ایران در منطقه: طلوع یا کسوف؟

در سال‌های اخیر، جایگاه ایران در میان اقتصادهای منطقه مینا بهبود یافته است، اما تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با مشکل روبه‌رو است.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود با عنوان “چشم‌انداز توسعه اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مینا) در سال ۲۰۰۷” که سالانه انتشار می‌یابد، به بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه مینا )MENA( ‌از جمله ایران پرداخته است. ‌
بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۰۶ با دستیابی به رشد اقتصادی ۸/‌‌۵ درصد، رتبه دهم را از منظر شاخص رشد اقتصادی در میان ۱۹ کشور منطقه مینا کسب نموده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی این منطقه (بدون عراق)، معادل ۳/۶ درصد اعلام شده است. در این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به ترتیب ۵، ۷/۴ و کمتر از ۷/۴ درصد پیش‌بینی شده است. در این میان، ایران در سال ۲۰۰۶ از لحاظ شاخص رشد تولید سرانه با نرخ ۵/۴ درصد، بعد از کشور‌های عربستان (با ۷/‌۹ درصد)، مراکش (با ۳/۶ درصد) و بحرین (با ۹/۴ درصد)، رتبه چهارم را در میان کشورهای این منطقه به خود اختصاص داده است. اما از لحاظ میزان محصول ناخالص داخلی اسمی، کشورمان با ۲۲۰ میلیارد دلار، بعد از عربستان (با ۸/‌۳۶۸ میلیارد دلار) در رتبه دوم قرار گرفته است.
● کاهش بیکاری در مینا
بر اساس گزارش بانک جهانی، علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم جهانی در سال‌های اخیر، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۶ تنها از نرخ تورم دو کشور عراق (با ۵۰ درصد) و یمن (با ۷‌/‌۱۵ درصد) کمتر بوده و با فاصله زیادی از دیگر کشورها قرار گرفته است.
در ادامه این گزارش، بانک جهانی عملکرد سال‌های اخیر کشورهای منطقه در زمینه کاهش نرخ بیکاری را مثبت ارزیابی کرده است، چراکه نرخ بیکاری منطقه مینا از ۳/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۸/۱۰ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافته است. در این گزارش، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۰۶ حدود ۹/‌‌۱۱ درصد اعلام شده که از نرخ بیکاری کشورهایی چون الجزایر (۳/‌‌۱۵)، اردن (۸/۱۴) و تونس (۲/۱۴) به مراتب پایین‌تر است. از سوی دیگر، میزان مشارکت زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی طی پنج سال اخیر از ۳۳ درصد به بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته است. ایران از لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی زنان، جایگاه سوم منطقه مینا را در اختیار دارد. ‌
● تجارت خارجی
در گزارش بانک جهانی، حجم کل صادرات ایران در سال ۲۰۰۶ بیش از ۵/۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است که بعد از عربستان سعودی (با ۷‌/‌‌۲۲۹ میلیارد دلار) و امارات (با ۴‌/‌‌۱۵۸ میلیارد دلار)، رتبه سوم منطقه را کسب نموده است. میزان صادرات نفتی ایران نیز در سال ۲۰۰۶ معادل ۳/۵۰ میلیارد دلار بوده که بعد از عربستان با (۷/۱۹۷ میلیارد)، امارات (۵/۶۰ میلیارد)، کویت (۴/‌‌۵۵ میلیارد) و الجزایر (۲/۵۴ میلیارد دلار)‌ قرار گرفته است.
بانک جهانی، حجم واردات کشورمان در سال ۲۰۰۶ را حدود ۸/۶۴ میلیارد دلار برآورد کرده که از این لحاظ بعد از دو کشور امارات (۶/۱۲۳ میلیارد دلار) و عربستان (۲/۱۲۰ میلیارد)‌، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
● جذب سرمایه‌ و گردشگر خارجی
گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ صفر بوده است. سپس میزان جذب سرمایه ‌خارجی در سال ۲۰۰۴ به ۴۰۰ میلیون دلار، سال ۲۰۰۵ معادل ۳۰۰ و سال ۲۰۰۶ معادل ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که تنها ۲/۰ درصد GDP کشورمان در این سال را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی مصر بیش از ۶ میلیارد دلار، لبنان ۳/۴ میلیارد و در مراکش و تونس بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است. میزان ذخایر ارزی کشورمان در سال ۲۰۰۶ نیز حدود ۶/‌۴۹ میلیارد دلار اعلام شده که بعد از دو کشور الجزایر (با ۲/‌۷۸ میلیارد دلار)‌ و لیبی (با ۳/۵۶ میلیارد دلار)‌ ذخایر ارزی، رتبه سوم منطقه را به خود اختصاص داده است.‌
میزان درآمدهای گردشگری کشورمان که در اواخر دهه ۱۹۹۰ تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار بود، طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ به ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. انتظار می‌رود این میزان درآمد ایران در سال ۲۰۰۶ به مرز یک میلیارد دلار رسیده است. در همین سال، کشورهای مصر، مراکش، عربستان و امارات از بخش گردشگری (توریزم) خود به ترتیب ۲/۷، ۶، ۶/‌‌۱ و ۴/‌‌۱ میلیارد دلار درآمد کسب نموده‌اند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران