ارتباط گسسته وفور منابع با توسعه نیافتگی

نوشتار زیر حاصل ترجمه و تلخیص مقاله «وفور منابع، نهادها وتوسعه» توسط پروفسور اروین بولت (از دانشگاه تیلبورگ هلند)، ریچارد دامانیا (از دانشگاه آدلاید استرالیا) و رابرت دیکون (از دانشگاه کالیفرنیا) در سال ۲۰۰۵ است. این مقاله بهانه یی است تا درباره مقوله «بلای منابع» یا به تعبیر دوستان «مصیبت منابع» به بحث و گفت وگو بنشینیم. مطالعه بولت و دیگران(۲۰۰۵) حاکی از آن است که کشورهای برخوردار از منابع فراوان در یک سطح درآمد اولیه معین از سطوح پایین توسعه انسانی رنج می برند. در حالی که طبق استدلال های سنتی اقتصادی افزایش در ذخایر دارایی های کشور فرصت هایی را برای رشد اقتصادی فراهم می کند. مطالعات پرنفوذ ساکس و وارنر (۱۹۹۷ ، ۲۰۰۱) نشان می دهد که افزایش یک انحراف معیار در شدت منابع طبیعی منجر به کاهش حدود یک درصدی در رشد اقتصادی سالانه می شود. این نتیجه به «بلای منابع» معروف شد و تحقیقات زیادی را به خود مشغول کرد. در همان حال این دیدگاه توسط بسیاری به چالش کشیده شده است؛ به عنوان مثال، مانزانو و ریگوبون (۲۰۰۱) بر حجم بالای بدهی ها و استیجنز (۲۰۰۲) بر فرآیندهای یادگیری تاکید دارند. استدلال آنها این است که رشد اقتصادی، فی نفسه، شاخص ضعیفی برای رفاه است. قابل درک است که حتی اگر منابع طبیعی بلایی برای رشد اقتصادی باشند ممکن است منجر به بهبودهایی در سایر ابعاد رفاه مانند شیوع فقر، مرگ و میر نوزادان و سوء تغذیه شود. شواهد آماری حاکی از آن است که بسیاری از کشورهای دارای نرخ رشد سرانه پایین در فراهم کردن امنیت غذایی و برآوردن نیازهای اساسی تغذیه موفق بوده اند، در حالی که کشورهای با نرخ رشد بالاتر در این کار شکست خورده اند (به عنوان مثال رجوع کنید به توماس، داکلام، دارشوار، کافمن و لوپز، ۲۰۰۱).
این فاکت ها ما را به سمت این نتیجه گیری سوق می دهند که ارتباط میان وفور منابع و توسعه نیافتگی ارتباط روشن و شفافی نیست، با این وصف اگر بخواهیم رابطه دقیق میان وفور منابع و توسعه را بررسی کنیم سه نوع مدل تئوریک را می توانیم در ادبیات شناسایی بکنیم؛
۱) مدل های بیماری هلندی
۲) مدل های رانت جویی
۳) مدل های نهادی
طبق مدل های بیماری هلندی رونق منابع یک کشور را از فعالیت های موثرتر برای رشد اقتصادی بلندمدت منحرف می کند. رونق منابع به افزایش نرخ ارز منجر می شود که به نوبه خود کاهش صادرات صنعتی یک کشور را به دنبال دارد، یا سرمایه و نیروی کار را از صنعت دور می کند و در نتیجه هزینه های صنعت را بالا می برد.
برای تبیین اینکه چرا رونق منابع به کاهش نرخ رشد منجر می شود اغلب فرض بر این است که بخش صنعت، موتور اصلی رشد است زیرا یا اثرات خارجی مثبت ایجاد می کند یا از بازدهی فزاینده به مقیاس در سطح بخش یک برخوردار است. به لحاظ تجربی، شواهد معدودی برای حمایت از بیماری هلندی به عنوان تبیینی برای بلای منابع وجود دارد. مروری بر مطالعات موردی مختلف در مقاله آتی (۲۰۰۱) اثبات می کند که استثنائات بسیار زیادی برای بلای منابع در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. مطابق تحلیل های آماری اخیر اثرات روابط مبادله نوعاً به صورت عوامل تعیین کننده نرخ رشد ظاهر نمی شوند (لایت و وایدمن، ۲۰۰۲، سالا یی مارتین و سابرامانیان، ۲۰۰۳).
مدل های رانت جویی بر اساس این فرض ساخته می شوند که رانت های منابع به راحتی قابل تصاحب است و این امر به نوبه خود به رشوه خواری، اختلال در سیاست های عمومی و اجتناب نیروی کار از فعالیت های مولد منجر می شود (تورویک، ۲۰۰۲). منابع فقط برخی کشورها شوم و بلا هستند و لزوماً برای همه کشورها چنین نیست. تلاش بسیاری برای توضیح مدل های رانت جویی براساس تعادل های چندگانه صورت گرفته است. در چنین سیستم هایی، اثرات وفور منابع بر رشد، زمینه مدار بوده و الزاماً با «شرایط اولیه » تعیین می شود. طبق تحلیل مکلوم، معین و تورویک (۲۰۰۲)، اثرات رشد منابع طبیعی ممکن است به نهادهای حکمرانی یک کشور بستگی داشته باشد. در این تحلیل که یک تحلیل نهادی برای بلای منابع است، نهادها «ثابت» یا «از پیش تعیین شده» فرض می شوند.
تحلیل سومی به رابطه میان نهادها و منابع بر می گردد، اما معتقد است که نوع منابع و شکل دولت (و سیاست های آن) است که در اینجا موضوعیت دارد. اتکینسون و هامیلتون (۲۰۰۳) استدلال می کنند که بلای منابع در کشورهایی است که ناتوان از مدیریت پایدار عایدات منابع بوده و این امر منجر به نرخ های پایین تر یا منفی «پس اندازهای اصیل » (پس اندازهای تعدیل یافته برای کاهش منابع) می شود. به تعبیر دیگر، سیاست های اقتصاد کلان موضوعیت دارند.
آتی (۲۰۰۱) با انجام آزمونی در مورد اقتصادهای گذار، استدلال می کند که در کشورهای برخوردار از منابع غنی به ویژه آنهایی که به اصطلاح «Point Resources» نامیده می شوند مانند میادین نفتی، تمایل به تسلط سیاست های فرقه گرایانه و غارتگرایانه وجود دارد و دولت ها، دولت های حامی و ارتقادهنده منافع فرقه یی هستند. کشورهای برخوردار از Point Resources، مطابق انتظار ما از «سیاست های بد» نیز برخوردارند. این کشورها از اثرات رانت خواری، آثار سرکوب یا سیاست هایی که گذار به صنعتی سازی رقابتی و تنوع بخشی اقتصاد را به تاخیر می اندازند، رنج می برند. بدین ترتیب، یک پیامد ممکن آن است که بخش منابع از بخش غیرقابل تجارت، که متشکل از صنایع نوزاد و یک بخش عمومی تورمی اما غیرمولد (نابهره ور) است، حمایت می کند. لایت و وایدمن (۲۰۰۲) نشان می دهند که وفور منابع یک عامل تعیین کننده زمینه نهادی است. آنها اثبات می کنند که هیچ «اثر مستقیمی» از غنای منابع به رشد اقتصادی وجود ندارد، اما یک اثر غیرمستقیم مهم وجود دارد؛ منابع بر سطح فساد تاثیر می گذارد و سطح فساد نیز به خودی خود روی رشد موثر است. به عبارتی وفور منابع به شکل گیری «زیرساخت اجتماعی » کمک می کند.
این نتیجه مهم توسط محققان دیگر در یک زمینه عمومی تر آزمون و تایید شده است؛ ایشام، وودکوک، پریچت و باسبای (۲۰۰۳) و سالا یی مارتین و سابرامانیان (۲۰۰۳) نه تنها فساد را، که تنها یک بعد بحث انگیز برای کیفیت نهادی است، آزمون می کنند بلکه سعی می کنند شاخص های حکمرانی دیگری را نیز جایگزین کنند. طبق استدلال آنها، هنگامی که در کنترل کیفیت نهادی شکست می خوریم یک رابطه منفی میان وفور منابع و رشد اقتصادی برقرار می شود. به هر حال، در یک سطح «معین» کیفیت نهادی و تغییرپذیری قیمت منابع طبیعی هیچ اثر مستقیم مجزایی بر رشد ندارد. کیفیت نهادی قطعاً بر رشد اثر می گذارد و با Point Resources مانند منابع معدنی و سوخت ها (اثر غیرمستقیم منابع)، همبستگی منفی دارد. محصولات غذایی و کشاورزی که منابع طبیعی پراکنده هستند، با کیفیت نهادی همبستگی معناداری ندارند. طبق مشاهده ایشام (۲۰۰۳) منابع متراکم یا «Point» به نهادهای «بدتر» منجر می شود، اما منابع «پراکنده» چنین نیستند.
منابع Point از یک پایگاه اقتصادی یا جغرافیایی مانند نفت و معادن استخراج می شوند. این واقعیت که چنین منابعی به لحاظ فضایی متمرکز هستند دلالت بر این دارد که با یک هزینه نسبتاً پایین قابل کنترل و حمایت هستند. وفور این منابع نوعاً با نابرابری قدرت و تقسیم مازادها همراه است و اغلب با روابط عمودی میان کارگزاران اقتصادی(سهامداران، مدیران و کارمندان) هماهنگ و توأم است. از سوی دیگر، منابع پراکنده در فضا پخش هستند و توسط کارگزارانی که مشخصه شان روابط افقی برابری نسبی است، استفاده یا بهر ه برداری می شوند.
بنابراین تصویر کلی که از این مطالعات قابل ترسیم است آن است که اثر مستقیم غنای منابع بر رشد اقتصادی، به هنگام کنترل کیفیت نهادی، ناپدید می شود در حالی که اثر غیرمستقیم آن وجود و اهمیت دارد. انواع معین غنای منابع تاثیر منفی بر کیفیت نهادی دارد و کیفیت نهادی، در مقابل، یک عامل تعیین کننده سهم رشد اقتصادی است. نتایج مذکور در مقاله بولت و همکارانش عمدتاً در چارچوب رویکرد اقتصادسنجی حاصل شده اند. آنها از معادلات رگرسیونی مختلفی برای حصول نتایج مذکور استفاده می کنند. هدف کلی عبارت است از کاوش تاثیر منابع طبیعی(NR) از طریق کیفیت نهادی (IQ) بر چند شاخص توسعه انسانی (DI). فرضیه اساسی این است که توسعه انسانی تحت تاثیر کیفیت نهادی و درآمد سرانه کارگر قرار می گیرد.

حمید پاداش
منبع؛وبلاگ مصیبت منابع

منبع : روزنامه اعتماد