هدف تزریق نقدینگی سالم است

رییس کل بانک مرکزی پس از ابلاغ بسته بانک مرکزی درباره برخی تغییرات توضیح داد. او هدف اصلی بانک را تامین نقدینگی هدف تامین نقدینگی سالم نرخ قانونی سپرده های بلند مدت براساس بسته نظارتی کاهش یافته است.
▪ آقای مظاهری، آن طور که شما اعلام کرده‌اید هدف اصلی بسته تهیه شده کاهش تورم است اما از سوی دیگر دیده می‌شود که نرخ موزون سپرده قانونی در بسته نهایی از ۱۷ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است. با توجه به آنکه یکی از ابزار بانک مرکزی در کنترل تورم کاهش یا افزایش نرخ سپرده قانونی است، فکر نمی‌کنید کاهش نرخ به رشد نقدینگی منجر شود؟
ـ درست است که نقدینگی عامل تورم است اما این را هم باید در نظر داشت که تولید نیاز به نقدینگی دارد.اگر قرار باشد تمثیلی به کار برم نقدینگی در اقتصاد همانند فشار خون برای بدن است.کاهش یا افزایش فشار مشکلاتی را به دنبال دارد بنابراین باید تلاش کرد در حد متعادلی حفظ شود.نقدینگی هم همین طور است.ما این را می‌دانیم که نسبت پایه پولی در نقدینگی ۱۴ درصد است این درصد در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالا است.نسبت پایه پولی در نقدینگی نشان دهنده سلامت نقدینگی است.ما به دنبال این هستیم که روند رشد نقدینگی را متعادل کنیم.به بیانی دیگر از تزریق بیش از حد پایه پولی برای تامین نقدینگی خودداری کنیم در مقابل جریان نقدینگی سالم را رشد دهیم.بنابراین تلاش کردیم با ممنوعیت اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی اجازه ندهیم بیش از حد نقدینگی غیر سالم که ناشی از تزریق پایه پولی است رشد کند در مقابل سیاست‌هایی به کار بستیم که بتوان نقدینگی جامعه را تامین کرد. بانک مرکزی این آگاهی را دارد که رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه چهارم نیازمند نقدینگی کافی است باید با تامین سالم این نقدینگی سیاست فوق را تعقیب کرد. ما چهارمحور در این خصوص تدوین کردیم. لایحه‌ای در مجلس تدوین شد که بر اساس آن ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی به بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها اختصاص می‌یابد، که به این ترتیب قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش می‌یابد که ناشی از نقدینگی سالم است چراکه به ازای هر یک تومان افزایش سرمایه بانک‌ها، با ضریب هشت برابر قدرت اعتباردهی افزایش می‌یابد. همین سیاست در مورد بانک‌های خصوصی به شکل دیگری اعمال خواهد شد و بانک مرکزی با استفاده از سیاست‌های تشویقی، بانک‌های خصوصی را تشویق می‌کند تا سرمایه‌های خود را افزایش دهند و تعدادی از بانکهای خصوصی هم پیشنهاداتی را در این زمینه داشته‌اند.مساله بعدی ساماندهی موسسات مالی واعتباری بدون مجوز بود.آنها میان تعطیل شدن و تدوام فعالیت زیر نظر بانک مرکزی دومی‌را انتخاب کردند تا به حال با ۱۱ موسسه مالی مذاکره شده و آنها پذیرفته‌اند که با افزایش سرمایه و اعمال سایر موارد زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند. ساماندهی روند چاپ و انتشار چک پولها نیز از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی است که در ابعاد اجرایی از۲۵ مرداد عملی می‌شود.از این تاریخ فقط بانک مرکزی اقدام به انتشار چک پول می‌کند.البته این به معنای بی‌اعتباری چک پولهای دیگر بانکها نیست آنها هم دارای اعتبار است اما بانکهای دیگر از این تاریخ چک پول جدیدی چاپ نمی‌کنند.یکی دیگر از سیاست‌هایی که در این بسته دنبال می‌شود انعطاف بیشتر سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۷ درصد به ۵/۱۵ درصد است و بانک مرکزی با کاهش سپرده قانونی سپرده‌های بلند مدت‌تر برای بانک‌ها سعی دارد بانک‌ها را به جذب سپرده‌های بلند مدت تشویق کند.این کاهش مختصر سپرده قانونی برای دادن اعتبارات سالم است زیرا با پول خود بانکها میزان اعتبارات گسترش می‌یابد.در ثانی چون مربوط به اعتبارات بلند مدت است بانکها را تشویق به پرداخت اعتبارت بیشتری در این بخش می‌کند و برخی مشکلات نظیر افزایش رشد نقدینگی در کوتاه مدت را به همراه ندارد.البته نظام بانکی هم باید در نظر داشته باشد اولویت در پرداخت تسهیلات باید حفظ اشتغال موجود باشد به این معنا که بانکها باید در پرداخت تسهیلات به متقاضیان دریافت وام از بانکها پرداخت تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید موجود را به پرداخت تسهیلات برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید ترجیح دهد.
▪ مساله دیگر نرخ سود تسهیلات است. نرخ ۱۲ درصد ابلاغ شد اما تا زمان تعیین نرخ تورم هدف در سال جاری،آیا نرخ سود امکان دارد تا پایان تغییر کند؟
ـ براساس بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی مقرر شد که تا زمانی که نرخ تورم هدف سال جاری قطعی نشده، نرخ ۱۲ درصدی برای سود عقود مبادله‌ای همانند سال گذشته ثابت بماند.درباه تعیین این نرخ فقط بانک مرکزی تصمیم گیر نیست. گزارشات بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم امسال در حال جمع‌بندی شدن است و حداکثر تا یکماه آینده در دولت به بحث گذاشته خواهد شد.
▪ اگر نرخ تورم تغییر کند، تغییر در نرخ سود اتفاق خواهد افتاد؟
ـ این سئوال زیاد مطرح شده و من هم جواب داده‌ام.باید منتظر ماند تا مشخص شود چه اتفاقی خواهد افتاد.تا آن زمان باید صبر کرد فعلا نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۱۲ درصد است.
▪ درباره نرخ عقود مشارکتی چطور؟
ـ نرخ عقود مشارکتی بر اساس سود پروژه تعیین و طبق قرارداد بین بانک و مشتری تقسیم می‌شود و این نرخ بستگی به شرایط بازار، نوع پروژه و حاصل کار پروژه است. سود حاصله از عقود مشارکتی قاعدتا به شرایط بازار از جمله تورم بستگی دارد و در شرایطی که تورم بالاتر است، سرمایه‌گذار سود اسمی‌بالاتری کسب می‌کند.
▪ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به صورت عقود مشارکتی یا مبادله‌ای وجود ندارد؟
ـ خیر.
▪ در این صورت فکر نمی‌کنید بانکها به سمت پرداخت تسهیلات مشارکتی بروند؟
ـ به هرحال زمانی که فاصله سود واقعی که در فعالیت اقتصادی کسر می‌شود از نرخ سود عقود مبادله‌ای بزرگتر است،به طور طبیعی بانک‌ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی میل می‌کنند.ما در این زمینه تصمیم گیری را به نظام بانکی وارد کرده‌ایم
▪ آقای مظاهری چرا مکانیزم تعیین نرخ ارز در بسته نهایی و ابلاغی حذف شد؟
ـ بحث مدیریت نرخ ارز کار جاری بانک مرکزی است. در بازبینی نهایی دیدیم نیازی به ذکر آن نیست چون وظایف داخلی بانک چنین چیزی را ایجاب می‌کرد بنابراین به دلیل عدم نیاز به ذکر حذف شد.
▪ پس چرا ابتدا گنجانده شد؟
ـ به هرحال وقتی متن اولیه رسیدگی می‌شود در مرحله بعدی مواردی حذف می‌شود.اصلاحات نتیجه طبیعی هر کاری است.پس از بررسی‌ها دیدیم بهتر است در برخی مواردی تجدید نظر شود.
یکی از مواردی که در این بسته مطرح است موضوع اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه است. برخی اعتقاد دارند از این نوع تسهیلات یک بار بیشتر نمی‌توان تسهیلات اخذ کرد درحالی که بسته به گونه دیگر پیش بینی کرده.
بر اساس بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی سودی که به عقود قرض‌الحسنه تعلق نمی‌گیرد، به کارمزد تعلق می‌گیرد.این نرخ حداکثر ۳ درصد است و بانکها می‌توانند در این خصوص با یکدیگر رقابت کنند.درباره این موضوع هم باید نشست‌های تخصصی برگزار شود تا بتوان به یک جمع بندی رسید. به هرحال اختلاف نظرهایی در این باره وجود دارد که یک بار بیشتر نمی‌توان گرفت یا سالیانه اخذ شود.این موضوع در فرصت کنونی نمی‌گنجد باید در مجالی مناسب و به طور کارشناسی بررسی شود.

مهدی نوروزیان

منبع : شهروند امروز