مافیا هست‌‌، اهمیت نمی‌دهیم

علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد دهه ۴۰ (۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸) در کتاب خاطرات خود موسسه استاندارد را موسسه‌ای می‌داند که پای برخی منفعت‌جویان برای صادرات و واردات کالاهای غیراستاندارد به آن باز شده بود. وی یکی از مهمترین کارهای خود در طول فعالیتش با سه نخست وزیر (اسدا... علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا) را احیای موسسه استاندارد می‌داند. از آن روزگار بیش از چهار دهه می‌گذرد. استاندارد از «موسسه» به «سازمان» تغییر نام پیدا کرده است. عظام‌الدین برزگری به عنوان رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور، میراث‌دار سازمانی است که عالیخانی خود را بنیانگذار آن می‌داند. برزگری در گفت‌وگویی «استاندارد»، با اعتماد از سازمانی سخن می‌گوید که مافیا گاهی در آن قدم می‌زند.
- چندی پیش محورهای اصلی ۴۵گانه برنامه پنجم توسعه از سوی رهبری ابلاغ شد، می‌خواهم بدانم با توجه به این‌که یکی از این محورها توسعه نظام استانداردسازی است، سازمان استاندارد به عنوان متولی اصلی نظام استاندارد کشور چه اقداماتی را برای برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است؟ هدف‌گذاری که برای برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته‌ایم این است که خودمان را آماده کنیم تا هر کالا و خدمتی در کشور تا سال ۱۴۰۴ (سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ساله) دارای استاندارد شود. به عبارت دیگر در این سال، کالا یا خدمتی را نخواهیم داشت که مطابق با یکی از استانداردهای چهارگانه منطقه‌‌ای، بین‌المللی، ملی و کارخانه‌ای نباشد. همان‌طور که اشاره کردید مقام معظم رهبری در ابلاغ محورهای برنامه پنجم توسعه عنایت خاصی را به استاندارد داشته‌اند و یک اصل کلی را برای استاندارد در نظر گرفته‌اند. توسعه نظام استانداردسازی ملی اصل کلی است که نظامی‌ کلی دارد، باید در برنامه پنجم، استاندارد را در همه بخش‌ها توسعه دهیم. مثلاً در برنامه پنج ساله چهارم آن‌گونه که باید به استاندارد در بخش خدمات نپرداخته‌ایم. اما در برنامه پنجم قصد داریم برای بخش‌هایی همچون بیمه، حمل‌و‌نقل، بانکداری، گردشگری و سایر سازمان‌های خدمات‌دهنده استاندارد بنویسیم تا این خدمات براساس استاندارد خاصی ارایه شود.
- یعنی شما می‌خواهید برای رفتارهای اجتماعی و مسوولیت‌ها استاندارد بنویسید؟ دقیقاً. مسوولیت‌های اجتماعی، نحوه پاسخگویی به مردم و... همه اینها استاندارد می‌خواهد که استاندارد آن را تدوین کرده‌ایم و در حال ارسال به وزارتخانه‌ها هستیم. در این استاندارد نحوه رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به مردم گفته شده تا براساس چه فرآیندی کار کنند.
- مثلاً اگر یک کارمند بانک با من نوعی بد برخورد کرد و استاندارد لازم را رعایت نکرد، می‌توانم از او شکایت کنم؟ بله، حتا برخورد یک کارمند هم باید براساس استاندارد باشد. پس در برنامه پنجم، می‌خواهیم نظام استاندارد را هم در بخش تولید و هم در بخش خدمات که در چهار برنامه قبلی توجهی به آن نشده است، توسعه دهیم. به همین خاطر قصد داریم اساسی‌ترین و محوری‌ترین هدف در برنامه پنجم توجه و عنایت به تدوین و ابلاغ استانداردهای بخش خدمات و اجرای آن باشد.
- به نظر شما آیا استانداردسازی رفتار مسوولان امکان‌پذیر است. مثلاً شما خودتان یک سازمان زیرمجموعه دولت هستید. بنا به آنچه گفتید باید هیات وزیران هم یک استاندارد داشته باشد. آمدیم و این هیات وزیران استاندارد خودش را رعایت نکرد، چگونه می‌خواهید به عنوان یک مدیر زیرمجموعه با آن برخورد کنید؟ درست است که ما زیرمجموعه دولت هستیم اما این بدان معنا نیست که نتوانیم نظارت کنیم. سازمان بازرسی کل کشور مگر در دل حکومت نیست، دیوان محاسبات مگر در دل حکومت نیست. سازمان استاندارد هم به همین شکل است یعنی دارای وظایفی است که حکومت برای آن تعیین کرده است. اصولاً سازمان استاندارد در کشورها به عنوان شخص ثالث مطرح هستند و می‌توانند استانداردها و معیارهایی را مصوب کرده و آنها را به سایر سازمان‌ها ابلاغ کنند.
- یعنی مثلاً با توجه به بحث انتخابات آیا سازمان استاندارد، برای استاندارد تبلیغات یا رای‌گیری می‌تواند وارد عمل شود؟ این موضوع مربوط به حوزه قانونگذاری است. سازمان استاندارد در این باره فقط می‌تواند در نحوه تدوین دستورالعمل‌ها و قوانین اقدام کند. اتفاقاً یک بحثی هم در این رابطه با مجلس شورای اسلامی ‌آغاز کرده‌ایم تا استانداردی برای قانون‌نویسی در کشور تدوین شود، به عنوان مثال در آلمان این کار انجام و باعث شده قوانین ضد و نقیض از مجلس آن کشور بیرون نیاید چون اگر به فرض طرح یا لایحه‌ای در مجلس مطرح شود آن استاندارد سوابق قانونی را بررسی کرده و اگر موازی‌کاری نباشد اجازه تصویب آن را به نمایندگان می‌دهد.
- سازمان استاندارد می‌خواهد با مجلس خودمان چنین طرحی را به اجرا برساند؟ بله، اتفاقاً مجلس هم پذیرفته است و قصد داریم با همکاری مرکز پژوهش‌ها استاندارد قانون‌نویسی را تدوین کنیم.
- شما می‌گویید قرار است رفتارهای اجتماعی را استانداردسازی کنید، به عنوان مثال آیا برای رفتار پلیس هم استانداردی می‌توانید بنویسید؟ بله، برخورد پلیس با مردم جزو رفتارهای اجتماعی است و نیاز به استاندارد دارد که تا پایان سند چشم‌انداز ۲۰ساله استاندارد آن نیز تدوین خواهد شد. در برنامه پنجم قصد داریم شهروندان حقوق شهروندی خودشان را بدانند و متوجه باشند که مطالبات‌شان را از دستگاه‌های دولتی به چه نحوی باید بگیرند.
- رییس سازمان استاندارد بودن راحت است؟ راحت که نیست. من به خاطر علاقه‌مندی به بخش استاندارد و استانداردسازی که می‌تواند در سطوح اجتماعی ایران و حتا بازارهای جهانی و صدور فرهنگ ایرانی نقش داشته باشد هیچ‌گونه احساس سختی نمی‌کنم.
- اشاره کردید شغل راحتی ندارید. می‌خواهم بدانم آیا عده‌ای هستند که به رییس سازمان استاندارد فشار بیاورند و پیشنهادات نامشروعی بدهند که استاندارد فلان کالا را بدهید؟ به عبارت دیگر در شغل مافیا هم هست؟ بله، این یک موضوع طبیعی است. بالاخره کسانی هستند که دنبال تخلف و تولید کالاهای غیراستاندارد و صادرات و واردات آن باشند. این افراد هر وقت متضرر شوند این‌ور و آن‌ور می‌روند تا سازمان را تحت فشار بگذارند. این فشارها هیچ تاثیری در تصمیم‌گیری ما نخواهد داشت؛ چرا‌که ما سازمانی حاکمیتی هستیم و به غیر از اجرای استانداردهای مربوطه هیچ توصیه و فشاری را نمی‌پذیریم. استانداردهای ملی معیارهای پذیرفته شده‌ای هستند که ما مجری این معیارها هستیم.
- تا به حال شده به شما سفارشی کنند که هوای فلان کالای ما را داشته باشید؟ قطعاً، بالاخره در همه سازمان‌های کشورهای در حال توسعه متاسفانه این سفارش‌ها زیاد است اما به شما اطمینان می‌دهیم که این سفارش‌ها در سازمان استاندارد کاربرد ندارند. کسانی که استاندارد کالای تولیدی‌شان تایید نمی‌شود حق اعتراض دارند اما حق ندارند ما را تحت فشار قرار دهند. اگر اعتراض کنند در کمیته‌ای هفت نفره اعتراض آنها را بررسی می‌کنیم. حتا بارها پیش‌آمده که پس از بررسی اعتراض‌ها، استاندارد کالایی تایید شود.
- در حال حاضر چند استاندارد تدوین شده است؟ حدود ۱۱ هزار استاندارد داریم که تنها برای ۵۶۳ قلم کالا استاندارد اجباری است.
- تکلیف علامت استاندارد چه می‌شود؟ علامت استاندارد یک علامت ایمنی است که درج آن روی ۵۶۳ کالای مشمول استاندارد اجباری و الزامی ‌و برای کالاهای دیگر غیرالزامی ‌است. اما کسانی که شماره ثبت استاندارد می‌گیرند می‌توانند براساس قواعدی علامت استاندارد تشویقی نیز دریافت کنند.
- شورای عالی استاندارد یکی از شوراهایی بود که به دستور رییس‌جمهور منحل شد اما با توجه به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره احیا شد.
حدود سه سال است که این شورا جلسه‌ای نداشته و بسیاری از کالاها به همین خاطر تعیین تکلیف نشده‌اند، این شورا چه زمانی تشکیل جلسه خواهد داد؟ خوشبختانه رییس جمهوری دستور تشکیل شورای عالی استاندارد را داده است. در این شورا که به ریاست رییس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد دو معاون رییس جمهوری (معاونت برنامه‌ریزی و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست) و ۱۱ وزیر عضو هستند. اقدامات لازم برای تشکیل این جلسه صورت گرفته که فکر می‌کنم تا پایان امسال جلسه این شورا به ریاست دکتر احمدی‌نژاد برگزار شود تا تکلیف همه مواردی که در انتظار تشکیل جلسه بوده‌اند، مشخص و مسایل‌شان حل شود.
- چندی پیش یکی از مسوولان عراقی گفته بود به دلیل ورود کالاهای غیراستاندارد ایرانی به عراق اعتماد مردم این کشور نسبت به کالاهای ایرانی کم شده است. اتفاقاً مدیرکل استاندارد تهران هم گفته بود برخی از صادرکنندگان قصد دارند چای کپک‌زده به عراق صادر کنند و حتا با وزیر بهداشت عراق هم در این رابطه لابی کرده‌اند.
این موضع‌گیری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اتفاقاً همین سه هفته پیش بود که مسوولان استاندارد عراق را دعوت کردیم آمدند و بعضی کارخانه‌ها و آزمایشگاه‌هایمان را دیدند و تایید و تحسین کردند. نامه تشکرآمیزی هم برای ما فرستادند. ما با عراقی‌ها تفاهم کرده‌ایم که ایران می‌خواهد کالاهای استاندارد را به بازار عراق بفرستد. متاسفانه برخی کشورها در عراق علیه کالاهای ایرانی تبلیغ می‌کنند و آن را بی‌کیفیت جلوه می‌دهند و حتا کالاهای غیرایرانی بدون استاندارد را به عنوان کالایی ایرانی معرفی کرده‌اند. به عراقی‌ها گفته‌ایم جلوی اینها را بگیرند. این‌که مطرح شده عده‌ای می‌خواهند چای کپک‌زده صادر کنند مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد و جلوی آن را می‌گیریم. حالا هر کس هم که می‌خواهد توصیه کند ما نمی‌گذاریم چنین کالایی وارد بازار عراق شود.
اما یک زمان است که کالایی از کشوری دیگر به صورت ترانزیت وارد کشور ما می‌شود، براساس قوانین بین‌المللی نمی‌توانیم جلوی ترانزیت آنها را بگیریم چون مسوول استاندارد دیگر کشورها نیستیم و فقط کیفیت کالاهای تولید خودمان را تضمین می‌کنیم.
- آقای مهندس می‌دانید هر‌گاه قیمت نفت بالا می‌رود به طور طبیعی حجم واردات به کشورمان افزایش پیدا می‌کند. می‌خواهم بدانم در چنین مواقعی استاندارد کالاهای وارداتی را چگونه با استاندارد ملی خودمان تطبیق می‌دهیم؟ در بخش کالاهای وارداتی کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند یا در کشور مبدا آزمایش می‌شوند که در این صورت باید مدارک مستند را واردکننده ارایه دهد یا این‌که در گمرک خودمان مورد آزمایش قرار می‌گیرند. اگر مستندات کافی برای یک نوع کالای وارداتی مشمول استاندارد اجباری وجود نداشته باشد یا در آزمایشگاه‌ها اثبات شود آن کالا با استاندارد ملی‌مان تطبیق ندارد آن را مرجوع می‌کنیم. ما در حال حاضر هر ماه نزدیک به ۷۰ محموله وارداتی را مرجوع می‌کنیم که بیشتر این کالاها مربوط به کشور چین هستند.
- آیا پشت پرده واردات این کالای غیراستاندارد مافیا هستند؟ می‌تواند مافیا باشد یا غیرمافیا. با صاحب کالا کاری نداریم که فردی ضعیف است یا قوی. اجازه ورود کالای غیراستاندارد را به کشور نخواهیم داد. این مانیفست ماست. به آدم‌های پشت پرده‌ای کاری نداریم. حتا نمونه‌ای هم بوده که وزارتخانه‌ای کالایی را وارد کرده بود که چون با استاندارد کشورمان تطابق نداشت اجازه ورود به آن کالا را ندادیم.
- مناطق آزاد هم تحت کنترل شماست؟ خیر. مناطق آزاد قانون خاص خودشان را دارند. اما با مسوولان توافق کرده‌ایم در قشم و کیش استاندارد برخی کالاها را بررسی کنیم. اما اجازه قانونی برای توبیخ کالاهای غیراستاندارد این مناطق را نداریم.

منبع : روزنامه تحلیل روز