مفهوم و گستره آزادی بیان

حق برخورداری از آزادی بیان از محوری ترین و ابتدایی ترین حقوق فطری، طبیعی، بشری و اساسی یک انسان آزاد در یک جامعه آزاد است؛ حقی که در قالب قوانین برای حاکمیت ها ایجاد تکلیف می کند. تکلیفی که برای مدیریت جامعه وظایفی مانند بسترسازی بیان اندیشه توسط آحاد مردم و حمایت از جریان سیال و روان افکار و عقاید و جلوگیری از تعرض مخالفان و در واقع حمایت قانونی و اجتماعی از اعمال این حق شهروندی است.
آزادی بیان به لسان ساده و عامیانه همان گونه که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «بیان بدون ترس و واهمه باورهای فرد» است. در واقع آزادی ابراز اندیشه و عقیده از طریق گفتار و نشر (چه به صورت دیداری، شنیداری یا نوشتاری) است.
اعمال این حق همان گونه که استوارت میل می گوید صرفاً در بیان فکر و مکنونات ذهنی نیست، بلکه در انجام اموری چون جست وجو و جمع آوری اندیشه های مختلف، تحصیل داده ها و افکار و توزیع و نشر آن است.چگونگی استفاده از این حق بنیادی معیار مناسبی برای ارزیابی وجود آزادی و مردم سالاری در یک جامعه است.جامعه یی که ظرفیت پذیرش نظرات و اندیشه های مختلف را داشته باشد محیطی است که؛
اولاً بسترهای رشد فکر و اندیشه های متعالی را فراهم می سازد.
ثانیاً ظرفیت حقوقی کافی را فراهم ساخته است.
ثالثاً توانمندی حاکمیت را در مدیریت حق و تکلیف فردی و اجتماعی به منصه ظهور رسانده است.
رابعاً امکان نقد و اصلاح امور و در نتیجه مبارزه موثر با فساد اداری و اقتصادی را فراهم آورده است. غور و تعمق در تمامی اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی، قوانین اساسی و عادی حاکی از پیش بینی و تاکید این حق است؛ حقی که می توان گفت بدون آن مردم سالاری و ادعای حاکمیت مردم بر مردم فاقد معنی و مفهوم و در حقیقت غیرممکن است چرا که مردم صرفاً با استفاده از این امتیاز اساسی قادر به ابراز وجود و عقیده هستند. چنان که گفته شد، اهمیت این امر به حدی است که از هزاران سال پیش و از دوران باستان تاکنون معیار نظری و عملی ارزیابی مردم سالاری در یک جامعه چگونگی وجود حق، آزادی فکر و بیـان بوده است. ملاحظه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون های اروپایی و منطقه یی حقوق بشر، تجلی حاکمیت مردم را در چگونگی اعمال این حق به خوبی نشان می دهد.
متاسفـانه در عمل اعمال این حق به دلایل مختلفی با اشکال و موانع ماهوی و شکلی مواجه می شود. برخی از حکام به علت ترس و واهمه از افشاگری، انتقاد و دخالت مردم در امور، تحت بهانه ها و تفاسیر مختلف از جمله حمایت از ارزش های سیاسی، دینی، ملی، استقلال، نظم عمومی و حتی صیـانت از حقوق مردم به طور متفاوت، استفاده از این امتیاز را محدود و بعضاً غیرممکن می سازند. جالب تر آنکه بعضی دیگر با هدایت افکار، ساز و کارها و شیوه های بهره برداری از آزادی بیان را طوری ساماندهی و دلالت می کنند که در نهایت نه تنها خطری منافع آنها را تهدید نمی کند، بلکه هیچ نفعی نیز عملاً مترتب بر اعمال چنین حقی برای مردم نمی شود. گروهی دیگر نیز تحت عنوان دفاع از آزادی، انواع تضییقات را بر استفاده از آزادی بیان تحمیل می کنند به گونه یی که نشر هرگونه افکار انتقادی و اصلاح طلبانه ممکن است متضمن تعرض به حیثیت و آبروی دیگران، امنیت عمومی یا موجب ایراد خسارت مادی و معنوی تلقی شود.
در واقع آنچه به عنوان بزرگ ترین مانع و رادع، استفاده از این حق را محدود و بعضاً ناممکن ساخته تنها وجود موانع قانونی نیست، بلکه عمده چالش فرارو، اعمال سلایق فرهنگی، ادبی، قضایی، سیاسی و دینی است که مغذی برداشت های متفاوت و متضاد با آنچه در ماهیت آزادی بیان نهفته است، است.
در این میان بسیارند حکومت هایی که با ترفند های مدبرانه و با وصف عدم اعتقاد به تامین حقوق و آزادی های اساسی و مردم سالاری به ظاهر هماهنگ با تعهدات قانونی و قرارداد های اجتماعی خود، به این حقوق احترام گذاشته و با استفاده ابزاری، به عنوان سوپاپ و با کانالیزه کردن اعمال چنین حقی زمینه تخلیه فشارهای ناشی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و قضایی را فراهم می کنند.
به هر حال آنچه مسلم است هیچ گاه نمی توان وفاق ادبی، سیاسی و اجتماعی بین صاحبان این حق- یعنی مردم- و صاحبان قدرت در خصوص محتوا، شکل و گستره این حق برقرار کرد.
اما چنین شرایطی قطعاً مانع از آن نخواهد بود که طرفین با شناخت امتیازات مثبت مترتب بر تامین و اعمال چنین حقی - در حد عرف متعارف، حول محور حداقل ها و استاندارد های شناخته شده- توافق نکنند و به اثرات منفی ایجاد مانع در مسیر استفاده از این حقوق، هم برای نظام مردم سالار و حاکمیت مدعی دموکراسی و مردم آزادیخواه و آزادی طلب بی توجه باشند.
در کشور ایران تعهدات بین المللی ناشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و پیمان حقوق بشر کشور های اسلامی و... که طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی است و همچنین تکالیف مربوط به عرف بین المللی و ایضاً مفاد اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول سوم، نهم، بیستم، بیست و سوم، بیست و چهارم، هفتاد و هفتم، هشتاد و هشتم، نودم و یکصد و هفتاد و پنجم، حدود و ثغور این حق و استفاده از آن را مشخص کرده است و طبیعتاً به بهانه اعمال این حق نباید به ارزش های خصوصی و عموم مردم جامعه که مورد حمایت قوانین کیفری است تعرض کرد یا آنکه با تمسک به مولفه هایی مانند حقوق و نظم عمومی،امنیت و استقلال کشور یا عناوین کلی دیگر مانند مقدسات اسلام - بدون آنکه مصادیق آن قبلاً به صورت صریح و روشن و مشخص تعیین شده و به اطلاع مردم رسیده باشد- آزادی بیان و نشر عقیده را ممنوع یا محدود کرد و به طریق اولی در این مسیر سلایق جناحی، فردی و سیاسی خود را به گونه یی اعمال کنیم که جز گروهی خاص از همفکران و همراهان امکان بیان و نشر افکار و نظرات و عقاید خود را نداشته باشند.
آزادی بیان حقی است که به صورت عام مدون و مصوب شده و استثنا پذیر نمی تواند باشد، چون محدوده آزادی را استثنا زنجیری است که این توسن آزاد را در بند می کشد و از جولان باز می دارد مگر اینکه استفاده از این حق در تضاد با اصل آزادی - که لازمه آن احترام به آزادی و حقوق دیگران است - قرار گیرد که در چنین صورتی خروج از محدوده آزادی و تجاوز به آزادی دیـگران تلقی می شـود چـرا که حق و تکلیف دو مولفه کنـار هم و در عین حـال از نتـایج هم هستند. به عبارت دیگر جز در چارچوب اصل پیش گفته، نمی توان آزادی بیان را مقید کرد.
اصولاً طبیعت آزادی بیان به گونه یی است که اجازه نمی دهد به حقوق فردی و اجتماعی دیگران تعرض شود زیرا در چنین صورتی این آزادی بیان نیست که اعمال شده بلکه ارتکاب جرمی است که با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها قابل تعقیب و مجازات است. در واقع آزادی بیان بر اساس قانون محدود به مواردی است که خروج از آن جرم و قابل مجازات باشد. به عبارت دیگر تحت هیچ عنوان دیگر مانند سوءاستفاده از آزادی بیان خلاف ارزش های عمومی و اخلاقی به ویژه با برداشت های فردی و جناحی، نباید مانعی در مسیر اعمال این حق به وجود آورد. چه با عمومیت یافتن این روش و با عنایت به تفاوت فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ های گروهی، صنفی، عقیدتی و... اظهار هر عقیده و مطلبی می تواند سوءاستفاده از آزادی بیان تلقی شود. قطعاً در چنین فضایی سلایق به جای اصول ارزیابی ما را هدایت می کنند و مفاهیم دست آموز امیال و علایق افرادی خواهند شد که جز به منافع فردی و گروهی نمی اندیشند.
اهمیت این حق شهروندی و اساسی به حدی است که حکومت ها در حمایت از آن باید تمامی کوشش خود را به کار گرفته و به آن اهتمام ورزند. به همین دلیل داوطلبان نمایندگی در مجلس یا قوه مجریه، باید انجام این مهم را به عنوان شاکله برنامه های خود اعلام و در این زمینه طرح ها و برنـامه های مربوطه را ارائه کنند. طبیعتاً استفـاده ابـزاری از این حقوق توسط کاندیداها نه تنها اعتبار این حق اساسی را تضعیف می کند، بلکه در افکار عمومی، سوءاستفاده ابزاری برای پیروزی در انتخابات تلقی می شود. با توجه به مظلومیت این حق و صاحبان آن در تاریخ، اصلح این است که مدعیان دفاع از آن صادقانه و با حداکثر توان فکری و عملی از این حق مقدس حمایت کنند.

علی نجفی توانا

منبع : روزنامه اعتماد