حق اطلاع از اتهام پس از دستگیری

معمولاً افراد از اتهامات خود از طریق احضاریه اطلاع می یابند. غیر از جرائم و شرایطی كه به موجب قوانین داخلی، دستگیری پیش از ابلاغ احضاریه برای آنها تجویز شده، برگه احضاریه برای اطلاع متهم از اتهام و زمان حضور در محكمه لازم است كه قوانین داخلی چگونگی و كیفیت آن را تعیین كرده اند.درباره حق اطلاع از اتهام ماده ای در میثاق حقوق مدنی و سیاسی قابل توجه است. بند دوم ماده ۹ این میثاق به «حق دریافت اخطاریه» یا اطلاع از اتهام اندكی پس از دستگیری (نه پیش از آن) اشاره دارد كه فرد را محق می داند تا در اسرع وقت پس از دستگیری از اتهاماتی كه علیه او اقامه شده مطلع شود.
از آنجا كه پس از دستگیری واژه احضار یا اخطار مفهوم واقعی خود را از دست می دهد به جای آن شایسته تر است «اطلاعیه» به كار برده شود و به نظر ترجمه منطقی تری از بند مذكور در میثاق است.ماده پیش گفته (بند دو ماده ۹ میثاق) از این قرار است: «هر كس دستگیر شود باید در موقع دستگیری از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای (اطلاعیه ای) دایر به هر گونه اتهامی كه به او نسبت داده می شود دریافت دارد.» در واقع میثاق حق دریافت اطلاعیه پس از دستگیری را از حق اطلاع به هنگام دستگیری مجزا كرده است.از این رو می توان دریافت اخطاریه را در این ماده، پس از دستگیری اطلاق كرد. اولاً ابتدای ماده با «هر كس دستگیر می شود» شروع شده و جمله دوم كه پیرامون حق مذكور است با واو عطف به جمله اول متصل شده و ثانیاً نمی توان تصور كرد قسمت اول بند دو به لزوم اطلاع متهم هنگام دستگیری اشاره كند و در قسمت دوم به پیش از دستگیری بازگردد و بر لزوم دریافت احضاریه یا اخطاریه پیش از دستگیری بپردازد چرا كه در این صورت به نظر می رسد دو جمله این بند از ماده ۹ باید جای یكدیگر بنشینند لذا فرد زندانی حق دارد در اسرع وقت از موضوع اتهامی خود و دلایل آن آگاه شود.در «اصولی درباره بازداشت» اصل ۱۰ كاملاً مشابه بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. اصل ۱۳ از اصولی درباره بازداشت نیز بر حق اطلاع پس از زندانی شدن تاكید دارد. این اصل اینچنین است: «هركس باید به هنگام دستگیری و در شروع بازداشت یا حبس یا بلافاصله پس از آن، از طریق مقام مسئول دستگیری، بازداشت یا حبس، اطلاعات و توضیحاتی در مورد حقوقش و نحوه استفاده از این حقوق دریافت دارد.»
درباره حق اطلاع پس از دستگیری كمیته حقوق بشر نیز به این نتیجه رسیده است كه «هدف از الزام به اطلاعیه آن است كه چنانچه شخص معتقد است دلایل ارائه شده بی اعتبار یا بی اساس هستند بتواند گام های فوری جهت آزادی اش بردارد. به منظور اجرای این هدف اطلاعیه باید به اندازه كافی نسبت به داده ها و قانونی بودن دستگیری اش اظهارنظر نماید.»۱ قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می دهد تا از اتهامات خود و دلایل دستگیری در اسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی و تفهیم اتهام در اسرع وقت به آن استنباط می شود. اگر چه به ارائه برگ اخطاریه یا اطلاعیه به متهم پس از دستگیری و دریافت این اطلاعیه توسط متهم اشاره صریحی نشده اما اطلاع متهم از اتهامات خود و دلایل آن پس از زندانی شدن به طرق دیگر تامین شده است.
ماده ۱۳۰ آئین دادرسی كیفری می گوید: «مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت می نماید كه با او نزد قاضی حاضر شود...» و ماده ۱۲۷ قاضی را مكلف می داند تا بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امكان (بلافاصله بودن شروع تحقیقات) حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید والا بازداشت فرد غیرقانونی تلقی خواهد شد. در همین راستا در بخشی از ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی كیفری آمده است كه قاضی باید قبل از شروع تحقیق موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم كند. در واقع تفهیم اتهام و دلایل آن پیش از شروع تحقیق است.
شروع تحقیق هم باید یا بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم یا در صورت غیر ممكن بودن حداكثر ۲۴ساعت پس از آن باشد. لذا قوانین موجود اطلاع متهم «در اسرع وقت» از موضوع اتهام و دلایل مربوطه را پس از دستگیری تامین كرده اند. البته به نظر می رسد بهتر بود به شروع تحقیقات پس از حداكثر ۲۴ ساعت و در صورت غیرممكن بودن شروع بلافاصله، قید موجه بودن هم افزوده می شد و می آمد: «در صورت غیرممكن بودن و موجه بودن عدم شروع بلافاصله تحقیقات توسط قاضی حداكثر ۲۴ ساعت بعد می تواند مبادرت به تحقیق نماید.»با توجه به اینكه قانونگذار ایران به ابلاغ احضاریه برای احضار، ارائه برگ جلب برای دستگیری، حضور سریع تر قاضی، تفهیم اتهام بلافاصله و شروع تحقیق و... اشاره دارد اما در عین حال در مواردی هم نادیده انگاشتن اجرای قانون در این زمینه ها را شاهدیم. مشكل نقض برخی از مقررات اختصاص به ایران ندارد و حتی در جوامع دموكراتیك نیز مصادیقی از آن مشاهده می شود. از این رو وجود سازوكارهای كنترلی شدیدتر به كاهش بیشتر نقض این حقوق می انجامد.

مریم باقی
پی نوشت:۱-حقوق بشر و بازداشت پیش از محاكمه، سازمان ملل متحد ،مترجم :صابر نیاورانی (وفاق با سرمایه PRI۸۳،)ص۳۲

منبع : روزنامه شرق