اقتصاد وکالت و قضاوت (۱)

در استدلال علت طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه سلیمان جعفرزاده عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا اظهار می دارد: «مردم با كلیه دستگاه ها حرف دارند واقعاً گله مندند و در طی مراجعاتی كه از طرف مردم انجام می گیرد، اكثریت از امور قضایی ناراضی هستند.»اما واقعیت این است كه مشكلات ساختاری امر قضا در كشور با تحقیق و تفحص حل نمی شود و وقت مجلس را به هدر می دهد، اگرچه تحقیق و تفحص حق مجلس است اما به گفته رئیس دیوان عالی كشور، «قوه قضائیه هیچ ابا و باكی از تحقیق و تفحص ندارد ولی در هر حال نمایندگان باید بر حفظ حرمت این دستگاه توجه داشته باشند.» اظهارات رئیس دیوان عالی كشور از یكسو بیانگر حقیقتی آشكار است كه نسبت به بودجه ای كه قوه قضائیه دریافت می كند خدمات موثری به جامعه ارائه می دهد و از سوی دیگر دل نگرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نارضایتی مردم از عملكرد دستگاه قضا تناقضی با معنا را آشكار می سازد. زیرا سهم بودجه امور قضایی و ثبتی و موقوفات در كل بودجه كشور رقم اندكی است كه با توجه به این دستگاه گسترده در سرتاسر كشور نیازی به تحقیق و تفحص ندارد، چرا كه مثلاً در سال ۱۳۷۰ كل بودجه عمومی دولت معادل ۵/۹۲۷۸ میلیارد ریال بوده كه سهم امور قضایی و ثبتی و موقوفات روی هم فقط ۸/۹۱ میلیارد ریال تعیین شده بود و ده سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۰ كل بودجه عمومی دولت معادل ۹/۱۶۴۲۶۶ میلیارد ریال تصویب شد كه رقمی معادل ۸/۱۸۳۰ میلیارد ریال به آن اختصاص یافت، یعنی سهم بودجه امور قضایی، ثبتی، موقوفات به كل بودجه عمومی دولت برای سال ۱۳۷۰ كمتر از یك درصد و در سال ۱۳۸۰ نزدیك به ۱/۱ درصد تخصیص یافته است به عبارت دیگر سهم بودجه امور قضایی و ثبتی و موقوفات مجموعاً در سال ۱۳۷۰ معادل نیم درصد و در سال ۱۳۸۰ برابر ۴/۰ درصد بودجه كل كشور بوده است.چنانچه این ارقام با بودجه قانونگذاری در كشور مقایسه شود ملاحظه خواهد شد كه سهم بودجه قانونگذاری در سال ۱۳۷۰ برابر ۶/۴ میلیارد ریال و در سال۱۳۸۰ ، ۱۷۸ میلیارد ریال تعیین شده است. در واقع بودجه قانونگذاری در سال ۱۳۸۰ رقمی برابر ۱۰ درصد كل بودجه امور قضایی و ثبتی و موقوفات را به خود اختصاص داده است. حال آنكه نسبت مراجعه مردم به دستگاه قضایی و امور ثبتی و موقوفات با دستگاه قانونگذاری اصولاً قابل مقایسه نیست.از طرف دیگر، با توجه به اینكه در دستگاه قضایی اساساً قضات و بازپرسان و دادیاران عهده دار امور هستند و همگی آنها در امر اجرای عدالت كوشش می كنند بی شك بیش از هر كجا اجرای عدالت در دستگاه شاغل در آن را زیر نظر دارند و هرگونه حیف و میل بودجه را به صراحت با رئیس قوه قضائیه در میان خواهند گذاشت. بنابراین نهادی غیرانتفاعی مثل دستگاه قضایی به مراتب از این نظر در معرض فساد كمتری قرار دارد تا مثلاً شركت های عظیم و غو ل پیكر دولتی كه بودجه آنها با بودجه یك دولت كوچك برابری می كند، از این نگاه شاید تشكیك در چگونگی هزینه بودجه در قوه قضائیه به دور از انصاف باشد، اما چرا نمایندگان نارضایتی مراجعان را معیار تحقیق و تفحص قرار داده اند؟بی شك نمایندگان محترم نیز می دانند كه قضات و دادرسان و دادیاران بار سنگینی را بر دوش می كشند و انصاف نیست كه به سادگی در امور قضا به ویژه در موضوع بودجه های این نهاد در جامعه تخم تردید و شك افشاند، لذا چیزی كه به نظر می رسد از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مغفول مانده ساختار امر قضا در ایران است كه از مشكلات اساسی و تاریخی رنج می برد و تنظیم جایگاه قانونی ۱ _ قاضی، ۲ وكیل، ۳ _ هیات منصفه در ساختار قضایی كشور با ابهام و یا با قوانین ناهمگون با نیازهای جامعه طراحی شده است، زیرا بنابر داده های مركز آمار ایران در سال ۱۳۸۱ در مجموع ۲۸۳۴ شعبه دادگاه های عمومی و تجدیدنظر كل كشور جمعاً ۶ میلیون و ۳۷ هزار و ۵۷۵ پرونده مختومه شده است. چنانچه به ازای هر پرونده یك نفر شاكی و یك متشاكی در نظر بگیریم، در سال مذكور حداقل ۱۲ میلیون و ۷۵ هزار و ۱۵۰ نفر به عنوان یكی از طرف های دعوا در دادگاه های كشور حضور یافته اند، در مقابل بنا به اظهارات رسمی مقامات قضایی جمعاً ده هزار وكیل عملاً كار وكالت را در سرتاسر كشور انجام می دهند.بر این اساس نسبت وكلای دادگستری به تعداد موكلین در دادگاه های ایران كمی بیش از ۸ دهم درصد برآورد می شود. با وجود این تعداد كل وكلای رسمی تحت نظارت كانون وكلای دادگستری در ۱۳ مركز ایران حدود ۵ هزار و ۳۰۰ وكیل احصاء شده است. به طوری كه در كانون وكلای دادگستری شیراز ۵۲۲ نفر، آذربایجان شرقی ،۳۷۴ آذربایجان غربی ،۲۰۳ مازندران ،۳۸۵ خراسان ،۳۵۹ اصفهان ،۴۴۵ گیلان ،۱۷۴ قزوین ،۲۱۵ كرمانشاه ،۱۲۰ همدان ،۹۱ ایلام ،۹۴ خوزستان ۲۴۷ و كانون وكلای مركز ۲۳۵۰ وكیل مشغول به امر وكالت هستند.از سوی دیگر رشد جرایم و طرح دعاوی گوناگون در محاكم دادگستری از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ تقریباً هر ساله ده درصد افزایش یافته است. در حقیقت حل و فصل سالانه ۲۱۳۰ پرونده در هر یك از شعب دادگاه های كشور فشار طافت فرسایی است كه به جامعه قضات كشور و به طور كلی به دستگاه قضایی وارد می آید. در عین حال در ساختار كنونی نظام قضا در كشور با وجود كار سنگینی كه بر دوش قضات دادگاه ها قرار دارد اما همچنان افزایش جرایم و دعاوی رو به فزونی دارد و طبیعی است كه این معضل صرفاً از طریق افزایش شعب دادگاه ها و دادیاری ها و بازپرسی ها و یا سنگین تر ساختن مسئولیت و فعالیت قضات محاكم و دادیاران و بازپرسان در دادسراها به نتیجه مقرون به قبول نخواهد انجامید. چرا كه ساختار قضایی سنتی در جوامع مدرن پاسخگوی حل و فصل دعاوی نیست. اگرچه در برنامه سوم توسعه اقتصادی _ اجتماعی كشور طی مواد ۱۸۷ و ۱۸۹ اولاً از طریق تسهیل دریافت اجازه وكالت رسمی به فارغ التحصیلان حقوق توسط قوه قضائیه و ثانیاً با تاسیس شوراهای حل اختلاف كوشش به عمل آمده تا بر مشكلات ساختاری امر قضا در كشور راه حلی درخور پیدا شود، ولی به نظر می رسد رویكرد اقتصادی به سازمان قضا و تبیین جایگاه امر وكالت در ساختار سرمایه داری رقابتی و فاصله گرفتن از مفهوم وكالت در ساختار سرمایه داری دولتی مشكل گشای توسعه اندیشه حقوقی در كشور باشد. چرا كه از نقطه نظر قانونی، در سال ۱۳۱۵ برای اولین بار رسماً قانون وكالت در ایران تصویب شد، اما پیشترها در سال ۱۲۹۰ در مواد ۲۳۹ تا ۲۶۳ قانون اصول تشكیلات عدلیه و بعدها در قانون مدنی طی ۳۲ ماده از نظر حقوقی موضوع وكالت به عنوان یك شغل كدگذاری شده است و النهایه در سال ۱۳۳۳ اولین قانون استقلال كانون وكلا در ایران رسمیت یافت و در سال ۱۳۷۶ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری در ۷ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسید، ولی با وجود این چرا تا امروز كه قریب نیم قرن از تدوین قانون استقلال كانون وكلا می گذرد، هنوز این نهاد نتوانسته جایگاه شایسته و مستقل خود را در مناسبات حقوقی جامعه به دست آورد و چرا وكلای دادگستری قادر نبوده اند به عنوان كاشفین حقوق مردم، حق نسبی را به جای حق مطلق در مناسبات حقوقی جامعه پی ریزی كنند و حقوق خصوصی مدنی را كه اساس امنیت حقوقی آحاد جامعه است نهادینه سازند؟

منبع : باشگاه اندیشه