تاثیر تضعیف وابستگی مالی حکومت و مردم برسقوط رژیم پهلوی

● مقدمه
نگاهی اجمالی به تاریخ این مرز و بوم ، گواه این مطلب است كه در ایران عموما هر سلسله و خاندان وقتی به قدرت دست می یافت برای مدت زمانی بسیار طولانی كه گاه به چند صدسال بالغ می شد این حاكمیت را حفظ می كرد و اگر چه در طول بقای خود مجبور بود تا با هزاران مشكل ریزو درشت دست وپنجه نرم كند، لیكن غالبا این مشكلات را مرتفع می ساخت و به حیات خود ادامه می داد.عمر ونفوذ برخی از این سلسله ها به قدری طولانی می شد كه فكر تغییر یافتن آنها شاید دیگر به ذهن كسی هم خطور نمی كرد.
با این حال مشاهده شد كه رژیم پهلوی تنها بعد از حدود نیم قرن حكومت كه در تاریخ چند هزار ساله شاهنشاهی كم نظیر می نماید به ضعف گرایید و در نهایت نابود گردید.
از جمله مسایل مهمی كه ذهن هر پژوهشگر تاریخ معاصر ایران را به خود مشغول می دارد و او را با پرسش های جدی مواجه می سازد، این است كه چرا با وجود اینكه نظام شاهنشاهی در ایران از پیشینه طولانی و نسبتا مستحكمی برخورداربود ،آخرین این سلسله ها یعنی ر‍‍ژیم پهلوی به شكلی سریع و به نوعی غیر منتظره و با این سرعت فرو پاشید ؟
● طرح یك فرضیه
دراین نوشتار قصد نداریم تا به بررسی تمام علل ممكن و دخیل در این قضیه بپردازیم. به این دلیل كه به پیروی از روش تحقیق در مسایل اجتماعی، بر این عقیده ایم كه هر رویداد و واقعه مهم اجتماعی، به ویژه آنها كه منشا تحولات عمیق در جامعه می باشند را نمی توان معلول یك رابطه علی ساده و دفعی دانست. بلكه همواره عوامل متعدد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برای یك حادثه وجود دارد كه در طول زمانی نسبتا طولانی و در تعامل با یكدیگر و به شكلی نظام مند منجر به بروز پدیده یا پیدایش یك واقعه می گردند. البته بسیار بدیهی است كه نمی توان تمام این عوامل را یكجا گرد آورده و مورد بررسی و مداقه قرار داد.
از این رو به شكلی ساده سعی می كنیم تا برخی از عواملی كه به نظر می رسد در تبیین یك واقعه از قدرت توضیح دهندگی بالایی برخوردارند را انتخاب نموده و یك به یك مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.
از میان مجموعه عواملی كه می توان آنها را در سقوط سلسله پهلوی موثر دانست ، قصد داریم تا تاثیر تضعیف " وابستگی مالی میان دولت و مردم " را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم.به عبارت دیگر فرضیه اصلی ما این است كه میان حاكمیت و مردم نوعی رابطه اقتصادی وجود دارد كه تقویت آن موجب ثبات و استحكام پایه های حكومت می گردد. در حالی كه تضعیف این وابستگی و رابطه مالی، می تواند همبستگی میان نهاد حكومت و ملت را كمرنگ سازد و زمینه را برای سقوط آن حكومت فراهم سازد.
البته باید یادآور شد كه نوع و شدت این رابطه از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است و با مسایلی همچون منشا و خاستگاه طبقاتی دولت و نیز با ماهیت روابط تولیدی و نهادهای اقتصادی یك جامعه ارتباطی وثیق دارد .در حقیقت، این موضوع كه دولت، برخاسته از چه طبقه یا قشری است و نیز درجه صنعتی بودن و یا میزان اتكای اقتصاد به بخش كشاورزی تا چه حد است ، اهمیت بسزایی در نحوه و میزان تعامل دولت با ملت دارد. این نكته را نیز یاد آور می شویم كه در این مجال ، هر گاه سخن از دولت به میان می آید ،مراد ، قوه مجریه نیست بلكه حاكمیت به معنای مجموعه نهادهای حكومتی مد نظر می باشد. در ابتدای امر ، مروری كوتاه بر مناسبات میان حاكمیت و مردم در طول تاریخ ایران ، مفید و ضروری به نظر می آید.
● مروری تاریخی بر موضوع
یك بررسی اجمالی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد كه عموم حكومتهایی كه در گذشته بر این سرزمین فرمان رانده اند ، این حاكمیت را بدون هر گونه "قرارداد" اعمال می كرده اند. یعنی هرگز این طور نبوده كه مثلا خاندان بخصوصی، تفكر و الگوی حاكمیتی خاصی را به مردم ارائه كنند و مردم نیز در ازای دریافت خدماتی خاص، بپذیرند كه از آن خاندان تبعیت كنند و بدین ترتیب سلسله ای شكل بگیرد.
گذشته تاریخی نشان می دهد كه در حقیقت ، منطق حاكم بر فرآیند تعیین حاكمیت در این سرزمین، منطق زور و غلبه بوده است.به جرات می توان ادعا كرد كه اكثر قبایلی كه در ایران به نوبت به حكومت رسیده اند ، تا پیش از فرمانروایی تجربه اداره حتی یك منطقه كوچك را نیز نداشتند.كم نبودند قبایلی كه تا پیش از تصرف و ورود به برخی از شهرها هرگز پا به درون هیچ شهری نگذاشته بودند . چه بسیار قبایلی كه برای مدت مدیدی كه گاه به چند قرن بالغ می شد ، در اطراف یك دشت یا كوهسار سكنی می گزیدند وپا از قلمرو خود بیرون نمی گذاشتند. آبراهامیان این موضوع را به نحو جالبی به تصویر می كشد :"قاجارها مثل همه قبایل ترك ،در طول قرن هشتم هجری از آسیای مركزی به خاورمیانه مهاجرت كردند، اما نا آغاز قرن دهم در عرصه سیاسی ایران ظاهر نشدند" .(۱)
این حكومتها عموما دارای یك سیستم قبیله ای و هرم قدرت خانواده ای بودند كه سلسله مراتب خاصی در آن رعایت می شدكه البته هیچ تطابقی با نهادهای مورد نیاز برای اداره یك كشور نداشت .هرگاه و به هر دلیل یكی از این قبایل قدرت می گرفت ، شروع به تعدی و دست اندازی به مایملك قبایل مجاور خود می نمود و در صورت كسب پیروزی به قدرت و ثروت بیشتری دست می یافت. چنانچه به همین منوال بخت با آنان همراهی می کرد و این روند ادامه پیدا می كرد ، نوعی تفوق نسبی بر سایرین پیدا می كردند و حكومت مركزی را ساقط نموده ،خود جای آن را می گرفتند.
پر واضح است كه سران چنین قبایلی از تعلیمات لازم برای تدبیر امورو كشورداری بهره ای نبرده بودند و دانشی از وضع گذشته و جاری مملكت در امور سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نداشتند .چرا كه اصولا برای چنین اموری تربیت نشده بودند و به همین علت كادرهای لازم برای مدیریت را در اختیار نداشتند. برخی از این شاهان حتی كشورهای همسایه را نیز به درستی نمی شناختند، چرا كه همان گونه كه گفته شد در تمام مدت عمر، از قلمرو قبیله خود و حدود خاصی پا را فراتر نگذاشته بودند.
بنابراین مضحك است اگركه انتظار داشته باشیم تا این افراد از آداب و رسوم اقوام مختلف كشور و نیز صنایع و پیشه ها و مشاغل و طبقات متنوع و عقاید متكثر مردم اطلاع درستی در دست داشته باشند . بی دلیل نیست كه اغلب این حكام سعی می كردند وزرایی كاردان را به خدمت گیرند و از وجود حكما و دانشمندان در دربار خود بهره ببرند.
● آزمون و خطا ، مكانیسم حل مسائل
یك بررسی اجمالی بیانگر این است كه این حكومتها گرچه در كوتاه مدت، نگرش زورمندانه خود را در حل و رفع امور به كار می گرفتند ، ولی در بلند مدت، رفته رفته پی می بردند كه تدبیر امور مملكت نیازمند در پیش گرفتن مناسبات و تعاملات جدیدی با مردم ،تجار،اصناف و حتی همسایگان خارجی می باشد.یكی از این تعاملات، نحوه تامین مالی مخارج حكومتی بود. به گواهی تاریخ ،عمده مخارج این حكومتها را هزینه های جنگی و مخارج نظامی تشكیل می داد . دلیل آن هم روشن است.همواره اقوام و قبایل دیگری بودند كه همچون خود آنها، به طمع دستیابی به قلمرو بیشتر، درصدد كسب متصرفات جدیدی برمی آمدندكه این مساله مزاحمتهای فراوانی را برای دولت مركزی ایجاد می كرد.به طوری كه سركوب قیامها و شورش خوانین محلی، جزو پیوسته و لاینفك تاریخ این حكومتها به شمار می رود.موضوع مهم دیگری كه دولت مركزی را آزار می داد ،مساله دشمن خارجی بود . این دشمنان به محض مشاهده اندك ضعفی در دولت مركزی، شروع به دست اندازی به خاك ایران می كردند. جنگهای ایران و روسیه در زمان قاجار و حملات مستمر ازبكها و نیز قشون عثمانی در دوران حكومت صفویه نمونه هایی از این دست به شمار می روند.در كنار این موضوع باید به مخارج گزاف دربار و درباریان اشاره كرد كه پرهیز از آن چنان سخت می نمود كه گاه حكام را به استقراض از خارج وا می داشت .به عنوان نمونه می توان به وام های سنگینی كه ناصرالدین شاه از دولت انگلیس به جهت پرداخت مخارج سفر به اروپا اخذ كرد اشاره نمود . مسائل فوق، روی هم رفته موجب تحمیل مخارج سنگینی بر دوش دولت می شد.
همانطور كه انتظار می رود، استقراض از دیگران و نیز فروش داراییها همواره با محدودیت ها و نیز تبعات سنگین سیاسی همراه بود و لذا عمده ترین راهی كه برای جبران و پوشش این مخارج به ذهن دولتمردان می رسید،اخذ مالیات از مردم و صاحبان مشاغل بود. مورخ شهیر ، آلن لمبتون بر این نكته تاكید دارد كه عایدات دولت در سده های نخستین اسلامی ، بیشتر ازمحل خراج تامین می شد ." در اوایل دوره ایلخانان ،هنگامی كه ابوبكر بن سعد زنگی دریافت كه درآمد فارس كفاف توقعات خواتین و امرای طماع مغول را نمی كند و علاوه بر آن برای نگاهداری سپاه و مخارج دستگاه سلطنت درآمد بیشتری مورد نیاز است لذا با خواص دولت مشورت كرد.عمادالدین میراثی كه منصب انشا داشت چنین اظهار داشت كه شرع اطهر به اولوالامر اجازه داده است برای حفظ و حراست حوزه اسلام و مسلمانان، از توانگران به هر وجه كه ممكن باشد به لطف و یا به قهر می توان استمدادكرد".(۲)
این دقیقا همان جایی است كه از نظر ما، حكمرانان با یك پارادوكس مواجه می شدند.چرا كه از سویی میل به خشونت و سركوب و قتل و غارت اموال و مایملك مردم در آنان مسبوق به سابقه و امری نهادینه شده بود و از سوی دیگر در بلند مدت در می یافتند كه درآمدهایی كه آنها می توانستند از طریق اخذ مالیات كسب كنند ، ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با رونق كسب و كار اصناف و تجار و حجم محصولات تولید شده توسط آنها دارد . به این معنی كه تولید انبوه كالاها و وفور درآمد اقشار مختلف مردم می توانست یك منبع درآمد بالقوه برای دولت محسوب شود.
این مساله امروزه نیز از پشتوانه علمی و تئوریك در علم اقتصاد برخوردار است و عموما به این شكل بیان می شود كه درآمدهای مالیاتی دولت ، تابعی مستقیم از كل تولید ملی است.
این موضوع را می توان به شكل ساده چنین توضیح داد كه هر كالایی كه در یك اقتصاد تولید می شود و به فروش می رسد ، به میزان قیمت فروش آن، برای عوامل دست اندر كار تولید آن كالا، درآمد ایجاد می كند.
فرضا اگر یك تخته فرش به قیمت هزار ریال دریك كشور تولید شود و به فروش برسد ، با اندكی دقت می توان متوجه شد كه تمام این مبلغ نصیب فروشنده نهایی آن نمی شود. بلكه در حقیقت،بخشی از آن صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز برای بافت فرش می شود كه در واقع درآمد فروشندگان مواد اولیه تلقی می شود. بخش دیگر صرف پرداخت دستمزد و حقوق به بافندگان فرش و نیز متصدیان امور حمل و نقل می شودكه این را نیز می توان درآمد بافندگان و متصدیان مذكور دانست.
در نهایت مقداری از این هزار ریال نیز سود و یا همان درآمد فروشنده نهایی فرش می باشد.بنا براین به سادگی روشن می شود كه معادل قیمت هر كالای تولید شده ، برای عوامل دست اندر كار در زنجیره تولید آن كالا، درآمد حاصل می شود. به عنوان مثال تولید فرش مزبور به میزان هزار ریال برای عده ای از افراد جامعه که هر به نحوی در تولید آن فرش دخیل بودند، در آمد ایجاد نمود.
اگر این قاعده را به كل اقتصاد تعمیم دهیم، با اندكی اغماض می توان گفت كه معادل كل ارزش تولیدات یك اقتصاد ،برای شاغلین در آن اقتصاد درآمد ایجاد می شود.درنتیجه ارزش كل محصولات تولیدی یك كشور،برابر با كل درآمد افراد آن كشور یا همان"درآمد ملی "می شود.
این همان نكته ای است كه حكمرانان همانگونه كه گفته شد، در بلند مدت به آن پی می بردند.
درك نكته فوق چه از روی تجربه بوده باشد و چه در اثر بكارگیری وزیران باتجربه و كارآزموده حاصل شده باشد، در هر حال متضمن یك نكته است و آن این كه حكومتها، به این مساله واقف می گشتند كه هرچه میزان تولیدات یك كشور بالاتر باشد، درآمد ملی یا همان درآمد افراد آن كشور نیز افزونتر می گردد. حال اگر مالیاتی را كه از مردم اخذ می شده به شكلی ساده ، درصد ثابتی از درآمد آنها بدانیم،( مثل زمینهای عشری كه باید یك دهم محصول خود را به عنوان مالیات می دادندد) درك این نكته آسان خواهد شد كه با افزایش درآمد ملی، میزان كل مالیاتهای دریافتی نیز افزایش می یابد . بنابراین حكومتها پس از مدتی پی می بردند كه در حقیقت، به نفع خود آنها خواهد بود كه تولیدات كل كشور، از حجم و رشد بالاتری برخوردار باشد. زیرا افزایش حجم تولیدات منجر به افزایش سطح درآمدها و به تبع آن، موجب افزایش دریافتهای مالیاتی می شد.
این مساله دستاوردی گرانقدر محسوب می شود. چرا كه اكنون حكومتها می دانستند كه نه فقط نباید به چپاول و غارت و ایجاد ناامنی دست بزنند ، بلكه از این پس باید تمام تلاش خود را بكنند تا محیطی مساعد برای رشد تولید داخلی فراهم آید. خواجه نظام الملك در اثر مشهور خود، سیاست نامه، چنین توصیه می كند كه بر عهده حاكم است كه جهان را با بهبود آبیاری و راهها و جاده ها و ساختن شهرهای جدید آبادان كند.
اشاره به یك نكته در اینجا مفید به نظر می رسد و آن اینكه بررسی های تاریخی نشان می دهد كه وجهه غالب اقتصاد ایران در طول دوران شاهنشاهی تكیه بر بخش كشاورزی و نیز تجارت و بازرگانی بوده است.
این دو بخش برای رشد و توسعه نیازمند نهادهای خاص خود می باشند.به عنوان مثال رونق بخش کشاورزی ارتباطی تنگاتنگ با میزان آب در دسترس کشاورزان دارد. شاید نتوان هیچ یک از عوامل تولید را به اندازه آب، برای تولید محصولات کشاورزی به خصوص در دنیای قدیم ضروری دانست. "كشاورزی ، بستگی تمام به نظام آبیاری جاافتاده و منسجم ایران داشت و عقل حكم می كرد كه به حفظ و حراست آب توجه خاصی مبذول شود".(۳)اقدام مهمی که حکومتها در جهت رفع این نیاز می کردند ،حفر چاهها و قنوات و در برخی موارد احداث کانالهای آب رسانی به مزارع و باغها و روستاها بود. نمونه های تاریخی زیادی را می توان در این زمینه سراغ گرفت. حكومتها می دانستند كه " آبراهها و قناتها اگر لایروبی نمی شدند،مسدود می گشتند و نهرها و بند ها اگر تعمیر نمی شدند ، سیلابها آنها را می پوشاند".(۴)
در ارتباط با بخش بازرگانی،مساله ای که همواره در طول تاریخ دغدغه تجارو بازرگانان بوده است همانا موضوع امنیت می باشد. امنیت راهها و نیز درون شهرها، امری است که در فقدان آن عمده فعالیتهای تجاری تقریبا متوقف می شود.
تجربه نشان می دهد که هرگاه دولت مرکزی به ضعف گراییده است،آشوبگران و اوباش در داخل و راهزنان در بیرون شهرها کنترل اوضاع را به دست می گرفتند و آرامش را از مردم کوچه و بازار و کسبه و نیز کاروانیان سلب می کردند.
بدیهی است در چنین شرایطی نمی توان رونق فعالیتهای بازرگانی را انتظار داشت.ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که واژه امنیت در اینجا مفهوم وسیعی را در برگرفته است و شامل امنیت غذایی،امنیت جانی ، امنیت اطلاعاتی و ...نیز می شود.
لذا در پاسخ به به این نیاز شاهد هستیم که حکومتها تلاش می کردند تا کاروانسراهای مناسبی را ایجاد نموده و از راهها محافظت نمایند.همچنین در داخل شهرها به شکل گیری و عمران بازارهای متمرکز که در آن تجار و کسبه در کنار بکدیگر به داد و ستد مشغول بودند کمک می شد و امنیت این بازارها در حد بالایی تامین می گردید.پر واضح است كه نفس فراهم بودن امكان تجمع اصناف و تجار در كنار یكدیگر، در افزایش امنیت اطلاعات و اخبار كه موجب کاهش ریسک بازرگانی می شود نقش بسزایی داشته است.
البته باید این نکته را عنوان نمود و بر آن تاکید کرد که بیان مطالب فوق به این معنی نیست که این حکومتها همواره در پی عمران و آبادانی بوده اند و هیچ آسیبی بر پیکره اقتصاد و اجتماع وارد نیاورده اند.بلکه منظور اصلی این است که حکمرانان به دلیل نیازی که به تامین مالی مخارج خوداز طریق مالیات داشته اند و نیز با آگاهی از اینکه این مالیات جز در پرتو امنیت و وجود زیرساختهای اساسی اقتصادی به دست نمی آید، تلاش می نموده اند تا اقدامات زیربنایی لازم را فراهم آورند و از این رهگذر به ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به مردم می پرداخته اند.
باید اذعان داشت که با وجود اینکه غالبا فشار و ستم فراوانی از سوی حکومتها بر مردم وارد می شد، لیکن به دلیل همان خدماتی که قبلا به آن اشاره شد ، پس از گذشت مدتی از استقرار یك حكومت ، معمولا یك سطح مطلوبی از رضایتمندی در مردم بالاخص در تولیدکنندگان و تجار ایجاد می گردید.
به همین دلیل است که هرگاه در پی ضعف و سستی در حکومت مرکزی و شعله ور شدن جنگ قدرت میان اقوام و قبایل، که تبعاتی چون ناامنی و غارت و تخریب عمارات و آتش زدن مزارع و روستاها را به همراه داشت، خواست قلبی و زبانی عموم مردم این بود که یک حاکم قدرتمند و سرکوبگر ظهور نماید تا بلکه بتواند نظم و امنیت از دست رفته را به کشور بازگرداند و خرابیهای به بار آمده را اصلاح نماید.
بنابر این مشاهده می کنیم که مطابق با آنچه که در ابتدا فرض شد، نوعی وابستگی اقتصادی و مالی میان مردم و حکمرانان ایجاد می شد که برای هر دو گروه منافعی را در بر داشت و از این رو، هم مردم خواهان حفظ و بقا و بلکه استحکام و تقویت حکومت بودند و هم حکام در تلاش بودند تا زمینه رونق در کسب و کار و فعالیتهای تولیدی و تجاری را فراهم آورند .
این وابستگی دوجانبه همان عامل مهمی است که که ما در ابتدای این نوشتار، از آن به عنوان یک عامل مهم حفظ و تثبیت پایه های حکومتها در طول تاریخ ایران نام بردیم.
اکنون قصد داریم تا تحولات این عامل مهم را در دوران حکومت پهلوی و نیز نقش آن را در سقوط این رژیم مورد بررسی قرار دهیم.
● گسست ارتباط مالی حكومت و مردم در دوره پهلوی
مدعای اصلی که در این قسمت بر آن پای می فشاریم این موضوع است که تغییر ماهیت هزینه ها و نیزخاستگاه درآمدهای دولت در دوران حكمرانی پهلوی ، موجب استغنای مالی حاكمیت از مردم گردید که در نتیجه بی توجهی دولت را به خواسته های رفاهی و اقتصادی مردم باعث شد .
روی كار آمدن سلسله پهلوی با تحولاتی درعرصه اقتصاد و اجتماع ایران همزمان گردید.به طوری كه می توان آن را دوره ای متفاوت با دوره های گذشته دانست.
به عنوان مثال در دوره حاكمیت قاجار ،قیمت نفت و نیز حجم تولید آن به قدری ناچیز بود كه كه جزو اقلام عمده درآمد دربار محسوب نمی شد. همچنین اصولا چیزی به عنوان طرحهای توسعه ملی در گفتمان رایج در آن دوره مطرح نبود. در دوره زمامداری رضاخان، ازیك سو به مقدار زیادی بر مخارج دولت افزوده گشت و از سوی دیگر منبع تامین مالی این هزینه ها به مقدار زیادی تغییر شكل یافت .
طرحهای زیادی كه به جهت صنعتی كردن ایران انجام می گرفت ، نیازمند بودجه هنگفتی بود كه تامین آن دیگر از طریق اخذ مالیات از كشاورزان و تجار میسر نبود.
"پرو‍‍ژه های بلند پروازانه،به ویژه پادگانهای ارتش جدید،وزارتخانه ها،كارخانه های صنعتی و موسسات جدید آموزشی، بودجه دولت را تا هشت برابر ،از كمتر از۲۴۵ میلیون ریال در ۱۳۰۴ ، به بیش از۳/۴ میلیارد ریال در ۱۳۲۰ افزایش داد".(۵) به منظور جبران این هزینه ها "تولید نفت افزایش یافت و حق الامتیاز را از یك میلیون پوند به تقریبا ۴ میلیون پوند بالا برد.".(۶) منبع دیگر درآمد دولت ، عواید گمركی بود كه بر روی مبادلات بازرگانی تجار وضع می شد و مستقیما وضعیت تجار را تحت تاثیر قرار می داد. علاوه بر اینها ، دولت با در اختیار گرفتن تجارت برخی كالاها همچون قند و شكر، چای ، توتون و سوخت ، به شكلی انحصاری قیمت آنها را تعیین می كرد و كسری بودجه خود را جبران می نمود. به موارد فوق باید چاپ و نشر اسكناس در مواقع تشدید نیاز مالی را نیز افزود.
اگرچه در این دوران نیز دولت همچنان به اخذ مالیات اقدام می كرد، ولی میزان وابستگی مالی آن به درآمدهای مالیاتی به قدری كاهش یافته بود كه به عنوان مثال برای مقابله سیاسی با بزرگان اصناف كه واسطه امر اخذ مالیات بودند و از این رهگذر قدرتی كسب كرده بودند ، رضا شاه مالیات ۲۱۶ صنف را به كلی ملغی اعلام نمود.
مشاهده می شود كه به تدریج حاكمیت به سمت استغنای از مردم پیش می رود و به همین دلیل، دیگر سعی زیادی در برآورده ساختن شرایط مساعد برای رونق یافتن كسب و كار مردم نمی كند.
لازم به ذكر است كه اگرچه حكومت ادعا می كرد كه تمام اقدامات و سیاستهایش در جهت صنعتی كردن ایران و گسترش رفاه مردم است ، اما این سیاستها به دلیل ناسازگاری با نهادهای سنتی اقتصادی و اجتماعی و مردمی ایران، در عمل توفیق چندانی نیافت.
در نتیجه دولت بدون اتكا بر مردم چنین ادعا می كرد كه به مردم خدمت می كند و مردم نیز كه این مساله را تصدیق نمی كردند و نیازهای ضروریشان را برآورده شده نمی دیدند، روز به روز بر نارضایتیشان افزوده می گشت و بدینسان شكاف میان دولت و ملت عمیق تر می گردید.
● دلارهای نفتی،دولت بی نیاز از ملت
این روند در زمان محمدرضاشاه با شدت بیشتری ادامه یافت. این شدت یافتن بیش از هر چیز به دلیل وقوع شوك اول نفتی بود. "بعد از بروز جنگ میان مصر، روسیه و اسراییل در۱۶ اكتبر ۱۹۷۳ كشورهای عرب صادركننده نفت، فروش نفت به ایالات متحده را تحریم كردند".(۷)این اقدام آنها و نیز كاهش در تولید برخی از كشورها ، افزایش قیمت نفت را در پی داشت.
" عایدات نفتی با رسیدن به رقم جدید ۵۵۵ میلیون دلار در سالهای ۴۳-۱۳۴۲،همچنان سیر صعودی خود را طی كرد و به ۹۵۸ میلیون دلار در سالهای۴۸ -۱۳۴۷، ، ۲/۱ میلیارد دلار در۵۰ -۱۳۴۹،۵ میلیارد دلار در ۵۳-۱۳۵۲، و پس از ۴ برابر شدن قیمت نفت ، نزدیك به ۲۰ میلیارد دلار در۵۵ -۱۳۵۴،رسید ".(۸) به این ترتیب شاه و اطرافیانش بی نیاز از ملت و در رویای تبدیل شدن به ژاپن خاورمیانه ، اقدام به طراحی برنامه هایی برای توسعه ایران نمودند كه تبعات سنگینی برای كشور و مردم در پی داشت كه برخی از آثار آن تا كنون نیز باقی است.
در زمینه كشاورزی ، طرح اصلاحات ارضی و سیاستهای وابسته به آن موجب شد تا ساختار و نهادهای كشاورزی تا مرز نابودی پیش برود. این طرح اگرچه با انگیزه سامان بخشی به كشاورزی سنتی اجرا شده بود، موجب گشت تا " ایران كه در اوایل دهه ۱۳۴۰ صادركننده ممواد غذایی بود، در نیمه دهه ۱۳۵۰سالانه بالغ بر یك میلیارد دلار خرج واردات محصولات كشاورزی می كرد ."(۹) به طوری كه پس از تقسیم اراضی در برابر هر دو خانوار كه زمین دریافت كردند ، یك خانوار بی زمین ماند و در برابر هر خانوار كه زمین مناسب (۷هكتار) به دست آورد،سه خانوار زمین هایی دریافت كردند كه برای راه اندازی كار و بار مستقل كشاورزی كافی نبود.
این اقدامات به همراه واردات بی رویه محصولات كشاورزی كه موجب تنزل شدید بهای این كالاها می شد، روستاییان را وادار به ترك روستاها و حاشیه نشینی در شهرها می كرد كه یا به عنوان كارگر در بخشهای صنعتی و ساختمانی به كار گرفته می شدند و یا جذب بخشهای غیر رسمی یا همان اقتصاد سیاه می شدند. مشابه این اتفاق برای بخش بازرگانی نیز افتاد. حكومت، دیگر همچون گذشته تعاملی قوی با بازار و بازاریان سنتی نداشت. چرا كه اكنون خود جای آنان را گرفته بود. " اعضای خانواده سلطنتی با برخورداری از توان مالی ، منابع هنگفتی وام از بانكهای دولتی ، اغلب با شرایط بسیار سهل و مساعد ،دریافت و آن را در انواع و اقسام رشته های تجاری و صنعتی سرمایه گذاری می كردند."(۱۰)
ملاحظه می شود كه حكومت كاملا خود را مستغنی از مردم می پندارد و به آنان و با منافع آنان وابستگی چندانی ندارد. در مقابل چون طرحهای اجرایی و توسعه ای ،بدون توجه به نیازهای اساسی مردم طراحی و پیاده می شد ، لذا نمی توانست رضایت خاطر مردم را فراهم آورد. بنابراین در این مقطع ، نه حكومت مفید به حال مردم است و نه مردم پشتوانه ای برای دولت به شمار می آیند.این در واقع همان موضوعی است كه ما آن را" تضعیف وابستگی مالی حكومت و مردم" نامیدیم و شواهدی نیز در تایید آن ارایه نمودیم.
● جمع بندی و نتیجه گیری
همچنان بر این عقیده ایم كه یكی از عواملی كه موجب طولانی شدن عمر حكومتهای قبل از پهلوی می شد، همان رابطه قوی مالی است كه میان آنها و مردم برقرار بود و بدان لحاظ هر دو طرف سعی در حفظ و بقای طرف مقابل می نمود. چرا كه بقا و رفاه هردو، در گرو بقا و وجود توانمند و پرقدرت طرف دیگر بود.
اما حوادث رخ داده و سیاستهای در پیش گرفته شده در زمان پهلوی، موجب تضعیف این وابستگی گشت. به طوری كه حوادث سیاسی توانست به راحتی رژیم را از پای در بیاورد. پر واضح است كه به هیچ روی قصد نداریم تا نقش سایر عوامل را در بروز انقلاب و پیروزی آن انكار و یا حتی كمرنگ جلوه بدهیم. بلكه تنها در صدد بیان این نكته ایم كه بروز ضعف و فتور در وابستگی مالی مردم و حكومت به یكدیگر ، آنچنان موقعیت و ریشه های مشروعیت حاكمیت را متزلزل كرد كه به هنگام وزیدن تند باد حوادث ، در اندك زمانی از پای درآمد. بی تردید توجه به این مساله می تواند درس های بزرگی را برای امروز ما در بر داشته باشد.

پژوهشگر: امین عسکری
پانوشت ها:

۱- آبراهامیان،ایران بین دو انقلاب،ترجمه كاظم نیرومند،نشر مركز ، ۱۳۷۷،صفحه ۳۲
۲- لمبتون، آلن، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران،ترجمه دكتر یعقوب آژند،نشر نی ،۱۳۷۲،صفحه ۲۱۳
۳- لمبتون، آلن،همان، ص ۱۷۴
۴- لمبتون، آلن،همان، ص ۱۷۶
۵- آبراهامیان،همان، ص ۱۳۵
۶- آبراهامیان،همان،ص ۱۳۵
۷- احمدیان ، مجید، اقتصاد نظری و كاربردی نفت،دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۷۸، صفحه ۳۲۶
۸- آبراهامیان،همان،ص ۳۹۰
۹- آبراهامیان،همان،ص ۴۱۰
۱۰- آبراهامیان،همان،ص ۴۰۰

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی