کشتی اقتصاد ایران در ساحل آرامش و ثبات

اگر به مراکزی که آمارهای رتبه بندی کشورها از نظر اقتصادی را منتشر می کنند مراجعه کنید می بینید بر حسب قدرت برابری خرید-یعنی تولید کشورها بر حسب خرید- امروز ایران رتبه ۱۸ را دارد که قابل توجه است.
بعد از وقوع انقلاب اسلامی اتفاقهای زیادی از نظر اقتصادی در کشور افتاد. خیلی از صاحبان بنگاه های اقتصادی که در ایران فعال بودند به دلیل ماهیت وابسته شان به رژیم شاه ایران را ترک کردند و رفتند و بنگاه های خودشان را با انبوهی از بدهیها که به بانکها یا جاهای دیگر داشتند، تنها گذاشتند. درباره خیلی از کشورهای خارجی که سرمایه گذاری خارجی در ایران داشتند با همین رویه مواجه شدیم و به طور کلی تولید ایران دستخوش تحولاتی از این قبیل و دچار یک افت مقطعی شد.
در این شرایط از نظر سیاسی و امنیتی هم طبیعی بود که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اولویت، تثبیت انقلاب باشد نه مسایل اقتصادی. بنابراین در روزها و ماه های اول انقلاب بسیاری از مشکلات سیاسی و امنیتی که کشور گرفتار آن بود، رسیدگی به اقتصاد را تحت تأثیر قرار می داد. از جمله اتفاقهایی که در برخی از مناطق کشور مثل کردستان، گنبد و از این قبیل غائله ها می افتاد کشور را تحت تأثیر قرار می داد. بعد از آن هم جنگ شروع شد و کشور ۸ سال درگیر آن بود. طبیعتاً بازهم در طول جنگ اولویت اول کشور مسایل مربوط به جنگ بود، حتی اگر اقتصاد هم فعالیتی می کرد در جهت ارایه خدمات به جنگ بود. در این مدت ۵ استان ما درگیر جنگ بودند و عملاً دشمن آنجا را اشغال کرده بود.
شاید ۱۲۰۰ روستای مرزی ما به طور کلی نابود شده بود و مشکلاتی که مهاجران در شهرهای مختلف به وجود آورده بودند و مسأله اسکان آنها به هر حال اولویت بیشتری داشت. نکته قابل توجه آنکه همین استانهای مرزی که درگیر جنگ بودند جزو استانهای خوب و مهم اقتصادی کشور هستند، مثل استان خوزستان. اما جنگ، مولد بودن آنها را به یک استان مصرف کننده تبدیل کرده بود که باید به آن کمک هم می شد.
● سال ۶۷ ، سال آغاز اقتصاد انقلاب
این وضعیتی بود که ما تا سال ۶۷ در کشور داشتیم. اما این سال، سال پایان جنگ بود، بنابراین می توان گفت از سال ۶۷ به این سو کار اقتصادی به عنوان یک اولویت جدی در کشور آغاز و از همین سال بود که اولین برنامه اقتصادی کشور تدوین شد و دولت وقت سعی کرد بازسازی مناطق جنگ زده و بازسازی اقتصاد را آغاز و دور جدیدی از فعالیتهای اقتصادی را شروع کند. از سال ۶۸ تاکنون ۴ برنامه اقتصادی ۵ ساله در کشور پیاده شده و حاصل این برنامه ها دستاوردهای مهمی برای کشور بوده است، زیرا به ما کمک کرد از آن دوره رکودی که بعد از انقلاب و جنگ با آن مواجه بودیم خارج شده و رشد اقتصادی مثبت را آغاز کنیم که این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.
نگاهی کلی به این ۳۰ سال فعالیت اقتصادی انقلاب نشان می دهد خوشبختانه دستاوردهای خوبی کسب شده، اما اینکه می گوییم خوب، نه اینکه برای کشور قانع کننده است و از آن راضی هستیم، ولی در هر صورت و با تمام مسایلی که داریم، اقتصاد ایران امروزه یکی از اقتصادهای مهم خاورمیانه است. اگر به مراکزی که آمارهای رتبه بندی کشورها از نظر اقتصادی را منتشر می کنند مراجعه کنید می بینید بر حسب قدرت برابری خرید-یعنی تولید کشورها بر حسب خرید- امروز ایران رتبه ۱۸ را دارد که قابل توجه است.
می دانید که اکنون اجلاسی با عنوان اجلاس کشورهای گروه ۲۰ که مشابه کشورهای گروه ۷ است، تشکیل و ۲۰ کشور اول اقتصادی دنیا هر ساله جلسه برگزار می کنند. خبرهایی که داشتیم این بود که ایران در این مجموعه و بین ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا تثبیت شده بود، ولی به دلایل سیاسی و بغضی که بعضی از کشورها نسبت به ایران دارند- بویژه آمریکا- سعی کردند در آخرین فرصتی که برای ارزیابی مانده بود ایران را با کشورهای دیگر مثل آفریقای جنوبی جایگزین کنند.
با این حال اگر بخواهیم دستاوردهای سال ۶۸ به بعد را که در اقتصاد مفهوم خودش را در فرآیند انقلاب پیدا کرده بحث کنیم باید بگوییم متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره ۵/۲ درصد بوده است. این عدد در مقایسه با رشد متوسط جهانی که معمولاً ۳ درصد است عدد بدی نیست و در واقع جزو ارقام متوسط به بالایی است که در فرهنگ رشد اقتصادی کشورها می توانیم جستجو کنیم.
حال اگر بخواهیم کارنامه و دستاوردهای برنامه های مختلف اقتصادی انقلاب را با یکدیگر مقایسه کنیم باید بگوییم در برنامه اول رشد اقتصادی ما ۷/۵ درصد، برنامه دوم ۳/۳ درصد، برنامه سوم ۵/۵ درصد بوده، برنامه چهارم هم در دو سال اول اجرا ۵/۹ درصد بوده است. اما نکته ای که وجود دارد این است که در سالهای اخیر یکی از کارهای مهمی که در کشور صورت گرفت تدوین سند چشم انداز بود.
سند چشم انداز کار و رویه جدیدی بود که توسط مقام معظم رهبری به سه قوه ابلاغ شد و در آنجا یک نگاه جدیدی به برنامه و هدفگذاری برنامه ها صورت گرفت که نسبت به گذشته متفاوت بود. در گذشته ما به دنبال این بودیم که با امکاناتی که داریم دستاوردهایی را داشته باشیم و دیگر خیلی تعریف نمی شد که این دستاوردها چیست و چه باید باشد. ولی گفته می شد شما سعی کنید با امکاناتی که دارید بهترین دستاوردها را داشته باشید، بنابراین نتایج همین بود که بیان شد، اما چشم انداز، ویژگی مهمی که داشت این بود که ما باید در ۲۰ سال آینده کشور اول منطقه باشیم. ۲۳ کشور را هم نام بردند که در منطقه آسیای جنوب غربی قرار دارند.
کارشناسان حساب کردند و دیدند اگر ما می خواهیم چنین موقعیتی به دست بیاوریم باید یک رشد ۸ تا ۸/۵ درصدی داشته باشیم، بنابراین نکته و پیامی که در این میان مهم است اینکه با وجود آن که رشد اقتصادی قابل توجه ۵/۲ درصدی دوره گذشته اما از این پس برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز باید تلاش بیشتری بکنیم و این به معنای موفقیت نسبی که چندان راضی کننده نیست، می باشد. حال به نظر می رسد برای تحقق اهداف چشم انداز که به اعتقاد من مانیفست اهداف اقتصادی انقلاب نیز هست دو کار اصلی باید صورت بگیرد که ما این شکاف را پر کنیم. کار اول این است که آنچه ما تاکنون به دست آورده ایم حاصل یک نگرش خاصی است که ما در اقتصاد داشتیم و آن اقتصاد نفتی و دولتی است.
واقعیت آن است که تاکنون نگاه اقتصادی ما کاملاً باز نبوده و نگاه بسته ای بوده است و با این نگاه توانسته ایم ۵/۲ درصد رشد را به دست بیاوریم. حال اگر بخواهیم این رشد به سطوح ۸ و ۸/۵ و بالاتر برسد بعضی از نگاه ها باید تغییر کند و مهمترین نگاهی که وجود دارد و این نگاه محدود کننده و آزاردهنده است، نگاه دولتی به اقتصاد است. باز ما می بینیم در سالهای اخیر سندی تحت عنوان سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری به استناد وظایفی که ایشان در اصل ۱۱۰ قانون اساسی دارند ابلاغ می شود.
خلاصه این سیاستها و جهت گیری پیامش این است که ما باید به بخش خصوصی اهمیت بدهیم و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا پیدا کند، بنابراین طبیعی بود که در این سند اشاره شود که آن جاهایی که در اقتصاد ایران قبلاً انحصاری و مربوط به دولت بوده باز شود. از طرف دیگر چون تلقی این بود که دولت خودش را خیلی درگیر فعالیتهای اقتصادی و تصدی در اقتصاد کرده است یک جهت گیری و پیام دیگر این بود که باید دولت را جمع و جور کنیم و واگذاریها شروع شود.
نکته جالب که در این میان وجود دارد این است که حتی در گذشته و در زمان جنگ هم که این بحثها در کشور خیلی داغ شده بود و بعضی ها می گفتند که باید همه کارها را دولتی کرد و یک عده هم می گفتند این کار صلاح نیست. گمان می کنم سال ۶۴ بود که دولت میرحسین موسوی رفتند خدمت امام(ره) در جماران و این سؤال را از امام مطرح کردند که چه کاری را باید دولت در اقتصاد بکند و چه کاری را مردم بکنند.
پاسخی که امام(ره) دادند پاسخ منطقی و علمی بود. امام(ره) گفتند اگر می بینید یک کاری را هم دولت می تواند انجام بدهد و هم مردم، بنا را بگذارید که این کار را مردم انجام دهند، ولی اگر کاری است که مردم آمادگی آن را ندارند در این صورت دولت باید بیاید و این کار را انجام دهد البته این بحث هم شد که قاعدتاً اگر امروز مردم نتوانند کاری را انجام بدهند دولت باید این کار را بکند، ولی معلوم نیست فردا دولت بتواند آن را انجام دهد. پس اگر سیاست توانمند کردن بخش خصوصی وجود داشته باشد طبیعتاً کارهای بیشتری را می توان به بخش خصوصی سپرد و دولت می تواند نظارت، هدایت و برنامه ریزی اش را انجام دهد.
این یک جهت گیری بود که از آن سخن امام(ره) شکل گرفت و بر اساس آن سیاستهای اصل ۴۴ ابلاغ شد. بنابراین ما هم انتظار داریم با فعال شدن بخش خصوصی اقتصاد ایران که قبلاً با یک بال پرواز می کرد با دو بال پرواز کند، یعنی هم تعادل ایجاد شود و هم به ظرفیتهای بالا و سقف پرواز بالاتر بتواند دست پیدا کند.
● دکترین اقتصاد انقلاب مبهم است؟
با این حال، سؤال مهمی که در ۳۰ سالگی انقلاب مطرح است اینکه آیا ما از نظر اقتصادی به یک دکترین و رویه واحد رسیده ایم که در این سالهای ثبات با تکیه بر آن اقتصاد انقلاب اسلامی را به تکامل برسانیم؟ روشن است که در اوایل انقلاب چنین مشی واحدی وجود نداشت و طبیعی هم هست که انقلاب عظیمی مثل انقلاب اسلامی وقتی اتفاق می افتد با دوگانگی های مقطعی مواجه باشد.
با توجه به شرایط و ذهنیت هایی که در قبل از انقلاب وجود داشت مثلاً مردم نگاه بدی به سرمایه داران داشتند و اصولاً سرمایه داران هم عموماً از نوع خاصی بودند که وابسته به دربار بودند، بنابراین یک نگاه منفی عمومی در کشور وجود داشت. حتی اگر جهت گیری اصل قبلی ۴۴ را در قانون اساسی نگاه کنید یک نگاه ضد بخش خصوصی را در لا به لای آن مشاهده می کنید.
ولی نکته مهم این است که در آن شرایط چیزی که مسؤولان و برنامه ریزان کشور احساس می کردند این است که برای نجات کشور باید سیاستهایی اتخاذ می شد که دولت فعال شود. اما در انتهای اصل ۴۴ یک سوپاپ اطمینان را قرار داده بودند که سهم بخش خصوصی و دولتی و تعاونی را قانون مشخص می کند، یعنی گفته بودند اصل آن است، اما به هر حال سهم اینها را قانون مشخص می کند. در سالهای مختلف هم این بحث از بحثهای حاد و جنجالی انقلاب بود.
البته نکات دیگر هم بود که در سالهای اولیه انقلاب می شود گفت موجب ناهماهنگی در تنظیم دکترین اقتصادی می شد. مثلاً نگاه کنید که برنامه های توسعه طبق قانون ۵ ساله است، اما دوره کاری مجلس و دولت ۴ ساله است و زمان کاری دولت و مجلس و برنامه با هم تطبیق ندارند، بنابراین دولتی می آمد برنامه را تصویب می کرد، اما اجرای آن به دولت بعدی می رسید. مجلسی می آمد برنامه را تصویب می کرد که نظارتش می افتاد به مجلس بعدی. بنابراین خیلی از مواقع ما دچار مشکل می شدیم.
فرض کنید برنامه اول را مهندس موسوی تدوین کرد، اما اجرای آن برعهده دولت آقای هاشمی افتاد که نگاه های اقتصادی شان با هم متفاوت بود. در نتیجه کم کم نظام به این نتیجه رسید که باید یک کاری کند که با تغییر دولت و مجلس جهت گیریهای اصلی اقتصاد کشور ثابت باشد و اینطور نباشد که با تغییر در دولت و یا تغییر در مجلس جهت گیریهای کلان اقتصاد کشور دچار تغییر شود.
در این راستا بود که بحث سیاستهای کلی مطرح شد. سیاستهای کلی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهایی هستند که بین قانون اساسی و قوانین قرار می گیرند و می شود گفت که سیاستهای بالادستی هستند که قانون اساسی اختیار این نوع سیاستگذاری را به رهبری داده است. بنابراین می بینیم که رهبری در این راستا فعال شدند و این کاستی و مشکل که از ابتدا در دکترین اقتصادی انقلاب وجود داشت با ارایه سیاستهای کلی برطرف شد و اکنون دولتها و مجلس ها که می آیند موظفند کارشان را به صورت کلان با این سیاستها تنظیم کنند.
در واقع دکترین و راهبرد کلان اقتصاد انقلاب از بعد نظری تعیین تکلیف شده و سیاستها مبهم و گنگ و متناقض نیست. در همان راه چین و هند، اما با ویژگیهای خودمان قدم می گذاریم با توجه به آنکه اجرای سیاستهای آنها برای ما در دنیا به سادگی امکان پذیر نیست و هزینه و زمان بیشتری می برد، زیرا ما مشکلاتی داریم که آمریکا و دیگر دشمنان ما در دنیا برایمان ایجاد کرده و می کنند. نمونه اش تحریم مالی و بانکی است که چندی است شروع شده و هدفشان هم این بوده که به ایران فشار بیاورند، هزینه ها را بالا ببرند و کشور را مجبور کنند به تجدید نظر در برخی سیاستهایی که مورد نظر آنها نبوده تن در دهد.
نکته دیگر اینکه حرکتهایی در این نوع کشورها وجود داشته که سعی می کردند فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در ایران را مبهم نشان دهند یا چشم انداز آن را روشن بیان نکنند. مثلاً فرض کنید وقتی می خواهند ریسک ایران را منتشر کنند کافی است در نتایج اصلاً عدد نزنند.
یک سرمایه گذار خارجی وقتی نمی داند در ایران چه خبر است، وقتی می بیند ریسک ایران در بولتن و آمارهای مربوط چاپ نشده نمی تواند تصمیم بگیرد. اینها نمونه هایی از چالشهای پیاده سازی دکترین جدید انقلاب اسلامی است که باید در برنامه پنجم توسعه و دهه چهارم انقلاب برای آن چاره ای بیندیشیم.

نویسنده: داود دانش جعفری

منبع : صنایع نیوز