کالبدشناسی تزویر شرعی

تزویر شعبی دارد. مهمترین شعبه‌ی آن دروغ است. دروغ در همه‌ی ادیان و آئین‌‌ها مذموم و ناپسند است. از یک جامعه‌ی دینی انتظار بیشتری می‌رود که صداقت را رعایت کند و از کذب و دروغ و خلاف واقع به دور باشد. اما متأسفانه به نظر می‌رسد ما (ایرانیان، مسلمانان و شیعیان) در مقایسه با دیگران نه تنها راستگوتر نیستیم، بلکه چه بسا گفته شود که سوگوارانه ما بیشتر دروغ می‌گوئیم. فراوان می‌شنویم که این دروغگوئی هم در روابط شخصی، هم در روابط خرد و کلان اجتماعی قابل لمس است. هم در خانواده و جامعه کم و بیش به هم دروغ می‌گوئیم و دروغ تحویل می‌گیریم، هم در منظومه‌ی دولت-ملت فراوان دروغ می‌شنویم. از آمارهای خلاف واقع اقتصادی که گاهی منجر به کناره‌گیری چند وزیر شده اما همچنان از بلندگوهای رسمی بر آنها اصرار می‌شود، تا دروغگوئی یک وزیر در جریان مدرک دانشگاهیش در زمان رأی اعتماد از مجلس، یا اظهار نظرهای خلاف واقع برخی مقامات قضائی که علی القاعده باید دادستان عموم باشند و بالاخره از ادعاهای بلندپایه‌ترین مقامات سیاسی که از شنیدن آنها، یک لحظه از خود می‌پرسیم که نکند شهروند سوئیس بوده‌ایم و خودمان خبر نداشته‌ایم، از قماش اینکه ایران آزادترین کشور دنیاست. نه در اقتصاد و بازارمان اصل بر صحت و صداقت است، نه در اداره و سیاستمان.
چه بسا گفته می‌شود که مسئله از دروغ موردی گذشته، انگار ما در این حوزه هم مثل بسیاری حوزه‌‌های منفی دیگر از بسیاری جوامع سبقت گرفته و به تولید انبوه دروغ دست یافته باشیم. عادت کرده‌ایم در روزنامه‌‌ها و رادیو و تلویزیون خلاف واقع بشنویم. دروغ گفتن و شنیدن برایمان عادی شده است. انگار قبح دروغ در جامعه بسیار بی‌فروغ شده، و خدای نکرده دروغ حرام و گناه کبیره نیست، و دروغگو چندان دشمن خدا نیست. آنکه بسیار دروغ می‌گوید، کاذب نیست، کذّاب است، صیغه مبالغه کذب. به زبان دیگر گفته می‌شود از مرحله‌ی ابتدائی دروغِ اتفاقی و موردی به مرحله‌ی پیشرفته «دروغ نهادینه» تنزل یافته‌ایم. جامعه دروغگو جامعه‌ای سالم نیست، بیمار است. و اگر در سیستمی دروغ نهادینه شده باشد، یعنی بیماری اخلاقی به میزان بحران و فاجعه رسیده است.
تشخیص بیماری و هشدار بحران اخلاقی در این جامعه با توجه به ادعاهای کلان و گزاف برخی از ارباب قدرت و شریعت ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. از قبیل نسخه‌پیچی مدیریت برای تمام جوامع بشری، هنر نزد ایرانیان است و بس، ما تنها فرقه ناجیه‌ایم و دیگران همه اهل نارند، ما حکومت خدائیم و بنام دین و قرآن و پیامبر و امام زمان حکم می‌کنیم. به راستی جامعه‌ای که در اولی‌ترین اصل اخلاق اینگونه بی‌ضابطه و عقب افتاده است، چگونه چنین ادعاهائی می‌کند؟ نکند جهل مرکب بر ما مستولی شده است و از قباحت عقلی و حرمت شرعی دروغ بی‌اطلاعیم و یا برای دروغهایمان توجیه شرعی دست و پا کرده‌ایم؟ و اصولا این دروغهای متعدد و مکرر و فراوان اصولا حرام و قبیح که نیست، هیچ، بلکه واجب و لازم است؟
در کتیبه‌‌های دوره‌ی هخامنشی داریوش شاهنشاه ایران زمین از خداوند طلبیده است که سرزمینش را از خشکسالی و دروغ حفظ کند. دروغ در این سرزمین قدمت تاریخی دارد. و کمبود آب از عوامل استبداد شرقی شمرده شده است. به نظر می‌رسد ریشه‌ای‌ترین علت شیوع دروغ در سطح کلان «استبداد» است. حکام استبدادی به مردم دروغ می‌گفته‌اند و با حربه‌ی زور و تهدید همگان را به دروغگوئی وادار می‌کنند. اگر واقعیتها به مردم گفته شود و بتوان آزادانه از حکومت انتقاد کرد، نیازی به تملق و ریا و ظاهرسازی و دروغ نخواهد بود. استبداد بر دروغ استوار است و به ترویج دروغ به حیات انگلی خود ادامه می‌دهد. استبداد تنها در سطح کلان باقی نمی‌ماند، بلکه به درونی‌ترین لایه‌‌های جامعه یعنی مناسبات فردی و خانوادگی نیز سرایت می‌کند.
اگر زمانی فقیه بزرگ قرن دهم شهید ثانی از رواج غیبت در جامعه‌ی اسلامی برآشفته بود و با نگارش رساله‌ی ارزشمند «کشف الریبة عن أحکام الغیبة» همگان را بیم داده بود که غیبت نه تنها واجب و مستحب و مباح و مکروه نیست، بلکه حرام و گناه و قبیح از سنخ خوردن گوشت برادر مرده است، و برخی توجیهات نسنجیده به ظاهر شرعی نیز رافع این حرمت نیست؛ اکنون نیز زمان آن رسیده است که عالمان بصیر و پیروان محمد امین (ص) [....] با کذب و دروغ نیز معامله‌ای همانند غیبت کنند و بار دیگر بر حرمت مؤکد دروغ پافشاری کنند و راه را بر سوء استفاده از مسوّغات و مجوزهای شرعی کذب مسدود نمایند.
اگر فقیهانی در کبیره بودن گناه دروغ تردید روا کرده باشند، و تنها دروغ به خدا و رسول (ص) را کبیره شمرده باشند، در اصل حرمت شرعی و گناه بودن و قبح عقلی دروغ هیچ تردیدی و اختلافی نیست. اگر قبح دروغ اقتضائی باشد و نه ذاتی (از قبیل قبح ظلم که در هیچ شرائطی حَسَن نمی‌شود) و لذا دروغ مصلحت‌آمیز از قبیل آنچه در اصلاح ذات‌البین یا در ضرورت و اضطرار و اکراه گفته می‌شود، مجاز و فاقد حرمت و گاهی حَسَن و واجب شمرده شده باشد؛ اما و هزار اما دروغ مصلحت آمیز «استثناء» است و قبح عقلی و حرمت شرعی دروغ «قاعده». اگر استفاده وقت و بی‌وقت از این استثناها آنقدر زیاد شود که جای قاعده را بگیرد و قاعده اخلاقی عملا به استثنا تبدیل شود، یعنی اگر سیره یک جامعه بر دروغگوئی نهاده شود و دروغ در میان مجتمعی نهادینه شود و مردم عادتا دروغ بگویند، بدون هیچ تردیدی بر اساس همین فقه سنتی «کذّابیت» حرمت قطعیه دارد و هیچ مسوّغ و مجوز شرعی توان مقابله با آنرا ندارد.
تبدیل شدن دروغ به عادت ثانوی، دور شدن جامعه از اصالت الصحه و نهادینه شدن دروغ در یک جامعه دینی از جمله محصول فقدان نگاه اخلاقی عالمان آن جامعه در استنباط و افتاء است. حرمت دروغ تنها در گرو مفسده موردی مترتب بر آن نیست، تا تنها به واسطه آن مفاسدِ موردی، دروغ حرام و ممنوع شود. بر اصل دروغگوئی – فارغ از ترتب مفاسد موردی – یک مفسده دائمی مترتب است و آن بی اعتمادی به گوینده و اختلال نظم اجتماعی است. مختل شدن اعتماد و حسن ظن به دیگران که اساس یک جامعه اخلاقی است، بالاترین مفاسد است. اگر فقیهان به دروغ اخلاقی می‌نگریستند و زیان بی اعتمادی و سوء ظن و اصالت عدم الصحه یعنی لوازم اجتناب ناپذیر طبع دروغ و بویژه دروغ به مثابه عادت را لحاظ می‌کردند، آنگاه فتوای حرمت دروغ مستحکم تر و قلمرو مسوّغات کذب (دروغهای مجاز) بسیار محدودتر می‌شد.
این سخن قوی پیامبر اسلام (ص) که از دروغ بپرهیزید، حتی اگر در آن [به ظاهر] رهائی دیدید، [چرا که] در آن هلاکت [واقعی] است: (اجتنبو الکذب و إن رأیتم فیه النجاة ، فإن فیه الهلکة)؛ و یا این کلام بلند امام علی (ع) در نهج البلاغه که ایمان یعنی مقدم داشتن صداقتی که به [ظاهر به] تو زیان می‌زند بر دروغگوئی که [در ظاهر]به نفع تو می‌انجامد: (الإیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک) ناظر به نگاهی اخلاقی به مسئله دروغ است، نفس دروغگوئی هلاکت و قباحت و ضرر است نه لوازم سوء آن. از این سخنان قبح ذاتی دروغ (بیش از قبح اقتضائی آن) استشمام می‌شود. این نگاه کلان اخلاقی در بسیاری از فتاوای فقهی بحث دروغ جای خود را به نگرش خُرد غیر اخلاقی داده است.
اگر امری به وهن اسلام و مذهب بیانجامد، این عنوان ثانویه توان ساقط کردن آن امر موهون را خواهد داشت. ازدیاد رذیلت دروغگوئی و کمیابی فضیلت صداقت در یک جامعه اسلامی بیشک وهن اسلام و شَین مذهب است. و تمسک به برخی مجوزات کذب مبتنی بر برخی روایات تاب تحمل در مقابل این قاعده قوی را ندارد. اگر تمسک به کذب به بهانه اضطرار و یا با حربه توریه و تقیه عادت رایج مسلمان شده باشد، به نحوی که گفته شود به سخن اینان اعتمادی نیست، اینان مجازند خلاف ظاهر کلامشان اراده کرده باشند، و معلوم نیست آنچه شنیدی مقصود واقعی و مراد جدی آنان باشد، به وعده آنها اعتنائی نیست چرا که وفای به وعده در آئین آنها مستحب است نه واجب، و سیره قطعیه متشرعه بر خلف وعده است؛ به راستی آیا اگر این موارد وهن دین و مذهب نباشد، پس وهن دین و مذهب چیست و کجا بکار می‌آید؟ آیا وقت آن نرسیده که به احکام فقهی دروغ از منظر اخلاق بنگریم و «خُلق عظیم» نبوی را سرلوحه استنباطات شرعی خود کنیم؟
هیچ کس بدون محاسبه منافع خود (ولو غلط) دروغ نمی‌گوید. مصلحت شخصی را لحاظ کردن، دفن مقصود اخلاقی شارع در حرمت دروغ است. برای منضبط و محدود کردن قاعده رایج «دروغ مصلحت آمیز» چاره ای جز تبیین دقیق «مصلحت نوعی» نداریم. بالاترین مصلحتها، حفظ کیان و آبروی دین است نه نفع زودگذر مادی این و آن. هیچ ضرری عمیق تر از سلب اعتماد به دینداران نیست. هیچ وهنی زشت تر از انگ دروغگوئی به متدینان نیست. مصلحت اخلاقی در «صداقت به مثابه عادت» الزامی است و عدول از این قاعده تنها در ضرورتی به تنگی اکل میته محدود است نه بیشتر.
اگر پنداشتیم مصلحت نظام از اوجب واجبات است و این مصلحت به حدی از قوّت است که عند التعارض حتی می‌تواند عباداتی از قبیل نماز و روزه و حج را مادام المصلحه تعطیل کند، در این صورت آیا این مصلحت نظام نمی‌تواند اصول و قواعد اخلاقی را - که عملا در جوامع دینی به مراتب از عبادات ضعیف ترند – از قبیل صداقت مادام المصلحه تعطیل کند؟ یعنی اگر در مقطعی مصلحت نظام در کتمان واقع دیده شد و ابراز خلاف واقع وظیفه شرعی مأموران تشخیص داده شد، در این صورت مأموران شرعا در بیان کذب مجاز بلکه مکلف نیستند؟ در جوامع اسلامی فقه فرادست اخلاق و به مراتب فربه تر از آن است. اگر «ولایت مطلقه بر فقه» مجاز است، چرا «ولایت مطلقه بر اخلاق» روا نباشد؟
زیان دروغ هر گوینده با رتبه و موقعیت او در جامعه و نظام و دین نسبت مستقیم دارد. هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر به دروغی اعتراض نشود، بویژه اگر این دروغها به حوزه عمومی مرتبط باشد، سکوت ناظران شرعی جامعه در قبال تجرّی دروغگویان به معنای تقریر آن است. و می‌توان چنین استنتاج کرد که به مصلحت اقوائی در بیان خلاف واقع تمسک شده است. چنین توجیهات شرعی بر غافلان از اخلاق بعید نیست. آنچانکه خطا در تشخیص مصلحت بر انسان جائز الخطا امری عادی است.
اگر اخلاق را بر فقه مقدم داشتیم، و براستی باور کردیم که پیامبرمان برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شده است و هدف غائی رسالتش استحکام بنیانهای اخلاق بوده نه سیطره ظواهر شریعت، در این صورت اذعان خواهیم کرد که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت ضوابط اخلاقی متصور نیست و سلامت نظام سیاسی و مسئولان حکومت و احکام شرعی همگی با رعایت اصول اخلاقی از جمله صداقت تأمین می‌شود. این قواعد اخلاقی است که بر تمامی عرصه‌‌های احکام و نظام و مسولان ولایت دارد نه برعکس. در یک کلام رعایت اصول و ضوابط اخلاقی از اوجب واجبات است و هیچ مصلحتی اعم از مصلحت فرد یا مصلحت نظام توان درنوردیدن و زیر پا گذاشتن آنرا ندارد.

نویسنده: محسن کدیور

منبع : پایگاه اطلاع رسانی اصلاح