دوشنبه, ۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 13 May, 2024
مجله ویستا
جایگاه ممتاز زن در قرآن و پاسخ به چند شبهه
نویسنده مقاله پس از پرداختن به پیشینه تاریخی خدشهدار شدن ارجمندی و کرامت زن در تاریخ انسان، به ویژه در دوران جاهلیت و نقش عظیم اسلام در نشاندن وی در جایگاه رفیع و کریمانه خود، به آیات متعددی برای اثبات این حقیقت استناد جسته است و بر آن است که آنچه از کلیت قرآن استفاده میشود، تأکید بر انسانیّت زن و مرد است، نه جنسیّت آنان. وی در ادامه، مقاله خویش را در ده عنوان تنظیم نموده است:
۱) کرامت انسانی زن از نگاه قرآن: داشتن ویژگیهای متفاوت روحی، جسمی و عقلانی زن و مرد، ریشه در ضرورت زندگی فردی و حیات اجتماعی آنان دارد و همین ویژگیهای نفسانی و عقلانی است که این دو جنس را در آفرینش ذاتی از هم جدا ساخته و تفاوتهایی را در وظایف آنان در عرصه زندگی به وجود آورده است؛ تقسیمی عادلانه و متناسب با توانمندیهای هر یک و عدالتی فراگیر در عرصه تکلیف و اختیار است که ناشی از عملکرد حکیمانه خداوند نسبت به آنان است.
۲) تساوی زن و مرد: در این بخش، نویسنده ضمن بررسی آیاتی چند و پرداخت عالمانه به آیه «الرجال قوّامون علی النساء» که ممکن است شائبه برتری مرد را بر زن برساند، بیان میکند که منظور از این آیه، برتری مرد بر زن نیست، بلکه حاکی از نوعی تقسیمپذیری مسؤولیتهاست که از یک سو وظیفه حمل و نگهداری و تربیت فرزند را بر عهده زن سپرده و از سویی مسؤولیت سنگین مراقبت، حفاظت و تأمین نیازهای معیشتی و اقتصادی خانواده را بر دوش مرد نهاده است و این تفاوت و تقسیم کار، ریشه در طبیعت انسان و توانمندیهای طرفین دارد.
۳) همسانی دختر و پسر: نگارنده در این قسمت، پس از نقد فرهنگ غلط جاهلیت قبل از اسلام و خرافه نسبت دادن دختران به خدا و پسران را از آنِ خود دانستن، بر آن است که آنچه آیات به آن نظر دارد، برملا ساختن و آشکار نمودن سخافت این عقاید است، نه برتری پسران بر دختران.
۴) ارث زن: چهارمین موضوع مورد بحث نویسنده، دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن است که ضمن اشاره به فرهنگ جاهلیت که اساسا برای زن، هیچ گونه ارثی را قائل نبود و سنّتشکنی اسلام که برای زن، همچون مردان، ارث قائل شد، بر ناحق بودن تفکر جاهلی پای میفشارد و در ادامه میگوید: دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن، هیچ دلیلی بر برتری مرد نسبت به زن نیست، بلکه نوعی تعدیل در فرایند کار و مسؤولیتپذیری در تأمین زندگی است که در قبال عهدهداری تأمین نفقه زن و تأمین زندگی خانوادگی، مهریه و برای ایجاد تعادل در درآمد، ارث زن، نصف مرد قرار داده شده است.
وی در ادامه، ضمن ردّ برخی توجیهات که بر آن است این تفاوت در ارث را نوعی سفارش شرع تلقی کند و نه یک واجب و یا این که این مربوط به زمان خاصی بوده و اینک موضوع عوض شده و در نتیجه، حکم نیز از میان برداشته شده و یا این که در آغاز، این کار واجب بوده، امّا دلیلی بر تداوم وجوب نداریم، مستدلاً به این شبهات پاسخ داده است.
۵) دیه زن: در این بخش، نویسنده ضمن اشاره به تأثیرات و پیامدهای اقتصادی متفاوت فقدان مادر و پدر در زندگی خانوادگی و تأثیرگذاری در سرنوشت فرزندان، توضیح میدهد که دیه، نوعی جبران خسارت و ترمیم خلأها و کمبودهاست و شارع با این اقدام؛ یعنی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، در واقع دست به نوعی عمل حکیمانه زده است و اقدام به نوعی تدبیر عاقلانه کرده است و هرگز نشانی از برتری مرد نسبت به زن نیست. در ادامه با اشاره به فتوای یکی از فقهای معاصر مبنی بر تساوی دیه زن و مرد با استناد به روایات متعدد و فتاوای فقها خدشهدار بودن این فتوا را اثبات میکند.
۶) شهادت زن: ششمین موضوعی که نویسنده با توجّه به آیه ۲۸۲ بقره، بدان پرداخته، شهادت دو زن به جای یک مرد است که با استدلال به روایات مربوط به این بحث و استفاده از بیانات مفسّران، به این نتیجه میرسد که این جا سخن از شهادت دو زن نیست، بلکه سخن از تکمیل یک شهادت است که اگر یکی از دو زن، چیزی را از جریان فراموش کرده باشد، با تذکّر فرد دیگر، نقص برطرف گردد، ولی همین مسأله در مرد، عکس است که نهتنها دو نفر را با هم نمیآورد که جداجدا باید شهادت دهند و اگر یکی از مختصات را طرفی فراموش کرد، از حجیّت میافتد و دیگری نمیتواند آن را جبران کند و در مقابل، طرف دیگر نیز چون تنها شده و بیّنه حاصل نشده، شهادتش مسموع نیست؛ به عکس آنچه درباره زن ذکر شد و فلسفه این موضوع، آن است که زنان مثل مردان، اشتغال زیادی به مسائل مالی و اجتماعی ندارند، لذا در معرض نسیان و فراموشی بیشتری قرار دارند، بر همین اساس، نفر دوم برای رفع نقص است که باید با هم باشند. پس از این موضوع نیز هرگز برتری مرد نسبت به زن استفاده نمیشود؛ چون این جا بحث از دو نفر بودن نیست، بلکه سخن از مکمّل بودن است.
۷) طلاق، عدّه و زمان عدّه: هفتمین موضوع و یا در واقع، شبههای که نویسنده مطرح کرده و بدان پاسخ گفته است، مسأله یکسویه حق طلاق در دست مرد است که ممکن است گفته شود این خود باعث شده که زن همچون بازیچهای در دست مرد باشد تا هر وقت بخواهد، از او بهره گیرد و هرگاه نخواست، او را طرد کند.
نویسنده در برابر این شبهه، با بهرهگیری از دیدگاههای مفسران قدیم و جدید؛ همچون «ابن عباس» و «محمّد عبده» و نیز استناد به فتوای فقهای بزرگ قدیم و معاصر؛ همچون «علاّمه ابوالصلاح حلبی»، «ابن زهره» و «امام خمینی رحمهالله » نتیجه گرفته است که اولاً، اسلام با محدود ساختن طلاق، شرایط خاص سنّت زشتی که در جاهلیت مرسوم بود که مرد به طور مطلق، هرگاه میخواست، زن را طلاق میداد و هر زمانی که میخواست، مراجعه میکرد، با تحریم رجوع به زن پس از سه طلاق و نیز عدم امکان رجوع در طلاق خلع و مبارات، مسأله را تعدیل کرد.
ثانیا، طلاق، سه قسمت است که طلاق رجعی به دست مرد و طلاق خلع، خواسته زن، و مرد موظّف به انجام آن است و طلاق مبارات، خواسته طرفین است. پس نوعی تقسیم عادلانه حق تصمیمگیری است.
ثالثا، زن میتواند در ضمن عقد، شرایطی را بر مرد تحمیل کند؛ از جمله حق تکفّل طلاق که خود به طور مطلق یا مشروط، بتواند خود را مطلّقه کند؛ چنان که در مهرنامههای نظام جمهوری اسلامی، در بیش از ده مورد؛ مثل عدم تأمین نفقه زن از ناحیه مرد، اعتیاد، یا ازدواج مجدد و... زن میتواند خود را مطلّقه کند.
نویسنده در ضمن این بحث، نگاه نقدآمیزی نسبت به گفته یکی از حقوقدانان ایرانی دارد که مسأله طلاق را ناشی از تأثیرپذیری دوران جاهلیت دانسته است و نیز بر نظریه «صاحب جواهر» که در وجوب طلاق بر مرد در مسأله خلع تشکیک کرده، ایراداتی وارد ساخته است و سرانجام با استفاده از قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و قاعده «نفی حرج» و... بر لزوم موضوع، استدلال کرده است.
۸) تنبیه بدنی: از جمله خردهگیریهایی که بر اسلام شده، اجازه تنبیه بدنی زن طبق آیه ۳۴ سوره نساء است که این را نوعی هتک حرمت انسانی زن شمردهاند. نگارنده مقاله در پاسخگویی به این شبهه، ضمن بیان واقعیتهای تاریخی دوران جاهلیت عرب و حتّی کشورهای متمدنی چون ایران و روم و تضییع حقوق زنان در این مجامع و حمایت همه جانبه اسلام از زن در چنین شرایطی، به توضیح این آیه میپردازد و این آیه را جزء منسوخات تمهیدی میشمارد که با گذشت زمان مشخص میشود و با توجّه به تمهیداتی که شارع از آغاز تا پایان انجام داده، این موضوع مبرهن میشود که اولاً، اگر چنین حقّی به مرد که عهدهدار نظام خانواده است داده شد، برای جلوگیری از اشکالات و تخلفاتی است که ممکن است نظام خانواده را به هم ریزد. با توجّه به روایات متعدد و عملکرد صاحب شریعت، مشخص میگردد که این موضوع را در طی مدت زندگانی خود، کلاً ریشهکن ساخته است؛ چون از یک سو با تأکیداتی که میورزد؛ که تنبیه نباید کمترین دردی داشته باشد و از سویی، روایات بر این نکته اصرار دارد که هیچ گاه تنبیه بدنی نسبت به زن نباید انجام گیرد و بر این منع تأکید هم ورزیده است و سوم این که بر شأن رفیع و مقام منیع زن اصرار ورزیده است و محبّت و رحمت و عطوفت نسبت به وی را با سفارشات اکید مطرح کرده است. سپس با توجّه به سفارش در چشمپوشی مرد از خطاهای زن، نتیجهگیری میکند که آیه، منسوخ به این سفارشات و تأکیدات است؛ به خاطر آنچه ذکر شد و مخالفت صریح پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم با تنبیه بدنی.
۹) پوشش ـ حجاب: یکی دیگر از شبهاتی که نویسنده در مقاله مطرح و بدان پاسخ داده است، مسأله پوشش زن است که آیا این نوعی بیحرمتی و نفی آزادی از زن تلقی نمیشود؟
نویسنده ضمن بیان پیامدهای مثبت عفاف و پوشش زن، هم در صیانت و حفاظت از خود زن و هم تأثیرات شگرفی که در بهداشت روانی و اجتماعی افراد جامعه میگذارد و رهآوردهای بیبندوباری در کشورهایی که مسأله عفاف و پوشش را نادیده گرفتهاند، بر ضرورت پوشش با استناد به آیات و روایات و تأکید بر بهرهوری جنسی در محدوده تشرّع و شریعت و حفظ حرمت زن پرداخته است.
۱۰) چند همسری (تعدد زوجات): آخرین بحث مقاله، ایراد بر مسأله جواز چند همسری در اسلام است که این را عامل تحقیر زن و خدشهدار شدن حیثیت انسانی او دانستهاند.
نویسنده ضمن اشاره به این که آیه دوم و سوم سوره نساء در شرایط اجتماعی خاصّی نازل شده است و ناظر به حلّ یک مسأله مهم اجتماعی بوده است، با نظر به نقش دین و پیامدهی آن برای کل انسان و موظّف بودن حکومت دینی در جهت رهایی انسانهای گرفتار استکبار و استعمار و وجود جنگهای ناخواسته و مشکلاتی که پیامد طبیعی جنگهاست؛ از جمله: بیسرپرستی زنان و فرزندان برخی از افراد کشته شده در میادین جنگ، خواهناخواه یکی از این سه راه را باید پیمود: یا اکتفای مرد به یک همسر و بیهمسر ماندن دیگر زنان و یا اکتفا به یک همسر شرعی و ارتباط نامشروع با دیگران و یا ازدواج با بیش از یک همسر. نخستین راه، خلاف طبیعت و فطرت، دومی، خلاف شریعت و سومی، موافق عقل و شرع است.
اسلام با این تدبیر حکیمانه، در شرایط خاص و بحرانی، هم جلو پیامدهای ناگوار اجتماعی و هم فردی را گرفته است و هم راه حل عاقلانه و صحیحی را ارائه نموده است؛ با تأکید بر این که در این موضوع، عدالت، یک اصل حاکم در مسأله چندهمسری است و کسی که توان آن را ندارد، حق چنین عملی را ندارد.
سرانجام، پایانبخش مقاله، موضوع چندهمسری پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم است که در نگاشتههای بعضی از مستشرقان به عنوان یک اشکال مطرح شده است. نویسنده با توضیحات مبسوط بر چگونگی این ازدواجها و این که پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم اولین همسرش بیش از دو دهه از او مسنتر بود و تا سن پنجاه سالگی با او به سر برد، مینویسد: پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم تنها از سال پنجاه به بعد در طی کمتر از پنج سال، هفت زن و در طی هفت سال آخر عمر در دوران کهولت، نُه زن اختیار کرد که این خود نشاندهنده این است که این همسرگزینیهای متعدد، صرفا جنبه سیاسی ـ اجتماعی داشته و از روی هوا و هوس نبوده است. افزون بر این که پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم ، جز از دو نفر از این زنان، فرزندی نداشته است.
منبع : طوبی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران رهبر انقلاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مجلس دولت صادق زیباکلام انتخابات دولت سیزدهم انتخابات مجلس انتخابات مجلس دوازدهم حجاب
هواشناسی تهران بارش باران شهرداری تهران قتل حج تمتع سیل سازمان هواشناسی سلامت پلیس زلزله وزارت بهداشت
خودرو قیمت دلار سایپا قیمت خودرو قیمت طلا بازار خودرو بانک مرکزی مسکن دلار گاز بورس حقوق بازنشستگان
نمایشگاه کتاب کتاب عربستان نمایشگاه کتاب تهران سالار عقیلی تلویزیون سینمای ایران نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران رضا عطاران دفاع مقدس تئاتر سریال
خورشید دانشگاه تهران کره زمین
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین حماس جنگ غزه روسیه آمریکا افغانستان سازمان ملل نوار غزه اوکراین
استقلال فوتبال مهدی طارمی پرسپولیس فولاد خوزستان لیگ برتر رئال مادرید بازی لیگ برتر فوتبال ایران لیگ برتر ایران باشگاه پرسپولیس هوادار
هوش مصنوعی شفق قطبی نوآوری تبلیغات دبی ایلان ماسک ناسا اپل
ویتامین خواب کودک تجهیزات پزشکی شیر کاهش وزن افسردگی فشار خون درمان ناباروری بارداری سلامت روان