لبنان در انتظار طلوع توافق

پس از سه ماه اعتصاب و اعتراض گسترده مخالفان دولت در لبنان و تلاشهای مشترك ایران و عربستان برای حل بحران این كشور ، لبنانی ها اینك درانتظار طلوع «توافق» هستند. ۹۲روز قبل ، دهم آذرماه گذشته بیش از یك میلیون نفر از مردم لبنان در پاسخ به دعوت حزب الله و گروههای مخالف دولت فواد سنیوره و در اعتراض به سیاستهای وی در شهر بیروت جمع شده و شعار «ما دولت سالم می خواهیم» سر دادند.
از آن پس مخالفان و طرفداران آنان با حضور مستمر و بی وقفه در دو میدان « شهدا » و « ریاض الصلح » شهربیروت كه مقر نخست وزیری ، مجلس نمایندگان ، شماری از موسسات دولتی ، سازمانهای بین المللی و مركز اقتصادی لبنان نیز در آن قرار دارد ، بر خواسته های خود كه تشكیل دولت وحدت ملی است پافشاری كردند.
مخالفان كه متشكل از احزاب ، تشكل ها و سازمان سیاسی مقتدر و چهره های معروف از مذاهب مختلف از جمله شیعیان ، اهل تسنن ، مسیحیان ، دروزیان و دیگر قومیتهای لبنانی هستند تهدید كرده اند كه در صورت تمكین نكردن دولت و گروه سیاسی حاكم بر این كشور یعنی طیف « ۱۴مارس » به خواسته های مخالفان ، بر دامنه اعتصابها و اعتراض های خود خواهند افزود و این تهدید را در یك مرحله عملی ساختند.
در این مدت لبنان و به ویژه شهر بیروت پایتخت آن ، حوادث سهمگینی را به خود دید كه مهمترین آنها اعتصاب ها و اعتراضهای شهری توسط مخالفان دولت و درگیری خونین طرفداران و مخالفان دولت در محل دانشگاه عربی بیروت بود كه این حوادث منجر به كشته و مجروح شده تعدادی از لبنانی ها شد.به موازات شدت یافتن بحران سیاسی لبنان طرفهای سیاسی داخلی و منطقه ای برای فرونشاندن آتش این بحران تلاش های زیادی كردند ، ریش سفیدان سیاسی و رهبران مذهبی كه سخنان آنان میان مردم لبنان از جایگاه و ارزش خاصی برخوردار است سعی كردند سران احزاب و گروههای سیاسی را به بازگشت به میز گفتگوها فرابخوانند.
طرفهای منطقه ای و در صدرآنها عمرو موسی دبیركل اتحادیه عرب و مصطفی عثمان اسماعیل فرستاده ویژه رییس جمهوری سودان نیز در این مدت با انجام سفرهای متعدد به بیروت ، تلاش كردند با ارایه طرحهایی برای حل بحران لبنان ، اختلافهای سران دو طیف عمده سیاسی در این كشور را رفع و دیدگاههای آنان را به هم نزدیك سازند اما هیچیك موفق به این كار نشدند. تداوم این اختلافات و كوتاه نیامدن هیچ یك از طرفهای سیاسی از خواسته های خود،باعث تشدیداوضاع بحران داخلی وتهدید مخالفان به افزایش سقف خواسته های خود و برپایی عصیان مدنی شد.هیات دولت فواد سنیوره با تشكیل نشستهای خود بدون حضور وزیران طیف شیعه این كشور ، طرح های جنجالی و اختلاف برانگیزی را به تصویب رساند كه مهمترین آنها طرح تشكیل دادگاه بین المللی برای پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و طرح اصلاحات اقتصادی برای ارایه به همایش اقتصادی پاریس ۳بود كه بدون در نظر گرفتن دیدگاههای مخالفان انجام شد.این روند ناكارآمدی تلاشهای عمرو موسی و دیگر طرفهای داخلی را برای حل بحران لبنان ثابت كرد و نشان داد خارج كردن لبنان از این گردنه خطرناك نیازمند تلاشی مهمتر توسط چهره ها و طرفهای قوی تر است.
این رایزنی ها با سفر« سلیم الحص » نخست وزیر سابق لبنان و از چهره های سیاسی و دلسوز نسبت به هر دو طرف سیاسی در لبنان ، به عربستان ، سوریه و سپس به ایران ، شكل وسیعتر و جدی تری به خود گرفت. تلاشهای ایران و عربستان كه به عنوان دو كشور محوری و قدرتمند بین كشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه برای كمك به حل مشكلات جهان اسلام مطرح هستند این بار نیز تاثیرات مثبت خود را نشان داد و طرفهای سیاسی در لبنان از این تلاشها استقبال كردند.
تاثیرات مثبت تلاشهای مشترك تهران و ریاض در مواضع و سخنان اخیر رهبران گروه ۱۴مارس در لبنان كاملا آشكار است.«سعدالدین حریری» رییس جریان سیاسی «آینده» در مجلس لبنان و از رهبران اصلی گروه ۱۴مارس و حامی دولت فواد سنیوره طی روزهای اخیر در این زمینه گفته است: ایران و عربستان به مسایل منطقه اهتمام بسیار جدی دارند و دارای افكار خوبی برای حل بحران لبنان هستند.
« سمیر جعجع » رییس حزب مسیحی نیروهای لبنانی نیز گفته است تماس های ایران و عربستان در زمینه بحران لبنان منجربه نتیجه شده است و باید به صورت پیش نویس تدوین شود.هرچند محورهای رایزنی ها و گفتگوهای مقام های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تاكنون علاوه بر موضوع لبنان ، مسایل مختلف جهان اسلام از جمله مساله عراق و فلسطین نیز بوده است اما محافل لبنانی بیش از همه انتظار دارند تا تلاش های مشترك تهران و ریاض به پایان دادن به اختلافات دو طیف سیاسی « ۸و ۱۴مارس » در كشورشان بیانجامد. اكنون دو موضوع بسیار مهم برای حل بحران لبنان وجود دارد كه هر دو طرف سیاسی در این كشور بر خواسته های خود در این زمینه اصرار می ورزند كه یكی از آنها موضوع تشكیل دادگاه بین المللی برای محاكمه عاملان ترور رفیق حریری و دیگری تشكیل دولت وحدت ملی و اختصاص دست كم یك سوم اعضای كابینه دولت آتی به مخالفان دولت كنونی است.
مخالفان دولت می گویند با تصویب دادگاه بین المللی برای پرونده ترور رفیق حریری مشكلی ندارند اما این دادگاه نباید به وسیله ای برای سركوب سیاسی برخی گروههای لبنانی تبدیل شود.آنان همچنین می گویند این دادگاه باید پس از پایان یافتن كار كمیته تحقیق بین المللی كه بیش از یك سال و نیم از فعالیتهای آن می گذرد تشكیل شود اما گروه ۱۴مارس زیر بار این خواسته نمی رود.مخالفان دولت همچنین تركیب دولت كنونی را با جایگاه نمایندگان مخالف در مجلس و تعداد وزیران متعلق به آنان (موسوم به اكثریت) متناسب ندانسته و خواهان ۱۱وزیر از ۳۰مسوولیت وزارتی دولت هستند.
اما دولت كنونی و گروه ۱۴مارس ادعا می كنند مخالفان در صدد هستند با كسب این تعداد از كرسی های وزارتی در آینده از حق وتو برای مخالفت با طرحهای دولت برخوردار شوند.محورهای مهم گفتگوها و رایزنی هایی كه تاكنون انجام شده نیز حول همین دو موضوع بوده و به نظر می رسد طرحی شامل تصویب همزمان طرح تشكیل دادگاه بین المللی برای پرونده ترور رفیق حریری و تشكیل دولت وحدت ملی كه نزدیك به دیدگاههای هر دو طرف باشد ارایه و به بحران لبنان خاتمه دهد.

منبع : روزنامه ابرار