معمای اشتغال و تحصیلات عالی

سهم زنان از اشتغال طبق آمار رسمی حدود ۱۵ درصد است. به عبارت صحیح تر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (بالای ۱۰ سال) بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران (پاییز ۸۶) برابر۱/۱۵ درصد اعلام شده است اگرچه پیش از انقلاب این نسبت حدود ۱۲ درصد بوده و تفاوت میان این دو رقم حاکی از رشدی سه درصدی در اشتغال زنان است اما تحلیل جزئی تر آمارها نشان دهنده مشکلاتی بغرنج در زمینه اشتغال زنان است. به طوری که بررسی ادواری آمارها موانعی جدی را در برابر افزایش مشارکت اقتصادی زنان نشان می دهد. به عنوان مثال برخلاف نظریه های کلیشه ای در جامعه شناسی اقتصادی و تصور عامیانه ای که در سال های گذشته ترویج می شد، در دوران جنگ میزان اشتغال زنان نه تنها افزایش نیافت بلکه با افتی به حدود ۹ درصد (در سال ۶۵) رسید. در واقع در نتیجه مردانه شدن فضای عمومی به دلیل محدودیت هایی که در دهه ۶۰ برای زنان ایجاد شد، زنان بسیاری از عرصه اشتغال حذف شدند. البته در سال های اخیر به تدریج و با سرعتی بسیار اندک شاهد افزایش نرخ اشتغال زنان هستیم. با نگاهی جامعه شناسانه چنین افزایشی بیش از آنکه در نتیجه روندهای توسعه ای باشد، نتیجه تلاش های فردی زنان برای بهبود شرایط زندگی و رسیدن به حداقل های یک زندگی شرافتمندانه است.
مصداق بارز این ادعا افزایش تصاعدی میزان زنان سرپرست خانوار است که بدون هیچگونه حمایتی به اداره اقتصاد خانواده مشغول هستند. هر چند باید توجه داشت برخی تعدیل های سیاسی - اجتماعی که از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد و تا اواسط دهه ۸۰ ادامه داشت، عاملی تسهیل کننده برای حضور و مشارکت زنان در عرصه عمومی فراهم کرد. به علاوه افزایش تحصیلات زنان به ویژه در مقاطع مختلف آموزش عالی موجب شد تا آنها بتوانند با سرمایه فرهنگی و اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار کار و درآمدزایی شوند. اما این روند بطئی افزایش اشتغال زنان مدتی است دوباره با موانعی «سیاسی» مواجه شده است. از نخستین روزهای روی کار آمدن دولت اصولگرایی نهم زمزمه هایی مبنی بر «کاهش ساعات کاری زنان» به گوش می رسید. سیاست های این دولت درباره مساله زنان تفاوتی جدی با رویکرد دولت قبلی دارد. تغییر نام مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری به مرکز امور زنان و خانواده، جزء اولین اخباری بود که از نگرشی سنتی نسبت به مساله زنان حکایت می کرد.
نگاه اصولگرایان به زنان محدود به چهاردیواری خانه است. آنها مهم ترین نقش زنان را در «مادری»، «همسری»، و «کدبانوگری» خلاصه می کنند، در نتیجه خانه داری را «وظیفه» زنان می دانند و حضور آنها در خارج از خانه را نه یک حق بلکه تنها در حد تفنن ارزیابی می کنند. چندی پیش به مناسبت هفته زن خبری منتشر شد که کمتر توجه رسانه ها را به خود معطوف داشت. صحبت از لایحه ای به میان آمد با عنوان «کاهش ساعات کاری زنان» که قرار است به مجلس ارائه شود. اصل خبر مربوط به رئیس جمهور احمدی نژاد بود که در جمع زنان ایثارگر وعده کاهش ساعات کار زنان در ازای داشتن هر فرزند را مطرح کرد. او عنوان کرد: «در دولت بحث کردیم هر خانمی که ازدواج کرد ساعت کار موظفش را کم کنیم و وقتی که فرزند اول را به دنیا آورد این ساعت موظف باز هم کمتر شود و در صورت آمدن فرزند دوم این ساعت کاری نصف شود و حقوق کامل را بگیرد.» به عبارت دیگر از آنجایی که به اعتقاد ایشان مسوولیت خانواده و بچه ها و آماده کردن غذا بر عهده زنان است، بنابراین توسط این لایحه کارخانگی به عنوان «کار» به حساب می آید و این لایحه به نوعی اختصاص دستمزد برای قدردانی از کاری است که زنان در خانه انجام می دهند. جزئیات بیشتر این لایحه چند روز پس از آن توسط زهره طبیب زاده معاون امور زنان و خانواده تشریح شد،او گفت براساس آیین نامه این لایحه خانم های کارمند دولت می توانند با اختیار خود دو روز در ماه از مرخصی استفاده کنند.
در واقع قرار است زنان کمتر از مردان کار کنند اما میزان حقوق آنها تغییری نکند. در ظاهر امر ممکن است این طرح برای بسیاری از زنان کارمند خوشایند جلوه کند و حتی مورد استقبال شان قرار گیرد. به علاوه با توجه به راندمان پایین کار در ادارات دولتی حتی بعید است اختصاص یک روز مرخصی اضافه ضرری به نظام فرسوده اقتصادی وارد کند، بنابراین شاید از نظر مدیران نیز این طرح مورد پذیرش قرار گیرد اما مساله اینجاست که چنین طرحی چه عواقب بلندمدتی برای جمعیت زنان فعال کشور خواهد داشت. آیا سوق دادن زنان به عرصه خصوصی مانع از ارتقای موقعیت اجتماعی آنها نمی شود؟ آیا باعث نمی شود تا مدیران و کارفرمایان دیگر رغبتی به استفاده از نیروی کار زنان نداشته باشند؟ در شرایطی که زنان بسیار اندکی در مراکز تصمیم گیری و مدیریت دولتی نقش ایفا می کنند، آیا چنین طرحی مضر به حال همین عده قلیل نخواهد بود؟ براساس آمار های رسمی در حال حاضر تنها حدود ۲۳ درصد از جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار هستند و بیش از ۷۵ درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت می کنند. تعقیب روند سنی حاکی از آن است که با وارد شدن نیروی کار جوان به بازار با سرعتی شتابان از نسبت اشتغال در مراکز دولتی کاسته می شود و بیشتر نیروی کار زنان در حال سوق یافتن به بخش خصوصی است، به طوری که حدود ۹۰ درصد جمعیت زنان جوان در بخش خصوصی اشتغال دارند. بدین ترتیب این لایحه تنها برای ۱۰ درصد باقیمانده که فرصت این را داشته اند در مراکز دولتی مشغول به کار شوند، قابلیت اجرا شدن دارد. حال سوال اینجاست آیا شعار قدردانی از کار خانگی زنان به واسطه طرح این لایحه تنها مربوط به ۱۰ درصد از جمعیت زنان شاغل است؟ آن ۹۰ درصد باقیمانده چه می شوند؟ براساس آمارها حدود ۵۵ درصد از جمعیت زنان کشور صرفاً به کار خانگی اشتغال دارند و در محاسبات اقتصادی به عنوان «جمعیت غیر فعال» معرفی می شوند، سهم آنها از تولید ناخالص ملی چه می شود؟ از سوی دیگر شاهد آن هستیم که جمعیت دختران پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی چند سالی است که سیری تصاعدی داشته است به طوری که بیش از ۶۰ درصد ورودی ها به دانشگاه را دختران تشکیل می دهند. این پدیده حاکی از آن است که زنان در جامعه ایران تلاش می کنند تا حضور فعالانه تری در عرصه عمومی داشته باشند.
میل و اشتیاق فراوان آنها به ادامه تحصیل برای بازگشت به خانه و کدبانوگری نیست؛ آنها افق های دورتری را چشم انداز خود قرار داده اند. آنها قصد دارند جایگاه بهتری در عرصه عمومی داشته باشند. در واقع آنها می خواهند در جامعه کار کنند تا اینکه برای شستن ظرف و لباس و کهنه بچه به خانه تبعید شوند.
بدین سبب در چند سال آینده با تعداد زیاد زنانی روبه رو هستیم که از دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند و در جست وجوی کار هستند چراکه اشتغال و به دست آوردن استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل تثبیت و ارتقای جایگاه زنان در عرصه عمومی است. از این رو لایحه ای همچون «کاهش ساعات کاری زنان» نمی تواند آنها را وادار به خانه نشینی کند بلکه حتی ممکن است معضلاتی جدید به وجود آورد و شکاف جنسیتی جامعه ایران را بیش از پیش دو قطبی کند. ظاهر این لایحه که حتی مشابه شعارهای فمینیست های رادیکال دهه ۱۹۷۰ در خصوص اختصاص دستمزد به کار خانگی است ممکن است بسیاری معایب و عواقب بلندمدت آن را پنهان کند.
افزایش یک سویه مرخصی زنان کارمند نه تنها ارزشی برای کاری که آنها در خانه انجام می دهند ایجاد نمی کند بلکه کار خانگی را بیش از پیش به عنوان «وظیفه ای زنانه» تثبیت می کند. در طول تاریخ کار خانگی در نتیجه سنت های مردسالارانه بر زنان تحمیل شده است و آنها هیچ مزیت زیستی - روانی نسبت به مردان برای انجام کارهای خانه ندارند. مدافعان حقوق برابر معتقدند کار خانگی باید میان زن و مرد به طور مساوی تقسیم شود چراکه هر دو آنها نسبت به وظایف خانگی و تربیت فرزندان مسوول هستند. حتی براساس روایت های اسلامی نیز کار خانگی وظیفه زنان نیست، تا جایی که مادران حتی موظف به شیر دادن به فرزندان خود نیستند. در واقع اینکه کار خانگی بر عهده زنان است، ربطی به مذهب ندارد بلکه برآمده از مناسبات مردسالارانه است که ممکن است در برخی جوامع توسط مذاهب مختلف توجیه شود.
مطرح شدن این لایحه در سال پایانی دولت احمدی نژاد در حالی صورت می گیرد که زنان خواسته های بسیاری را در زمینه حقوق برابر طلب می کنند اما متاسفانه به جای پاسخگویی به این مطالبات، وعده ها و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی از رونق بیشتری برخوردار است. تا جایی که به نظر می رسد، ارائه این لایحه بیش از آنکه به نفع زنان باشد، سناریویی پوپولیستی است تا موقعیت اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست جمهوری نزد زنان جامعه به عنوان نیمی از رای دهندگان تحکیم شود. برای آزمون درستی ادعای اصولگرایان مبنی بر توجه به حقوق زنان باید از آنها پرسید آیا حاضر هستند به جای این لایحه ساعات کاری زنان را ثابت نگاه دارند و در عوضً روزهای مرخصی، حقوق اضافه برای آنها مقرر کنند؟

تمام داده های آماری ذکر شده در این یادداشت براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پاییز ۸۶ تنظیم شده است.

منبع : روزنامه سرمایه