حوزه خصوصی و دشمنان آن

●ماده۱۲
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هركس حق دارد كه در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
آنچه در جوامع مدرن، رابطه اسارت بار میان دولت و شهروندان را از رابطه ای دموكراتیك و آزادانه متمایز می كند، قائل بودن به استقلال حوزه «شخصی و خصوصی» است كه آن را از قدرت دولت و حتی نهادهای حوزه عمومی خارج می كند. به واسطه این تمایز، شهروند آزاد و مستقل هویتی شخصی و هستی ای یگانه و خودمحور پیدا می كند. در جامعه مدرن و تحت لوای دولتی مركزی، قائل نبودن به استقلال حوزه خصوصی و حقوق شخصی شرایط توسعه استقلال و ابراز هویت فردی را از شهروندان گرفته و كلیت جامعه را تحت انقیاد دولت قرار خواهد داد. به این دلیل، قائل بودن به حقوق شخصی و خصوصی رابطه مستقیم پیدا می كند با به وجود آوردن شرایط اجتماعی ای كه در آن شجاعت، شرافت، احساس و عواطف انسان ها مورد احترام است و از تعرض دولت (و حتی عامه مردم) مصونیت دارد. پروژه دموكراسی رابطه ای تنگاتنگ با توسعه و پیدایش حوزه خصوصی و احترام به حقوق شخصی دارد و بند ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاكیدی مشخص بر همین امر است.
اما در میان اندیشمندان جدید بحث درباره استقلال عرصه خصوصی (از حوزه عمومی و قدرت دولت) و حقوق شخصی، حدت و شدت فراوان دارد و منتقدین عرصه خصوصی پرسش های نظری جدی ای درباره این تمایز مطرح كرده اند. بی اغراق شاید نقد بر استقلال حوزه خصوصی و حقوق شخصی یكی از بحث انگیزترین حوزه های نظریه دموكراسی باشد چرا كه هنوز پرسش های جدی و جدال های فكری اساسی ای در این حوزه مطرح می شود. اندیشمندانی مانند هگل و ماركس كه قائل به آزادی جامعه به عنوان یك كلیت واحدند، جدایی حوزه خصوصی از دولت و حوزه عمومی را مانع مهمی در جهت رفع نابرابری اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی می دانند. منتقدین مكتب فرانكفورت هم در ادامه سنت تفكر هگلی ماركسیستی، یا اصولاً امكان تحقق حوزه عمومی و حقوق شخصی را منتفی می دانند یا اگر هم پیدایش چنین حوزه ای را ممكن بدانند، آن را فضایی ظالمانه و عملكردش را موجب شی ءوارگی هویت انسانی قلمداد می كنند (در این میان هانا آرنت و یورگن هابرماس دو نمونه استثنایی هستند). نقد متفكرین فمینیست بر تمایز عرصه عمومی از خصوصی از نقد فرانكفورتی ها هم جدی تر است. فمینیست ها حوزه خصوصی را زندان زنان و جدایی آن را از حوزه عمومی، محدود كردن زنان به حوزه شخصی و خانوادگی دانسته اند. تئوری های فمینیستی از ویرانی حوزه خصوصی و شخصی بحث كرده اند و به جای شعار دفاع از استقلال حوزه خصوصی از حوزه عمومی، شعار «هر امر شخصی سیاسی است» (Personal is Political) را مطرح كرده اند.۱
برای روشن تر شدن بحث می توان چند پرسش نظری درباره چگونگی پیدایش حقوق شخصی و حوزه خصوصی مطرح كرد و از طریق طرح این پرسش ها درباره ماهیت و ارزش حوزه شخصی و حقوقی سخن گفت.
●معنا و حدود حقوق خصوصی
پاسخ های متعدد و متفاوتی به این پرسش داده شده است. اما تعریف ساده حوزه خصوصی - كه در آن حقوق شخصی اولویت و مركزیت دارد - شامل تمام امور و فضاهایی می شود كه در آنها نه دولت و نه جامعه (جامعه مدنی، حوزه عمومی)، حق تصمیم گیری ندارند. افراد در این حوزه ها، به اصطلاح، «تنها گذاشته می شوند» و از این حق برخوردارند كه آزادانه و مستقل درباره امور خصوصی و شخصی شان تصمیم بگیرند، بدون این كه در مقابل قدرت دولت و هیچ نهاد دیگری پاسخگو باشند. در رابطه با تبیین محدوده این حوزه ها دو سطح پیشنهاد شده است:
۱ _ آنچه كه در فضای خصوصی روی می دهد:
• حوزه ای كاملاً فردی و شخصی، چه از نظر فیزیكی (لباس پوشیدن و سایر سلیقه های شخصی)، چه از لحاظ اطلاعات فردی و خصوصی و حفظ آنها (اطلاعات فردی، مكالمات تلفنی، اینترنت، مدارك شخصی و غیره)؛
•حوزه زندگی خانوادگی و روابط شخصی، احساسی و عاطفی، چه در محیط محدود خانه و مسكن یك فرد، چه در حوزه عمومی و بیرون از خانه؛
•حوزه فعالیت های اقتصادی كه محدود به یك فضای خاص نیست و عملاً در آنچه كه به آن «جامعه مدنی» گفته می شود رخ می دهد. این نوع فعالیت های منشی نیز بایستی به عنوان بخشی از حوزه خصوصی به حساب آورده شود چرا كه دولت نبایستی در آن دخالت عمده و مستقیم داشته باشد.۲
۲ _ آن چه كه به هیچ وجه محدود به حوزه خصوصی (مسكن، مكان و خانواده) نیست و اصولاً اموری شخصی و خصوصی را شامل می شود كه به طور عمده در «حوزه عمومی» رخ می دهند. در این مورد ماهیت خصوصی بودن امور به قائل شدن حقوق فردی و استقلال شهروندان برمی گردد؛ این كه فرد به چه دینی اعتقاد دارد و یا عضو چه گروه سیاسی است و از این قبیل.۳
گفتمان های نظری درباره حوزه خصوصی۴
۱ _ گفتمان حوزه عمومی: این نظریه عمدتاً توسط یورگن هابرماس و هم فكرانش مطرح شده است. در این نظریه تبیین حوزه عمومی به عنوان فضایی میان حوزه خصوصی و دولت مركز توجه بوده و حوزه خصوصی و شخصی را تنها در ارتباط با این دو حوزه تعریف كرده اند. در واقع حوزه خصوصی و حقوق فردی در نظر هابرماس عملاً نقش پیرامونی دارد. متاسفانه این مفهوم به طور دقیق نظریه پردازی نشده است. توجه اساسی هابرماس در كتاب مهمش، «تحول ساختاری حوزه عمومی»، همان گونه كه از نام كتاب پیدا است، بحث پیرامون تحول حوزه عمومی و رابطه آن با توسعه مدرنیته است. هابرماس تا آنجا كه به بحث حوزه خصوصی و حقوق شخصی پرداخته، آن را در ارتباط با روابط عاطفی و خانوادگی تعریف كرده است.
۲ - نظریه تمدن ها: در این گفتمان حوزه خصوصی و شخصی جایگاهی اساسی و مركزی دارد. در نظر نوربرت الیاس فرآیند توسعه تمدنی، بسیاری از امور و حوزه هایی را كه در حوزه عمومی جای داشتند به امور شخصی و خصوصی متحول می كند. توسعه تمدنی (civilizing process) به طور مستقیم در نظم دادن به حوزه خصوصی نقش پیدا می كند و مرزهای میان آنچه كه پیش از آن در حوزه های عمومی و خصوصی متصور بودند تغییر می كند. در این نظریه از یك سو جابه جایی اموری كه در این دو حوزه بوده اند و از سوی دیگر تأثیر فرآیند مدرنیزاسیون در خصوصی كردن برخی از امور و حوزه های مربوط به عموم (public) مورد بررسی و توجه قرار می گیرد.
۳ - گفتمان جامعه شناسانه: حوزه خصوصی و امور شخصی در یك برداشت جامعه شناختی كلاً به نهاد خانواده محدود شده اند و از زاویه روابط خانوادگی احساسی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این گفتمان خانواده یك نهاد ماندگار تاریخی قلمداد شده كه از عهد عتیق پا برجا بوده و تا دوره جدید خود را حفظ كرده است. بنابراین با توجه به تاكید بسیاری از جامعه شناسان و مردم شناسان بر تداوم تاریخی این حوزه، بحث هایی كه دیگر گفتمان ها در رابطه با تحول كلی حوزه خصوصی مطرح كرده اند، برای جامعه شناسان اهمیت چندانی ندارد. جامعه شناسان خانواده البته به تحول درونی این نهاد در فرآیند مدرنیته توجه كرده اند، ولی كماكان نهاد خانواده را دارای ماهیتی تاریخی و پابرجا می دانند.
۴ _ گفتمان فمینیستی: تا آنجا كه به مسئله مفهوم و نهاد حوزه خصوصی و حقوق شخصی مربوط می شود، نظریه های فمینیستی رادیكال ترین منتقدان قائل شدن به جدایی میان حوزه عمومی و خصوصی اند. آنها تاریخ نهادهای معروف به حوزه خصوصی را تاریخ ستم بر زنان می دانند و عملكرد اساسی حوزه خصوصی را محدود كردن زنان در حوزه خانواده و روابط احساسی ارزیابی می كنند. برای بسیاری از فمینیست ها قبول جدایی میان حوزه خصوصی از دیگر نهادهای اجتماعی، مشروعیت دادن به اسارت زنان و انقیاد آنها در روابط و نهادهای مردانه است. كاترین مكینون،۵ فیلسوف آمریكایی، جدی ترین نقد فمینیستی را بر مفهوم حوزه خصوصی و حقوق شخصی مطرح كرده است. نكات اساسی نقد خانم مكینون را چنین می توان خلاصه كرد:
۱ _ قائل شدن به استقلال حوزه خصوصی و حقوق فردی (privacy)، یك باور ایدئولوژیك تندرو های لیبرال است و پیش فرض این نظریه بر این باور استوار است كه عدم دخالت دولت در امور شخصی و خانوادگی، شهروندان را آزاد می كند و به آنها این خودمختاری را می دهد كه با یكدیگر در رابطه ای آزاد و برابر زندگی سعادتمندانه ای داشته باشند و آن گونه كه خود می خواهند زندگی كنند. اما به زعم خانم مكینون، پدیده هایی مانند فقر، تفاوت های جنسی و نژادی و میراث های فرهنگی و سیاسی گذشته عملاً موانع مهمتری اند كه آزادی و استقلال شخصی و فردی را از انسان گرفته و ستم و انقیاد شهروندان را موجب می گردند. از این رو قائل شدن به عرصه های خصوصی و شخصی عملاً می تواند حفظ روابط ناعادلانه و ظالمانه را به دنبال داشته باشد. این نقد به حقوق شخصی و خصوصی (the right to privacy)، كه در شرایط وجود ناعدالتی اجتماعی و تفاوت های طبقاتی و اجتماعی، سبب حفظ این روابط ناعادلانه می گردند، یكی از جدی ترین ایرادها بر نظریه حقوق بشر و قائل شدن به نهادی مستقل به نام حوزه خصوصی و فردی است.
۲ _ مكینون قائل شدن به حوزه خصوصی و حقوق شخصی را سبب بازتولید روابطی می داند كه در آن مردها غلبه داشته و زنان سركوب می شده اند. وی این نظر «لیبرال»ها را كه اگر دولت در امور خصوصی شهروندان دخالت نكند و آنها را آزاد بگذارد، مردان و زنان به طور مستقل رابطه احساسی، شخصی و خانوادگی شان را براساس نیازها و سلیقه هاشان به شكل خواهند داد، در تضاد با برابری میان زن و مرد و حقوق زنان می داند. استدلال اساسی او این است كه اصولاً روابط جنسی و خانوادگی (به خصوص شكل ویژه نهاد خانواده) ماهیتی مرد سالار دارد و تنها با دخالت سیاست (چه قدرت دولتی و چه حوزه عمومی) برابری زنان تامین می شود.
۳- نقد مهم دیگری كه خانم مكینون به حقوق خصوصی دارد به این برمی گردد كه از نظر او اصولاً نمی توان پدیده ای را به عنوان خصوصی یا شخصی تعریف كرد چون ارزش هایی در جامعه وجود ندارند كه خارج از محدوده های سیاسی واقع باشند تا از آنها به عنوان حقوق یك فرد دفاع كرد. كاترین مكینون سیاسی كردن حوزه خصوصی و شخصی را یكی از بزرگ ترین دستاوردهای جنبش آزادی زنان می داند و نقد بر دوگانه خصوصی/ عمومی را اصل مهم نظریه فمینیستی قلمداد می كند، چرا كه از نظر او قائل شدن به حقوق شخصی و خصوصی با برابری زن و مرد تضاد دارد و در اسارت ماندن زنان را به دنبال می آورد.
شك نیست كه فمینیست ها و به خصوص خانم مكینون ایرادهایی جدی بر مفهوم حقوق شخصی و جدایی حوزه های خصوصی/ عمومی وارد كرده اند و نقد آنها جای تامل و تفكر بسیار دارد. با وجود این من به این نظریه كه قائل بودن به حقوق فردی و خصوصی با برابری زن و مرد در تضاد است، باور چندانی ندارم و به عكس تاسیس گفتمان حقوق شخصی و قائل شدن به استقلال حوزه خصوصی را یكی از مهمترین عواملی می دانم كه امكان برابری زن و مرد و ایجاد روابط عادلانه میان دو جنس را ممكن ساخته است. بررسی تاریخی روابط زن و مرد شاهد روشنی بر این امر است كه با تقویت و توسعه حقوق شخصی و خصوصی، نقش زنان در جامعه برجسته تر شده و اصولاً گفتمان حقوق خصوصی و شخصی امكان طرح برابری (حقوقی) دو جنس را فراهم كرده است. هرچند می دانیم كه قوانین یك جامعه از فرهنگ و تاریخ آن جامعه تاثیر پذیرفته و در مواردی دخالت دولت ممكن است به اقشار و طبقات فرودست كمك رساند اما نباید از یاد ببریم كه دولت ها عمدتاً عاجز از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و قبول تفاوت سلیقه ها و گوناگونی شیوه های زندگی مردم هستند. دخالت وسیع دولت در حوزه خصوصی و آنچه كه به آن حقوق شخصی گفته می شود، یك شیوه از زندگی خصوصی و یك نوع سلیقه در زیستن در خانه و خانواده را به همه تحمیل می كند. برداشتن تمایز میان حوزه عمومی و خصوصی در بهترین شكل اش به نوعی جامعه یكپارچه و «یكدست»، مانند جمهوری های اروپای شرقی سابق، احتمالاً به دولتی شدن روابط عشق و احساسات و «ملی» كردن روابط زن و مرد و سركوب سلیقه های شخصی خواهد انجامید.در جامعه ای دموكراتیك كه براساس احترام به حقوق بشر و رسمیت دادن به حقوق شخصی و خصوصی به وجود آمده، دولت به جای غلبه داشتن در حوزه خصوصی، از طریق نگهبانی كلی قوانین مدنی و خصوصی نقش تنظیم كننده را بر عهده دارد و همان گونه كه امروز در جوامع دموكراتیك می بینیم از طریق طرح قوانین به دفاع از حقوق كودكان، زنان و اصولاً اقشاری كه از نظر تاریخی به آنها ستم شده می پردازد. بدون شك بزرگترین دستاورد جوامع دموكراتیك امروز (در مقایسه با جوامع پیش مدرن و غیردموكراتیك) وضعیت بهتر زنان و احترام به حقوق آنها است. هیچ نشانه تجربی و ملموسی وجود ندارد كه نشان دهد در جامعه ای كه حوزه خصوصی در آن به رسمیت شناخته نمی شود، موقعیت زنان بهبود پیدا كرده است. به عكس، هر چه كه حوزه خصوصی ضعیف تر و معنایش محدودتر باشد موقعیت زنان بدتر و جایگاهشان در جامعه نامناسب تر خواهد بود.۶
گفتمان فلسفی: شدیدترین اختلاف نظر درباره نقش و عملكرد تفكیك حوزه خصوصی از حوزه عمومی و اصولاً امكان وجود امور، ارزش ها و روابطی كه ما آنها را امور شخصی و خصوصی تعریف می كنیم، میان دو گرایش مهم در حوزه فلسفه سیاسی معاصر به وجود آمده است. به تصور من جدی ترین انعكاس این اختلاف نظر را می توان در افكار ریچارد رورتی و میشل فوكو دید؛ دو متفكری كه از بسیاری جهات هم فكر و هم اندیشه اند، اما یكی توسعه و گسترش حوزه عمومی را سبب به وجود آمدن آزادی و كرامت بشری دانسته و خواهان تعمیق و حفظ استقلال آن است و دیگری این نهاد را بخش مهمی از روند «عادی» كردن روابط ناعادلانه قدرت و محل اعمال ستم و سركوب گری می داند. شاید طرح اختلاف نظر رورتی و فوكو به ما كمك كند تا تصویری روشن تر از این امر پیدا كنیم كه چرا در دنیای كنونی دفاع از ارزش هایی كه به نظر بسیار قابل احترام و انسانی می آیند (اعلامیه حقوق بشر) هنوز كاری دشوار و دارای دشمنان و منتقدین فراوانی است.
رورتی و فوكو در همان پله اول، یعنی در این كه «مسئله» اساسی جوامع كنونی چیست، با یكدیگر اختلاف اساسی و استراتژیك دارند. غفلت از این نكته كه پیش فرض های بسیار متفاوت این دو متفكر علت اساسی اختلاف نظر آنها درباره مسائل مهم دیگر است، سبب شده برخی از منتقدین از درك روشن مسائلی كه آنها مطرح می كنند عاجز بمانند. پیش فرض اساسی و تم مركزی تفكر رورتی این است كه در دنیای معاصر دشواری و درد اساسی بشر را باید از طریق تلاش در جهت رفع ظلم و ستم و نقد و مبارزه برای كم كردن درد دردمندان، از بین بردن خشونت و استبداد سیاسی كاست. به زعم رورتی نهادها، ارزش ها و پروژه های سیاسی دموكراتیك بهترین دستاورد بشری است كه به این مشكل اساسی بشر پاسخ گفته و این دستاورد امكان سعادتمندی و آزادی انسان را فراهم می آورد. رورتی براساس این استدلال دفاع از نهادها و ارزش های دموكراتیك را وظیفه ای انسانی و اخلاقی می داند و برخلاف بسیاری از همكاران و منتقدین اش دفاع از دموكراسی و نهادهای دموكراتیك را دون شأن فیلسوف و یا روشنفكر منتقد نمی داند. رورتی هر چند كه مدافع جدی دموكراسی است اما جوامع دموكراتیك را كامل نمی داند و یكی از وظایف روشنفكران را تلاش در جهت «بهبود» (و البته نه انهدام) بیشتر این جوامع می داند و عقیده دارد كه امكان تغییر و تحول درونی در این جوامع فراهم است.
فوكو از سوی دیگر هدف اندیشه اش آشكار كردن روابط قدرت و ماهیت ستم گر جوامع مدرن و دموكراتیك است. در تصور فوكو نوعی جامعه موعود وجود دارد كه هنوز به تصور درنیامده، لذا طبیعی است كه وی اصولاً نظم جوامع دموكراتیك را ناعادلانه و ارزش های دموكراتیك را فریب فرودستان توسط فرادستان ببیند. بنابراین نقد فوكو بر جدایی حوزه خصوصی از عرصه سیاسی (و اصولاً باور اومانیستی به استقلال شخصی و حقوق خصوصی) با پروژه نظری وی كه مشروعیت زدایی از كلیت نظام حقوق لبیرال است كاملاً همخوانی دارد.
رورتی نه تنها به «دام فریبنده» رایج روشنفكرانه نمی افتد و خواهان ویرانی «هر آنچه كه هست» نمی شود بلكه به نظر من رادیكال ترین و جدی ترین نظریه را درباره مفهوم حوزه خصوصی مطرح می كند و مرزهای آن را بسیار وسیع تر از دیگر متفكرین (یورگن هابرماس و یا شیلابن حبیب) می برد. وی یكی از مهم ترین وجوه تمایز جوامع دموكراتیك و غیردموكراتیك (چه جوامع معروف به سنتی، چه جوامع مدرن استبدادی) را استقلال و توسعه حوزه خصوصی می داند. رورتی می گوید بخش مهمی از فرهنگ (از جمله امور فكری، متافیزیك، فلسفه و اصولاً اموری كه با خلاقیت و زیباشناسی و تئوری كلان سركار دارند) كه در جوامع پیش مدرن عمدتاً در حوزه عمومی (به تعریف رورتی حوزه ای كه اساس و مسائل آن مربوط به عقل ابزاری، مسائل پراتیك و سیاست اجتماعی است) تعریف می شده و مسائل و مشغولیت هایی بوده اند كه «همه عموم» را دربرمی گرفته اند، در پروژه و جامعه دموكراتیك به امور خصوصی و شخصی تحول پیدا كرده اند و در حوزه خصوصی جای گرفته اند. بدین گونه حوزه عمومی به عنوان فضایی تعریف می شود كه در آن همبستگی اجتماعی (Social Solidity) مركزیت دارد و حوزه خصوصی فضای استقلال شخصی (autonomy) است.
رورتی روشنگری درباره تفكیك حوزه عمومی از خصوصی را عملاً تفكیك میان آن دسته از نظریه های فلسفی روشنفكری می داند كه پیامدهای استبدادی و حتی فاشیستی به دنبال دارند (مثلاً پیامدهای فلسفه هایدگر) و آن دسته كه در فلسفه شان خواهان دموكراسی و توسعه آزادی بشری اند. در این بحث رورتی نكته بسیار ظریفی نهفته است كه بسیاری از منتقدین او به آن توجه ندارند. رورتی به هیچ وجه افكار كسانی مانند هایدگر و یا فوكو را استبدادی و ضددموكراتیك نمی داند و حتی در یكی از نوشته هایش خود را به افكار هایدگر نزدیك قلمداد می كند. آنچه كه رورتی می گوید این است كه اگر كاركرد اندیشه و نظرات آنهایی را كه خواهان تعالی غایی بشر هستند در حوزه خصوصی جای دهیم و نه در حوزه ای كه مكان تصمیم گیری سیاسی برای عموم است، آنگاه روشنفكران و فیلسوف ها به توسعه آزادی و سعادتمندی بشركمك خواهند كرد؛ همان گونه كه هنر، دین و دیگر مظاهر اخلاقی، خلاقیت و اندیشه انسانی می تواند یك جامعه را عزتمندتر و سعادتمندتر كند. این امور بایستی در حوزه خصوصی تعریف گردند تا روشنفكران، هنرمندان، رهبران و اندیشمندان دینی و اصولاً مردم عادی كه به تعادل غایی شان می اندیشند با آزادی كامل و بدون قائل شدن به هیچ گونه محدودیت و مانعی، آزادانه در این فضا زیست كنند. شهروندان جامعه دموكراتیك كه در چنین فضایی پرورش یافته اند و از فكر و اندیشه و اخلاقیات مستقل بهره برده اند، در حوزه های سیاسی و اجتماعی خردمندانه و مصلحت طلبانه به كار عموم (مسائل پراگماتیك جامعه و نه لزوماً تعالی نهایی بشریت) می پردازند. رورتی منتقد جدی نظریه هایی است كه وعده برقراری «عدالت كامل»، «رهایی نهایی بشریت»، و برقراری جامعه ای بدون هیچ گونه درد و رنج و ناعدالتی را می دهند و از طریق طرح این نوع شعارهای فریبنده و غیرقابل تحقق به دشمنی با دموكراسی و روابط و نهادهای دموكراتیك برمی خیزند و عملاً با طرح پروژه های «انهدامی» نهال دولت های مستبد و ظالمانه را تحت عنوان «رهایی بشریت» و «رفع هرگونه ناعدالتی» آبیاری می كنند. رورتی كار و عمل سیاسی و محدوده حوزه عمومی دولت را بسیار محدود می بیند و به ما هشدار می دهد كه وظیفه حوزه های عمومی و سیاسی بهبود بخشیدن به امور عامه است و كم كردن درد و رنج. تعالی نهایی بشریت كاری جدا از امور عملی و سیاسی است و جایگاهی دیگر و متفاوت تر دارد.
حوزه های خصوصی در نظر رورتی مكان و فضایی هستند كه در آنها روشنفكر یا فیلسوف یا هر آن كسی كه دغدغه كمال انسانی و رهایی غایی بشر دارد می تواند به بحث، گفت وگو، نوشتن، نقد، تفكر و همكاری با دیگران بپردازد و در شرایطی كه یك جامعه دموكراتیك فراهم آورده، آزادانه به ترسیم تصوراتی كه از یك جامعه یا جهان كامل دارد بپردازد. درست به همین دلیل است كه رورتی دموكراسی را برتر از فلسفه می داند و روشنفكر كنایی (ironic) را در حوزه خصوصی تعریف می كند. البته او در این خصوص برای افكار كسانی مانند هایدگر ارزش بسیار زیادی قائل است.
رورتی معتقد است می باید میان این پرسش كه «آیا باور و خواسته تو همان باور و خواسته من است؟» و این نكته كه «آیا تو دردمند هستی؟» تمایز اساسی قائل شد. از نظر وی در یك نظریه دموكراتیك مسئله اساسی این است كه از درد دردمندان كم شود و رهایی به وجود آید تا شهروندان زندگی بهتر و سعادتمندتری داشته باشند. این كه آمال و آرزوهای این شهروندان چیست و چه نوع امید و آرزویی دارند در حوزه های خصوصی و شخصی مطرح می شود. در نظر رورتی كار فلسفه (كه به تعریف وی بسیار نزدیك به متافیزیك است)، دین و اصولاً نظریه هایی كه تاكید و هدفشان ترسیم و تصویر یك روایت كلی و واحد از خواسته ها و اهداف غایی بشر است، نباید در حوزه ای غلبه داشته باشد كه عملكرد آن توجه به این پرسش است كه «آیا تو از دردی رنج می بری؟». تفاوت میان این دو، تمایزی است میان اموری كه به عموم جامعه مربوط می شود و عمدتاً جنبه كاربردی دارد (حوزه عمومی) و مسائلی كه تعالی غایی بشریت را مد نظر دارد (حوزه خصوصی).
میشل فوكو (و البته طیف وسیعی از پست مدرنیست ها)، به رغم نگرش بسیار روشنی كه درباره ماهیت سركوبگرایانه حوزه خصوصی (و حقوق شخصی) دارد، عملاً با نوعی پارادوكس نظری روبه رو است. فوكو شخص (Self) را در جوامع مدرن مفهومی می داند كه بر بستر روابط قدرت و نظام فرهنگی و سیاسی عقلانی جامعه تولید شده است و اصولاً از استقلال لازم برای داشتن هستی ای شخصی یا خصوصی برخوردار نیست. بنابراین آنچه كه به امور شخصی و حوزه خصوصی معروف است به هیچ وجه بیرون از روابط قدرت و نظام عمومی جامعه ساخته نشده و امكان هستی شخصی و مستقلی ندارد. با توجه به این امر كه فوكو حوزه عمومی دموكراتیك را مكان شكل گیری و عمل قدرت (practice of power) می داند، اصولاً هیچ گونه ارزش اخلاقی ویژه ای برای یك پروژه دموكراتیك و یا جامعه دموكراتیك قائل نیست. او با طرح این نظر كه قائل بودن به هر نوع میراث اخلاقی و طرح هر نوع برتری میان انواع پروژه های اجتماعی و جوامع، پیامد اراده معطوف به قدرت (will to power) است و لاجرم در نظر وی غیرقابل تصور، با رورتی به اختلاف غیرقابل حلی می رسد. اما نكته مهم در این بحث این است كه به رغم داعیه پست مدرنیست ها مبنی بر اینكه دفاع رورتی از نهادهای دموكراتیك (و بخصوص استقلال حوزه خصوصی) دفاع از وضع موجود و عدم موضع گیری انتقادی نسبت به این روابط و نهادها است، پست مدرنیست ها با قائل شدن به نوعی نسبی گرایی مطلق، امكان نقد جوامع پیش مدرن یا جوامعی كه نظمی متفاوت از نظام مدرنیته را دارند، از خود سلب می كنند. فوكو بخصوص با طرح این نكته كه كار و وظیفه وی طرح یك آلترناتیو در برابر مدرنیته نیست، پروژه نظری اش را با نوعی بن بست روبه رو می كند.
اگر قبول كنیم كه نه رورتی و نه فوكو قائل به یك جامعه متعالی تر از جوامع دموكراتیك كنونی نیستند، آیا این بحث رورتی كه بایستی از نهادها و ارزش های دموكراتیك دفاع كرد و در جهت وسعت بخشیدن به روابط دموكراسی همت گمارد، با تلاشی كه فوكو در سالیان دراز در جهت اصلاح قوانین مدنی در فرانسه كرد نتایج همسانی ندارد؟۷

علی میرسپاسی
استاد جامعه شناسی دانشگاه نیویورك
پی نوشت ها:
۱- Catherine Mackinnon, Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, Harvard University Press, ۱۹۸۷.
۲- البته دولت در تمام این حوزه ها و امور نقش دارد ولی نقش دولت محدود به حفاظت از قوانین و صلح عمومی است و تا حدی هم در رابطه با بهبود روابط اجتماعی از طریق طرح قوانین جدید عمل می كند.
۳- این بحث را من از كتاب Beate Rossler, ed. Privacies: Philosophical Evaluation, Stanford, ۲۰۰۴ گرفته ام، این كتاب بحث های بسیار مهمی را درباره حوزه خصوصی و حقوق شخصی مطرح می كند.
۴- به كتاب پیشین رجوع كنید. بحث های بسیار جالب و مفصلی در این كتاب در رابطه با نظریه های مختلف حقوق شخصی و خصوصی وجود دارد.
۵- درباره كاترین مكینون به پی نوشت شماره ۱ رجوع كنید.
۶- نقدی جدی بر دیدگاه كاترین مكینون را در این نوشته می توانید مطالعه كنید:
Annabelle Lever, شصMust Privacy and Sexual Equality Conflict?صص A Philosophical Examination of Some Legal Evidence, Social Research, Winter, ۲۰۰۰.
۷- برای مطالعه اختلاف نظری میان رورتی و فوكو به این مرجع بسیار مفید رجوع كنید:
Honi Fern Haber, Beyond Postmodern Politics: Lyotard, Rorty, Foucault, Routledge, ۱۹۹۴.

منبع : روزنامه شرق