وزارتخانه هایی که وزیر ندارند

شاید روزی که کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس هفتم گفت: " وزارت نفت، بی وزیر بهتر اداره می شود " کسی حرف او را جدی نگرفت . اما کمتر از یک هفته بعد دانشیار که از اصولگرایان نزدیک به دولت است در اظهار نظری قابل تامل و شگفت انگیز خواستار انحلال وزارت نفت و تشکیل شرکت ملی نفت زیر نظر مستقیم رئیس جمهور شد.
به نظر می رسد که هدف از چنین اقدامی، کوتاه کردن دست نمایندگان ملت از نظارت بر مهمترین وزارتخانه دولت جمهوری اسلامی ایران است. چرا که اساسا تفاوت اصلی وزیر و معاون رئیس جمهور در دولت این است که وزیر به مجلس و نمایندگان ملت ، پاسخگوست و مجلسیان می توانند او را مورد سوال و استیضاح قرار دهند اما معاون رئیس جمهور تنها به مقام مافوق خود جوابگوست و هیچ نظارتی از سوی نمایندگان مجلس بر کار او صورت نمی گیرد.
اما خیلی از کارشناسان پیش بینی کردند، چنین طرح سوال برانگیزی، مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرار نخواهد گرفت. با این حال گفته می شد که ممکن است هدف از برکناری برخی از وزرا و تاخیر در معرفی وزرای جدید به مجلس این باشد، که سرپرستان منصوب رئیس جمهور، همه تغییرات لازم را در وزارتخانه های تحت امرشان انجام دهند تا وزیری که روی کار می آید با دغده ای مواجه نشود. این کار یعنی دور زدن مجلس و نمایندگان مردم که البته ظاهرا قانونی است.
این گمانه زنی ها در حالی به صورتی پررنگ مطرح شدند که اساسا علت برکناری وزرای صنایع و معادن و نفت مخالفت آنان با تغییراتی بود که از بیرون به آنها سفارش شده بود. اما حالا سرپرستان وزارتخانه ها بدون هیچ دغدغه ای ماموریت محوله را انجامی می دهند و زیر بعدی هم می گوید: " به من ربطی ندارد، من تنها کاری که کردم حفظ نیروهای فعلی وزارتخانه است ".
اما بی وزیر ماندن وزارتخانه های مهم دولتی عواقب دیگری نیز دارد که در هفته ها و روزهای گذشته مورد توجه برخی از کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته است.
مطابق این تحلیل ها، حدود یک ماه است که دو مجموعه مهم و تاثیرگذار در عرصه اقتصادی در دولت هنوز سکاندار اصلی خود را نشناخته و تکلیف نهایی آنها مشخص نشده است. وزارت نفت که یکی از وزارتخانه های کلیدی و مهم در دولت محسوب می شود پس از برکناری وزیری هامانه از صدارت وزارتخانه به دست سرپرست اداره می شود و وزارت صنایع و معدن نیز به همان سرنوشت دچار شده است .
به هر حال رئیس جمهورحق دارد برای اداره بهتر کشور تیمی منسجم از نیروهای کارآمد و هماهنگ با برنامه های خویش انتخاب کرده و در صورت عدم توانایی افراد فوق نیروهای مناسبتری را جایگزین وزرای ناکارآمد کند. اما نکته مهمی که وجود دارد نحوه اجرایی این فرایند و تغییرات ناگهانی است که طبیعتا عوارض نامناسبی را در جامعه از خود به جا گذاشته و ابهامات فراوانی را در اذهان به وجود آورد است; به طوری که ابهامات فراوانی در نحوه برکناری وزرای صنایع و معادن و نفت در جامعه به وجود آمده و نویسنده یادداشت نیز بر آن ابهامات تاکید دارد. این یادداشت قصد تایید یا تکذیب عملکردهای فعالیت های وزرای فوق را نداشته و قضاوت در عملکرد مثبت و منفی آنها را به دیگران واگذار می کند، اما به نظر می رسد نکته ای قابل تامل و سوال برانگیز وجود دارد که مناسب بود ریاست محترم جمهوری قبل از عزل و نصب ها به آن توجه می کردند.
اصولا در برکناری افراد از مسوولیت های واگذار شده بر آنها عوامل گوناگونی موثر است.
۱) طولانی بودن مدت مسوولیت و ایجاد فرصت برای افراد و مدیران جدید و باانگیزه تر تا شاهد تحول در آن حوزه مدیریتی بشود که با توجه به مدت کوتاه تصدی گری وزرای عزل شده که دوران مسوولیت وزرای فوق به کمتر از دوسال می رسد قاعدتا مورد فوق بر وزرای عزل شده صدق نمی کند.
۲) مورد دیگر عدم هماهنگی با مدیر و رئیس بالاتر است; چنین مواقعی معمولا زمانی اتفاق می افتد که مدیر فوق از طرف گروه و شخص بانفوذی بر آن حوزه تحمیل شده باشد که این مورد نیز با توجه به مسوولیت ریاست جمهوری که در انتخاب وزرا دارای اختیارات تام بوده صدق نمی کند چرا که ریاست محترم جمهوری در انتخاب وزرا با همفکران خود مشاوره نموده و نهایتا تصمیم نهایی را خودشان می گرفتند بنابراین امکان انتخاب وزرایی که با سیاست های دولت همخوانی نداشته باشند وجود نداشت.
۳) ناتوانی مدیران در اجرای وظایف محوله نیز از قویترین گزینه های است که باعث برکناری مدیران از سمت های خود بوده تا با ایجاد تغییرات در سیستم مدیریتی باعث ارتقای عملکرد وزارتخانه شده و جلوی خسران و ناکارآمدیهای بعدی که گاه ضربات جبران ناپذیری را به سیستم و اقتصاد کشور وارد می آورد گرفته شده و به اصطلاح مدیران قوی جایگزین مدیران ضعیف شود.
هر چند که بنا به اظهار نظر اطرافیان رئیس جمهوری ضعف مدیریت از مهمترین دلایل برکناری وزرای فوق بوده است، از گوشه و کنار زمزمه های گوناگونی به گوش می رسد که حکایت از دخالت عوامل دیگری در این برکناریها است. اما به هر حال هر عاملی که منجر به تصمیم گیری ریاست جمهوری برای این برکناریها باشد، این حق رئیس جمهوری بوده که از آن استفاده نموده است.
اما نکته بسیار اساسی و در عین حال مبهم که در این رابطه وجود دارد، نحوه برکناری افراد فوق و ایجاد فاصله زمانی نسبتا زیاد برای معرفی جانشین های آنان بوده که می تواند عوارض مخربی از خود به جا گذاشته و برخی برنامه ها و تصمیمات اساسی را با مشکل مواجه کرد.
به هرحال اگر دلیل برکناری وزرای فوق را ضعف مدیران فوق بدانیم به نظر نمی رسد این ضعف مدیریت دفعتا رخ داده و وزارتخانه را دچار مشکل کرده است. چرا که تصمیم گیری در مورد ضعف عملکرد یک وزارتخانه احتیاج به کار کارشناسی داشته و در یک برنامه زمانی امکان نتیجه گیری خواهد داشت که در مورد وزارتخانه های نفت و صنایع اگر چنین پروسه های طی شده و به نتیجه ای قطعی رسیده باشد، قاعدتا خود وزیر از این امر مطلع بوده و رئیس جمهوری نیز پس از مشورتهای لازم به فکر یک مدیر و وزیر جدید بوده و با مشخص شدن کسی که می تواند جانشین مناسبی برای وزیر سابق باشد انتخاب شده و ضمن عزل وزیر سابق گزینه مناسب را برای اخذ رای به مجلس معرفی می نماید که در آن صورت حداقل فاصله و اختلال کارکرد در یک وزارتخانه رخ می دهد و آثار و عوارض منفی کمتری نیز از خود به جا می گذارد همان کاری که مقام معظم رهبری در رابطه با فرماندهی سپاه که پس از یک دهه فرماندهی سردار صفوی در راستای ایجاد فرصت های جدید برای نیروها و فرماندهان دیگر انجام داده و یک ماه و نیم قبل از ابلاغ حکم فرمانده جدید سپاه سردار صفوی را از این تغییر و تحول آگاه نموده بودند.
عزل ناگهانی و عدم معرفی فرد مورد نظر برای وزارتخانه های فوق هر چند در ظاهر از اختیارات ریاست جمهوری بوده، اما متاسفانه سوالات و ابهامات فراوانی را در جامعه دامن می زند; چرا که درست است که رئیس جمهوری سه ماه می تواند برای وزارتخانه بی وزیر سرپرست تعیین نماید اما معمولا در صورتی از این فرصت سه ماهه استفاده می کنند که وزیر فوق از طرف مجلس استیضاح شده و نتوانسته رای اعتماد مجلس را کسب کند و دولت نیز با یک اقدام ناگهانی مجلس با محدودیت مواجه شده و برای جایگزینی وزیر مناسب احتیاج به زمان مناسب داشته باشد. در حالی که در مورد دو وزیر فوق خود رئیس جمهوری دست به عزل وزرا زده و قاعدتا براساس منطق می بایستی قبل از عزل وزیر سابق نامزد مناسبی را برای وزارتخانه تعیین می کرد تا خللی در عملکرد وزارتخانه های فوق به وجود نمی آمد.
اما در حال حاضر با رویه فوق ابهامات و سوالات مختلفی در اذهان و افکار عمومی وجود دارد که جا دارد در این مورد با تنویر افکارعمومی و کارشناسان پاسخ مناسبی از طرف ریاست جمهوری در اختیار مردم قرار گیرد.
اما در همین حال رویه عجیب و بی سابقه دولت در عزل و نصب مدیران و وزرا باعث شگفتی صاحبنظران شده است. براین مبنا، رویه عجیب دولت نهم اینگونه است که ابتدا سایت های منتسب به دولت خبر برکناری یا استعفای قریب الوقوع مدیران را بطور "غیررسمی" منتشر می کنند و در این مورد زمینه سازی می کنند.
در ادامه این ماجرا، وزرا یا مدیران مربوطه نیز در روزهای بعدی، در برابر پرسش های خبرنگاران تغییر یا عزل خود را منکر می شوند، حتی سخنگوی دولت یا معاون اجرایی رئیس جمهور نیز این تغییرات را منتفی و ناشی از گمانه های رسانه ای می شمارد، ولی در مرحله آخر با گذشت مدتی کوتاه، با کمال تعجب مردم و رسانه ها شاهد به تحقق پیوستن اخبار اولیه سایت های حامی دولت در مورد برکناری یا تغییر مدیران مذکور می شوند. این رویه در مورد تغییر رئیس بانک مرکزی، وزیر نفت و اخیرا مدیرکل انتخابات وزارت کشور قابل رصد است. به طور مثال در روز جمعه ۹ شهریور ماه، سایت فوق الذکرخبر از برکناری علی اصغر کاراندیش می دهد در صورتی که کاراندیش در گفت وگو با خبرگزاری مهر اساسا از این تصمیم و برکناری خود اظهار بی اطلاعی می کند.
نکته جالب این است که این سایت ها در انتهای این پروسه، با غرور از موثق بودن خبر اولیه خود سخن می گویند و به کار خود افتخار می کنند! این رویه عجیب رسانه های غیررسمی دولتی منحصر به عزل و نصب مدیران نیست و در موارد دیگری هم وجود دارد، که فرصت پرداختن به آن در این مقال نیست. بی تردید جابجایی یا عزل مدیران و ترمیم کابینه حق مسلم رئیس جمهور است ولی سوال اینجا است که چرا باید چنین رویه عجیب و غیرقابل توجیه بر عزل و نصب های دولت حاکم باشد؟
اصولا دولت به عنوان بزرگترین و رسمی ترین نهاد کشور چه نیازی به این نهادها و رفتارهای "غیررسمی" دارد؟ این تناقضات را باید به حساب نوعی برنامه ریزی رسانه ای وتبلیغاتی دولت محترم گذاشت تا شوک ناشی از برکناری وزیران یا مدیران ناهماهنگ، کمتر متوجه دولت شود؟یا آنکه این محافل غیررسمی آنقدر به رئیس جمهور- به عنوان فرد اصلی تصمیم گیر در تغییرات کابینه- نزدیک هستند که اخبار دست اول را از ایشان می گیرند و واقعا نهادهای مسوول و حتی خود این مدیران از این تصمیمات بی خبر می مانند؟
آیا این رویه به معنای نامحرم دانستن مدیران کشور و در نهایت تحقیر آنان نیست؟
اطلاع رسانی شفاف و صحیح، موردی بود که در توصیه های اخیر مقام معظم رهبری به دولت نیز انعکاس یافته بود، بی شک فعالیت اینچنینی برای محافل غیررسمی یا جریانات سیاسی چندان دور از انتظار و نامطلوب نیست، اما تداوم این رفتارهای تبلیغاتی - سیاسی، شان و منزلت دولت و دولتیان را با آسیب های جدی مواجه می کند.

منبع : روزنامه مردم سالاری