انسان؛ موجود محق

●ماده ۸
در برابر اعمالی كه حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هركس حق رجوع به محاكم ملی صالحه دارد.
●ماده ۱۰
هركس با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی كه به او توجه پیدا كرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
سرسخن
دانشمندی فرموده است: «حقوق به همراه انسان كه موجود صاحب شعور است به دنیا آمده و زائیده آگاهی زندگی اجتماعی است. سرشت دوگانه آدمی كه هم گرایش به خوبی دارد و هم گرایش به بدی او را وادار به گذراندن آئین و قانون كرده و كتاب هایش را از هشدار و اندرز انباشته است، به امید آنكه در اجتماع تابع انتظامی بماند و خوبی زیر سیطره بدی منكوب نگردد.» او نتیجه گرفته است كه: «انسان یعنی موجود زنده به علاوه حق.» ۱
اما باید پذیرفت كه این «حق» كه باعث «انسانیت» انسان می شود، هرچند ممكن است در عالم اعتبار و قوه، فطری و طبیعی باشد اما در عرصه ملموسات و فعل، هرگز به خودی خود وجود پیدا نكرده و همیشه نتیجه تشریع یا تقنین الهی یا بشری بوده است.
هرچند انسان را «طبعاً و فطرتاً عنصری اجتماعی و مدنی بالطبع كه باید در اجتماع زندگی كند» دانسته اند۲ و از آن به نوعی فطری و طبیعی بودن شناسایی برخی حقوق را برای انسان استنتاج كرده اند و فرموده اند: «حقوق فطری، حقوقی هستند تعینی و نفسانی و درون ذاتی، ناشی از نظام جهان و بدیعی عقل و طبیعت انسان كه قواعد زندگی و خط سیر حیات را معین می كنند و قوانین موضوعه را جهت دار می نمایند.»۳
اما آنچه در جوامع اولیه اتفاق می افتاده و وقایعی كه هنوز هم در گوشه و كنار جهان ظاهراً متمدن روی می دهد، نشانگر آن است كه بدون وجود فرد یا افراد یا گروهی كه بر سائق شخصی یا رسالت الهی درصدد بنیان گذاری نظام های حقوقی و قانونی برآیند و ضوابط و قواعد این نظام ها را با ضمانت اجرا تحكیم نكنند، هیچ حقی برای انسان طبیعی و فطری نیست. زیرا همیشه هستند افراد و گروه هایی كه آنچه را ممكن است دیگران حق طبیعی و فطری خود بپندارند، كلاً نادیده انگارند و زیرپا بگذارند. مستند این تجاوز و نادیده انگاری دستاویزها و بهانه های گوناگونی است كه بحث در مورد آنها در حوصله این مقال نیست اما وجود این پدیده ما را به این نتیجه قطعی می رساند كه اگر انسان حقی دارد ناشی از تقنین و تشریع و شناسایی این قانون و ضابطه و بالاخره وجود ضمانت اجرای جدی برای آن است.
با نگاهی به تاریخ درمی یابیم كه فرض حقوق و تكالیف خاص برای انسان ها همواره در متون قانونی نظیر: قوانین حمورابی (۲۱۰۰ سال قبل از میلاد)، الواح دوازده گانه رومر (قرن ۵ قبل از میلاد)، قوانین سولون یونانی (قرن ششم قبل از میلاد) فرمان كوروش بزرگ هخامنشی (قرن ششم قبل از میلاد)، منشور كبیر یا ماگناكارتای انگلستان (۱۲۱۵ میلادی)، اعلامیه استقلال آمریكا (۱۷۷۶ میلادی)، اعلامیه حقوق بشر فرانسه۴ (۱۷۸۹ میلادی)، بیانیه حكومت جنگل در گیلان، نمود خارجی و فعلیت پیدا كرده است و معمولاً تنظیم این متون مسبوق به سركوبی و محو خودكامه یا خودكامگانی بوده كه حقوق مندرج در آن را- لااقل برای دیگران!- قبول نداشته اند.
شاید بتوان گفت كه اوج شناسایی حقوقی برای بشر- با مقدمات و شرایطی كه گفته شد- تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۴۸ بوده است. ضمانت اجرای این اعلامیه محتویات منشور ملل متحد و دو میثاق بین المللی «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «حقوق مدنی و سیاسی» است. دولت ایران از امضا كنندگان اولیه اعلامیه حقوق بشر بوده و دو میثاق مذكور نیز در ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان ایران رسیده است و با توجه به ماده ۹ قانون مدنی ما این دو میثاق اعتبار قوانین داخلی ما را دارند.
برخی اساتید برآنند كه اعلامیه جهانی حقوق بشر به خودی خود از اعتبار حقوقی برخوردار نیست زیرا ضمانت اجرایی برای افراد یا علیه كشورها را در برندارد و مانند سایر اعلامیه های اصولی مجمع عمومی فاقد ارزش حقوقی است.۵ باید گفت: شاید اینك وضعیت تغییر كرده باشد. پروتكل های الحاقی به كنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو كه در ۱۹۷۷ تصویب شده اند و مجموعه ای كه «حقوق بشر دوستانه بین المللی» نامیده می شود و مستند و مجوز «دخالت های بشردوستانه بین المللی» را به دست می دهد و نیز تشكیل دادگاه جنایی بین المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، بر اعتبار و ارزش اعلامیه جهانی حقوق بشر افزوده است و كاهش میزان بازدارندگی مرزهای ملی ایجاب می كند كه حكومت ها پیش از نقض حقوق اساسی مردم خود، همه جوانب امور را خوب بررسی كنند.۶
بررسی مكانیسم های كنترل رعایت حقوق بشر كه به ویژه در دو میثاق پیش گفته پیش بینی شده و روش هایی كه در نهایت به «مداخله بشردوستانه» منتهی می شود موضوع بحث ما نیست و ما صرفاً به بررسی و تجزیه و تحلیل دو ماده ۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در بردارنده بعضی از «حقوق قضایی بشر» است خواهیم پرداخت.
تجزیه و تحلیل دو ماده
▪اولاً- بررسی ماده ۸ اعلامیه
شق۳ از ماده ۲ از قسمت دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، كه ناظر به ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر است اشعار می دارد:
هر كشور طرف این میثاق متعهد می شود كه:
الف- تضمین كند كه برای هر شخص كه حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند كه نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتكاب شده باشد كه در اجرای مشاغل رسمی خود عمل كرده باشند.
ب- تضمین كند كه مقامات صالح قضایی- اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری كه به موجب مقررات قانونی آن كشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده (شاكی) احقاق حق بكند و همچنین امكانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه دهد.
ج- تضمین كند كه مقامات صالح «نسبت به تظلماتی كه حقانیت آنها محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.» (حكم صادر شده مبنی بر حقانیت را اجرا كنند.)
«هدف ماده ۸ آن است كه برای هر شخصی كه معتقد است حقوق به رسمیت شناخته شده اش در قانون اساسی یا سایر قوانین نقض شده است، امكان اقامه دعوی و رجوع به دادگاه داخلی را فراهم آورد. این ماده به حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط نمی شود، بلكه فقط در مورد حقوق تضمین شده در قانون اساسی یا سایر قوانین دولت كاربرد دارد.»۷
با توجه به نقل قول های فوق، در این ماده كلمات و الفاظی درخور بررسی وجود دارد: ۱- تعبیر «هر شخص» ناظر به شخص حقیقی یا حقوقی است. به این ترتیب حكم آن همه افراد و همه اشخاص- نظیر اتحادیه ها و سندیكاها و شركت ها و NGOها- را در بر می گیرد.
۲- حقوق مورد بحث در این ماده ممكن است در «قانون اساسی» یا «قوانین عادی» مقرر شده باشند. معمولاً آنچه در قوانین عادی می آید «تفصیل چیزی است كه قبلاً در قانون اساسی آمده. مثلاً در نظام حقوقی ما فصل سوم قانونی اساسی- از اصل ۱۹ تا ۳۲- به بیان حقوق ملت اختصاص یافته، بدون اینكه حقوق ملت منحصر به اینها باشد زیرا در فصول دیگر قانون اساسی نیز به مواردی برمی خوریم كه در نگاه اول حقی برای مردم در آنها به چشم نمی خورد، اما در تحلیل نهایی متضمن حقوقی برای ملت هستند. اصول بسیاری از فصول قانون اساسی چنین وضعیتی دارند.
ضمانت اجرای این اصول در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و قانون موسوم به «حقوق شهروندی» ضمن تصریح به لزوم رعایت این اصول- كه عمدتاً ناظر به حقوق قضایی هستند- در آئین نامه اجرایی خود نحوه ممیزی اجرای صحیح این قانون را پیش بینی كرده است.
۳- منظور از «محاكمه ملی»- كه در مقابل «محاكمه بین المللی» آمده- روشن است.
شهروند یك كشور نمی تواند درخصوص تجاوز به حقوق اساسی خود- كه به موجب قانون اساسی یا عادی همان كشور برقرار و شناخته شده- به محاكم بین المللی متوسل شود.
۴- مفهوم «رجوع موثر» این است كه مراجعه به «محكمه ملی» طبق قانون، بتواند مراجعه كننده را به حق یا حقوق از دست رفته اش برساند. به عبارت دیگر دادگاه باید قانوناً بتواند «احكام قابل اجرا» درخصوص موارد را صادر كند نه فقط «آرای اعلامی» و بیانیه گونه.
۵- معنی مثبت «محاكمه صالحه» آن است كه هر شخص حق دارد برای مطالبه و استیفای حقوق خود به دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به آن موضوع خاص را دارد مراجعه كند و معنی منفی این تركیب این است كه دولت یا حكومت نمی تواند- و نباید- به هیچ بهانه و علتی شخص را از مراجعه به دادگاهی كه صالح به رسیدگی است بازداشته و به مراجعه به محكمه دیگری وادار كند.
اصل ۳۴ قانون اساسی ما متضمن همین معنی است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.»▪ثانیاً _ بررسی ماده ۱۰ اعلامیه
آنچه در ماده ۱۰ آمده با ماده ۸ تفاوت دارد. در این ماده كلمات و عباراتی آمده كه تعریف آنها استاندارد و معیار برخی پدیده ها را- آنچنان كه باید باشند- به دست می دهد و مجموعاً دربردارنده بیان اوصاف «دادرسی عادلانه» است. این موارد را بررسی می كنیم:
۱- مساوات كامل: موقعیت مالی و اجتماعی و فكری و مذهبی و شغلی و... طرفین نباید در نحوه و مرجع و رسیدگی و قانون حاكم بر قضیه - چه از جهت شكل و چه از نظر ماهیت _ موثر باشد. اگر مزیتی- مثلاً بر مبنای شخص و نسبی بودن مجازات ها در قوانین پیش بینی شده- باید در مورد همه مردم به طور یكسان اجرا شود.
ماده ۱۴ میثاق در بند یك اشعار می دارد:
«همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند.»
۲- دادگاه مستقل: بحث استقلال دادگاه از دیدگاه های گوناگون قابل طرح است:
اولاً - دادگاهی مستقل است كه به یك قوه قضائیه مستقل از قوای مقننه و مجریه وابسته باشد. (اصل ۱۵۶ قانون اساسی ما)
ثانیاً- دادگاهی مستقل است كه قاضی آن _ در مقام رسیدگی و قضاوت- مرئوس هیچ كس نباشد و از هیچ كس دستور نگیرد. به این ترتیب قاضی باید در استنباطی كه از قانون می كند آزاد باشد و البته نمی تواند خارج از قانون یا بدون توجه به آن رای صادر كند. (اصل ۱۶۷ قانون اساسی ما)
ثالثاً- دادگاهی مستقل است كه قاضی آن- جز در موارد كاملاً خاص و با رعایت تشریفات كاملاً ویژه- نه قابل عزل باشد و نه محل كارش، بدون رضایت او، قابل تغییر. (اصل ۱۶۴ قانون اساسی ما)
رابعاً- دادگاهی مستقل است كه فقط طبق قانون- و نه به هیچ شكل و ترتیب دیگری- تشكیل شده باشد. (اصل ۱۵۹ قانون اساسی ما)
۳- دادگاه بی طرف: بی طرفی صفت ذاتی یك دادگاه و تصریح به آن تاكید موكد است. بی طرفی، اصولاً با رعایت آنچه در مورد «دادگاه مستقل» گفته شد، تامین می شود. بدیهی است آن قسمت از بی طرفی كه مربوط به اوصاف شخصی و فردی قاضی است در محدوده این مبحث قابل بررسی نیست.
۴- رسیدگی منصفانه: مبحث «رسیدگی منصفانه» یا «دادرسی عادلانه» همواره در بحث از موضوعات قضایی راجع به حقوق بشر مطرح بوده است. یكی از شروط تحقق این گونه دادرسی وجود «دادگاه مستقل» است كه شرح آن گذشت. شرط دیگر «علنی بودن» رسیدگی است كه تفصیل آن خواهد آمد. علاوه بر اینها شروط دادرسی عادلانه یا منصفانه، كه عمدتاً به مسائل كیفری راجع است، به قرار ذیل است (بندهای دو به بعد ماده ۱۴ میثاق):
اولاً- رعایت اصل برائت در مورد متهم (او نباید بی گناهی اش را ثابت كند چون تا وقتی گناهش طبق ضوابط اثبات نشده بی گناه تلقی می شود.)
ثانیاً- تفهیم اتهام در اسرع وقت و به زبانی كه متهم بفهمد با تفصیل.
ثالثاً- داشتن وقت كافی برای تمهید دفاع و ارتباط با وكیل مدافع.
حق داشتن وكیل بــاید به او تفهیم شود و اگــر از نظر مـالی قادر به گرفتن وكیل نیست باید به او وكیل تسخیری داده شود. او حق خواهد داشت در دادگاه شخصاً یا به وسیله وكیل از خود دفاع كند.
وكیل متهم باید دارای خصوصیات و استانداردهایی باشد كه از یك سو بتواند از نظر علمی و فنی به نحو مطلوب از موكل خود دفاع كند و از دیگر سو به لحاظ عدم وابستگی به حكومت آزادی در دفاع داشته باشد و ملاحظات خاص او را محدود ننماید.بدیهی است حق دفاع به متهم از نخستین مرحله دادرسی كیفری تا آخرین قسمت آن بدون محدودیت باید برای متهم رعایت شود. (اصل ۳۵ قانون اساسی ما)
رابعاً- بدون تاخیر غیرقابل توجیه در مورد او قضاوت شود.
خامساً- شهود له و علیه او به طور یكسان دعوت شوند و امكان پرسش از شهود به او داده شود و شخصاً به شهادت دادن علیه خود یا اقرار به جرم مجبور نشود.
سادساً- اگر به زبانی كه در دادگاه تكلم می شود آشنا نیست یك مترجم رایگان در اختیار او قرار گیرد.
۵- رسیدگی علنی: به موجب بند یك از ماده ۱۴ میثاق «رسیدگی علنی» اصل است. لكن ممكن است دادگاه، در تمام یا قسمتی از دادرسی، به لحاظ لزوم رعایت اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یك جامعه دموكراتیك یا در صورت اقتضا مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی، جلسات را سری اعلام كند. اما رای صادره در امور كیفری یا مدنی- جز در موردی كه مربوط به رعایت مصلحت صغار و یا موضوع دادرسی راجع به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد- حتماً علنی خواهد بود.درخصوص تعریف «رسیدگی علنی» هرگاه بنا به تبادر و بر مبنای مفهوم عرفی و شایع كلمات قضاوت كنیم، گمان نمی رود ابهامی وجود داشته باشد. رسیدگی علنی باید به نحوی باشد كه امكان حضور تماشاچی- بدون محدودیت غیرموجه- ایجاد شود و خبرنگاران و نمایندگان و رسانه ها هم بتوانند حاضر شوند و دیده ها و شنیده های خود را _ بدون محدودیت- منعكس كنند. بدیهی است وقتی مصلحتی قانونی ایجاب كند، رسیدگی می تواند با رعایت ضوابط قانونی (و تقبل مسئولیت انتظامی و مدنی و احیاناً كیفری)، از جانب مرجع رسیدگی، سری اعلام شود و طبعاً در این مورد انعكاس خبر نیز منتفی و ممنوع خواهد بود.در نظام قضایی فعلی ما وجود تبصره یك ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی كیفری با ارائه تعریفی غیرمتعارف از «علن» نوعی معما و «پارادوكس» ایجاد كرده است كه با اصل ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی، سازگاری ندارد.از آنچه در ماده ۱۰ اعلامیه آمده و مقوله لزوم «دادرسی عادلانه» فروعی چون «عدم امكان زندانی كردن افراد به خاطر قادر نبودن ایشان به اجرای تعهدات قراردادی»، «لزوم تدوین آئین دادرسی ویژه برای خردسالان و جوانان»، «لزوم جبران خسارت كسانی كه به لحاظ اشتباه قضایی محكوم می شوند»، «لزوم رعایت مسئله امر مختومه كیفری و مجاز نبودن محاكمه مجدد در این حالت»، «عطف به ماسبق نشدن قانون» و موارد دیگری منشعب می شود كه در ماده ۱۱ و شقوق مختلف ماده ۱۴ میثاق مورد بحث قرار گرفته و چون در مواد دیگر اعلامیه حقوق بشر به آنها اشاره شده از تفصیل آنها در می گذریم.
مضمون مادتین ۸ و ۱۰ در قوانین داخلی ما
گفتیم شق ۳ از ماده ۲ از قسمت دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی كشورهای طرف آن را- كه كشور ما نیز در زمره آنها است- متعهد كرده است اقداماتی را در راستای اجرای ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام دهند. این مورد را برشمردیم و تا آنجا كه در حوصله این مقال بود تشریح كردیم و در برخی مواضع متعرض حكم قضیه در قوانین ملی خود نیز شدیم. با این حال بد نیست در پایان مطلب به قوانینی كه متضمن حق دادخواهی و رسیدگی عادلانه برای مردم ایران هستند اشاره كنیم:
اولاً قانون اساسی: اصول ۱۹ و ۲۰ (تساوی حقوق مردم)
اصول ،۳۲ ،۳۴ ،۳۵ ،۳۶ ،۳۷ ،۳۸ ،۵۸ ،۶۱ ،۱۶۴ ،۱۶۵ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ۱۶۹ و ۱۷۱ (شامل جنبه های مختلف دادرسی عادلانه)
ثانیاًً قوانین عادی: ۱- ماده واحده انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۸۳
۳- ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات
بدیهی است باید بحث «قوه و فعل» را در موارد بالا همیشه در نظر داشته باشیم و نیز از وجود قوانینی نظیر تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی كیفری یا شق ۷ بند «و» ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه یا ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و سایر مواردی كه با برخی اجزای مادتین ۸ و ۱۰ و مواد مرتبط در میثاق معارضه دارند غافل نشویم.

بهمن كشاورز
وكیل دادگستری و رییس كانون وكلای دادگستری مركز
پی نوشت ها:
۱- ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، نویسنده آقای دكتر محمدعلی اسلامی ندوشن، چاپ چهارم ،۱۳۷۲ ص ۶۴ . ۲- حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، اثر آقای علی اصغر مدرس، چاپ اول ۱۳۷۵- ص ۴۱ .۳- همان ص ۴۷.
۴- همان صص ۱۱۰-۱۰۹ . ۵- حقوق بین الملل عمومی، تالیف آقای دكتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، چاپ پنجم، صص ۱۸۱-۱۷۹ . ۶- مداخله و كمك های بشردوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی- تالیف شهربانو- بهارك كشاورز- چاپ اول،۱۳۸۰ ص ۱۲-،۹ فرهنگ حقوق بشر، تالیف دكتر بهمن آقایی، چاپ اول ،۱۳۷۶ صص ۱۹۲-۱۸۲ . ۷- پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، تالیف نیالوین، ترجمه محمدجعفر پوینده، چاپ اول ،۱۳۷۷ ص ۱۵۳ . ۸- در مورد كلیات مبحث «شرایط تامین امنیت قضایی و حق اجرای عدالت»، مراجعه فرمایید به كتاب آزادی های عمومی و حقوق بشر تالیف آقای دكتر منوچهر طباطبایی موتمنی، چاپ دانشگاه تهران، ،۱۳۷۰ ۵۰ تا ۵۹.

منبع : روزنامه شرق