة برجستة آن است. جای شگفتی نیست که جنبش ضدجهانی شدن در دوران اخیر تا این اندازه روی تصاحب دوبارة ثروت ها و هم چنین روی نقشی که دولت و سرمایه در تملک آن ها ایفاء کرده اند، متمرکز شده است.
سرمایه داری فعالیت های عملی آدم خوارانه و همچنین غارتگرانه و متقلبانه را به خدمت گرفته است. البته، همان طور که لوکزامبورگ آن را به درستی روشن کرد. «شناخت قانون های دقیق روند اقتصادی در بی نظمی خشونت ها و تندروی های سیاسی دشوار است». انباشت از راه سلب مالکیت شکل های گوناگون پیدا می کند و طرز کار آن اغلب به شرایط و تصادف مربوط است. با این همه، این انباشت در همة عصرها حضور دارد و آشکارا هنگامی شدت می یابد که بحران های انباشت طی دوره های رشد بالا در لحظه ای به وقوع می پیوندد که کاهش ارزش پول تنها نتیجة ممکن بنظر می رسد. هانا آرنت فرضیه ای را مطرح کرد که طبق آن شکل جدید امپریالیسم در بریتانیا با بحران های دهه های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ نمودار گردید. در جریان این بحران ها بورژوازی بریتانیا «برای نخستین بار [دریافت] که خطای آغازین دزدی ساده، که از قرن ها پیش به «انباشت نخستین سرمایه» (مارکس) امکان داد و هر انباشت در آینده را رو به راه کرد، مکلف به تکرار شد تا شاهد بازایستادن ناگهانی محرک انباشت نگردد» (۷) این واقعیت ما را به رابطه های میان جستجوی مکانیسم های فضا - زمانی، قدرت های دولت، انباشت از راه سلب مالکیت و شکل های معاصر امپریالیسم هدایت می کند.
● «امپریالیسم جدید»؟
شکل بندی های اجتماعی سرمایه داری که اغلب طبق پیکربندی های منطقه ای یا سرزمینی ویژه سامان می گیرد و به طور کلی زیر سلطه یک مرکز هژمونیک قرار دارد، مدت های مدید به پراتیک های تقریباً امپریالیستی متوسل شده اند تا ساز و کارهای فضا - زمانی مناسب را برای مقابله با مشکل های اضافه انباشت شان به کار گیرد. با این همه، متمایز کردن دوره ها در جغرافیای تاریخی این روند ها ممکن است. برای این کار کافی است برداشت هانا آرنت را در هنگامی که تأکید می کند، امپریالیسم اروپا مرکز دورة ۱۹۴۵-۱۸۸۵ «نخستین مرحله سلطه سیاسی بورژوازی» (۸) را تشکیل می دهد، به دقت در نظر گیریم. هر دولت برای حل مسئله های اضافه انباشت و تضادهای طبقاتی اش به ماجرای خاص امپراتوری اش روی می آورد. در دوران نخست، این سیستم زیر تأثیر هژمونی بریتانیا برقرار شد و پیرامون جریان آزاد سرمایه ها و کالاها سازمان یافت و در پایان قرن ۱۹ فرو ریخت و به کشمکش های جغرافیایی بین قدرت های بزرگ که برای زیستن درخودکامگی درون سیستم های بیش از پیش حمایت گر تولید های داخلی تلاش می کردند، انجامید و سپس دو جنگ جهانی بنا بر سناریوی نزدیک به سناریویی که لنین پیش بینی کرده بود، به وقوع پیوست. طی این دوره، بخش بزرگی از جهان هنوز بهره برداری نشده، شاهد غارت منبع های اش توسط قدرت هایی است که امیدوار بودند بدین سان ناتوانی مزمن خود را که طی بحران دهة ۱۹۳۰ با خشونت نمودار شد با تأمین بقای سرمایه داری به وسیله بازتولید وسیع جبران کنند (در این مورد کافی است به رفتارهای ژاپن در تایوان یا وضع حفظ شده Witwatersrand) (منطقه مجتمع صنعتی) آفریقای جنوبی از جانب بریتانیا بیندیشیم).
این سیستم از ۱۹۴۵ توسط سیستمی دیگر که از جانب ایالات متحد رهبری شد و هدف آن برقراری قراردادی بین همة قدرت های بزرگ سرمایه داری برای پرهیز از جنگ داخلی و پیدا کردن وسیله عقلانی گفتگوی جمعی پیرامون مسئله اضافه تولید که سرچشمه فاجعة دهة ۱۹۳۰ به شمار می رود، بود. برای رسیدن به آن، این کشورها می بایست امتیازهای توسعة سرمایه داری ادغام شده در منطقه های مرکز را (که مورد حمایت آمریکا برای ایجاد اتحاد اروپایی بود) تقسیم کنند و به توسعة جغرافیایی منظم دست یازند (پافشاری آمریکا به منظور استعمارزدایی و «توسعه گرایی» به عنوان هدف کلی پی گرفتن آن برای بقیه جهان از آن جا است). بخش مطلوب دومین مرحلة سلطه جهانی بورژوایی که بر پایة شرایط جنگ سرد بنا گردید، موقعیت تنها ابرقدرت را برای نخبه گان نظامی و سیاسی ایالات متحد فراهم کرد. نتیجة آن ایجاد «ابر امپریالیسم» آمریکا است که بیشتر تابع الزام های نظامی و سیاسی بود تا ضرورت های اقتصادی. ایالات متحد از حیث واردات و صادرات وابسته به بازارهای خارجی نبود. از این رو، حتی اجازه داد بازارهای اش به روی دیگران گشوده شود و بدین سان به یاری مکانیسم های فضا - زمانی درونی (مثل ساختمان شبکة اتوبان ملی، توسعة شتابان حومه ها، توسعه جنوب و جنوب غربی کشور) بخشی از مازادهای موجود را که رفته رفته در آلمان و ژاپن طی دهة ۱۹۶۰ پدیدار شد، جذب کند. جهان سرمایه داری در مجموع خود از راه بازتولید وسیع شاهد رشد نیرومند بود. انباشت از راه سلب مالکیت به نسبت خفیف بود؛ در صورتی که برخی کشورها مثل ژاپن و آلمان به علت وجود مازادهای سرمایه ها بیش از پیش نیاز داشتند به بازارهای خارجی روی آورند و از جمله در مسابقه برای کنترل بازارهای نوخاستة مستعمره های قدیم شرکت جویند. با این همه، در بخش بزرگی از اروپا، صدور سرمایه ها تابع کنترل جدی بود. حال آن که جنوب شرقی آسیا به شدت ورود سرمایه های خارجی را محدود کرد. آن چه در هر یک از کشورها برتری داشت، مبارزة طبقاتی با داو بازتولید وسیع، حالتمندی ها و نتیجه های آن: غالب ها و مغلوب ها بود. در سطح ژئوپلیتیک کشمکش های مهم دوره با جنگ سرد (شوروی ها که امپراتوری خاص خود را ساخته بودند) و با کانون های بازماندة تنش ها (به طور کلی مرکب از داوهای سیاسی جنگ سرد که ایالات متحد را به دفاع از نظام های متعدد پسااستعماری واپس گرا برانگیخت) در پیوند بود و موجب تردید قدرت های اروپایی در واپس نشینی از مستعمره هایشان گردید (دخالت فرانسه- انگلیس در سوئز در سال ۱۹۵۶ نمونه برجستة آن را تشکیل می دهد). کینة فزاینده که زمینه ساز برخورد با وضعیت فضا- زمانی فرمانبرداری دایمی نسبت به مرکز گردید، سرانجام به جنبش های رهایی ملی که با این وابستگی در نبرد بود، انجامید. سوسیالیسم جهان سوّم در سودای نوسازی مبتنی بر پایه های سیاسی و طبقاتی به طور ریشه ای متفاوت بود.
این سیستم مقارن ۱۹۷۰ فروریخت. از آن پس برقراری کنترل سرمایه ها دشوار گردید؛ زیرا مازادهای دلار آمریکا برای تصاحب سلاح ها و پول سلاح ها در گیرودار جنگ ویتنام فزونی یافت؛ در حالی که تشدید مبارزه های طبقاتی در کشورهای مرکز به سقوط سودها انجامید. از آن هنگام ایالات متحد سیستم جدیدی دایر کرد که مبتنی بر مجموعه ای از مکانیسم های جدید نهادی مالی و بین المللی بود. هدف آن مقابله با تهدیدهای اقتصادی ناشی از آلمان و ژاپن و تعریف دوبارة قدرت اقتصادی بنا بر شیوة سرمایه مالی با تکیه بر وال استریت بود. افزایش سرسام آور قیمت نفت، نتیجة برخورد بین دستگاه اداری نیکسون و سعودی ها به اقتصادهای اروپا و ژاپن خیلی بیش از اقتصادهای آمریکا که در آن دوره خیلی کم به ذخیره های نفتی خاورمیانه وابسته بود، زیان وارد کرد (۹). در حقیقت، این بانک های آمریکایی بودند که امتیاز دوبارة به گردش درآوردن دلارهای نفتی را در اقتصاد جهان بدست آوردند. ایالات متحد که در عرصة تولید در معرض تهدید قرار داشت به تأیید بورژوازی خود به وسیلة سرمایة مالی واکنش نشان داد. امّا برای این که این سیستم به طور مؤثر عمل کند، می بایست بازارها و به ویژه بازارهای سرمایه ها را در بقیه جهان بگشاید. این روند به زمان نیاز داشت و فشار وحشیانة آمریکا (حمایت از کاربرد دستگاه هایی در مقیاس بین المللی چون صندوق پول بین المللی) و هم چنین تعهد نه کم تر وحشیانه به نفع لیبرالیسم نو را می طلبید که به عنوان کیش جدید اقتصادی معرفی شده است. این روند هم چنین تعادل قدرت و منافع درون بورژوازی را که تاکنون به نفع فعالیت های تولیدی و به سود نهادهای بزرگ مالی گرایش داشت، زیر سئوال می برد. به علاوه، این امر امکان داد به موقعیت هایی حمله ور شوند که جنبش کارگری در چارچوب بازتولید وسیع، چه مستقیم با انجام مراقبت نزدیک از تولید، چه نامستقیم از راه آسان کردن تحرک جغرافیایی همة شکل های سرمایه، بدست آورده بود. بنابراین نقش سرمایه مالی اهمیت مؤثری در سومین مرحله ُسلطه جهانی بورژوایی داشت.
این سیستم بیش از پیش پیش بینی ناپذیر و بی رحم می شود و چندین مرحله انباشت از راه سلب مالکیت را (به طور کلی با برنامه های تعدیل ساختاری که به وسیلة صندوق بین المللی پول هماهنگ شده) از سر می گذراند که به همان اندازه چونان داروهایی برای رفع دشواری هایی که در قلمرو بازتولید وسیع برخورد می کند، درک می گردد. در موردهای معین، مثل مورد آمریکای لاتین در دهة ۱۹۸۰، سراسر اقتصادها به تاراج رفته و دارایی های شان به وسیله نهادهای مالی آمریکا جمع آوری شده است. حمله هایی سوداگرانه علیه ارزهای تایلند و اندونزی در ۱۹۹۷ با تکیه بر سیاست های عنان گسیختة تورم زدایانه درخواستی صندوق بین المللی پول، مؤسسه های گاه معتبر را به ورشکستگی سوق دادند و حرکت در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را در بخش بزرگی از جنوب شرقی آسیا وارونه کردند. بدین ترتیب میلیون ها انسان خود را زندانی بی کاری و فقر یافتند. بحران، به موقع باعث واپس رفتن دلار، این نشانة قدرت وال استریت گردید که هدف آن افزایش غیرعادی ارزش دارایی های بسیاری از ثروتمندان ایالات متحد بود. آن گاه مبارزه های طبقاتی رفته رفته پیرامون درون مایه هایی چون تعدیل های ساختاری دیکته شدة صندوق بین المللی پول، فعالیت های غارتگرانة سرمایه بزرگ و پایمال شدن برخی حقوق زیر تأثیر خصوصی سازی ها متبلور گردید.
از این رو، از زمان بحران های وامداری برای سازمان دهی دوبارة رابطه های تولید در هر کشور از راه آسان کردن نفوذ سرمایه های خارجی مورد به مورد بهره برداری شد. در هر کشور، نظام های مالی، بازارهای ملّی، هم چنین مؤسسه های شکوفا و با رونق برای ذائقة مؤسسه های آمریکایی، ژاپنی و اروپایی طعمه های بسیار لذیذی فراهم آورد. بدین ترتیب آزادی عمل های ضعیف در کشورهای مرکز با آزادی عمل ها در خارج تقویت گردید. انباشت از راه سلب مالکیت با خصوصی سازی به عنوان شعار اصلی جای بسیار اساسی در سرمایه داری جهانی پیدا کرد. مقاومت جنبش های ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی روی همین ُبعد متمرکز شده است (۱۰). هر چند سیستم مفصل بندی شده پیرامون وال استریت – خزانه داری آمریکا باقی می ماند، با این همه، به موهبت جایگاه های مالی توکیو، لندن، فرانکفورت و بسیاری دیگر، جنبه های چند جانبه ای را نشان می دهد. این سیستم به طور تنگاتنگ به پیدایش مؤسسه های بزرگ سرمایه داری فراملی مربوط است که هر چند متکی بر یک دولت است، تقریباً همه جا در جهان بنا بر شیوه هایی گسترش یافته است که طی مرحله های پیشین امپریالیسم قابل درک نبودند (تراست ها و کارتل های توصیفی لنین همه به طور تنگاتنگ به یک دولت مربوط اند). همین جهان است که کاخ سفید به ریاست کلینتون و روبرت بوش، با وزیر قدر قدرت دارایی اش آفریدة سوداگری وال استریت کوشید چند جانبه گرایی متمرکز را که در میانة دهة ۱۹۹۰ «سازش واشنگتن» شهرت یافته بود، اداره کند. در یک مدت کوتاه گمان می کردند که لنین اشتباه کرد و شاید این کائوتسکی است که حق دارد: ایجاد «ابرامپریالیسم» بر پایة همکاری «مسالمت آمیز» بین همة قدرت های بزرگ سرمایه داری که امروز با گروه موسوم به ۷ و بنا بر آن چه آن را «معماری جدید مالی بین المللی» می نامند، نمادین شده ممکن می گردد، هر چند که زیرسلطه ایالات متحد باشد.
البته، این سیستم اکنون با دشواری های جدی برخورد می کند. قطعه قطعه شدن بی سامان کشمکش ها بین قدرت ها و فرّار بودن شان، همان طور که روزا لوکزامبورگ قبلاً آن را نشان داد، تحلیل قانون های دقیق اقتصاد را که به عمل پشت آینه ها و پرده های دود، به ویژه پرده های دودمالی مربوط اند، دشوار می سازد. با این که بحران ۱۹۹۸-۱۹۹۷ آشکار کرد که مرکز ظرفیت های اضافه تولید کاملاً در جنوب شرقی آسیا قرار دارد (به طوری که ایالات متحد به ویژه این منطقه را برای کاهش ارزش پول هدف قرار داد)، احیاء شتابان برخی منطقه های جنوب شرقی آسیا مسئله عمومی اضافه انباشت را جلوی صحنة جهانی قرار داده است. این امر مسئله گذار به مکانیسم جدید فضا - زمانی (که نفوذ در چین؟) یا مسئله دانش راکه کاهش جدید ارزش پول را تاوان خواهد داد، مطرح می کند. خطر بحران آمریکا پس از یک دهه، حتی بیشتر، و رشد زیاد (حتی «غیر عقلانی») نشان می دهد که ایالات متحد در امان نیست. به هم خوردن شتابان موازنة پرداخت های ایالات متحد عامل بی ثباتی مهمی را تشکیل می دهد. به عقیدة Brenner « این انفجار واردات که اقتصاد جهانی را جلب کرده است» طی دهة ۱۹۹۰ «حامل کسری های بازرگانی مبادله های جاری و تجاری در سطح های رکودی بوده است که به رشد بی سابقه دارایی های مالی خارجی و آسیب پذیری بی سابقه در تاریخ اقتصاد آمریکا در فرار سرمایه ها و فروپاشی دلار منجر شده است». البته، این آسیب پذیری از دو جنبه اهمیت دارد. اگر بازار آمریکا فروریزد، ناگزیر اقتصادهایی را که روی این بازار برای جریان مازادهای تولید خود حساب می کنند، به سقوط می کشاند. هنگامی که مدیران بانک های مرکزی ژاپن یا تایوان با شتاب وجه هایی را برای پر کردن کسرهای آمریکا پیشنهاد می کنند، مسئله مقدم بر هر چیز برای آن ها خدمت به منافع خاص شان است. از این قرار آن ها به خاطر این به تأمین مالی مصرف آمریکا می پردازند که در خدمت بازارهای فرآورده های شان قرار دارد. شاید اکنون آن ها سرگرم تأمین مالی کوشش های جنگی آمریکا هستند.
البته، هژمونی (و سلطة) آمریکا بیش از یک بار در تهدید قرار گرفته است و این بار خطر بسیار گویا بنظر می رسد. اگر مثلاً برادل (در پی آریگی) حق دارد که یک موج نیرومند تأمین مالی کردن به عنوان مقدمه انتقال هژمونی از یک قدرت مسلط به قدرت دیگر به کار می رود، در این صورت، گزینش استراتژی آمریکا از تأمین مالی شدن در دهة ۷۰ به درستی شکلوارة تاریخی خود ویرانگر را تصویر می کند. کسری ها (ی درونی مانند خارجی) نمی توانند به طور بی نهایت به شتاب خود ادامه دهند. توانایی و حسن نیت (به طور اساسی آسیا) در تأمین مالی آن ها ( با آهنگ ۳/۲ میلیارد دلار در روز با نرخ تبدیل کنونی) بی پایان نیست. همة دیگر کشورها در جهان که مشخصه های اقتصاد کلان ایالات متحد را به نمایش در می آورند، از پیش تابع ریاضت بی رحمانه و روند کار تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول قرار گرفته است. البته، همان طور که گووان خاطرنشان می سازد: « توانایی واشنگتن در دستکاری ارزش دلار و بهره بردن از سلطه وال استریت در زمینة تأمین مالی بین المللی به مقام های آمریکایی امکان داده است به آن چه دیگر دولت ها مجبور به انجام آن هستند، تن ندهد. مراقبت از موازنة پرداخت ها، دگرگون کردن اقتصاد کشور برای تضمین سطح بالای پس انداز و سرمایه گذاری، مراقبت از سطح های وامداری عمومی و خصوصی، در اختیار داشتن یک سیستم میانجی گری مالی کارا است که رشد نیرومند بخش های تولید داخلی را ممکن می سازد». اقتصاد آمریکا بدین ترتیب توانسته است «چارة همة این ضدها» را بیابد و بنابراین واقعیت «عمیقاً مغشوش و بی ثبات» شده است» (۱۱). به علاوه، موج های پیاپی انباشت از راه سلب مالکیت، این نشانة متمایز امپریالیسم جدید آمریکا مرکز، مقاومت ها و بغض هایی که همه جا سر بر می آورند، بر می انگیزد که نه فقط یک جنبش ضد جهانی شدن سیاره ای و فعال (بسیار متفاوت در شکل مبارزه های طبقاتی خود، گنجیده در روند بازتولید وسیع)، بلکه هم چنین یک مقاومت فعال در برابر هژمونی آمریکا به وجود آوردند که به وسیلة قدرت های تابع، چندی پیش مطیع، بویژه در آسیا (کره جنوبی نمونه مطلوب آن است) و اکنون حتی در اروپا سازمان داده شده است.
برای ایالات متحد گزینش ها محدود شده اند. این کشور می تواند با دست یازیدن به توزیع پرحجم ثروت در داخل مرزهای اش و در سطح داخلی تلاش برای جذب مازادهای تولید به وسیله مکانیسم های زمانی (چون بهبود عالی بخش آموزشی و ترمیم زیرساختارهای پیرشونده به عنوان نقطه حرکت های مناسب) از شکل کنونی امپریالیسم خود منحرف شود. یک استراتژی صنعتی نیرودهندة به بخش کارخانه ای می تواند مفید واقع شود. البته، این امر تأمین مالی کسری ها یا افزایش مالیات ها و هم چنین قبول رهبری معین دولت را ایجاب می کند. و این به دقت همان چیزی است که مانند عصر چمبرلن بورژوازی از بررسی آن رو برمی تابد. در آن دوره، هر مرد سیاسی که چنین راه حلی پیشنهاد می کرد به یقین توسط روزنامه های سرمایه داری و ایدئولوگ های آن انگشت نما و تحقیر می شد و در این بافتار هر امتیاز بی بهره می ماند. با این همه و علی رغم هر انتظار، ایالات متحد و هسته سخت کشورهای سرمایه داری (به ویژه در اروپا) روز به روز فزون تر با پاسخ دندان شکن توده ای در مخالفت با سیاست های نولیبرالی و کاهش هزینه های عمومی و حمایت اجتماعی روبرو می شوند که در نهایت می تواند یکی از وسیله های بسیار مؤثر برای نجات سرمایه داری غرب از گرایش های خود ویرانگرش باشد.هنوز بیش از خودکشی در سطح سیاست داخلی کوشش در جهت به خود تحمیل کردن یک ریاضت خودانضباط، مشابه با آن چه که صندوق بین المللی پول به دیگر کشورها تحمیل می کند، خواهد بود. در خارج، هر قدرت خارجی که آن جا در جهت فرار سرمایه ها و فروپاشی دلار تلاش به عمل آورد، معامله به مثل سیاسی، اقتصادی، حتی نظامی سخت آمریکا را متوجه خود خواهد کرد. ایالات متحد که رفته رفته قبول رشد پدیداری (Phénoménal) جنوب شرقی آسیا را ناخوشایند احساس می کند، ناگزیر خود را با آن تطبیق می دهد و همان طور که آریگی آن را در سر می پرورانید، می پذیرد که ما شاهد یک جا به جایی مرکز ثقل قدرت جهانی به سمت آسیا هستیم (۱۲). احتمال کمی وجود دارد که ایالات متحد جا خالی کند. در هر حال، این امر باعث سمت گیری جدیدی می شود که برخی نشانه های آن هم اکنون از سرمایه داری آسیا و برقراری بازار مبتنی بر تقاضای داخلی در خود آسیا محسوس است. این جا است که برنامة عظیم مدرنیزه شدن در چین، روایت محلی آن چه ایالات متحد در دهة ۵۰ و ۶۰ برای رسیدن به رشد درونی انجام داد، خواهد توانست نقش اساسی از راه مکش تدریجی مازادهای سرمایه گذاری ژاپن، تایوان و کرة جنوبی ایفا کند و به همان اندازه فروش های جلب شده به طرف ایالات متحد را کاهش دهد. چنان که تایوان امروز بیش از آمریکای شمالی به چین صادر می کند. بر این اساس کاهش جریان مالی به طرف آمریکا که از این کنش و واکنش ها به بار آمده نتیجه های مصیبت باری در پی داشته است.
در این بافتار است که گرایش هایی در طبقه سیاسی آمریکا رو به گسترش است که تلاش می کند در سطح نظامی مکانیسم هایی را برای پیش برد هدف های اش به گردش درآورد. چون این تنها شکل روشن قدرت مطلق برای حل و فصل مسئله ها است. و از این رو، آشکارا از امپراتوری به عنوان تقابل واقعی سیاسی صحبت می کند و به دنبال آن می کوشد منابع نفت را به منظور متعادل کردن دگرگونی های تناسب نیروها که در سطح اقتصادی برتری آمریکا را در مقیاس جهانی تهدید می کنند، زیر کنترل خود قرار دهد.
کوشش های کنونی ایالات متحد برای تأمین سلطه بر نفت عراق و ونزوئلا (در مورد نخست با ادعای برقراری دموکراسی و در مورد دوم با سرنگونی دولت قانونی) همه معنای لازم را در این باب بدست می دهد. در واقع ما اکنون در برابر تکرار مبتذل آن چه که در ۱۹۷۳ گذشت قرار داریم، زیرا اروپا و ژاپن درست مانند جنوب شرقی آسیا (از جمله چین که البته این هم اساسی است) هنوز بیش از ایالات متحد به نفت خلیج فارس وابسته اند. اگر ایالات متحد که برای سرنگونی چاوز و همچنین صدام نقشه می کشید، بتواند رژیم تا دندان مسلح سعودی را سر پا نگاهدارد که امروز روی شن های روان یک قدرت تام گرا قرار دارد ( و خطر واژگون شدن در وادی اسلام گرایی بنیادگرا آن را تهدید می کند، آن گونه که روی هم رفته هدف اساسی بن لادن بود) و اگر بتواند آن چه که هدف محتمل است: از عراق به ایران لشگر کشی کند و موضع های خود را در ترکیه و ازبکستان برای حفظ حضور استراتژیک در نزدیکی منبع های نفتی دریای خزر تقویت کند، آنگاه با برقراری کنترل ثابت و استوار خود بر شیر نفت جهانی خواهد توانست به حفظ کنترل مؤثر اقتصاد جهانی و تقویت موقعیت هژمونیک خود برای پنجاه سال آینده امیدوار باشد (۱۳).
خطرهای یک چنین استراتژی بسیار وسیع است. البته، مقاومت که با شروع شدن مقاومت در اروپا و آسیا و روسیه توانمند خواهد بود، کافی نیست. سکوت در صحّه گذاشتن حمله نظامی آمریکا به عراق در شورای امنیت ملل متحد به ویژه از جانب فرانسه و روسیه که اکنون رابطه های تنگاتنگی با بهره برداران نفت عراق دارند، افشاءکننده است. اروپایی ها به ویژه خیلی بیشتر جذب مفهوم ابرامپریالیسم کائوتسکی شده اند که طبق آن همه دولت های سرمایه داری فرمانروا شریک با سهم برابر فرض شده اند. هژمونی ناپایدار آمریکا که مبتنی بر نظامی کردن دایمی و سیاست خارجی ماجراجویانه مستعد به خطرانداختن جدی صلح در مقیاس سیاره است، خوشایند بقیه جهان نیست. وانگهی مدل اروپایی نیز به هیچ وجه ترقیخواهانه نیست. هر چند Robert Cooper مشاور تونلی بلر به آن باور دارد، آشکار است که او وجه تمایز های قرن ۱۹ بین دولت های مدنی، بربر و وحشی را در ویژگی های تقابل میان دولت های پسا مدرن، مدرن و پیش مدرن به سلیقه روز وا می گذارد. وظیفه برای پسامدرن ها به منزله ضامن رفتار متمدنانه نامتمرکز، پیروی مستقیم یا نامستقیم از قاعده های همگانی (چرا باید «غربی» فهمید؟) و پراتیک های بشردوستانه از جانب دنیا (که سرمایه دارانه درک می گردد) استنباط می گردد (۱۴) درست به همین دلیل است که سنت لیبرالی قرن ۱۹ به شیوة جان استوارت میل توجیه می کند که هند را زیر قیمومیت حفظ کردند و این کشور با ستودن شایستگی های دموکراسی نمایندگی در مادرشهر (متروپل) سهم اش را در میان مستعمره ها از آن برداشت کرد. در نبود هر تحرک شدید برای انباشت مورد حمایت در چارچوب حرکت بازتولید وسیع، این امر زمینه را برای سیاست انباشت از راه سلب مالکیت که همه جا در جهان به منظور جلوگیری از محرک پس روی انباشت شدت می گیرد، فراهم می آورد.
این شکل بدیل امپریالیسم خیلی کم برای بخش وسیعی از جمعیت جهان پذیرفتنی است که انباشت از راه سلب مالکیت و دیگر شکل های سرمایه داری غارتگر را که دردهه های اخیر متحمل گردید (و در مورد معینی جواب رد داد) آزمون کرده است. حیله لیبرالی که به وسیله برخی ها مثل کوپر توصیف شده خیلی خوب شناختة نویسندگان پسااستعماری برای دست یازیدن به هر دوز و کلکی است. وانگهی، نظامی گری آشکار که ایالات متحد بیش از پیش به عنوان تنها پاسخ ممکن به تروریسم جهانی پیشنهاد می کند، یگانه خطرهای سهمگین به شمار می رود (که در شمار آن ها باید خطرهای پیشین «ضربه های پیشگیرانه را» به حساب آورد). در حقیقت این وضعیت بیش از پیش چونان نقاب هژمونی هراسیده احساس می شود که می کوشد خود را در سطح جهانی حفظ کند.
البته، مسئله جالب تر شاید مربوط به واکنش خود ایالات متحد باشد. دربارة این موضوع هانا آرنت یک برهان روشن را دوباره ارزش یابی می کند. امپریالیسم نمی تواند خود را در مستعمره ها بدون کاربرد سرکوبی فعال، حتی مستبدانه حفظ کند (۱۵). عمل بد و نابجا می تواند در نهادهای دموکراتیک کشورهای متروپل چشمگیر باشد (هم چنان که فرانسوی ها آن را طی جنگ الجزیره آموخته اند). سنت توده ای در ایالات متحد ضداستعماری و ضد امپریالیستی است و برای مخفی کردن نقش امپریالیستی ایالات متحد در صحنة بین المللی یا دست کم برای پوشاندن قبای کارهای بزرگ بشردوستانه به آن در دهه های اخیر لازم بود تا آن جا که ممکن است دست به شعبده بازی چشمگیر زد. هیچ چیز نشان نمی دهد که مردم آمریکا در مجموع حاضر و آماده برای چرخش آشکار به نفع امپراتوری پایدار نظامی شده و حمایت از آن باشند (جنگ ویتنام این را گواهی می دهد) و بیش از آن به خاطر این سیاست ها در عرصه داخلی آزادی های فردی و حقوق شهروندی را قربانی کنند. با این که امپراتوری مستلزم پاره کردن اعلان حقوق [Bill of Right] است، هیچ چیز نشان نمی دهد که سازش پذیرفته نمی شود. امّا، جنبة دیگر دشواری این است که در نبود هر شکل از سرگیری استثنایی و پشتیبانی از انباشت از راه تولید وسیع و به دلیل امکان های ناچیز که انباشت از راه سلب مالکیت عرضه می کند، اقتصاد آمریکا در یک رکود تورم کاهی در معرض سقوط قرار دارد که به نسبت آزمون ژاپن را در ده سال اخیر برای رفع مانع عادی بکار می بندد. اگر از دلار به شدت روبر می گردانند، در این صورت، سیاست ریاضت ناگزیر حاد خواهد بود، مگر این که سیاست از بنیاد متفاوت توزیع دوبارة ثروت ها و دارایی ها (که بورژوازی با بیزاری از آن می پرهیزد) پدیدار گردد که روی سازمان دهی دوبارة کامل زیرساختارهای اجتماعی و فیزیکی ملت برای جذب سرمایه و نیروی کار استفاده نشده در فعالیت های اجتماعی مفید در تقابل با هدف های ناب سوداگری متمرکز شود.
شکلی که امپریالیسم آینده پیدا می کند به خرید و فروش (Encan ) مربوط است. تنها چیزی که ما می توانیم مطمئن باشیم، این است که شکل طرز کار سیستم جهانی از یک دورة گذار مهم عبور می کند و یک رشته از نیروهای اکنون درحال جنبش خواهد توانست به آسانی تعادل را به این یا آن جنبه متمایل سازد. تعادل بین انباشت از راه سلب مالکیت و بازتولید وسیع اکنون به نفع انباشت از راه سلب مالکیت واژگون شده است، بی آن که آن چه که این دینامیک را مختل می سازد، ملاحظه گردد. این واژگونی مشخصه امپریالیسم جدید را تشکیل می دهد و ایدئولوژی اساسی مهمی به موضع گیری های آشکار از سوی امپریالیسم جدید و ضرورت امپراتوری اعطاء می کند.
می دانیم که خط سیر اقتصادی که آسیا پیموده اهمیت اساسی دارد، امّا سلطه نظامی همواره از جانب ایالات متحد است. آن گونه که آریگی آن را تصریح کرده این یک وضعیت بی سابقه است. ممکن است، ما در عراق در برابر نخستین عمل ژئوپلیتیک جهانی در یک بافتار بحران تعمیم یافته قرار گیریم. هژمونی ایالات متحد در پس از جنگ دوّم جهانی مبتنی بر تولید قدرت مالی و نظامی بود. این کشور در ۱۹۷۰ برتری اش را در سطح تولید از دست داد و بسی ممکن است که ما شاهد از دست رفتن برتری مالی ولی باقی ماندن در برتری قدرت نظامی اش باشیم. بنابراین، آن چه در ایالات متحد می گذرد، اهمیت اساسی شکلی است که امپریالیسم جدید مستعداست پیدا کند. وانگهی، یک جبهة مخالف با توسعة انباشت از راه سلب مالکیت گسترش می یابد. امّا شکل های مبارزة طبقاتی که از آن نتیجه می شوند از طبیعت عمیقاً متفاوت با روایت کلاسیک مبارزة طبقاتی پرولتاریا در چارچوب بازتولید وسیع (که با این همه در شکل های بسیار خفیف) ادامه می یابد) هستند. حمایت از همبستگی هایی که رفته رفته پیرامون این ُبردارهای متفاوت مبارزه پدیدار می شوند، جنبة حیاتی دارد. زیرا در آن می توان محرک های شکلی از جهانی شدن به طور بنیادی متفاوت، غیرامپریالیستی را تمیز داد که بیشتر روی رفاه اجتماعی و هدف های بشردوستانه که در شکل های آفریدگارانه توسعة نابرابر جغرافیایی سهیم است تکیه می کند تا روی تجلیل از قدرت پول، ارزش های مربوط به بورس و انباشت دائمی سرمایه، مجهز به همه چیز که فضاهای جغرافیایی ناهماهنگ اقتصاد جهان را برای پایان دادن اجتناب ناپذیر تمرکز ثروت فوق العاده در چند جزیره طی می کند. عصر کنونی شاید بسیار بی ثبات و سرشار از بی اطمینانی است. امّا این هم چنین بدین معنا است که این عصر سرشار از چیزهای پیش بینی نشده و غنی از توانمندی ها است.
● شکل های جدید وابستگی مالی در کشورهای کم توسعه یافته
آیا وضعیت به حاشیه راندن فزاینده که اغلب کشورهای کم توسعه یافته با آن روبرو هستند، می تواند با تزها دربارة امپریالیسم توضیح داده شود؟ باید تصدیق کرد که این تزها امروز کارایی ندارند. در این جا، روی دو تز اساسی درنگ می کنیم:
تز روزا لوکزامبورگ بازارهای فروش قبلی غیر سرمایه داری را که لازم برای توسعة سرمایه داری در کشورهای پیشرفته امروز است، مطرح می کند. این تز امکان داده است که در تحلیل شکل بندی کم توسعه یافتگی پیشرفت های مهمی حاصل گردد. با این همه، دو تصور از تز امپریالیسم نزد روزا لوگزامبورگ وجود دارد: یکی تاریخی است که روی نتیجه های ناهنجار انتشار رابطه های تجاری و سرمایه داری تأکید می ورزد. در واقع این جنبه است که ویژگی کم توسعه یافتگی در پیرامون را بوجود می آورد و وسیله محلی کردن علت های کم توسعه یافتگی آن را در شرایط فرمانروایی کشورهای مرکز فراهم می کند؛ دیگری که تئوریک است به یاری معادله های بازتولید گسترده مارکس توضیح داده شده و ضرورت بازارهای فروش خارجی را برای گسترش بدون برخوردهای زیاد سرمایه داری مرکز تصریح می کند. این جنبه به یاری معادله های باز تولید گسترده با داخل کردن یک فرضیه دربارة تحول ترکیب آلی سرمایه که مارکس به آن نپرداخت، نشان داده شده است. پس یک فزونی عرضه ثروت های مورد مصرف و یک ناکافی بودن ثروت های تولیدی وجود دارد. بازارهای فروش برای این مازادها و واردات کافی برای ثروت های تولیدی ضرورت داشت. کشورهای پیرامونی بازارهای فروش و مواد اولیه به جای این بازارهای فروش تدارک می کنند. از آن زمان سیستم توانست در مرکز سرمایه داری به بازتولید بپردازد. چون که به اعتبار پیرامون غیرسرمایه داری متعادل شده است. از سوی دیگر، به علت محدود شدن این بازارهای فروش در آغاز قرن بیستم بحران در مرکز گسترش می یابد. به عقیدة روزا لوکزامبورگ تخریب رابطه های پیش سرمایه داری هنگام توسعة رابطه های تجاری و ویژه کاری بین المللی که توسط کشورهای مرکز به پیرامون تحمیل گردید، می بایست موجب تبدیل آن ها به رابطه های تولید سرمایه داری گردد. تنگی فزایندة این بازارهای فروش نسبت به توسعة سرمایه به ویژگی برانگیختن بحران سرمایه داری و تغذیه جنگ ها برای تصاحب این بازارها مربوط بود. بازارهای فروش قبلی پیش سرمایه داری با تبدیل به سرمایه داری خود را به منزلة بازارهای فروش نفی می کنند. بنابراین، مبادله ها با کشورهای پیرامونی بر عکس منطبق با ضرورتی حیاتی بود. آن ها تنها نقش سادة کمکی آن گونه که مارکس آن را تحلیل کرد، بازی نکردند.
این تز امپریالیسم در قطعه های تاریخی اثر روزا لوکزامبورگ متفاوت تر و مناسب تر است. رابطه های تولید ویران شده جایش را به رابطه های دیگر (سرمایه داری) نسپرده اند. آن ها ویران شده و از میان رفته اند. این جنبه دوگانه است که کم توسعه یافتگی، شکل بندی و توسعه اش را تعریف می کند. گسترش رابطه های تجاری و / یا سرمایه داری در فضا - زمان بسیار کوتاه زخم عمیقی باقی می گذارد: یعنی رابطه های پیشین تولید ویران شده و از هدف های شان که آن ها تعیین کرده بودند و در راستای تولید تجاری سمت گیری شده بود، منحرف شدند. از این رو است که مزد بری جنبه های محدود را آشکار می کند و بدین ترتیب بخش غیر صوری تا این اندازه اهمیت می یابد. البته، این تحلیل نوآورانه، درباره کم توسعه یافتگی با تحلیل ارائه شده بر پایة معادله های بازتولید وسیع مباینت دارد. زیرا بازارهای فروش به بازارهای فروش بر پایة سرمایه داری ناب تبدیل نمی شوند. به شیوة کلی تر به خاطر این که سرمایه داری موفق به ایجاد بازارهای فروش جدید از جمله و به ویژه در کشورهایی که در آن ها به شکوفایی رسید، شده است. از سوی دیگر، آن چه نخست از این برآورد، بدست می آید، عبارت از این است که تجارت بین المللی به طور اساسی متکی بر کشورهای پیشرفتة امروز است و کشورهای کم توسعه یافته در تجارت جهانی به استثنای کشورهای جدید صنعتی به حاشیه رانده شده اند. دو دیگر این که این تجارت اکنون بر پایه ترقی مبادله های درون شاخه ها به زیان مبادله های بین شاخه های آغاز قرن مشخص می گردد. پس، بحران سرمایه داری وجود ندارد. بلکه، نارسایی بازارهای فروش در کشورهای جهان سوم وجود دارد. تعریف امپریالیسم به عنوان مرحلة نهایی سرمایه داری پایه های عملی اش را بنا بر توسعة سرمایه داری و فرارفت از تضادهایی که می آفریند، از دست داده است.
تز لنین، اشتباه آمیزتر از تز روزا لوکزامبورگ است. آیا این یادآوری که مسئله به درستی عبارت از یک تئوری نیست، بلکه به گفته های خود لنین یک بررسی عامه پسند است، تقدس زدایی نخواهد بود؟ مسئله در حقیقت عبارت از شرح ساختارهای اثرهای هیلفردینگ است. هنگامی که موضوع این تز تحلیل روند گردایی- تمرکز سرمایه است، بیشتر شکل تحلیلی - تشریحی دارد تا تئوریک. در این خصوص تز لنین از تز روزا لوکزامبورگ متمایز است. البته، جریان تاریخ اندیشة مارکسیستی که مدت دراز استالینی بود، از یک سو، تز یا تزهای روزا لوکزامبورگ را به وسعت و به نادرستی نادیده انگاشت و از سوی دیگر، اندیشة لنین دربارة امپریالیسم، مرحله عالی سرمایه داری چنان به اوج رسانده شد که گویا این تز پایة تئوریک تز نزول گرایشی نرخ سود است. از این رو، هستة سخت مبتنی بر این تز گنگ جزوة لنین و سهم های هیلفردینگ بود. واقعیت این است که این تز نادرست است. اگر دیروز این تز می توانست بنا بر ویژگی های تقسیم بین المللی کار آن روز موجه بنظر آید، امروز کم تر از هر وقت موجه است. همان طور که تازه به آن اشاره شد، دیروز در عصر هژمونی بریتانیا، ویژه کاری بین المللی به طور اساسی درون شاخه ها بود. صدور سرمایه به سوی مستعمره ها یا آن چه مستعمره ها در گذشته نزدیک بوده است، انجام می گرفت. کشورهای پیرامون در تولید و صدور ماده های اولیه تخصص یافته بودند. ورود سرمایه ها در ضمن و به ویژه امکان می دهند که برای زیرساخت های لازم برای برقراری این تقسیم بین المللی کار سرمایه گذاری شود. در این دوره برای یکی از این کشورها رهایی از غل و زنجیری که پیمان استعماری بر دست و پای شان بسته بود، بسیار دشوار بود. البته، چنین موردی وجود داشت. روزا لوکزامبورگ تجربه بسیار دشوار آن را به طور تحسین آمیزی تشریح کرده است. اما آن چه فرمان روا بود تصمیم به حفظ شغل های کارگران پارچه بافی لیورپول به بهای جلوگیری وحشیانه از صنعتی شدن و از حیث انسانی پر هزینه بود که در هند زیر نام رسالت تمدن ساز غرب به این کشور تحمیل شد. امروز بخشی از جهان سوّم هنگامی که این امکان را دارد، صنعتی می شود. بسیاری از آن ها به آن جلب شده اند. امّا بسیار اندک آن را انتخاب کرده اند. به استثنای این گروه از کشورها، جهان سوّم از تاریخ عقب مانده است. جهان سوّم از حیث اقتصادی وزنه سنگینی ندارد، امّا از حیث سیاسی به خاطر برخورداری از موقعیت جغرافیای سیاسی منافع معینی برای برخی کشورهای مرکز دارد. تجارت بین المللی که زمانی از سهم ناچیز امّا در حال افزایش کشورهای تازه صنعتی شده نتیجه می شد، بین تعدادی از کشورها تقسیم شده که در میان آن ها چین سهم مهم تر و فزون تری دارد. گردش سرمایه ها هم دارای همین وضع است. مرکزهای سه گانه (ژاپن، آمریکا و اتحادیة اروپا) کشورهای پیرامونی کم توسعه یافته را در حاشیه نگاه می دارند. آن ها توجه سرمایه گذاری های خارجی را جلب نمی کنند و برای سرمایه گذاران بین المللی بیش از مکان تولید از حیث بازارهای شان اهمیت دارند. البته، این یادآوری باید از تفاوت های موجود غافل نباشد: زیرا کشورهای نو صنعتی چنین وضعی ندارند و موقعیت کشورهایی با ُبعد قاره ای مانند چین امروز و در آینده هند چنین نیست. به هر رو گرایش وزین باقی می ماند: تجارت جهانی و گردش سرمایه ها بیش از پیش درون کشورهای سه قطب متمرکز می شود. آیا می توان گفت که این گرایش استوار می ماند؟ به احتمال نه. برخی کشورها که نیمه صنعتی شده اند، به احتمال خواهند توانست به قطب های سه گانه اقتصاد جهانی متصل شوند. البته، شیوه های جای گیری آن ها در تقسیم بین المللی کار به توسعة هم زمان تجارت فرآورده های ساخته شده بیش از مواد اولیه و ترقی مبادله های درون شاخه ها در شکل هایی مشابه با شکل های کشورهای پیشرفته گرایش دارد.
با این همه، فرمان روایی همواره ادامه می یابد. شکل را تغییر می دهد، ولی دیگر همان اهمیت را نمی یابد. شکل را دگرگون می کند، چون در بسیاری کشورهای در حال توسعه ُبعد مالی کسب می کند. چنان که می توانیم آن را با وجود توسعة بازارهای نوخاسته ملاحظه کنیم. آن دیگر همان معنی را ندارد، چون که این بازارها جنبة کمکی و یا آن گونه که روزا لوکزامبورگ و لنین آن را به شیوة مختلف درک می کردند، بیشتر ضرورت حیاتی دارند. این نکته ای است که اکنون به آن می پردازیم
الف) سرمایه آفرینی مالی پر بها
۱) «کمک» کشورهای کم توسعه یافته به کشورهای پیشرفته بر پایة تشدید نابرابری های عمیق اکنون مهم تأمین مالی می شود.
در پایان قرن گذشته هنگامی که تقسیم بین المللی کار صورت گرفت، این وضعیت به صورت قاعده درآمد که کشورهای پیرامون به استخراج مواد اولیه بپردازند و کشورهای مرکز تولید فرآورده های ساخته شده را عهده دار شوند و با صدور سرمایه ها به کشورهای پیرامون ناکافی بودن پس انداز این منطقه را جبران کنند و به تأسیس زیرساختار و به ویژه احداث راه آهن که برای سامان دادن اقتصاد صادرات ضروری بود، مساعدت نمایند. دیرتر، بسی دیرتر زمانی که برخی از این کشورها دگرگونی های عمیق یافتند و قرارداد استعماری به جبر رخدادها لغو گردید، وامداری کشورهای جهان سوّم رو به فزونی نهاد. البته، آن ها بی درنگ به دام های زبان مشترک پی بردند. یک برخورد در ارتباط با کشورها یا ملت ها نارساست. این برخورد به موضوع اساسی یعنی بررسی واقعی رابطة متغیر میان طبقه ها درون هر دولت - ملت توجه ندارد. این وامداری می تواند ناشی ازعامل های مختلف باشد: فرارهای سرمایه ها و قرضه ها به ارزهایی که فرار دادن سرمایه ها را ناگزیر ساخته است (در واقع، بانک های زوریخ پول ضعیف را نمی پذیرند)، کسر بودجه که به ویژه بر اثر دریافت مالیات بسیار ناچیز از درآمدهای بالا ایجاد می شود، کسری موازنة تجاری به علت نوع جاگیری در تقسیم بین المللی کار، ناکافی بودن پس انداز و مصرف بسیار زیاد قشرهای فرمانروا، سرمایه گذاری ها بر اساس قرضة بین المللی در بخش هایی که تولید کننده ارز نیستند. مورد کرة جنوبی نادر است که وامداری از ناکافی بودن نسبی پس انداز در ارتباط با کوشش برای سرمایه گذاری ها در بخش های تولید کنندة ارزها ناشی می شود. به بیان دیگر برای تحلیل موضوع وامداری باقیماندن در سطح موجودیت «کشور» ممکن نیست. باید دولت- ملت و در درون آن طبقه های متفاوت اجتماعی و کارکرد بغرنج تولیدشان را در نظر گرفت. گاه این وامداری به طور اساسی از ناکافی بودن پس انداز و مالیات طبقه های فرمانروا و گاه از برقراری نظام های انباشت مصرف کننده ارزها، سرانجام، در حالت فوق العاده، امّا رایج، از بهره برداری از سرمایه های وام گرفته شده، ناشی می شود. هنگامی که مسئله عبارت از پرداخت این وام است. این دقت از این حیث اهمیت دارد که این قشرهای مردم نخواهند بود که ضامن های آن برای پرداخت آن بوده اند. بنا بر اصطلاح مورد علاقة حقوقدانان، چندین دهه است که وام خصلتی «شرم آور» را به نمایش گذاشته است. پرداخت آن زمانی ناموجه است که افرادی متحمل آن شوند که از آن سود نبرده اند یا کم سود برده اند ...
اغلب خوش دارند بگویند که کشورهای جهان سوّم وام خود را نپرداخته اند. هیچ چیز به کلی نادرست نیست؛ زیرا با این که وامدارترین کشورها مبلغ های قابل ملاحظه ای پرداخته اند، امّا آن ها نتوانسته اند همة بدهی خود را بپردازند. با این همه، همان طور که چندین دوره تولید ناخالص داخلی این کشورها نشان می دهد، خدمات وام آن ها پرداخت شده است. در این میان تنها کشورهای کم توسعه یافته به علت اجرای برنامه های ریاضتی فوق العاده شدید و فرار سرمایه ها ناتوان از انجام آن بوده اند. بقیه کشورها قسمت عمدة وام های شان را پرداخته اند. امّا از آن جا که نتوانسته اند همه وام را بپردازند، رفته رفته بر میزان بدهی شان افزوده شده است. پرداخت ها آن چنان با اهمیت بوده اند که انتقال های خالص طی هشت سال منفی بوده است. به بیان دیگر، تا آغاز دهة ۹۰ کشورهای جهان سوّم به کشورهای پیشرفته «کمک کرده اند»، چون که خروج خالص سرمایه ها به مقصد کشورهای پیشرفته مثبت بود. امّا باز نکته اساسی عبارت از رابطة بین کشورها نیست، بلکه رابطه ای است که میان دولت - ملت ها، مرکز و پیرامون وجود دارد و میانجی رابطه ها میان طبقه ها درون هر یک از این دولت - ملت ها شده است. از این رو، به علت انتقال سرمایه ها و فراسوی آن، نکته اساسی این تحلیل است که این امر چگونه توانسته است، تحقق یابد. این انتقال های عظیم، هر چند مهم تر از انتقال هایی است که آلمان ناگزیر شد فردای جنگ اوّل جهانی بپردازد و به نتیجه هایی انجامید که از آن آگاهیم، با وجود تأمین مالی شماری از فعالیت های اقتصادی باعث تخریب ژرف توزیع درآمدها گردید. این چیزی است که به طور اساسی با مراجعه به اقتصادهای آمریکای لاتین شاهد آنیم، زیرا این کشورها هم صنعتی تر و هم وامدارتر بودند.
هنگامی که بازارهای مالی بین المللی دست نیافتنی اند، خدمات وام به اعتبار صندوق های خالص کشور در صورتی می تواند مانند موقعیت پس از ۱۹۸۲ تأمین گردد که حداکثر تنزل ارزش پول زمینه را برای تولید مازاد موازنة تجاری فراهم آورد. در این صورت دولت حواله های خزانه را برای تأمین مالی خدمات وام خارجی اش انتشار می دهد (مگر این که به طور مستقیم صادر کننده باشد و بودجه اش مازاد بیافریند). این روش بخش مهمی از پس اندازهای داخلی را به انحصار خود در می آورد و یا پس انداز خارجی را جذب می کند.
در این حالت، که در دهه ۸۰ فرمانروا بود، وام داخلی و هم چنین خدمات آن افزایش می یابد. بنابراین سازواره ای که بر پایة آن انتقال منابع به سوی خارج انجام می گیرد، خیلی بغرنج تر از آن است که در نخستین نگاه بنظر می آید. مسئله تنها عبارت از انتقال پس انداز داخلی به خارج نیست، زیرا اولّی به پول محلّی و دوّمی به ارز انجام می گیرد. در این شرایط انتقال به سوی خارج وضعیتی بوجود می آورد که تشدید تورم توصیف شده است.
در سطح اقتصاد کلان، برای این که این انتقال صورت گیرد، لازم است که هم زمان یک مازاد صادرات نسبت به واردات و امکان برای دولت در تصاحب این مازاد به منظور تأمین مالی خدمات وام خارجی وجود داشته باشد. در نهایت دو امکان وجود دارد: نخست امکان افزایش نرخ پس انداز به اعتبار انتشار سندهای عمومی جذاب. به علت تقلیدگرایی مصرف قشرهای متوسط و بالاتر و نرخ ناچیز پس انداز آن ها. این راه در عمل با دشواری های زیاد روبرو است. دوّم امکان پس انداز اجباری. تنزل حداکثر ارزش های پول که منظور از آن بدست آوردن باقی مانده مثبت از موازنة تجاری و تولید ارزهای لازم برای خدمات وام خارجی است، تورم گرایانه است. در این صورت، حل مسئله از این قرار است: چگونه ارزهای بدست آمده از تنزل ارزش های پول را برای تأمین مالی خدمات وام خارجی تصاحب کنیم، با توجه به این که افزایش نرخ پس انداز کلی بدون افزایش تورم ممکن نیست. کافی است، از یک سو، پس انداز اجباری و از سوی دیگر، سمت گیری دوبارة پس انداز به سوی سندهای عمومی وجود داشته باشد. پس روندی دوگانه وجود دارد. در حقیقت، از یک سو، این ها کسانی هستند که تورم را تحمل می کنند و پس انداز اجباری بدست می آورند. این البته، به پول محلی انجام می گیرد تا به تأمین مالی وام خارجی کمک کند. از سوی دیگر، انتشار سندهای عمومی توسط دولت است که به آن امکان خرید ارزها را که در صندوق های اش دارد، می دهد تا از این راه خدمات وام را به ارز بپردازد. وام خارجی و حقوق آن دو مسئله می آفریند: مسئله عبور از سطح های تورم بسیار بالا و مسئله تورم وام درونی بسیار هنگفت و به ویژه فرار که به طور اساسی در کوتاه مدت است. پس زنجیرة این روند از این قرار است:
ـ تنزل حداکثر ارزش پول و سیاست ریاضت
ـ افزایش نرخ تورم که دلیل آن نخست کاهش ارزش پول و کاهش سطح فعالیت است
ـ پس انداز اجباری به ویژه به زیان افراد بسیار بی چیز
ـ افزایش هزینه های دولت. افزایش بسیار محسوس خدمات وام داخلی - به علت بالا رفتن نرخ های بهره و به ویژه فهرست بندی آن ها با نرخ دلار - نسبت به کاهش دیگر هزینه ها برتری دارد.
توسعه کسر بودجه، انتشار سندهای افزایش وام داخلی و سمت گیری دوبارة پس انداز به سوی این سندهای عمومی
شتاب یافتن تورم، سندهای عمومی را در مقیاسی که بازده آن ها بنا بر آینده (تورم آینده و یا نرخ تغییر پیش بینی شده) فهرست بندی شده، جذاب تر می سازد. جذابیت برای این سندها عامل شتاب دهندة تورم است؛ زیرا مؤسسه ها به انباشت کم تر و سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه گذاری مالی گرایش دارند. نابرابری ها بین آن هایی که تازیانة کامل بالارفتن تورم را تحمل می کنند و آن هایی که از آن از راه مالی شدن فعالیت های شان سود می برند، افزایش می یابد. دو پول به طور کشمکش آمیز: پول بی چیزان و پول سایرین، پول ملی، شبه دلارها حتی خود دلار هم زیستی دارند.
بنابراین، پول ممتاز در شرایط نابرابری های شدید درآمدها و ارزش گذاری بسیار ضعیف و کم انگیزنده سرمایة تولیدی به ترتیبی عمل می کند که انتشار حواله های خزانه در روند نابرابری فزاینده شرکت کند، چون این حواله سازوارة فهرست بندی معطوف به آینده را توأم با ترقی مهم نرخ های بهره تشکیل می دهد. پس انتقال بخشی از سهم داخلی می تواند تحقق یابد، امّا این به خاطر این ممکن گردیده است که روند پس انداز اجباری به قیمت دلاری شدن جریان یافته است. با این همه، مجموع این کنش و واکنش ها با میانجی گری دولت انجام می گیرد.
۲) «افزایش نان ها» یا تئوری ارزش
رابطة بخش تولیدی و بخش مالی باید به دو شیوة تکمیلی قرائت شود. از یک سو، توسعة بخش مالی برای پیشرفت بخش تولیدی در هنگامی که این بخش به درجه معینی از اهمیت رسیده باشد، ضرورت دارد، همان طور که وضعیت امروز تولید ثروت های جدید برای نرمش پذیری بیشتر تقاضا آن را نشان می دهد. توسعة بخش مالی برای حفاظت این بخش در برابر خطرهای تبدیل ارز و نرخ های بهره به یاری فرآورده های پیشرفته ضروری است. سرانجام این که توسعة این بخش برای قرار دادن موقت صندوق ها در انتظار استفاده از آن مفید است. بدین ترتیب صنعت در بازار مالی با منابعی روبرو می شود که آن ها را برای سرمایه گذاری، تضمین ها و هم چنین منبع سود در اختیار ندارد. از سوی دیگر، وام ها و یا افزایش سرمایه برای مؤسسه ارزش دارند: پرداخت بهره و یا پرداخت سود سهام بنا بر ارزش آفریده انجام گرفته است. نتیجه های جدید مالی خطرناک شده اند و می توانند باعث از دست دادن مبلغ های بسیار هنگفت شوند. این جنبة منفی است. باقیمانده مثبت بیانگر توسعة بخش مالی است و تأیید می کند که دگرگونی های صنعتی نمی توانست بدون ایجاد این ُبعد مالی که مؤسسه های بزرگ بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، توسعه یابد.
روند فعالیت مالی با تغییر شکل فعالیت های مؤسسه مطابقت دارد. بازار مالی بیشتر محل ترقی و تنزل بهای سهام یا سوداگری است، تا گرد آمدن پول ها و یا تضمین های گوناگون. پس بنابراین، عمل مؤسسه ها بخش فزاینده ای از مبلغ ها، یعنی اضافه ارزش شان را برای دخالت در بخش مالی به منظور سود جستن از افزایش ارزش سندهای مؤسسه های دیگر یا دولت اختصاص می دهند. آن ها فرآورده های مالی را خرید و فروش می کنند. این فعالیت ها بیش از پیش اهمیت می یابند و به عمل کردن به زیان فعالیت تولیدی گرایش دارند و نایکسانی نرخ های سود را بین فعالیت های تولیدی و مالی به سود فعالیت های مالی و بازتولید آن تغذیه می کنند.در قبال روند سرمایه آفرینی مالی مؤسسه ها، بخش مالی از بخش تولیدی مستقل می شود. بنظر می رسد دنبال کردن راه خاص آن و ترقی و تنزل بهای سهام به نسبت پایدار می توانند بیانگر ترقی سرگیجه آور آن برای یک دوره باشند و این در هر شرایط سودهای مالی تولید کرده که از بخش صنعتی عبور می کند و اندکی نمای حقیقی به « معجزه تنوع نان ها» می دهد.
البته، حتی در این حالت ترقی سودها به دو دلیل نامطمئن است. نخست، بازار به دلیل سیاست های ریاضت که روند سرمایه آفرینی مالی را بر می انگیزد، ضعیف می شود و این خود منبع کاهش تقاضای واقعی است. در این حالت ظرفیت های تولید فزونی می یابد و موجب اضافه ارزش های جبران کننده و از سوی دیگر موجب افزایش سودهای برآمده از کاهش دستمزدهای واقعی می شود. سپس، با تنزل دستمزدهای واقعی می تواند سرچشمة تکمیلی درآمدها را تشکیل دهد و در فعالیت های مالی اثر بگذارد. رابطة بخش تولیدی - بخش مالی در مقیاسی که در آن می توان زنجیرة زیر را مشاهده کرد، ویژگی معینی کسب می کند: تنزل سودهای صنعتی و کاهش مزدهای واقعی، افزایش سهم سودهای اختصاص یافته به بخش مالی و سرانجام افزایش سودهای مالی و افزایش ممکن سود کلی (صنعتی و مالی).
کشورهای پیشرفتة سرمایه داری در سال های اخیر با وجود سرمایه آفرینی مالی ُمعین مؤسسه ها شاهد چنین تغییر شکل رابطه ها بین بخش های تولید و مالی نبوده اند. آموزش اصلی این است که اگر از یک سو، توسعة بخش مالی فرصت های جدید برای ارزش افزایی سرمایه می آفریند و یا راه آن را هموار می سازد، در ارتباط با سود صنعتی و تحول دستمزدها نیز از اهمیت برخوردار است. اگر نتیجه های منفی زیاده از حد توسعه یابند می توانند بر نتیجه های مثبت شان برتری یابند. جدایی دو بخش مالی و صنعتی به معنی استقلال نیست. بند ناف اولی به دومی بسته است.
بنابراین، انتقال خالص سرمایه های پیرامون به مرکز نه فقط بانک های این کشورها را در مقیاس نوسان های بالا رفتن نرخ های بهره در بازارهای مالی بین المللی که به وسیله آن ها این کشورها وامدار شدند، بلکه هم چنین طبقه های ُمسلط را به زیان فقیرتران و بخشی از قشرهای متوسط غنی کرده است. سازواره هایی که توسط این وابستگی جدید مالی مورد استفاده هستند، هم زمان در قرائت شان بغرنج، ولی در معنی شان روشن هستند.
ب) با جهانی شدن سرمایة مالی، وابستگی مالی افزایش می یابد
در پایان دهة ۸۰ چند کشور کم توسعه یافته، در آغاز به طور عمده کشورهای نیمه صنعتی شده، سپس چند کشور «کم تر پیشرفته» سیستم مالی خود را آزاد کردند و دوباره به سیستم مالی بین المللی راه یافتند. سرمایه هایی که طی دهه های اخیر در این کشورها جریان یافتند، نرخ رشد آن ها را به بیش از نرخ رشد کشورهای پیشرفته رساند. تا وقتی که بحران مکزیک اتفاق افتاد و تأثیر « Tequila» (الکل مکزیک) روی بازارهای مالی نو پدیدار تا بدان اندازه سودمند افتاد.
جاری شدن پر حجم سرمایه ها به اهمیت دادن پول ملّی گرایش دارد و این در اغلب کشورها موجب ویرانی موازنة تجاری گردید. خدمات وام خارجی، کسری تجاری، خارج شدن سرمایه ها از راه وارد شدن پر حجم سرمایه ها که هم زمان بنا بر آزادسازی بازارهای مالی و نرخ های بهره فراتر از نرخ های مورد عمل در کشورهای پیشرفته ممکن گردیده، تأمین مالی شده است. مانند مورد پیش، تحلیل هدایت شده در ارتباط با کشورها محدود است. باید دولت - ملت ها، رابطه هایی که آن ها حفظ می کنند و روشی که رابطة بین طبقه ها میانجی آن ها می گردد، در نظر گرفته شوند.
دولت سندهایی را که به بازارهای داخلی و خارجی اختصاص یافته به جریان می گذارد. از یک سو، دولت باید خدمات وام داخلی و تا اندازه ای خدمات وام خارجی اش را به سبب نداشتن قدرت انجام آن با کاهش کافی دیگر هزینه های اش تأمین مالی کند و از سوی دیگر، باید ارزهایی برای تأمین مالی باقیمانده منفی موازنه تجاری اش و باقیماندة منفی خدمات پیدا کند. هنگامی که دولت حواله های خزانه را به سوی خارج انتشار می دهد وام خارجی اش افزایش می یابد. تا وقتی که وفور سرمایه ها وجود دارد، استرداد مبلغ سندهای عمومی در کوتاه مدت و خدمات نرخ های بهره به اعتبار وارد شدن جدید سرمایه ها انجام می گیرد. این ها آن قدر با اهمیت می شوند که ذخیره ها را با وجود افزایش کسری حساب های جاری فزونی می دهند و توهم دربارة دوام این سیستم را بر می انگیزد که در واقعیت ها بیشتر با آن چه که محاسبه های جاه طلبانه در سرمایه گذاری سالم رشد می نامند، پیوند دارد. وابستگی مالی به شدت فزونی می یابد و سیستم را بر پایة ابزار برنده به وجود می آورد. به این دلیل است که سهم اختصاص یافته به سرمایه گذرای های مستقیم به شدت کاهش می یابد و سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار بیش از پیش به طرف سندهای کوتاه مدت و اغلب درج شده در دلارها، بیش از خرید سهم های شرکت ها سمت گیری می کند. به استثنای خطر مهم قطع پرداخت، به طور عمده خطر از جانب این کشورها تحمیل می گردد. در واقع، هنگامی که سرمایه ها به طور مستقیم به دلار در بازارهای مالی خارجی وام گرفته می شوند، خطر تبدیل ارز از سوی منتشر کننده است. هنگامی که خرید سهم های شرکت ها در بازارهای مالی خارجی انجام می گیرد، ترکیب سهم های مختلف شرکت ها خطر را تقسیم می کند. هنگامی که افراد مقیم سندهای اعتباری را به پول محلی می خرند، این پول ها در معرض خطر تبدیل ارز قرار دارند.
پس، عملکرد بازارهای نوظهور، برای این که سودمند باشد، بسیار شکننده است و هم زمان به بنیاد ها، شایعه ها و هم چنین به آن چه که در دیگر بازارهای نوظهور و غیر آن می گذرد، بستگی دارد. بنابراین، سیاست اقتصادی در بخشی از اتفاق های روزافزون معلق مانده است.
سرمایه ها، که پس از آغاز کسری قیمت به ارزش یابی رسیدند، از عدم پرداخت ها واهمه دارند. به این دلیل آن را از راه برانگیختن سقوط شدید پول ملّی جبران می کنند.
هر قدر که ترقی سرمایه های خارجی ادامه یابد و آهنگ را افزایش دهد، وارد شدن سرمایه ها می توانند کسری تجاری را تأمین مالی کنند، خدمات وام خارجی را بپردازند و سرانجام بهره های بسیار بالای وام های جدید بین المللی را که به کمک حواله های خزانه بدست می آید و مذاکره پذیر در کوتاه مدت است، بپردازند. کافی است کندی آهنگ و حتی بر عکس آن وجود داشته باشد، تا ناممکن بودن مقابله با سه سر رسید پرداخت محقق گردد: یکی سررسید پرداخت مربوط به تأمین مالی زیان تجاری، دیگری سررسید پرداخت مربوط به وام پیشین خارجی، سه دیگر مربوط به وام جدید خارجی. در این صورت در سناریوی پیشین فرود می آییم. در این وضعیت خروج سرمایه ها به اعتبار پس انداز ملی انجام می گیرد. سرمایه گذاران خارجی از آن واهمه دارند. آن ها که در برابر خطر تبدیل بخش مهم دارایی های شان تضمین شده اند، از عدم پرداخت می ترسند. شتابی که آن ها برای خروج شان از این بازارها به عمل می آورند از آن جا است. و هنگامی که سررسیدهای پرداخت قبلی فرا می رسد از امضای حواله های جدید برای آن ها رو بر می تابند. بدین ترتیب تاریخ در معرض تکراری بدتر قرار می گیرد. زیرا در این صورت سیاست های تبدیل باید یک مازاد تجاری، پس از فروافتادن در ورطه، و تأمین مالی وام سنگین و جدید بنا بر سودهای تعهد شده، ایجاد کنند. در برابر دشواری بیرون کشیدن باقیمانده تجاری مثبت، این سلاح نهایی بحران برای انجام آن باقی می ماند. در برابر ناکافی بودن پس انداز ملی، تنزل دوبارة درآمدهای ناشی از کار یعنی تورم نوظهور برقرار می ماند. هر چند، این نوع جدید وابستگی مالی پایان نیافته، درک می کنیم که چقدر هزینه پرداخت خطر از جانب کسانی که طی دهة ۸۰ متحمل چنین هزینه های سنگینی شده اند، بالا رفته است.
● نتیجه گیری
شکل های ُسلطه تغییر یافته است. برخی کشورهای کم توسعه یافته صنعتی شده اند. اکثریت امروز حاشیه ای هستند. رابطه های حفظ شده با اقتصادهای مرکز فایده شان را از دست داده اند. با وامدار بودن جهان سوّم، سپس جهانی شدن کارهای مالی، در پی آزادسازی بازارهای مالی، وابستگی مالی برای بسیاری کشورها گرایش به تعیین کنندگی دارند. پیشرفت حرکت های سرمایه ها به طرف این کشورها به ویژه به سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار، و میان این سرمایه گذرای ها، به سرمایه گذاری های آشکارا سوداگرانه و به نسبت کم به سرمایه گذاری های مستقیم مربوط اند، به استثنای چند کشور آسیای جنوب شرقی که سطح توسعه شان آن ها را به شرایط کشورهای پیشرفته نزدیک می کند. این امر به قشربندی اجتماعی بسیار آشکار در درون این کشورها می انجامد. فقر این کشورها به غنی شدن قشرهای فرمان روای آن ها از یک سو و استثمار بسیار زیاد کسانی که شغل مزدبری شان را حفظ می کنند و طرد فقیرترین افراد از سوی دیگر می انجامد.
● جهانی شدن « Manifest Destiny »
از پایان قرن ۱۹ Manifest Destiny هدف را تغییر داده و از توسعة سرزمینی ایالات متحد برای توسعة آزاد میلیون ها مردم خود به توسعه امپراتوری برای توسعه آزاد میلیون ها دلار خود گام نهاد. دوره ریاست جمهوری ویلیام مک کین لی (۱۹۰۰ – ۱۸۹۷) عامل مؤثر این دگرگونی «امپریالیستی» ایالات متحد بود: طبق اصطلاح مورد استفادة نویسندة مانیفست اقتصادی این توسعه طلبی، شارل کنان کارشناس مالی:
« نویسنده [این مقاله] مدافع « امپریالیسم» بنا بر احساس نیست، اما از این نامگذاری در صورتی بیم ندارد که معنای آن فقط منوط به این باشد که ایالات متحد قانون خود را به بازارهای آزاد در همة کشورهای قدیم تحمیل کند که اکنون با منابع مازاد کشورهای سرمایه گشوده هستند و بدین ترتیب امتیازهای تمدن مدرن را بدست می آورند». (۲)
مک کین لی در طرح ریزی جهانی « Manifest destiny» نقش اساسی داشته است: جنگ علیه اسپانیا، توسعه سلطه اتازونی در کوبا، پورتوریکو و فیلی پین، سیاست « دروازة باز» در چین و شرکت در سرکوبی بین المللی شورش مشت زنان (Boxers). او در سپتامبر ۱۹۰۱ به قتل رسید. معاون او تئودور روزولت جانشین او شد. این فرد که پیش از این در کوبا در جنگ علیه اسپانیا به شهرت رسید و نام او در تاریخ سیاست خارجی اتازونی با چماق بزرگ ( Big Stick ) پیوند دارد، نمایشگر سیاستی است که او آن را در آمریکای لاتین و بویژه در کوبا و پاناما بکار برد و به تنظیم گرایش سیاسی - نظامی مانیفست اقتصادی کنان : مانیفست سیاسی توسعه طلبی امپریالیستی ایالات متحد انجامید.
پیام سالیانه روزولت به کنگره در ۶ دسامبر ۱۹۰۴ در بردارندة این تنظیم بود. دکترین او که زیر نام « نتیجه منطقی روزولتی» دکترین مونروئه شناخته شد، در برابر کسانی قرار دارد که در خود ایالات متحد در وفاداری به سنت های کشور و اندیشة رشد منابع ارتش فدرال مردد بودند. تئودور روزولت توضیح می دهد که « اگر ملت های بزرگ متمدن امروز سلاح بر زمین نهند، نتیجه همانا بازگشت بی درنگ بربریت در این یا آن شکل معنی می دهد».
« موقعیت ها هر چه باشد، سلاح کافی باید برای خدمت در وظیفه های پلیس بین المللی حفظ شود [...] یک ملت خواهان تأمین احترام به خویش و نیکی به دیگران باید قدرت کامل برای این وظیفه را که احساس می کند بخشی از آن باید برای ایفای وظیفه عمومی جهانی اختصاص یابد، داشته باشد. یک ملت بزرگ آزاد باید مکلف به خودش و تمامی بشریت باشد و بر اثر ناتوانی در غرقاب نیروهای شر غرق نشود [...]
هر کشور که مردم خود راخوب رهبری کند، می تواند روی دوستی پر شور ما حساب کند اگر یک ملت نشان دهد که می داند چگونه با « کارآیی و نزاکت معقولانه» در کارهای اجتماعی و سیاسی رفتار کند. اگر هر کشور نظم را حفظ کند و وام هایش را بپردازد، دیگر نباید از مداخله ایالات متحد بیم داشته باشد. یک رفتار بد پایدار یا ناتوانی که به سستی عمومی رابطه های جامعه متمدن منتهی می شود، می تواند در آمریکا مثل هر جای دیگر بطور قطع مداخله ملت معین متمدن را ایجاب کند».
بدین ترتیب « Manifest destiny» بعدی بین المللی پیدا می کند که از « وظیفه عمومی جهانی» ناشی می شود که ملت ایالات متخد « احساس می کند» آن را در برابر « نیروهای شر» تعیین کرده است. ایالات متحد مدعی داشتن این حق است که معلوم کند، کدام ملت « خود را خوب اداره می کند» و مداخله اش هر ملتی را تهدید می کند که قادر نیست « با کارآیی و نزاکت معقولانه» کارهای خاص اجتماعی و سیاسی اش را اداره کند و وام هایش را بپردازد. به بیان دیگر، هر ملتی که به قانون های بازار سرمایه داری جهانی احترام نمی گذارد و بازار خاص اش را به روی امپریالیسم ایالات متحد نمی گشاید با عنایت به اصطلاح های کنان خود را در معرض مداخله نظامی ایالات متحد قرار خواهد داد.
در هنگامی که تئودور روزولت این دکترین را به تدوین درآورد: « وظیفه های پلیس بین المللی» که ایالات متحد به خود اختصاص می داد، بطور اساسی محدود به پیرامون نمیکره اش بود. قاره آمریکا و همچنین چند جزیرة اقیانوس آرام، از جمله برخی جزیره های مجمع الجزایر فیلیپین بسیار با اهمیت بودند. در کمتر از ۳۰ سال از یک جنگ جهانی تا جنگ جهانی دیگر، ایالات متحد این « وظیفه ها» را در مقیاس سیاره انجام می داد که با اینهمه در محدوده های « پرده آهنین» بود که پس از ۱۹۴۵، قلمروهای امپراتوری خاص اش را از قلمروهای امپراتوری شوروی جدا می کرد.
با اینهمه، از موازنة وحشتی که بین دو ابرقدرت جهانی برقرار شده بود، آزادی عملی بوجود آمد که بیش از یک کشور در هر «اردوگاه» برای رهایی از قیمومیت سنگین تحمیلی هر دو طرف از آن سود جستند. علی رغم دخالت های مکرر هر ابرقدرت در قلمرو نفوذ خود شمار معینی از کشورها به رهایی نسبی نایل آمدند و بسیاری از آنها در جنبش کشورهای نامتعهد متحد شدند.
اکنون، یک قرن پس از مک کین لی، امپراتوری ایالات متحد تمامی سیاره را در بر می گیرد. البته، به استثنای چند قلمرو بسته مشمول تحریم که مثل دهکدة گُل در زمان امپراتوری رم در محاصره است. فروپاشی اتحاد شوروی عرصه آزاد را به تنها ابرقدرت که در عرصه پیکار باقیماند، واگذاشت و در این فاصله بنا بر رشد چشمگیر عملکرد نیروهای مسلح اش به « فراقدرت» تبدیل شد که مدیون « انقلاب در وسیله های نظامی» است که بنا بر آن ایالت متحد « انقلاب تکنولوژیک دایمی» اش را به سامان رسانید.
در زمان جرج بوش پدر (۱۹۹۳-۱۹۸۹) امپراتوری آمریکا هنوز سرگرم ترمیم توان از دست رفته اخلاقی ناشی از مداخله نظامی در ویتنام بود. جنگ خلیج (فارس) در مجموع در کانون منطقه فرامانروایی بسیار سنتی اش جریان یافت. در فضایی نفتی که کشور اصلی آن قدیمی ترین قلمرواش در خارج از پیرامون نیمکره آن پادشاهی سعودی است. این جنگ زیر نام برقراری « نظم جدید جهانی» بر پا گردید که یکی از پی بناهای آن به عقیده بوش می بایست، سازمان ملل متحد، سازمانی باشد که ساختار آن بر پایه نظم دو قطبی جنگ دوم جهانی شالوده ریزی شد. البته، اتحاد شوروی به شدت بیمار بود، اما هنوز ساقط نشده بود.
توسعه امپراتوری آمریکا در فراسوی پرده آهنین سابق در دورة فرمانروایی دستگاه اداری کلینتون (۱۹۹۳-۲۰۰۱) رخ داد. و بدین ترتیب هژمونی مالی و قیمومیت اقتصادی اش را به کشورهای امپراتوری سابق شوروی، و خود روسیه تحمیل کرد و علاوه بر گشایش شدید بازارهای این کشورها به روی سرمایه داری جهانی، فرالیبرالیسم را بنا بر قانون سیستم امپریالیستی سیاره ای بنا نهاد و برای جلب افکار عمومی آن را « جهانی شدن» نامید. نفوذ نظامی در فضای سابق شوروی بر پایه دو رویداد مهم چهره نمایی می کند: یکی توسعة پیمان آتلانتیک در شرق که از مجارستان، لهستان و جمهوری چک در ۱۹۹۷ آغاز گردید ( البته بدون از یاد بردن جمهوری دموکراتیک آلمان که در ۱۹۹۰ در جمهوری فدرال آلمان ادغام گردید) و دیگری دخالت نظامی پیمان ناتو در بالکان نخست در بوسنی در ۱۹۹۵ و سپس با گستردگی زیاد علیه صربستان در ۱۹۹۹.
با اینهمه، نفوذ نظامی در « منطقه های مرزی» امپراتوری شوروی به مرزهایی محدود می گردد که کمابیش، حتی در تاریخ جدید به قلمرو نفوذ اتحاد شوروی بدون تجاوز مستقیم به سرزمین های اتحاد، جمهوری های سابق شوروی مربوط است. هنگام تصمیم گیری در ۱۹۹۷ در پیوستن سه کشور اروپای مرکزی به پیمان اتلانتیک روسیه هنوز گمان داشت خط قرمزی که در برابر هر تجاوز پیمان آتلانتیک به سرزمین اتحاد شوروی سابق تعیین کرده بود، محترم شمرده می شود. در صورتی که « بازهای» ضد روسی در ایالات متحد در رأس آن ها زبیگنیو برژینسکی دعوت به ندیده گرفتن آن می کنند.
این محدودیت بطور قطع پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ببهانه « جنگ علیه تروریسم» از بین رفته است، زیرا ایالات متحد از حیث نظامی در آسیای مرکزی شوروی سابق با موافقت عاجزانه و تسلیم ولادیمیر پوتین مستقر گردید. این کشور پایگاههای هوایی در ازبکستان و قرقیزستان را ترمیم کرد و برقراری آن را در تاجیکستان در دستور کار قرار داد و به امکان های نظامی در کازاخستان دست یافت و به همین بهانه حضور نظامی مستقیم اش را تا گرجستان گسترش داد. از سوی دیگر، سران پیمان آتلانتیک در نشست نوامبر ۲۰۰۲ در پراگ، تصمیم گرفتند، سه جمهوری بالت شوروی سابق را علاوه بر چهار کشور دیگر اروپای شرقی (بلغارستان، رومانی، اسلواکی و اسلوونی) وارد پیمان کنند.
از این رو، دیگر در سرزمین کشورها منعی برای استقرار مستقیم نیروهای مسلح ایالات متحد با وتوی کشور دیگر وجود ندارد، به استثنای تایوان بنا بر وتوی چین که طبق قانون مورد قبول واشنگتن و سازمان ملل متحد این جزیره جزء سرزمین « چین واحد» است. از سوی دیگر، در مورد آنچه که ضد وتوی ایالات متحد نسبت به چین قاره ای دربارة همان چیز است، می توان انتظار داشت که اختلاف اصلی بین پکن و واشنگتن در سال های آینده فراسوی آنچه که « بحران موشک ها» ی چین - ایالات متحد در ۱۹۹۶ بود توسعه یابد که تا این جا اوج تنش میان دو کشور از زمان اتحادشان علیه مسکو را در دهة ۱۹۷۰ نشان می دهد.
در برابر این استثنای فرادست که گواه بر «خطر بالقوه ای» است که قدرت بالنده چین را در دیدهای واشنگتن نمایش می دهد، در صورتی که فاصله کنونی دو کشور همچنان زیاد باشد، بنا بر این، دیگر قدرتی در روی زمین وجود ندارد که همزمان قادر به مخالفت با توسعة نظامی اتازونی و آماده کردن ذهنی انجام آن باشد.
« جنگ علیه تروریسم» که جرج بوش پسر در مقابله با سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز نهاد، پایان برقراری « نظم جدید امپراتورانه» هویت واقعی آنچه را که جرج بوش پدر زیر نام گوش نواز « نظم جدید جهانی» ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۰ اعلام کرد، نشان می دهد (۴). « Manifest destiny» اکنون تمامی سیاره را در بر می گیرد.
● بازوی مسلح « جهانی شدن» نولیبرالی
در یک مقاله برجسته که به نخستین زمان گفتگو درباره « جهانی شدن» باز می گردد، روبر دبلیو کوکس بدرستی به نقد تزهایی پرداخت که این جهانی شدن را - که بر پایة پیوستگی متقابل غیر سرزمینی فراسوی دولت ها عمل می کند، به مثابه پیروزی بازار جهانی بر سیستم بین دولتی نمایش می دهد که مبتنی بر اصل سرزمینی و قدرت نظامی - سیاسی است. برخلاف این بینش که در پر فروش ترین کتاب نگری و هارد (۵) بازتاب می یابد. کوکس با اشاره به برهان مشهور کارل پولانی علیه افسانه بازار خود تنظیم در نبود اجبار دولتی تصریح می کند که « جهانی شدن» پایان قرن ۲۰ « به قدرت نظامی - سیاسی یک قدرت اجباری [مجری]» بستگی دارد، که چیزی جز « قدرت اتازونی در طرح ریزی قدرت نظامی در مقیاس جهانی نیست» (۷).
هنگامی که کوکس مقاله خود را می نوشت، بحث دیگر در چارچوب فرضیه ها نبود. همانطور که مادلن آلبرایت دیرتر به ستایش آن پرداخت، جنگ خلیج فارس خصلت بکلی « ناگزیر» کسب کرده بود. صدام حسین با ضمیمه کردن کویت به عراق تصور کرده بود که می تواند بدون کیفر اصل قانونمند سرزمینی را که گویا با « جهانی شدن » دیگر منسوخ شده نقض کند. او می اندیشید می تواند گریبان اش را از بار وام عظیمی که طی هشت سال جنگ بی معنا علیه ایران انباشته بود، رها کند و بدین ترتیب دولت دنباله رویی را به تصرف درآورد که عادت به « باز گردش» دلارهای نفتی اش در اقتصادهای غربی کرده است. ضد حمله بین المللی - محاصره، تهدید به مداخله نظامی زود به عراق نشان داد که حاکمیت کشورها اصلی با هندسه متغیر است و تنها چند کشور قدرتمند کلید آن را در اختیار دارند. آنها تعیین می کنند که کدام « حاکمیت» و در برابر کی باید در عرصة بین المللی حفظ شود و کدام حاکمیت چیزی جز ذرة معلق نیست. دیکتاتور عراق در آن وقت می پنداشت لحظه برای اعلام لغو یک جانبه وام هایش در برابر این قدرت ها مناسب است.
سرانجام شرگریبان صدام را گرفت. او برای رم جدید واقع در واشنگتن، امکان ایده آلی برای اثبات خود به عنوان یگانه ضامن نظم امپراتورانه (نظم امپراتوری خاص اش) و نظم امپریالیستی (نظم مجموع قدرت های سرمایه داری که بر بازار جهانی فرمانروایند) در مقیاس جهان فراهم آورد. عراق که از حیث نظامی از پا در آمد با اعمال تحریم برای پرداخت « خسارت ها» ی سنگین جنگ که خیلی بیشتر از وامی است که صدام حسین پنداشته بود می تواند آن را لغو کند، دچار محدودیت فراوان گردید. درس برای مجموع سیاره سازنده بود: فراقدرت ایالات متحد فراخواندن به نظم و تنبیه جدی هر دولت را که می کوشد نظم جدید امپراتورانه و قانون های خیلی مقدس مالکیت سرمایه داری را که بازار جهانی بر آن تکیه دارد، به چالش بطلبد، بر عهده می گیرد.
در هنگامی که این خط ها نگاشته شد، عراق قربانی نخستین تظاهر برجستة قدرت نظم نو امپراتورانه پس از جنگ سرد در معرض تدارک چهارمین تظاهر آن قرار داشت. اختلاف میان دو تظاهر دلیل تحول رابطه های قدرت طی ۱۲ سال است. در ۱۹۹۱ هنگامی که اتحاد شوروی با وجود رو به زوال بودن هنوز وجود داشت و ایالات متحد در چنبره درگیر بودن با « سندروم ویتنام» (احساس ضد مداخله گرایانه در مردم ایالات متحد) نیاز به جسارت برای فرارفت از آن داشت و « انقلاب درکارهای نظامی» که در زمان رنالد ریگان آغاز شده بود، هنوز در بعدهای واقعی آزموده نشده بود - جرج بوش پدر در توافق با حقوق بین المللی و راه حل سازمان ملل متحد به عقب راندن نیروهای عراقی به خارج از کویت بسنده کرد.
دلیل اساسی این بود که نخستین دستگاه اداری بوش هیچ راه حلی برای تعویض صدام حسین در اختیار نداشت که قادر باشد با نیروهای خاص اش و با اتکاء به واشنگتن نظمی وابسته به ایالات متحد در این کشور دارندة ذخیره های بسیار مهم نفت جهان پس از پادشاهی سعودی برقرار کند. به علت نبود چنین چشم اندازی و قادر نبودن در استعمار مستقیم کشور، بوش پدر می بایست بین حذف صدام حسین، که آن را ابراز کرده بود و حتی تجزیه کشور با دخالت همسایگان ترک، سوری و ایرانی یا حفظ او در قدرت در زیر مراقبت یکی را انتخاب کند. چنانکه می دانیم گزینه دوم انتخاب شد. نه فقط مستبد بغداد در رأس قدرت به خود واگذاشته شد، بلکه نیروهای مسلح ایالات متحد در مارس ۱۹۹۱ حتی گذرگاهی برای سربازان گارد آن دایر کردند تا بتواند در زیر نگاه شان شورش ضد بعثی در جنوب کشور را تارو مار کند (۸). همچنین به این رژیم اجازه دادند از هواپیماهایش برای سرکوبی شورش جنوب و کردها در شمال عراق استفاده کند.
بعد عراق از ۱۹۹۱ به مدت دوازده سال زیر تحریم جنایتکارانه قرار گرفت که طبق ارزیابی سازمان ملل متحد به قیمت تلف شدن بیش از یک میلیون نفر کودک و پیر و جوان تمام شد. این یک جنایت علیه بشریت از تراز نسل کشی زیر مراقبت شدید ایالات متحد و « توله» بریتانیایی اش بود (۹). این سیاست به موجب بمباران های مکرر و سازشکاری دیگر عضوهای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گرفت. واشنگتن از این وضعیت در مقیاسی رضامند بود که بازار نفت جهانی از عرضة اضافی و جریان دوبارة تولید نفت عراق با ظرفیت کامل در تب و تاب نباشد. این در حالی است که این کشور اکنون به علت ویرانی زیر ساخت ها و نوسازی نشدن تأسیس های نفتی اش به دلیل تحریم ها قادر به تولید بیش از نیمی از ظرفیت خود نیست و این خطر وجود داشت که قیمت های هر بشکه نفت خام به پایین تر از بهای مطلوب برای ایالات متحد سقوط کند و بدین ترتیب موجب بیکاری فنی تولید کنندگان نفت در تکزان ( از تگزاس) گردد.
امروز، چشم اندازهای بازار نفت جهانی احتمال زیاد نامتعادلی جدید در بورس های نفت را نشان می دهند. و این در قیاس با گذشته به دلیل ترقی پیوسته تقاضا که خشکیدن قابل پیش بینی منطقة بهره برداری بسیار قدیمی از جمله منطقه های خود ایالات متحد را باید بر آن افزود (۱۰). و ناممکن بودن مکش بیشتر نفت در اغلب منطقه های نفت جهان بیشتر ساختاری است، نه اتفاقی. علاقه به حوزة نفتی دریای خزر که ایالات متحد در آن حضور نظامی دارد و یکی از منطقه های نادر ممکن نفت بهره برداری نشده بشمار می رود، از همین وضعیت ناشی می شود.
پس لازم است که تولید نفت عراق با ظرفییت کامل راه اندازی شود. اما این امر به چند سال بازسازی - مدرن سازی زیر ساخت های کشور و بنابراین برداشتن تحریم ها نیاز دارد. به بیان دیگر، از دیدگاه واشنگتن لازم بود که رژیم صدام حسین واژگون شود و قراردادهایی که او با شرکت های نفتی روسیه و فرانسه طی سال های تحریم منعقد کرده بود، لغو گردد، مسکو و پاریس را در برچیدن آن همراه سازد و بجای آن دولت زیر تیول ایالات متحد را که سهم شیر را به نفع آن تأمین می کند، روی کار بیاورد.
بر این اساس است که راه پیموده طی ۱۲ سال در اثبات برتری ایالات متحد و ساختمان نظم جدید امپراتورانه سنجیده می شود. در واقع، از پایان جنگ سرد فاصلة عظیم میان وسیله های نظامی ایالات متحد با وسیله های نظامی بقیه جهان پیوسته ژرفتر شده است. ایالات متحد امروز به تنهایی نزدیک به ۴۰ % هزینه های نظامی جهان را در درست دارد و با افزایش جدید بودجه پنتاگون در درازمدت که از زمان کلینتون آغاز شد، در زمان بوش پسر پس از ۱۱ سپتامبر شدت یافته است و شاید بزودی به سرحدی که این کشور به تنهایی برای نیروهای مسلح خود که باندازة مجموع دیگر کشورهای جهان است، هزینه کند، خواهد رسید و از آن فراتر خواهد رفت!
همین برتری چشمگیر وسیله های نظامی است که به دولت ایالات متحد امکان داد، آنچه را که در ۱۹۹۱ تصورناپذیر بود، مورد بررسی قرار دهد: تصرف مستقیم عراق محصول چنین موقعیتی است. به عقیدة نیوزویک هفته نامه معروف پرخبر «مقاله های رسمی می گویند که طرح [دستگاه اداری بوش برای پس از صدام حسین] بطور واقع گرایانه دور از امیدهای دموکراسی در کوتاه مدت در عراق است. به پیش بینی آنها یک نیروی اشغالگر زیر رهبری ایالات متحد چندین سال در آنجا باقی خواهد ماند. اما یک دولت نمایندگی با دقت انتخاب شده شامل نمایندگان گروه های اصلی قومی و مذهبی عراق روی کار خواهد آمد. یک مقام بلندپایه که از نقشه خبر داد، می گوید: طرح یک سیستم کثرت گرا و نه دموکراتیک به معنی « لفظی» را پیش بینی می کند» (۱۱).
بدین ترتیب نظم جدید امپراتورانه ایالات متحد سطح های متعدد فرمانروایی را ترکیب می کند: کشورسالاری (Suzeraineté) در مورد قدرت های دست نشانده (واسالی)، حکومت سرپرستی (Protectora) در مورد قدرت های دیگر و ادارة استعماری مستقیم در مورد برخی دیگر. این شکل آخر باید در حال حاضر برای کشوری به اندازه و اهمیت عراق که دربارة آن بسیار گفته شده، بنا بر سطح نایل آمده در تکمیل ساختمان امپراتوری جهانی شده مورد بررسی قرار گیرد.
این « سلطة ناهمانی» ایالات متحد (۱۲) یک چشم اسفندیار واقعی است. جنبش های توده ای در خود ایالات متحدکه در گذشته مانع از صعود مرگبار جنگ ویتنام شد و دولت را به عقب نشینی واداشت، می توانند همچنان کارساز باشند. از این رو یگانه شکل های مبارزه های کارساز علیه فراقدرت ایالات متحد که هنوز به قدرت مطلق نایل نیامده، شکل هایی است که در برابر ناهمانی نظامی به نفع واشنگتن، ناهمانی (Asymétric) سیاسی- دموکراتیک به نفع جنبش توده ای قرار دارد که با مقیاس توانایی اش در قانع کردن مردم ایالات متحد نسبت به مشروعیت انگیزه اش، سنجیده می شود.
این همان چیزی است که روبر کوکس در مقالة پیش گفته (۱۹۹۲) آن را خیلی خوب دیده بود که البته دیرتر به شکوفایی رسید: « در عرصة نظامی» مبارزه به ناهمانی علیه انحصار متمرکز روی قدرت نظامی با تکنولوژی بالا منتهی می شود. استراتژی هایی در خواست شده اند که روی نوع دیگر قدرت تکیه می کنند. یک تجربه از روش های تقابل تا اندازه ای بدون خشونت مثل انتفاضه بدست آمده است». (۱۳)در این مقیاس پیشرفت انجام یافته از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تقریباً چشمگیرتر از عملکردهای نظامی واشنگتن است: چنانکه کشورهایی چون بریتانیای کبیر و ایتالیا با تظاهرهای ضد جنگ بسیار وسیع بی سابقه ای روبرو بوده اند. تظاهرهای ضد جنگ اکنون در ایالات متحد علی رغم آسیب دیدگی وخامت بار ۱۱ سپتامبر به بالاترین سطح آن از پس از جنگ ویتنام رسیده است.
ساخت جنبش جدید ضدنظامی گری و ضد امپریالیستی با وزش بلند در مقیاس جهانی که با ساخت جنبش جهانگرایانه از نوع دیگر در می آمیزد و پویایی ضد سرمایه داری اش را تقویت می کند، یگانه ضد حملة کارآ به نظم جدید امپراتورانه مستقر در واشنگتن است. در واقع این در خود واشنگتن است که این جنبش ها باید برای برتری یافتن به اوج خود برسند.
● آیا حکومت جهانی به رهبری آمریکا آینده دارد؟
ایالات متحد تنها نیرومندترین دولت در دنیای امروز نیست. این کشور بر سیستم رابطه ها میان دولت ها فرمانرواست. در اساس « حکومت جهانی» تنها در مقیاسی وجود دارد که حکومت آمریکا خواستار آن است یا امکان آن را فراهم می آورد. البته، نهادهای بین المللی تصمیم های زیادی را، اغلب بی آنکه مسئولان آمریکا قویاً دخالت کنند، اتخاد می کنند. اما این نهادها این کار را تنها طبق رضایت واشنگتن انجام می دهند. ایالات متحد زورق را هدایت می کند. (۱)
مسئله من این است که ممکن است این تنظیم عمل کند، البته، نه به این مفهوم که مسئله مهم سیاره را حل می کند، بلکه به مفهوم بسیار محدودتر کارایی عملی آن را در میان مدت بنمایاند.
کوتاه سخن، پاسخ من این است که حکومت جهان توسط ایالات متحد مبتنی بر پایه های مهم نیست و اکنون در حال زوال است چون فاقد ابزارهای مناسب برای حفظ برتری اش در شرایط پس از جنگ سرد است. چون دستگاه اداری کنونی بوش برای اقدام اساسی بخاطر تثبیت سلطه سیاسی اش مدلی می گزیند که در جریان واپسین دهه غلبه داشت. این مدلی است که مبتنی بر نمایش های حیرت انگیز در زمینه ابتکار سیاسی از جانب ایالات متحد است که همه قدرت های دیگر مهم به آن می پیوندند، پیش از اینکه دولت آمریکا پیروزی های محلی را با پایه ساختاری قدرت جهانی اش تحکیم کند. در برابر تحوّلی که نتیجه آن است، نیروهای دیگر اجتماعی و سیاسی رابطه هایی را طرح ریزی می کنند که برای برتری جهانی ایالات متحد زیان آور است.
● تحلیل سیاسی مارکسیستی
با کاویدن این درونمایه، من برای آنچه که فکر می کنم تحلیل سیاسی مارکسیستی رابطه های بین المللی باشد، کوشش خواهم کرد. البته، ایزاک دویچر استاد بزرگ تحلیل سیاسی بین المللی بود. در حقیقت او در دوره دیگر تاریخی کار کرده است: دوره واپسین مرحله جنبش کمونیستی جهانی. این دوره ای بود که در آن یک جنبش جهان وطنی از هواداران در همه کشورهای سیاره وجود داشت. یک جنبش اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه برای اصلاح جهان، برای یک طرح صدساله توسعه بشری که بشریت را متحد می کند. هیچ چیز آنچه را که با فروپاشی آن جنبش و در هم شکستن جاذبه شخصیتی چون اسامه بن لادن ناپدید گردید، بیان نمی کند. اینجا، ما افرادی را می بینیم که در شخصیتی نمود می یابند که پایه اجتماعی اش از ساختارهای اجتماعی پیش سرمایه داری واقع در کشورهایی چون عربستان سعودی، افغانستان و یا پاکستان شکل گرفته و پیام او شکل عجیبی از انقلاب محافظه کارانه علیه دنیای مدرن است. کوتاه سخن، امروز نیروی سیاسی بین المللی ای وجود ندارد که بازبینی مثبت جهان فراسوی سرمایه داری را ارائه کند. جنبش ضد جهانی شدن سرمایه داری جالب است و بالقوه نشانه مهم چیز نویی را تشکیل می دهد. اما این جنبش بشدت دفاعی اعتراض علیه چیزی است که منسوخ است یا به عبارت بهتر مورد بحث و پرسش یک سیاست مثبت در یک نظم جهانی از نوع متفاوت است.
پس اینک بافتار هر تحلیل مارکسیستی وضعیت سیاسی بین المللی را چگونه می بینیم: ما در مرحله ای هستیم که طی آن جنبش واقعی سیاسی رهایی که دولت های مرکزی سرمایه داری را بنا بر بدیل مثبت نقد کند که برای توده بزرگ بشریت ملموس باشد، وجود ندارد. به علاوه، این امر بطور بنیادی دل مشغولی ها و کوشش های دولت های مهم سرمایه داری را تغییر می دهد.
با وجود این، در عین حال این برای ما اشتباه بزرگی است که تصور کنیم اعتراض سیاسی توسط نیروهای ضد سرمایه داری در افق ناپدید شده است. آشفتگی چپ و دگرگونی های قدرت اجتماعی علیه جنبش کارگری در بسیاری از حزب های جهان به امکان تعرض جدید جنبش کارگری طی دهه آینده پایان نداده است. من حتی می گویم که افزایش محتمل تضادها میان دولت های اساسی سرمایه داری و تضادهای مدل جدید سرمایه داری برای کشورهای نیمه پیرامونی می تواند چشم اندازهای جدید بروی چپ جدید بگشاید.
۱) چشم اندازهای آینده سرمایه داری معاصر
بسیاری افراد، بخصوص در چپ تصور می کنند که بافتار جدید بین المللی نمایشگر سلطه بسیار زیاد ایالات متحد است. آنها همچنین تصور می کنند که این بافتار یگانگی مهم نیروهای دنیای سرمایه داری زیر چماق ایالات متحد را نشان می دهد.
▪ یک یا چند سرمایه داری جهانی؟
در چپ و نیز در راست در این دیدگاه سهیم اند که سرمایه داری در مفهوم معین در مقیاس جهانی در دهه ۱۹۹۰، با خارج شدن از چارچوب دولت - ملت (۲) یکی شده اند. و از این رو، سرمایه داری «ضمن جهانی شدن» سرانجام تضادی را که همزمان بخاطر ملی و فراملی بودن وجود داشت، حل کرده است. این سرمایه داری با عنایت به تکرار اصطلاح روبرکوکس به یک « سحاب» جهانی تبدیل شده که همه دولت های غربی تحت حمایت آن هستند؛ یا بنا بر کلام کیس وان درییچل (هر چند بنا بر تحلیل او نه باجبار)، ما اکنون یک «طبقه مسلط فراملی » داریم. (۳)
طبق این دیدگاه می توان اندیشید که فعالیت های دولت آمریکا تنها بنا بر انگیزه ها و هدف های صرفاً آمریکایی هدایت نمی شود، بلکه بنا بر هدف ها و انگیزه های یک طبقه یا یک سیستم سرمایه داری فراملی هدایت می شود.
من با این دلیل ها موافق نیستم. سیستم های بازتولید و انباشت سرمایه داری همواره « پا»هایی داشته است که در خلال جهان برای بازارها، نیروی کار و دیگر منبع ها بکار می افتد. البته آنها « سر»هایی به شکل طبقه های واقعی مالکیت سرمایه داری دارند که در منطقه های ویژة جغرافیایی با سیستم های خاص اجتماعی که توسط دولت های ویژه محافظت می شوند، زندگی می کنند. ساختارهای اجتماعی این دولت ها بیش از پیش بنا بر رابطه های فراملی سرمایه داران این دولت ها ساخته شده اند. آنها از آغاز سرمایه داری وجود داشته اند. بنا بر این، یک تنش دایمی میان بعد ملی سرمایه داری و بعد بین المللی آن وجود دارد. اما عنصر قانع کننده ای که نشان دهد که این تنش حذف شده باشد، وجود ندارد. مگر اینکه بگوییم سرمایه داری های آلمان، آمریکا و ژاپن در یک طبقه اجتماعی واحد جهانی ادغام شده اند.
سلطه سیاسی دولت آمریکا بر مجموع مرکز سرمایه داری از ۱۹۴۵ مدل های فراملی انباشت هر سرمایه داری ملی را وسیعاً تغییر داده، امپراتوری های پیشین حقوقی را در هم نوردیده و تأثیرهای متقابل بسیار نیرومند درون هسته را بوجود آورده است. با اینهمه، علی رغم نفوذ شدید ایدئولوژی جهانی شدن، ویژگی بسیار برجستة پانزده سال اخیر به یقین تضعیف این گرایش ها در یکپارچگی تدریجی سرمایه داری های مرکزی است. ما بیشتر شاهد گرایش های فزاینده در منطقه ای شدن دوباره انباشت سرمایه هستیم. هر یک از سه مرکز گروه سه گانه پیرامون های منطقه ای خود را تشکیل داده اند که به عنوان پایه های گسترده فعالیت های شان بکار می روند. (۴) حتی ایالات متحد علی رغم سهم های عظیمی که سرمایه داران خاص شان در دیگر مرکزها در اختیار دارند، منطقه ای شده اند. این منطقه ای شدن به دو گونه بیان شده اند: یکی در ارتباط با مصرف و آن دیگر در ارتباط با مالکیت. ۹۰ % آنچه در هر یک از سه منطقه گروه سه گانه مصرف شده در این منطقه تولید شده است. به علاوه، درون هر منطقه، مالکیت خصوصی با وزن سنگین در دست های سرمایه داران این منطقه متمرکز شده است. (۵)
در واقعیت، این گرایش به منطقه ای شدن گسست با گرایش پیشین به مرکز بشدت یکپارچه شده است. این گرایشی است که پیش از هر چیز خطر زیان رساندن به سرمایه داری آمریکا را دارد که در میان سه مرکز از حیث وزن و اعتبار خود جهانی تر است. گرایش آن به منطقه ای شدن در دهة ۱۹۹۰ بیشتر تهدیدی برای دو مرکز دیگر و چرخشی واقعی به سوی امنیت منطقه ای برای روند انباشت آن بود. اما گرایش ها به منطقه ای شدن در اروپای غربی و در ژاپن از سال های ۱۹۸۰ مشخصه های به شدت دفاعی داشته اند. هدف آنها دفاع از روندهای انباشت این منطقه ها قبل از هر چیز در برابر نوسان های نرخ مبادله دلار بخواسته دستگاه اداری آمریکا و همچنین در برابر سیاست تجاری بیش از پیش تهاجمی ایالات متحد (بویژه در برابر ژاپن) و در مورد اروپا، در برابر تهدیدهای رقابت کالاهای سرریز از ژاپن و جنوب شرقی آسیا است.
عملکردهای شرکت های چند ملیتی که اغلب بعنوان دلیل جهانی شدن اقتصادی ذکر شده اند، خیلی مشخص نمادهای این گرایش ها به منطقه ای شدن هستند. در برابر نوسان های بسیار زیاد نرخ های مبادله و سیاست های تجاری بیش از پیش تهاجمی، بدست آوردن سهم هایی از بازار در هر یک از سه منطقه از راه تجارت بیش از پیش با خطر روبرو می شود و چند ملیتی ها با برقراری مرکزهای حمایت در درون سه مرکز به گذشتن از مانع های نرخ های مبادله و حمایت گری تشویق شده اند. اما این واقعیت که یک چند ملیتی آلمان موفق به ارزش یابی در بورس نیویورک می شود کمتر از دنیای چند ملیتی آمریکایی یا « جهانی» از آن بوجود نمی آید.
حقیقت این است که یک وفاق مهم ایدئولوژیک بین المللی، دست کم در دنیای غرب در محفل های سوداگران و حزب های سیاسی مسلط بنا بر آنچه که آن را بطور معمول لیبرالیسم نو توصیف می کنند، وجود داشت. از این رو، می توان آن را به مثابه جنبشی تلقی کرد که هدف از آن آزاد کردن بورژوازی از محدودیت ها بنا بر حقوق مالکیت (مثل حق جابجا کردن مالکیت از یک کشور به کشور دیگر) و همچنین رها شدن از امتیازهای داده شده به جنبش کارگری (مثلاً در زمیینه اصلاح های کمک اجتماعی و بازار کار) در دوره ای که کمونیسم از دهة ۱۹۴۰ تا دهة ۱۹۶۰ خطر محسوب می شد. البته، خصلت جهانی این تحول نه از جهانی شدن سرمایه داری به عنوان نیروی یگانه، بلکه از تأثیر جهانی بلوک شوروی و فروپاشی آن سرچشمه می گیرد. یگانگی تاکتیک بکار گرفته فراملی برای کاهش وزن جنبش کارگری بدین معنا نیست که فقط طبقة سرمایه دار یگانه، فراملی یا ابرملی وجود دارد. در چپ، اغلب ما تصور می کنیم که یگانگی سرمایه داران علیه ما هم ارز با یگانگی سرمایه داران است.
حتی درون اتحادیه اروپا و منطقه یورو، همواره صحبت از فقط یک سرمایه داری اروپایی ناممکن است. نشانه ای از پایداری سرمایه های ملی درون اتحادیه اروپا این واقعیت است که دولت های عضو همواره کنترل حجم بسیار وسیع ابزارهای استراتژیکی اساسی را برای ساختن انباشت سرمایه حفظ می کنند. ساختار سازی قانونی و نهادی سیستم های مالی حقوق سوداگران، نظام مالیاتی، سیاست صادرات، سیاست های مربوط به سیلان سرمایه ها، بخش بسیار مهم سرمایه گذاری «پژوهش و توسعه» و توانایی استفاده از بازارها و بودجه های دولت ها برای اثر گذاشتن در مدل های انباشت و بطور کلی همه این ابزارها همواره در دست دولت های عضو باقی می مانند. سرمایه داران اروپایی اکنون در زمینه رابطه های شان با دو مرکز دیگر، در برابر شرق و نسبت به طبقه کارگر خاص شان سیاست خود را هم آهنگ می سازند. اما آنها در برابر یکدیگر به هیچ وجه در نقشه های سیاسی و نهادی «سلاح بر زمین نگذاشته اند». (۶)
● تضاد بین ملی و بین المللی همواره عمل می کند
از این رو، تکیه ای که اثرهای این عده از تحلیل گران کنونی روی « ضرورت» بازارهای جهانی بنا بر قاعده های جهانی کرده اند، درست است. البته، این وضعیت از دیرباز وجود دارد و تا اندازه ای صحیح است. یک حقیقت دیگر، ضرورت برای هر سرمایه داری متمرکز در یک سرزمین اقدام برای حفظ خود در برابر هر نوع خطرهای بالقوه است که مرکزهای دیگر برای مدل های خاص خود و استراتژی های انباشت فراملی سرمایه به نمایش می گذارند. بدین ترتیب مرکز سرمایه داری میان « ضرورت» همکاری در سطح فراملی و بین المللی و ضرورت گام نهادن در رقابت ها میان منطقه های سرمایه داری گسیخته باقی می ماند. چنین رقابت هایی می توانند در شرایط معینی تخفیف یابند و در شرایط دیگر تشدید شوند. همچنین آنها اغلب می توانند بنا بر سیاست هایی که مشکل ها را از مرکز به طرف پیرامون می رانند، کاهش یابند. در حالت کنونی آنها از بین نرفته اند.
البته، ایدئولوژی لیبرالی دهة ۱۹۹۰ این رقابت ها را از بین رفته وانمود کرده است و می خواهد بباوراند که اقتصاد بین المللی اکنون به زمین ورزشی تبدیل شده که با قاعده های روشن و جهانی اداره می شود ولی با وجود این، هر مؤسسه اقتصاد جهانی در رقابت با دیگر مؤسسه ها قرار دارد، بی آنکه برتری ملی نقشی ایفاء کند. هنگامی که آنها دور یک میز می نشینند، مثل وضعیت در ارگانیسم هایی چون میزگرد اروپایی یا گفتگو ی سوداگران فراآتلانتیک، این تصویرها با نقش همواره فزونتری که چند ملیتی های مختلف در طرح ریزی سیاست ها ایفاء می کنند، تقویت می شود. از این رو، دیده می شود که قاعده های اقتصاد جهانی توسط مؤسسه ها برقرار شده اند، بی آنکه دولت ها در این کار دخالت کنند.
با وجود این، اگر از خیلی نزدیک به آنها بنگریم، خواهیم دید که در جریان دوازده سال اخیر، پیشرفت های واقعی به سمت مجموع قاعده های بازار جهانی واقعاً سیاست زدایی شده باقی مانده است. چارچوب « سازمان جهانی تجارت» (OMC) شکننده باقی مانده و از گات فراتر نرفته و بی بهره از اصل های روشن است. این سازمان به سوداگری و تجارت قاعده مند، بویژه با توسل به حیله ابزارهای ضد دمپینگ و یک رشته از سدهای دیگر غیر حرفه ای گرایش دارد. هیچ موافقت درباره « موافقت چند جانبه در زمینة سرمایه گذاری ها» (AMI) بدست نیامده است. می توان گروه بندی های چند ملیتی را بدقت به مثاله یک روند مذاکره و دلالی بین چند ملیتی های ملی ملاحظه کرد. روندی که جانشین نظام در واقع لیبرالی در اصل ها و قاعده های اش می شود. در یک چنین چانه زنی می تواند نقطه های مهم موافقت در گشایش پیرامون یا تخریب حقوق اجتماعی وجود داشته باشد. اما هنوز با برقراری قاعده های روشن رقابت بین المللی میان مؤسسه ها، در موقعیتی که آنها از حمایت و پشتیبانی دولت های مربوط شان (یا از حمایت های جمعی اتحادیه اروپا) شانه خالی کنند، فاصله دارد.
این مشکلی روزافزون در شرایطی است که قانونگذاری ها، نهادهای عمومی صوری، سیستم های مالیاتی، و تنظیم سیاسی شرکت ها در دورة « خدمت ها» و محصول های انفورماسیون همواره بیشتر در مرکز انباشت سرمایه هستند. این قاعده ها و نهادهای عمومی را چه کسی می سازد؟ بنا بر این، این عامل هر چه باشد، می تواند قاعده های انباشت بین المللی سرمایه را بسازد. از این رو، قاعده های جهانی بیش از پیش ضروری هستند، در صورتی که طبیعت ملی سرمایه داری موافقت در زمینة چنین قاعده ها را دشوار می سازد.
اینها دقیقاً مورد توجه مرکزهای متفاوت سرمایه داری در توسعه اهمیت مدل های انباشت شان در چنین وسعت ممکن و همزمان توان هر مرکز در دستکاری ساختارهای نهادی و اجتماعی به سود مرکز خاص خود هستند که سیاست قدرت را در رابطة بین سرمایه داران وارد می کنند. هر مرکز می کوشد از ابزارهای مختلف نفوذ سیاسی برای توسعة شعاع فعالیت سرمایه خاص خود و برای حفظ مدل های انباشت خود با کاربرد نفوذ سیاسی و برتری نهادی اش استفاده کرد. البته، این به هیچ وجه مانع نمی شود که مرکزهای مهم برای گشودن بازارهای متقابل شان به منظور سود جستن متقابل از این بازارها مذاکره کنند. وانگهی، این مذاکره ها در بسیاری منطقه ها نه فقط در شکل بسیار محدود و اغلب موقت، بلکه همچنین در شکل موافقت های بسیار وسیع مانند موافقت های سیکل حلقه اوروگوئه به اتحادهای میان چند ملیتی های ویژة مرکزهای متفاوت می انجامد. البته، این حلقه ها همیشه شکننده و بصورت نمونه وار، خیلی به سیاست مربوط اند. آنها بیش از کاربرد قاعده های انتزاع لیبرالی مبتنی بر تناسب نیروها هستند. این وضعیت حتی در موردی که این موافقت ها بسیار عمیق و مثل درون اتحادیه اروپا بسیار وسیع اند، دیده می شود.
● به سوی راه حل امپراتورانة این تضاد؟
این امکان در اصل وجود دارد که دولت های منطقه های غیر آمریکایی مرکز سرمایه داری میان تهی شده و به ابزار تنظیم سرمایه داری یگانه که مرکز آن ایالات متحد خواهد بود، تبدیل شوند. بجای نقش تکیه گاه امنیت و قدرت طبقه سرمایه دار مربوط شان، نقش سازمان دهندگان انضباط (مقررات) دنیای کار با وفاداری سیاسی فرودستانه به مرکز آمریکا جانشین می شود. همزمان، دولت آمریکا حاکمیت مالی را بر رابطه های مالکیت درون مرکز کسب می کند. سیستم مالی آن همچون مرکز یگانه که به سازمان دادن و دوباره سازمان دادن شکل سرمایه داری مرکزی یگانه می پردازد، عمل می کند.
گام های آشکاری در این جهت در درون ایالات متحد برداشته شده و در بسیاری موردها، دولت بریتانیا به نوعی قمر توخالی سرمایه داری آمریکا تبدیل شده است. استعاره ای که این نوع توسعه را تصویر می کند، « ویمبلدن سازی» نام دارد (Wimblédon محله ای در حومه جنوب غربی لندن است). ویمبلدن بازی بریتانیایی بدون بازیگر معتبر بریتانیایی است. این گرایش در وضعیت شهر لندن که نقش مرکز مالی ساحلی (Off- shore ) را که تأثیر چشمگیری در درون دولت بریتانیا دارد، بازی می کند، کاملاً آشکار است. البته « ویمبلدن سازی» حتی در وضعیت انگلیس محدودیت های خاص خود را دارد. این وضعیت ها در اروپای مرکزی، در کشورهای اقیانوس آرام و جنوب شرقی آسیا بسیار نیرومند باقی می ماند. (۸)
طی دهة ۱۹۹۰ رونق آمریکا که همچون نیروی یکپارچه ساز مرکز گرا عمل می کرد، به ایالات متحد و مؤسسه های آن امکان داد که تأثیر « غیر سیاسی» نیرومندی در قاعده های بازار داشته باشد. از سوی دیگر، سلطه سرمایه های آمریکایی در قلمرو مالی و تکنولوژی های جدید نفوذ و اعتبار گسترده ای برای آنها در سطح قاعده های بین المللی فراهم می آورد که بتوانند این بخش ها را اداره کنند. البته اینها پیروزی های ناپایدارند. توانایی دیگر کشورهای سرمایه داری مرکز نشاندادن واکنش دفاعی در برابر این فشارها امری منطقی باقی می ماند.
۲) فرمانروایی مرکز به رهبری ایالات متحد در ساختار سیاسی جنگ سرد و سپس پیروزی توهم آمیز قدرت نرم (soft power) آمریکا
با بازگشت به عقب، می توان دید که سیستم سیاسی بین المللی جنگ سرد یک ساختار بسیار محکم برای تأمین سلطه سیاسی ایالات متحد دردنیای سرمایه داری، و در خلال این سلطه، همچون مجموعه ای از سازوکارها بود که حمایت و پیشرفت انباشت سرمایه توسط ایالات متحد را تأمین می کرد.
طبقه های سرمایه دار در سطج جهان با روبرو شدن با مسئله کمونیسم پس از جنگ دوم جهانی به ایالات متحد برای کسب پشتیبانی و حمایت روی آوردند. ایالات متحد با امضای موافقت نامه های امنیت با اروپای غربی، اقیانوس آرام، جنوب شرقی آسیا و دیگر بخش های جهان غیر کمونیست به ا ین خواست پاسخ داد و به ایجاد پایگاه هایش در این سرزمین ها پرداخت و به مثابه حافظ نظامی امنیت این کشورها عمل کرد. در عوض، ای دولت ها موظف شدند، دستگاههای اقتصادی شان را برای برآوردن نفع های اقتصادی آمریکا سازگار کنند و کنترل یک جانبه ایالات متخد را نسبت به ابزارهای «حکومت جهانی» دنیای سرمایه داری بپذیرند. (۹)
ایالات متحد از این سیستم برای نفع های اقتصادی صنفی گرا، کوته بینانه سرمایه داران خاص خود استفاده نکرد و بر این اساس، نه تنها به بهره برداری از ثروت های آلمان و ژاپن در هنگامی که این کشورها در اشغال نظامی اش بودند، نپرداخت، بلکه بر عکس به تشویق بازماندگان طبقه سرمایه دار که زیر سلطه این کشور در دوران اشغال قرار داشتند، پرداخت و بدین ترتیب فقط به روییدن امپراتوری های قدیم اروپا بسنده نکرد.
بدون تردید، در دهة ۱۹۷۰، رهبران آمریکا ناگزیر از برخی امتیازهایی که در دوران پس از جنگ به دیگر سرمایه داران داده بودند، متأسف شدند. با اینهمه ساختار سیاسی جنگ سرد به واشنگتن وزنه سیاسی مهمی برای دفاع از نفع های اقتصادی اش بخشید. همانطور که روبرت ژیلپین نشان داد، وابستگی آلمان غربی به حمایت سیاسی و نظامی آمریکا در دهة ۱۹۶۰ جنبة اساسی داشت. زیرا ایالات متحد به اعتبار آن توانست به مؤسسه های خود امکان دهد که فعالیت ها در جمهوری فدرال آلمان را برای تبدیل شدن به نیروی مهم در جامعة اقتصادی اروپا سامان دهند (۱۰). طی دهة ۱۹۷۰، برتری سیاسی آمریکا به این کشور امکان داد سیستم بروتون وود را ترک گوید و سلطة مستقیم دلار را به اقتصاد جهانی تحمیل کند و بدین ترتیب دلار را در چارچوب سیاستی هدایت کند که هدف آن تنها دفاع از نفع جهانی ایالات متحد است. در پایان ۱۹۷۹، در مقابله با تحکیم خطرناک رابطه های اقتصادی و سیاسی بین آلمان و اتحاد شوروی، ایالات متحد از طریق ناتو اقدام به گسترش موشک های پرشینگ در جمهوری فدرال آلمان نمود که به گسست خشن رابطه ها بین جمهوری فدرال آلمان و اتحاد شوروی انجامید.
ساختار سیاسی جنگ سرد در دهة ۱۹۸۰ به عنوان ابزاری علیه ژاپن، تا اندازه ای به دلیل برقراری رابطه میان ایالات متحد و چین در دهة ۱۹۷۰ کمتر فایده مند بود. اما این ساختار به دستگاه اداری ریگان امکان داد به سمت سیاست جدید تجاری تجاوزکارانه که آن را به شدت متوجه ژاپن و جنوب شرقی آسیا کرد، بچرخد، بی آنکه هیچ رابطه ای با اصل های « تجارت» داشته باشد. همانطور که دیده ایم خواست دستگاه اداری ریگان در پایان دادن به نظارت ها بر سرمایه ها و آزاد کردن بازارهای مالی بنا بر بیان ضد جمعوارگی که با ضد کمونیسم جنگ سرد سازگار بود، توجیه می شد.
می توان از این ساختار سیاسی جنگ سرد سه ویژگی بیرون کشید. نخست این واقعیت وجود داشت که برگزیدگان دولت های اروپای غربی و ژاپن بطور مستقیم وابسته به تصمیم های آمریکا در زمینة کاربرد قدرت نظامی بودند که نسبت به آن هیچ نظارتی نداشتند. ایالات متحد توانست به ابتکارهای نظامی علیه اتحاد شوروی یا علیه دشمنان خاورمیانه یا از سوی دیگر به ابتکارهایی دست یازد که پیامدهای آن برای امنیت متحدان آن مهم و حتی حیاتی بود، البته بنحوی که این متحدان از پیش از آن بی خبر بودند. این روشی بود که قدرت نظامی ایالات متحد به اعتبار آن مجال یافت تأثیر سیاسی عمومی عمیقی بر دولت های سرمایه داری دیگر بر جا گذارد.
دومین ویژگی ساختار سیاسی جنگ سرد این بود که برتری سیاسی ایالات متحد عمیقاً در سطح جمعیت های کشورهایی که بر اثر رسوخ ایدئولوژی ضد کمونیسم در نهادهای سیاسی ملی شان متحد شده بودند، ریشه بدواند. برژینسکی به درستی این فرهنگ سیاسی ضد کمونیسم را با باور تقریباً مذهبی مقایسه کرده است (۱۲). بر این اساس، دولت های آمریکا با اعلام وضعیت فوری ضد کمونیسم توانستند در فرصت های مختلف دوران جنگ سرد جمعیت خود و جمعیت بقیه مرکز را بطور متحد بسیج کنند. فعالیت نظامی ایالات متحد و اقدام های سیاسی یک جانبه آن در سطح مردم در فرهنگ سیاسی توده ای ضد کمونیسم توجیهی اغراق آمیز یافت.
سومین ویژگی این ساختار عبارت از نهادی شدن سیاست بین دولت ها در درون مرکز بود. رابطه های سیاسی، رابطه های امنیت میان ایالات متحد و هر یک از متحدان تابع آن بطور اساسی به شکل دوجانبه در رابطه مرکز با قمرها سازمان یافته بود. مثلاً دولت های اروپایی در یک کمیته اروپایی برای تعیین خط مشی مشترک در زمینة سیاست بین المللی پیش از مذاکره با مسئولان آمریکایی گرد هم نیامده بودند؛ و در همان زمان عدم موافقت ها در زمینة مسئله های سیاسی بین متحدان و ایالات متحد می بایست در خانواده در چارچوب نفوذناپذیر نهادهای مربوط به موافقت های امنیت حل و فصل شود. البته، در برابر همه، همبستگی و هماهنگی می بایست قاعده باشد.
این سیستم بنوعی برای ایالات متحد مناسب بود که دولت های آن یکی پس از دیگری نیاز به برقراری نهادهای قوی و وسیع در مجموع مرکز بمنظور مدیریت اقتصاد سیاسی بین المللی به طوری که برتری آمریکا را تضمین کند، احساس نکردند. « صندوق بین المللی پول» به ایفای نقش فرعی بویژه بر محور مدیریت اقتصادهای سیاسی جنوب در دهة ۱۹۷۰ واپس رانده شد. سامانه ای که با وظیفة تنظیم کردن و هماهنگ کردن سیاست های عمومی در درون دولت های عمده سرمایه داری- سازمان تعاون و توسعة اقتصادی (OCDE)- پدید آمد بیش از یک سامانه سیاسی که اعمال قدرت می کند، همواره مرکز گفتگو باقیمانده است. گروه ۷ که در دهة ۱۹۷۰ بوجود آمد هرگز به به یک سامانه سیاسی قوی و بی چون و چرا تبدیل نشده است. ایالات متحد از آن به منظور کاربرد سیاست هایی که پیش از این در فرصت های مُعَیَنی دربارة آن تصمیم می گرفت و امکان گردآمدن در یک مجموعه واقعی به نحو دیگر برای آن فراهم نبود، خوب استفاده کرده است. در داخل ساختار جنگ سرد، ایالات متحد برای تأثیرگذاری ارادة خود بر اقتصاد سیاسی بین المللی چندان نیازی به برپایی ساختارهای نهادی مجهز به قدرت رهبری نداشت. تنظیم های مناست برای رسیدن به هدف هایش کافی بنظر می رسید.
● شکست بلوک شوروی و پیروزی بالقوة سرمایه داری آمریکا
فروپاشی بلوک شوروی و اتحاد جماهیر شوروی با موج فوق العاده شور و حرارت فراملی توأم شد، بنحوی که دستگاه اداری ریگان از آن به عنوان مدل آمریکایی « سرمایه داری جدید» دفاع کرد و سپس مورد تأکید دولت تاچر در بریتانیای کبیر قرار گرفت و در دهة ۱۹۹۰ به مثابه « جهانی شدن اقتصاد» موضوع بندی شد. کارزار ضد بلوک شوروی در جریان « دومین جنگ سرد» همزمان کارزار دنیای سرمایه داری برای سرمایه داری جدید بود. این کارزار، کمونیسم را بنا بر تنوع دولت گرایی ها از سوسیال دموکراسی اروپا تا دولت گرایی کشورهای جنوب که می کوشیدند خود را توسعه دهند و از « سرمایه داری های اندک همباز» دولت گرا در جنوب شرقی آسیا عبور کنند، به سادگی به عنوان بدترین و افراطی ترین هر گزینشی از جمع گرایی ها که بازار آزاد « سرمایه داری» را رد می کردند، نشان می داد. و همزمان تخریب حقوق کار، خصوصی سازی صنعت ها و خدمت های عمومی، آزاد سازی سیستم های مالی ملی و بویژه برداشتن نظارت ها بر گردش آزاد مالی را به عنوان پیشرفت هایی وانمود می ساخت. کوتاه سخن، بدین ترتیب از بین المللی شدن دگرگونی های از پیش انجام یافته در مقیاس ملی در دنیای انگلیسی - آمریکایی ستایش بعمل می آمد.
این برنامه سیاسی ریگان یک جنبش واقعی اجتماعی فراملی، مجهز به همان اندازه انرژی و هیجان چشمگیر بوجود آورد (۱۳). پرشورترین ها گروه های اجتماعی سرمایه دار مرکز بودند که بطور طبیعی آن را چونان حجمی از حقوق جدید مالکیت می نگریستند که پس از جنگ دوم جهانی حذف شده بود و اینک دوباره به آنها برگردانده شده است. البته، این جنبش تخیل قشرهای بسیار وسیعی را توصیف می کند که آزادسازی مالی را قبل از هر چیز بعنوان نشانة مدل جدید نوسازی آفریدة ایالات متحد می دیدند. آنها جنبش های چشمگیر سرمایه های سوداگر را به مثابه نشانه های پویایی جدید سرمایه داری می نگریستند. آنها تصور می کردند که بحران های مالی که از سرمایه داری جدید بوجود آمده اند از مقاومت های دولت گرایانه در سرمایه داری جدید برانگیخته می شوند. آنها مالی شدن را آنگونه که در شکل معینی به انقلاب تکنولوژیک مربوط است و محرک های جدید رشد را برای اقتصادها در تکنولوژی های جدید و بخش های ارتباط های دور می آفریند، درک می کردند.
برنامه ریگان نه فقط از جانب راست در اروپا، بلکه از جانب حزب های سوسیال دموکرات و گروه های صاحب امتیاز در بلوک پیشین شوروی پذیرفته شد و در آمریکای لاتین و بخش های معین آسیا نیز از آن استقبال بعمل آمده است. این جنبش اجتماعی در هنگامی که رونق آمریکایی دهة ۱۹۹۰ و رکود ژاپن و اروپا نمودار گردید، مقبولیت دوباره یافت. باور نادرست دهة ۱۹۸۰ که طبق آن بر تری آمریکا چیزی مربوط به گذشته بود، جایش را به باور باز هم نادرست سپرد که طبق آن مدل جدید آمریکایی سرمایه داری مالی شده می بایست عصر جدید فرمانروایی ایالت متحد طی قرن ۲۱ را بگشاید.
مقارن پایان دهة ۱۹۹۰، تفسیر فروپاشی بلوک شوروی به عنوان نتیجة پیروزی سرمایه داری جدید، جلوه خود را در بخش های بزرگ جهان از دست داد. ما بیش از پیش شاهد اوج ناگهانی سیلان سوداگری ها به مثابه شبح های بی ثباتی اقتصادی هستیم که ناشی از فرار بودن مفرط سیستم پولی بین المللی است. شکل نولیبرالی سرمایه داری مدعی ارائه فرمولی برای غنی شدن همه گروه های کوچک اجتماعی به قیمت زیرورویی های اجتماعی و اقتصادی به نفع گروه های بزرگ اجتماعی حتی برای تمامی جامعه ها است. اما ما بیش از پیش شاهد « جهانی شدن اقتصادی» به عنوان یک ماشین جنگی برای توسعه سرمایه داری آمریکا و بیشتر به عنوان مدل جدید رشد بین المللی هستیم. حتی در ایالات متحد، مدل جدید سرمایه داری مالی حباب سوداگری خطرناک در کانون رونق اقتصادی بوجود آورد. پایان این رونق در ۲۰۰۱ که با شکست ها در « بخش های جدید رشد» توأم شده بود، بنظر نمایشگر پایان جنبش اجتماعی فراملی است که در سپیده دم عصر جدید، پویایی سرمایه داری را وعده می داد.● مصاف منطقه گرایانه اروپا - آسیایی در حکومت جهانی ایالات متحد و راهبردهای جغرافیا - سیاسی آن در طی دهة اخیر
از آغاز دهة ۱۹۹۰ مصاف های مهم جدید در رابطه با فرمانروایی جهانی ایالات متحد در دو سر اروپا آسیا نمودار شده است. دولت آمریکا ناگزیر شده است بدون در اختیار داشتن کمک ساختارهای محکم سیاسی جنگ سرد با مصاف های جدید مقابله کند. در واقع، مصاف های جدید بطور تنگاتنگ با فروپاشی خود این ساختارهای سیاسی در پیوند است. به علاوه، نهادهای دستگاه دولتی ایالات متحد در بسیاری از جهت ها نهادهای به ارث رسیده پنجاه سال جنگ سرد هستند.
● مصاف های جدید
در جای نخست مسئله عبارت از گرایش روزافزون به منطقه گرایی سیاسی در اروپای غربی است؛ چنان که کوشش های همزمان در رابطه های بین المللی هویت سیاسی جمعی اروپا را به نمایش می گذارد. در جای دوم چرخش چین و شوروی سابق، بویژه روسیه به سرمایه داری این سئوال را بر می انگیزد که بدانیم آیا ایالات متحد قادر است بر این سرمایه داری ها از طریق تأمین کثرت پیوندهای خود با سرمایه آمریکایی، بیش از کثرت پیوندهای روسیه با آلمان و اروپای غربی و همچنین بیش از پیوندهای چین با کمربند اقیانوس آرام، مسلط شود.
بطور مسلم چنین مصاف هایی به هیچ وجه موجودیت رسمی ندارند. گفتمان رسمی محدود به این یادآوری است که سرمایه داری فقط به واحدهای اقتصادی دارای هر ملیت مربوط است که قانون های بین المللی بازار را آنگونه که توسط گات و دیگر نهادهای سازمان جهانی تجارت (OMC) تنظیم شده در نظر می گیرند. چنین است مصاف های ناشی از چرخش چین و روسیه به سرمایه داری که بطور اساسی برای روسیه و چین به قرار دادن سیاست اقتصادی خود در مطابقت با قاعده های بازار « سازمان جهانی تجارت» محدود می شود. هنگامی که وضعیت از این قرار است، آنها امکان می یابند در نهادهای اقتصاد جهانی وارد شوند. اینها تولید کنندگان بسیار مؤثراند که خارج از هر ملاحظه ملیت شان بنا بر موقعیت خود پیروز می شوند.
بنابراین، این گفتمان رسمی داوهای قدرت مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی معاصر را در نظر نمی گیرد. این داوها مستلزم مبارزه های غرب - غرب برای کسب دسترسی ممتاز به بازارهای تازه پدیدار است. در این نبردها، قاعده های گات کم اثر یا بی اثرند. طی دهة ۱۹۹۰ غرب برای نفوذ در سرمایه داری های در حال توسعة شرق و جنوب شرقی آسیا، بویژه چین و همچنین برای کسب امتیازها در اتحاد شوروی پیشین کوشش های زیادی بعمل آورده است. روندهایی که چین دیروز یا روسیة امروز می کوشند به یاری آنها در سازمان جهانی تجارت وارد شوند، برای رقابت ها و مسابقه های به حد اعلاء سیاسی شده میان قدرت های غربی دربارة شرایط ویژه مشخص کردن نفوذ چین فرصت فراهم می آورند. دستگاه سازمان جهانی تجارت از جانب خود گزینش وسیعی از موقعیت ها و تصمیم ها ارائه می کند که در واقع مدل های شبکة رابطه های بین المللی را که اقتصاد چین هم در آن جای دارد، تعیین می کنند.
ایالات متحد ابزارهای Soft Power - کنترل دسترسی به بازارش را چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اختیار دارد که در نفس خود برای تنظیم قطعی این مسئله ها نامناسب اند (۱۴). وابستگی چین به بازار تولید آمریکا برای دخول سریع و شدید در بازار آمریکا بنا بر نیاز فوری سرمایه های آمریکا جبران می شود. اما در برابر این عملکردهای مطلوب تجاری، چین تنها تصرف جزیی در این کشور به ایالات متحد داده است. همچنین روسیه که نقش مهمی در بازارهای انرژی بین المللی ایفاء کرده باعث نفوذ ناچیز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اقتصاد روسیه شده است. از این رو، یکی از وظیفه های مهم واشنگتن در دهة ۱۹۹۰ عبارت از این بودکه با وامدار کردن روسیه از راه تزریق پول صندوق بین المللی پول به آن جای پای محکمی در این کشور بدست آورد.
این واقعیت را نباید ناچیز گرفت که ایالات متحد پس از فروریختن ساختارهای سیاسی دوران جـنگ سرد خود از هر دلــیل مؤثـر Soft Power در اقتصادهای سیاسی دو منطقه - کمربند بی بهره بوده است. از این رو، لازم بود که واشنگتن بسرعت پیوندهای جدید نهادی با کشورهای اتحادیة اروپا برقرار کند و از عهدة دشواری های آشکار در کوشش ها برای وارد آوردن فشار بر دولت های ژاپن براید تا این دولت ها انواع قراردادهای تجاری را که کنگره آمریکا لازم دانسته است، بپذیرند.
چنین است که در دهة ۱۹۹۰، ایالات متحد ناچار شد بکوشد از قدرت های نظامی - سیاسی اش برای ایجاد رابطه های سیاسی، همزمان در دو منطقه - کمربند - اروپای غربی و کمربند اقیانوس آرام - و میان این منطقه ها - کمربندها و روسیه و چین استفاده کند. اما این اقدام در استفاده از توانایی های نظامی برای چنین دوباره سازی، مسئله بویژه دشوار یافتن راه حلی بنفع ایالات متحد در اروپا طی دهة ۱۹۹۰ را تشکیل می دهد: زیرا فروپاشی بلوک شوروی ساختارهای نظامی - سیاسی خاص جنگ سرد را که کارآیی برجسته سیاسی اش را به قدرت نظامی آمریکا داده بود، ویران کرد. قدرت سیاسی بالندة چین، نفوذ آن در جنوب شرقی آسیا، و همچنین جستجوی پیوندهای دوبارة سیاسی - اقتصادی با شرق و جنوب شرقی آسیا مصاف های بیش از پیش آشکاری را برای موضع نظامی - سیاسی ایالات متحد در این بخش از جهان در پایان دهة ۱۹۹۰ تشکیل می داد.
هدف های اساسی سیاست دولت های پیاپی آمریکا در دهة ۱۹۹۰ به منظور تأمین سلطه سیاسی قطعی بر اروپا آسیا، و از این طریق، تأمین برتری سرمایه داری آمریکا در قرن آینده روی مسئله های مربوط به سازماندهی دوبارة سیستم نفوذ سیاسی - نظامی متمرکز شده بود.
البته با پایان اتحاد شوروی، نیروهای نظامی ایالات متحد کاملاٌ به نیروی برتر تبدیل شد. همانطور که خیلی ها آن را خاطرنشان می کنند، ایالات متحد توانسته است با کامیابی با هر ائتلاف از بزرگترین قدرت های دیگر نظامی مقابله کند. این برتری نظامی احساس ظفرمندگرایی عمومی واضحی میان واقع گرایان درون مؤسسه دانشگاهی کارشناسان آمریکایی رابطه های بین المللی بوجود آورده است. این چشم انداز بخوبی توسط ول ورث، برژینسکی و دیگران تنظیم شده است. کنت والتز، سرآمد واقع گرایان نو و دیگرانی از این سنخ تردید دارند که این امر دوام بیاورد. آنها می اندیشند که قدرت های دیگر ُمسلح می شوند و تعادل بنفع ایالات متحد را دگرگون می کنند (۱۵). با اینهمه، بجز تسلیح دوبارة دفاعی چین، پیشگویی والتز تحقق نیافت.
قدرت نظامی نسبی ایالات متحد امروز بدرستی روشن می سازد که تلاش برای مصاف با ایالات متحد به عنوان قدرت نظامی جهانی برای هر قدرت مهم دیوانگی محض است. البته، این واقعیت هیچ پاسخی برای دیگر مسئله های اساسی سیاسی که در دنیای پس از جنگ سرد مطرح می شوند، فراهم نمی آورد. مثلاً آیا قدرت نظامی آمریکا مانع از متحد شدن اروپای غربی و تشکیل یک بلوک در سیاست جهانی است؟ آیا قدرت نظامی آمریکا می تواند تضمین کند که اروپای غربی متحد و یگانه شده، پیوندهای سیاسی و اقتصادی تنگاتنگ با روسیه که در راه مطلوب ایجاد یک شکل سرمایه داری دموکراتیک لیبرالی گام بر می دارد، برقرار نمی کند؟ آیا این قدرت نظامی ایالات متحد بدون صحبت از soft power که آن را در اختیار دارد - می تواند تضمین کند که کمربند اقیانوس آرام منطقه ای نمی شود و به یک اقتصاد سیاسی منطقه ای دست کم تا اندازه ای حفاظت شده تبدیل نمی گردد؟ وانگهی، چه اتفاق خواهد افتاد اگر از اینجا تا یک دهه یا دو دهه در قرن جدید، یک اروپای غربی متحد با روسیه و یک کمربند اقیانوس آرام متحد با چین در کارزارهای مشترک به منظور ترکیب دوبارة سیاست اقتصادی بین المللی متحد شوند؟ آیا قدرت نظامی آمریکا می تواند پیروزمندانه در این نوع مصاف با سلطه دلار و نهادهای soft power آمریکا مقابله کند؟
همانطور که من کوشیده ام در کتاب « بازی خطرناک جهانی» نشان دهم، مصاف های اساسی سیاسی که دستگاه های اداری آمریکا از آغاز دهة ۱۹۹۰ بی وقفه با آن سروکار داشته اند، همواره پیرامون داوهای جدید اروپا آسیا، بویژه پیرامون جستجوی یک سازماندهی واقعی سیاست های « متمدن» اروپای غربی و شرق آسیا دور زده اند.
برای فرمولبندی این مصاف های درهم آمیخته بنحو دیگر، می توانیم بگوییم که مسئله بطور اساسی عبارت از دگرگونی و سازماندهی دوبارة اروپا آسیا: دگرگونی عظیم آرایش جغرافیای اجتماعی، جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی اروپا آسیا است. این چیزی است که به روشنی در دیدگان حکومتگران و روشنفکران آمریکا رخ نموده است. با اینهمه این امر در دریافت سیاست آمریکا و دریافت اکثریت افکار عمومی اروپای غربی جای مرکزی پیدا نکرده است.
مثلاً تصویر قدرت سیاسی آمریکا در بریتانیا، به وسعت تصویر قدرت روا، فرمانروا بر جهانی است که خیلی تغییر نکرده و چون اینگونه عمل کرده، جریانی عادی بوده است. به بیان دیگر، اینجا و آنجا در برابر موردهای ویژه با موفقیت های نمایان ناچیز ملاحظه کارانه عمل کرده است.
یک چنین تصویری کاملاً نادرست است. همة دستگاه های اداری آمریکا از زمان بوش پدر یک آگاهی بسیار زنده از « حضور خود در (باز) آفرینی» داشتند. به بیان دیگر، نفع مرکزی آنها از مسئله های استراتژیک و برنامه ای اساسی تشکیل می شد که به ساختمان نظم جدید بین المللی و اقتصاد جدید بین المللی مربوط بود. منطقه های درون پیوسته و منطقه های بحرانی عبارتند از اروپای غربی، اروپای مرکزی و روسیه، همچنین، ژاپن، کمربند اقیانوس آرام و چین. بحر خزر و دریای سیاه نیز اهمیت مهم استراتژیک دارند.
حال توجه مان را روی داوهای معینی متمرکز می کنیم که فرمانروایی جهانی آمریکا را در آزمون قرار داده است. این داوها از این قرارند:
۱) دگرگونی های اروپا
۲) رابطه ها میان اروپا و روسیه و نقش روسیه
۳) چین، ژاپن و شرق آسیا
۴) خاورمیانه
● دگرگونی های اروپا
دستگاه اداری ریگان در دهة ۱۹۸۰ در متقاعد کردن دولت های اروپای غربی به سمت گیری به سوی لیبرالیسم نو بمنظور نشان دادن واکنش در برابر بحران عمومی اقتصادهای آتلانتیک کامیابی برجسته ای بدست آورد. اما دولت های اروپای غربی تصمیم گرفتند این سمت گیری را به ویژه در آنچه که به نتیجه های آن در ارتباط با بالا رفتن نرخ بیکاری و به حاشیه راندن اقلیت های مهم مربوط است، از راه وسیله قرار دادن یکپارچگی اروپا با استفاده از خود اندیشه یگانگی اروپا به عنوان بُردار لیبرالیسم نو (با وانمود کردن لیبرالیسم نو به عنوان عامل یگانگی اروپا) برنامه ریزی کنند. لازم به یادآوری است که اندیشة یگانگی اروپا اندیشه ای نیرومند برای چپ است.
این شکل سمت گیری اروپا با سمت گیری نولیبرالی بریتانیا در دستگاه اداری تاچر بکلی در تقابل است. در بریتانیا، لیبرالیسم نو اقدامی واقعی و جدی برای دگرگونی پایه اجتماعی دولت از راه رویارویی آشکار با جنبش کارگری بریتانیا و شکست کامل سیاست را تشکیل می داد. از سوی دیگر، در اروپای قاره ای، لیبرالیسم نو بنا بر همگزینی اروپا نگری جنبش کارگری و استراتژی مرحله باور به نشانة ساختمان یگانگی اروپا تصویر شده بود. این استراتژی می بایست بنا بر هر تدبیر مبتنی بر استفاده از سیاست مرکز گرا برای یگانگی اروپا چونان وسیله در سمت لیبرالیسم نو خود را شکننده، سرشار از ابهام ها و گریزها بنمایاند و همزمان این عملکرد را بمثابه چیز مقابل آن: لیبرالیسم به عنوان وسیله برای یک اروپای فدرال دموکراتیک نشان دهد.
نتیجه همزمان ادامه مقاومت در برابر جریان نولیبرالی از جانب دنیای کار در فرانسه، ایتالیا، آلمان و دیگر کشورها و توجیه مردم پسندانه همواره ناپایدارتر اتحادیه اروپا به عنوان چارچوب سیاسی بود؛ اما در واقع این چارچوب به هیچ وجه به یک فدراسیون دموکراتیک تبدیل نشد. از این رو، قدرت های اجرایی کشورهای اروپای غربی برای حفظ حفاظ گسترش نولیبرالی اروپا بیش از پیش به دادن هویت جدید، هویت یک سازمان بین المللی به اتحادیه اروپا دست یازیدند. سازمانی که برای حقوق لیبرالی دارای اهمیت بین المللی و حتی جهانی: « دموکراسی» و توسعه و نیز توده ای از دیگر انگیزه های قابل جذب نیروهای مرکز چپ و دموکراسی مسیحی اروپا در منطقه هایی که داو محسوس رابطه های اجتماعی نولیبرالی تولید مانند محیط زیست، مسئله های جنس ها، مسئله های مربوط به کودکان، نژادپرستی و مجموعه همواره فزایندة حقوق بشر و کمک ها به توسعه را لمس نمی کنند، به کارزار می پردازد. ائتلاف شکننده بنفع لیبرالیسم نو مبتنی بر حمایت گرایی شدید و سوداگری بکار گرفته نه فقط برای خدمت به منافع سرمایه داری اروپای غربی بلکه برای حمایت از زحمتکشان اتحادیه اروپا در بخش صنعت در برابر واردات رقابتی آسیای شرقی یا اروپای مرکزی و اروپای شرقی و همچنین کشورهای کم و بیش واقع در پیرامون است. همزمان شیوة کار (Le modus aperendi) خاص اتحادیه اروپا بنا بر هماهنگ سازی، دیپلماسی تنظیم شده به منظور ایجاد نظام های مبتنی بر قراردادها در همان زمان در درون خود اتحادیه اروپا و در دیپلماسی اقتصادی بین المللی آن شروع به درآمیختن با هویت جدید سیاسی لیبرالی چپ کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا در صدد ارتقاء قلمروهای جدید قانونگذاری بین المللی از هر نوع، از قلمرو حقوق بشر تا محیط زیست، مسئله خاص جنس ها و غیره برآمده اند (۱۶).
این کوشش برای ترکیب لیبرالیسم نو با حفظ اتحادهای دیگر طبقاتی در هر کشور میان سرمایه، دنیای کار صنعتی و روشنفکران چپ اروپا بر پایة اروپاگرایی جدید منبع رو به گسترش تنش های فرا آتلانتیک را بوجود آورده است. از منظر اروپاگرایی جدید، ایالات متحد، نظامی گر، ناقض اصول لیبرالی و بطور کلی بیشتر گستاخ نسبت به هنجارهای قانونی بین المللی، حتی همه هنجارها جلوه می کند.
با فروپاشی بلوک شوروی این اروپاگرایی جدید با نفع ها و استراتژی های ژئوپلیتیک دولت های عمده اروپای غربی، بویژه آلمان و فرانسه ترکیب شده است. یکی شدن آلمان در شرایط اتحاد شوروی در جای خود دورة حرکت های تند را به روی همة قدرت های مهم غربی بین پایان ۱۹۸۹ و پایان ۱۹۹۱ گشود. در این دوره سرنوشت ساز دو دلمشغولی سیاسی عمده در آلمان نمودار گردید: نخست، پیوندهای همسایگان آلمان با آن و بین خود آنها هر چه بیشتر فشرده می شود. از پایان جنگ سرد، دیگر نمی توان در انجام این کار تنها به اقتصاد منطقه ای بسنده کرد. این کار می بایست شکل سیاسی پیدا کند. اما این امر نمی توانست راه را به روی شکل سیاسی بگشاید. پس لازم بود که یک بلوک یا هماهنگی سیاسی اروپا بوجود آید تا منطقه یورو را تقویت کند. در جای دوم، آلمان تصمیم گرفت منطقه کشورهای مرزی اروپای مرکزی و اروپای شرقی - کشورهایی که در حاشیه آلمان و اتریش قرار دارند - را در رابطه های نزدیک، مطمئن، دوستانه و همیارانه با آلمان، بنحوی که آنها بتوانند نقش حمایتگر نسبت به نفع های کلیدی آلمان ایفاء کنند، جذب کند. اما چنین عملکردی می بایست در چارچوب اتحادیه اروپا، نه بطور دوجانبه هدایت شود.
‌مجموع این دلمشغولی های آلمان همیاری تنگاتنگی را با فرانسه ایجاب می کرد. گرایش اصلی (هر چند نه تنها) درگزیدگان سیاسی فرانسه عبارت از ارتقاء قدرت سیاسی - نظامی فرانسه بطور اساسی در سطح منطقه ای اروپا ضمن استفاده از فرافکنی قدرت فرانسه برای تحقق ادعاهای قانونی رهبری سیاسی فرانسه در اتحادیه اروپا بود. سمت گیری فرانسه با نفع های آلمان هماهنگ شده است.
البته، همزمان هردو کشور تصمیم گرفتند به تحکیم هر چه بیشتر نفع های اروپا در داخل اتحادیه آتلانتیک نایل آیند و نفع بین المللی شایان تری برای اتحادیه اروپا و سیاست اروپا گرایی فراهم آورند. بنابراین جغرافیای سیاسی آنها با سیاستی که آن را اروپاگرایی جدید می نامیم، مطابقت دارد.
علی رغم گفتار فرانسوی، این سمت گیری های فرانسوی -آلمانی به هیچ وجه برای رویارویی با رهبری آمریکا در « غرب » تجهیز نشده بود. بنابراین واقعیت این سمت گیری ها با تصمیم دستگاه اداری بوش در حفظ عامل های اساسی کنترل سیاسی آمریکا در زمینة سیاست اروپایی بین المللی وارد تضاد شد، کنترلی که ایالات متحد طی جنگ سرد بکار می برد.
بنابراین، می بینیم که اروپای غربی در دو دهة اخیر دو چهره در برابر سرمایه داری آمریکا و دولت آمریکا نشان داده است. از یک سو، اروپای غربی بیش از هر بخش دیگر جهان رابطه های اجتماعی و شکل های دولتی اش را با برنامه جهانی آمریکا سازگار کرده است و بیش از هر بخش دیگر جهان از ورود سرمایه های آمریکایی به بازار کار و بازار تولید و دیرتر در بازارهای مالی اش استقبال کرده است. پس چارچوب « جامعه اروپایی» برای کمپانی های آمریکایی که در داخل این جامعه به تولید می پردازند، بسیار مساعد است. با اینهمه، در همین دوره، کشورهای اروپای غربی به نوعی تنظیم هماهنگ سرمایه ها بنا بر شکل یکپارچگی منطقه ای بیش از پیش سیاسی شده بسیار نزدیک شده اند. از این رو، ایالات متحد با اروپایی روبروست که خود را منطقه ای می کند و در همان حال با چرخش جهانی نولیبرالی هم آوا است و علیه ایالات متحد چالش سیاسی اروپایی بی چون و چرایی را در سطح ارزش های سیاسی و نفوذ سیاسی مدنی بین المللی براه انداخته است.
دستگاه های اداری آمریکا که در طی دهة ۱۹۹۰ جانشین یکدیگر شده اند، رویکرد اساسی دو بخشی به مسئله اروپایی خود داشته اند. هدف های اساسی آنها سه گانه بود:
۱) هدف نخست حفظ جدایی در سطح نظامی - سیاسی بین دولت های عمدة اروپای غربی بنحوی بود که هر یک مثل شعاع یک چرخ به توپی اش به مرکزی چسبیده باقی بمانند که توسط واشنگتن تشکیل شده بود. سیستم قدیمی ناتو اینگونه بود: اروپای غربی اجازه نداشت بدون واشنگتن برای هماهنگی رویکرد سیــاسی - نظامی اش همچون یــک جمع نهادی شود. نمی بــایست مرکز نظامی - سیاسی مستقل اروپای غربی وجود داشته باشد (۱۷).
۲) هدف دوم که در گذشته شکل گرفت، عبارت از مانع شدن از بوجود آمدن هر نوع قدرت اروپای غربی مستقل و جمعی رو به شرق (یا مدیترانه) بود و بر این اساس هر نوع گسترش در حوزة نفوذ اروپای غربی از آلمان تا روسیه را منع می نمود. ایالات متحد به اتکای ناتو توانست هر نوع توسعة قدرت به سوی شرق را کنترل کند و در حقیقت نقش گارد مرزی را بین روسیه و دولت های اتحادیه اروپا بازی کند و روسیه را جدا از دستگاه های نهادی نظامی - سیاسی اروپا نگاه دارد.
۳) سوق دادن دولت های اروپای غربی به سوی گسست مصممانه از اتحادهای گذشته سرمایه - کار از راه داخل کردن بازار کار سبک آمریکا، کمینه گری رفاه سبک آمریکا و غیره مقدمه ای بود که برای آن دستگاه های اداری آمریکا یکی پس از دیگری توانستند روی متحد بریتانیایی میجر یا بلر حساب کنند. مانند مورد انگلیس، یک چنین کوشش براب مقابله با حقوق کار در اروپا می بایست زیر پرچم سیاستی سخت تر از سیاست اروپاگرایی مرکز گرا انجام گیرد و مانند مورد انگلیس پرچم ناسیونالیسم راست را برافرازد که ویرانگر پیوستگی بلوک اروپایی بود.
این سه هدف به هدف یگانه ای باز می گردد: حفظ هژمونی کنترل آمریکا بر نظم نظامی - سیاسی اروپا: به بیان دیگر، یک سیستم از چرخ دنده های بهم فشرده که بنا بر همة داوهای مهم سیاسی اروپا و رابطه های سیاسی اروپا با روسیه و خاور نزدیک بکار می رود. کوتاه سخن، مسئله عبارت از تداوم هژمونی آمریکا بر اروپا آنگونه که طی جنگ سرد اجرا می شد.
از این رو است که از ۱۹۹۰ فرانسه و آلمان وارد رویارویی هایی با ایالات متحد شده اند. این رویارویی ها آشکارا انجام نمی گرفت و بنا بر این ایجاب نمی کرد که توده ها را برای حمایت از این مبارزه های گوناگون بسیج کنند. البته، بر عکس، این مبارزه ها در جلسه های سری ناتو، اتحادیه اروپا و دیگر نهادها انجام می گرفت و با اقدام های دقیق و کوشش ها در « کنش های بعمل آمده» در قلمرو نظامی - سیاسی و حوزة دیپلماسی هدایت شده اند. بدیهی است که اینها مبارزه های واقعی و گاه بسیار شدید بودند. این بویژه وضعیت مانورها و ضد مانورها در بالکان غربی بود. وقتی جنگ بوسنی شعله ور شد، در مقیاس وسیعی همچون محصول فرعی مبارزه های غرب- غرب دنبال شد. جنگ بین صربستان و ناتو نخست و قبل از هر چیز مانور آمریکا در درون این مبارزه ها بود. دولت انگلیس که در جهت این کشمکش ها همچون جانبدار صادق آمریکا حرکت کرد، در دراز مدت سعی در نزدیک شدن قابل ملاحظه به فرانسه و آلمان دارد. این دگرگونی در جهت گیری انگلیس که توسط بلر از ۱۹۹۸ برانگیخته شد، در بخش بزرگی نتیجه شوکی بود که آمریکا با ناچیز گرفتن خشن امنیت اروپا و بریتانیا در بالکان غربی وارد کرد؛ ناچیز گرفتنی که گاه موها را براندام سیخ می کند.
حال ببینیم که بلوک اروپایی چگونه به تدریج با وجود خصومت شدید ایالات متحد پدیدار شده است. مکان این پدیداری « پیمان دفاعی و امنیت اروپا» (PDSE) بود (۱۸). این یک بلوک بسیار محکم نیست. زیرا هنوز بی بهره از تدارک وسیله های مؤثر و واضح برای توسعه و تحکیم در عمل است و در واقع محدود به تدارک نهادها است.
اما از سوی دیگر، ایالات متحد موفق شده است، بر جنبة نظامی - سیاسی توسعة غربی در درون بلوک پیشین شوروی مسلط شود. آنها ( و در رأس شان لهستان) برای امنیت سیاسی خود بین آلمان و روسیه به مشتریان ایالات متحد تبدیل شده اند. آنها روسیه را از نهادهایی که مأمن بحث و گفتمان های نظامی - سیاسی اروپاست، طرد کرده اند و بدین ترتیب به موقعیت نگهبانان مرزی بین روسیه و اروپای غربی نایل آمده اند. در مورد کوشش های فرانسه برای تأمین نوعی هماهنگی دنیای مدیترانه در چارچوب ناتو، دستگاه اداری کلینتون نسبت به آن با حدت دیپلماتیک بویژه تهاجمی عکس العمل نشان داد و برای زیر پا نهادن پیشنهاد فرانسه آن را تغییر شکل داد.
ترازنامه کوشش های ایالات متحد برای دوباره سازی سیاست اروپای غربی به منظور حفظ کنترل مؤثر منطقه ها در شرایط پس از جنگ سرد ملایم شدن این کوشش ها را نشان می دهد. بطور بالقوه این یک ناکامی در قلمرو موضوع کلیدی جلوگیری از پدیداری بلوک وسیع سیاسی اروپای غربی است.
● رابطه های بین ایالات متحد و روسیه
برای دولت آمریکا در دهة ۱۹۹۰، دشواری همزمان حفظ جدا نگاهداشتن اروپای غربی و روسیه و باقیماندن نفوذ مسلط آن در هر یک از آنها بود. کوشش در تحول نفوذ مسلط در درون روسیه در بخش مهم دهة ۱۹۹۰ بنا بر سیاست آغازین دستگاه اداری کلینتون مبتنی بر سیاست یک شریک استراتژیک در پیش برد حرکت اصلاح گرانه در روسیه بود که با نتیجه های چشمگیر روبرو شد. در حالی که ُبن همچون شریک مرکزی دولت شوروی در زمان گارباچف بشمار می رفت، واشنگتن به شتاب به شریک اصلی دوره یلتسین تبدیل شد و او را به رویارویی با پارلمان روسیه در ۱۹۹۳ سوق داد و در رابطه تنگاتنگ با یلتسین برای تخریب و سرنگونی حزب کمونیست بسیار نیرومند همه تلاش خود را بکار گرفت. در چارچوب این اتحاد سیاسی، خزانه داری آمریکا رابطه بسیار تنگاتنگی با دارو دستة چوبایس برقرار کرد و آنان را بطور صوری با میلیاردها دلار به خدمت گرفت و با کمک به یلتسین تلاش کرد هیچ گامی در جهت اصلاح رابطه های اجتماعی خاص زندگی اقتصادی روسیه برداشته نشود و بجای آن اولیگارشی جدید اجتماعی سرمایه داری را در رابطة تنگاتنگ سری با سرمایه داری آمریکا بنا نهد (۱۹). تمامی دستگاه اقتصادی کلان اقتصاد روسیه از هرباره تا فروپاشی روبل در ۱۹۹۸ تابع این طرح بود. اولیگارشی جدید اجتماعی بسیاری از دارایی های سودمند اقتصاد روسیه را تصاحب کرد؛ ثروت کشور را به یغما برد و از ارزش بالای روبل و آزادی فعالیت های مالی برای گردش ارزش های دهها میلیارد دلار به سوی لندن و نیویورک سود اندوخت. در همـان حــال پیوستگی چوبایس - ایالات متحد باعث شد که دولت روسیه با وام فزاینده که بخش وسیعی از بودجه کل در ۱۹۹۸ وابسته به آن بود، فلج شود. این وضعیت با موفقیت دستگاه اداری کلینتون در زمینة واداشتن دولت یلتسین به پذیرش توسعه ناتو در لهستان در ۱۹۹۷ و تعقیب سیاست آشکارا ضد روس در درون این سازواره که کامیابی سیاسی چشمگیری برای واشنگتن بود، ترکیب گردید.
با اینهمه، دستگاه اداری کلینتون نشان داد که از هدایت این طرح فوق العاده تا انتهای آن ناتوان است. در هنگامة دهشت مالی جهانی ۱۹۹۸ دولت آمریکا ناتوان بود که از فروپاشی روبل و افشای وام دولتی دولت روسیه جلوگیری کند. در این وضعیت با شتاب زیادی گروه یلتسین و دارو دستة چوبایس بیش از پیش از حیث سیاسی خود را منزوی احساس کردند. در این حال شمار کوچکی از طبقه های متوسط نوخاسته از لحاظ اقتصادی شکننده و طرفدار غرب ناگزیر با زیان های اقتصادی فلج کننده روبرو شدند.
جنگ ناتو علیه یوگسلاوی در ۱۹۹۹ چرخش نیرومند و عمیقی در همة جنبه ها در افکار عمومی روسیه علیه ایالات متحد بوجود آورد. جدی تر از همه رویدادها، جانشینی پوتین بجای یلتسین و دگرگونی در همة سمت گیری های سیاسی دولت روسیه در زمینة ساختمان سرمایه داری مستقل روسیه و احیاء دوبارة دولت روسیه بود.
هنگام ورود جرج دبلیو بوش به کاخ سفید، کوشش های ژئوپلیتیک آمریکا در جهت اروپای غربی و روسیه به هیچ وجه نتوانست بعنوان کامیابی هایی برای آن وانمود شود. بنظر می رسد دو مُدلی که به عنوان سیستم جدید سیاست بین المللی در منطقه تحمیل گردید، خود را بی فایده نشان داد. یکی مدل قدیمی جنگ سرد بود که بنا بر آن ایالات متحد در رویارویی با روسیه در رأس اروپای تقسیم شده قرار داشت. دیگری مدلی بود که ایالات متحد را در موضع « قدرت بی طرف» در حال توسعه به سوی شرق بین دو وجود متقابلاً مخالف: یکی روسیه و دیگری اروپای غربی قرار داده بود. با اینهمه، این کوشش های آمریکا موجب شد که اروپای غربی به یگانه شدن رو آورد. و این در حالی است که سیاست روسیه بیش از پیش به شدت ضدآمریکایی می شود و در جستجوی رابطه های بسیار تنگاتنگ با اروپای غربی برمی آید. از این برخورد از جانب برخی کشورهای اروپای غربی مثل آلمان استقبال شده است.
البته، دولت های اروپای غربی به روش خود به عنوان یک بلوک برای تأمین نفوذ سیاسی بین المللی شان ادامه دادند. این چیزی است که آنها با تقویت دیپلماسی سیاسی صرفاً مدنی شان انجام داده و در برابر ایالات متحد با تندی معینی به گسترش آن پرداخته اند. در حقیقت، آنها به جانشین کردن سیاست های قدرت بنا بر نظام های قراردادی مبتنی بر قاعده ها در مقیاس جهانی دست یازیده و روی حل مسالمت آمیز کشمکش ها تکیه می کنند؛ آنها در راه احیاء نظام های مبتنی بر قاعده های جدایی ناپذیر از حقوق بشر و غیره می کوشند؛ آنها همچنین برای شکل جمعی تر دولت جهانی که در آن ایالت متحد نتواند بطور یک جانبه در همه کارهای مهم تصمیم بگیرد، تلاش می ورزند. حتی نشانه هایی از نفع اروپا نسبت به همکاری با دولت های آسیای شرقی علی رغم آمریکا در زمینة نکته های مهم معین وجود دارد. چیزی که موجب دردسر بزرگی برای آمریکا شده است.
در اروپای غربی یک جنبش واقعی وجود دارد. هر چند برای متعادل کردن سیاست قدرت هژمونیک ایالات متحد هنوز شکننده و تا اندازه ای روی اتحادیه اروپا کم متمرکز است. البته، می توان آن را به عنوان روش مخربی برای قطار در حال حرکت توضیح داد. دولت های اتحادیة اروپا همواره می کوشند از رویارویی رو در رو با ایالات متحده، هر بار که این امر خطر آغاز منازعه را دارد، بپرهیزند. بنابراین، آنها تلاش می کنند با هم در قطار بمانند و در همان حال برای روشن کردن و تأکید بر نقطه هایی که آنها را متمایز می سازد، تلاش ورزند. آنها همچنین در پاسخ به ابتکارهای آمریکا به تدبیر هایی می اندیشند که هدف از آن تقویت پیوستگی اروپاست.
در سال ۲۰۰۰ نخبگان سیاسی در واشنگتن همه این تغییر و تبدیل ها را با نگاه خصمانه می نگریستند. دستگاه اداری بوش تصمیم گرفت زمینه بازگشت اروپای غربی به موقعیت فرمانبرداری را فراهم آورد و همچنین شکنندگی بلوک موجود در زمینة نظامی و سیاسی را از میان بردارد.
● صحنه آسیای شرقی
در حالی که دهة ۱۹۹۰ دهشتی را نمودار ساخت که از پویایی رشد ژاپن و موقعیت بیش ازپیش محکم آن در اقتصاد سیاسی بین المللی بر دولت آمریکا و محفل های تجاری این کشور مستولی شد. مصاف مستقیم ژاپن با آغاز شکست آن را ناپدید کرد و دورة رکود برقرار گردید. در این وقت دستگاه اداری کلینتون با سه مسئله اساسی در منطقه روبرو گردید. تعقیب رشد پویا در آسیای شرقی و جنوب شرقی با سیستم های مالی تا اندازه ای محکم و سیاست های اقتصادی سازگار شده با فزونی شتابان سود؛ صعود چین و گشایش آن و منطقه ای شدن روزافزون مدل های انباشت در منطقه؛ منطقه ای شدنی که جریان های معین در داخل ژاپن و دیگر بخش های منطقه تلاش کردند شکل نهادی به آن بدهند.
دستگاه اداری کلینتون در سیاست اش نسبت به چین با دشواری زیاد روبرو شد و نخست کوشید در رویارویی همزمان با چین و کرة شمالی موقعیت ممتازی بدست آورد. اما بعد در برابر مقاومت منطقه ای و فشار محفل های بازرگانی که در کشمکش برای تصاحب و رسوخ در بازار چین شرکت داشتند، عقب نشینی کرد. بحران شرق آسیا به خزانه داری کل آمریکا فرصت داد با رخنه در سیاست اقتصادی و دارایی های اقتصادی کره راه را به روی نفوذ آمریکا بگشاید و در کوشش های خود برای گشودن راه به سوی ژاپن پیشرفت کند.
این عملکردها که با خط مشی سیاسی درازمدت آمریکا پیوند داشته و مبتنی بر عمل کردن به عنوان « قدرت بی طرف» است، به تضادهای بسیار قدیمی سیاسی بین چین، ژاپن و کره جنوبی درنگ دارد. اما عملکردهای خزانه داری آمریکا طی بحران ۱۹۹۷، هر چند در مقابله با کارزار ژاپن در مدت بحران برای رسیدن به یک راه حل منطقه ای موفق بود، ولی در عوض رنجش نخبگان منطقه را در پی داشت و بدین ترتیب پایة تلاش مدافعانه آسه آن، چین و ژاپن را برای ایجاد ساختمان منطقه گرایی نهادی شده بنیان نهاد. تدبیرهای در پیش گرفته برای کمک مالی منطقه ای به دولت ها برای مقابله با بحران های مالی و پولی نخستین گام ها را در این جهت نشان می دهند. دومین گام در ارتباط با موافقت در زمینه تشکیل منطقه آزاد مبادله که چین و آسه آن را در بر می گیرد، بالقوه شامل ژاپن و کره جنوبی نیز می شود.
این سمت گیری این روش را روشن می کند که تعارض های پیشین سیاسی در نفس خود بتدریج وارد کشمکشی می شوند که همواره بیشتر رابطه ها در سطح نفع های اقتصادی و نفع های مربوط به اقتصاد را پیوند می دهد.خلاف جریان اصلی از توان ایالات متحد سرچشمه می گیرد که به موهبت سلطه جهانی دلار قادر است به مدیریت کسری های عظیم تجاری و بنابراین جذب کمیت های زیادی از صادرات آسیای شرقی و جنوب شرقی بپردازد. اما این بازار بشتاب با آغاز رکود در ایالات متحد که بدین ترتیب موجب تقویت جریان منطقه گرایی می گردد، نقصان می پذیرد. حال آنکه صعود تند چین تنش های مربوط به رقابت با کره جنوبی و حتی ژاپن را بر می انگیزد. با اینهمه، علاقمندی های بسیار زیادی در هر منطقه برای نهادی کردن منطقه ای شدن وجود دارد. این وضعیت دلیل توانمندی برای دولت های منطقه در برابر ایالات متحد تا آن حد فراهم می آورد که کنترل معینی در زمینه دسترسی به بازارهای تولید منطقه برقرار کنند و منطقه را از وابستگی مستقیم به صندوق بین المللی پول و از این طریق خزانه داری آمریکا در حالت بحران آزاد سازند. این امر امکان می دهد که سودهای جمعی زیادی در این مقیاس بدست آید که بتوان با صدای متحدتر در دیپلماسی اقتصادی بین المللی «سازمان جهانی تجارت» و دیگر سازمان ها سخن گفت.
در چنین شرایطی، سیاست دستگاه اداری بوش که عبارت از ادامه کاری در نقش « قدرت خنثی» بود، خارج از متن دگرگون می شود؛ آنهم در وضعیتی که همیاری منطقه ای بسیار عالی این دستگاه را به ناتوانی تهدید کرد. آشکارا این ترس نمودار می گردد که سیاست دوستانة کره جنوبی نسبت به کره شمالی می تواند به اقدام همرأیانه در زمینه یگانگی دوباره که چین و روسیه را در بر می گیرد، بیانجامد و بدین ترتیب نفوذ آمریکا را بنا بر این داو اساسی سیاسی منطقه ای تضعیف کند.
از این رو، با روی کار آمدن دستگاه اداری بوش در واشنگتن دکوری برای فعالیت آمریکا آراسته شد، تا فعالانه برای بازسازی سیستم سیاسی بین المللی در منطقه آسیا - اقیانوس آرام تلاش کند. دستگاه اداری بوش به برنامه ریزی تغییر دکور خود پرداخت و موضع « قدرت خنثی» را ترک کرد و در موضعی گام نهاد که شعار آن « مطیع کردن چین» است. در این صورت قدرت نظامی آمریکا باید بمنظور تولید تنش با چین گسترش یابد و قدرت های دیگر منطقه را پشت سر ایالات متحد قرار دهد و بدین ترتیب به ساختار یک قطبی نایل آید. این سیاست به ایالات متحد امکان خواهد داد که از پیدایش یک بلوک سیاسی - اقتصادی منطقه ای در برگیرنده چین و ژاپن جلوگیری کند و همچنین سیاست ها و اقتصادهای منطقه ای را در جهت بسیار مساعد برای منافع آمریکا در چنبره خود قرار دهد.
با اینهمه، در شرایطی که اقتصاد چین به رشد خود ادامه می دهد و گشایش های وسیع بازار را برای سرمایه داری خارجی فراهم می کند. سیاستی که هدف آن « مطیع کردن» چین است می تواند خیلی راحت به استفاده از اهرم بیانجامد. توانایی ایالات متحد در فراهم کردن مدل های سیاسی و بنابراین مدل های انباشت در منطقه با عملی شدن آن به شدت فاصله دارد. هنوز خطر دیگری وجود دارد و آن خطر همگرایی سیاسی بین ایالات متحد و کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا در زمینه شمار معینی از داوهای اقتصاد سیاسی جهانی و حتی در زمینه داوهای سیاسی در منطقه است. این خطر که از اقدام شگفت انگیز ایالات متحد به نفع سیاست دوستانه کرة جنوبی در برابر شمال برانگیخته شده بود در تقابل مستقیم با خط مشی واشنگتن در آغاز ۲۰۰۱ قرار داشت.
● خاورمیانه
خاورمیانه منطقة دیگر را تشکیل می دهد که در آن ایالات متحد ترکیب تاکتیک پویا و اقتصاد آزاد ویژة پس از جنگ خود را گسترش داده است.
پایه های سیاسی موضع های آمریکا در خاورمیانه از زمان فروپاشی نفوذ شوروی مبتنی بر دستکاری کشمکش های سیاسی مزمن در داخل منطقه بوده است. آمریکا با حفظ و پشتیبانی از دولت اسراییل این کشور را به تهدیدی برای دیگر دولت های عرب تبدیل کرده و پیوند امنیتی با مصر را حفظ کرده است. در همان حال، ایالات متحد خود را « میانجی» ناگزیر بین اسراییل و دنیای عرب در ارتباط با اشغال فلسطین معرفی کرده است. در دهة ۱۹۹۰، این کشور نقش میانجی اش را میان اسراییل و مقام های فلسطینی پیرامون زمین های اشغال شده گسترش داده است. ایالات متحد توانست نقش پشتیبان عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس را در برابر تهدیدها علیه این کشورها از جانب ایران و عراق (دورة صدام) بازی کند.
اما پس از پیروزی جنگ خلیج (فارس) و سرانجام سازش نامعتبر میان اسراییل و عرفات رهبر و رئیس دولت فلسطین، موضع های ایالات متحد در منطقه با یک دورة طولانی انحراف از مسیر دمساز شد. واشنگتن به سعودی ها اجازه داد در عوض حضور گروه های آمریکایی در عربستان سعودی، سیاست بین المللی بسیار شدید اسلام گرایی را که نتیجه های آن با ظهور القاعده نمایان گردید، گسترش دهد.
جنگ (نخست) خلیج (فارس) در نفس خود جنگ تمام عیار بربرانه علیه عراق بود که طبق گزارش های سازمان ملل متحد موجب مرگ بیش از یک میلیون عراقی گردید و بیش از پیش رسوایی چنین سیاستی را در دنیای غرب و جهان اسلامی بنمایش گذاشت. از سوی دیگر، ظهور انتفاضه دوم فلسطینی ها به نقش میانجی ایالات متحد پایان داد. این انتفاضه آشکارا تهی بودن و نا معتبر بودن موافقت های اسلو و کمب دیوید را بر ملا کرد. از سوی دیگر، سرکوبگری های اسراییل واکنش های شدیدی در عربستان و مصر ایجاد کرد و این دولت ها را بر آن داشت که تأثیر معینی روی بحران بگذارند. واشنگتن یار ی به این دولت ها را در ارتباط با این بحران رد کرد. این دولت ها نیز با متوقف کردن کوشش های آمریکا برای پیشبرد سیاست اش نسبت به عراق جواب رد دادند. این سیاست در ۲۰۰۱ با شکست کامل روبرو شد. زیرا سوریه و دیگر دولت ها (در آن وقت) به عراق در شکستن محاصره کمک کردند. ایالات متحد از حیث سیاسی در برابر اخراج بازرسان سازمان ملل متحد مأمور بررسی سلاح کشتار جمعی از عراق ناتوان بود. آمریکا و انگلیس موفق نشدند سیاست جدیدی را که مورد قبول شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد، پیشنهاد کنند. ۱۱ سپتامبر سیاست آمریکا در منطقه انحراف از مسیر و تقریباً بکلی مجزا از طرح بین المللی بود.
● نقش ایالات متحد به عنوان مدیر جهان
هر چند مانورهای جغرافیای سیاسی ایالات متحد در اروپا و در شرق آسیا در درجه های مختلف نگرانی و حتی خصومت « متحدان» اش را برانگیخت، برنامة کار سیاسی فراملی و بین المللی با تکیه بر نکته های بسیار مهمی که می توان آن را برنامه حکومت جهانی نامید - در بخش مهمی از این مسئله بیگانه باقی می ماند. در این باره دو قلمرو مهم را یادآور می شویم:
۱) مدیریت اقتصاد کلان جهان
۲) مسئله های مدیریت جنوب
● مدیریت اقتصاد کلان جهانی
با وجود بحث ها دربارة وجود سرمایه داری جدید جهانی و پیدایش نهادهای « دولت جهانی» ترازنامة این « حکومت جهانی» در دهة ۱۹۹۰ نمایشگر هرج و مرج است. و نیز با وجود ادعاهای رهبران آمریکا در تأکید بر رهبری جهانی ایالات متحد، رفتار آن در زمینة مدیریت جهانی از چنین شایستگی بی بهره بود. تمام تاریخ در رقابت های شدید سیاست بازان دولت های سرمایه داری مرکز در مسئله های مهم اقتصاد سیاسی جهان خلاصه می شود. آنها که در تنش های درون « سازمان تجارت جهانی» در ناکامی « موافقت چند جانبه در سرمایه گذاری» (AMI) ودیگر موضوع ها حضور فعال داشتند، در مسئله های اقتصادی چون موافقت کیوتو دربارة محیط زیست بهم نزدیک شدند. همة این تنش ها نشان می دهند که قدرت سه گانه کاملاً در نمایش جبهة متحد در برابر انتخاب کنندگان درون کشورهای سرمایه داری مرکز و همانطور در برابر کشورها و مردم جنوب سود برده اند.
البته، این تنش ها در قلمرو مدیریت اقتصاد کلان جهانی آشکار شده اند. با اینهمه، بانک های مرکزی اروپا هر روزه با بانک های ایالات متحد و ژاپن برای اداره وضعیت مالی بین المللی همکاری می کنند. بهر رو، این پیوندها با وجود رقابت بین قدرت های سرمایه داری مرکز گسسته شد. بدین ترتیب، میان آنها وفاق وجود ندارد. مسئله عبارت از عملکرد سیستم پولی بین المللی یا تنظیم نوسان های مالی بین المللی است. ایالات متحد مصممانه حقوق خود را در عمل یک جانبه در سیاست حمایتی خود از دلار و نرخ های مبادله بین پول های عمده تثبیت کرده و از این امتیاز برای هدایت خودکامانه نرخ های مبادله استفاده کرده است. با وجود این، خطر سیستمی تحمیلی به ثبات مالی در پی بحران در کشورهای شرق آسیا، خزانه داری آمریکا به مقابله با هر اقدام در کم کردن نوسان های گریزان بین المللی سرمایه های شناورد ادامه داده است. در واقع صندوق بین المللی پول قاطعانه این پدیده را به عنوان نوعی تضمین عمومی رایگان بنفع سوداگری های مالی شمال که به شیوة خود دربارة سرمایه های مواج داوری می کند، تقویت کرده است.
ما توانسته ایم وضعیتی را بررسی کنیم که این دو مسئله همزمان در نظر گرفته شده و سلطه دلار و گردش آزاد سرمایه ها حفظ شده اند. دلار توانست برای یگانگی محاسبه در تجارت جهانی بعنوان پول مسلط جهان باقی بماند. این در حالی است که ایالات متحد، بانک مرکزی اروپا و مقام های مالی ژاپن نرخ های مبادله را متعادل نگاهمیداشتند. همچنین گردش آزاد سرمایه های خصوصی حفظ شده بود. در صورتی که کشورهای آسیب پذیر از راه افزایش زیاد اوراق بهادار توانستند نرخ بندی اساسی نوسان های مالی کوتاه مدت را تحمیل کنند. آنها توانستند مانع از این شوند که صندوق بین المللی پول از سوداگران عرصة سرمایه های شناور شمال که از معامله در هنگام بحران ها می پرهیزند، حمایت کنند و به دولت ها اجازه دهند که به تعهدشان نسبت به وام عمل نکنند. البته، دولت های پیاپی آمریکا اتخاذ تدبیر در این زمینه را به استثنای برخی تعدیل های ناچیز در حل و فصل های صندوق بین المللی پول رد کرده اند.
در لحظه کنونی، کشورهای گروه ۷ موفق نشدند در زمینة برنامه جدید مدیریت رابطه های پولی و مالی بین المللی به توافق برسند. با اینهمه، تدارک موضع مشترک در برخی از این مسئله ها که شرق آسیا و کشورهای منطقه یورو را بهم نزدیک می کند، امکان پذیر است. همانگونه که در آغاز ۱۹۹۹ اقدام مختصر وزیران مالی آلمان و فرانسه در زمینة نرخ های مبادله و موافقت با دولت ژاپن آن را نشان داده است. البته، همیاری در این زمینه چنانچه اروپا به طرف شرق توسعه یابد و اگر یک سیستم پولی در شرق آسیا پدیدار گردد، خیلی آسان تر می شود.
● رابطه ها میان دولت های سرمایه داری مرکز و مدیریت جنوب
امروز چون دیروز، دولت های جنوب دشواری های زیادی از تأیید آمریت دولت احساس می کنند. در تمام مدت جنگ سرد، ماشین نظامی و سیستم اطلاعاتی آمریکا سهم فعال در مدیریت این مسئله ها در جنوب، بویژه در حمایت از دیکتاتورها، شرکت در حنبش های ضد انقلابی و ضربه زدن ها و هجوم های نظامی داشته اند.
همزمان در دهة ۱۹۷۰، دولت های سرمایه داری مرکز با مسئله جدی سیاسی در برخی کشورهای جنوب: مانند سازماندهی دوبارة سیاست اقتصادی بین المللی که امکان داد نقش جنوب را در تقسیم بین المللی کار تقویت کند، روبرو بوده اند. این کارزار به نفع نظم جدید اقتصادی بین المللی در دهة ۱۹۸۰ بنا بر روش دولت ریگان در رهبری مسئله وام بطور مؤثر واپس رانده شد، کشورهای جنوب را تقسیم کرد و برنامه های تعدیل ساختاری را که به تقویت قدرت اجتماعی سرمایه خصوصی در جنوب گرایش داشت، به اجرا درآورد. این برنامه امکان داد که گروه های سرمایه داران محلی سرمایه های کشورهای شان را به مرکز های مالی لندن و نیویورک منتقل کنند و به موهبت مکانیسم گردش آزاد سرمایه ها تبدیل به تنزل بگیران شوند و با سرمایه داران آمریکایی و بریتانیایی پیوند یابند. کشورها، بویژه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا که از دام وام و تأثیر بی ثبات کنندة نظام دلار وال استریت رهیدند، موفق شدند خود را بر خلاف جمعواره کشورهای جنوب حفظ کنند و به توسعة خود تا پایان ۱۹۹۰ ادامه دهند.
طی دهة ۱۹۹۰، برخورد ایالات متحد با جنوب در عمل، به استثنای چرخش باز هم رزم جویانه تر، تغییر نیافت. ایالات متحد به تهدید خود برای در مضیقه قرار دادن همة نیروهای سیاسی که سیاست اقتصادی بین المللی مستقر را به خطر می انداختند، ادامه داد. شیوة مورد استفاده به جنگ مرکز شباهت دارد: ترکیبی از محاصره های اقتصادی گاه با کارزارهای تخریب ثروت های اقتصادی کشورهای جنوب و مرعوب کردن و فرسودن مردم همراه بوده است. ایالات متحد در این چارچوب کوشید به سازمان دادن شورش های داخلی برای واژگون کردن کرسی های حکومتی پردازد.
همزمان، دولت های گوناگون آمریکا به دفاع از « نظام دلار وال استریت» و امکان دادن به گردش کنترل نشدة سرمایه های خصوصی ادامه دادند، بی آنکه این واقعیت را در نظر بگیرند که این روند خطر ادامه و گسترش بحران های فاجعه بار مالی را در پی دارد. بحران تازه در آرژانتین و همچنین مسئله های حادی که اکنون مدل مشهور دیگر اقتصاد آمریکا: اقتصاد لهستان با آن روبروست، گواه روشنی بر این مدعاست.
این سیاست ها دیگر از حمایت دولت های سرمایه داری مرکز برخوردار نیست. کشورهای اروپای غربی نخست با نظر مساعد از بحران شرق و جنوب شرقی آسیا در ۱۹۹۷ استقبال کردند. چون این بحران امکان داد که نسبت به تضعیف رقابت ناشی از این منطقه و همچنین گشایش وسیع تر این کشورها به روی سرمایه های آتلانتیک امیدوار شوند. اما بعد آنها بحران و انتشار آن را به سوی مرکز سرمایه داری به عنوان فرانمود تقابل با نظام دلار وال استریت، نظام جهانی ای که به منافع انحصاری سرمایه داری آمریکا خدمت می کند، تلقی کردند.
در جای دوم، برنامه های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نظم سرمایه داری بین المللی در جنوب را بطور جدی مورد بحث قرار نداد. وضعیت کشورهای جنوب بر عکس به شیوة دیگر تضعیف شد: با فروپاشی ساختارهای حقوقی و اداری ملی و بین المللی و بازیگران اجتماعی منطقه های وسیع جنوب و همچنین فروپاشی بلوک سابق شوروی که به دستورهای حقوقی و اداری صندوق بین المللی – بانک جهانی اعتناء نداشت و رابطه های اقتصادی و سیاسی مستقل از ساختارهای نهادی دولت ها را می تنید: زندگی اقتصادی و مرکزهای بزرگ انباشت سرمایه در جنوب در بخش مهمی گریز از چارچوب های نهادی دولت و بین دولت برای عمل کردن در چارچوب اقتصاد موازی و کوشش برای تصاحب بخشی از دستگاه های دولت برای هدایت فعالیت های خاص پنهان بود. گروه های اجتماعی که در خطر زیان های سیاست های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار گرفتند در این گرایش متحد شدند. انباشت سرمایه ناشی از آن بدون هیچ دشواری راه های عبور موجود به سوی گروه های سرمایه داری شمال را پیدا کرد. مسئله عبارت از مبادلة کالاها، فروش مواد مخدر، یافتن واسطه های مالی، تجارت سلاح ها در مقیاس کوچک یا هر داد و ستد دیگر بین المللی است. دردهة ۱۹۹۰ تاکتیک های نظامی و سیاسی ایالات متحد نسبت به جنوب این گرایش ها و همچنین روش آمریکایی تنظیم اقتصادی را تقویت کردند.
مسئله عبارت از عملکردهای مالی یا بهشت های مالیاتی است. اروپا بطور مستقیم تأثیر این سیاست ها را احساس کرده است. در واقع، اروپا مقصد ممتاز حرکت های جمعیتی است که از کشورهای آفریقایی در حال ورشکستگی و کشورهای بلوک شوروی فرار می کنند. اروپا نیز نتیجه های متعدد دیگر آسیب های مربوط به ماشین جهنمی نظام دلار وال استریت و همچنین بحران های صندوق بین المللی پول - بانک جهانی را که در واقع چیزی جز برنامه های تخریب ساختاری نیست، احساس کرده است.
بنابراین، ماشین نظامی ایالات متحد وسیلة بسیار خوب اجبار برای حل مشکلی است که در حال حاضر بطور واقعی وجود ندارد: مثل وجود یک دولت ضد سرمایه داری چپ در یک کشور نیمه پیرامونی که از تکیه گاه نیرومند بین المللی برخوردار باشد. جنگ مرکز بوسیله محاصره اش برای گرسنه نگاهداشتن بخش هایی از مردم، بمباران های زیر ساختارهای اقتصادی یک کشور همراه با تأمین هزینه و کمک به سازماندهی شورش داخلی وسیله بسیار نیرومند برای مقابله با فشارهای ترقی خواهانه در کشورهای جنوب است. البته با نبود چنین فشارها و هنگامی که مشکل واقعی تجزیة کشور است، این ابزارها بکلی هیچ فایده ای برای کشورهای اروپای غربی ندارد. آنها دهه ها است که به کشورهای غرب بالکان که با مهاجرت های سنگین تهدیدی برای غرب بشمار می روند، آسیب رسانده اند و دولت های مافیایی بوجود آورده اند که رابطه های اقتصادی با مرکزهای مهم اروپای غربی را حفظ می کنند.
● دولت بوش و اوج بحران رهبری آمریکا
طی دهة ۱۹۹۰ دولت های مختلف آمریکا از تحمیل برتری های خود در زمینه سیاست بین المللی بازنایستاد. دیگر قدرت های بسیار نیرومند سرمایه داری در هر بار بجای کوشش در ایجاد موازنه در پی ایالات متحد راه افتادند. با وجود این، همة این پیروزی های پیاپی مجموعی از نتیجه های منفی قابل پیش بینی در پی داشته است. زیرا ایالات متحد موفق نشد پیروزی های خود را با برقراری سلطه سیاسی اش روی پایه های ثابت جدید استوار سازد. در یک مورد می توان گفت که ایالات متحد توانست با واردآوردن ضربه در خور آنها را در پناه درازمدت تهدیدهای جدی قرار دهد: این کشور به کوشش های اختصاص داده شده به جلوگیری از خطر اقتصادی ژاپن در پایان دهة ۱۹۸۰ می اندیشید که تدبیرهای مؤثری را بکار بندد که هدف آن مانع شدن ژاپن در دهة ۱۹۹۰ از ایجاد نواری از حمایت منطقه ای پیرامون شبکة انباشت سرمایة آن در شرق و جنوب شرقی آسیا بود.
البته، در خارج از این یگانه کامیابی، ایالات متحد موفقیت هایی را بدست آورد که هرگز راه به ایجاد ساختار فرمانروایی ثابت نداشته است. پیروزی جنگ خلیج (فارس) که در اکتبر ۱۹۹۱ در مقیاس منطقه بدست آمد، به فلج کردن استراتژیک سیاست آمریکا در خاورمیانه، فرسایش محاصره عراق در پایان دهة ۱۹۹۰ ، فرسایش ثبات عربستان سعودی و فرسایش نقش میانجی ایالات متحد در روند پایان ناپذیر صلح اسراییل - فلسطین انجامید.
پیروزی در بوسنی و همچنین جنگ ناتو علیه صربستان به بازگشت باتون در شکل سیاست امنیت و دفاع اروپا از اتحادیة اروپا منتهی شد. دادگاه موقت که برای میلوسویچ در نظر گرفته شد، به ایجاد دیوان بین المللی عدالت انجامید. موفقیت حیرت آور خزانه داری آمریکا در گردآوردن شریکان اقتصادی یا سیاسی استراتژیک خود انجام «اصلاح ها در روسیه» و وابسته کردن روسیه از راه وام، فروپاشی روبل و لغو وام روسیه زیر تأثیر بحران شرق آسیا را در پی داشته است. بحران شرق آسیا در نفس خود گشایش چشمگیر اقتصاد کرة جنوبی و ناکامی ابتکارهای ژاپن را ببار آورد. اما همه اینها در نهایت باعث تقویت کوشش های منطقه ای شد رابطه های اقتصادی و سیاسی در شرق و جنوب شرقی آسیا گردید. کوشش های گسترده برای تقویت یک سیستم سیاسی اروپا به رهبری ایالات متحد و متمرکز روی ناتو که روسیه را در پی جنگ با صربستان واپس زد، نه تنها به تنظیم دلخواه مسئله روسیه کمک نکرد، بلکه برعکس، راه رهبری پوتین در روسیه را هموار کرد که نمایشگر اراده قوی احیاء دولت روسیه و ایجاد سدهای جدید میان سیستم های سیاسی روسیه و اروپا است، اراده ای که در اروپای غربی با واکنش های مثبت روبرو شد و راه را به مسیری گشود که شباهت زیادی با رقابت آلمان - ایالات متحد برای برقراری پیوندها با روسیه دارد. سیاست نسبت به چین نیز نبود هر نوع پیشرفت استراتژیک را نشان می دهد.
آنچه ژوزف نیه در آغاز دهة ۱۹۹۰ اظهار داشت، امروز سنجه ناکامی آمریکا است. در واقع، این ناکامی آشکار می کند که ترکیب آنچه که او آن را soft power و hard power ایالات متحد می نامید، باید به دگرگون کردن محیط دیگر کشورها بطریقی که آنها به وفق دادن خودبخود تمایل های شان با تمایل های ایالات متحد پردازند، نایل آمد. در حقیقت، وضعیت در بخش بسیار زیادی از جنگ سرد چنین بوده است. اما طی دهة ۱۹۹۰ این امر رفته رفته حقیقی شد و حتی اگر برخی دولت ها به بازی ایالات متحد تن دادند و آنگونه که ایالات متحد خواست عمل کردند، آن را با اکراه فزاینده انجام دادند.
نیه با پیش گویی خود، نشانه دیگری ارائه داده که نفوذ نامستقیم [soft] ایالات متحد بیش از پیش مؤثر می شود، حال آنکه قدرت مستقیم [hard] آن، یعنی نظامی، رفته رفته نقش مهم بازی می کند. در آن دوره، این پیشگویی حقیقت نما بنظر می رسید. مدل سرمایه داری آمریکا بنظر پیروز شد و شور و حرارت آفرید و در خدمت مدل رشد بسیاری کشورها قرار گرفت. صندوق بین المللی پول برای تعدیل ساختاری به عنوان تنها راه به سوی آیندة درخشان سرمایه داری کازینو که جریان های سرمایه های شناور که به نرخ های مبادله پربها می دادند، موج جدید مدرن سازی سرمایه داری را ترسیم می کند. چشم اندازها که در آغاز ۱۹۹۰ برای توسعة آمریت و نهادی شدن سازمان های بین المللی به رهبری ایالات متحد، و نیز شورای امنیت ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و دیرتر سازمان جهانی تجارت آنقدر مژده رسان بنظر می رسید، تحقق نیافته است. قدرت نفوذ نامستقیم [soft power] در عمل از بین رفته و شور و حرارت برای قدرت آمریکا در بیرون از ایالات متحد بنظر امروز به گروه های کوچک اجتماعی افراد فوق العاده مرفه محدود شده که آمریکا را به مثابه مدافع نهایی منافع خصوصی شان می نگرند.
گرایش طبیعی در این شرایط بنظر تلاشی نظام های بین المللی زیر نفوذ آمریکا به وسیله دولت های همواره دنباله رو ایالات متحد است، اما نشانه های فزایندة سرنگونی چنان رابطه هایی بنا بر منطقه ای شدن که توسعه می یابد و نمونة دولت هایی که در برابر وضعیت آسیب رسان مخلوق نظام دلار وال استریت مقاومت می کنند و بیش از پیش برای محدود کردن خطرهای حرکت های سرمایه شناور دست به ابتکارهای فردی می زنند، ملاحظه می شود. پایان رونق آمریکا فقط می تواند این گرایش را که به تضعیف نیروهای مرکز گرای ایالات متحد می انجامد، تقویت کند.
● مسئله مشروعیت: تلاشی سیاست جهانی توده وار ایالات متحد
فعالیت های بین المللی دولت آمریکا طی جنگ سرد با گستردگی زیادی از این واقعیت بهره مند بود که بخش بسیار بزرگی از رأی دهندگان کشورهای سرمایه داری مرکز، ایالات متحد را پشتیبان واقعی و صدر دنیای دموکراتیک لیبرال علیه کمونیسم تلقی می کردند. اعم از اینکه رئیس جمهوران آمریکا و جهة توده ای یا غیر توده ای در اروپا و اقیانوس آرام داشته باشند، نقش جهانی ایالات متحد از جانب همة مردم پذیرفته شده بود. از این رو، باید به این موضوع، مفهوم واقعی هویت جمعی را در شکل « غرب» متحد علیه دشمن کمونیستی اضافه کرد. بدون شک، بورژوازی که جنگ ۱۹۴۰ را در خاطر دارد و نسبت به دولت آمریکا بخاطر دفاع از منافع اش در همة زمینه ها حق شناس باقی می ماند، در این احساس هویت مشترک سهیم است. البته، تأیید ایالات متحد خیلی فراتر در بخش های سوسیال دموکرات رأی دهندگان کشورهای سرمایه داری توسعه می یابد.
در این شرایط، کارزار نظامی ایالات متحد و همچنین پشتیبانی آن از دیکتاتورها بنا بر ضرورت دفاع جدی از دنیای دموکراتیک لیبرال در برابر خطر شوروی توجیه می شد و نقد نمودهای قدرت یک جانبة ایالات متحد علیه متحدان خاص اش در بخش مهمی ندیده انگاشته می شد. یگانه استثناء در این مورد، نقدهای پرحرارت ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه، رهبر سیاسی اروپا است که پیش از برقراری هژمونی پس از جنگ آمریکا عرض وجود می کرد.
با اینهمه، در دنیای پس از جنگ، فروکاستن شناخت ایالات متحد بعنوان رهبر طبیعی غرب، و همچنین قبول بی قید و شرط اقدام های یک جانبه ایالات متحد در برخورد به دیگر دولت های سرمایه داری مرکز و مانورهای ایالات متحد در برابر سازمان های چند جانبه صندوق بین المللی پول، ناتو و گات کاملاً آشکار است.
این مسئله های مشروعیت تا اندازه ای که از طریق دولت کلینتون و سپس نخستین دولت بوش در بیان آمده، کوشیده اند توسعه طلبی غرب و آمریکا را از پس از جنگ سرد برای پیروزی لیبرالیسم جهانی توجیه کنند. این رفتار در دنیای آتلانتیک شور و حرارت زیادی به سود طرح های بلندپروازانه جدید « حکومت جهانی» لیبرالی، حقوق شهروندان جهان میهنی و رفتار دولت های غربی که قاطعانه روی اصل های لیبرالی تمرکز یافته، برانگیخت؛ گرایش هایی که بزودی با رفتار بین المللی واقعی ایالات متحد وارد کشمکش می شود. اما این مسئله های مشروعیت باید توسط منبع دیگر تغذیه شود: مانند کوشش های آگاهانه دیگر دولت های سرمایه داری مرکز، بخصوص اروپای غربی، برای استفاده از لیبرالیسم عادی، بعنوان ابزار سیاسی که امکان می دهد که قدرت ایالات متحد در ناچیز شمردن اصل های لیبرالی و قاعده های نهادهای بین المللی محدود شود. در چنین شرایطی، مراجعه به ارزش های ضد کمونیستی مشترک دیگر نمی تواند ارزش داشته باشد.
بنظر می رسد که سیاست شناسان مختلف و مسئولان آمریکا گمان دارند که نبود مشروعیت توده ای تا اندازه ای برای سیاست خارجی ایالات متحد در سطح بین المللی بی اهمیت است. زیرا توده ها به سیاست بین المللی توجه ندارند. اگر آنها بواقع به آنچه می گویند نمی اندیشند به وسعت در اشتباهند. البته، طی دهة ۱۹۹۰ سیاست توده وار در جلوی صحنه حضور نداشت. انقلاب های توده ای وجود ندارد، بلکه فقط آشوب ها و شورش های وقفه ناپذیر در سراسر دنیا وجود دارد که هیچ سازمان، برنامه، استراتژی از آن ها پشتیبانی نمی کند. التبه، در درازمدت قدرتی که می کوشد بر سیاست جهانی تسلط یابد، بی آنکه بتواند در زمینة درستی سیاست اش بخش اساسی جمعیت جهان را در خارج از رأی دهندگان خاص خود مجاب کند، در معرض خطر برخورد با مسئله های جدی قرار دارد. این قدرت نه فقط به وسیلۀ توده های بپاخاسته علیه آن، بلکه به وسیلة دولت های توانا در بسیج پشتیبانی بین المللی برای مقاومت در برابر کارکردهای چنین قدرتی با دشواری و اغلب با کشمکش روبرو است. ایالات متحد نمونه مجسم چنین قدرتی است.
با اینهمه، بنظر می رسد که در آینده قابل پیش بینی ایالات متحد در دام سرمایه داری و سیستم سیاسی داخلی گرفتار می آید که قادر به ایجاد سیاست خارجی در خور در الهام بخشیدن به جنبش های مهم اجتماعی در بخش های دیگر جهان نیست. تنها پشتیبان بین المللی آن، البته پرحرارت، اما رفته رفته مهم، بنظر از این پس گروه ابر ثروتمندان و همچنین اختلاطی از سلطه جویان مختلف، مسیحی های محافظه کار و متعصب مبادلة آزاد خواهند بود. در خارج از این گروه ها، دفاع از نقش بین المللی ایالات متحد بنظر در عمل به ابزار انگاری ناب و سخت محول می گردد: یعنی استفاده از ایالات متحد در حد ممکن و تبعیت از آن در هنگامی که نمی توان به گونه دیگر عمل کرد.
● نتیجه گیری ها: فرضیه هایی برای توسعه آتی و آیندة چپ
بنظر می رسد که دو گزینش بزرگ برای توسعه های آتی در چند دهة آینده وجود دارد. جستجوی سودمند یک دشمن ثابت که رویارویی نظامی ایالات متحد را ایجاب کند و موجب تجزیة جدید جهانی گردد که تکیه کردن به برتری سیاسی آمریکا را ممکن سازد.
یک لغزش مداوم اکنون با نشانه های بازی های قدرت ایالات متحد در شرایط تجزیه بین المللی و هرج و مرج فزاینده نمودار می گردد.
● سمتگیری ایالات متحد در جهت تمرکز قدرت نظامی خود و جستجوی تجزیه جدید سیاست جهانی
نخست، دستگاه اداری کلینتون درجستجوی لنگرگاه ساختاری جدید برای برتری آمریکا با ناکامی روبرو شد و اکنون با آشکاری بیشتر، دستگاه اداری بوش کوشیده است مرکز سیاست جهانی را با شدت زیادتر به قلمرو نیروی آمریکا: قدرت نظامی منتقل کند.
واشنگتن تلاش می کند خود را از اجبارهایی که با یک رشته موافقت ها دربارة کنترل سلاح ها تاکنون برقرار گردید یا در شرف برقراری بود، وارهاند: مانند قرارداد ضد بالستیک ABM، پروتکل در زمینة سلاح های بیولوژیک، قرارداد منع همة آزمایش های هسته ای، پیمان نامه سلاح های سبک، قرارداد منع کاربرد مین های ضدنفر؛ پیام مشترک در همة این قلمروها این است که دولت ها دیگر نباید امنیت را تنها در کنترل بین المللی سلاح ها، بلکه در جلب پشتیبانی قدرت آمریکا جستجو کنند.
جنبة بسیار گویای این محور سیاسی با اختلاف زیاد کوشش انجام یافته برای کنار گذاشتن قرارداد ABM و توسعة سپر ضد موشـکی (NMD) است. این برای واشنگتن چشم انداز عهده دار شدن مسئولیت در برابر تهاجم قدرت های هسته ای و همزمان تابع کردن دوبارة دیگر قدرت های سرمایه داری به سلطه سیاسی آمریکا را فراهم می آورد. این سلطه سیاسی در واقع دارای این گزینش خواهد بود: چه آنها زیر حمایت سپر ضد موشکی قرار گیرند و به آن وابسته شوند، و این در صورتی است که ایالات متحد مسئولیت در برابر قدرت های هسته ای مثل چین را بر عهده گیرد؛ چه آنها بواقع سیستم اتحاد نظامی ایالات متحد را ترک گویند و برای خود آینده ناامنی نظامی و طرد سیاسی را فراهم آورند.
دستگاه اداری بوش وسیله یافتن شکل ثابت تر جداسازی سیاسی جهانی را جستجو می کند تا در پرتو آن بتواند متحدان را در کارزار سیاسی بین المللی درازمدت به صحنه آورد.
با به قدرت رسیدن این دستگاه بنظر می رسید کارزار « رام کردن چین» که روی کرة شمالی و تایوان به مثابه نقطه های کلیدی رویارویی هدفگیری شده بود، انتخابی مناسب برای درونمایة جداسازی است. اما ۱۱ سپتامبر جستجوی جداسازی ثابت را روی « جنگ علیه تروریسم» متمرکز کرد که می بایست توسط « ائتلاف علیه تروریسم» به رهبری ایالات متحد هدایت شود.
در شرایط جنگ در افغانستان از دولت ها خواسته شد که دربارة شرکت در این ائتلاف تصمیم بگیرند. آنها درخواست را پذیرفتند، اما خود را در برابر حمایت از کارزار نظامی و سیاسی در موقعیتی یافتند که بنا بر آن در مسئله انتخاب هدف ها و این ائتلاف یا اسلوب های مورد استفاده در مبارزة برای این هدف ها کنترل و حتی نفوذ با معنایی ندارند. این ائتلاف گرد هم آیی جمعی برای طرح ریزی های سیاسی ندارد. این تنها یک شکل فوق العادة اتحاد میان آمریکا و قمرهای اش است که در آن هر دولت سعی دارد بطور دو جانبه با ایالات متحد صحبت کند. در این حال این ایالات متحد ا ست که تصمیم می گیرد. این ائتلاف ضد تروریستی، ابزارهای نظامی، ابزارهای اطلاعاتی و روش مشترک در دیپلماسی و در سازمان های بین المللی چون ملل متحد را ترکیب می کند. ارگان هایی چون ناتو برای برخی زمان ها جنبة جنبی پیدا کرده اند. دولت هایی که پیوستن به ائتلاف ضدتروریستی را رد می کنند، در خطر اقدام خصمانه از جانب ایالات متحد قرار دارند.
حملة ۱۱ سپتامبر پایه ای توده ای برای این کارزار فراهم می آورد و نشان می دهد که تهدیدی وجودی، واقعی از جانب گروه های مسلح خاورمیانه وجود دارد. دشمنی آشکار اساسی مردم دنیای عرب و شمار زیادی از افراد در کشورهای مسلمان نسبت به سیاست آمریکا در برابر اسراییل، عراق و دیگر مسئله های خاور نزدیک پایه ای تکمیلی فراهم می آورد که بر پایة آن پشتیبانی مردم در دنیای غرب برای ائتلاف ضد تروریستی بسیج می شود.واشنگتن می تواند از قطب بندی برای تجدید ساختار لیبرالیسم غرب و ایجاد پایه جدید سیاسی برای راست استفاده کند. بجای طرح جهانگرایانه و لیبرالی آرامش بخشیدن به جهان بنا بر کاربرد قاعده های لیبرالی برای همه، از جمله برای ایالات متحد و دنیای غرب، لیبرالیسم می تواند خود را چونان نظم نهادی غرب برای مقابله با حمله و تعرض دنیای غیرلیبرالی مستقر سازد. بدین ترتیب، ایالات متحد یادیگر قدرت های غربی مثل دورة جنگ سرد می توانند در برابر خطر ضد لیبرالی از حربة دفاع از لیبرالیسم برای توجیه مبارزه با هر نوع ضدلیبرالیسم استفاده کنند. بر این پایه، کوشش اتحادیه اروپا در معرفی خود به عنوان مرکز لیبرالیسم بین المللی که بنا بر اصل های ضد سیاست قدرت ایالات متحد تنظیم شده می تواند، در هم نوردیده شود. و در راست، سیاست دفاع از « تمدن غرب» در رابطه با محافظه کاری فرهنگی و « ارزش های سنتی غربی» توسعه می یابد.
با این همه چشم اندازهایی که استفاده از ائتلاف ضد تروریستی به منظور تجدید ساختار سیاست جهانی ارائه می کند، بشارت دهنده بنظر نمی رسند. این کارزار پشتیبانی توده ای بسیار نیرومند در ایالات متحد کسب می کند؛ اما برای این که چنین کارزاری در سطح جهانی عمل کند، ایالات متحد باید اقدام نظامی خود در خاورمیانه را به گونه ای تشدید کند که هم خطرهای بسیار جدی برای اروپای غربی و دیگر مرکزهای متحد بیافریند و هم شکل سیاسی نیرومند برای برتری آمریکا بوجود آورد. کوشش ها در این جهت می تواند اهرم ضد میلیتاریسم آمریکا را در ایالات متحد و در نزد متحدان آن به حرکت درآورد و اتحاد جدیدی بوجود آورد. اما این کارزار دگرگونی های بزرگ و پیوند جدید در سطح اروپا - آسیا را که پیرامون آن در بالا صحبت کردیم، در نظر ندارد.
● لغزش مداوم
بنظر می رسد این سناریو محتمل تر است که ایالات متحد دایم کارزارهای جدید نقطه ای در اینجا یا آنجا برای برقراری کنترل خود بر سیاست جهانی جستجو کند؛ اما در استفاده از چنین پیروزیهایی برای تحکیم پایدار برتری خود بمنظور کسب موفقیت در چیزی که به نظم جدید جهانی شباهت دارد، ناکام می ماند. در عوض محتمل تر این است که ایالات متحد ناشیگری هایی می کند که دیگر دولت ها می کوشند بزرگترین نفع را از آن بدست آورند. از این رو، آمریکا ناگزیر می شود، کوشش های خود را برای پیروزی جدید نقطه ای بمنظور نشان دادن دوبارة برتری خود دو برابر کند. با اینهمه، تجزیه اجتماعی در کشورهای جنوب پیشرفت می کند و مرکزهای دیگر سرمایه داری بیش از پیش در جستجوی امنیت در سطح منطقه ای هستند.
● چشم اندازهایی برای چپ
ائتلافی که در دهة ۱۹۹۰ لیبرال ها و سوسیال دمکرات ها را در کوشش هایی گردآورد که آنها برای متقاعد کردن دولت آمریکا در دفاع از ارزش های شان در مقیاس جهانی بکار بردند، متلاشی می شود. آنها اکنون این گزینش را دارند: از یک سو، با قبول برتری آمریکا با هر چه پیش آید متحد شوند و از سوی دیگر، به برنامه و کنش آن برای اصلاح جهان بیندیشند. در مورد اخیر ضروری است که چپ بانگرش واقعیت های مهم معین به چنین جریان ها کمک کند.
مصاف اصلی امروزین مطرح جهان افزایش تنزل و فقری است که بخش بسیار زیادی از بشریت در جنوب با آن روبروست. این باور که این مسئله ها توسط مؤسسه های خصوصی که همخوان با نشانه های بازار و جویندة سود است، حل و فصل می شود، بنا کردن کاخ های خیالی است. مبادلة آزاد برای کشورهای جنوب، حتی اگر قدرت های فرمانروا بر سازمان جهانی تجارت با آن موافق باشند، به هیچ وجه کافی برای بازگرداندن این کشورها به رشد نیست. کمک برای توسعه بسیار ناکافی است: لغو وام کمک می کند اما کافی نخواهد بود. تنها یک تنظیم جدید شمال - جنوب در دوره های بطور اساسی جدید بمنظور گنجاندن اقتصادهای جنوب در اقتصاد جهانی می تواند حل این مسئله ها را آغاز نهد. در همه این قلمروها، بیلان اتحادیة اروپا در هیچ چیز بهتر از بیلان ایالات متحد نیست و در جنبه های معین حتی بدتر است. پس جنبش ضد جهانی شدن یک عنصر اساسی برای لیبرال های چپ و سوسیال - دموکرات است.
با این حال، باید در برابر کوشش های انجام یافته برای تحمیل نظام هایی که برای دولت های سرمایه داری مرکز، از جمله نظام سازمان جهانی تجارت و شرایط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین برای تبدیل پذیری پول ها در حساب های جاری یا سرمایه مناسب است، مقاومت کرد و به کثرت گرایی کامل سیستم ها و تنظیم های اقتصادی کمک نمود.
باید در برابر برنامه بیش از پیش مد روز که مبتنی بر دخالت های سیاسی و نظامی درجنوب بمنظور نابود کردن رژیم های نامطلوب بنفع لیبرالیسم برای ساختن پنداری دولت های مدنی تر است، مقاومت کرد. باید این برنامه را بنام اصلی آن، امپریالیسم جدید لیبرالی نامید. در حقیقت، در عمل، این برنامه چیزی جز درفش افراشته برای توجیه سیاست قدرتهای غربی نیست. کردهای عراق، مردم غرب بالکان یا مردم افغان در چنین وضعی قرار دارند. حفظ حاکمیت برابر دولت ها و مقاومت در برابر کارکردهای قدرت غرب که دولت های پیرامونی را بی ثبات می سازند یا تخریب می کنند می تواند پایه ای برای توسعه اجتماعی و سیاسی خودکامانه باشد. این توسعه می تواند بنا بر رویارویی بین نیروهای اجتماعی و سیاسی در درون دولت ها در محیط بین المللی سیاسی و اقتصادی مطمئن تحقق یابد.
مبارزة منظم علیه میلیتاریسم جدید که مرکز آن اکنون ایالات متحد است، وظیفة بیش از پیش مهمی است که باید به برنامه جنبش علیه جهانی شدن سرمایه داری افزوده شود.
در کارزار علیه لیبرالیسم نو، باید از وضعیت انگلیس به عنوان نمونه ای از آنچه که لیبرالیسم نو آن را هدایت کرد، استفاده نمود: مانند فروپاشی خدمت های عمومی، قطب بندی اجتماعی، شورش ها و بلواها در شهرهای فقیر شمال، رسوایی های مالی بین المللی و پیشرفت فساد.
تقویت پیوندها میان چپ آمریکا و چپ در دیگر بخش های جهان وظیفه ای مهمتر از همیشه است.
● پیدایش غول دریایی امپریال آمریکا
ویژگی تاریخی یا دقیق تر بگوییم، خصلت استثنایی تحول جامعه آمریکا در مقایسه با اروپا که اولین جمعیت مهاجر آن از آنجا بوده است، موضوع کاملاً واضحی است که خود را به هر تحلیل تاریخی دنیای جدید تحمیل می کند. تردیدی نیست که در قرن ۱۹ پیرامون این موضوع مشترک تفسیر هگل دربارة درس های تاریخ عمومی ۳۱-۱۸۳۰ برای اندیشمندان بزرگ تاریخ در اروپا اهمیت بسیار نمایانی دارد. این تفسیر جزء نافذترین اندیشه ورزی های تاریخی این فیلسوف بزرگ است که در آن عناصر اساسی تئوری دولت مطرح شده که سپس مارکس و انگلس به بسط آن پرداختند. آنچه بنظر متضاد و به همان اندازه واضح جلوه می کند این است که مارکس نقطه حرکت تئوری اش را بر اساس رد انتقادی فلسفه هگل دربارة حقوق و دولت استوار کرده است.
● ویژگی های تحول ایالات متحد
با اینهمه، بنیان گذاران ماتریالیسم تاریخی از نمایاندن این واقعیت غافل نبودند که اثر هگل بعنوان یک متفکر ایده آلیست، هر بار که دربارة مسایل مشخص واقعیت بحث می کند، رنگ اندیشه ورزی های ماتریالیستی بخود می گیرد:
«آنچه به عامل سیاسی در آمریکای شمالی مربوط می شود این است که (در آن وقت) هدف عمومی هنوز پایه محکمی ندارد و نیاز به یک تمرکز پایدار هنوز احساس نشده است، زیرا یک دولت واقعی و فرمانروایی واقعی دولت هنگامی بوجود می آید که تفاوت طبقاتی وجود دارد؛ هنگامی که ثروت و فقر بسیار زیاد می شود و چنان شرایطی ایجاد می گردد که شمار زیادی از افراد دیگر نمی توانند نیازهایشان را آنطور که معمول بود، برآورده سازند. البته این تنش هنوز آمریکا را تهدید نمی کند، زیرا گریزگاه مستعمره سازی همواره برای آن به وسعت گشوده می ماند. با تکیه بر این وسیله منبع اصلی نارضایی محو می گردد و تداوم وضعیت کنونی سیاسی تضمین می شود [...] آمریکا نمی توانست با اروپا مقایسه شود، مگر هنگامی که فضای وسیعی که این دولت را نمایش می دهد، اشباع گردد و جامعه مدنی در نفس خود سرکوب شود. آمریکای شمالی هنوز در وضعیت آبادانی است. تنها هنگامی فزونی آسان کشاورزان مانند اروپا متوقف می گردد که ساکنان بجای روی آوردن به کشتگاه ها، به صنایع و تجارت شهری رو می آورند و سیستم بهم فشرده جامعه سیاسی را بنا می نهند و نیاز به دولت انداموار (ارگانیک) را احساس می کنند. دولت های آزاد آمریکای شمالی دولتی در همسایگی خود ندارند که مانند دولت های اروپایی با دولت های همجوار روابط خصومت آمیز داشته باشند و با بدگمانی به آن ها بنگرند و علیه آن ها به ارتش دایمی نیاز داشته باشند [...]
پس آمریکا کشور آینده است که خیلی بعد ظهور می یابد. در تضاد آشتی ناپذیر آمریکای شمالی با آمریکای جنوبی می توان عنصر مهم تاریخ عمومی را ترسیم کرد.(۱)
بدین ترتیب هگل در چند سطر دو دلیل اساسی ضعف مهم قدرت دولت فدرال آمریکا را خلاصه کرده است که البته سراسر قرن ۱۹ آن را به صورت تقلیل دهنده ترسیم می کند. از یک سو، توسعه مداوم افقی جامعه مستعمره ای رهایی یافته از قیمومیت بریتانیا که مرز را تا اقیانوس آرام پیش می راند و بدین سان تشدید تنش های واقعی اجتماعی را به تأخیر می اندازد. از سوی دیگر، همسایگان شمالی و جنوبی که (نخست) نگاهداری ارتش قوی دایمی را توجیه نمی کردند، به اعتبار آن امکان یافتند به قدرت دولت مرکزی تکیه کنند. در مجموع انحصار مرکزی قهر دایمی سازمان یافته و قانونی هنوز علیه طبقه های ناسازگار و علیه دشمن خارجی تحمیل نشده بود.
چند سال پس از هگل، توکویل در اثر خود «دمکراسی در آمریکا» عقیده ای را بیان کرد که تکرار دومین موضوع معادله فیلسوف آلمانی است: «اساساً در روابط با بیگانگان است که قوه مجریه یک ملت امکان می یابد مهارت و قدرت خود را بکار اندازد. اگر زندگی اتحادیه بی وقفه در معرض خطر قرار گیرد، اگر همه روزه منافع آن با منافع دیگر ملت های نیرومند تداخل پیدا کند، ملاحظه می شود که قوه مجریه آنطور که از او انتظار دارند و بنابر آنچه انجام خواهد داد، در افکار عمومی بزرگ می شود». (۲)
می دانیم که توکویل از معتبرترین ستایشگران نظام سیاسی آمریکا، کسی است که شاید مؤثرترین خدمت ها را به ساختن افسانه جامعه آزاد و هماهنگ کرده که گویا زوال دولت خصلت ذاتی آن است. طبق این منطق مخصوصاً فلسفه و منبع تقویت دولت خطر خارجی است و تضادهای جدایی ناپذیر توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور در آن نقشی بازی نمی کنند.
تعجبی ندارد که مارکس برعکس روی نخستین موضوع معادله هگل یعنی روابط میان طبقه ها و تمرکز دولت تکیه کرده است. تفسیرهای نویسنده کاپیتال درباره ایالات متحد در سراسر اثر وی پراکنده است. او در گروندریسه در یک تفسیر دربارة کری (Carey) اقتصاددان آمریکایی در چند سطر بسیار فشرده ویژگی های تاریخی دنیای مدرن در میانه قرن ۱۹ را چنین ترسیم کرده است:
« ... کشوری که در آن جامعه بورژوایی بر پایه فئودالیسم تحول نیافت، بلکه در نفس خود ساخته شده است. در آنجا این جامعه نه بعنوان بقایای یک حرکت چند صدساله، بلکه بعنوان نقطه حرکت یک جنبش جدید پدیدار شده است. در آنجا دولت در اختلاف با همه شکل بندی های پیشین ملی به یکباره تابع جامعه بورژوایی و تولید آن بود و هرگز نتوانست مدعی تعقیب هدفهای خاص باشد. در آنجا جامعه بورژوایی با درآمیختن نیروهای تولیدی دنیای کهنه و خاک وسیع طبیعی دنیای جدید با آزادی و در نسبت هایی گسترش یافت که هرگز در گذشته دیده نشده و از همه آنچه تا به امروز در پیروزی بر نیروهای طبیعت انجام یافته پیشی گرفته است. بالاخره در آنجا تضادهای آشتی ناپذیر جامعه بورژوایی تنها بعنوان لحظه های ناپایدار رخ می نماید.» (۳)
با اینهمه، چند سطر بعد، مارکس می افزاید: «حتی در آمریکای شمالی قدرت حکومت مرکزی به موازات تمرکز سرمایه افزایش می یابد.» (۴)
تاریخ ایالات متحد هر دو موضوع را با هم به میان می کشد که مُهر تاییدی بر معادله دوگانه هگل است؛ یعنی دولت فدرال آمریکا زیر تأثیر عامل های اجتماعی و تاریخی داخلی و همچنین زیر تأثیر گسترش روابطش با باقیمانده جهان تقویت می گردد. (۵) اجتماع این دو تأثیر است که به بزرگ شدن غول آمریکا می انجامد. و آن هنگامی است که برای خروج از رکود بزرگ، New Deal جایش را به نظامی کردن اقتصاد در جریان جنگ دوم جهانی می دهد. (New Deal تدابیر اقتصادی و اجتماعی روزولت در سال ۱۹۳۳ زیر تأثیر تئوری های کینز Keynes برای مبارزه علیه بحران اقتصادی در ایالات متحد است).
البته، به یقین دولت آمریکا، مدت مدیدی پیش از رسیدن به این مرحله کمتر از دولت های دیگر در دوره صنعتی شدن عصر خود متمرکز بود؛ از این رو این دولت بیشتر «تابع جامعه بورژوایی» بود و کمتر «هدف های خاص خود» را دنبال می کرد و اگر بتوان گفت در بخش زیادی یک دولت خصوصی بود. اریک هابس باون (Eric Habsbawn) پس از ذکر هدف مالکیت وسایل دولتی بوسیله طبقه فرمانروا، پدیده ای که طبق اندیشه مطلوب ماکس وبر نشانه پیدایش دولت بورژوایی است، این موضوع را اینگونه بیان می کند: «تنها در منطقه هایی چون ایالات متحد که دولت ضعیف بود، کارفرمایان بورژوا می توانستند این نوع قدرت مستقیم را از راه کنترل نیروهای محلی دارای آمریت عمومی، کنترل ارتش های خصوصی افراد پیکلرتون (۶) یا با تشکیل باندهایی از افراد مسلح برای مراقبت از حفظ «نظم» اعمال کنند.» (۷)
اما، همانطور که س. رایت میلز (C. Wright. Mills) یادآور شد، توسعه سرزمینی ایالات متحد از راه اعمال قهر در فاصله استقلال آن در ۱۷۷۶ و دومین جنگ جهانی، از توسعه امپراتوری بریتانیا در همین دوره فراتر بود. با اینهمه، این موضوع به ایجاد ارتش قوی دایمی نیانجامید.
«کلید این ابهام مبتنی بر این واقعیت است: از لحاظ تاریخی خشونت زیادی وجود داشت. اما بخش بزرگی از آن مستقیماً از جانب «مردم» صورت گرفته است. نیروی نظامی به شکل چریک های دولت ها در مرحله تقریباً فئودالی غیر متمرکز بود. نهادهای نظامی جز در چند استثنا مشابه با وسایل پراکنده تولید اقتصادی و وسایل متحد قدرت سیاسی بوده است [...] تقریباً هر فرد یک تیرانداز بود، چون سطح فنی جنگ و وسایل خشونت نامتمرکز باقی مانده بود [...]
از لحاظ تاریخی دمکراسی در آمریکا مورد حمایت سیستم چریک های شهروندان مسلح دوره ای است که تفنگ سلاح کلیدی بود و فرد یک تفنگ بود، همانطور که یک رأی به حساب می آمد.» (۸)
بنابراین، بیشتر عامل اجتماعی است که نخست بعنوان میانجی تقویت دولت مرکزی اثر می گذارد. نخستین مبارزه عظیم طبقاتی در ایالات متحد مبارزه کارگران راه آهن در ۱۸۵۷ است که نخستین جهش کیفی در زمینه دخالت قدرت دولتی را نشان می دهد. همانطور که مارکس به مسئله توجه کرده بود، قدرت حکومت مرکزی در اندیشه تمرکز سرمایه بود. گروهی از صاحبان سرمایه سلطه خود را بر قدرت تقویت شده دولتی به زیان دمکراسی افسانه ای آمریکا تحکیم کردند. دو روند مشابه بوسیله جنگ انفصال ۱۸۶۵- ۱۸۶۱ که نخستین جنگ بزرگ کشتار عصر صنعتی بود، بی اندازه به پیش رانده شد.
با این روند آشناییم که «جنگ داخلی آمریکا موجب وامداری سنگین ملی، تحمیل مالیات، پیدایش اشرافیت بسیار کوچک مالی، انتقال بخش بزرگی از زمین های عمومی به شرکت های سوداگران، بهره برداری از راه آهن ها، معدن ها و غیره و در یک کلمه موجب تمرکز بسیار سریع سرمایه گردید.» (۹)
طبق پژوهش های تازه چارلز پست (Charls Poste) در زمینه نمایش بسیار مفید بحث و گفتگوها دربارة مبانی سرمایه داری آمریکا گفته شده است: «تا پایان قرن ۱۹ تأثیر مستقیم اقتصادی جنگ (داخلی) در سرمایه داری صنعتی نسبت به تأثیرهای سیاسی جنگ در توسعه سرمایه داری فرعی بود.» (۱۰) نویسنده معتقد است «که جنگ داخلی مرحله فرعی انقلاب بورژوایی آمریکا را که باعث تحکیم سرکردگی سرمایه صنعتی در سطح دولت گردید، تشکیل می دهد.» (۱۱)
● عصر کلاسیک امپریالیسم
ایالات متحد از ۱۸۶۵ تا پایان قرن به علت مهاجرت های شدید به این کشور در جرگه قدرت های امپریالیستی جهان قرار گرفت. مانند دیگر کشورهای امپریالیستی، تمرکز سرمایه از راه ادغام انحصاری سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی که هیلفردینگ آن را پیدایش «سرمایه مالی» نامید، صورت گرفت. به موازات آن جنبش کارگری سازمان یافت و توسعه استعماری داخلی که به کاهش تنش های اجتماعی کمک کرده بود فروکش کرد.
سرمایه بزرگ برای تضمین آرامش اجتماعی و یاری به توسعه طلبی خارجی خود به قدرت دولتی نیاز داشت. این توسعه طلبی بعنوان وسیله حل مسئله بازارها که همزمان برای کالاها و سرمایه ها مطرح شده بود و رکود ربع آخر قرن و بحران ۱۸۹۳ نیز با حدت ضرورت این راه حل را آشکار نمود، به امری ناگزیر بدل شده بود. پایان قرن شاهد اوج گیری تمرکز انحصارطلبانه است که موجب پدید آمدن قانون ضدتر است (قانون شرمان Scherman ۱۸۹۰) گردید. البته، این قانون مانع از گرایشی که ذاتی منطق سرمایه داری است، نگردید. در این دوره ایالات متحد ترکیبی از این نمودها بوجود می آورد که دیرتر جلوه گاه قله افتخار سرمایه داری این کشور می گردد. تمرکز سرمایه داری در این عصر منجر به شبه حکومت «خاندان مورگان» بر قدرت اجرایی گردید که در قرن بعد جایش را به خاندان راکفلر سپرد.
تحول امپریالیستی ایالات متحد استراتژ نظامی خود را در شخصیت دریاسالار ماهان (Mahan) تئوری پرداز نیروی دریایی در ۱۸۹۰ بازیافت. این نیرو در آن وقت یگانه برداری بود که آمریکا به یاری آن توانست توسعه طلبی امپریالی خود را در سمت جنوب- بدون در هم ریختن توازن جمعیت با الحاق بقیه مکزیک- و یا در سمت قاره های دیگر دنبال کند.
▪ ایالات متحد تئوری پرداز اقتصادی اش را در شخصیت چارلز کُنان یافت. او در ۱۸۹۸ نوشت:
«فزونی پس انداز در کشورهای بزرگ صنعتی توام با انباشت فرآورده های مصرف نشده ناشی از آن یکی از بیماری های جهانی وضعیت اقتصادی امروز است. این امر ریشه بخش مهم ناخشنودی از صنعت را تشکیل می دهد [...] برای یافتن کاربردهای جدید تولیدی برای سرمایه لازم است کشورهای بزرگ صنعتی به کشورهایی رو آورند که هنوز نبض پیشرفت مدرن را در نیافته اند. این قبیل کشورها هنوز باید به مکانیسم تولید و لوکس مجهز شوند (...) درحالیکه ملت های دیگر برای کنترل بازارهای جدید عمل می کنند، ایالات متحد مجاز نیست سیاست انزوا و گوشه گیری را بپذیرد ... تنها یک انتخاب وجود دارد: به این یا آن طریق ورود به عرصه مسابقه برای بکار انداختن سرمایه آمریکایی و مؤسسه آمریکایی در کشورهای یاد شده یا ادامه دادن به دو برابر کردن بی فایده وسایل تولید و ارتباط های موجود توأم با فزونی فرآورده های مصرف نشده، تشنج های ناشی از رکود تجاری و افول مداوم بهره وری سرمایه گذاری هایی که محصول سیاست موصوف است ...» (۱۲)
سرانجام توسعه طلبی امپریالی نامدارترین نماینده سیاسی اش را در وجود تئودور روزولت یافت. او پیش از برگزیده شدن به عنوان رئیس جمهور از ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۹ به نوبت مقام رئیس پلیس و معاونت دریاسالار ماهان را عهده دار بود و سپس در نبرد ۱۸۹۵ علیه اسپانیا شرکت کرد. جنگ اسپانیا – آمریکا «نخستین جنگ برای دست اندازی به سرزمین های غیرمجاور بود. در این جنگ عمو سام همزمان در نقش امپریالیست و استعمارگر ظاهر شد. این نخستین جنگی بود که در آن نفع تجارت و سرمایه گذاری در خارج مقدم بر نفع زمین بود». (۱۳) این جنگ ورود رسمی ایالات متحد را به صحنه بین المللی نشان می دهد.
روی این اصل، معمولاً اهمیت زیادی برای دکترین مشهور مونروئه (Monroe) قایل اند که در خور آن نیست. لنز (Lenz ) یادآور می شود که ایالات متحد در آن وقت وسایل لازم (دریایی) برای جلوگیری از دخالت قدرت های اروپایی (در واقع اسپانیا و فرانسه) در آمریکای جنوبی را در اختیار نداشت. «این کار فقط از ناوگان بریتانیا بر می آمد. بطور کلی آمریکای لاتینی ها درک می کردند که ناوگان بریتانیای کبیر حائل میان آن ها و اتحاد مقدس است». (۱۴)
نخستین تظاهر واقعی امپریالیستی که از رئیس جمهور آمریکا بروز کرد، همانا «تکمله روزولت» درباره دکترین مونروئه بود که در ۱۹۰۴ اعلام گردید. تئودور روزولت راضی نبود اعلام کند که ایالات متحد حق «اعمال قدرت پلیس بین المللی» را در نیمکره غربی برای خود حفظ کند: او وسایل آن را در اختیار می گذارد و سپس در پایان بحث می افزاید: «بازوی نیرومند حکومت برای تحمیل احترام به حقوق بر حق خود در امور بین المللی نیروی دریایی ایالات متحد است. من با غرور توصیه می کنم که وقفه در کار توسعه نیروی دریایی آمریکا بوجود نیاید». در زمان رئیس جمهوری روزولت شمار نبردناوهای این کشور از ۹ فروند به بیش از ۲۵ فروند رسید. سیاست روزولت در تاریخ بنا به اصطلاح خاص خود وی سیاست «چماق بزرگ» توصیف شده است.
● امپریالیسم و دولت: بازنگری کلی
هیلفردینگ در ۱۹۱۰ نوشت: «اگر قدرت سیاسی دولت به ابزار رقابت سرمایه مالی در بازار جهانی تبدیل شود، این به معنای دگرگونی کامل در رفتار بورژوازی نسبت به دولت است.» ولی او اندکی بعد درباره قدرت دولت در قلمرو خاص خود، تفاوت میان ارتش و نیروی دریایی را روشن می کند. به نوشته او «ارتش مدرن در مقایسه با ناوگان بکلی وسیله دیگر عرض وجود قدرت دولت در برابر جامعه است. در واقع، این به معنای کنترل قدرت دولت توسط کسانی است که ارتش را در اختیار دارند.» (۱۶)
اینجا میِلِس کلید دیگری برای «ابهام گشایی» ارائه می کند؛ کلیدی که به آن توجه نشده است. با اینهمه، این توضیح که نویسنده «نخبگان دولت» ضعف تاریخی ارتش تا جنگ دوم جهانی را به ایالات متحد نسبت می دهد، به مراتب قانع کننده تر از تز پیشنهادی ساموئل هانتینگتون (Samuel Huntington) دربارة سلطه «پاسیفیسم داد و ستدها» است (۱۷)؛ گرایشی که در بسیاری جنبه ها شخصیتی استثنایی چون آندره یف کارنگی صاحب سرمایه بزرگ آن را نمایندگی می کند. با اینهمه، همین نویسنده دلیل مشخص تری ارائه می دارد: «تعداد کمی ازگروه های اقتصادی در حفظ نظامیان منافع مستقیم داشتند. ارتش و حتی نیروی دریایی در پیش از ۱۸۸۱ به نسبت کمی به فرآورده های صنعتی نیاز داشتند. پس از تشکیل نیروی دریایی زره دار با ماشین بخار در دهه ۱۸۸۰ تنها گروه کوچکی از سوداگران اقتصادی به تهیه کنندگان منظم وسایل برای نظامیان تبدیل شدند». (۱۸)
همه این ملاحظات را باید در ارتباط با این واقعیت دانست که موقعیت جغرافیایی ایالات متحد- که در آن وقت خیلی بهتر از بریتانیای کبیر در گذشته بود- عموماً چنان بود که نیاز های نظامی- سیاسی سرمایه مالی تنها وجود یک قدرت دریایی نیرومند را کافی می دانست و تا ۱۹۴۰ نیاز بوجود قدرت دایمی ارتش هنوز احساس نمی شد. در حالیکه توسعه نیروی دریایی آمریکا رو به پیشرفت بود. شمار افراد ارتش زمینی بطور مضحک بسیار ناچیز بود. در ۱۹۱۴ ناوگان دریایی ایالات متحد مقام سوم را در جهان داشت. اما ارتش این کشور در ۱۹۳۹ با ۱۹۰۰۰۰ نفر پس از کشورهایی چون یوگوسلاوی، رومانی و لهستان در ردیف سیزدهم بود. به عبارت دیگر، سیاست کشتی های توپدار هنوز جوابگوی منافع آمریکا در خارج بود. آن ها تا آن وقت ضرورت های حفظ امپراتوری جهانی را حس نمی کردند. در هر حال، قصد آنها در زمینه «اعمال قدرت پلیس بین المللی» منحصر به همسایگان خود در جنوب ریوگرانده (Rio Grande) بود.
تحول واقعی در وظیفه اساسی- نظامی ایالات متحد در جریان جنگ دوم جهانی صورت گرفت. در فاصله جنگ ۱۹۱۸- ۱۹۱۴ فرصت برای بازنگری کلی در سازماندهی اقتصاد جنگی بود. پیش از ۱۹۱۴ ایالات متحد دارای صنایع مهمات سازی سودآور نبود [...] در دوره بیطرفی آمریکا صنایع مهم اسلحه سازی برای برآوردن نیاز متحدین بوجود آمد. شرکت ج. پی. مورگان بعنوان آژانس مرکزی خریدهای دولت های متحدعمل می کرد. اما مطمئناً از اختیارات حکومتی در سرزمین آمریکا برخوردار نبود. قیمت های بالا و سودهای هنگفت کافی برای جذب شرکت های بزرگی چون دوپون به منظور تولید سلاح بر پایه اصول تجاری بود. در واقع سودها بقدری قابل توجه بود که حتی پیش از اعلام جنگ در پایان ۱۹۱۶ دولت مالیات ویژه ای برای سودهای جنگی وضع کرد. در آوریل ۱۹۱۷، این رویداد وسیله مناسبی برای تشویق صنایع بود. صنایع در تولید سلاح ها برای دولت های متحد مهارت فنی کسب کردند.
«آمریکا پس از ورود به جنگ از امکان وسیع اقتصادی برخوردار بود، اما برای تبدیل آن به نیروی نظامی نهادها یا برنامه های لازم را در دست نداشت. تقریباً هر صاحب صنعت قراردادهای تسلیحاتی را اعلام می داشت ... وانگهی ارتش و نیروی دریایی برای بسیج صنایع بی تجربه بودند». (۱۹)
در ژوئیه ۱۹۱۷ یک شورای صنایع جنگی برای سازماندهی تولید سلاح ها در هماهنگی با نیروهای ارتش بوجود آمد. این شورا که در آغاز صرفاً جنبه مشورتی داشت در ۱۹۱۸ پس از گمارده شدن برنارد باروخ در رأس آن (آوریل همان سال) از قدرت اجرایی برخوردار شد. باروخ کسی است که در تاریخ سرمایه داری آمریکا طی چند دهه، چه در پیش و چه در پشت صحنه نقش کلیدی ایفا کرد.
▪ بنابراین، شرح حال وی نتیجه کُنش او را تفسیر می کند:
« ... واشنگتن وال استریت را بعنوان منبع اصلی سرمایه های کلان برای هدایت جنگ برگزید. او به دشواری می توانست از ج. پی. مورگان انتظار داشته باشد که برای تولید تانک ها بیش از اتوموبیل ها سرمایه گذاری کند و یا اینکه بخاطر هدف ناپایدار جنگ به تأمین مالی صنایع کشتی سازی و تعمیر و مرمت راه آهن بپردازد. جنگ بعنوان یک اقدام، هر چند همراه با سودهای پر حجم در کوتاه مدت است، اتلاف هزینه های بیهوده ای را در پی دارد. جنگ کار دولت است، از اینرو دولت باید با وضع مالیات و یا گرفتن مبلغ های سنگین وام از بانک ها و مردم به تأمین مالی آن بپردازد. بدین ترتیب یک سابقه بوجود آمد. واشنگتن می توانست برای ایجاد صنایع در راستای منافع ملی بانک های خصوصی را دولتمند سازد». (۲۰)
آمریکا که کمی پیش نماد لیبرالیسم وحشی، سرمایه داری افسارگسیخته و دمکراسی ضد آمریت بود، برای صنایع جنگی اش مداحانی چون مارشال آلمانی فن هیندنبورگ را شایسته می دانست که «خودکامگی بیرحمانه» ناشی از «ضرورت نظامی» در ایالات متحد را ستایش می کرد. شوارتز در پی این گفته می افزاید: اما «برلین موفق نشد آنطور که واشنگتن صاحبان صنایع آمریکایی را پذیرفت، صاحبان صنایع آلمانی را بپذیرد.» (۲۱)
در واقع اگر دولت آمریکا توانست تا این اندازه بطور درخشان اقتصاد جنگی اش را سامان دهد بر اثر تحمیل اراده اش به سرمایه بزرگ نبود، بلکه بیشتر بدین علت بود که تأثیر متقابل بین سرمایه بزرگ و دولت در آمریکا مستقیم تر از جاهای دیگر بود؛ دولت آمریکا در زمان جنگ بیش از هر وقت دیگر به «سرمایه داری جمعی» تبدیل می شد. انگلس دربارة آن در آنتی دورینگ سخن گفته است. و این نه فقط «در اندیشه» بلکه «در عمل» بود. چنانکه طرز کار (شورای صنایع جنگی) شهادت می دهد نمایندگان داوطلب سرمایه بزرگ (۲۲) با مشتریان خود در نیروهای ارتش در ارتباط بودند و سودهای پرمایه ای بدست می آوردند.
به سخن درست، در مجموع قدرت های صنعتی ۱۹۱۸- ۱۹۱۴ اقتصاد جنگی «نه تبعیت سرمایه بزرگ از دولت، بلکه عکس آن» را نشان می دهد. در ایالات متحد، این وارونگی قاعده را نشان می دهد؛ در حقیقت سرمایه بزرگ با سودهای پرمایه کلیدی برای تهیه وسایل جنگی مورد نیاز دولت، خود سازمان یافته بود. دولت از امتیاز توانایی واداشتن توده شهروندان به پرداخت مالیات برخوردار بود و بجای سرمایه های خصوصی جوابگوی خطرهای غیرقابل پیش بینی ناشی از نوسان های جنگ بود. دولت که تولید خصوصی تسلیحات را مانند کمک مالی به متحدین تأمین مالی می کرد، در مدت کوتاه آمریکا را از وضعیت بدهکار بزرگ بین المللی به وضعیت اعتبار دهنده مهم ارتقا داد.
«هرگز در گذشته، یک ملت سرمایه دولتی را برای تبدیل به اعتبار دهنده مُسلّم جهان بکار نیانداخته بود. این یک رویداد تازه در مسایل مالی بین المللی بود. انباشت و تمرکز دارایی های بین المللی در دست یک دولت بود، نه در دارایی های مختلف انباشت سرمایه داری خصوصی در هر درجه از تمرکزشان (بصورت اوراق سهام، قرضه و مستغلات)» (۲۴)
با اینهمه، کل سرمایه داری آمریکا دخالت دولت را در سازماندهی تولید جز در مورد استثنایی و موقت نپذیرفت. «آمریکایی ها از برنامه ریزی روگردان بودند. کوشش های نافرجامی که شورای صنعتی بخش تجارت در زمان جرج پیک، مدیر شورای صنایع جنگ و بازرگانان برای تثبیت قیمت ها در ۱۹۱۹ بعمل آورد، نبود حمایت مردمی از سیاست درآمدها در زمان صلح را تأیید می کنند. آمریکایی ها خواستار شورای صنایع جنگی دایمی نبودند». (۲۵)
وقتی جنگ پایان یافت، نمایندگان کل سرمایه داری آمریکا در کنگره برای تحلیل سیاست کوچک کردن ظرفیت ماشین دولتی که به سلیقه خود پروار شده بود، فشار وارد آوردند. نیروی دریایی و هوایی به توسعه خود ادامه دادند، اما ارتش زمینی بطور قابل ملاحظه کاهش داده شد. نظامیان از در اختیار نداشتن منابع کافی شکایت داشتند. بطوریکه وزن نظامی ایالات متحد نسبت به وزن آن در اقتصاد جهانی بدون مقیاس مشترک بود (۲۶). کنگره با رد عضویت ایالات متحد در جامعه ملل که خود الهام بخش ایجاد آن بود، بلندپروازی های وُودرو ویلسون (Woodrow Wilson) را رد کرد. سنت طولانی سیاست حمایت گرانه و «انزواجویانه» سرمایه داری آمریکا در جهان درگیر با بحران اقتصادی فزاینده و در تعادل سیاسی بسیار ناپایدار دوباره قد برافراخت.
«چماق بزرگ» تئودور روزولت جایش را به «دیپلماسی دلار» ویلیام تافت داد که پس از ۱۹۱۸ سیاست مؤثرتری بود. برای سرمایه داران آن دوره هنوز مسئله عبارت از انتخاب بین دو راه بود. «تونایی دولت ایالات متحد در دنبال کردن هدف های سیاسی اش در خارج بر پایه اعطا وام کلان به دیگر کشورها در مقیاس وسیعی مبتنی بر این تصمیم دولت بود که متحمل بار سنگین هزینه برای رسیدن به هدف های موصوف با وسایل نظامی که بیشتر سنتی بود، نگردد» (۲۷)
باروخ در مقایسه با مجموع هموطنان سرمایه دارش دورتر را می دید. او خیلی پیش از جان مینارد کینز معتقد بود که دخالت تنظیم گر دولت برای سرمایه مفید است. و بخصوص فکر می کرد که «برنامه ریزی صنعتی برای جنگ امری واجب در امر تثبیت اقتصادهای مدرن صنعتی است ... با این که باروخ و دیگران (در نظر خود) موفق بوده اند، طرح بغرنج نظامی- صنعتی در پرونده های دولت برای اجرا آماده بود». (۲۸)
از اینرو، شایسته است که نام او به دکترین تنظیم اقتصادی بر پایه بودجه نظامی که آن را «باروخیسم» می نامند، داده شود. و این مناسب تر از نامیدن آن به «کینزگرایی نظامی» است؛ کاری که جان رابینسون با خیانت به خاطره صلحدوست مشهور جان مینارد کینز انجام داد.با اینهمه، این حقیقتی است که دخالت تنظیم گر دولت در هر قلمرو انتخابی، اجتماعی یا سیاسی مختصات مشترک دارد (۲۹). باروخ جزو مغز متفکر تراست اف. دی. روزولت بوده است. و حتی به شخصیت منتقد New Deal تبدیل شد. کارفرمای شورای صنایع جنگی سابق از خواست خود مبتنی بر جان تازه بخشیدن به ارگانی که همراه با پنتاگون به افزایش بودجه نظامی تأکید داشت، دست کشید. با اینهمه، بحران اقتصادی و اوجگیری تنش اجتماعی محصول آن دومین موج بزرگ تقویت دولت فدرال در قرن بیستم را برانگیخت. این بار استقلال دولت در برابر سرمایه بزرگ زیر نام نقش داوران بین طبقه های اجتماعی توسعه یافت. نخستین موج به پدید آمدن دولت جنگی کمک کرد. اما زود فروکش کرد. موج دوم دولت رفاه را بوجود آورد و سپس با موج سوم در دوره جنگ دوم جهانی در آمیخت. موج اخیر (در پس از جنگ دوم جهانی (۳۰) بازگشاینده راهی است که اُ. کانور (Connor &#۷۶۹; O) آن را «دولت جنگی – رفاهی» (The Warfer-Welfare State ) نامید. (۳۱)
● غول امپریالیستی
با جنگ جدید گرایشی در ایالات متحد پس از دیگر قدرت های امپریالیستی بوجود آمد که نیکولای بوخارین در ۱۹۱۵ آن را چنین در بیان آورده است:
« ... قشرهای مختلف بورژوازی در این یا آن جهت منافع متفاوت دارند. البته، تحول اقتصادی که در این مرحله بوسیله جنگ تقویت می شود بیش از پیش تسامح نسبت به مداخله انحصارها را نشان می دهد. علت اصلی آنرا باید در این واقعیت دانست که دولت همواره با محفل های رهبری سرمایه مالی رابطه تنگ تری برقرار می کند. مؤسسه های دولتی و انحصاری خصوصی در چارچوب های تراست سرمایه داری ملی در هم می آمیزند. منافع دولت و سرمایه مالی بی وقفه انطباق بیشتری می یابند. از سوی دیگر، تنش عظیم رقابت در بازار جهانی مستلزم وجود دولتی با حداکثر تمرکز و قدرت است. این دو علت، از یکسو انگیزه های مالیاتی و از سوی دیگر عامل های مهم دولتی شدن تولید در چارچوب های سرمایه داری را تشکیل می دهند». (۳۲)
در واقع بسیج نظامی که ۱۹۴۰ در ایالات متحد شروع شد، با وجود پافشاری باروخ از تجربة وی در ۱۹۱۸ تغذیه نکرد. مخصوصاً کسانی از هواداران New Deal که با سلطه سرمایه بزرگ موافق نبودند، با آن به مخالفت برخاستند. در این فاصله باروخ محافظه کار در صف مخالف روزولت، نقطه مقابل تغییر جهت سیاست مالیاتی اش در ۱۹۳۶- ۱۹۳۵ در سمت و سویی نامساعد برای سرمایه داران قرار گرفت. اما با ورود آمریکا به جنگ دیدگاه باروخ در زمینه سازماندهی تولید نظامی موقعیت مساعد کسب کرد.
دیدگاه او در ۱۹۴۳ توانست موفقیت کامل بدست آورد. و آن در هنگامی است که تمرکز تولید برای جنگ به اداره بسیج جنگ سپرده شد که رهبری آن در دست یکی از دوستان نزدیکش بود.
بدین ترتیب یکبار دیگر آمریکای مؤسسه آزاد، جهان را از توانایی های سازماندهی خود دچار حیرت کرد. همانطور که شولتز تأیید کرده است: «بسیج آمریکا برای جنگ در جریان جنگ دوم جهانی بسیار منضبط تر از بسیج بریتانیای کبیر زیر بمب های نازی یا آلمان با شهرت کارایی فاشیستی اش بود (ایالات متحد ساعت های کمی از تولید را در اعتضاب ها از دست داد)». (۳۳)
دوام و دامنه تعهد آمریکا در جنگ جدید در مقایسه با گذشته و جهش تکنولوژی نظامی از یک جنگ تا جنگ دیگر توأم با افزایش هزینه ها و نیازها به تجهیزات ناشی از آن نشان داد که گرایش به دولتی شدن اقتصاد که بوخارین پیش بینی کرده بود، به نسبت وسیعی در ایالات متحد هنگام جنگ دوم جهانی با همان انگیزه های ۱۹۱۸-۱۹۱۷ منتها در درجه خیلی بالاتری به اجرا در آمد. «در ۱۹۳۹ دولت فدرال نقش فرعی در روند سرمایه گذاری ایفا کرد. با اینهمه در فاصله ۱۹۳۹ و ۱۹۴۵ دولت فدرال در اساس دو سوم بزرگترین توسعه تاریخ ملت را سرمایه گذاری کرد». (۳۴)
نتیجه معلوم است: هزینه های نظامی ایالات متحد در فاصله ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ به شدت سقوط کرد. اما با جنگ کُره دوباره جهش نمود، بطوریکه تا سال ۱۹۸۹ در رقم بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار در سال ثابت ماند. (۳۵)
بدین ترتیب می بینیم که ایالات متحد از جنگ دوم جهانی همزمان خاصیت های اقتصادی «باروخیسم» را کشف کرد، یعنی استفاده از هزینه های نظامی بعنوان عامل جهش نوین اقتصادی و فایده ها و مزیت های اقتصادی که از سرکردگی جهانی سیاسی- نظامی اش جدایی ناپذیر است. دولت فدرال آمریکا از ۱۹۴۵ به یک غول تبدیل شد به یک اندازه از دو خطر تغذیه می کند: یکی براندازی خارجی که خطری برای امپراتوری جهانی است که واشنگتن خود را پاسدار آن می داند و دیگری ضرورت جلوگیری از خطر انهدام داخلی که از تشدید بحران اقتصادی و بیکاری ناشی می شود. این دو منبع هنوز با فروخشکیدن بسی فاصله دارد.
● پایگاه های نظامی و امپراتوری
در پی سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر علیه « مرکز جهانی تجارت» و پنتاگون، واشنگتن باحمایت پرشور و تقریباً متفق تمامی طبقة سیاسی « جنگ علیه تروریسم» را راه انداخت. چند ماه بعد، « جنگ علیه تروریسم» ایالات متحد به جنگ صلیبی جدید در گرداگرد سیاره تبدیل شد و همة مرزهای ملی را درنوردید. واشنگتن از خطر « توسعه جهانی تروریسم» برای توجیه گسترانیدن گروه های خود نه فقط در افغانستان، بلکه همچنین در فیلی پین، گرجستان و یمن و نیز برای ادامه تشدید عملیات ضد شورشی خود در شمال آمریکای جنوبی سود جسته است. این خطر اجازه داد طرح هجوم ایالات متحد به عراق که رهبران سیاسی آن زوایای اجرای آن را از پایان جنگ خلیج (فارس) در ۱۹۹۱ در سر می پرورانیدند، توجیه شود.
سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر برای طبقة رهبری ایالات متحد، آنچه را که از دیرباز در جستجوی آن بود، پایه ای فراهم آورد که به اعتبار آن توانست بر « سند روم ویتنام» (احساس های ضد مداخله گرایانه در مردم ایالات متحد) فایق آید و امریکایی ها را به منظور توسعه امپراتوری سرمایه داری و توسعه هژمونی ایالات متحد درگیر جنگ صلیبی جدید جهانی کند. به عنوان سخنی مجازی، قویترین صدای دوم ۱۱ سپتامبر در واشنگتن، صدای باز کردن در بطری های شامپانی در QG سیا در لانگ لی، در دپارتمان دولتی و دفترهای اداری دست نخورده باقی ماندة پنتاگون بود. سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر یک فرصت بادآورده [!] (علامت تعجب از مترجم است) برای مجتمع نظامی- صنعتی ایالات متحد بود. هدایت مردم به پشتیبانی از حفظ و توسعة یک امپراتوری، بویژه در هنگامی که این امپراتوری برای خدمت به نیازهای سرمایه بنا می گردد، کار آسانی نیست. دلیل «امنیت ملی» که با سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر فراهم آمد، بدرستی دلیل آیده آل برای رسیدن به این هدف است.
با اینهمه، حمله های ۱۱ سپتامبر به امپراتوری ایالات متحد اجازه داد به خروش درآید و از سوی دیگر، فوریت شرح سرشت منطق این امپراتوری را برای مبارزان تقویت کند. جنگ جدید دایمی جهانی علیه « شیطان ها» تضادها را تکمیل کرده و ناگزیر یک فاجعه تقریباً از منظر همة دیدگاه ها خواهد بود. در ایالات متحد این مهمترین مجال برای مطرح کردن مسئله امپریالیسم و رابطه آن با سرمایه داری در نسل جدید خواهد بود. پس به احتمال این بحران تا اندازه ای از دیرباز بهترین فرصت را برای یک پیشرفت ترقی جویانه فراهم می آورد.
موضوع متنی که در پی می آید همانا بررسی یک قطعة مهم، و در مقیاس بزرگ ناشناخته، از چیستان امپراتورانه ایالات متحد است. این حضور نظامی جهانی از ۱۲ سپتامبر برقرار نگردید، بلکه طی قرن بیستم، زمانی که ایالات متحد به عنوان قدرت هژمونیک سرمایه داری سربرآورد، توسعه یافته است. پایگاه های نظامی بطور تنگاتنگ با نیازهای امپراتورانة ایالات متحد، همزمان برای حمایت از اقتصاد درونی و تقویت فرمانروایی جهانی اش در پیونداند. به عقیدة ما وجود این سیستم از پایگاه های نظامی بیش از هر چیز بطور مشخص امپراتوری ایالات متحد را بنیان می نهد.
● پایگاه های امپراتوری
در خلال تاریخ بشریت، امپراتوری ها برای تحمیل فرمانروایی شان روی پایگاه های نظامی درخارج تکیه کرده اند. در هر حال از این دیدگاه صلح آمریکایی ( Pax Americana) متفاوت از ُصلح رومی یا ُصلح بریتانیایی نیست. تاریخ دان آرنولد توین بی در اثرش « آمریکا و انقلاب جهان» (۱۹۶۲) می نویسد: « روش اصلی که بنا بر آن رُم برتری سیاسی اش را در دنیای خود برقرار کرد، مبتنی بر حمایت از همسایگان ضعیف ترش و حفظ آنها در کنار خودش و همسایگان نیرومندترش است. رابطة رُم با حمایت شدگان اش مبتنی بر قراردادها بوده است. از نظر حقوقی آنها وضعیت آغازین خودسالاری فرمانروای شان را حفظ می کردند. حداکثر چیزی که ُرم از آنها در ارتباط با قلمروها انتظار داشت، واگذاری یک قطعه زمین در اینجا و آنجا برای ساختن یک دژ رومی برای تأمین امنیت مشترک متحدانش و خودش بود».
دست کم از این روست که [امپراتوری] رُم آغاز می شود. البته، در زمان، « سرزمین های وسیع متحدین قدیم» که در آغاز توسط این سیستم پایگاه های نظام رُم حفاظت می شدند، « به بخشی از امپراتوری رُم تبدیل شدند، به همان عنوان که سرزمین های کم وسعت دشمنان قدیم رُم، بطور ارادی و آشکار توسط آن ضمیمه شده بودند». (صص ۱۰۶ - ۱۰۵)
انگلستان در اوج خود در قرن ۱۹ به عنوان قدرت اساسی سرمایه داری بر امپراتوری وسیع استعماری که به وسیلة سیستم جهانی پایگاه های نظامی حفاظت می شد، حکومت می کرد. همانطور که روبرهارکاوی در اثر مهم اش « قدرت عظیم رقابت به خاطر پایگاه های خارجی» (۱۹۸۲) توضیح داده، این پایگاه ها در امتداد دالان های دریایی زیر مدیریت قدرت دریایی بریتانیا در چهارچوب شبکه توزیع شده بودند»:
۱) از مدیترانه تا هند از راه سوئز
۲) آسیای جنوبی، خاور دور و اقیانوس آرام
۳) آمریکای شمالی و کارائیب
۴) آفریقای غربی و آتلانتیک جنوبی. این پایگاه های نظامی در اوج امپراتوری بریتانیا در بیش از ۳۵ کشور / مستعمره های متمایز مستقر بودند. با اینکه هژمونی بریتانیا در آغاز قرن ۲۰ به سرعت زوال یافت، آما پایگاه هایش مدت ها پس از امپراتوری باقی ماند و سیستم پایگاه های اش طی جنگ دوم جهانی اندکی توسعه یافت. با اینهمه، بی درنگ پس از جنگ، امپراتوری بریتانیا بکلی از هم پاشید و اکثریت عظیمی از پایگاه هایش ناگزیر برچیده شد.
سقوط امپراتوری بریتانیا با صعود امپراتوری دیگر همراه بود. ایالات متحد به عنوان قدرت هژمونیک اقتصاد جهانی سرمایه داری جانشین بریتانیا شد. ایالات متحد از جنگ دوم جهانی با سیستم پایگاه های نظامی بسیار وسیع که تا آن زمان سابقه نداشت، وارد عرصة کاملاً جدیدی شد. به عقیدة جیمس بلاکر مشاور عمده سردستیار ستاد مشترک نیروهای سه گانه این سیستم پایگاه های خارجی همزمان در پایان جنگ دوم جهانی با بیش از ۳۰ هزار تأسیس های پراکنده در ۲ هزار نقطه مستقر در تقریباً ۱۰۰ کشور و منطقه از مدار شمالی تا مدار جنوبی گسترده بود. پایگاه های نظامی ایالات متحد همة قاره ها و جزیره های بین قاره ها را در بر می گرفت. بلاکر می نویسد: « در کنار انحصار هسته ای ایالات متحد نمادی بطور جهانی شناخته تر از این سیستم پایگاه ها در خارج در تائید وضعیت ابرقدرتی ملت ما وجود نداشت» (۱).
پس از جنگ، موضع رسمی ایالات متحد در مورد این پایگاه ها این بود که آنها به هر ترتیب که ممکن است، حفظ شوند و پایگاه های جدیدی بر آنها افزوده گردد. رئیس جمهور هاری ترومن در کنفرانس پتسدام در ۷ اوت ۱۹۴۵ اعلام داشت: « هر چند ایالات متحد برای کسب سود و بدست آوردن امتیاز خودخواهانه از جنگ نمی کوشد، با اینهمه ما پایگاه های نظامی لازم را برای حمایت کامل از منافع ما و ُصلح در جهان حفظ می کنیم. پایگاه هایی که کارشناسان نظامی ما آنها را برای حمایت از ما اساسی تلقی می کنند، تصاحب خواهد شد. ما این پایگاه ها را بنا بر موافقت ها مطابق با منشور سازمان ملل متحد بدست می آوریم» (۲).
با اینهمه، گرایش فرمانروا از پایان جنگ دوم جهانی تا جنگ کره کاهش شمار پایگاه های ایالات متحد در خارج بود. به عقیدة بلاکر « نیمی از پایگاه ها از زمان جنگ طی دو سال در پی شکست ژاپن و نیمی از پایگاه ها که تا ۱۹۴۷ حفظ شده بودند در ۱۹۴۹ برچیده شدند» (ص ۳۲). با اینهمه، این کاهش شمار پایگاه ها در خارج در پس از جنگ با جنگ کره قطع شد و شمار پایگاه ها، سپس، طی جنگ ویتنام افزایش یافت. پس از جنگ ویتنام شمار پایگاه های ایالات متحد در خارج دوباره کاهش یافت. در ۱۹۸۸، شمار پایگاه ها اندکی پایین تر از شمار آنها در پایان جنگ کُره بود، اما مدل جهانی بسیار متفاوت از مدل آغاز دورة پس از جنگ دوم جهانی را با کاهش ناگهانی در جنوب آسیا و خاورمیانه - آفریقا بازتاب می دهد:
از حیث تاریخی، پایگاه ها اغلب طی جنگها بدست آمده اند. مثلاً، پایگاه دریایی ایالات متحد در گوانتانامو در کوبا در پی جنگ اسپانیا -آمریکا تصرف شد، هر چند این پایگاه از حیث فنی « اجاره شده»، اما این اجاره دایمی است. طبق قرارداد، حاکمیت ایالات متحد بر پایگاه تنها با موافقت متقابل کوبا و ایالات متحد منتفی می گردد. البته، مدت مدیدی است که پرداخت های ناچیز سالیانه که به دولت ایالات متحد « حق بهره برداری از این قسمت از خاک کوبا را می دهد، بدون در نظر گرفتن رأی دولت و مردم کوبا واریز شده است. از انقلاب کوبا به این سو، چک های صادر شده از جانب ایالات متحد برای پرداخت اجارة پایگاه تنها یک بار وصول شد (نخستین فقره این چکها پس از انقلاب پرداخت شد). همه چک های بعدی توسط دولت کوبا نگهداری شده و مبلغ آنها دریافت نشده است؛ زیرا کوبا خواستار است که این پایگاه از سرزمین اش برچیده شود.
بسیاری از پایگاههای کنونی ایالات متحد در پی جنگهای زیر بدست آمده است: جنگ دوم جهانی، جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ خلیج (فارس) و جنگ افغانستان. پایگاه های نظامی آمریکا در اوکیناوا که به طور رسمی به ژاپن تعلق دارد، میراث اشغال ژاپن توسط ایالات متحد طی جنگ دوم جهانی است.
مانند همة امپراتوری ها، ایالات متحد در مورد ترک پایگاه های مشخص زیر تصرف خود سکوت اختیار می کند. این پایگاه ها که طی جنگ ها بدست آمده اند و همچون موقعیت پیش آمده برای جنگ معین در آینده نگریسته می شوند، اغلب بر آمادگی در برابر یک دشمن بکلی جدید دلالت دارند. طبق گزارش کمیتة فرعی دربارة موافقت های امنیت و درگیری ها در خارج و گزارش کمیتة رابطه های خارجی سنای ایالات متحد از ۲۱ دسامبر ۱۹۷۰: « به محض این که یک پایگاه آمریکا در خارج تأسیس شد، دینامیک خاص مستقل اش را توسعه می دهد. مأموریت های آغازین می توانند کهنه شوند. اما مأموریت های جدید نه فقط با هدف حفظ موجودیت خود، بلکه در واقع اغلب برای خارج توسعه یافته اند. درون اداره های خیلی نزدیک به دولت - دپارتمان دولت و دفاع - ابتکارهای بسیار کمی یافته ایم که هدف شان کاهش یا حذف برخی از این تأسیس ها در خارج باشد» (ص ص ۲۰-۱۹). در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، ایالات متحد دکترین ویژة « منع دسترسی استراتژیک» را توسعه داد که بر حسب آن هیچ عقب نشینی نمی تواند در هر پایگاه که ممکن بود بالقوه در فرجام کار توسط شوروی استفاده شود، انجام گیرد. بیشتر پایگاه های ایالات متحد به عنوان « محاصره » و « سدبندی» کمونیسم توجیه شده اند. با وجود این، از زمان فروپاشی اتحاد شوروی، ایالات متحد کوشیده است تمامی سیستم پایگاه ها را حفظ کند و آن ها را همچون امر ضروری برای فراافکنی جهانی قدرت خود و حمایت از منافع خود در خارج توجیه کند.
● پس از جنگ سرد
شفافیت و نوسازی در پایان دهة ۱۹۸۰ که فروپاشی نظام های زیر فرمانروایی که طبق بیان نامه های رسمی باور کرده بودند که این پایگاه ها هیچ هدفی جز جلوگیری از خطر شوروی ندارند. با اینهمه، وزارت دفاع آمریکا در گزارش وزیر دفاع خود در ۱۹۸۹ (ص ۴۱۰) تصریح می کند که « پروژة قدرت» ایالات متحد برای « گسترش های آینده» ضروری است.
۲ اوت ۱۹۹۰، رئیس جمهور بوش طی گفته هایی نشان داد که هر چند سیستم پایگاه ها در خارج باید در جدول حفظ شوند، نیازهای ایالات متحد در زمینة امنیت جهانی می تواند از ۱۹۹۵ بنا بر نیروی فعال پایین تر از ۲۵% نیروی ۱۹۹۰ تأمین گردد. همان روز عراق به کویت تجاوز کرد. ورود چشمگیر گروه های نظامی ایالات متحد به خاورمیانه طی جنگ خلیج (فارس) بر مبنای هژمونی و قدرت نظامی ایالات متحد به اعلام « نظام نوجهانی» منتهی گردید. در آن وقت بوش اعلام داشت: « به عنایت پروردگار، ما یک بار برای همیشه از سندروم ویتنام رهایی یافته ایم» (۳) از این روست که پایگاه های جدید نظامی یکی پس از دیگری در خاورمیانه، بویژه در عربستان سعودی که از بیش از یک دهه هزاران سرباز آمریکایی در آن مستقرند، بر پا می گردد.
هر چند دستگاه اداری کلینتون بیش از دستگاه اداری بوش پدر روی ضرورت کاهش درگیری نظامی ایالات متحد در خارج اصرار ورزید، اما هیچ کوششی برای کاهش « حضور گسترده» ایالات متحد که پایگاه های نظامی بسیار دور دست اش گواه آن است، بعمل نیاورد. دگرگونی اساسی بطور پایدار بیشتر نمایشگر کاهش شمار گروه های مستقر در خارج به سود گسترش بسیار متداول گروه ها در دوره های بسیار کوتاه بود. همانطور که لوس آنجلس تایمز (در ۶ ژانویه ۲۰۰۲ ) گزارش داد:
« دفتر Army war collage» در ۱۹۹۹ افشاء کرد که حضور دایمی گروه ها در خارج بطور چشمگیر افزایش یافته است، گستردگی های کاربردی بطور تصاعدی افزایش یافته اند [...] پیش از این، جریان عادی عبارت از این بود که عضوهای نیروهای مسلح به طور معمول برای اقامت های چندین ساله و اغلب همراه با خانواده های شان در خارج مستقر باشند. امروز آنها برای مدت های نامعین و تقریباً همیشه مستقر شده اند، بی آنکه خانواده های شان همراه آنها باشند. بنابراین، استقرار آنها همزمان متعدد و طولانی هستند. به عقیدة وزارت دفاع، پیش از ۱۱ سپتامبر پیاپی و پیوسته بیش از ۶۰۰۰۰ نظامی، فعالیت ها و تمرین های نظامی در یک کشور معین را هدایت می کردند. با آنکه تأسیس های نظامی اروپا کاهش یافته اند، داده های وزارت دفاع نشان می دهند که شیوة جدید کاربرد پرسنل نظامی بنحوی است که ارتش زمینی ۱۳۵ روز در سال، نیروی دریایی ۱۷۰ روز در سال و نیروی هوایی ۱۷۶ روز در سال به خارج اعزام می گردند. در ارتش زمینی، اکنون هر سرباز بطور متوسط ۱۴ هفته برای مأموریت به خارج اعزام می گردد».
علاوه بر صف آرائی های متعدد دوره ای نیروها، از پایگاه های مورد بحث برای از پیش تعیین کردن دستگاه ها ووسیله ها به منظور واکنش سریع استفاده می شود. مثلاً ایالات متحد وسیله ها و تجهیزهای بریگاد سنگین برای استفاده در کویت و همچنین تجهیزهای بریگاد سنگین فرعی همراه با وسیله های گـردان تانـک را بـرای مقابله با خطر از پیش معین کـرده بـود (گـزارش وزیر دفاع، ۱۹۹۶ صص ۱۴- ۱۳) .
دهة ۱۹۹۰ با دخالت نظامی در بالکان و افزایش پشتیبانی ایالات متحد از فعالیت های ضد شورشی در آمریکای جنوبی در چارچوب «برنامه کلمبیا» به پایان رسید. در پی سوء قصدهای تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ علیه « مرکز تجارت جهانی» و براه انداختن « جنگ علیه تروریسم، افزایش سریع شمارگان پایگاه های نظامی ایالات متحد و توسعة جغرافیایی آن متداول شده است.
بر مبنای ساختار گزارش ۲۰۰۱ وزارت دفاع، ایالات متحد از این پس مالک تأسیس های نظامی در ۳۸ کشور و سرزمین مشخص است. اگر پایگاه های نظامی سرزمین ها و مالکیت های زیر اقتدار ایالات متحد در خارج از ۵۰ ایالت و ناحیة کلمبیا را بر آن بیفزاییم، شمار پایگاه ها به ۴۴ می رسد. با اینهمه، این شمارگان خیلی کم است، چون پایگاه های مهم استراتژیک پیشرفته از جمله برخی از پایگاه ها را در بر نمی گیرد که ایالات متحد شمار زیادی از سربازان اش را مثلاً در عربستان سعودی، کوزو و بوسنی در آنها جا داده است. البته، برخی از پایگاه های تازه احداث شده ایالات متحد جزو این شمارگان نیست. طبق برنامه کلمبیا - که بطور اساسی علیه نیروهای چریکی کلمبیا، علیه دولت نافرمان ونزوئلا و جنبش توده ای عظیم مخالف با لیبرالیسم نو در اکواتر ساخته و پرداخته شده، ایالات متحد از این پس در روند توسعة حضور نظامی در منطقه های آمریکای لاتین و کارائیب گام نهاده است. در این میان پورتوریکو به عنوان صفحة گردان منطقه جانشین پاناما شده است. در همان حال، ایالات متحد چهار پایگاه نظامی جدید در مانتا، اکواتر و همچنین در آروبا، کوراسائو و کومالاپا، در سالوادر برپا کرده است که همه به عنوان «موضع های جدید کاربردی» توصیف شده اند. از ۱۱ سپتامبر ایالات متحد در پاکستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنین در کویت، قطر، ترکیه و بلغارستان پایگاه های نظامی دایر کرده که شامل ۶۰۰۰۰ سرباز است. پایگاه مهم دریایی ایالات متحد در دیه گوگارسیا در اقیانوس هند در این فعالیت جنبة تعیین کننده دارد. در مجموع، ایالات متحد اکنون در خارج در نزدیک ۶۰ کشور و سرزمین مشخص پایگاه نظامی دارد. (۴)
بنا بر دیدگاه معینی، این تعداد حتی می تواند آنگونه که هست، بطور واهی ناچیز تلقی گردد. همة مسئله های دادرسی و آمریت در رابطه با پایگاه های مستقر در کشورهای خارج در اساسنامه موافقت نامه های نیرو ها بررسی شده است. طی سال های جنگ سرد، این سندها بطور عادی سندهای عمومی بودند. آنها در حال حاضر اغلب به عنوان سندهای سری طبقه بندی شده اند؛ مثل سندهایی که به کویت، امارات متحد عربی، عمان و در موقعیت های مُعیینی به عربستان سعودی مربوط اند. بنا بر سند های پنتاگون ، ایالات متحد موافقت های صوری از این نوع با ۹۳ کشور امضا کرده است ( لوس آنجلس تایمز، ۶ ژانویه ۲۰۰۲).
امپریالیسم از خلاء وحشت دارد. در خارج از کشورهای بالکان و جمهوری های پیشین آسیای مرکزی شوروی که در گذشته در داخل قلمرو و نفوذ شوروی یا جزو خود اتحاد شوروی بودند، پایگاه های پیشرفته ای که اکنون بدست آمده اند در منطقه هایی هستند که ایالات متحد کاهش های بنیادی شمار پایگاه هایش را انجام داده بود. در ۱۹۹۰، پیش از جنگ خلیج (فارس)، ایالات متحد هیچ پایگاه در آسیای جنوبی نداشت و تنها ۱۰% شمار پایگاه هایی بود که آنها در منطقه خاورمیانه - آفریقا در ۱۹۴۷ در اختیار داشته در آمریکای لاتین و کارائیب شمار پایگاه های ایالات متحد در فاصله ۱۹۴۷ و ۱۹۹۰ تقریباً به دو سوم تنزل یافت. از دیدگاه ژئوپلیتیک این امر برای یک هژمونی اقتصادی و نظامی جهانی همچون هژمونی ایالات متحد، حتی در دوره موشک های رزمناوها با برد دور یک شکل واقعی به حساب می آید پس پیدایش پایگاه های جدید در خاورمیانه، در آسیای جنوبی، در آمریکای لاتین و در کارائیب از ۱۹۹۰ که به عنوان نتیجه جنگ خلیج (فارس)، جنگ در افغانستان و برنامه کلمبیا به نمایش درآمد می تواند به عنوان تأیید دوبارة قدرت نظامی و امپریال ایالات متحد در مکان هایی باشد که این قدرت با فرسایش معینی روبرو بوده است.
دکترین نظامی تصریح می کند که اهمیت استراتژیک پایگاه نظامی در خارج فراتر از جنگی پیش می رود که طی آن تصاحب شده بود و برنامه ریزی دیگر مأموریت های بالقوه که از این تملک یافته ها استفاده می کنند باید تقریباً بی درنگ روبراه گردد. این دلیلی است که بخاطر آن ساخت پایگاه ها در افغانستان، پاکستان و در سه جمهوری قدیمی شوروی در آسیای مرکزی ناگزیر از جانب روسیه و چین به عنوان خطرهای اضافی برای امنیت شان تلقی شده است. روسیه پیش از این نارضایی اش را در برابر چشم انداز پایگاه های دائمی نظامی ایالات متحد در آسیای مرکزی ابراز کرده بود. در مورد چین، همانطور که گاردین لندن در ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲ نوشت پایگاه مانا در قرقیزستان که هواپیماهای امریکا روزانه در آن فرود می آیند « در ۲۵۰ هزار کیلومتری مرز غربی چین قرار دارد. با پایگاه های ایالات متحد در شرق ژاپن، جنوب کرة جنوبی و حمایت نظامی واشنگتن از تایوان، چین خود را در محاصره احساس می کند».
پروژة قدرت نظامی ایالات متحد در منطقه های جدید بر پایة تأسیس پایگاه های نظامی نباید بطور قطعی فقط در ارتباط با هدف های مستقیم نظامی اندیشیده شود. از این پایگاه ها همیشه بمنظور ارتقاء هدف های سیاسی و اقتصادی سرمایه داری ایالات متحد استفاده می شود. در مثل شرکت ها و دولت ایالات متحد از دیرباز تصمیم خود را در ساختن راه مطمئن برای عبور لوله های نفت و گاز طبیعی زیر کنترل ایالات متحد اعلام داشتند که از دریای خزر و آسیای مرکزی تا دریای عمان پیش می رود و سپس از افغانستان و پاکستان عبور می کند. جنگ در افغانستان و ساختن پایگاه های نظامی ایالات متحد در آسیای مرکزی به مثابه یک فرصت برای تحقق بخشیدن چنین خط لوله ها بود. طرفدار اصلی این سیاست شرکت یونیکال بود (زیرا شهادت نمایندة این شرکت در برابر کمیسیون رابطه های بین المللی مجلس نمایندگان در فوریه ۱۹۹۸ زیر عنوان « جاده جدید ابریشم: طرح خط لوله در افغانستان» منعکس در مونتلی رویو دسامبر ۲۰۰۱ به این امر گواهی می دهد) (۵). ۳۱ دسامبر ۲۰۰۱ رئیس جمهور بوش، زالمه خلیل زاد افغانی اصل و عضو شورای امنیت ملی را به عنوان فرستاده ویژه در افغانستان انتخاب کرد. خلیل زاد مشاور پیشین یونیکال، که طرح ساختمان خط لوله از راه افغانستان را دنبال می کرد، نزد دولت ایالات متحد بنفع سیاست مداراجویانه نسبت به رژیم طالبان وساطت می کرد. او پس از موشک باران هدف ها در افغانستان (برای از پا درآوردن اوسامه بن لادن) در ۱۹۹۸ از جانب دولت کلینتون تغییر سیاست داد.
در هنگام جنگ افغانستان، رسانه های ایالات متحد طبق معمول دربارة هدف های کشور خود در زمینة نفت در منطقه سکوت کردند. با اینهمه، یک مقاله منتشر شده در صفحه بازرگانی نیویورک تایمز(۱۵ دسامبر ۲۰۰۱) یادآور شد که « بخش دولتی امکان هایی را بررسی کرد که پس از سقوط رژیم طالبان راه به روی طرح های انرژی در این منطقه که بیش از ۶% ذخیره های نفت ثابت شده جهانی و تقریباً ۴۵% ذخیره های گاز را در اختیار دارند، گشوده می شود». ریچارد باتلر عضو «شورای رابطه های خارجی» در یک سخنرانی که در نیویورک تایمز (۱۸ ژانویه ۲۰۰۲) انتشار یافت، اعتراف کرد که « جنگ افغانستان از حیث سیاسی ساختن خط لوله از راه افغانستان و پاکستان را برای نخستین بار از زمان نبرد بین یونیکال و کمپانی آرژانتینی بریداس در مورد امتیاز افغان در میانه دهه ۱۹۹۰ ممکن ساخته است» به یقین بدون حضور قوی نظامی ایالات متحد در منطقه و استقرار پایگاه ها به عنوان نتیجه جنگ تقریباً مسلم است که ساختن چنین خط لوله ناممکن خواهد بود.
● شوک بازگشت
تاریخ می آموزد که پایگاه های نظامی در خارج همچون شمشیر دو لبه اند. توضیح بسیار روشن در تصدیق آن « جنگ علیه تروریسم» کنونی است. به راستی، نمی توان دربارة این واقعیت شک کرد که سوء قصدهای آخرین دهه یا بیشتر همزمان رهبری شده علیه نیروهای ایالات متحد در خارج و هدف ها در داخل خود ایالات متحد در بخش بزرگی یک واکنش در برابر نقش فزایندة آنها به عنوان قدرت نظامی خارجی در منطقه هایی چون خاورمیانه است که در آن ایالات متحد تنها وارد کنش های نظامی و حتی جنگ در مقیاس بزرگ نشده است، بلکه از ۱۹۹۰ هزاران سرباز مستقر کرده است. برخی از سعودی ها معتقدند که استقرار پایگاه های ایالات متحد در عربستان سعودی اشغال کشور بسیار مقدس اسلام است که می بایست بهر قیمت دفع شود.
درک پایگاه های نظامی ایالات متحد به مثابه تجاوز به حاکمیت ملی کشورهای « پذیرنده» تنها به این دلیل رواج یافته که وجود این پایگاه ها بطور اجتناب ناپذیر مداخله در سیاست های داخلی است. همانطور که گزارش کمیسیون فرعی دربارة موافقت های پنهانی امنیت و تعهدها در خارج به کمیسیون امور خارجی سنا در ۱۹۷۰ خاطرنشان می کند: « پایگاه ها در خارج، وجود بخش هایی از نیروهای مسلح ایالات متحد، برنامه های مشترک، تمرین های هماهنگ و پیوسته، یا برنامه های کمک نظامی افراطی ... تقریباً استقرار ایالات متحد در امور داخلی دولت پذیرنده تضمین می کنند» (ص ۲۰). چنین کشورهایی بیش از پیش در امپراتوری ایالات متحد جای می گیرند.
بدین ترتیب پایگاه های نظامی ایالات متحد در خارج بیش از پیش موجب اعتراض های مهم اجتماعی در کشورهای مربوط می گردد. حتی با عقب نشینی نیروهای ایالات متحد در ۱۹۹۲، این پایگاه ها در فیلی پین به مثابه میراث استعماری ایالات متحد در این کشور ارزیابی می شود. تقریباً مثل همه پایگاه های نظامی ایالات متحد در خارج، آنها مجموعه ای از مسئله های اجتماعی را آفریده اند. چنانکه شهر dongapo در جوار پایگاه ایالات متحد در Subig Bar به تمامی برای « استراحت و سرگرمی» سربازان ایالات متحد اختصاص یافته و بیش از ۵۰ هزار روسپی را پناه داده است.
پایگاه های اوکیناوا که در پی از دست دادن پایگاه ها در فیلی پین به مرکز سیستم پایگاه های ایالات متحد در اقیانوس آرام تبدیل شده اند، رابطة تناقض آمیزی را با مردم حفظ می کنند. به نوشتة چالمرز جانسون رئیس « انستیتوی پژوهش های سیاسی در ژاپن» در کتاب اش: blowback (۲۰۰۰) جزیرة اوکیناوا، این ایالت ژاپنی، بطور اساسی یک مستعمره نظامی پنتاگون یک پناه گاه عظیم است که در آن کلاه سبزهای بره ای و DIA (De Fence intelligence Agency )، بی صحبت از نیروی هوایی و دریایی، می توانند کارهایی انجام دهند که جرئت انجام آنها را در ایالات متحد ندارند. این مستعمره برای روبراه کردن قدرت آمریکا در آسیا که در خدمت استراتژی بزرگ دوفاکتو است، دایمی کردن و افزایش قدرت هژمونیک آمریکا در این منطقه حساس و حیاتی را هدف خود قرار داده است» (ص ۶۴)
در ۱۹۵۵، اعتراض ها علیه پایگاه های اوکیناوا اوج بی سابقه ای یافت. این اعتراض ها واکنش در برابر تجاوز به یک دختر بچه ۱۲ ساله ژاپنی توسط سه نظامی ایالات متحد بود که اتومبیلی را برای حمل او به یک نقطه دورافتاده اجاره کردند و پس از تجاوز او را به قتل رساندند و نیز واکنش در برابر تأیید عاری از کمترین ظرافت دریاسالار ریچارد س. ماکه فرمانده مجموع نیروهای ایالات متحد در اقیانوس آرام بود که خطاب به مطبوعات گفته بود: « من فکر می کنم که [این تجاوز] بکلی احمقانه است. آنها (سربازان) در برابر اجارة اتومبیل مجاز بودند یک روسپی در اختیار داشته باشند». اعتراض های وسیع زیر رهبری سازمان موسوم به « زنان اوکیناوا علیه خشونت نظامی عمل می کنند» تنها واکنش در برابر چنین تجاوز تبهکارانه نبود. به نوشته یک روزنامه محافظه کار ژاپنی به نام « نیون کای زه شیمبون»: در فاصله ۱۹۷۲ و ۱۹۹۵ نظامیان ایالات متحد مرتکب ۴۷۱۶ فقره جرم شدند که هر روز یک جرم می شود. موافقت بین ژاپن و ایالات متحد برای مدیریت پایگاه اوکیناوا به مقام های اتازونی اجازه می دهد درخواست مقام های ژاپنی را برای تسلیم نظامیان مظنون رد کنند. از این رو، سربازان برای جرم شان اندک بیمی به خود راه نمی دهند.
علی رغم اعتراض های عظیم توده ای، تعقیب بمباران های ایالات متحد به خاک Porto Rico Vieques که به عنوان تمرین بمباران های آینده در نقطه هایی چون خلیج فارس انجام گرفته، بدرستی نشان می دهد که پورتوریکو به داشتن موقعیت استعماری ادامه می دهد. در کنار موقعیت بمباران Viegues، پنتاگون آنچه را زیر نام « outer range » با تقریباً ۲۰۰۰۰۰ میل مربع در آبهای نزدیک پورتوریکو در اختیار دارد، یک ایستگاه مراقبت زیر دریایی و یک منطقه تمرین برای جنگ الکترونیک را در بر می گیرد. اینها مورد استفاده نیروی دریایی و تهیه کنندگان ارتش های مختلف برای پابرجا ماندن سیستم های سلاح ها است. (۶)استفاده کنونی از پایگاه دریایی گوانتانامو در کوبا برای زندانی کردن و بازجویی از زندانیان جنگ ایالات متحد در افغانستان، علی رغم مخالفت کوبا و نیز در شرایطی که اعتراض جهانی را برانگیخته، شکل خشن دیگری در تأیید قدرت امپراتورانه ایالات متحد بر پایة این پایگاه ها است.
● جهانی شدن قدرت
همانطور که دیده ایم، ایالات متحد زنجیره ای از پایگاه های نظامی و هوایی پیرامون سیاره به عنوان وسیله گسترش سریع نیروهای هوایی و دریایی برای حفظ هژمونی سیاسی و اقتصادی خود مستقر کرده است. این پاگاه ها آنگونه که مورد انگلستان در قرن ۱۹ و آغاز قرن ۲۰ بود، تنها جزو مکمل امپراتوری استعماری نیستند، بلکه آنها « در نبود کلوینالیسم» اهمیت بسیار زیادی دارند (۷). ایالات متحد که برای حفظ سیستم اقتصادی امپراتوری بدون کنترل سیاسی صوری حاکمیت سرزمین ملت های دیگر تلاش کرده است، از این پایگاه ها برای اِعمال فشار بر ملت هایی استفاده شده که کوشیده اند با سیستم امپراتورانه گسست کنند یا راه مستقلی را دنبال کنند. ایالات متحد این کشورها را تهدیدی برای منافع خود تلقی کنند. بدون گسترش جهانی نیروهای نظامی ایالات متحد در این پایگاه ها و بدون آمادگی ایالات متحد در بهره گیری از این پایگاه ها برای دخالت های نظامی خود جلوگیری از گسست و خروج سرزمین های متعدد پیرامونی بسیار وابستة اقتصادی ناممکن خواهد بود.
بدین ترتیب قدرت سیاسی، اقتصادی و مالی ایالات متحد نیازمند کاربرد دوره ای قدرت نظامی است. دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری متصل به این سیستم نیز به عنوان ضامن اصلی قاعده های بازی به ایالات متحد وابسته اند. بنابراین، به لحاظ وضعیت، پایگاه های نظامی ایالات متحد باید نه به عنوان پدیدة سادة « نظامی، بلکه به عنوان نقشه نگاری (Cartogzaphie) حوزة امپراتورانة زیر فرمانروایی ایالات متحد و نوک پیکان در پیرامون نگریسته شود. آنچه از این پس روشن است و باید تکرار شود، این است که چنین پایگاه هایی اکنون در سرزمین هایی بدست آمده که ایالات متحد بسیاری از «حضور پیشرفته» اش را از دست داده بود: مثل آسیای جنوبی، منطقه خاورمیانه - آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب یا در منطقه هایی که پایگاه های ایالات متحد پیش از این وجود نداشت، مثل بالکان و آسیای مرکزی. پس در این مورد نمی توان تردید کرد که آخرین ابرقدرت موجود در حال حاضر در مسیر توسعه امپراتورانه در پی هدف ارتقاء منافع سیاسی و اقتصادی اش و جنگ کنونی علیه تروریسم است که در بسیاری جنبه ها محصول نامستقیم پروژة قدرت ایالات متحد است و یا هم اکنون به منظور توجیه پروژة جدید این قدرت مورد استفاده قرار می گیرد.
آنهایی که مخالفت با این وضعیت چیزها را انتخاب می کنند، نباید توهم داشته باشند. توسعة جهانی قدرت نظامی از جانب دولت هژمونیک سرمایه داری جهانی بخش مکمل جهانی شدن اقتصادی است. رد این شکل توسعه گرایی نظامی در عین حال رد جهانی شدن سرمایه داری و امپریالیسمی و بنابراین رد خود سرمایه داری است.
● ردیابی نمودهای امپریالیسم
قرن ۲۰۰۰ به چه چیز شباهت دارد؟ چگونه دویست دولت سیاره به ایفای نقش ها می پردازند؟ بی شک برخی از آن ها تأثیرهای بسیار زیادی نسبت به دیگر دولت ها داشته اند و دارند، امّا یک کشور، یعنی ایالات متحد که مجهز به قدرت برتر اقتصادی، نظامی و فرهنگی است، همه چیز را برای حفظ برتری انکارناپذیر خود بکار گرفته است. این کشور به خصوص خوب درک می کند که چگونه یک جانبة قاعده های بازی «عصر الکترونیک» را به نفع خود تعیین کند تا فرمانروایی وی بر شبکه های سیاره ای این کشور در قرن جدید تأمین گردد. در این چشم انداز اینترنت می تواند قبل از هر چیز به توسعة تجارت آمریکا کمک کند. البته، این هژمونی ابدی نیست و اکنون اروپا و برخی کشورهای جنوب باتوان اندک تلاش برای تن ندادن به این سرنوشت را آغاز کرده اند.
باید دید چگونه شرایط ابرقدرت بودن که ایالات متحد از آن سود می برد، آماده می گردد. در میان رهبران واشنگتن آن هایی که وجود «سیاست امپریال» را انکار می کنند، بسیار نادرند. تفسیر دربارة نحوة فرمول بندی این سیاست هر چه باشد، یک چیز ثابت باقی می ماند و آن عبارت از هدایت بهتر این سیاست است. ریچارد. ن - هاس یکی از استراتژ های «میانه رو» آمریکا مسئله را این طور مطرح می کند: «هدف سیاست خارجی آمریکا عبارت از کارکردن با دیگر بازیگران هم اندیش برای «بهبود» طرز کار بازار و تقویت رعایت قاعده های اساسی است؛ البته، اگر ممکن باشد با رضایت و گرنه به اجبار باید توسل جست. در نهایت، تنظیم تجارت بین المللی بنا بر آیین امپریالی در جهتی است که تلاش دارد مجموع قاعده هایی که می پذیریم، فرمانروا باشد. این چیزی است که نباید با امپریالیسم که سیاست خارجی آن استثمارگرانه است» (۱) اشتباه گرفته شود. پس در این نگرش امپریالیسم مانند پراتیک انحصاری اروپا تعریف می شود ...
نگرش های دیگر در استفاده از اصطلاح شناسی قوی تر در بیان نقش آمریکا در جهان دست کمی ندارند. چنان که ایروینگ کریستول، تئوری پرداز تاریخ طولانی محافظه کاری مهاجم مفهوم اجبار را ندیده می گیرد و آن طور که دلخواه اوست، به مسئله نگاه می کند و بر این اساس از «ظهور امپراطوری آمریکا» سخن می گوید و با وجود نگرشی پرتوان از کاربرد اصطلاح «امپریالیسم» می پرهیزد.
کریستول می نویسد: «در آینده روزی مردم آمریکا درخواهند یافت که به ملّت امپریال تبدیل شده اند». با این همه او مشتاق است که به خوانندگانش اطمینان بدهد که «این روز فرارسیده است، چون دنیا می خواست که چنین روزی فرار رسد». او با توضیح این تئوری شگفتی انگیز یادآور می شود که «یک قدرت بزرگ می تواند به تدریج به سمتی برود که مسئولیت ها را بی آن که آشکارا متعهدشان شده باشد، بر عهده گیرد» (۲).
کریستول می پندارد که اروپا به وابستگی اش به ایالات متحد با نظر مساعد می نگرد و از هر نوع سیاست خارجی مستقل چشم می پوشد: « ملت های اروپا ملت هایی وابسته هستند. هر چند از خودمختاری بسیار وسیع محلی برخوردارند». در حقیقت، آن ها وضعیتی مشابه با وضعیت دولت فلسطینی در کرانه رود اردُن دارند. کریستول در خصوص آمریکای لاتین، منطقه ای که به طور سنتی در برابر دخالت های آمریکا سرکشی کرده است، می گوید «آمریکای لاتین شناسایی مشروعیت رهبری ایالات متحد و آمریکایی شدن تدریجی فرهنگ عامه و شیوة زندگی اش را آغاز نهاده است». ایروینگ کریستول به خود می گوید از این پدیده در شگفت است که امپریالیسم سابق اروپا را که به زورگویی حاد و آشکار شهرت دارد، متمایز می کند. می نویسد: «مبلغ های مذهبی ما از هولیوود می آیند». با این همه او نتیجه گیری مبهمی در این باره می کند: «این یک امپراتوری مطلق با حداقل گوهر اخلاقی است، حتی اگر لحظه ای بقیه جهان آن را بخواهد و به آن نیاز داشته باشد. می توان از خود
پرسید آیا به سرعت از آن بیزار نخواهد شد» (۳). کریستول جزو تئوری پردازانی است که برای آن ها سُلطه کنونی آمریکا بر سیاره به هیچ وجه مسئله ایجاد نمی کند. زیرا رقیبان ایالات متحد حق دارند به این یا آن طریق متقاعد شوند.
با این همه، عقیدة مُسلط در دنیای سیاست آمریکا این است که سرکردگی عمومی آن در جهان تضمین نشده است. اجرای این سیاست ناگزیر با اقدام های یک جانبه خطرناک و پرهزینه باقیمانده است. برای این که قرن ۲۱ آمریکایی باشد باید حمایت هر چند موقت شریکان را تأمین کرد. ریچارد هاس مدیر مطالعه های سیاست خارجی انستیتو بروکینگز و مشاور ویژه پیشین جرج بوش نمایندة این جریان فکری غالب است. او در جنگ خلیج فارس مدل قابل تعقیب درآینده را می دید. هاس در کتابش The Reluctant sheriff می نویسد: ایالات متحد کلانتر سیاره خواهد شد.
در این سناریو، کلانتر برخلاف پلیس تنها در فرصت جزیی دست به کار می زند و هنگامی عمل می کند که سازمان دادن حملة هوایی علیه قدرت های نافرمان «دولت های مطرود» به زبان عامیانه و هم چنین منطقه ها یا گروه هایی که نظم بین المللی واشنگتن را نمی پذیرند، ضرورت یابد. بر این اساس، کلانتر فوجی از «دولت های داوطلب» را برای کمک به برقراری این نظم گرد می آورد. انستیتوی بروکینگز که همچون محفظة اندیشة «مرکزگرا» نگریسته می شود، از این حیث که از توافق وسیع در ایالات متحد برخوردار است، سیاست خارجی را به جهانی شدن نیروی سرکوبگر تقلیل می دهد. همان چیزی که در وسترن ها رایج است.
رواست دربارة امکان کامیابی چنین سیاستی در جهان که در آن سه میلیارد انسان در آستانة فقر زندگی می کنند و کلاهک های هسته ای چون قارچ در دوجینی از منطقه حساس سربرآورده اند، به بررسی و پرسش از خود بپردازیم. چنین دریافت های راهبردی مبنی بر قرائتی مختصر از نتیجة جنگ سرد است: «ما فتح کرده ایم، اردوگاه مقابل نه تنها بازنده است، بلکه نابود شده است» (۴). (هاس). ژئوپلیتیک دانان جدید زیادی از این تفسیر برای تحقق رؤیاهای شیرین آمرانه سر شوق آمده اند.
بیشتر تکیه بر اهمیت طرح هایی است که معماری مادی اقتصاد جهانی سال های آینده را مطرح می کند. البته بخشی از این طرح ها هنوز پیاده نشده اند. در این قلمرو یک ائتلاف غیرصوری و عملی صورت گرفته که در آن منافع دولتی، نظامی و تجاری که صنعت های خبررسانی، رسانه ها و انفورماتیک را در بر می گیرد، با هم تلاقی می کنند. احساسی که این بازیگران از جهان دارند، بطور قطع مربوط به جهان الکترونیک است. در چشم انداز این جهان مانند چشم انداز ژئواستراتژها، همه سیاره در لوای امپراتوری آمریکا قرار دارد. وسیله رسیدن به این هدف که با پافشاری به این ائتلاف قوت می یابد، مجتمع اطلاعات – رسانه هاست؛ چون این مجتمع قدرت فرهنگی و قدرت ایجاد می کند. نمایندگان این تز در مرتبه های بسیار بالای قدرت حضور دارند.
در ۱۹۹۶ ژوزف. س. نیده و ویلیام آ. اوئز به ترتیب دبیر پیشین معاونت دفاع و نایب رئیس پیشین کمیتة پیوسته رئیسان ستاد دربارة «برتری قاطع آمریکا در زمینة اطلاعات» نظر خود را به روشنی بیان کردند. به عقیدة آن ها «کشور پیشقراول انقلاب انفورماسیون نیرومند تر از دیگران است (...) در آیندة قابل پیش بینی، چنین کشوری در وجود ایالات متحد تبلور می یابد» (۵). این نویسندگان در ارتباط با بسیج نیروهای سرکوبگر که هنگام خلیج فارس اتفاق افتاد می نویسند: « برتری هسته ای شرط لازم برای رهبری اتحادهای پیشین بود. در عصر انفورماسیون برتری در زمینة انفورماسیون این نقش را ایفاء می کند». خوش بینی اینان از آن جا مایه می گیرد. در حقیقت، در قرن ۲۱ ایالات متحد در اوج برتری خود خواهد بود. انفورماسیون پول جدید قلمرو بین المللی است و ایالات متحد ارزش توان منبع های مادی و غیرمادی خود را از راه انفورماسیون افزایش خواهد داد».
این عقیدة منحصر بفردی نیست. یکی از مسئولان پیشین دیگر دستگاه اداری کلینتون بنام دیوید روتکپف که اکنون مدیر کل بنیاد کیسینجر است، در پیش بینی هایش دربارة «قرن آمریکایی مبتنی بر فرهنگ و انفورماسیون» شور و شوق کمتری ندارد. رسالة او به نام «ستایش از امپریالیسم فرهنگی» که در مجلّه «سیاست خارجی» نشر یافت، نه فقط از عنوان تابوی امپریالیسم استفاده می کند، بلکه آن را با ولع برای توصیف وضعیت آمریکا بکار می برد: «برای ایالات متحد هدف مرکزی سیاست خارجی عصر انفورماسیون باید با فرمانروایی بر موج ها کسب فرمانروایی در عرصة نبرد برای گردش انفورماسیون جهانی باشد، همان طور که بریتانیای کبیر در گذشته بر دریاها فرمانروا بود» (۶).
دیوید روتکپف مثل نیه و اوئنز از آینده مطمئن است. به عقیدة او «بی تردید ایالات متحد به خاطر رهبری امور جهانی و به عنوان تهیه کنندة اصلی فرآورده های انفورماسیون در سال های نخست عصر انفورماسیون «ملّت تصورناپذیری» است. از این رو، او گرایش های کنونی را با رضایت ارزش یابی می کند. موضوع عبارت از نفع اقتصادی و سیاسی ایالات متحد و گوش بزنگ بودن در این موردهاست: یعنی اگر جهان زبان مشترکی را می پذیرد، این زبان باید زبان انگلیسی باشد؛ اگر در زمینة ارتباطات دور، امنیت و کیفیت در سمت برقراری قاعده های مشترک گام بر می دارد، این قاعده ها باید آمریکایی باشد؛ اگر بخش های مختلف (جهان) به وسیلة تلویزیون، رادیو و موسیقی پیوند می یابند، برنامه ها باید آمریکایی باشند و اگر ارزش های مشترکی پی ریزی می شود، باید ارزش هایی باشند که آمریکایی ها آن را می پذیرند». پس از ترسیم این طرح بزرگ این نویسنده به راحتی نتیجه می گیرد که چرا هر کس آن را سودمند احساس خواهد کرد. «آمریکایی ها نباید این واقعیت را انکار کنند که از میان همة ملت ها در تاریخ جهان، تنها ملت آمریکاست که عادل تر، با گذشت تر، مشتاق تر در پرسش کردن از خود و کامل کردن دایمی خود و بهترین مدل آینده است».
با این که این تفسیر خیال پرورانه و خودخواهانه جلوه می کند، امّا با توجه به تصمیم های سیاسی واشنگتن، در زمینة انفورماسیون رنگی از حقیقت دارد. کلینتون از همان آغاز دریافت اعتبارنامة پُست ریاست جمهوری رابطه های تنگاتنگی با صنایع سلیکون والی برقرار کرد. معاون او آلبرت گور همچون دیوانة رایانه معرفی شده است. در چشم انداز نامزدی او برای انتخابات رئیس جمهوری سال ۲۰۰۰ گروهی از کارفرمایان الکترونیک موسوم به «گورتک» او را احاطه کردند. گفته می شود «یک روز در هر ماه معاون رئیس جمهور به طور رسمی با گروهی که از جانب مدیران سلیکون والی انتخاب شده اند، دیدار می کند (...) موضوع های گفتگو هر ماه فرق می کند، امّا نظم مُسلط روز همان است: سنجش پی آمدهای «اقتصاد جدید» آمریکا و تصور راه حل های مشخص در مسایل کوچک و بزرگ فعالیت عمومی». یکی از شرکت کنندگان در این دیدارها اعتراف می کند: «خودخواهی ما را به این فکر هدایت می کند که آن چه برای مؤسسه های ما خوب است برای مجموع کشور خوب است» (۷).
● خصوصی سازی موج ها
مطلب بالا ما را به زمان خوب گذشته «موتور چارلی»، «آنژین چارلی» ویلسون مشهور، کارفرمای شرکت «جنرال موتورز» هنگام جنگ دوم جهانی باز می گرداند که با شادی رفاه کشورش را با وسوسه های مؤسسه اش همسان می دانست. از این رو، در پایان دهة ۹۰ بهتر از این نمی توان سیاست ایالات متحد را فرمول بندی کرد و شرح داد. دولت پیشرفت به سوی عصر الکترونیک را باز گذاشته است و درگفتگو و اقدام های خود روی این مسئله تأکید دارد که اطلاعاتی کردن کامل اقتصاد برای رشد ملّی و تأمین سرکردگی جهانی امری ضروری است. می توان درک کرد که صنعتگران ارتباطات نیاز به کوشش چندانی برای کسب توافق نداشتند.
طی سال های اخیر طرح کشور کابل بندی شده و جهان وارد در شبکه به واقعیت تبدیل شده است. در سپتامبر ۱۹۹۳ زیر نفوذ رئیس جمهور پی ریزی «زیر ساختار ملّی انفورماسیون» اعلام گردید که به زعم آنان از یک سو، پاسخ مطلق الکترونیک به همة زیان هایی است که کشور متحمل گردید و از سوی دیگر، وسیله ای برای غنی شدن فزونتر نژاد انسان است». (۸) امتیازهای آن با شور و شوق بی پرده اینگونه برشمرده شد: ارتباط های بیست و چهارساعته در بیست و چهار ساعت برای هر خانواده؛ تأمین آموزش در خط ارتباطی توسط بهترین استادان کشور؛ آماده و فعال بودن منابع هنری، ادبی و علمی جهانی؛ خدمت های بهداشتی در خط های ارتباطی برای همه، بدون فهرست انتظار، کار از راه دور؛ آخرین سرگرمی های رایج در سالن هر آمریکایی؛ دسترسی آسان به مسئولان اداری و همه نوع اطلاعات دربارة اینترنت.
با این همه، این امتیازها که برای اکثریت مبهم بود، تابع شرایط بازدارنده ای بود که بعد از پیش پا برداشته شد و هدف های اعلامیه پرآب و تاب دربارة زیر ساختار را بدین ترتیب روشن نمود: «بخش خصوصی، توسعة زیرساختار ملّی انفورماسیون» را هدایت خواهد کرد. (...) وظیفة مؤسسه های خصوصی است که ایجاد و طرز کار آن را بر عهده گیرد» (۹). توسعه و انتشار تکنولوژی پیشرفتة انفورماسیون که ابتدا با پول دولت ایجاد شد و به عنوان خدمت عمومی عمل کرد، سپس به یک گروه کوچک و شرکت های نیرومند ارتباطات مانند سازندگان رایانه ها، نرم افزارها، عملکردهای ارتباطات دور و تولیدکنندگان رسانه ها واگذار شد.
صنعتگران بزرگ با افراط در ادغام ها و گرایش به تمرکز که سرمایه ها و منابع را در شرکت های غول پیکر گرد می آورد، در برابر فرصت های جدید و صاحبان درآمد بالقوه واکنش نشان دادند (۱۰). دولت با پیش بینی توسعة خدمات جدید که سودآور بنظر می رسند، در حراج شبح امواج رادیو بنفع غول های ارتباطات دور شتاب به خرج می دهد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که با زهم ثروت عمومی یعنی امواج برقی در هر شکل آن بی چون و چرا از مسئولیت اجتماعی خارج می شود و قربانی منافع تجاری که به طور اساسی با نیازهای جامعه ناسازگار است، می گردد. بدین ترتیب دولت با تضمین شرایط مادی به سود بخش خصوصی، تشکیل گروه های غول پیکر را که تشویق به بهره برداری از شبکه های متعدد در حال ساختمان شده اند، آسان کرده است. آخرین تاریخ مداخله های دولت به نفع بخش خصوصی به مسئله اساسی بازارها و مقدم بر آنها بازارهای خارجی مربوط می گردد. گزارش ایراماگازینر دربارة «چارچوب عمومی تجارت جهانی الکترونیک» که در اوّل ژوئیه ۱۹۹۷ از جانب کلینتون تأیید شد به ستایش از توسعة بی مانع تجارت الکترونیک در ایالات متحد و بقیة جهان می پردازد. این سند اکنون به طور قابل ملاحظه مورد استفادة «زیرساختار ملّی انفورماسیون» و هم چنین «زیرساختار جهانی انفورماسیون» است. سند تأکید می کند که «تجارت جهانی نرم افزارهای انفورماتیک، فرآورده های تفریحی (فیلم ها، ویده ئوها، بازی ها، ضبط صوت ها)، خدمات انفورماسیون (پایه های داده ها، روزانه های در خط)، انفورماسیون تکنیکی، پروانه های فرآورده ها، خدمات مالی و خدمات حرفه ای (فعالیت های مشاوره فنی و تجاری، حسابداری، طرح معماری، مشاوره های قضایی، آژانس های مسافرت و غیره) طی ده سال اخیر با حجم بسیار زیاد بسط یافته است و اکنون به تنهایی بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات آمریکا را تشکیل می دهد». به علاوه سند یادآور می شود که «بخشی از توسعة مُهم این داد و ستدها در خط انجام می گیرد» (۱۱).
این تجارت در سال های آینده وسعت شتابانی پیدا خواهد کرد. مثلاً «اتحادیة بین المللی ارتباطات دور» اعلام داشت که «استفاده از اینترنت هر سال از ده سال را دو برابر می کند، به طوری که حدود سال ۲۰۰۰ تقریباً ۱۱۰ میلیون رایانه به اینترنت وصل خواهند شد و این به معنای پایه ای با تقریباً ۳۰۰ میلیون استفاده کننده است».
ستایش از گزارش ایراماگازینر برای جریان آزاد تجارت الکترونیک امری بدیهی و حتی خوش آیند خواهد بود و آن در صورتی است که شرکت کنندگان بسیار زیاد از نیروی کم یا بیش برابر در عرصة ملی و بین المللی برخوردار باشند. امّا واقعیت چیز دیگری است. وضعیت اقتصاد ملّی الکترونیک در جنبة اساسی، شبیه وضعیت روزهای پس از جنگ دوّم جهانی است. در آن وقت ایالات متحد بنا به درخواست شرکت ها با تحمیل «گردش آزاد اطلاعات»، به مجتمع های عظیم رسانه ای و فرهنگی خود اجازه داد سیاره را از فرآورده ها و خدمات خود اشباع کنند.
این دکترین طی نیم قرن گذشته که فعالانه تشویق و حمایت شده است، همواره غالب بود. کمک به خارج، کمک مالی، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر نافرمانان، سُلطة بی قید و شرط فرآورده های اطلاعاتی و فرهنگی ساخت آمریکا و نیز زبان انگلیسی روی صحنة تلویزیون ها و پردة سینماها، تولید موسیقی، مکان های تفریحی و ارتباطی محفل های بازرگانی از آن جا ناشی می شود (۱۳).
البتّه، اساس تکنولوژی دولت صنعتی آمریکا طی ۵۰ سال سراپا دگرگون شده است. انفورماسیونی کردن و بیان عددی و آماری اقتصاد با آهنگ سریع پیشرفت کرده است. بخش های فعالیتی که وجودداشت، به طور چشمگیر توسعه یافت و نیرومندترین مؤسسه های جهان را در زمینه تولید ریزپردازها بوجود آورد. تولید و فروش انفورماسیون در دست مؤسسه های درجة اوّل قرار دارد. هم چنین، شرکت های ارتباطات دور که جریان های اطلاع رسانی (داده ها، پیام ها و تصویرها) را هدایت می کنند، در مقیاس سیاره و اغلب بیش از پیش با سیستم مشارکت یا اتحاد با متصدیان و مسئولان خارجی عمل می کنند.
این توسعه ها و برخی اقدام های دیگر هستة مرکزی «جهانی شدن» راتشکیل می دهد. در واقع، این اصطلاح فریبنده است، زیرا به ناروا این احساس را در ذهن القاء می کند که همه چیز جهانی شده است. بازیگران عمده جهانی شدن شرکت های بزرگ اتوموبیل، نفت، بانک، ثروت های مصرفی، ارتباطات، رسانه ها، خدمات الکترونیک هستند و شکل کارکردن آن ها بیش از پیش فراملی است. در واقع به حساب آن ها و به نفع آن ها ست که امروز در ایالات متحد، ژاپن و اروپا دست به تصمیم گیری های سیاسی می زنند. به منظور تضمین حداقل ثبات و امنیت برای فعالیت های سیاره ای این سیستم فراملّی هماهنگی معینی وجود دارد که در مجموع و در هر کشور برای «قهرمانان ملّی» اندیشیده شده: زیرا در نهایت اگر هر شرکت فراملّی برای منافع خاص خود مبارزه کند، دولتی که مرکز اجتماعی شرکت در قلمرو آن قرار دارد، یا دست کم سهامداران عمده اش در آن اقامت دارند، حمایت از آن را تأمین نمی کند. وسیله هایی که یک ملت یا یک گروه منطقه ای مانند اتحادیه اروپا برای حمایت از قهرمانان خود بکار می گیرند، به بُعدهای مختلف قدرت اقتصادی، نظامی و فرهنگی آن بستگی دارد. از این دیدگاه ایالات متحد یکه تاز است. هدف آن تعیین یک جانبة قاعده های بازی عصر عدد بر پایة حفظ منافع ایالات متحد است. این قاعده ها امتیازهای قابل ملاحظه ای را که صنایع ارتباطات آمریکا از آن برخوردارند، تقویت می کند. طُرفه این که در هر بند از گزارش ماگازینر این جاه طلبی در لوای یادکرد از «آزادی» به نمایش در می آید. آشکارا مسئله عبارت از نفی پیشاپیش همة اقدام هایی است که یک دولت حاکم برای حفظ استقلال و کارایی اقتصاد خود یا برای زیر سئوال بردن شیوه های سازماندهی مقرر اربابان سیستم: قاعده ها، پروانه های بهره برداری، مقررات تعرفه ای و غیره اتخاذ می کند.
پس مسئله عبارت از انتخاب میان مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی نیست: «دولت ها باید هر بار که ضرورت باشد به خود تنظیمی بخش کمک کنند و از کوشش های سازمان های بخش خصوصی در تنظیم دستگاه هایی که طرز کار خوب اینترنت را تضمین می کنند، حمایت نمایند». نتیجه این که تجارت جدید الکترونیک باید از چارچوب مقررات ۶۰ سال اخیر در زمینة ارتباطات دور، رادیو و تلویزیون بیرون بیاید. طی تمام این دوره سیاست هایی که عملگران می بایست تابع آن ها باشند، به طور رسمی نفع شان را به عنوان حمایت از نفع عمومی ابراز می کردند. نیازهای اجتماعی حتی هنگامی که به حساب نیامده بودند، دست کم شناخته شده بودند، در پایان دهة ۹۰ سرمایة جهانی قاطعانه کم ترین محدودیت امتیازهایش را رد کرده است.
هر چند موضوع تجارت جدید الکترونیک از جانب واشنگتن به عنوان کارپایة سیاست ملّی وانموده شده، امّا در اساس کادر عمومی هدفی بین المللی برای خود مُعیّن کرده است. این کادر در جایی که محیط سیاسی - اقتصادی به کلی تابع اراده کاخ سفید نیست برای تأمین مدیریت «تجارت جهانی الکترونیک» تلاش می ورزد و بدین منظور به نخستین متمم قانون اساسی آمریکا به عنوان پایة گردش آزاد اطلاعات استناد می کند و آن را اصل عمومی تضمین حمایت از پیام ها و تصویرهایی که به وسیلة مؤسسه های بسیار بزرگ تولید می شود، وانمود می سازد. در صورتی که نخستین متمم از آزادی بیان فرد دفاع می کند، نه آزادی شرکت ها.
وقتی چنین ابهامی مانند مورد ایالات متحد امروز بروز می کند، هر نوع اقدام در حمایت از شهروندان در برابر گفتمانی که تنها منافع شرکت های بزرگ را در بیان می آورد، ممنوع می گردد. این مسئله هنوز در عرصة بین المللی در مقیاسی که ملت ها تعریفی را می پذیرند که به مؤسسه ها آزادی گردش اطلاعات می دهد و حاکمیت فرهنگی و اغلب سیاسی شان را نقض می کند، نمایان تر می شود.
در واقع، آن چه ذهن واشنگتن و کارفرمایان بزرگ صنایع پیشرفتة ارتباطات دور را مشغول می کند، تصمیم هایی هستند که دولت ها برای دفاع از استقلال شان اتخاذ می کنند. چیزهای مشکل آفرین عبارتند از: مالیات ها و حقوق گمرکی بر اینترنت، تهدیدها علیه حق طبع فیلم ها، صداها و نرم افزارهای انتشاریافته از طریق زیرساختار جهانی انفورماسیون، اقدام ها در حمایت از پایه های داده ها و پروانه ها و به طور کلّی به خطر افتادن همة شکل های مالکیت عصر انفورماسیون. بنابراین، گزارش ماگازنیر روی «i»ها یعنی:(Infrastructure National d´information, Infrastructure mondiale d´information)
تکیه کرده و بر این اساس تأکید می کند که «مقررات قانونی که داد و ستدهای تجاری در اینترنت را در بر می گیرند باید از اصول یک شکل فراسوی ملت ها و مرزهای ملی و بین المللی تبعیت کنند تا مستقل از حوزة قضایی که خریدار یا فروشندة احتمالی تابع آن هستند، به نتیجه های قابل پیش بینی نایل آیند».
این پیشنهاد که به ظاهر ناشی از دغدغة بی طرفی است، اختلاف ها و نابرابری ها میان دولت ها، منطقه ها و مردم را ندیده می گیرد و منافع مجتمع های قدرتمند و صاحبان مالکیت های بین المللی را بر منافع شریکان ضعیف تر ترجیح می دهد. از این قرار کادر عمومی برای تجارت جهانی الکترونیک در عصر عدد ادامة دکترین گردش آزاد اطلاعات پس از جنگ دوّم جهانی است. «دولت آمریکا وسیع ترین آزادی ممکن گردش اطلاعات در فراسوی مرزها را تشویق می کند. این گردش اطلاعات بخش مهم مواد اطلاعاتی قابل دسترس پیشین و قابل انتقال به وسیلة اینترنت، از جمله از طریق صفحه های نقاشی، خدمات انفورماسیون، مرکزهای تجاری بالقوه، فرآورده های تفریحی، به خصوص ویده ئو و رادیو و هم چنین هنرها را در بر می گیرد. این اصل هم برای اطلاعاتی که به وسیلة مؤسسه های تجاری ایجاد می شود و هم برای اطلاعات حاصل از فعالیت مدرسه ها، کتابخانه ها، دولت ها و دیگر چیزها با هدف ناسودمند معتبر است.
با این همه، کادر عمومی برای لحظه، کاتالوگی از تصمیم هاست. نباید معنی ظاهری وظیفه های آن را در برابر هر شکل از مقررات، دست کم در آن چه که مربوط به اقتصاد آمریکاست، در نظر گرفت. البته، این تضاد می تواند به آسانی بیان شود؛ زیرا گزارش ماگازینر مربوط به کاربُرد درونی نیست. هر چند دولت آن را قربانی لفاظی کلاسیک ضد مقررات می کند. واقعیت این نیم قرن نشان می دهد که فعالیت عملی آن در بخش انفورماسیون تشویق های آن را به نفع آزادی بازار انکار نمی کند.
در عرصة بین المللی، این آشکارا بیانگر تاریخی دیگر است. الی نوآم استاد دانشگاه کلمبیا به درستی خاطرنشان می سازد که «قرائت دقیق گزارش ماگازینر ارادة دولت فدرال را در تعدیل مقررات اقتصادی قلمروهایی که در کانون توجه اش قرار دارد، نشان نمی دهد. استحکام زبان آن مخصوصاً ناظر بر فعالیت هایی است که دولت های دیگر می توانند برای تحمیل این نوع مقررات در اینترنت اقدام کنند» (۱۴). روش عادی توقع داشتن از دیگری چیزی است که خود آن را بکار نبرد. البته کامیابی این روش تنها به ارادة ایالات متحد و برتری کنونی آن در قلمرو الکترونیک بستگی ندارد. هژمونی آن به طور قطع در فضاشناسی بدست نیامده است. اراده های دیگر ملی می توانند به نتیجه های متفاوت هدایت شوند.
اتحادیة اروپا ضمن قبول فلسفة مبادلة آزاد که توسط ایالات متحد اعلام شد، در زمینه تجارت الکترونیک اندکی با آن فاصله گرفت و در نخستین فرصت با آغوش باز از ایرماگازینر در کنفرانس ۸ ژوئیه ۱۹۹۷ استقبال کرد؛ یعنی درست یک هفته پس از انتشار گزارش او و امضای اطلاعیه ای که «نقش کلیدی» بخش خصوصی را در زمینة تجارت الکترونیک به رسمیت می شناسد و در آن به بخش عمومی فقط «نقش فعال» اعطاء شده است. طی یک سال، اوضاع دستخوش تحول شد. به طوری که ۱۵ دولت اتحادیة اروپا به جای کار انحصاری روی پایه های چارچوب عمومی شروع به تدوین و تدارک موضع گیری های خاص خود کردند. از این رو، در ۴ فوریه ۱۹۹۸ «کمیسیون اروپایی در زمینة ارتباطات عمومی» مذاکره پیرامون منشوری بین المللی را پیشنهاد کرد، تا قاعده های مشترکی را برای همه، مخصوصاً برای تولید داده های شخصی، حق نویسنده، تبدیل علامت های الکترونیک یا رادیو الکتریک، مالیات بندی و غیره را تعیین کند.
● دخالت در سراسر سیّاره
حساس ترین پرونده مربوط به حمایت از زندگی خصوصی است که در آن اختلاف میان دو ساحل آتلانتیک چشمگیر است. در فرانسه از ۱۹۷۸ «کمیسیون ملّی انفورماسیون و آزادی» (CNIL) تأسیس شد. این کمیسیون به ویژه در ۱۹۹۵ دستورالعمل اروپایی دقیقی را تصویب کرد که طبق آن باید پیش از اکتبر ۱۹۹۸ در همة قانونگذاری های ملّی مطرح گردد. دستورالعمل تصریح می کند که داده های شخص نباید به کشورهایی که سیستم های «مناسب» حمایت را نپذیرفته اند، منتقل گردد. دقیقاً ایالات متحد چنین وضعی دارد. کلینتون با آگاهی از این شرط از مؤسسه های آمریکایی خواسته است که چنین سیستم هایی را برقرار کنند. در مه ۱۹۹۹، او موفق شد موافقت ژاپن را کسب کند که این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذارد (۱۵).
نقطة اصطکاک دیگر میان ایالات متحد و اروپا، مسئله «نام گذاری» یعنی ذکر مقررات خاص آدرس ها برای پایگاه های اینترنت است که واشنگتن در فوریة ۱۹۹۸ در یک کتاب سفید منتشر کرد و کوشید آن را به عنوان امتیاز انحصاری آمریکا حفظ کند. این کار مغایر با پیمان های «شرکت اینترنت» و «IANA» (Internet Assigned Number Authority ) بود که خواستار است این مسئولیت به یک سازمان بین المللی واگذار شود. دستگاه اداری آمریکا ماشین را به عقب برگرداند و آن را به سمت راه حلّی که احتمالاً پیروی از «سازمان جهانی مالکیت صنعتی» (OMPI) است، سوق داد.
یکی از راه هایی که اتحادیة اروپا برای پرهیز از روبرو شدن با هجوم های واشنگتن از آن استفاده می کند، احالة مسایل به سازمان جهانی تجارت (OMC) است که در آن دولتهای متعدد، به خصوص هند و پاکستان اندیشناک حفظ منافع ویژة خود در برابر تعرض مبادله گران آزاد هستند و قرار است در این سازمان تصمیم ها بر پایة تفاهم میان ۱۳۲ عضو گرفته شود. در مه ۱۹۹۹ پذیرفته شد (۱۷) که یک بررسی دربارة همه مسئله های مربوط به تجارت الکترونیک توسط سازمان برای طرح در کنفرانس آینده وزیران عضو در پایان ۱۹۹۹ انجام گیرد.
در کوتاه مدت، قدرت اقتصادی سرمایة فراملّی، و تأثیرپذیری جمعیت ها از محیط تجاری چند رسانه ای که اقتصاد آمریکا بر آن استوار است، فقط می تواند رؤیای پر تب و تاب واشنگتن را در زمینة فرمانروایی بر جهان برای قرن ۲۰۰۰ به اعتبار تسلط الکترونیک برانگیزد.
قدرت نظامی واشنگتن که به وسیلة تکنولوژی پیشرفتة ارتباطات تقویت شده به او امکان داده است خود را گسترش دهد، جهان را زیر نگین خود گیرد و در کارهای سراسر سیاره دخالت کند. سرفرماندة ایالات متحد در اتلانتیک اعلام داشته است که «اگر می خواهیم خود را فریب ندهیم، باید بپذیریم که هیچ کشوری در روی زمین وجود ندارد که ما نتوانیم بر آن فایق آییم» (۱۸). [باید افزود که این برتری جویی کبریایی امپریالیسم آمریکا به روشنی در گفته های بوش پدر پس از پیروزی در جنگ اول عراق چونان پیام رسولانه موج می زنند]. با این همه، در درازمدّت عدم تعادل های نامعقول که این قدرت اقتصادی- نظامی و غیرمسئول در برابر همه به خلق ها و ثروت ها و منبع های شان تحمیل می کند، می تواند تشنج های زنجیره ای بیافریند و همه دنیا را در کام خو فرو برد [که البته فرو برده است].● بازسازی بازار جهانی زیر هژمونی آمریکا
پیکربندی ۱۹۴۰ که پُولانی آن را تصدیق کرده است، چندان جدید نیست. رویارویی نظامی که قدرت های بزرگ را در برابر هم قرار می دهد، جز در مقیاس، حدت و قدرت مخرب بی سابقه آن شبیه رویارویی است که به برقراری هژمونی بریتانیا در آغاز قرن ۱۹ انجامید. این رویارویی نیز خیلی زود با برقراری هژمونی و نظم جدید جهانی نمودار گردید؛ نظمی که از این پس روی ایالات متحد متمرکز بود و بوسیلة آن ساخته شد. از پایان جنگ دوم جهانی، ویژگی های اساسی نظم جدید شکل گرفت: پایه های سیستم جدید پولی در بروتون وود ریخته شد؛ در هیروشیما و ناکازاکی وسیله های جدید خشونت پی بناهای نظامی نظم جدید را آشکار کرد؛ در سانفرانسیسکو هنجارهای جدید و شکل های توجیه ساخت دولتی و رهبری جنگ در منشور ملل متحد بازتاب یافت.
با برقراری نظم جدید، صحبت از بازار جهانی به مفهوم خاص بی معنا است. با عنایت به تکرار عبارت های هوبس باوم، از هنگامی که بازار جهانی متمرکز روی انگلیس در دهة ۱۹۳۰ فروپاشید، « سرمایه داری جهانی در کلبه های برفی اقتصادهای ملی و ادامه استعماری آن سنگربندی کرده است» (۱). بازار جهانی که در نیمة دوم قرن ۲۰ زیر هژمونی آمریکا پدیدار گردید، ساختی سیاسی بود، با همان ساختی که در گذشته فروپاشید. البته، این ساخت بطور اساسی متفاوت بود. همانطور که گروه کاری « فونداسیون وودرو ویلسون» در آغاز ۱۹۵۰ تصریح کرد، یکپارچگی اقتصاد جهانی به حمایت ایالات متحد نمی توانست به یاری وسیله های مشابه با وسیله هایی که توسط بریتانیایی ها در قرن ۱۹ بکار برده می شد، انجام گیرد. این وسیله ها "از وابستگی [بریتانیای کبیر] به تجارت خارجی، نفوذ پراکنده نهادهای تجاری و مالی و هماهنگی اساسی بین سیاست های اقتصادی ملی آن و سیاست های مورد نیاز یکپارچگی اقتصادی جهانی جدایی ناپذیر بودند. برعکس، ایالات متحد که « تا اندازه ای در سیستم اقتصادی جهانی ادغام شده با آن در رقابت است و بطور متناوب شکل کار کرد عادی آن را مختل می سازد، هیچ شبکه ای از نهادهای تجاری و مالی آمریکا برای مدیریت و مرتبط کردن عملیات روزانه درون سیستم تجاری جهانی بین آنها وجود ندارد». (۲)
این اختلاف به نتیجه های متعدد منتهی می شود و نخست ناکامی تشویق های نورمان دیویس در دهة ۱۹۳۰ خطاب به دولت آمریکا برای قبولاندن آزادسازی مبادله های تجاری اروپایی ها توضیح می دهد و از سوی دیگر، آنچه را که موجب تمایز بازار جهانی مخلوق ایالات متحد در پس از جنگ دوم جهانی از بازار جهانی مخلوق بریتانیایی ها در قرن ۱۹ می گردد، بیان می دارد. البته، نورمان دیویس و همچنین دیگر سخنگویان وال استریت از دوراندیشی بی بهره نبودند. چون آنها در آن هنگام تصدیق می کردند که این امتناع ملت ها از « همکاری کردن» در درون بازار جهانی در حال تلاشی به « تباهی مجزای» هر یک از این ملت ها که بطور فردی در نظر گرفته می شود، منتهی می گردد. با اینهمه، از آن این نتیجه بدست نمی آید که در قدرت یا حتی به نفع ایالات متحد بود که از فروپاشی بازار جهانی مستقر زیر هژمونی بریتانیا جلوگیری کند.
در آغاز دلیل این فروپاشی عبارت از وابستگی فزایندة قدرت های بزرگ اروپایی به بازار جهانی رفته رفته معتبر بود. تنش سیاسی ناشی از آن بطور انفجارآمیز در ۱۹۱۴ نمودار گردید. نخستین جنگ جهانی و قرارداد ورسای تنش را با حذف آلمان از رقابت بطور سطحی کاهش داد. اما تضعیف مرکز مالی بازار جهانی اعتبار آن را باز هم پایین آورد. در این شرایط، ایالات متحد نمی توانست کار زیادی برای جلوگیری از فروپاشی نهایی انجام دهد. وانگهی باید در نظر داشت که قصد رهبران آن چنین بود. در دهة ۱۹۲۰ ایالات متحد بیش از ۴۰% تولید جهانی را تأمین می کرد. ولی مثل گذشته لندن هنوز به « میانجی طبیعی» مبادله های اقتصادی بین المللی تبدیل نشده بود. این کشور که با توان کمی در اقتصاد جهانی ادغام شد بود، « غولی جزیره ای» باقی ماند. سیستم مالی آن « نمی توانست نقدینه های بین المللی ضروری [...] را با شبکه ای از بانک ها و بازارهایی که اعتبارهای لازم در اختیار دارند، فراهم آورد. لندن طلای خود را از دست داده بود، اما بازارهایش مرکز بسیار مهم برای میانجی های تجاری و مالی در سطح جهانی باقی ماندند». (۳)
در همین زمان، خودکفایی ساختاری، جزیره ای قاره ای و رقابتی بودن صنعت تسلیحاتی موقعیت یگانه ای نه تنها برای هدف های خودحمایتی، بلکه برای کسب سودهای پرحجم از لحظه فروپاشی بازار جهانی زیر سلطه بریتانیا برای ایالات متحد فراهم آوردند. البته، در وهلة نخست، فروپاشی نتیجه هایی باز هم مخرب تر از بریتانیا برای ایالات متحد داشت. با اینهمه، نوسازی اجتماعی و اقتصادی که در چارچوب سازش جدید (New Deal ) روزولت انجام گرفت، به عنوان پاسخ مستقیم به این نتیجه ها، موقعیت ایالات متحد را در جنگ دوم جهانی تحکیم کرد: « اگر پیش از جنگ، اقتصاد آمریکا یکی از اقتصادهای بزرگ در سطح جهانی بود، پس از جنگ این اقتصاد به اقتصاد مرکزی در درون اقتصاد جهانی برای رشد سریع تبدیل شد. اگر پیش از جنگ، قدرت نظامی آمریکا تنها وظیفه میانجی را در کشمکش های جهانی برعهده داشت، پس از جنگ، چتر اتمی اش که با نیروهای عادی سطح بالای فنی تقویت می شد، در بخشی از جهان وحشت بر می انگیخت و به بخش دیگر اطمینان می داد» (۴).
در بینش روزولتی جهانی شدن در پناه New Deal آمریکا، ملل متحد می بایست به هسته حکومت جهانی به فرمانروایی ایالات متحد تبدیل شود، به همان ترتیب که حزب دموکرات بر کنگره آمریکا فرمانروا بود. در حالیکه جامعه ملل مبتنی بر درک رابطه های بین المللی، ناشی از قرن نوزده بود، ملل متحد آشکارا از اصول قانون اساسی آمریکا الهام گرفت: « انقلاب آمریکا نشان داد که ملت ها می توانند بنا بر کنش آگاهانه ساخته شوند و مردم را هماهنگ سازند [...] آنچه روزولت جسارت درک و بکار بردن آن را داشت، توسعة روند شکل بندی دولت در مقیاس سراسر جهان است» (۵).
موافقت های بروتون وود - که در اصل مربوط به بازسازی بازار جهانی زیر هژمونی آمریکا است - جزء مکمل این طرح بود. انتقال کنترل ملی امور مالی آمریکا از بخش خصوصی به بخش عمومی که پیش درآمد New Deal آمریکا و روند همگون آن در سطح اقتصاد جهانی بود، یکی از شرایط New Deal جهانی در پس از جنگ را نمایش می دهد. همانطور که هنری مورگن تو در هنگام موافقت های بروتون وود آن را تأیید کرد، حمایت سازمان ملل متحد به حمایت صندوق بین المللی پول باز می گردد، زیرا نهادهای پولی و دستگاه ایمنی مثل دو تیغة یک قیچی مکمل یکدیگر بودند. (۶) در واقع، دلالت اساسی بروتون وود در بازسازی بازار جهانی چندان مبتنی بر معیار -طلای مبادله های مورد نظر موافقت ها و نهادهای پولی بین المللی ایجا شده (صندوق بین المللی و بانک جهانی) نبود، بلکه مبتنی بر جانشینی نظارت و تنظیم خصوصی بجای نظارت و تنظیم عمومی بود - چیزی که در نفس خود اختلاف اندازه در ارتباط با بازار جهانی زیر هژمونی بریتانیا را نشان می دهد. (۷)
با اینهمه، این جانشینی برای تأمین باز توزیع پر حجم نقدینه ها و دیگر منابع ایالات متحد بطرف باقیمانده جهان در شرایط اوج نیازهای پدید آمده مخلوق جنگ ناکافی بود. وقتی جنگ پایان یافت، تنها شکل بازتوزیع نقدینه جهانی که با مخالفت کنگره آمریکا برخورد نکرد، سرمایه گذاری خصوصی در خارج بود. تدبیرهای زیادی برای تشویق گردش سرمایه های آمریکا به طرف بقیه جهان اتخاذ شد. با اینهمه، علیرغم این تشویق ها سرمایه آمریکا برای درهم شکستن دور باطلی که مانع از توسعه خاص آن بود، آمادگی نداشت. کمبود نقدینه ها در خارج دولت ها را از لغو کنترل مبادلة ارزها باز می داشت. کنترل مبادلة ارزها صدور سرمایه های آمریکایی را دلسرد می کرد. ناچیز بودن جریان سرمایه گذاری های آمریکا در خارج به نوبه خود کمبود نقدینه ها در خارج را حفظ می کرد. (۸)
این دور باطل سرانجام با « ابداع» جنگ سرد پشت سر گذاشته شد. آنچه محاسبه ها در ارتباط با ارزش ها و سودها و فراخواندن ها از جانب دولت نتوانست براه اندازد، ترس از تهدید کمونیستی آن را براه انداخت. همچنین مدت ها که مازاد سرمایه با رکود در داخل ایالات متحد و « کشورهای پس پشت» آن (کانادا و آمریکای لاتین) ادامه داشت، هرج و مرج در اروپا - آسیا فزونی می یافت، و بدین ترتیب زمینه مساعدی برای قدرت گیری نیروهای انقلابی فراهم می آمد. نبوغ رئیس جمهور ترومن و مشاوران او عبارت از اختصاص دادن نتیجه ناهماهنگ شرایط پیش بینی نشده برای تدارک های فرضی واژگونی ابرقدرت دیگر نظامی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود (۹).
بدین ترتیب، ترومن بینش روزوِلتی هژمونی آمریکا (one – worldlist ) را به بینش « جهان آزاد» ( Free - Worldist) تبدیل کرد که سیاست « سدبندی» ((Containment علیه اتجاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را تحمیل می نمود. با اینهمه « نمونه سیاست برای جهان آزاد که سیاست سدبندی را دیکته می کرد، در اساس همان سیاستی بود که بنا بر بینش روزولت طراحی شده بود: یعنی قدرت نظامی گستردة آمریکا در مقیاس جهانی، سیستم پولی جدید بر پایة دلار، کمک اقتصادی به کشورهای ویران شده، رابطه های سیاسی تدوین شده توسط سازمان ملل متحد و دیگر ارگان های بین المللی». (۱۰)
به علاوه، ساختن باروها و پی بناهایی از اقتصاد جهانی بازار متمرکز روی ایالات متحد که این بازار را سازمان داد، هدف بسیار مشخص و پذیرفتنی را تشکیل می داد که اندیشه روزولتی ساختن سراسر جهان طبق نقشة ایالات متحد آن را مد نظر داشت. طرح مارشال نخستین مرحله در راستای تحقق این هدف بود. با اینهمه، کارایی آن بطور جدی در طول دهة ۱۹۴۰ بنا بر کمبود مداوم دلار محدود باقی ماند. دشواری های موازنة پرداخت ها که رقابت های ملی را شدت می داد مانع پیشرفت در داخل « سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OCDE) بطور کلی و در زمینه همکاری پولی بین دولتها در اروپا بطور خصوصی بود.
یکپارچگی اروپا و توسعة اقتصادی جهان مستلزم دورگردی خیلی وسیع نقدینة جهانی نسبت به دورگردی برنامة مارشال و دیگر برنامه های کمک بود. این دورگردی وسیع سرانجام با کوشش بسیار وسیع تدارک نظامی که جهان در زمان صلح شناخته بود، تحقق یافت. تنها کوششی از این نوع، که معماران آن آچسن وزیر خارجه پل نیتز مسئول گروه برنامه ریزی سیاسی بودند، با وقوف کامل توانست از مرزهای طرح شده برنامه مارشال درگذرد: « تدارک تسلیحاتی داخلی وسیله جدیدی برای حمایت از تقاضا به نحوی است که اقتصاد دیگر مبتنی بر حفظ مازاد واردات نباشد. کمک نظامی به اروپا به عنوان وسیله برای ادامه کمک به اروپا از پایان برنامه مارشال بکار گرفته شد. یکپارچگی تنگاتنگ بین نیروهای نظامی آمریکا و اروپا وسیله برای جلوگیری از بریده شدن اروپا بعنوان یک قلمرو اقتصادی از آمریکا بود». (۱۱)
تدارک تسلیحاتی انبوه در هنگام و پس از جنگ کره در واقع برای همیشه مسئله های نقدینه اقتصاد پس از جنگ را حل کرد. کمک نظامی به دولت های خارجی و هزینه های خاص آمریکا در خارج که هر دو بین ۱۹۵۰ و ۱۹۵۸ و دوباره بین ۱۹۶۴ و ۱۹۷۳ در حال افزایش بودند، برای تجارت و تولید در مقیاس جهان تمام نقدینه لازم را برای توسعة آنها فراهم کردند. بیاری دولت آمریکا به عنوان بانک مرکزی جهانی بسی آسان گیرانه عمل می کرد، تجارت جهانی و تولید با رشد بی سابقه روبرو شد. به عقیدة توماس مک کورمیک دورة بیست و سه ساله پس از جنگ کره و امضای موافقت نامه های پاریس در ۱۹۷۳ که به جنگ در ویتنام پایان داد، دورة « رشد اقتصادی بسیار پایدار و سودآور در تاریخ سرمایه داری جهانی بود». (۱۲)
این دوره به وسعت به عنوان « عصر طلایی سرمایه داری» شناخته شد. بدون شک، موردهای مقایسه تاریخی هر چه باشد توسعة تجارت جهانی و تولید در دهة ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ استثنایی بود. برای دورة دهه های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ که هابس بوم آن را « عصر سرمایه» نامیده وضع به همین ترتیب بود (۱۴). هر دو دوره عصر بسیار « طلایی» برای سرمایه بود. گفتن این مطلب دشوار باقی می ماند. البته، از دید ما هر دو دوره بطور مشترک دو ویژگی اساسی دارند. مسئله نخست عبارت از دورة بازسازی بازار جهانی توسط نیرومندترین دولت جهان است. بعد هر دو دوره به بحران اضافه انباشت که نتیجه توسعة مالی در مقیاس جهانی بود، پایان دادند.
● بحران و « عصر مطلوب»: عصر ریگان
وقتی دستگاه های صنعتی اروپای غربی و ژاپن بازسازی و از حیث فنی و سازمانی برای برابری با دستگاه های صنعتی ایالات متحد اعتلاء یافت، رابطه های همکاری میان مرکزهای اصلی انباشت سرمایه داری که رشد سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ را تقویت می کردند، جایش را به رقابت متقابل بیش از پیش شدید سپرد. دردهة ۱۸۷۰، تشدید مشابه رقابت میان قدرت های سرمایه داری با سقوط شتابان قیمت محصول ها پدیدار گردید. در پایان دهة ۱۹۶۰ و در آغاز دهة ۱۹۷۰ تشدید رقابت بین قدرت های سرمایه داری با ترقی سریع بهای منابع پولی رخ نمود: نخست کار - آنچه ا. هـ فلپس بدرستی آن را بعنوان « انفجار مزد» (۱۵) نشان داده - سپس انرژی.
مزدهای واقعی در درازای دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در اروپای غربی و در آمریکای شمالی افزایش یافت. در حالی که پیش از ۱۹۶۰ ترقی مزدها (در اروپای غربی) پایین تر یا (در ایالات متحد) برابر با ترقی بهره وری کار در فاصلة ۱۹۶۸ و ۱۹۷۳ بود، این روند خیلی سریع دگرگون شد و در نتیجه موجب سقوط مهم بهره وری سرمایه گذاری در تجارت و تولید گردید. در پایان سال ۱۹۷۳ در حالیکه انفجار مزد بنا بر جهش خود ادامه یافت، فشار روی افزایش بهای تا این اندازه مهم بنا بر « نخستین نفتی» در قیمت های خرید محصول های اساسی اولیه نمودار گردید. در ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳ این فشار روی افزایش بها به دو برابر شدن قیمت نفت وارد شده توسط کشورهای OCDE انجامید. البته، تنها در سال ۱۹۷۴، این قیمت سه برابر شد و باز هم بحران «سودآوری» را افزایش داد (۱۶)
با وجود اختلاف در شکل های نمودشان، بحران های سودآوری دهه های ۱۸۷۰ و ۱۹۷۰، هر دو بحران های اضافه انباشت بودند؛ یعنی بحران ها به اضافه انباشت سرمایه برتر در آنچه که ممکن بود به شکل سودآور در قلمروهای موجود تجارت و تولید دوباره سرمایه گذاری شود، مربوط بودند. در هر دو بحران، سازمان های سرمایه داری از راه سمت و سو دادن بخشی از درآمدهای پولی حاصل از تولید و تجارت شان به طرف سرمایه گذاری ها، وام ها، بستانکاری ها و بطور کلی تر، سوداگری مالی در تنزل سودها تأثیر داشته اند. از این رو، طی سال های تعیین کننده ۱۹۷۳- ۱۹۶۸ سپرده ها در بازار ارودلارها با افزایش بهای ناگهانی روبرو شد که نتیجه ۲۶ سال رشد شدید بود. همچنین طی این ۲۶ سال سیستم برابری های ثابت بین پول های اصلی و دلار و بین دلار و طلا و سیستم رایج طی توسعة مهم دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به نفع تغییرهای مواج کنار گذاشته شد.
البته، مسئله عبارت از تحول های متمایز است که متقابلاً تقویت می شوند. از یک سو، انباشت و رشد نقدینة جهانی در سپرده ها که خارج از کنترل دولتها بود، فشار شدیدی روی این دولت ها بود که به دستکاری نرخ مبادله پولهای خود و همچنین نرخ های بهره شان بپردازند، تا از این راه نقدینه حفظ شده در بازارهای فراسرزمینی را جذب یا دفع کنند. این چیزی است که امکان داد با کمبودها یا مازادهای اقتصاد ملی شان به مقابله برخیزند. از سوی دیگر، دگرگونی های مداوم نرخ های مبادله میان پول های اصلی و تفاوت ها بین نرخ های بهره، فرصت مناسب توسعه از راه معامله و سوداگری پولی برای سرمایه را افزایش داده اند که از منطقه های فراسرزمینی ناشی می شود. بعنوان نتیجه این تحول های همگرا، در میانة دهة ۱۹۷۰، حجم معامله های صرفاً پولی که به وسیلة پول فراسرزمینی انجام گرفت، چندین بار بیش از تجارت ملی بود. (۱۷)
گرایش به رشد انفجاری بازارهای پولی فراسرزمینی مصون از هر نوع کنترل دولت ها- و بازگشت ناگزیر مدیریت عالی مالی خصوصی ماحصل آن- از اراده فراملی ها و بانک های آمریکایی برای پرهیز از فشار مالیاتی و مقررات رایج در ایالات متحد و سوق دادن سودها و مبلغ های مازادشان به طرف سپرده های دلاری واقع در لندن یا در مکان های دیگر مالی اروپا، ناشی می شود. (۱۸) افزایش قیمت های نفت بطور چشمگیر این گرایش را تقویت کرد. قبلاً، پیش از ۱۹۷۳، این افزایش، « رانتهای نفتی » را بوجود آورد که وسیعا از هر آنچه که مالکان شان می توانستند بطور مفید یا مولد هزینه کنند، فراتر می رود. با اینهمه، شوک نفتی ۱۹۷۵ « نه فقط مازادی در سطح ۸۰ میلیون دلار جهت گردش تازه در بانک ها را تولید کرد، بلکه بطور چشمگیر وزن بازارهای مالی و نهادهایی را تقویت کرد که در درون آن عمل می کنند، و همچنین عامل جدید گاه قطعی و بطور کلی به مراتب پیش بینی ناپذیری را وارد کرد و در موقعیت پرداخت های کشورهای مصرف کننده و در نتیجه کشورهای تولید کننده اثر گذاشت». (۱۹) بطور قطع بزرگترین کشورهای تولید کننده کشورهای پیشرفتة سرمایه داری بودند. کوشش آنها حفظ اقتصادهای ملی در برابر بی اطمینانی فزاینده در ذخیره سازی انرژی در خلال سیاست های ضد تورمی است که تولید مازاد تجاری را در موازنه پرداخت های شان در نظر دارد یا در خلال وام ها بنا بر گردش ارزهای اروپایی به تشدید رقابت درون سرمایه داری انجامیده و توسعة مالی در گردش را تغذیه کرده است. (۲۰)
با اینهمه، در بلندای دهة ۱۹۷۰، انتقال سرمایه تجارت و تولید به سمت بازارهای مالی موفق نگردید به سودآوری برسد و بحران اضافه انباشت را که سرچشمه آن بود، حل کند. مثل رکود بزرگ ۱۹۹۶-۱۸۷۳، وفور سرمایه نسبت به بازارهای فروش بهره ور موجب سقوط نرخ های سود و بهره در سطح هایی گردید که سرمایه توانست همچون ثروت رایگان جلوه کند. البته، نرخ های بهره اسمی در حال افزایش بود، اما این افزایش پایین تر از افزایش تورم بود، بنحوی که در میانة دهة ۱۹۷۰ نرخ های بهره واقعی منفی شد. (۲۱)
تنها در پایان دهة ۱۹۷۰ و قبل از هر چیز در آغاز دهة ۱۹۸۰ است که وضعیت بطور بنیادی تغییر کرد. سرمایه ناگهان به یک ثروت کمیاب تبدیل شد. نرخ های بهره واقعی به پرواز درآمد و سودآوری سرمایه گذاری ها در بازارهای مالی به اوج بی سابقه ای رسید. با وجود تنزل جدید نرخ های رشد تولید جهانی، خرابی جدید رابطه های دو ابر قدرت و صعود جدید مسابقه تسلیحاتی، مثل هنگام « عصر مطلوب» سلطنت ادوارد همه چیز بازگشت به نظمی برای طبقه های دارا بنظر می رسید. فرد هالیدی این وضعیت را « دومین جنگ سرد» نامیده است (۲۲). در هنگامی که دومین جنگ سرد با فروپاشی امپراتوری شوروی در اروپای شرقی و کمی بعد فروپاشی خود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به پایان رسید؛ سرخوشی سرمایه داری در پایان دهة ۱۹۸۰ به اوج جدیدی رسید.
در ریشة این واژگونی غیر منتظره برای سرمایه، می توانیم چرخش در سیاست آمریکا را تمیز دهیم. با فروپاشی معیار - طلا که بنا بر موافقت های بروتون وود بین ۱۹۶۸ و ۱۹۷۳ برقرار گردیده بود، دولت آمریکا سهم زیادی از کنترلی را که پیش از این روی عرضه جهانی پول اعمال می کرد، از دست داد. اما در نبود هر بدیل معتبر برای دلار به عنوان پول ذخیرة بین المللی و وسیلة مبادله، ترک معیار - طلا به برقراری سنجة ناب دلار انجامید (۲۳). برای یک دورة پنج ساله از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ بنظر می رسد این سَنجة ناب دلار، دولت آمریکا را به آزادی عمل بی سابقه در سیاست توسعة عرضه پولی جهانی مجهز کرد. زیرا این معیار هر نوع ضرورت کنترل بسوی موازنة پرداخت های آمریکا را از میان برد. البته، توسعة مداوم بازارها با ارودلارها یک منبع اضافی پولی جهانی بوجود آورد؛ منبعی که فارغ از کنترل دولت آمریکا است و دیگر دولت ها می توانستند به آن مراجعه کنند. با اینهمه، کمک گرفتن از بازار یورو- دلار به شرایط اعتبار مالی بستگی دارد. آنها بنا به قاعده کلی محدودیت کسری موازنة پرداخت های جاری و الحاق حداقل به اصول « پول سالم» را در بر می گیرند. تقریباً فقط ایالات متحد بدون محدودیت از موقعیت در اختیار داشتن منبع های بقیه جهان تنها با انتشار پول خاص خود برخوردار بود (۲۴).
با اینهمه، برتری های موقعیت آمریکا آنگونه که در میانة دهة ۱۹۷۰ بنظر می رسید، محدود نبود. تنها یک بخش از نقدینه که توسط قدرت های پولی آمریکا بوجود آمد، یک بازار در افزایش تجارت و ظرفیت های تولید پیدا کرد. بخش مهمتری به دلارهای نفتی و ارو دلار تبدیل شدند که در نفس خود چندین بار در خلال مکانیسم های ایجاد پول درون بانکی خصوصی بازتولید شده و به سرعت در بازار جهانی به عنوان رقیب های دلارهایی که مقام های آمریکایی منتشر کردند، نمودار شدند.
رقابت فزایندة بین پول خصوصی و عمومی در نهایت به دولت و سرمایة آمریکایی سود نرسانده است. از یک سو، توسعة عرضة پول خصوصی شمار فزاینده ای از کشورها را از اجبارهای موازنة پرداخت ها در رقابت برای بازارها و منابع پولی آزاد کرده و بدین ترتیب امتیازهای موقعیت دولت آمریکا را خراب کرده است. از سوی دیگر، افزایش عرضة عمومی به دلارها را بیش از تغذیه هایی که ممکن بود آنها را از طریق سودآور و مطمئن بدست آورد، در بازارهای فراسرزمینی تزریق کرده است. بدین ترتیب بانک ها (بخش وسیعی از آنها امریکایی) که بازار ارودلار را کنترل می کردند، ناچار شدند به رقابت وحشیانه برای دادن اعتبارها به کشورهایی که بنظر از قدرت پرداخت برخوردار بودند، تن در دهند. این چیزی است که بنا بر بازبینی تنزل سنجه های توانایی پرداخت کشورهای مورد بحث خود را نشان داده است. فراسوی آستانة معین، این رقابت به راحتی توانست به ویرانی پیوندگاه دولت و سرمایه بیانجامد.
در ۱۹۷۸، خطر ناپدیدی دلار آمریکا به عنوان پول جهانی (خواه بنا بر فروپاشی کلی سیستم اعتبار آمریکا، خواه بنا بر واقعیت پیدایش پول ذخیره بدیل مثل ECU) بسیار واقعی بود. هنگامی که ۶ اکتبر ۱۹۷۹، ُپل واکر، رئیس بانک مرکزی فدرال آمریکا برای محدود کردن عرضة پول و افزایش نرخ های بهره اتخاذ تدبیرهای اساسی را آغاز نهاد، این اقدام او پاسخ به بحران اعتماد نسبت به دلار بود. در حقیقت برای دومین بار در یک سال، شرکت ها، بانک های مرکزی قبول دلار را به عنوان پول جهانی متوقف کردند. «برای ولکر آشکار شد که فروپاشی دلار یک امکان واقعی بود که به بحران مالی و فشار برای برقراری دوبارة معیار - طلا انجامید، آنچه که در ایالات متحد طی بیش از یک دهه بشدت با آن مخالفت کرده است» (۲۵). و هنگامی که چند ماه بعد « حمله ارزهای محکم عربی به سوی طلا»، اثر بحران ایران و هجوم شوروی به افغانستان ارزش های طلا را تا سطح بی سابقه ۸۷۶ دلار بالا برد، او باز تدبیرهای سخت تری برای متوقف کردن توسعة عرضة پول آمریکا و جهان اتخاذ کرد.
گذار در زمان رئیس جمهوری کارتر از سیاست پولی بسیار آسان گیر به سیاست بسیار محدود کننده که به « پول سالم» کمک کرد، سرآغاز ترک ایدئولوژی و پراتیک « سازش جدید» ( New Deal) بود که در زمان ریگان به کمال رسید. همچنین تبلیغ New Deal و جهانی شدن ناشی از آن توسط روزولت و ترومن مبتنی بر انتقال اهرم های مالی از دست بخش خصوصی به دست دولت و ترک آن توسط ریگان به نوبة خود عبارت از بازگشت سرمایه گذاری بالای خصوصی در قلمروهای مسلط اقتصاد جهانی بود. این بازگشت در دهة ۱۹۷۰ در برخورد با بحران اضافه انباشت و فروپاشی سیستم پولی بروتون وود که نتیجة آن بود، شروع شد. اما طی دهة ۱۹۸۰ به یاری سیاست های پذیرفته پل ولکر به فرجام رسید و در دورة رئیس جمهوری ریگان به نتیجة منطقی اش انجامید.
نشانة این واژگونی عبارت از گذار دولت آمریکا از وضعیت رقیب تأمین سرمایة بزرگ خصوصی به وضعیت بهتر و حامی بسیار نیرومند آن بود. این چیزی است که بطور اساسی در بلندای دهة ۱۹۷۰ شاهد آن بودیم. حرکت تورم زدایانة ولکر برای حمایت از دلار نخستین گام در این راستا بود. هدف هجوم شدید « آزاد گذاری» جانشین آن، ایجاد شرایط مساعد برای سوداگری مالی در ایالات متحد و بقیة جهان بود. سرانجام و بویژه در پیش گرفتن چنین سیاستی رشد بسیار چشمگیر وامدار شدن عمومی تاریخ جهانی توأم با اوج چشمگیر مسابقة بین دولت ها برای سرمایة جهانی را در پی داشت. در هنگام روی کار آمدن ریگان در ۱۹۸۱ کسر بودجة فدرال ۷۴ میلیارد و کل وام ملی ۱۰۰۰ میلیارد دلار بود. در ۱۹۹۱ کسر بودجه چهار برابر شد و سالیانه به ۳۰۰ میلیارد دلار رسید. وام ملی نیز با رقم تقریباً ۴۰۰۰ میلیارد دلار چهار برابر شد. نتیجه اینکه: در ۱۹۹۲ پرداخت خدمات وام فدرال به ۱۹۵ میلیارد دلار در سال بالا رفت و این ۱۵ درصد بودجه کلی را در برابر ۱۷ میلیارد دلار و ۷ درصد ۱۹۷۳ را نشان می دهد. « ایالات متحد در گذشته بزرگترین بستانکار جهان بود. به تقلید از بریتانیای کبیر سال های ۱۵- ۱۹۱۴، برای تبدیل شدن به بزرگترین بدهکار جهان به قدر کافی از خارج وام گرفت ». (۲۶)
یک لحظه به مقایسه با بریتانیای کبیر در سال های ۱۵- ۱۹۱۴ باز می گردیم که کوین فیلیپ یادآوری کرده است. برای لحظه تصریح می کنیم که تا چه حد نتیجه های مرکب از اصول پول بنفع « پول سالم»، آزادگذاری بازارها (مالی و غیره) و تورم وام ملی آمریکا در سراسر دنیا سنگینی رقابت را از شانه های سرمایه به شانه های دولت منتقل کرده است. همانگونه که رقابت جهانی برای سرمایه متحرک شدت یافته، خود توسعگی سرمایه در بازارهای مالی به مادة منفجره تبدیل شده است. ارزش کلی موجودی های مالی در دهة ۱۹۸۰ دو بار ونیم بیش از تولید ناخالص ملی یکپارچه شده کشورهای بسیار ثروتمند و حجم معامله های ارزی، تعهدها و سهم ها بیش از پنج بار افزایش یافته است.
در این بافتار است که مفهوم « جهانی شدن» به عنوان وضعیت جدید چیزها رواج یافت که در چارچوب آن قدرتمندترین دولت ها انتخابی جز فرمانبرداری از حکم های بازار جهانی ندارند. به گفته فرد برگستون، در ۱۹۹۵، هنگام گردهم آیی گروه ۷ در هالیفاکس « موج گسترده سرمایة خصوصی به قدری رئیسان دولت ها را ترساند که آنها را وادار به چشم پوشیدن از هر کوشش برای مقاومت در برابر آن کرد». اریک پترسن با در نظر گرفتن این تأیید می پرسد آیا با این موج می توانست مخالفت شود و « هژمونی جدید بازارهای جهانی» را به پرسش کشد؟ با تشدید رقابت برای سرمایه جهانی قدرت های تجاری غیر سرزمینی شده (قبل از هر چیز شرکت ها و همچنین افراد)، اجبارهای بیش از پیش شدیدی به سیاست های اقتصادی ملت های حتی بسیار نیرومندی چون ایالات متحد تحمیل می کنند. « آنها همچنین روی توانایی ایالات متحد در کاربرد سیاست خارجی و امنیت کارا تأثیر خواهند داشت و تدبیری را که در پرتو آن می توانند رهبری جهانی شان را حفظ کنند، معین می کنند» (۲۸)
انگار ناتوانی دولت ها در برابر بازارهای جهانی به دلیل های مختلف رد شده اند. برخی منتقدین این واقعیت را تصریح کرده اند که دولت ها فعالانه در روند ادغام و آزادگذاری بازارهای ملی و بطور ملی پراکنده و تنظیم شده از جانب دولت شرکت داشته اند. وانگهی، این شرکت فعال در سایه دکترین های نولیبرالی به نفع دولت کمینه عمل کرده است. این دکترین ها توسط دولت های خاص، پیش از همه، توسط دولت تاچر در بریتانیا و دولت ریگان در ایالات متحد منتشر شده اند. البته، با وارد شدن این دکترین واکنش دولت ها، جهانی شدن توانسته است وسعتی بیابد که واژگونی آن توسط دولت ها ناممکن یا بنا بر ارزشی که از این تصمیم گیری عاید می شد، ناخواستنی می گردد. با اینهمه، نمی توان انکار کرد که این وضعیت اعم از اینکه برگشت پذیر باشد یا نباشد، هیچ سازشی بین کارشناسان دربارة درجه ای که بر حسب آن جهانی شدن کنش دولت را محدود می کند، وجود ندارد. (۲۹)
برخی کارشناسان حتی جهانی شدن را به مثابه فرانمود تقویت تکمیلی ایالات متحد تعبیر می کنند. در واقع، جنبه های مختلف پیروزی به ظاهر جهانی آمریکاگرایی که توأم با توسعة مالی دهة ۱۹۸۰ بود، به وسعت به عنوان نشانه های متمایز جهانی شدن درک شده است. آنها وسیع تر، به این عنوان عامل های « حکومت» (Governance ) جهانی هستند که وظیفة آنها متناسب با افزایش نفوذ نامتناسب ایالات متحد و متحدان بسیار نزدیک آن چون شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیمان اتلانتیک شمالی، گروه ۷، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت ( (OMCتازه تأسیس در درون شان فزونی می یابد. (۳۰)
تفسیر ما دربارة تخریب و بازسازی بازار جهانی طی قرن بیستم با ایده ای برخورد می کند که طبق آن توسعة مالی دهة ۱۹۸۰ نتیجه فعالیت دولتی، بخصوص دگرگونی سیاست اقتصادی امریکا در ۸۲-۱۹۷۹ است و در واقع با تقویت قدرت آمریکا نمودار می شود. با اینهمه، تحلیل ما نیز شباهت زیادی با موضعی دارد که بسیاری از چیزهای پیش پا افتاده را در گرایش های مورد بررسی به عنوان تازه های مهم پایان قرن بیستم می پذیرد. همانند هاروی، هیرست، تامپسون، سوین، زوروس و بسیاری دیگر، ما شباهت های زیادی بین توسعة مالی کنونی متمرکز روی ایالات متحد و توسعة مالی هدایت شده زیر سلطه بریتانیا در پایان قرن ۱۹ و آغاز قرن بیستم را تمیز می دهیم. ما حتی دورتر و در پی برادل یادآوری می کنیم که این توسعه طلبی ها پیشینه هایی دارند که به قرن های ۱۶ و ۱۸ باز می گردد.
همة این توسعه طلبی ها که جای دیگر آن ها را به تفصیل شرح داده ایم، (۳۱) جنبه های پایان مرحله های پیاپی در شکل بندی بازار جهانی را نشان می دهند. در هر مرحله سازمان های دولتی و سرمایه داری که بازار جهانی را بر پایه پایه های جدید بازسازی کرده اند، برای کسب سود از آنها و برای قرار دادن سنگینی رقابت فزاینده بر دوش دیگران که از این بازسازی ناشی می شود، به بهترین وجه استقرار یافته اند. در این مورد، ایالات متحد در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در مقیاس بسیار وسیع و در زمان بسیار شتابان تجربه های پیشینیان انگلیسی، هلندی و جنوآی ایتالیا را به سادگی بازتولید کردند. البته، در تمام این تجربه های گذشته، جنبه های توسعه مالی و همچنین جنبه های جانشینی در درون حوزه های رهبری سرمایه داری جهانی - جانشینی ای که ناگزیر با تلاشی بازار جهانی آنگونه که در لوای قدرت پیشین بوجود آمد، دیده می شود. حال این می ماند که ببینیم آیا وضع ایالات متحد و بازار جهانی کنونی به همین ترتیب خواهد بود.
● پی نوشت ها:
۱- بنگرید به اریک هابس باوم، ملت ها و ناسیونالیسم از ۱۷۸۰ به بعد، کامبریج، UP، کامبریج، ۱۹۹۱ (ترجمه فرانسوی، گالیمار، پاریس،۱۹۹۲)
۲- W. I. Elliott, (dir.), the Political Economy of American Foreign Policy. Its Concept, Strategy and
Limits, Henry Holt, New York, ۱۹۵۵.
۳- G. Ingham, "States and Markets in the Production of World Money: Sterling and the Dollar" in S.
Corbridge. R. Martin, N. Thrift (dir.), Money Power and Space, Oxford, Blackwell, ۱۹۹۴
۴- F. Schurmann, The Logic of World Power, An Inguiry into the Origins, Currenst and
Contradictions of World politics, Pantheon, New York, ۱۹۷۴
۵- همانجا.
۶- Cité in D. P. Calleo et B. M. Rowland, America and the World Political Economy. Atlantic
Dreams and National Reality, Indiana UP, Bloomington, et Londres, ۱۹۷۳.
۷- Cf. G. Ingham "States and Markets in the Production of World Money: Sterling and the Dollar" in
S. Corbridge, R. Martin, N. Thrift (dir.) Money, Power and Space, op. cit.
۸- Cf. F. L. Block, The Origins of International Economic Disorder: A Study of United States
International Monetary Policy from World War II to the Present, California UP, Berkeley ۱۹۹۷.
۹- Cf. T. J. McCormick, America¢ s Half Century. United States Foreign policy in the Cold War, The
Johns Hopkins UP, Baltimore, ۱۹۸۹.
۱۰- Cf. F. Schurmann, the Logic of World Power …, op. cit.
۱۱- F. L. Block, The Origins of International Economic Disorder …, op. cit.
۱۲- T. J. McCormick, America¢s Half Century…, op. cit.
۱۳- Voir, entre autres, S. A. Marglin et J. S. Schor (dir.), The Golden Age of Capitalism
Reinterpreting the Postwar Experience, Clarendon Press, Oxford, ۱۹۹۱ et E. J. Hobsbawm, The
Age of Extremes: A History of the World, ۱۹۱۴-۱۹۹۱. Vintage, New York, ۱۹۹۴ (trad. Française,
Complexe Bruxelles ۱۰۰۰
۱۴- Cf. E. J. Hobsbawm, The Age of Capital ۱۸۴۸-۱۸۷۵, New American Library, New York ۱۹۷
(trad. Francaise, Hachette, Paris, ۱۹۹۷).
۱۵- E. H. Phelps Brown, "A Non Monetarist View of the Pay Explosion", Three Banks Review, ۱۹۷۵.
۱۶- P. Armstrong et A. Glyn, Accumulation, Profits, State Spending: data for Advanced Capitalist
Countries, Oxford Institute of Economics and Statistics, Oxford, ۱۹۹۱.
۱۷- Cf. G. Arrighi, The Long Twentieth Century. Money, Power and the Origins of our Time, Verso,Londres, ۱۹۹۴.
۱۸- Cf. M. de Cecco, "Inflation and Structural Change in the Euro-dollar markets", EUI Working
Papers, n° ۲۳, European University Institute, Florence, ۱۹۸۲ et J. Frieden, Banking on the World, Harper and Row, New York ۱۹۸۷.
۱۹- S. Strange, Casino Capitalism, Basil Blackwell, Oxford, ۱۹۸۶.
۲۰- Cf. G. Arrighi, The Long Twentieth Century…, op[. cit.
۲۱- Cf. World Bank, World Development Report, ۱۹۸۵.
۲۲- Fred Halliday, The Making of the Second Cold War, Verso, Londres, ۱۹۸۶.
۲۳- Cf. B. Cohen, Organizing the World¢s Money, Basic Books, New York, ۱۹۷۷.
۲۴- Cf. R. Parboni, The Dollar and its Rivals, Verso, Londres.
۲۵- M. Moffitt, The World¢s Money. International Banking from Bretton Woods to the Brink of
Insolvency, Simon & Shuster, New York, ۱۹۸۳.
۲۶- K. Phillips, Boiling Point. Republicans, Democrats and the Decline of the Middle-class
Prosperity, Random House, New York, ۱۹۹۳.
۲۷- Cf. S. Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalisation, Columbia UO, New
York, ۱۹۹۶.
۲۸- E. Petersen, "Surrendering to Markets", The Washington Quaterly, ۱۹۹۵.
۲۹- Pour un panorama des différentes positions, cf. B. Cohen, "Phœnix Risen. The Resurrection of
Global Finance", World Politics, n° ۴۸, pp. ۲۶۸-۲۹۶.
۳۰- Cf. S. Sassen, Losing Control…?, op. cit., S. Gill, American Hegemony and the Trilateral
Commission, Cambridge UP, Cambridge, ۱۹۹۰, et L. Sklair, Sociology of the Global System, The
Johns Hopkins UP, Baltimore, ۱۱۹۹۱.
۳۱- Cf. G. Arrighi, The Long Twentieth …, op. cit., G. Arrighi, B. Silver et alii, Chaos and Governance in the Modern World System, Minnesota UP, Minneapolis, ۱۹۹۹.
نویسنده: جیووانی آریگی استاد و جامعه شناس و مدیر « انستیتوی پژوهش جهانی در فرهنگ، قدرت و تاریخ» در دانشگاه جونس هاپکیزند (بالتیمور، ایالات متحد) و نویسندة اثرهای بسیاری است که تازه ترین آنها « سده طولانی بیستم»: پول، قدرت و اصل های زمان ما (ورشو، لندن، نیویورک ۱۹۹۴) و « هرج و مرج و حکومت در سیستم مدرن جهان» با همکاری افتخار احمد و به ورلی سیلور است.

برگردان: محمد تقی برومند
پی نوشت
۱- این داوری ذهنی تر و چون و چراپذیرتر از داوری ریمون آرون است، هنگامی که در «جمهوری امپریال: ایالات متحد در جهان» تأیید می کند که «اصطلاح امپریالیست»، نه اصطلاح «امپریال» طنینی تحقیرآمیز دارد. این اصل به این آتلانتیست آزموده امکان داد که از این اصطلاح برای نشان دادن سیاست خارجی آمریکا در اثری که در بخش مناسب به ستایش از این سیاست پرداخت، در برابر کامیابی اثر ضد امپریالیستی کلود ژولین: «امپراتوری آمریکا» از آن استفاده کند.
۲- استانلی هوفمن «نظم بین المللی» در Madeleine Grawitz و Jean Leca رسالة علم سیاست، ج ۱، PUF، پاریس ۱۹۸۵، ص ۶۶۶
۳- همان جا، ص ۶۷۹
۴- آرون، همان جا، ص ۲۶۱
۵- آریگی از تمایز آرون اقتباس نمی کند، بل که به نظر می رسد از گالاگر و روبینسون که آن را زیر عنوان تنوع شکل های امپریالیسم (ص ۵۰) ذکر می کند، اقتباس کرده است. فایدة اثر آریگی همانا تصریح تفاوت های خط سیرهای تاریخی دو امپریالیسم انگلیس و آمریکا است (با این همه، شرح مسئله به تقریب بنا بر شکلواره آفرینی بی فایده مهندسی مبهم بوده است که از سوی دیگر مایة ملامت نویسنده شده است). (بنگرید به پی گفتار، ص ۱۶۲.
۶- همان جا، ص ۱۰۳.
۷- نویسنده مجبور شده است دربارة پاکس بریتانیکا مشخص کند که «این تصویر مبادلة آزاد انگلیس تا اندازه ای توسط گرایش های استعمارگرایانه و لیبرالی که ترسیم کردن توسعة طلبی اش در طی این دهه ها ادامه یافته اند، پیچیده و مبهم شده است» (ص ۶۵).
۸- آرون، همان جا ص ۲۶۲ – ۲۶۱.
۹- همان جا، ص ۲۶۵
۱۰- Louis Snyder, The Imperialism Reader: Documents and Readings on Modern Expansionism, Van Nostrand, Princeton, ۱۹۶۲.
۱۱- آرون، همان جا، ص ۱۹۸
۱۲- ولادیمیر لنین، امپریالیسم، مرحله عالی سرمایه داری در (آثار، ج، ۲۲، انتشارات سوسیال، پاریس، ۱۹۶۰، ص ۲۸۷. جیووانی آریگی در اثر پیش گفته (ص ۱۴) گشودن کلاف تعریف های امپریالیسم را به لنین نسبت می دهد. بی آن که تعریف های روشنی را که او به دست داده، ذکر کند و آن را به افراط به مفهوم لنینی امپریالیسم در «گرایش به جنگ» بین سرمایه داران کاهش می دهد.
۱۳- از این رو، به نوشتة او «گرایش به رکود و گندیدگی» که خاص انحصار است به نوبة خود به تأثیر خود ادامه می دهد و در برخی رشته های صنعت و برخی کشورها در یک زمان غلبه می یابد (لنین، همان جا، ص ۲۹۸ – من تصریح می کنم، جز برای گرایشی که توسط لنین تصریح شده است).
«امّا، این اشتباه است که بپنداریم گرایش به پوسیدگی، رشد شتابان سرمایه داری را نفی می کند. نه، این قبیل شاخه های صنعت، این قبیل قشرهای بورژوازی و این قبیل کشورها در عصر امپریالیسم با نیروی کم و بیش زیاد، گاهی این گرایش و گاهی گرایش دیگر رخ می نمایند. در مجموع، سرمایه داری بی نهایت شتابان تر از پیش توسعه می یابد، امّا این توسعه به طور عام بسیار نابرابر است... ». (همان جا، ص ۳۲۴- تصریح از من است).
۱۴- Raymond Aron, Paix et Guerre entre les nations, Calmann-Lévy, Paris, ۱۹۸۴, pp. XIV-XV. Robert Gilpin, The Political Economy of International Relatioons, Princeton University Press, ۱۹۸۷, pp. ۵۳-۵۴.
۱۵-«امپریالیسم به درستی بنا بر گرایش به ملحق کردن نه فقط منطقه های کشاورزی، بل که هم چنین به ملحق کردن منطقه های بسیار صنعتی توصیف می گردد (آلمان به بلژیک و فرانسه به هر دو چشم طمع دارد) ...» (لنین، همان جا، ص ۲۹۶). دربارة هدف های اقتصادی نخستین جنگ جهانی، بنگرید به:
Gerd Hardach, The First World War ۱۹۱۴-۱۹۱۸, Pelican, Londres, ۱۹۸۷.

منبع: فضای سرمایه داری: نشر دانشگاه آزاد فرانسه، پاریس، ۲۰۰۴
یادداشت ها:
۱- هانری لوفور، بقای سرمایه داری، بازتولید رابطه های تولید، پاریس، انتشارات آنتروپو، ۱۹۷۳؛ تجدید چاپ ۲۰۰۲
۲- تئوری اضافه انباشت برنر بسیار متفاوت با تئوری اضافه انباشت من است. امّا من داده های تجربی مفید و در مجموع مناسب اش را متمایز می کنم.
۳- در مقیاسی که موضوع عبارت از مسئله بغرنجی است که نمی توان آن را در فضای محدود مطرح کرد، من به روش شکلواره ای و ساده شده دست می زنم و توضیح های جزیی را به نشر آینده وا می گذارم.
۴- مسئله « امپریالیسم جدید» در چپ توسط لئو پانیچ، و همچنین پتر گووان مطرح شد و در این باره تفسیرهای جالبی نزد جیمس پترا، هانری ولت میر، ر. ونت، سمیرامین و غیره وجود دارد.
۵- روزا لوکزامبورگ، انباشت کاپیتال (مارکس)، پاریس، ماسپرو، ۱۹۶۷، ج ۲، فصل ۳۱ « حمایت گرایی و انباشت»، ص ۱۲۱-۱۲۰. روزا لوکزامبورگ تحلیل اش را روی تئوری کم مصرفی (نبود تقاضای مؤثر) بنا می نهد که نتیجه های منطقی تا اندازه ای متفاوت از نتیجه های منطقی تئوری های اضافه انباشت (نبود بازارهای فروش برای فعالیت های سودآور) که من روی آن ها تکیه می کنم، دارد. تحلیل عمیق مفهوم انباشت از راه سلب مالکیت و رابطه های آن با مسئله اضافه انباشت در بخش سوم اثر من «امپریالیسم جدید» ارائه شده است.
۶- ربرت واده و فرانکو ونروزو تعریف زیر را پیشنهاد می کنند: « سطح های بالای پس انداز خانواده ها، به علاوه سطح های بالای رابطه های وام – صندوق های خاص، به علاوه همکاری بین بانک ها، مؤسسه ها و دولت، به علاوه استراتژی صنعتی ملّی، به علاوه انگیزش ها برای سرمایه گذاری بر حسب رقابت در سطح بین المللی، مساوی با دولت عمرانی است».
۷- بنگرید به هانا آرنت، امپریالیسم، پاریس Fayard، ۱۹۸۲، ص ۵۲
۸- همان جا، ص ۳۵
۹- پتر گووان: بازی جهانی خطرناک واشنگتن در تلاش برای تسلط بر جهان، لندن، Verso ، ۱۹۹۹.
۱۰- چپ که در آن به طور وسیع با داوهای سیاسی بازتولید وسیع باقی مانده ( و بیش از یک عنوان هنوز با این اصطلاح ها استدلال می کند) وقت زیادی را صرف شناخت اهمیت تظاهرها علیه صندوق بین المللی پول به ویژه جنبش ها علیه سلب مالکیت کرده است. بررسی که ج. دالتون برای نخستین بار به تظاهرهای ضد صندوق بین المللی پول اختصاص داد امروز نمایشگر تصویر کلاسیک دربارة مسئله است. بدین معنا که یک تحلیل بسیار عمیق مسئله از راه متمایز کردن جنبش های هدایت شده علیه سلب مالکیت از نوع پس روانه که مدرنیته را نفی می کند و جنبش هایی که می کوشند ترقی خواه باشند یا دست کم معنی ترقی خواهانه در چارچوب سیستم اتحادها بدست دهند، ممکن می گردد. آن جا نیز روشی که گرامشی مسئله جنوب را تحلیل می کند ناگزیر به آن رجوع کرده است. پترا به تازگی با پافشاری در جریان نقد خود از هاردی و نگری به آن باز می گردد. نباید دهقانان مرفه را که علیه اصلاح های کشاورزی مبارزه می کنند با دهقانان بی زمین که برای بقای خود مبارزه می کنند، در آمیخت.
۱۱- پتر گووان، همان جا، ص ۱۲۳
۱۲- آریگی مصاف خارجی را با گستردگی گویا بررسی نمی کند، ولی با این همه همکاران او و خود وی به این نتیجه می رسند که ایالات متحد «خیلی زیاد همان بریتانیای صد سال پیش در تبدیل هژمونی رو به زوال اش به سلطه از راه استثمار است. اگر سیستم با فرو ریختن پایان می یابد، مسئولیت به طور اساسی به ایالات متحد و مقاومت به انطباق و سازگاری باز می گردد. بر عکس، انطباق و سازگاری ایالات متحد با قدرت اقتصادی بالا رونده جنوب شرقی آسیا شرط اساسی گذار فاجعه بار به نظم جدید جهانی را تشکیل می دهد». آریگی و سیلور « هرج و مرج و حکومت» ۱۹۹۹، ص ۳۳-۳۱.
۱۳- کلار، م: « سرچشمه جنگ»، نیویورک، هنری، هول، ۲۰۰۲
۱۴- بنگرید به کوپر، همان جا
۱۵- بنگرید به هانا آرنت، همان جا، ص ۲۰-۱۲
منبع: مجموعه « نظم جدید امپراتورانه» نشر دانشگاهی فرانسه بخش مجله ها، پاریس ژانویه ۲۰۰۳
پی نوشت ها:
۱- بخشی برگرفته از نخستین روایت جزیی از این مقاله، نگارش تابستان ۲۰۰۲ است که در نشریه « پژوهش های بین المللی» پاییز ۲۰۰۲ به چاپ رسید.
۲- Charles Conant, "The Economic Basis of "Imperialism", North American Review,
September ۱۸۹۸, article reproduit dans Louis Snyder, The Imperialism Reader, Van
Nostrand, Princeton (NJ), ۱۹۶۲, pp. ۸۴-۸۷. Depuis la rédaction de ces linges, ce même
texte classique a été cité dans un article de John Bellamy Foster traintant de la résurgence
du terme "impérialisme" aux Etats-Unis en ۲۰۰۲: "The Rediscovery of Imperialism",
Monthly Review, vol. ۵۴, n° ۶, november ۲۰۰۲.
۳- En risposte à des tirs de missiles chinois prés de Taiwan, visant à intimider les
indépendantistes de l’ île à la veille d,élections, Washington dépêcha dans la zone, à titre
dissuasif, deux groupes aéronavals de cobat.
۴- Sur le discours prononcé par George Bush pére le ۱۱ septembre ۱۹۹۰, voir mon ouvrage Le
choc des barbaries. Terrorismes et désordre mondial, Complexe, Bruxelles, ۲۰۰۲.
۵- میشل هارد و آنتونیو نگری، امپراتوری، مطبوعات دانشگاهی هاروارد، کامبریج (MA )، ۲۰۰۰
۶- Karl Polanyi, The Great Transformation, Beacon Press, Boston, ۱۹۵۷ (premiére édition:
۱۹۴۴). Traduction française: La grande tranformation, Editions Gallimard, ۱۹۸۳.
۷- Robert W. Cox, "Global Perestroika", in New World Order?, Socialist Register ۱۹۹۲,
dirigé par Ralph Miliband et Léo Panitch, Merlin Press, Lodres, ۱۹۹۲, p. ۳۶.
۸- این پاره ماجرا (اپیزود) - که یادآور کشتارهای جمعی در صبرا و شتیلا در ۱۹۸۲ توسط چریک های افراطی راست
مسیحی لبنانی زیر نظارت ارتش اسرائیل به رهبری آریل شارون است، طبق ارزیابی های آمریکایی ها ۳۰۰۰۰ کشته بجا گذاشت.
۹- این اصطلاح توسط یک نشریه روزانه بریتانیایی برای تونی بلر بخاطر رابطه های اش با واشنگتن بکار برده شد.
۱۰- با آهنگ کنونی استخراج نفت، طبق ارزیابی های جاری ذخیره های نفتی ایالات متحد در آغاز دهة آینده به انتها می رسد.
۱۱- "Powell Pulls Through", Newsweek, édition européenne, ۱۸
novembre ۲۰۰۲.
۱۲- دربارة این مفهوم ها به اثر پیش گفته ام رجوع کنید.
۱۳- کوکس همانجا ص ۴۱. البته، مسئله عبارت از انتفاضه نخست فلسطینی است که در دسامبر ۱۹۸۷ براه افتاد که در آن
« سنگ» های تظاهرکنندگان توده ای سلاح بسیار مهیب علیه ارتش اشغالگر اسرائیلی بود. در « انتفاضه دوم» که در سپتامبر ۲۰۰۰ آغاز گردید، فلسطینی ها به افسون یک رهبری دیوان سالار، در دام توسل به سلاح های گرم و سوء
قصدها علیه جان غیرنظامیان افتادند.
این مقاله توسط فرانسوا آرمان گو، فابریس بن سیمون و نانون گاردن از انگلیسی به فرانسه ترجمه شده است. فرانسوا آرمان گو بخش ۳، فابریس بن سیمون بخش های ۱ و ۲ و ۶ و نانون گاردین بخش های ۴ و ۵ را ترجمه کرده است. تیه ری لابیکا پذیرفت ترجمه بخش های معین متن را بازبینی کند.
۱- Cf. Peter Gowan, "Neoliberal Cosmopolitanism", New Left Review ۱۱, september - otober ۲۰۰۱.
۲- برای بررسی تئوری های مختلف دربارة « جهانی شدن» بنگرید به رونان پالان جی آبوت و پ. دئان State strategies in the Global Political Economy (pinter, ۱۹۹۶).
۳- Pour un résumé succinet de la position de Cox. Voir Robert Cox, "Social Forces, States and World orders: Beyond International Relations Theory" in Robert O. Keohane (éd.), Neorealism and its Critics (Columbia University Press, ۱۹۸۶). Voir également: Kees Van der Pijl, The Making of an Atlantic Ruling Class (Verso, ۱۹۸۴), et Transnational Classes and International Relations Routledge, ۱۹۹۸).
۴- برای یک بحث بسیار عمیق دربارة این گرایش، بنگرید به پتر گووان: خطر جهانی (۱۹۹۹ و Verso)
۵- Alan Rugman, The End of Globalisation. Why Global Strategy Is a Myth a How to Profit the Realities of Regional Markets (AMACOM , mars ۲۰۰۱).
۶- برای بحث کاملتر پیرامون این مسئله، بنگرید به پتر گووان « اروپا و شرق آسیا»، گفت و شنود در کنفرانس « اروپا و آسیا» دانشگاه ملی سئول، سئول، کره جنوبی، ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱.
۷- درباره کوشش های انجام یافته برای بناکردن نظم های قوی همکاری:
Craig Murphy, International Organisation and Industrial Change, (Cambridge, ۱۹۹۴).
۸- Sur le cas de la Grande – Bretagne, voir Andrew Baker, "Nebuleuse and the Internationalisation of the State in the UK? The Case of H. M. Treasury and the Bank of England", Review of international Political Economy, ۶, ۱, printemps ۱۹۹۷, ۱۹۹۷, pp. ۷۹-۱۰۰.
۹- L¢analyse classique de ce processus est: Samuel Huntington, "Transnational Organisation in World Politics", World Politics, vol. XXV, avril ۱۹۷۳.
۱۰- Robert Gilin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, ۱۹۸۷.
۱۱- Voir Miles Kahler,International Institutions and The Political Economy of Integration (The Brookings Institution, ۱۹۹۵), et Miles Kahler et Jeffry Frankel (éds.), Regionalism and Rivalry: Japan and the U.S. in Pacific Asia (University of Chicago Press, ۱۹۹۳).
۱۲- Zbigniew Brzezisnki, The Grand Chessboard (Basic Books, ۱۹۹۷).
۱۳- VoirPeter Gowan, "Globalisation: Process of Policy?", Communication au "Colloquium on Globalisation", Center for Social Theory and Comparative History,
۱۴- Sur le concept de "soft power", cf., Nye, J., Bound to Lead, Basic Books, ۱۹۸۹.
۱۵ - Ces débats sont plus largement évoqués dans Wolforth W. C., "The Stability of a Unipolar World", International Security, vol. ۲۴ n° l,été ۱۹۹۹, et Rodman, P. W., Uneasy Giant, Nixon Center, ۲۰۰
۱۶ - Cf., Gown, P., "The EU¢s Human Rights Diplomacy", Labour Focus on Eastern Europe, ۶۹, automne ۲۰۰۱
۱۷ - Préoccupation qui était au cœr du document sur la sécurité national rédigé pour le gouvernement Bush par Paul Wolfowitz et Lewis Libby. Pour plus de développements sur ces questions, cf., Gowan, P. The Twisted Road to Kosovo (Labour Focus on Eastern Europe, ۱۹۹۹), et également, Cornish, P., Partnership in Crisis (Royal Institute for International Affairs), ۱۹۹۷.
۱۸ - Menon, A., "Playing with Fire: The EU¢s Defence Policy", communication présentée dans le cadre du séminare "Does the ESDP make sense?", London European Research Centre, University of North London, le ۲۵ octobre ۲۰۰۱.
۱۹ - Wedel, J., Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid Eastern Europe ۱۹۸۹-۱۹۹۸, St Martin Press, ۱۹۹۸
پی نوشت ها:
۱- G. W. F. Hegel, Lecon sur la philosophie de l´historie, Vrin, ۱۹۶, P. ۷۱
۲- Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, t, ۱, Garnier – Flammarion, Paris, ۱۹۸۱, P. ۱۹۸.
۳- Karl Marx, Principes d&#۶۱۴۴۸;´une critique de l´économie politique, dans Oeuvre, t. ۲, La Plèiade, Paris, ۱۹۶۸, p. ۱۷۶. Ces lingnes sont à comparer aux pages de Gramsci sur le "fordisme" (Americanismo e fordismo, dans Quaderni del Carcere, vol. III, Einaudi, Turin, ۱۹۷۷, pp. ۲۱۴۵-۲۱۴۶ en particulier) qui ont inspiré l´école économique française dite "de la regulation".
۴- Ibid., p. ۱۷۷,
۵- Dans cet article consacré à l&#۶۱۴۴۸;´Etat imperial, nous mettrons naturellement l´accent sur ce dernier facteur.
۶- Celebre agence de "detectives privés"- en fait, des services privés de sécurité.
۷- Eric Hobsbawn, The Age of Capital: ۱۸۴۸-۱۸۷۵, Mentor, New York, ۱۹۷۹, p. ۲۴۲.
۸- C. Wright Mills, The Power Elite, Oxford University Press, New York, ۱۹۵۹. p. ۱۷۸.
۹- Marx, Le Capital, livre ler, dans Oeuvres, t. ۱, La plèiade, Paris, ۱۹۶۵, pp. ۱۲۳۴-۱۲۳۵. Pour une bonnedescription sznthétique du développement capitaliste des Etats-Unis, de la guerre civile à la fin du XIXe siècle, voir Marianne Debouzy, Le capitalisme "sauvage" aux Etats-Unis (۱۸۶۰-۱۹۰۰), Seuil, Paris, ۱۹۹۱.
۱۰- Charles Poste, "The American Road to Capitialism", dans New Left Review, Londres, no ۱۳۳, mai-juin ۱۹۸۲, p. ۵۰.
۱۱- Ibid.
۱۲- Charles A. Conant, "The Economic Basis of &#۰۳۹;Imperialism", extraits reproduits dans Louis Synder, The Imperialism Reader: Documents ans Readings on Modern Expansionism, Van Nostrand, Princeton, ۱۹۶۲, pp. ۸۵-۸۷.
۱۳- Sidnez Lens, The Forging of the American Empire, Thomas Crowell, New York, ۱۹۷۱, p. ۱۴۹.
۱۴- Ibid., p. ۹۸.
۱۵- Rudolf Hiferding, Le capitalfinancier, Editions de Minuit, Paris, ۱۹۷۰, p. ۴۴۹.
۱۶- Ibid., pp. ۴۵۰-۴۵۱.
۱۷- Samuel Huntington, The Soldier and the State, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), ۱۹۷۲, pp. ۲۲۲-۲۲۶.
۱۸- Ibid., p. ۲۲۷.
۱۹- Gerd Hardbach, The First World War ۱۹۱۴-۱۹۱۸, Pelican, Londres, ۱۹۸۷, pp. ۹۵-۹۶.
۲۰- Jordan Schwarz, "Brauch, the New Deal and the Origins of the Military-Industrial Complex" dans Robert Higgs, ed., Arms Politics and the Economy, Holmes & Meier, New York, ۱۹۹۰, p. ۶
۲۱- Ibid., p. ۸.
۲۲- Je souligne grand parce qu´il s´agit d´une nuance importante par rapport à la formule hégélienne d´Engles.
۲۳- Hardach, op. Cit., p. ۱۰۷.
۲۴- Michael Hudson, Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire, Holt, Reinhard and Winston, New York, ۱۹۷۲, p. ۵.
۲۵- Schwarz, op. cit., p. ۹.
۲۶- Voir Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Gread Power, Fontana, Londres, ۱۹۸۹, pp. ۴۲۴-۴۲۵.
۲۷- Hudson, op. cit., p. ۷.
۲۸- Schwarz, op. cit., p. ۹.
۲۹- پافشاری زیاد یک جانبه روی این ویژگی های مشترک، آنطور که برخی نویسندگان مارکسیست بعمل می آورند، همواره نادرست و از لحاظ سیاسی خطرناک است. واضح است که بین انتخاب های نخستین New Deal و سیاست تسلیحاتی مورد ستایش باروخ و بدتر از آن سیاست نازی ها و یا پیش از آنها سیاست مورد عمل ایتالیایی ها و وزیر امور مالی ژاپن کوره کیوتاکاهاشی تفاوت بنیادی وجود دارد. این تفاوت است که سیاست مبتنی بر سازش اجتماعی را از سیاست تقویت دولت سرکوبگر وابسته به سرمایه بزرگ جدا می کند.
۳۰- "Ainis, la mobilization industrielle sous la Deuxième Guerre mondiale devait beaucoup au capitalisme d´Etat du New Deal- qui, ironiquement, devait quelque chose à l´expérience de ۱۹۱۸" Schwarz, op. cit., p. ۱۶.
۳۱- James O´Conner, The Fiscal Crisis of the State, St. Martin´s Press, New York, ۱۹۷۳.
۳۲- Nicolas Boukharine, L´économie mondiale et l´impérualisme: esquisse économique, Anthropos, Paris, ۱۹۷۱, pp. ۱۵۶-۱۵۷.
اثر بوخارین دربارة امپریالیسم در برخی جنبه ها بر اثر لنین برتری دارد. و این بویژه در ارتباط با «دخالت دولت در زندگی اقتصادی» است که بوخارین اهمیت آن را در دوره ای که از ۱۹۱۴ آغاز می گردد، درک نمود (ص ۱۶۳- ۱۵۱) او پیش از لنین به بررسی مسئله دولت پرداخت.
(Voir Stephen Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution, ۲d edition, Oxford University Press, New York, ۱۹۸۰, pp. ۲۵-۳۰, ۳۹-۴۳).
او در اثر خود (Economique de la Période de transition, EDI, Paris, ۱۹۷۶) این اندیشه را در مفهوم «سرمایه داری دولتی» تنظیم کرد که علیرغم مبالغه آشکار به درستی به درک برخی گرایش های سرمایه داری در قرن ۲۰ نایل آمد.
۳۳- Schwarz, op. Cit., p. ۱۴.
۳۴- Gregory Hooks," The Weakness of Strong Theories: The U. S. State&#۰۳۹;s Dominance of the World War II Investment Process", dans American Sociological Review, Washington, vol. ۵۸, no ۱, février ۱۹۹۳, pp. ۳۷-۳۸.
۳۵- Voir Kenneth Adelman et Norman Augustine, The Defense Revolution, ICS Press, San Francisco, ۱۹۹۰. pp. ۸۱-۸۲.
۱- جیمس ا. بلاکر، پایگاه های خارجی ایالات متحد، نیویورک، پره گر، ۱۹۹۰، صص ۳۷ و ۹
۲- س. ت. ساندرز، پادگان های خارجی آمریکا، امپراتوری اجاره ای ، آکسفورد، دانشگاه آکسفورد، مطبوعات، ۲۰۰۰، ص ۵
۳- Cité dans Thoms J. McCormick, America Half Century (Baltimore, Johns Hopkins University
Press, ۱۹۹۵), p. ۲۴۹
۴- این سنجش شمار کشورها که پایگاه های ایالات متحد در آن قرار دارند نمی توانند بطور مستقیم با رقم های فراهم شده در بررسی پیش گفته بلاکر مقایسه شود. زیرا این رقم ها فقط پایگاه هایی را در بر می گیرد که وزارت دفاع در فهرست های تأسیس های اش (بر پایه ارزش سرمایه گذاری) معرفی کرده، در صورتی که ما در این جا ۱- پایگاه های ذکر نشده در پایین ساخت گزارش پنتاگون که شمار اساسی سربازان آمریکا را جای می دهد و ۲- موقعیت های کارکردی پیشرفته را که تازه در محل های استراتژیک (بطور عمده در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوبی و آمریکای لاتین و کارائیب) بدست آمده، گنجانده ایم. با اینهمه، رقم هایی که اینجا ارائه شده، هر چند به دقت با رقم های پیش از این فراهم آمده مقایسه پذیر نیست

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه