تفکیک فراموش شده در نقد سیاست خارجی

هر چند در تمام دنیا، تصدی گری امور دیپلماتیک با وزارتخانه های خارجه است، لکن این "تصدی گری"، به معنای آن نیست که وزارت خارجه، "تولی گری" سیاست خارجه را نیز تماما و انحصارا بر دوش دارد.
در یک نگاه کلی، شئون سیاست خارجی را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
بخش نخست ، سیاستگذاری، ترسیم خط مشی، تبیین راهبردها و تنظیم مسیر سیاست خارجی کشور است که در آن، نهادها، سازمان ها، موسسات، NGO ها و حتی اشخاص حقیقی و تاثیرگذار و نیز لابی های پیدا و پنهان، نقش عمده دارند و وزارت امور خارجه، تنها یکی از بازیگران این مجموعه است.
به عنوان مثال در ایران، مقام رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت، مجلس شورای اسلامی، برخی موسسات مطالعاتی، شورای راهبردی سیاست خارجی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز برخی بیوت علما و ... به طور مستقیم و غیرمستقیم در ترسیم خط مشی های سیاست خارجی و گاه حتی در اتخاذ تاکتیک ها و نیز تصمیمات موردی، تاثیرگذاری انکارناپذیری دارند و وزارت خارجه، نمی تواند بر خلاف خط ترسیمی- که گه گاه نانوشته نیز هست- در این مسیر قدمی بردارد.
مثلا در شرایطی که این مجموعه های موثر که در یک کلام مصطلح از آنها تحت عنوان "نظام" یاد می شود، عدم ارتباط با آمریکا را تجویز می کنند، اگر وزیر خارجه و همکاران او در دستگاه دیپلماسی بخواهند مذاکره ای با مقامات آمریکایی درباره از سرگیری روابط داشته باشند، نه تنها از سوی نظام، طرد و محکوم می شوند ، بلکه کارشان ابتر و بی نتیجه خواهد ماند چه آنکه این عرصه، عرصه تکروی نیست.
اما اگر همین مجموعه نظام به این نتیجه برسد که می توان با آمریکا وارد مذاکره شد (خواه راساً به این تشخیص برسد یا بر اثر توصیه وزارت خارجه)، آنگاه نوبت به دستگاه دیپلماسی می رسد که این تصمیم را، عملیاتی کند و مثلا درباره نحوه انتقال پیام به طرف مقابل، تعیین سطح مذاکره و شرکت کنندگان در آن، ریز موضوعات مذاکره و حتی مسایلی مثل نحوه قرارگیری پرچم طرفین و چیدمان محل گفت و گو وارد عمل شود؛ همانطور که در ماجرای گفت و گوهای ایران و آمریکا در عراق چنین پروسه ای را شاهد بودیم.
همچنین اگر در شرایطی که مجموعه نظام گسترش روابط با کشورهای اسلامی را مورد تاکید قرار می دهد، دستگاه دیپلماسی حتی اگر مخالف این اولویت بندی نیز باشد، ناگزیر است چنین سیاستی را در تنظیم روابط خارجی پیشه کند.
البته در این میان، وزارت خارجه نقشی کاملا منفعل ندارد ، بلکه به عنوان تخصصی ترین نهاد عرصه دیپلماسی باید دائما دیده بانی در عرصه جهانی و تجزیه و تحلیل رویدادها و اتفاقات کشورها و سازمان های متخلف بپردازد و یافته های خود را در اختیار سایر نقش آفرینان سیاست خارجی بگذارد و عنداللزوم، توصیه هایی نیز مبنی بر اتخاذ خط مشی های جدید، اصلاح مسیر و مسایلی از این دست بنماید تا مجموعه نظام در تصمیم گیری خود برای ترسیم خطوط کلی سیاست خارجی، با اطلاعات دست اول و تحلیل های واقع گرایانه، دست به تصمیم بزند.
بدیهی است چنانچه مجموعه نظام نظرات دستگاه دیپلماسی را به هر دلیلی نپذیرد و "نقشه راه سیاست خارجی" را بدون توجه به این نظرات ترسیم نماید، در نهایت وزارت خارجه به عنوان مجری سیاست های خارجی نظام، چاره ای جز تمکین از نظر جمع و پیگیری سیاست نظام در ساحت بین المللی نخواهد داشت.
بنابراین در نقد سیاست خارجی، (مثل اینکه بعضا گفته می شود چرا اینقدر به روسیه نزدیک شده ایم ولی به آمریکا بها نمی دهیم و نظایر آن) باید به این نکته توجه داشت که در بررسی مسایل راهبردی، وزارت خارجه، قطعا یکی از عوامل و در نهایت صرفا مجری تصمیمات نظام است و اگر نقدی هست، باید آن را در سطحی فراتر از یک وزارتخانه مطرح کرد وگرنه محدود کردن نقدهای کلان سیاست خارجی یک کشور به وزارت خارجه و نادیده گرفتن سایر بازیگران و عوامل تاثیرگذار یا نشانه ناآگاهی از محیط شکل دهنده سیاست خارجی است و یا نمودی است از برخی تسویه حساب های سیاسی و جناحی (که البته هر دوی این گزینه ها در کشور ما به وفور موجود است!)
اما بخش دوم ، مربوط می شود به کارکردهای صرفا دیپلماتیک مثل پیگیری و اجرای پروتکل های مرتبط، تنظیم سفرهای مقامات ایرانی به خارج و بالعکس،تدارک ملاقات ها ، انجام رایزنی ها ، مهیا سازی زمینه های فعالیت های اقتصادی کشورمان در سایر کشورها ، حضور موثر در سازمان های بین المللی، اداره امور سفارتخانه های ایران در خارج، ویزا و روابط کنسولی و مسایلی از این دست.
این بخش، تقریبا به طور کامل در اختیار وزارت خارجه است و از جمله حوزه های تخصصی و اختصاصی دستگاه دیپلماسی کشور به شمار می رود و لذا مسوولیت وزارت خارجه در هر کشوری نسبت به این امور بیشتر مورد توجه و پرسشگری ناظران و منتقدان است زیرا در اغلب موارد بخش دوم، مسوولان وزارت خارجه نمی توانند مشکلات احتمالی را متوجه "اراده های فرا وزارتی" کنند.
بنابراین، تفکیک بین حوزه اشتراکی وزارت خارجه (بخش اول) و حوزه اختصاصی آن (بخش دوم) در بررسی سیاست خارجی و ابزارها و عوامل اجرایی آن، نکته بسیار مهمی است که متاسفانه اغلب در قاموس منتقدان سیاست خارجی به بوته فراموشی می رود و نتیجه نیز آن می شود که در حوزه سیاست خارجی، کمتر شاهد نقدهای عالمانه هستیم.

مرتضی مونسی

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران