اتحادیه اروپا در آب های متلا‌طم

نشست اخیر اتحادیه اروپا در بروکسل در مورد توافق نامه لیسبون که در پی پاسخ منفی ایرلند به آن برگزار شد، بدون هیچ توافقی پایان یافت. نشستی که با هدف نشان دادن وحدت رهبران اتحادیه اروپا پس از رد پیمان جدید توسط رای دهندگان ایرلندی برگزار شد، با عداوت و بلا‌تکلیفی پایان یافت. نشست رهبران اتحادیه اروپا یک هفته پس از پاسخ <نه> ایرلندیها به رفراندوم پیمان لیسبون انجام گرفت. از لحاظ قانونی، پیمان اتحادیه اروپا تا زمانی که از سوی تمام کشورهای عضو تصویب نشود به مرحله اجرا نمی رسد. رهبران اروپایی در بروکسل تنها به صورت کلا‌می ،تصمیم مردم ایرلند را محترم خواندند، اما سپس تمام تلا‌ش خود را در جهت مقابله با این تصمیم به کار گرفتند و از ایرلند خواستند تا برای دومین مرتبه در اوایل سال آینده میلا‌دی در مورد همان پیمان و با امید پاسخ مثبت به آن رای گیری کند.
اما میزان اختلا‌فات در جلسه اتحادیه اروپا زمانی روشن شد که <برایان کوئن > نخست وزیر ایرلند از تعهد به برگزاری رای گیری مجدد در خصوص پیمان لیسبون در کشورش امتناع کرد. وی برخی دلا‌یل را مبنی بر اینکه معتقد است پیمان مذکور رد شده است،ارائه کرد. از جمله این دلا‌یل ، این مساله بود که ایرلند، کشوری با جمعیت ۳/۴ میلیون نفر، نفوذ خود را در اتحادیه توسعه یافته اروپا از دست داده و در صورت تصویب پیمان فوق، قضات اتحادیه اروپا ممکن است در برخی قوانین ایرلند دخالت کنند. از دیگر دلا‌یل وی، احتمال تلا‌ش اتحادیه اروپا برای اعمال مالیات بیشتر بر ایرلند و نگرانی از توسعه طرح های دفاعی اتحادیه اروپا بود که می تواند به موضع بی طرفانه این کشور آسیب برساند. کوئن در عین حال موافقت کرد که در ماه اکتبر با همتایان اروپایی خود در مورد مسیر پیشرفت در این زمینه سخن بگوید . وی در برابر فشارها برای تعیین اجلا‌س ماه اکتبر به عنوان ضرب الا‌جلی در مورد رسیدن به راه حل مقاومت کرد . ایرلند به طور غیر منتظره با حمایت جمهوری چک روبرو شد . چک ازجمله کشورهایی است که قرار است پیمان لیسیون را به تصویب برساند . رهبران چک نیز در برابر این مساله ( تـصـویب پیمان لیسبون) مقاومت و در عوض در اجلا‌س اتحادیه اروپا چنین بهانه کردند که متن پیمان در حال حاضر توسط دادگاه قانون اساسی چک در حال بررسی است و دادگاه تا اواخر فصل پاییز در این باره حکمی نخواهد داد . سایر کشورها از چک انتظار دارند که پیش از پایان سال جاری میلا‌دی در این راستا اقدام کند . چک، ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را در ژانویه سال ۲۰۰۹ برای یک مدت شش ماهه بر عهده می گیرد . کمی سوال برانگیز است که چک ها در عین پذیرش ریاست دوره ای، مانعی بر سر پیمان لیسبون باشند . جمهوری چک، یکی از ۹ کشوری است که هنوز این پیمان را تصویب نکرده است.‌ پیشتر، میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک گفته بود که پارلمان این کشور را ‌برای تصویب این پیمان تحت فشار قرار نخواهد داد و اضافه کرد که حتی اگر مجلس ‌علیای چک به آن رای دهد، او تصویب پیمان را تضمین نخواهد کرد. در روز دوم اجلاس اتحادیه اروپا در بروکسل، سران کشورهای عضو پذیرفته اند که ‌پیمان لیسبون باید ابتدا به تایید دادگاه قانون اساسی جمهوری چک برسد. ‌سران اتحادیه اروپا در ضمن توافق کرده‌اند که کشورهای دیگر باید روند تصویب این پیمان را ادامه دهند و به ایرلند، سه ماه فرصت دادند که تا اجلاس بعدی سران در ماه اکتبر ‌توضیحی برای رای منفی این کشور آماده کند. ‌ پارلمان اتریش، بلغارستان، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ‌مجارستان، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلوواکی، ‌اسلوونی و انگلیس پیمان را به تصویب رساندند. ‌
اگر سران اتحادیه اروپا نتوانند راهی برای خروج از این ‌بحران پیدا کنند، طرحهای اتحادیه اروپا برای ایجاد ثبات در کشورهای حوزه بالکان، ‌دچار مشکل خواهد شد. ‌ بیشتر سران کشورهای اروپایی از پیمان لیسبون حمایت کرده، اما خواستار ‌خویشتنداری در اجرای آن شده‌اند.‌ دمیتریچ روپل وزیرخارجه اسلوونی که کشورش تا پایان ژوئن، ریاست دوره‌ای ‌اتحادیه اروپا را برعهده دارد گفته است اکنون زمان تفکر و تحلیل فرا رسیده و نباید ‌تعجیل کرد. ‌ آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز در ملاقات با دونالد تاسک نخست وزیر لهستان گفته است اتحادیه اروپا برای اقدامات آتی و پذیرش اعضای بیشتر نیاز به ‌پیمان لیسبون دارد. ‌نیکلاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هم می‌گوید که اتحادیه اروپا بدون پیمان لیسبون ‌قادر به گسترش بیشتر نخواهد بود.‌ جو بسیار غیر دوستانه ای در نشست اخیر اتحادیه اروپا حاکم بود . رای منفی ایرلند ، موضع تند مقامات فرانسوی علیه کمیسیون اروپایی و ریاست آن را به دنبال داشت . آنها شکایت داشتند در حالی که شهروندان اروپایی علیه افزایش بهای سوخت و مواد غذایی دست به تظاهرات می زنند، ریاست کمیسیون اروپا هیچ اقدامی را صورت نمی دهد .
نیکلا‌س سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا وی خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا را مسئول پاسخ منفی ایرلندی ها می داند، گفت غیر منصفانه است که وی را در این راستا سرزنش کنیم . سارکوزی سپس پیتر ماندلسون کمیسر تجاری اتحادیه اروپا که یک انگلیسی است را مورد انتقاد قرارداد. سارکوزی گفت: ماندلسون کاملا‌ در راستای طرح خود برای کاهش موانع تجاری اتحادیه اروپا در زمینه محصولات کشاورزی منزوی شده است. سارکوزی با بیان این مطلب که امروزه در جهان در هر ۳۰ ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی جان می‌دهد، گفت: چنین طرح‌هایی تولیدات کشاورزی را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد. وی همچنین پیشنهاداتی را در زمینه قطع مالیات و یا کاهش سوخت ارائه داد، اما این پیشنهادها از طرف بلوک کشورهای آلمان، انگلیس، سوئد و برخی دیگر کشورها رد شد. آنها براین باور بودند که کاهش مالیات بر سوخت، پیام اشتباهی را به مصرف کنندگان می‌رساند و تغییرات ساختاری در بازارهای انرژی را نادیده می‌گیرد. سارکوزی، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در تاریخ اول جولای برای شش ماه بر عهده خواهد گرفت اما باید دید چه بر سر پیمان جدید اتحادیه اروپا میآید. اکنون باید قدردان رای منفی ایرلند باشیم؛ چرا که سارکوزی قرار است اتحادیه اروپا را در آب‌های متلاطم هدایت کند.

منبع : روزنامه آفتاب یزد