دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024
مجله ویستا

اختلاف مبنایی دو جناح


اختلاف مبنایی دو جناح
مسئله اصلی در میان دو جریان فکری و سیاسی در ایران امروز یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، شکل و شیوه اداره این کشور است. این دو گروه اکنون به طیف‌های گوناگون تقسیم‌ شده‌اند. هر دو گروه قائل به وجود و ضرورت یک «اراده برتر» برای اداره جامعه و کشور هستند اما اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیده‌اند که اراده برتر چیزی نیست جز برآیند اراده همه یا اکثریت افراد جامعه ولی اصولگریان را فقط منتسب به «یک شخص یا گروه» می‌دانند. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان هم دغدغه توسعه و استقلال کشور را دارند هم پروای آزادی و عدالت را. آزادی را به سختی به دست می‌آورند اما پاسش نمی‌دارند. گروه اول آزادی را دریایی از شیر می‌بیند که همه باید از آن بنوشند، اما گروه دوم از نوشیدن آن وحشت دارد. این گروه آزادی را چون توفانی می‌بیند که باید در و پنجره خانه را به رویش بست اما متوجه نیستند که در بستن به روی توفان باعث شده و می‌شود که توفان در و پنجره و خانه را با هم ببرد! اصلاح‌طلبان برای ایجاد نظم در کشور و توسعه آن بر «باور عقلانی»- که ناشی از تعقل و تامل و تحلیل امور و تجارب بشری است- تاکید می‌کنند و بر این موضوع اصرار دارند که باید طبق «قانون» و در چارچوب نهادهای قانونی، رفتار کرد. اینان مهم‌ترین شاخصه حکومت بر کشور را حاکمیت و تفوق قانون و نهادهای اجرای قانون می‌دانند، قانونی که در باور و روح و فرهنگ اکثریت ملت ریشه داشته باشد.
اصولگرایان بر «باور ایمانی‌» اصرار دارند. براساس این باور، قانون و فرمان دارای جنبه آسمانی و قدسی است، فرمان موجودیت دولت نه از سوی انسان که از آسمان صادر شده است و فرمان‌گذار و فرمانش، مقدس به حساب می‌آیند و همین باور، انگیزه گردن نهادن به فرمان و اطاعت از فرمان‌گذار است. اصلاح‌طلبان می‌‌گویند فرمان و فرمان‌گذار هرچند مهم‌اند، اما به خودی خود از هیچ قدرت مشروعی برخوردار نیست؛ مگر اینکه متکی به خواست ملت باشد و تاکید می‌کنند که قانون اداره کشور (قوانین عادی و اساسی)‌ نمی‌تواند تا ابد ثابت باشد و لازم است که بر حسب اوضاع و احوال و تغییر نسل‌ها، تغییر کند زیرا منشأ آن عقل بشری است.
گروه اول برخلاف گروه دوم تمام ارکان حکومتی را ناشی از «اراده ملت» می‌داند و می‌گوید که ملت باید حق احراز تمام مناصب را داشته باشد، بر لزوم مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حاکمان و نقش مردم در جلوگیری از انحراف فرمانروایان تاکید می‌کند و بر ضرورت مشارکت همه ایرانیان در شوراها، گروه‌ها، حزب‌ها و امور مدنی، دولتی و دادرسی اصرار دارد.
گروه دوم این باورها و حرف‌ها را لفاظی، کلی‌گویی بیجا، نظریه‌پردازی خیال‌انگیز و بلندپروازی‌های بی‌اساس! می‌شمرد که باید از آن خودداری کرد وگرنه با غضب خداوندی و انتقام و قهر انقلابی او مواجه خواهیم شد و این قهر و انتقام، همه را در بر خواهد گرفت.
اصولگرایان می‌گویند نیازهایی که مردم ایران دارند جنبه مذهبی و سپس اقتصادی دارد و استدلال می‌کنند که پایه تشکیل گروه و جامعه نیازهای مذهبی و اقتصادی است و مهم‌ترین انگیزه در تداوم و بقای آن هم، انگیزه‌های مادی و اعتقادی است و در این مورد به برداشتی از مفهوم «عدالت» اشاره دارند. اصلاح‌طلبان می‌گویند کشور و جامعه، برای انسان است و انسان دارای حیثیتی فرامادی است و جامعه انسانی نمی‌تواند صرفا دارای خصوصیت‌های مادی و اقتصادی باشد و در این مورد بر مفاهیم فرد، حقوق فردی، عقل و اراده و برداشت‌هایی از مفهوم «آزادی» اشاره دارند.
اینان دین را بدون آزادی و اختیار، نمی‌پذیرند و می‌خواهند اجازه ندهند که آزادی، اراده، تفکر، انتخاب فردی و در یک کلمه «فردیت مثبت انسان ایرانی» را از آنان بستانند ولو این ستاندن در ازای اعطای بهشت زمینی یا آسمانی صورت پذیرد.
اصولگرایان، ملت ما و دیگر ملت‌ها و دولت‌های جهان را بر پایه مخالف یا حامی، یار یا رقیب، دوست یا دشمن طبقه‌بندی می‌کنند، غرب از مظهر شیطان و «نفسانیات» و کانون پلیدی می‌بینند و بستن‌ درها را به روی آن و تولیدات فکری آن، توصیه می‌کنند.
در باور اصلاح‌طلبان، غرب و تجدد و تمدن آن واقعیتی است انسانی و در حال گسترش که ریشه در تاریخ دارد و نفی و انکار ما نه غرب را از میان برمی‌دارد و نه مانع نفوذ و تاثیر جلوه‌های آن می‌شود کما اینکه تاکنون نشده است. اینان در مواجهه با غرب (غرب معرفتی و سیاسی) شیوه «شناخت و گفت‌وگو» را در پیش گرفته‌اند.
بنابراین شکاف میان دو دسته نخبگان و دانایان جامعه ما تنها ناشی از اختلاف سیاسی و منفعتی نیست، بلکه با یکدیگر اختلاف فکری یا «اختلاف در مبنا» دارند و این امر، منشاء جنگ و نزاع است. جامعه و حکومت امروزی ما، صحنه و عرصه این نزاع بوده و خواهد بود. این یک واقعیت است اما اندک افرادی می‌توانند واقعیتی را با واقعیت متفاوت جمع کنند و به «حقیقتی»‌ برسند.
حسن سلامی
منبع : روزنامه کارگزاران