برنز دولت طلای دلال

۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۱ قیمت در بازار ۴۰ میلیون تومان، ۰۹۱۲۱۵۵۵۵۵۵ ، ۱۸ میلیون ،۰۹۱۲۵۱۱۱۱۱۱ ، ۱۶ میلیون، ۰۹۱۲۲۶۲۲۲۲۲، ۹ میلیون ... اینها تنها نمونه‌ای از قیمت شماره‌های رندی است که پای‌شان به بازار سیاه باز شده است. سال گذشته بود که دولت تصمیم به مزایده شماره‌های رندی گرفت که سال‌ها واسطه‌ها و دلال‌ها در آرزوی فعال شدن این شماره‌ها بودند؛ آرزویی که نه تنها برآورده شد، بلکه با قیمتی ارزان به جای مصرف کننده به دست واسطه‌ها افتاد تا بازار سیاهی پر سود و بی نظیر برای سیم کارت‌های خوش شماره به وجود آید. بازاری که نمایی از آن را می‌توان در راهنمای روزنامه همشهری در ذیل تبلیغاتی چون: رند قشنگ به بالاترین قیمت، رند بدون زنگ خور، ویژه مدیران عامل، رند زیبا، قیمت خود را SMS کنید، قابل توجه متولدین ... و ... می‌توان مشاهده کرد.
می‌گویند در موفقیت هر کاری که بوی دولت از آن بیاید، شک کنید. به مانند ۱۳ سال پیش که سیم‌کارت بدون پیش‌بینی عطش آینده بازار و بدون ظرفیت‌سازی مناسب روانه بازار شد، انتقادات زیادی را برانگیخت و سبب شد مدیران بعدی وزارت ارتباطات تا مدت‌ها سرگرم درست کردن وصله پینه‌های سال‌های نخستین باشند، امروز نیز رفتار دولت با سیم‌کارت انتقادات زیادی را برانگیخته است؛ انتقادات به جایی که حکایت از قصور دولت در اجرای شعار عدالت‌طلبی خویش از یک سو و بر هم زدن نظم بازار از سوی دیگر دارد.
مطلبی که می‌خوانید، گزارشی است از وضعیت شماره‌های رندی که دولت در سال گذشته واگذار کرده و انتقاداتی که امروز رنگ تحقق به خود گرفته است.
● خشت اول
دولت نهم عادت دارد ذخایر و منابع کمیاب خود را به بهانه‌های مختلف مورد استفاده قرار دهد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به تبع آن شرکت تازه سازمان شده ارتباطات سیار نیز در آبان ماه سال گذشته شماره‌های رندی که در سال‌های پیشین از واگذاری آنها خودداری شده بود را رو نموده و آغاز فروش این شماره‌ها را از طریق مزایده اعلام کرد.
پیش بینی درآمد ۵۴۷ میلیارد تومانی (درآمدی که به نظر نمی‌رسد محقق شود) دولت از طریق فروش این شماره‌های دوست داشتنی به نظر می‌رسید تنها سود مزایده این سیم‌کارت‌ها باشد. چرا که هم‌زمان با اعلام آغاز مزایده، انتقادات کارشناسان، نمایندگان مجلس و گه‌گاه رسانه‌ها را به همراه داشت؛ موجی که با اعلام آغاز هر مزایده به اوج می‌رسید.
گروهی با اصل کار مخالف بودند. استدلال این گروه بر این اساس بود که مزایده شماره‌های رند نخست بر‌خلاف شعارهای عدالت طلبی دولت است و سبب می‌شود تنها کسانی که از توان مالی برخوردارند بتوانند این شماره‌ها را در اختیار داشته باشند. دوم آنکه سیم‌کارت کالایی تجاری نیست و مزایده شماره‌های رند بر حساسیت بازار می‌افزاید و قیمت‌های کاذب به وجود می‌آورد. گروهی دیگر نیز بودند که با اصل کار مخالف نبودند اما شیوه قیمت‌گذاری و شکل مزایده را خالی از ایراد نمی‌دیدند. اما به هر ترتیب، با وجود تمام انتقادات و مخالفت‌ها، سرانجام نخستین مزایده در آبان ماه سال گذشته برگزار شد.
● رویایی که به حقیقت پیوست
بعد از برگزاری دو مزایده در آبان و دی سال گذشته، خیلی‌ها دوست داشتند ببینند برندگان شماره‌های رند چه کسانی بودند و این خطوط دوست داشتنی و تجملی به دست چه کسانی خواهد افتاد. یافتن پاسخ این سوال ساده‌تر از حد تصور است. کافی‌ است راهنمای روزنامه همشهری را باز کنید تا با سیل آگهی واسطه‌ها و دلال‌هایی مواجه بشوید که با پیروزی در میدان مزایده، آماده‌اند تا با قیمت‌هایی عجیب و غریب این شماره‌ها را به دست مصرف کننده برسانند.
بنابراین اگر قرار بود مزایده شماره‌های رند گروهی را خوشحال کند، این گروه فروشندگان بازاری سیم‌کارت و واسطه‌ها در بازار پر از دلال ایران بوده‌اند. درحالی که مزایده‌ شماره‌های رند با اشکالات و انتقادات زیادی همراه بود و از سوی دیگر اطلاع‌رسانی جامعی برای نحوه فروش سیم‌کارت نشده بود و در نتیجه جای خالی مصرف‌کننده و خریدار واقعی در این مزایده‌ها احساس می‌شد، این واسطه‌ها بودند که طبق معمول از این خلاء استفاده کردند تا به سودهایی نجومی دست یابند.
برگزاری مزایده کار خود را کرد. جو احساسی به وجود آمده برای کالایی که در بسیاری از کشورها تقریبا رایگان است، سبب شد تا بازار سیاه سیم‌کارت به جایی برسد که به گفته فروشندگان رقم‌های صد میلیونی نیز برای یک سیم کارت ناقابل جا به جا می‌شود. دلالانی که تا دیروز و در هنگام کمبود عرضه، سودهایی کلان از سیم‌کارت‌های معمولی به دست می‌آوردند، "به هر ترتیبی که بود" موفق شده بودند تا خریدار شماره‌های رند باشند و واسطه فروش آن به مصرف کنندگان.
یکی از فروشندگان شماره‌های رند به خبرنگار "فناوران" می‌گوید: برای ما فروشندگان داشتن بسیاری از این شماره‌ها آرزو بود. تا پارسال همیشه رویای شماره‌های رندی را می‌دیدیم که بالاخره واگذار شد؛ شماره‌هایی که سود فوق‌العاده‌ای دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مزایده این شماره‌ها از سوی دولت مزاحمتی برای بازار دارد، می‌گوید: به هیچ وجه. من و همکارانم این شماره‌ها را از دولت می‌خریم و به مصرف کننده می‌فروشیم. دولت بلد نیست چگونه بفروشد. بازار را خوب نمی‌شناسد. دولت در مزایده به حداقل قیمت‌ ممکن می‌فروشد. ما می‌خریم و از ۵۰۰ هزار تومان تا بیش از ۱۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت خرید و معمولا به صورت نقد به مصرف‌کننده می‌فروشیم.
● SMS، روش جدید فروش
مزایده از طریق SMS روشی است که میان فروشندگان باب شده است. روش موفقی که البته بیش‌تر مورد استفاده فروشندگان کوچک قرار می‌گیرد.
به گفته یکی از فروشندگان شماره‌های رند سیم‌کارت، این روش برای فروشندگان بزرگی که مشتری خود را می‌شناسند، استفاده نمی‌شود. اما بهترین روش برای دیگران و به ویژه تازه‌واردان خرید و فروش این صنف است. کافی‌ است با چاپ یک آگهی تقاضای اعلام قیمت از طریق SMS کنید تا ظرف دو ساعت برای شماره‌ای نه چندان رند، قیمتی بیش از یک و نیم میلیون تومان دریافت کنید. شاید اگر دولت هم با SMS شماره‌های خود را به مزایده می‌گذاشت، فروشنده موفق‌تری می‌شد.
● نقض فلسفه وجودی دولت
دکتر بهمن‌پور، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با "فناوران" برگزاری مزایده از سوی دولت را خلاف فلسفه وجودی دولت می‌داند و می‌گوید: دولت حق ندارد به دنبال کسب سود باشد. او وظیفه دارد سیم کارت را با قیمتی ارزان و یکسان به فروش برساند.
وی توضیح می‌دهد: این عمل دولت، آثار اقتصادی و اجتماعی منفی زیادی در پی دارد. برای نمونه برگزاری مزایده از سوی دولت نظم بازار را به هم می‌ریزد. چرا که جو بازار را ملتهب می‌کند و ممکن است با توجه به اینکه فروشنده دولت است این فروش بهینه صورت نگیرد. یعنی به بهترین شکل و بهترین قیمت فروخته نشود که این در بازار خلل ایجاد می‌کند.
وی اثرگذاری بر روی قیمت دیگر اقلام را از جمله آثار منفی مزایده شماره‌های رند بر‌می‌شمارد و می‌افزاید: برخی سیاست‌های امروز دولت بدون آینده نگری و صرفا به منظور کسب سود است و به آثار تورمی چنین تصمیم‌هایی توجه نمی‌شود.
● خلاف عدالت محوری است
رمضانعلی صادق‌زاده شیخان، نماینده رشت و رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با "فناوران" ضمن مخالفت با مزایده شماره‌های رند می‌گوید: دلایل زیادی برای مخالفت با این اقدام دولت وجود دارد. نخست آنکه سیم‌کارت کالایی تجاری نیست و نباید تلقی شود که فی‌نفسه ارزش افزوده دارد. این کار دولت هم تلقی تجاری بودن سیم‌کارت را تقویت می‌کند و هم قیمت‌های کاذب به وجود می‌آورد. نتیجه‌اش هم می‌شود همین قیمت‌های نجومی در بازار سیم‌کارت برای شماره‌های رند.
دوم آنکه شعار دولت نهم عدالت است. اما مزایده شرایطی را به وجود می‌آورد که فقط کسانی که ثروت‌مند هستند بتوانند این شماره‌ها را در اختیار داشته باشند. این بر خلاف عدالت است.
وی می‌افزاید: مکانیزم قرعه کشی سبب می‌شد شانس برابری برای همه مردم به وجود آید و این شماره‌ها هم به افراد ثروت‌مند می‌رسید و هم به اقشار کم درآمد، به این ترتیب جوی که امروز در بازار شماره‌های رند به وجود آمده نیز تا حدودی خنثی می‌شد.
● مقاومت تا پیروزی
عادت کرده‌ایم که دولت (نه فقط دولت ما که اصولا نفس دولت) اگر کار اشتباهی انجام داد، باز هم همان کار را ادامه دهد. فعلا درآمد نسبتا مناسبی که برای دولت از محل فروش شماره‌های رند به وجود آمده، هرچند که کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، سبب شده تا خیال توقف واگذاری شماره‌های رند را نکنیم. اما حداقل بهتر است این واگذاری با ساز و کاری بهتر انجام شود. اطلاع رسانی جامع‌تر و دقیق‌تر از طریق رسانه‌ها شاید بتواند تا حدودی این سیم‌کارت‌ها را به دست هواخواه و مصرف کننده واقعی برساند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد با تجدید نظر در نحوه مزایده و نوع قیمت‌گذاری که با مشورت اهل بازار و همچنین رسانه‌ها حاصل می‌شود، دولت بتواند به موفقیت قابل قبولی دست یابد.
شاید بهتر باشد دولت به جای آنکه مستقیما وارد عمل شده، با صرف نظر از درصد ناچیزی از درآمد فروش این سیم‌کارت‌ها، برگزاری مزایده را به بخش خصوصی توانا و وارد به کار واگذار کند تا هم واگذاری ساز و کار مناسب‌تری را پیدا کند، هم به قیمت واقعی و به مصرف کننده فروخته شود تا از التهاب بازار بکاهد و هم دولت بتواند پز همکاری با بخش خصوصی بدهد.

گزارش: علی اصلان شهلا

منبع : روزنامه فناوران