شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا


امنیت‌ اقتصادی‌


امنیت‌ اقتصادی‌
امروزه‌ امنیت‌ اقتصادی‌ مهم‌ترین‌ شاخص‌ توسعه‌یافتگی‌ است‌. بحران‌های‌سیاسی‌، جنگ‌های‌ داخلی‌ و بی‌توجهی‌ صاحبان‌ قدرت‌ به‌ منافع‌ جامعه‌،عواملی‌ است‌ كه‌ هر لحظه‌ ضریب‌ شكنندگی‌ امنیت‌ را برای‌ سرمایه‌ها و نیروی‌انسانی‌ كارآمد افزون‌تر می‌سازد. اصولاً نظام‌ اقتصادی‌ در هر كشور تنها درسایه‌ امنیت‌ اقتصادی‌ تحقق‌ می‌یابد. كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ جوامعی‌ هستندكه‌ اوّلین‌ و مهم‌ترین‌ گام‌ برای‌ آن‌ها دستیابی‌ به‌ امنیت‌ اقتصادی‌ است‌ تا در پرتوآن‌ به‌ یك‌ نظام‌ اقتصادی‌ مطلوب‌ برای‌ ارتقای‌ تولید و كارایی‌ منابع‌ دست‌ یافته‌و آن‌گاه‌ به‌ رفاه‌ اقتصادی‌ یا تقلیل‌ كمبود كالاها و خدمات‌ كه‌ هدف‌ نهایی‌ هرنظام‌ اقتصادی‌ توسعه‌یافته‌ است‌، برسند. تولید كالای‌ امنیت‌، همواره‌ مهم‌ترین‌فلسفه‌ وجودی‌ دولت‌ها را تشكیل‌ می‌داده‌ است‌. در جوامع‌ اوّلیه‌ كه‌ تهاجم‌خارجی‌، بی‌نظمی‌ها و شورش‌های‌ داخلی‌ و فقدان‌ ضمانت‌ برای‌ اجرای‌توافق‌ها و قراردادها میان‌ افراد، جان‌ و مال‌ و آبروی‌ افراد را دستخوش‌ خطرمی‌كرد، دولت‌ها به‌ وجود آمدند تا با ایجاد امنیت‌ افراد را در برابر این‌ خطرهامحافظت‌ كنند.
امنیت‌ اقتصادی‌ به‌ عنوان‌ مهم‌ترین‌ شاخص‌ توسعه‌یافتگی‌ دو بعد دارد:
۱) امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌
۲) امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد
البته‌ در ادبیات‌ اقتصادی‌، بُعد دیگری‌ نیز برای‌ امنیت‌ اقتصادی‌ در نظر گرفته‌شده‌ كه‌ در دستوركار امنیت‌ ملّی‌ هر كشور قرار دارد. در واقع‌، این‌ بُعد را می‌توان‌«امنیت‌ اقتصادی‌ دولت‌» نامید كه‌ با دو شاخص‌ «دسترسی‌ سریع‌ كشور به‌ كالاهای‌ضروری‌ و راهبردی‌» و «رشد نسبی‌ اقتصادی‌ كشور» ارزیابی‌ می‌شود.
از آن‌ جا كه‌ در این‌ نوشته‌، «امنیت‌ اقتصادی‌ مردم‌» و نه‌ «دولت‌» مورد نظراست‌، به‌ تعریف‌ «امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌» و «امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد»می‌پردازیم‌. نكته‌ قابل‌ اشاره‌ این‌ كه‌ امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ در سطح‌ بنگاه‌های‌اقتصادی‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ مطرح‌ است‌ ولی‌ امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد برای‌ آحادملّت‌. در تعریف‌ امنیت‌ اقتصادی‌ معیار اصلی‌ و مشترك‌ برای‌ همه‌ ابعاد آن‌،این‌ است‌ كه‌، نظام‌ اقتصادی‌ توانایی‌ حفاظت‌ از مردم‌ در برابر انواع‌ فشارهایی‌كه‌ خارج‌ از كنترل‌ آن‌ها است‌، را بر عهده‌ داشته‌ باشد.
۱) امنیت‌ سرمایه‌گذاری
امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ چارچوب‌ نهادینه‌ای‌ ازشرایط‌ اجتماعی‌، سیاسی‌ و حقوقی‌ است‌ كه‌ اعتماد پس‌اندازكنندگان‌ وسرمایه‌گذاران‌ را جلب‌ كرده‌، امنیت‌ جانی‌ افراد و امنیت‌ حقوقی‌ معاملات‌ راتضمین‌ می‌كند.
هر گاه‌ شاخص‌های‌ امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ در جامعه‌ای‌ وضعیت‌ مطلوبی‌ رانشان‌ دهد این‌ چارچوب‌ِ نهادین‌ موجب‌ رشد اقتصادی‌ خواهد شد. این‌شاخص‌های‌ كلّی‌ عبارتند از:
الف) برقراری‌ ثبات‌ سیاسی‌ در پرتوِ ثبات‌ دولت‌ و عملكرد اقتصاد (ثبات‌سیاسی‌ و سیاست‌گذاری‌ صحیح‌ اقتصادی‌).
ب) مشاركت‌ مردمی‌ در پرتوِ آزادی‌های‌ مدنی‌، حقوقی‌ و سیاسی‌
ج) نظام‌ حقوقی‌ سالم‌ در پرتوِ حاكمیت‌ قانون‌ و كاهش‌ خطر ابطال‌قراردادها توسط‌ دولت‌
د) نظام‌ اداری‌ سالم‌ در پرتوِ كاهش‌ میزان‌ فساد مالی‌.
و) كاهش‌ میزان‌ خشونت‌ سیاسی‌ در پرتوِ كاهش‌ تنش‌های‌ قومی‌، خطرهای‌جنگ‌ها و منازعات‌ داخلی‌ و میزان‌ تروریسم‌ سیاسی‌.
۲) امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد
امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد به‌ معنای‌ طرد هرگونه‌فشار خارج‌ از كنترل‌ افراد یك‌ جامعه‌ در مسیر اشتغال‌ و كسب‌ درآمد برای‌دستیابی‌ به‌ سطح‌ متوسط‌ رفاه‌ اقتصادی‌ آن‌ جامعه‌ می‌باشد.
طبیعی‌ است‌ امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد در امتداد یا همراه‌ با امنیت‌سرمایه‌گذاری‌ امكان‌پذیر خواهد بود؛ بنابراین‌، شاخص‌های‌ پنج‌گانه‌ برای‌امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ سطح‌ از امنیت‌ هم‌ می‌بایست‌ ملاك‌ باشد.
امنیت‌ اقتصادی‌(مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علی (ع)) از ناصر جهانیان‌
منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان