مجلس‌ هشتم و مزاحمان خیابانی و غیرخیابانی (بخش ششم)

تاکنون دو فرض از شش فرض سیستم اطلاع‌رسانی کشور ـ که خلاصه آنها در بخش چهارم این مقالات ذکر شد ـ بررسی شده است: اول این‌که توجه به حال افراد به دلیل اهمیت پرداختن به امور کلان یک مسئله حاشیه‌ای است و دوم آن‌که معرفی متخلف حکومتی موجب تضعیف نظام است.
نظر به اهمیت ویژه نقش معرفی مجرمان و به تعبیر اسلامی مسئله «تشهیر» در اصلاح امور کشور، در این بخش همین مسئله را از نگاهی دیگر دنبال می‌کنم و در ضمن آن، به دو راه‌حلی که در مورد مبارزه با مزاحمت‌های خیابانی در بخش سوم وعده دادم نیز خواهم پرداخت. در ادامه، به مزاحمت‌های غیرخیابانی به معنای وسیع کلمه که بسی مهمتر از مزاحمت‌های خیابانی است و نیز آنچه مجلس هشتم می‌تواند در هر دو عرصه انجام دهد اشاره خواهد شد.
بگذارید با یک مثال آغاز کنم. ترتیب دادن یک جلسه چندین هزار نفری آبرومندانه با یک برنامه منظم، مستلزم صرف صدها ساعت وقت است و کاری است دشوار، اما به هم زدن همان جلسه توسط چند نفر، کاری است آسان و در چند ثانیه قابل انجام. برای ایجاد آرامش روانی در یک کشور میلیونها نفر اعم از مردم و مسئولان زحمت می‌کشند، اما عده‌ای می‌توانند به آسانی آرامش یک ملت و مسئولان خدومش را به هم ریخته، روند پیشرفت کشور را کند کرده و گرد ناامیدی بر سر همه راست کرداران بپاشند.
به نظر می‌رسد کشور ما به چنین مشکلی دچار است؛ یعنی گروهی از مردم و مسئولان ـ تعدادشان چقدر باشد مهم نیست ـ این احساس را دارند که در این کشور کسی به کسی نیست و برای انجام هر نوع تخلفی راه بی‌دردسری وجود دارد.
به طور کلی در مواجهه با تخلفات دو راه وجود دارد: تکیه بر کنترل درونی نظیر تقوا و دعوت به انابه به درگاه خداوند و به تعبیر حضرت امام (ره) عالم را محضر خدا دیدن، و دیگر تکیه بر کنترل بیرونی به نحوی که فرد از عکس العمل‌های بیرونی در مقابل تخلف خود واهمه داشته باشد. در اسلام بر هر دو این امور تکیه شده است. البته تکیه بر تقوای صرف برای بسیاری از مردم و مسئولان کفایت می‌کند، اما متأسفانه بی‌پروایی عده‌ای جز با اهرم کنترل خارجی قابل مهار نیست.
اگر قرار بود کار با نصیحت تنها پیش برود، امروز نباید مسئول تجمل‌گرا در کشور وجود داشت. امام امت و رهبر انقلاب ده‌ها بار بر پرهیز از تجمل‌گرایی تأکید کرده و هر دو به اعتراف دوست و دشمن، خود دقیقا به توصیه خود عامل بوده اند، اما در طول این سی سال، این توصیه‌ها هرگز از سوی گروهی از مسئولان مورد توجه قرار نگرفته است.
اما اگر بخواهیم از ابزارهای بیرونی استفاده کنیم، آیا می‌توان از در خطر قرار دادن آبروی افراد متخلف، به عنوان اهرمی برای کنترل آنان استفاده کرد؟ آبرو بردن چنان در درگاه الهی گناه بزرگی به شمار می‌آید که یکی از چند گناهی است که طبق روایت، خداوند برای مجازات مجرم تا قیامت صبر نمی‌کند و آبروی شخص آبروبرنده در همین دنیا توسط دیگری لگدمال می‌شود و به عبارت دیگر بخشی از تاوان باید در همین دنیا داده شود. اما باید توجه داشت که این در جایی است که آنچه شخص انجام داده، عملی فردی بوده است، ولی آبروی کسی که با تخلف خود به حقوق دیگران تجاوز کرده، آرامش روانی را از جامعه گرفته و در مسیر اعتلای جامعه اسلامی سنگ اندازی می‌کند محترم نیست که نمونه آن در مورد برخورد امیرالمؤمنین (ع) با ابن هرمه در بخش گذشته آورده شد.
ده‌ها سال است که جامعه ما با معضلی به نام مزاحمان خیابانی مواجه است و البته قبل از انقلاب هم، چنین مشکلی وجود داشت. این معضل از آن دسته مشکلاتی است که به دست نیروی انتظامی و دستگاه قضایی کاهش یافتنی است، اما کاهش قابل ملاحظه آن تنها با ورود جدی صدا و سیما به این عرصه ممکن است.
ادبیاتی که برخی فرماندهان نیروی انتظامی برای وضعیت اطراف مدارس دخترانه و یا پارک‌هایی که در دل شهر واقع شده، به کار می‌برند درباره وضع موجود کاملا گویاست: "اطراف مدارس دخترانه «پاکسازی» شده است" و یا "پارک‌ها برای رفت و آمد خانواده‌ها «پاکسازی» شده و «امن» است". این مانند آن است که شرکت آب هر روز اعلام کند آب تهران امروز سمی نیست. گویی جامعه هم پذیرفته است که اصل اولی، ناامن بودن پارک و یا اطراف مدارس دخترانه است مگر آن‌که مأموران قبلا منطقه را پاکسازی کرده باشند. مگر پارک جز برای آرامش و استراحت مردم ساخته شده است و مگر فرستادن دختر نوجوان خود تا مدرسه یا برای خرید با آرامش کامل، از حقوق اولیه مردم نیست؟
اما متأسفانه برای برخی خیابان و پارک فقط محل آشغال ریختن نیست، محل بی‌دردسری برای آزار ریختن! هم هست، بسته به آن‌که کدام نگون بختی از جلوی آنان عبور کند. مزاحمت‌های آشکار با اصرار بر سوار کردن یک خانم از صحنه‌های زشتی است که هر روز هزاران بار در مقابل چشمان مردم اتفاق می‌افتد. فیلم مستند «مزاحمت در اتوبوس» که یکشنبه ۲۶ خرداد در برنامه جسورانه و استثنایی «چراغ خاموش» پخش شد، نشان داد که بانوان گاهی در اتوبوس شرکت واحد هم از مزاحمت‌های بی‌شرمانه در امان نیستند.
قطعا نیروی انتظامی نمی‌تواند در هر کوچه و خیابان و در هر اتوبوس مأمور بگذارد و اگر هم چنین کند و مزاحمان را بازداشت کند مجازات بازدارنده‌ای وجود ندارد. به ویژه آن‌که مجازات زندان هم رو به کاهش است. فرض کنیم یک مزاحم را دستگیر کرده و او را زندانی هم بکنند. تازه ترسش از زندان رفتن هم می‌ریزد، ضمن آن‌که روشهای جدید انجام جرم را هم در آنجا آموخته و دوستان متخلف جدیدی نیز پیدا می‌کند.
با این اوصاف، یک مزاحم خیابانی از چه چیز باید حساب ببرد و چه راه‌حل‌هایی برای این معضل وجود دارد؟ بدیهی است که برای مشکلات اجتماعی منحصر دانستن راه‌حل‌ها در یکی دو راه معقول نیست. اما با توجه به اوضاع کنونی، راههای مؤثر و فوری مورد نیاز است و به نظر می‌رسد که اعمال دو روش کاملا راهگشاست. اگر در سال ۵۸ به سر می‌بردیم شاید راه‌حل‌های دیگری در اولویت بود.
«راه اول» از طریق تلویزیون قابل انجام است، مشروط به تصویب یک قانون در مجلس هشتم. رسانه ملی نشان داده است که هر گاه بخواهد، می‌تواند موجی در کشور ایجاد کند و این قدرت معمولا در چند هفته به انتخابات به نمایش در می‌آید. پیشنهاد این مقاله این است که این بار نه برای یک امر سیاسی، بلکه برای آرامش روانی مردم چنین بسیجی در رسانه ملی صورت گیرد.
با کمک نیروی انتظامی، در «سراسر کشور» از مزاحمان خیابانی به نحو نامحسوس تصویر برداری شده و «بدون پوشاندن چهره» نمایش داده شوند. تصور کنید که برنامه‌ای مثلا تحت عنوان «مزاحمان خیابانی خود را ساعت ۱۰ شب ببینند» چند روز در هفته پخش شود و تصاویر مزاحمان در بیابان و خیابان و بعضا با طعمه‌گذاری، از مناطق دور و نزدیک و کوچک و بزرگ، از آق قلا گرفته تا فسا، و از سنندج گرفته تا طبس پخش شود، آنگاه معلوم می‌شود که تاکنون از چه نیروی عظیمی برای ایجاد آرامش روانی مردم استفاده نشده است. اگر چنین برنامه‌ای به طور جدی در سیما دنبال شود، پس از چند هفته مشکل اساسی پیداکردن سوژه خواهد بود.
چند ماه پیش، و نیز ماه گذشته، در همان برنامه «چراغ خاموش» تاثیر شگرف چنین روشی ولو به طور «ناقص» ـ زیرا طبق قانون فعلی رسانه ملی مجاز به پخش چهره متهمان نیست ـ تجربه شد. در یکی از این برنامه‌ها مزاحمان خیابانی که برای بانوان مزاحمت ایجاد می‌کردند با پوشاندن چهره به تصویر کشیده شدند. چنان لرزه‌ای بر اندام مزاحمان افتاده بود که به رغم این‌که مصاحبه‌گر بارها تأکید می‌کرد که چهره شما به صورت شطرنجی نمایش داده می‌شود به التماس افتاده بودند. مجری برنامه تعبیر زیبایی کرد: اینها به صغیر و کبیر رحم نمی‌کنند.
● راه‌حل مورد بحث، دست کم شش مزیت دارد:
۱) در این روش، این رسانه است که با مزاحم درگیر می‌شود، نه شاکی. بسیاری افراد به جهت نگرانی از مزاحمت‌های بعدی مزاحمان و یا صرفا نداشتن وقت یا حوصله برای پیگیری‌های بعدی، از طرح شکایت صرف نظر می‌کنند.
۲) مردم عملا می‌بینند که رسانه ملی و در واقع نظام اسلامی، دغدغه آرامش آنان را دارد. این امر باعث می‌شود اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان افزایش یابد و این تصور نه چندان کم طرفدار را که صدا و سیما تنها به هنگام راهپیمایی و انتخابات به یاد مردم می‌افتد کمرنگ می‌کند. حتی یک خانم بدپوشش وقتی عملا می‌بیند مسئولان تا این حد، دغدغه امنیت و آرامش روانی او و جامعه را دارند چه بسا خودش سعی کند با پوششی مناسب تر به حفظ این آرامش روانی کمک کند. (البته حساب متجاهرین به فسق و معاندین که اقلیت کوچکی را تشکیل داده و به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شوند، جداست).
۳) هیچ متجاوز به ناموسی با تجاوز آغاز نمی‌کند، بلکه ابتدا سر خیابان سوت زده و متلک پرانی کرده اما خبری نشده است، (تنها عکس العمل، تشویق دوستانش بوده است)؛ ناموس مردم را تهدید کرده، باز خبری نشده است. دلیلی ندیده که پا را فراتر نگذارد. وقتی از ابتدا به کوچکترین مزاحمت‌های خیابانی حساسیت نشان داده شود، بسیاری از شروران بالقوه آینده ساخته نمی‌شوند. زیرا بر خلاف مراحل بعدی ـ که یک شرور مثلا پس از خرد کردن شیشه‌های مغازه‌ها و عربده کشی در محل، آبرویی ندارد که از ریخته شدن آن باکی داشته باشد ـ در مراحل اولیه معمولا همه افراد به آبروی خود حساسند.
۴) مسئولان قضایی تأکید زیادی بر کاهش مجازات زندان دارند، گرچه درباره مجازات‌های جایگزین سخن روشنی نمی‌گویند. این روش علاوه بر آن‌که آمار این مزاحمت‌ها را که گاهی به چاقو کشی و قتل هم منجر شده به شدت کاهش می‌دهد، مستلزم دستگیری یا زندانی کردن نیست.
۵) نسل کودک و نوجوان کنونی وقتی می‌بیند مزاحمت خیابانی آنقدر عمل زشتی است که تلویزیون کشور چنین نسبت به آن حساس است، خود به خود در مورد رفتار اجتماعی درس بزرگی می‌گیرد. با اجرای چنین طرحی، تصور نسل آینده از تخلف، متفاوت از تصور نسل امروز خواهد بود. (نسل امروز می‌بیند پس از ربودن یک یا چند دختر جوان با قمه و کشف فیلم تعرض در موبایل و بلوتوث کردن آن در مترو و حتی اقدام قربانی نگون بخت به خودکشی، باز هم دستور ویژه‌ای برای رسیدگی صادر نمی‌شود و از اعلام مجازات متجاوز خبری نیست و باید لابلای روزنامه‌های چند سال آینده به دنبال نتیجه پرونده گشت. طبیعی است که متلک پرانی نزد برخی افراد از این نسل یک تفریح به حساب آید).
۶) این روش بدون کمک قوه قضائیه انجام می‌گیرد و این باعث می‌شود دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مهمتر مجال بیشتری داشته باشد.
البته یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن این است که مردم را نمی‌توان از ابتدا و با شتاب به دو دسته مزاحم و غیر مزاحم تقسیم کرد. بسیاری از کسانی که ما «مزاحم» می‌نامیم به دلیل نداشتن تربیت صحیح و یا عدم توجه به زشتی آنچه انجام می‌دهند چنین رفتاری از خود بروز می‌دهند و در واقع کسی آنان را آگاه نکرده است. (برخی از متلک‌پرانان امروز، وقتی ازدواج می‌کنند تازه می‌فهمند که مزاحمت برای ناموس مردم چقدر زشت بوده است). بسیاری از این افراد چه بسا با نصیحت مشفقانه از اقدامات خود دست بردارند. بنابراین عملی کردن پیشنهاد فوق باید پس از دادن آموزش کافی از سوی رسانه ملی و با اعلام قبلی انجام شود.
حال این راه‌حل را ـ که در مورد همه نوع برهم زنندگان آرامش مردم در جامعه قابل اجراست ـ با راه‌حلی که اخیرا در مورد معضل آسیب رساندن به ورزشگاه‌ها پیشنهاد شده، مقایسه کنید. تماشاگری که ممکن است حتی به خراش ماشینش بسیار حساس باشد صندلی ورزشگاه را مثل آب خوردن از جا می‌کند. راه‌حل ارائه شده توسط یکی از مسئولان این است: «صندلی‌های ورزشگاه آزادی ضد ضربه می‌شود» (شبکه خبر، ۴ اردیبهشت ۸۷)؛ یعنی معلوم شده است که اشکال از صندلی‌ها بوده است و هیچ فکری برای متنبه کردن متخلف نمی‌شود.
این نمونه‌ای است از اوج غفلت از نقش رسانه در پیشگیری از تخلف و متنبه کردن متخلفان. به جای آن‌که بدون صرف هزینه اضافه، تصویر کسانی که به اموال عمومی ضربه زده و ورزشگاه را نابود می‌کنند نشان داده شود، قرار است میلیاردها تومان از پول مردم صرف ضد ضربه کردن صندلی‌ها شود. با این روال، برای جلوگیری از شکستن شیشه‌های اتوبوسهای شرکت واحد توسط برخی تماشاگران، شیشه‌های اتوبوس‌ها را باید کم ضد گلوله کرد!
در بسیاری کشورها که از فرهنگ غنی اسلامی هم برخوردار نیستند، با جدی گرفتن کنترل بیرونی به نتایج خوبی رسیده اند. کسانی که مدتی در خارج از کشور زندگی کرده اند می‌دانند که متأسفانه این مطلب یک واقعیت انکارناپذیر است که در بسیاری از جوامع خارج از کشور ـ و البته نه همه آنها ـ آرامش برای یک بانو هنگام پیاده روی در خیابان بسی بیشتر از ایران خودمان است.
به راستی چگونه چنین چیزی ممکن است با این‌که منحرف‌کننده‌ترین برنامه‌ها از شبکه‌های تلویزیونی آنها پخش می‌شود، فروش مشروبات الکلی آزاد است، بخش عظیم افراد اصلا با دین کاری ندارند و مسیحیانشان هم معتقدند حضرت عیسی (ع) کفاره گناهان آنان را داده است؟ (البته در برخی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که مراکز فساد علنی هم دارند، باز اوضاع شبیه کشور خودمان و یا بدتر است).
چه شده است که ما در کشور خودمان ـ که از یک طرف از یک فرهنگ قوی کنترل درونی «دینی» نیز بهره مندیم و از طرف دیگر برخلاف بسیاری جوامع دیگر، از فرهنگ ایثار و فداکاری و غیرت چنان بهره مندیم که برخی از مردم حاضرند جان خود را برای دفاع از یک مظلوم در خیابان به خطر اندازند ـ نتوانسته‌ایم آرامش لازم را در جامعه خودمان فراهم کنیم؟
امیدوارم این مقالات به خوبی نشان داده باشد که مشکل اساسی در کجاست و راه‌حل چیست. نکته اساسی این است که علاوه بر تلاش برای افزایش تقوای جامعه، باید آستانه جرم را پایین آورد و آن را با حرمت افراد گره زد. و الا همچنان باید شاهد باشیم که خیابان‌هایمان همین باشد که هست و هر دم از باغ تخلفات مردم ـ و نیز مسئولان ـ بری برسد، همچنان که می‌رسد.
نقش مهمی که مجلس هشتم در این زمینه می‌تواند ایفا کند، این است که قانونی را به تصویب برساند تا اجازه دهد تصویر کسانی ـ مانند لایی‌کشان و مزاحمان خیابانی ـ که در «ملأ عام» آرامش مردم را به هم می‌زنند و یا به اموال عمومی آسیب می‌رسانند به وضوح نمایش داده شود. طبق قانون کنونی، اعلام نام و نشان دادن تصویر متهم تنها پس از اثبات جرم در دادگاه امکان پذیر است. آنچه لازم است لباس قانون بپوشد، این است که وقتی جرمی در مقابل دوربین و چشم مردم انجام می‌شود، از نظر جواز پخش چهره متهم، مانند فردی باشد که جرمش در دادگاه اثبات شده است.
اما «راه‌حل دوم» برای برخورد با برهم زنندگان آرامش روانی مردم مانند مزاحمان خیابانی، تشکیل پرونده‌های الکترونیکی «کارنامه سلامت رفتاری» است. کسانی که در حین مزاحمت از آنان فیلم گرفته شده، تخلفشان در «کارنامه سلامت رفتاری» نیز درج شود. ارائه چنین کارنامه‌ای برای استخدام و گرفتن هر نوع مجوز کار و بسیاری فعالیتهای دیگر الزامی شود. همچنین خانواده‌ای که قصد شوهر دادن دختر خود را دارد بتواند از خواستگار، چنین کارنامه‌ای را طلب کند و ارائه آن هنگام ثبت ازدواج الزامی باشد. دهها طرح تشویقی و تنبیهی مبتنی بر «کارنامه سلامت رفتاری» می‌توان ارائه کرد. مثلا کسانی که کارنامه سلامت رفتاریشان هیچ مشکلی ندارد، یک ماه از مدت خدمت سربازیشان کاسته شود.
چنانکه پیداست، در این روش هم از دستگیری و زندان خبری نیست و چون بر اساس فیلم موجود عمل می‌شود احتیاج به حضور و شکایت شاکی هم نیست. و باز چون ملاک، فیلم موجود از تخلف است، از این‌که بدون دلیل کافی و یا با پرونده سازی کارنامه سلامت رفتاری فردی بی‌جهت لکه‌دار گردد، جلوگیری می‌شود.
طبعا هر کدام از دو طرح پیشنهادی نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد و نظرات خوانندگان نیز می‌تواند مفید واقع شود.
اما نکته بسیار مهم این است که نه مزاحمان فقط خیابانی هستند و نه آرامش روانی مردم تنها با مزاحمت‌های فیزیکی به هم می‌خورد. هر نوع سنگ اندازی در مسیر پیشرفت کشور توسط متخلفان حکومتی و غیر حکومتی، آرامش روانی مردم را بر هم زده و اعتماد آنان را خدشه‌دار می‌سازد. از سوی دیگر چنانکه می‌دانیم عده‌ای متخلف تا زمانی که احساس نکنند آبرویشان در خطر است دست بردار نیستند. بنابراین راه‌حل اول ـ که همان مجازات تشهیر است ـ باید در حوزه بسیار وسیعتری به اجرا گذاشته شود و تا به این مهم توجه نشود تصویب قوانین رنگارنگ آثار لازم را نخواهد داشت.
متواضعانه از نمایندگان محترم مجلس هشتم سؤال می‌کنم: دنبال حل کدام مشکل کشور هستید؟ گرانی؟ آیا مادامی که تعدادی مفسد اقتصادی و محتکر بتوانند در یک کشور دست روی هر کالایی که بخواهند گذاشته و در عرض یک هفته قیمت آن را دو برابر کنند و در عین حال از آبروی محفوظ برخوردار باشند، هیچ طرح اقتصادی در کشور به نتیجه مطلوب می‌رسد؟ تا وقتی به جای خود محتکر، حداکثر انبارش به نمایش درمی‌آید، راه برای به بار نشستن هر طرح اقتصادی جامعی بسته است.
آیا می‌خواهید با اصلاح آئین دادرسی، مشکلات قضایی مردم را حل کنید؟ بالاترین مجازات یک قاضی متخلف، مجازات غیربازدارنده «انفصال از خدمت» است نه معرفی به مردم. بنابراین احتمال این‌که تعداد معدودی از قضات با رشوه‌گیری با آبروی خیل قضات شریف ـ که روز دوشنبه در سراوان شهید هم دادند ـ بازی کرده و گروهی از مردم را بیچاره کنند کم نیست. تا راه بر رشوه‌گیری‌های آن عده با به خطر انداختن آبرویشان بسته نشود هیچ طرح و لایحه قضایی نمی‌تواند تحولی اساسی در رفع مشکلات قضایی مردم ایجاد کند.
آیا می‌خواهید برای مسکن طرح بدهید؟ آیا در کشوری که سال‌هاست همه می‌دانند زمین خواران بزرگی وجود دارند و در عین حال یک نفر از آنان معرفی نمی‌شود، اساسا طرحی که بتواند مشکل مسکن را به طور اساسی حل کند تصور کردنی است؟
آیا می‌خواهید جنگل‌ها را احیا کنید؟ کدام جنگل‌ها؟ همان جنگل‌هایی که قاچاقچیان چوبش از سال ۱۳۶۰ تا کنون ۴۲۰ جنگلبان را کشته و مجروح کرده اند ( اعتماد ملی، ۱۴ اردیبهشت،۱۳۸۶) و حتی یک نفر از آنان معرفی نشده است؟
آیا می‌خواهید طرح‌های اقتصادی زودبازده تصویب کنید؟ آیا همان نوع طرح‌هایی را در نظر دارید که گاهی برخی افراد، وام یک میلیاردی را گرفته و به جای مصرف آن در یک طرح اقتصادی با دلال بازی در بازار مسکن، در مدت کوتاهی آن را به چند میلیارد تبدیل کردند در حالی که مطمئن بوده و هستند که معرفی نمی‌شوند؟
آیا می‌خواهید برای افزایش امنیت روانی مردم قانون تصویب کنید؟ کدام قانون می‌خواهد به مردم امنیت روانی بدهد، وقتی حتی کسی که فیلم تجاوز او به ناموس مردم در موبایلش پیدا می‌شود، باز معرفی نمی‌شود؟ وقتی لیدرهای یک تیم چندین کودک و نوجوان را به بهانه عکس گرفتن با بازیکنان فریب داده و با آسودگی به آنان تعرض کرده و معرفی نمی‌شوند (ایسنا، ۶ تیر ۱۳۸۶) کدام قانون جز معرفی این مجرمان می‌تواند التیام بخش باشد؟ آیا وقتی در میان مأموران خدوم اداره آگاهی کسی پیدا می‌شود که با خیال راحت برای اعتراف‌گیری از یک زن جوان، به خود اجازه می‌دهد که علاوه بر ایجاد ۲۷ مورد کبودی و جراحت و شکستگی دندان و خونریزی شدید چشم، فرق سرش را با ضربه بشکافد و باز به مردم معرفی نمی‌شود (اعتماد، ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷) آرامش روانی مردم به هم نمی‌ریزد؟
آیا می‌خواهید برای ارتقای وضع معنوی دانشگاهی طرح بدهید؟ آیا تا وقتی یک دختر دانشجو ـ ولو در موارد بسیار نادرـ توسط یکی از مسئولان علمی یا اداری دانشگاهی تهدید به برقراری رابطه شود و در عین حال به دلیل رفیق بازی و یا مصلحت بازی آبرویش تضمین شده باشد، وضع معنوی دانشگاهها ارتقادادنی است؟

آیا می‌خواهید برای مبارزه با قاچاق کالا طرح تصویب کنید؟ در دنیا معمولا کالای قاچاق یعنی محموله قاچاق. در ایران که یکباره از اسکله قاچاق و فرودگاه مخصوص قاچاق کالا خبر داده می‌شود و با این حال هیچ متخلفی معرفی نمی‌شود، اساسا طرح مبارزه با قاچاق پیاده کردنی است؟
در اوضاع کنونی، نیاز به هیچ قانونی مقدم بر نیاز به قانونی نیست که آن عده متخلف از مردم و مسئولان را مطمئن کند که راه میان تخلف آنان و معرفی در رسانه ملی بسی کوتاه است. هیچ اولویتی برای مجلس هشتم بالاتر از این نیست که ابتدا به همه اثبات کند که دیگر دوره‌ای که هر کس ـ اعم از عابر در خیابان تا مسئولان در رده‌های مختلف ـ هر کار دلش خواست می‌تواند انجام دهد تمام شده است.
برای شروع، چه بهتر که مجلس هشتم از خود آغاز کند. قانونی تصویب کنید که اگر نماینده‌ای جرمی را مرتکب شد، خود مجلس بلادرنگ او را به مردم معرفی کند، نه این‌که پس از پایان دوره، مردم منطقه‌ای تازه بفهمند نماینده‌ای را که با هزاران امید برای حل مشکلات خود راهی مجلس کرده بودند، مشغول ثروت‌اندوزی و یا برخی کارهای دیگر بوده است.
اگر این حرف‌ها را نمی‌پذیرید، دست‌کم این را بپذیرید که هر قانونی که در وضع موجود در این کشور تصویب کنید، حداکثر تأثیر مقطعی دارد، زیرا آبروها از قبل محفوظ اعلام شده و همه قوانین بدون هیچ دغدغه‌ای توسط عده‌ای متخلف ـ از مردم و مسئولان ـ دور زده می‌شود. مطمئن باشید تا از اهرم آبرو در اصلاح امور استفاده نشود هیچ برنامه پنج ساله و بیست‌وپنج ساله و پنجاه ساله‌ای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
البته سختی کار معلوم است. چرا امیر المؤمنین (ع) رفاعه حاکم اهواز را تهدید کرد که اگر ابن هرمه را بی‌آبرو نکند، خودش را مفتضح خواهد کرد؟ برای این‌که حضرت به نقش رفیق بازی ـ که هزار توجیه از جمله مصلحت نبودن برای معرفی نکردن رفیق متخلف به دنبال می‌آورد ـ به خوبی واقف بود.
حضرت، ملاحظه خانواده ابن‌هرمه را هم نکرد، زیرا نمی‌توان با معرفی نکردن متخلف، درهای یک حکومت و به دنبال آن جامعه را به روی فساد‌های بعدی باز کرد، با این عذر که مبادا خانواده متهم در جامعه تحقیر شوند. آیا خداوند که در قرآن مجازات قطع انگشتان دست را برای برخی سارقان با رعایت شرایط تشریع کرده است، ـ نعوذ بالله ـ متوجه سرافکندگی فرزند یک سارق در جامعه به خاطر انگشتان قطع شده پدر نبوده است؟! اگر ملاک انتخاب نوع مجازات، آبروی خانواده است هیچوقت هیچ متخلفی نباید حتی برای ساعتی دستگیر شود ولو این‌که قاتل باشد.
اتفاقا همین امر که کسی بداند در صورت تخلف او، فرزندانش به سبب معرفی وی به عنوان متخلف، در جامعه دچار مشکل می‌شوند، خود به صورت یک نیروی بازدارنده قوی عمل می‌کند. علاوه بر این، باید سطح فهم جامعه را بالا برد و برای مردم روشن کرد که خطای بستگان کسی ربطی به خود او ندارد، همچنانکه از فضل پدر، کمالی برای فرزند او حاصل نمی‌شود.
در وضع کنونی، زور دستگاه اطلاع‌رسانی برای نشان دادن متخلفان تنها به یک طایفه رسیده است: معتادین. متاسفانه چهره این گروه که به اندازه کافی گرفتار هستند، مکررا بدون پوشاندن چهره نشان داده می‌شود، اما آبروی متجاوزان به جان و مال وناموس و امنیت مردم همچنان محفوظ است.
به هر حال برای ام‌المشکلات کشور یعنی نظام فعلی اطلاع‌رسانی ـ که تضمین آبروی متخلفان بخشی از مفروضات و سیاست‌های پذیرفته شده و ناصحیح آن است ـ باید فکری کرد و این کار از نمایندگان محترم مجلس هشتم برمی‌آید. البته از معدود افراد انگشت‌شماری که هیچ مسئله‌ای در کشور جز آن‌که چه کسی بر کرسی ریاست‌جمهوری دهم تکیه خواهد زد نمی‌بینند و جز گمانه زنی دغدغه دیگری ندارند انتظاری نیست.

محمد مطهری