نقدی بر آیین نامه قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در بخش مربوط به تشکیل نظام صنفی رایانه ای

نظامهای صنفی و حرفه ای دركشور از سالیان دور وجود داشته و سابقه ای طولانی دارند.نهادهایی كه میتوانند اعضای یك صنف یا حرفه را دور هم جمع كرده وتشكیلات منظمی برای آنان ایجاد كنند و طرز فعالیت و شرایط و آیین نامه های مربوط به فعالیتهای صنفی وحرفه ای را تعیین وتصویب كرده و روابط درونی اعضا را تنظیم ومشخص نمایند و در عین حال از استقلال نسبی نیز برخوردار بوده و به نهادهای حكومتی وابسته نباشند و تشكیلات و اداره آنها زائیده توافق واداره اعضای صنف وحرفه باشد.
این مطلب از آن جهت مهم و قابل توجه است كه از نظر حقوقی هر گاه چند نفر بخواهند دور هم جمع شده و به فعالیتی بپردازند اگر در خصوص نحوه تصمیم گیری، توافق خاصی نشده باشد، برای اتخاذ هر تصمیمی، توافق همه اعضای گروه لازم و ضروری بوده و رای هیچ كس بررای دیگری رجحان و برتری ندارد و تنها با حكم قانون ویا توافق اعضا است كه می توان نظر و رای اكثریت را جهت تصمیم گیری در یك امر مناط اعتبار دانست.
نگاهی گذرا به نظامهای صنفی و حرفه ای كشور یك نكته مهم را گوشزد میكند و آن اینكه چون نظام صنفی در واقع به معنای ایجاد تشكیلاتی برای تحمیل نظریات و عقاید اكثریت به اقلیت و به رسمیت شناخته شدن نهادهای انتخاب شده توسط اكثریت میباشد لذا ساماندهی وتشكیل آنها منوط بدان است كه این مسائل در قوانین مصوب مجلس مندرج شده باشد و این مسئله در واقع بازتاب و نتیجه یك اصل كلی حقوقی است كه بموجب آن هیچ كس بر دیگری ولایت نداشته و نمیتواند برای دیگری تصمیم گیری نماید و با توجه به اینكه تمامی اعضای یك جامعه بوسیله قانون اساسی- كه یك میثاق ملی و قرارداد اجتماعی می باشد- به هم پیوند خورده و روابط آنان تعریف شده و حكومتها و دولتها نیز بر مبنای همین قانون شكل گرفته و ادامه حیات می دهند لذا همین میثاق عمومی می تواند حق تصمیم گیری در مورد اشخاص جامعه را به نهادی در درون حكومت تفویض كند كه اعضای آن با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب شده و در حال حاضر نیز در سیستم های حقوقی مختلف دنیا وجود داشته و ودر میان قوای دیگر حكومتی ، به عنوان قوه مقننه شناخته میشوند.
در قانون اساسی ایران، اصل ۵۸، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته كه طبق اصل ۷۱ همان قانون، میتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع كند.
شاید قدیمی ترین نهاد صنفی در ایران، كانون وكلای دادگستری باشد كه بموجب لایحه قانونی استقلال كانون وكلا، دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از دادگستری منتزع گردید. بمرور زمان و در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب، نهادهای صنفی و حرفه ای همانند نظام پزشكی، نظام مهندسی، نظام پرستاری و غیره شكل گرفته و در عین حال همیشه در كنار این نهادهای خاص، یك قانون عام در مورد نظام صنفی داشته ایم.كه اشخاص و گروههایی كه در درون هیچ یك از نهادهای صنفی دیگر جای نمی گیرند روابط آنها تابع این قانون عام باشد.
ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای كه در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در مورد تشكیل نظام صنفی رایانه ای مقرر میدارد: به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایانه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد و ماده ۱۷ همان قانون تعیین ضوابط مربوط به نحوه تشكیل نظام صنفی رایانه ای را به تصویب آئین نامه توسط هیئت وزیران موكول نموده است .
واین تنها متن قانونی موجود در مورد نظام صنفی رایانه ای میباشد . هر چند كه چنین حكمی در درون یك قانون خاص ( قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای كه اساسا" برای حمایت ازكپی رایت نرم افزار های رایانه ای تولید داخل وضع گردیده است ) كه ناگهان به بیان حكمی میپردازد كه مربوط به تمامی شاخه های رایانه و توابع آن است( بدون اینكه اختصاص به نرم افزار داشته باشد .)، قابل انتقاد بوده و به نظر میرسد كه با منطق تقنین چندان سازگار نمی باشد ولی آنچه كه قابل انتقادتر بنظر میرسد این است كه قانون، حكم مربوط به نظام صنفی رایانه ای را به اجمال برگزار كرده و همه چیز را به آیین نامه اجرایی محول نموده است. در حالیكه حق این بود كه قانون حداقل برخی كلیات مربوط به نظام صنفی رایانه ای را بیان نموده و بیان جزئیات را به آیین نامه اجرایی ارجاع میداد .
آئین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای در سال ۸۳ به تصویب هیات وزیران رسید و پس از آن نیز به همت شورایعالی انفورماتیك ، نظام صنفی رایانه ای در استانهای مختلف تشكیل گردیده و نهایتا" نظام صنفی رایانه ای كشور نیز شكل گرفته و حكم ریاست ان نیز در اجرای ماده۶۶ آئین نامه موصوف توسط رئیس جمهور صادر گردید.
لزوم رعایت و احترام به قوانین و مقررات مصوب مانع از آن نیست كه اگر كاستی ها یا ضعف هایی در آنها مشاهده میشود بیان گردند تا به سوی رفع نقائص و جبران كاستی های گام برداشته شود وتردیدی نیست كه هرچقدر كه یك مجموعه یا قانونی كمتر نقص و ایراد داشته باشد، در نیل به اهداف خود موفقتر بوده و بهتر میتواند احترام دیگران و اعضاء را جلب نموده وآنان رابه رعایت نظامات و قواعدخود وا دارد . با این رویكرد در این مقال نقدی خواهیم داشت بر نظام صنفی رایانه ای.
▪ مطالب خود را در دو بخش بیان مینماییم :
۱) ایرادات ساختاری
۲) ایرادات محتوایی
الف) ایرادات ساختاری :
از نظر ساختاری مهم ترین ایرادی که به این مقررات وارد میباشد این است که نسبت نظام صنفی رایانه ای با قانون نظام صنفی مشخص نشده است. اولاً هیج کجای آئین نامه تصریح نشده که عضویت در این نظام اجباری است و ثانیاً باتوجه به مشکلاتی که از دیر باز در مورد قانون نظام صنفی وجود داشته و دارد مشخص نیست که اعضای نظام صنفی رایانه ای تابع مقررات قانون نظام صنفی می باشند یا خیر.
۱) ذیل تبصره ۲ ماده ۳۲ آئین نامه ،اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده می نمایند را ملزم ساخته تا علاوه بر رعایت مقررات این آئین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند و معلوم نیست که این دوگانگی برای چه میباشد اگر قرار است اشخاصی تحت یک نظام صنفی باشند و آن نظام ، قواعد و مقررات آنها را تنظیم و تنسیق نماید، دیگر چه ضرورتی دارد که این اشخاص تابع یک نظام صنفی دیگر باشند و بر اساس مقررات آن و با رعایت شرایط مندرج در آن (و از جمله پرداخت حق عضویت) مبادرت به اخذ پروانه کسب یا مجوز نمایند . و جالب توجه آنکه تبصره قسمت ب بند ۶ ماده ۳۲ در مورد فروشگاهها اشعار میدارد که عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه ها و مجامع امور صنفی نمی شود .
۲) آنچه در بخش نظام صنفی رایانه ای بیان توصیف شده در واقع ملغمه و آمیزه ای از نظام صنفی و نظام مهندسی است مثلاً در بند ۴ ماده ۳۲، یکی از اعضای نظام صنفی را عضو حقیقی (دانش آموختگان رشته های دانشگاهی مرتبط ) معرفی نموده که بایستی در آزمونی که از سوی نظام برگزار می شود ، موفق شوند و این معنا فقط در قالب نظام مهندسی قابل توجیه و قابل فهم است چرا که صنف به اشخاصی که فعالیت حرفه ای در زمینه خاص دارند اطلاق میشود و در مورد این اشخاص فعالیت حرفه ای لازم دانسته نشده است مضاف آنکه این دانش آموختگان دانشگاهی مشخص نیست که به چه دلیل به عضویت نظام در می آیند از یکسو اینان لازم نیست که سمت و شغل مشاوره داشته باشند و از سوی دیگر در ماده ۳۴ فقط مشاورین (و غیر از شرکتها و فروشگاهها) عضو نظام تلقی و قلمداد شده اند و در بند ج ماده ۳۲ نیز تصریح شده که مشاورین از بین اعضاء انتخاب می شوند. پس برخی اعضای حقیقی (که مشاور نیستند ) عضو نظام هستند ولی در تشکیلات و ترکیب نظام صنفی نادیده انگاشته شده اند منجمله در ماده ۳۴ و همچنین در ماده ۳۹ که سهمی در انتخاب هیأت مدیره ندارند.
با توجه به مجموع مقررات بنظر میرسد كه نظام صنفی به این قبیل افراد فقط پروانه فعالیت حرفه ای اعطا میكند لذا مقررات آیین نامه در این مورد بشرح زیر باید اصلاح شود :
الف ) برای تمامی افراد واجد شرایط بایستی آزمون برگزار شده وفقط به قبول شدگان در آزمون مجوز اعطا شود ونحوه اعطای مجوز وشرایط ان وهمچنین حدود صلاحیت دارندگان مجوز نیز بیان شود .
ب) تصریح به اینكه مجوز فقط پروانه فعالیت حرفه ای است ودر صورتیكه شخص به استخدام یكی از شركتهای عضو نظام دراید حقوق ناشی از پروانه قابل استناد نبوده وپروانه موقتا معلق میشود و در اینصورت روابط طرفین بر اساس اصول ومقررات كلی تعیین میشود وفرد در طول مدت استخدام حق هیچگونه فعالیت حر فه ای دیگر راندارد .
ج) نحوه اعمال مقررات انضباطی در مورد این افراد
۳) بند ۶ ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی در بیان شاخه های نظام صنفی در بند ب خود، شاخه فروشگاهها را از جمله زیر مجموعه های نظام صنفی رایانه ای دانسته است که با مشارکت اعضای حقیقی صنف که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می شود . باتوجه به تصریح این بند به " مشارکت اعضای حقیقی " ، مشخص نیست که اگر شرکتی برای عرضه مستقیم محصولات نرم افزاری یا سخت افزاری خود رأساً مبادرت به ایجاد و راه اندازی فروشگاه نماید این فروشگاه تابع نظام صنفی رایانه ای است یا خیر و آیا علاوه بر اخذ مجوز از اتحادیه و مجامع امور صنفی بایستی بعنوان فروشگاه هم در نظام صنفی رایانه ای عضو باشد یا خیر؟
صرفنظر از این مباحث، آنچه مهم و اساسی بنظر می رسد این است که همسنگ و معادل دیدن شرکتها و مشاورین، که فعالیت فنی و تخصصی در زمینه رایانه ای دارند، با فروشگاههایی که به عرضه محصولات رایانه ای (و حتی مثلاً فروش نرم افزارهای بازی برای بچه ها ) میپردازند چندان صحیح نیست و هماهنگی و سنخیت تشکیلات نظام را زیر سئوال می برد. درست همانند اینکه مثلاً در نظام مهندسی ساختمان ، مصالح فروشان نیز جزء نظام مهندسی ساختمان تلقی گردیده و در ارکان و تشکیلات و تصمیم گیریهای آن سهیم و شریک باشند. اهمیت مسئله بیشتر از آن جهت است که فروشگاهها بسیار پر تعداد می باشند و همین تعدد آنها ممکن است مسیر تصمیم گیریها را عوض کند.هرچند که ماده ۳۹ در بیان سهم هریک از شاخه ها در تعیین اعضای هیات مدیره ، بزعم خود خواسته است که باتوجه به این واقعیت مهم ، تعدد فروشگاهها را در نظر گرفته و به آنها سهم کمتری در تعیین هیات مدیره داده باشد ولی بازهم این ایراد مرتفع نگردیده است، باتوجه به ماده مزبور اگر در استانی ۵۰ شرکت و ۵۵ فروشگاه وجود داشته باشند سهم این دو شاخه در تعیین اعضای هیات مدیره ، برابر (هرکدام ۳ نفر) میباشد و اگر در استانی ۵۰ شرکت و ۳۱۰ فروشگاه وجود داشته باشد (که بسیار محتمل است) در اینصورت در ترکیب هیئت مدیره نظام استانی ۳ نفر از شاخه شرکتها و ۴ نفر از شاخه فروشگهاهها خواهند بود که در اینصورت مسیر تصمیم گیریها عوض شده و فلسفه وجودی نظام صنفی رایانه ای زیر سوال خواهد رفت.
در مجموع بنظر می رسد که هم در ترکیب مجمع و نحوه رأی گیری و هم در مورد ترکیب هیأت مدیره بایستی به فروشگاها وزن و اهمیت کمتری داده شود (حتی حذف آنها هم قابل دفاع است) چون نظام صنفی رایانه ای فقط یک صنف همانند دیگر اتحادیه های صنفی نیست بلکه همانگونه که گفته شد آمیزه ای از نظام صنفی و نظام مهندسی است و باتوجه به ساختار آن نقش مهمی در تصمیم گیریهای کلان در حوزه رایانه دارد . لذا منطقی و طبیعی است که شرکتها و اشخاص حقوقی فعال در این زمینه نقش و اهمیت بیشتری داشته باشند و حتی میتوان گفت که باید امتیاز هر شرکت در مقطع زمانی رأی گیری که توسط شورایعالی انفورماتیک اعلام میشود را نیز در حق رأی شرکتها موثر دانست.
الف) ایرادات ماهوی
۱) ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، یکی از اهداف اصلی تشکیل نظام صنفی رایانه ای را حمایت عملی از حقوق یادشده در این قانون دانسته است. لذا و باتوجه به اینکه حقوق یادشده در قانون موصوف عبارتست از حمایت از حقوق مادی و معنوی (کپی رایت) پدیدآورندگان نرم افزار ، لذا آئین نامه در بخش نظام صنفی بایستی ترتیب و مکانیسم اجرایی این حمایت را مشخص می نمود ولی آئین نامه نه تنها چنین مکانیسمی را طراحی و تنظیم نکرده بلکه بطور خاص در هیچ کجای آئین نامه به نرم افزار نپرداخته است و در واقع نرم افزار را نیز همانند سایر زیر مجموعه های امور رایانه ای دیده و جالب توجه آنکه در ماده ۵۲ که به بیان تخلفات انتظامی میپردازد ، عدم رعایت کپی رایت یک عضو توسط اعضای دیگر را بعنوان تخلف تعریف ننموده است باعطف توجه به این نکته مهم که در بعضی موارد (اگر نگوئیم بسیاری از موارد) نقض حقوق پدیدآورندگان توسط شرکتهای رقیب انجام شده یا نرم افزارهایی که با نقض حقوق پدیدآورنده تکثیر شده اند در فروشگاهها عرضه گردیده و بفروش می رسند.
بهرحال عدم توجه به این تکلیف قانونی که در ماده ۱۲ قانون سال ۷۹ مندرج است از ایرادات مهم و اساسی آئین نامه است. خصوص آنکه نقض کپی رایت باتوجه به سریع و آسان بودن آن و اینکه براحتی نیز انجام میشود و از طرفی اثبات نقض حقوق و انتساب آن به شخص یا اشخاص خاص بسیار مشکل میباشد ایجاد ترتیبات خاص برای حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارها و احیاناً ایجاد تشکیلاتی که بتواند شرکتها و یا اشخاص را در این زمینه یاری دهد لازم و ضروری بوده و این مسئله از اهداف مهم آئین نامه بوده که بفراموشی سپرده شده و جای آن دارد که با بررسیهای جامع و دقیق ، نوع و مکانیسم حمایت را مشخص نموده تا ضمن حمایت از تولید کنندگان نرم افزار و جلوگیری از تضرر بیشتر آنها، زمینه برای توسعه بیشتر صنعت نرم افزار در ایران فراهم گردد ضرورت این مسئله مهم از جهت دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه در روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ترتیبات قانونی حمایتی از تولید کنندگان نرم افزار بسیار مهم بوده و باتوجه به لزوم انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه با کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای تکمیل روند الحاق ، این مسئله اهمیت فزاینده ای می یابد و بهرحال پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی مکانیسم های حمایتی قوی را جهت حمایت از کپی رایت بایستی تعبیه نمود.
حقوق پدید آورنده باید در بستر اجرا تامین وتضمین گردد ولذا نظام صنفی باید مكانیسم ومركزی ایجادكند كه حقوق مندرج در قانون در پیچ وخم بوروكراسی اداری از بین نرود . اصلی ترین مسائل ومشكلاتی كه دارندگان كپی رایت در هنگام نقض حقوق خود گرفتار آن میشوند عبارتند از اثبات وقوع جرم ، طولانی شدن روند دادرسی وهمچنین جبران خسارات وارده میباشد .بعلاوه در مورد برخی نرم افزارها كه قیمت اندكی دارند ، تولید كننده در بیشتر موارد نمیتواند از نظر مالی هزینه های طرح وتعقیب دعاوی لازم در این زمینه را تحمل نماید واز انجا كه حسب قانون ، ناقضین كپی رایت فقط با شكایت صاحب حق قابل پیگرد میباشند لذا این مسئله میتواند مشكلاتی را ایجاد كند .
۲) ماده ۵۲ آئین نامه مجازاتهای انتظامی را به قرار زیر بیان نموده است:
الف) اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان
ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان
ج) محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت ۱ روز تا ۳ ماه
د ) محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت ۳ ماه و یکروز تا یکسال
ه) محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یکسال و یکروز تا ۵ سال
ودر عین حال ذیل ماده ۵۳ ارتکاب جرائم متعدد را مشمول جمع مجازاتها دانسته و درعین حال صریح نمودند که مجموع محرومیت از ۱۰ سال فراتر خواهد بود
در درجه اول تفاوت فاحشی بین مجازاتهای مندرج در دو بند اول و مجازاتهای سه بند بعدی وجود دارد که مجازاتها از اخطار شفاهی و توبیخ کتبی شروع میشود و ناگهان در بند ۳ به محرومیت موقت از فعالیتهای صنفی تبدیل میشود . و این عدم تناسب بایستی بگونه ای رفع گردد مثلاً با درج و تعیین مجازاتهای دیگری نظیر جریمه نقدی .
و اما در مورد محرومیت موقت از فعالیت صنفی نگاهی گذرا به نظامهای صنفی و حرفه ای موجود در کشور این مسئله را به اثبات میرساند که هر چند تمامی نظامهای صنفی همانند کانون وکلا ، نظام مهندسی و غیره مجازات محرومیت از فعالیت صتفی بعنوان یک مجازات انضباطی پیش بینی شده ولی بایستی توجه داشت که در تمامی این نظامها ، حرفه قائم به شخص حقیقی است و اشخاص حقوقی اساساً شان و جایگاهی در این نظامها ندارند . و در واقع تمامی مقررات این نظامهای صنفی ویژه اشخاص حقیقی است . البته تقریبا در تمامی نظامهای صنفی وحرفه ای مقرراتی در زمینه محرومیت اشخاص از انجام فعالیتهای صنفی وحرفه ای وجود دارد ولی همانطور که گفته شد همه این مقررات معطوف به اشخاص حقیقی است .
در ماده ۷۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ در زمینه اشخاص حقوقی مقرره ای وضع گردیده که بموجب ان در کلیه مواردیکه بموجب این قانون ، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد ، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصت حقوقی که دستورات داده است مرتکب محسوب وکیفر درباره انها اجرا خواهد شد .واین یک رویکرد کاملا منطقی در مورد اشخاص حقوقی است چرا که در اشخاص حقوقی ما با ۳ دسته از افراد مواجه هستیم : اول سهامداران شرکت که با سرمایه انان شرکت تاسیس واداره میگردد ومنافع آنان در گرو ادامه حیات شرکت است ، دوم مدیران شرکت که به وکالت از سهامداران ، اداره امور شرکت را بعهده گرفته وتمامی مسئولیتهای ناشی از اداره شرکت متوجه انها میباشد . سوم کارمندان شرکت که ادامه روابط کاری انها با شرکت در گرو فعالیت شرکت است .
در هنگامی که شخص حقوقی مرتکب تخلف گردیده است سئوال اول ومهم این است که از ۳ دسته فوق چه کسی مرتکب تخلف گردیده است. چون شخص حقوقی که وجود خارجی نداشته ویک موجود اعتباری است که بنا به پاره ای مصالح ، قانونگذار بدانها هویت واعتبار داده است ودارای عقل وشعور واحساس نیز نمیباشند. سهامداران نیز عملا در شرکت حضور وفعالیت ندارند واعمال کارمندان نیز چون از طرف شرکت واجد سمت واختیاری نیستند نمی تواند متوجه ومنتسب به شرکت گردیده وشرکت را مسئول گرداند.
پس مدیران شرکت هستند که میتوانند تخلفاتی مرتکب گردند که در عین اینکه منتسب به شخص حقوقی میگردد به دیگران نیز آسیب وارد سازد وعقل وانصاف هم حکم میکند که در چنین مواردی ، این اشخاص مجازات گردند . واساسا هر كس در گرو اعمال خویش بوده و سئوال مهم اینجاست كه چرا بایستی در هنگام ارتکاب تخلف توسط شخصی ، دیگری رابه جای او مجازات کنیم ؟.
۳) توجه به این نکته مهم واساسی است که تعطیلی شخص حقوقی ولو برای مدتی اندک ، اعتبار وشهرت شرکت را خدشه دار کرده وشرکت را دچار مشکل ساخته وموجب بیکاری کارمندان میگردد ودر دراز مدت نیز اثرات منفی بر اقتصاد مملکت میگذارد . پس وقتی یک اقدام اینهمه تبعات منفی دارد چه لزومی دارد که ما اصراربر انجام ان داشته باشیم .
از طرف دیگر نگاهی به مقررات کیفری وقوانین مصوب در این زمینه این نکته را خاطر نشان میسازد که در حقوق کیفری نیز بحثی تحت عنوان مجازات شخص حقوقی نداریم چرا که برای ارتکاب هرجرمی در کنار لزوم وجود عناصر مادی وقانونی ، وجود عنصر معنوی( سوء نیت ) نیز شرط است وسوءنیت نیز معطوف به علم وقصد است وچون شخصیت حقوقی یک موجود اعتباری وغیر واقعی است لذا فرض وجود علم وقصد نیز در وی منتفی است . بعنوان مثال هنگامی که از حساب شرکت چک بلامحل صادر میگردد، امضا کنندگان چک ( مدیران وصاحبان امضا ) دارای مسئولیت کیفری بوده وبه مجازات قانونی محکوم میشوند .
لذا رویکردی که در نظام صنفی رایانه ای وجود دارد وبموجب ان میتوان به بهانه ارتکاب یکی از تخلفات مندرج در ماده ۵۱ ( که با عبارات وسیع وکشدار ، جای تفسیر بسیاری را باز گذاشته است ) یک شرکت رایانه ای را بطور موقت تعطیل نمود ، با اصول وموازین حقوقی وهمچنین منطق ساده اقتصاد سازگار نبوده وتبعات منفی بسیاری را در پی خواهد داشت . وجود برخی غرض ورزیها ممکن است منجربه صدور حکمی گردد که شرکتی را از هستی ساقط گرداند بگونه ای که اعاده حیثیت واعتبار آن بهیچ وجه ممکن نگردد .
خصوص انکه آراء صادره از شورای انتظامی کل نظام قطعی بوده وقابل تجدید نظر ویارسیدگی مجدد در هیچ مرجع دیگری نیستند .
۴) بند ۵ ماده ۵۲ ، امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد را موجب تعلق مجازات از درجه یک تا ۳ دانسته است . قرارداد زائیده توافق وتراضی دو طرف است که در مورد شرایط ومحتویات ومفاد ان توافق کرده ودر واقع قانونی برای رابطه خاص بین خود تدوین مینمایند.آثار متفاوتی که که در شرایط مختلف از قرارداد ناشی میشود ، اختلاف برداشتها از مفاد قرارداد ،وجود معاذیر موجه وقانونی که عدم اجرای قرارداد را مجاز میدارد ، آثار حقوقی ناشی از نوع وعنوان قرارداد ودهها مسئله دیگر ، مسائلی هستند که در صورت عدم اجرای قرارداد وادعای وجود هر یک از انها ، بایستی موضوع از نظر حقوقی وبا عنایت به قوانین ومقررات عام وخاصی که وجود دارند ، توسط شخصی که هم علم وهم حق قضاوت در روابط حقوقی طرفین رادارد( قاضی دادگستری ) مورد بررسی قرار گرفته و نسبت بدان اتخاذ تصمیم نماید .
پیچیدگی روابط قراردادی ، الزامات خاصی را تحمیل مینماید که این الزامات بایستی رعایت شده وبدان توجه شود .با این تفاسیر ، تخلف انتظامی دانستن امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد با اصول وموازین حقوقی در تعارض میباشد زیرا تفسیر قرارداد وبررسی اوضاع واحوال حاکم بر ان و متخلف دانستن یکی از طرفین ، امری کاملا تخصصی وحقوقی بوده واز صلاحیت شورای انتظامی خارج است .