این همان پول نفت است؟

رفته‌رفته ابعاد بیشتری از طرح تحول اقتصادی روشن می‌شود. آنچه تاکنون مشخص شده است اهمیت محوری هدفمند کردن و پرداخت نقدی یارانه‌ها در این طرح است. در عین حال، رییس محترم جمهور نیز در آخرین گفت‌وگوی خبری خود اشاره کرد که «از سود نفت سال‌ها عده‌ای بهره‌مند می‌شدند اکنون قصد داریم که کسانی که سال‌‌ها سهمی از نفت نبرده‌اند و شامل ۷ دهک پایین جامعه می‌شوند طی چند سال قدرت خرید آنها چند برابر شود.» شاید نخستین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری سه سال پیش بود که طرح پرداخت مبالغ ثابت نقدی به مردم به جای پرداخت یارانه، به‌صراحت از سوی کاندیداها مطرح شد. نخستین بار این طرح در برنامه‌های مهدی کروبی بود و اقبال نسبی از ایشان در دور نخست انتخابات نشان داد که طرح‌هایی از این دست زمینه‌های پذیرش اجتماعی گسترده‌ای، به‌ویژه در نواحی محروم و روستاها دارد.
اما با دقت بیشتر به فلسفه این طرح، مشخص می‌شود که در حقیقت این طرح از همان منطقی برخوردار بوده که شعار «آوردن نفت بر سر سفره مردم» به آن اشاره داشته است. در مجموع، تحولات انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴ نشان داد که طرح پرداخت‌هایی از این دست در میان مردم محبوبیت بسیار دارد و مردم از آن استقبال می‌کنند. بهترین گواه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری است که هر دو منتخب رقیب، طرح‌ها یا شعارهایی مشابه را مطرح ساختند.
در تمامی سال‌های دهه ۱۳۵۰ تا امروز یعنی نزدیک به چهار دهه، بسیاری از گروه‌های جامعه با توجه به حجم بالای منابع مالی ناشی از درآمد نفت در اقتصاد ایران، گویی با احساسی از غبن ناشی از بی‌عدالتی، خواهان دریافت سهمی از این منابع شده‌اند. قطعاً زیرساختارها، بهداشت، آموزش، یارانه‌ها،.... در حقیقت همان سهمی است که به فراخور در جامعه، البته به شیوه‌ای ناموزون و به گونه‌ای غیرقابل دفاع، شکننده و نامستمر، در تمامی سال‌های دهه‌های اخیر وجود داشته است. اما پرداخت نقدی یارانه به مردم شیوه‌ای است که طی آن مردم بی‌واسطه پولی که گمان می‌کنند حق طبیعی آنان است، یعنی پول نفت، را دریافت می‌کنند.
اما باید تاکید کرد که پذیرش عامه مردم از یک طرح پیشنهادی اقتصادی که ظرایف و دقایق بسیار دارد و پی‌‌‌آمدهای آن روی زندگی مردم ناروشن است دلیلی برای مطلوب بودن طرح از نظرگاه علم اقتصاد نیست. یارانه‌ها نیز، با همه‌ ناکارآمدی‌ها و پیامدهای نامطلوبی که برای اقتصاد ایران داشته و در تمامی سال‌ها پرداخت شده، از همان منبعی است که این پرداخت‌های احتمالی نقدی از آن تامین می‌شود؛ یعنی از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. به عبارت دیگر این همان «پول نفت» است. تلقی عمومی از حیف‌ومیل پول نفت و ضرورت توزیع آن در میان صاحبان اصلی (یعنی مردم) که چند دهه است در کشور ما جاری است نیز حاکی از چنین رویکردی است که در میان توده‌های مردم رواج داشته است.
بدین ترتیب فلسفه اصلی طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها را درمی‌یابیم و می‌بینیم که چرا طرح‌هایی که مستلزم انتقال مستقیم منابع نقدی مالی به توده‌های مردم است، به جای پرداخت غیرمستقیم از طریق یارانه، در میان توده‌های مردم و به‌خصوص گروه‌های حاشیه‌ای و کم‌تر موردتوجه در برنامه‌های اقتصادی مقبولیت داشته است و به تبع آن سیاست‌مداران نیز به طرح شعارهایی در این زمینه پرداخته‌اند. از این رو، به موازات فشار شدیدی که یارانه انرژی بر بودجه دولت تحمیل کرده و پیامدها و عواقب متعددی که این یارانه‌ها بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است، دولت تصمیم گرفته به جای پرداخت یارانه به منظور کاهش قیمت سوخت برای مصرف‌کننده که به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی قابل‌دوام نیست، مبالغ مربوط را به طور مستقیم به گروه‌های کم‌درآمدتر جامعه (گویا هفت دهک پایین درآمدی) پرداخت کند. استدلال مدافعان این طرح آن است که از سویی مصرف انرژی در کشور سامانی می‌گیرد و از وضع نابه‌سامان کنونی خارج می‌شود و از سوی دیگر با تزریق مستقیم منابع نقدینگی به قشرهای پایین‌دست و کم‌درآمد جامعه قدرت خرید این گروه‌ها افزایش می‌یابد.
بنابراین، موضوع را باید از چند زاویه بررسی کرد و مورد موشکافی قرار داد. از سویی، وضع کنونی پرداخت یارانه در بخش انرژی و به طور مشخص بنزین، گاز و گازوییل قابل‌دوام نبوده و در هر حال دولت ناگزیر بوده راهکاری برای خروج از وضع کنونی طراحی و اجرا کند. از سوی دیگر، موانع اجرایی و عملی طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها و دشواری‌هایی که این کار در اجرا با آن مواجه می‌شود.
● الزامات اقتصادی و دشواری‌های اجرایی
باید اذعان کرد که طرح هدفمند ساختن یارانه‌ها و پرداخت نقدی مبلغ آن به مردم از یک نیاز و الزام اقتصادی برآمده است. بهای انرژی در ایران بسیار نازل و کم‌تر از هزینه‌های فرصت است و همین امر اختلال مهمی در اقتصاد ایران پدید آورده است. هنگامی که یارانه در اقتصاد وجود دارد قیمت‌ها غیرواقعی می‌شود، و به سبب آن نظام تخصیص منابع مختل می‌شود چرا که قیمت‌ها علایمی نادرست به اقتصاد ارسال می‌کنند و نظام بازار نیز که داده‌های صحیحی دریافت نکرده قادر نیست ستانده مناسبی برای اقتصاد فراهم سازد. حاصل نیز وضع کنونی اقتصاد ایران است که در آن برآورد می‌شود برای مثال، کارخانجات سیمان در ایران حدود ۳۵ درصد بیشتر از کارخانجات مشابه در ژاپن انرژی مصرف می‌کند. کارخانجات ذوب آهن و فولاد در مقایسه با کارخانجات مشابه در ژاپن ۵۸ درصد بیشتر از انرژی مصرف می‌کنند،.... و نمونه‌هایی از این دست تنها گوشه‌ای از مصرف ناکارآمد انرژی در اقتصادی است که بهای بنزین کمی بیش از یک‌دهم قیمت جهانی است و روزانه شاهد مصرف اسراف‌گونه تمامی حامل‌های انرژی در تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی بوده‌ایم.
در یک کلام، قیمت انرژی برای مدت طولانی زیر هزینه‌های فرصت بوده است و این گونه واگرایی میان قیمت‌های داخلی و هزینه‌های فرصت موجد زیان‌های متعدد برای اقتصاد شده است. گفتنی است که حجم یارانه‌ها در اقتصاد ایران حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است که بالاترین سطح یارانه انرژی به صورت مطلق و نسبی در جهان است. به همین ترتیب، با توجه به این مبنای نظری و این بار مالی عظیمی که بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و آن را از نفس انداخته، اغلب اقتصاددانان تاکید دارند با حذف یارانه‌ها و واقعی‌شدن قیمت‌ها، بازار می‌تواند به‌درستی به شیوه‌ای مطلوب‌تر و بهینه‌تر دست به تخصیص منابع بزند. چرا که قیمت‌ها علایمی درست به اقتصاد ارسال می‌کنند و با تخصیص بهینه منابع شاهد ایجاد تعادل در اقتصاد خواهیم بود. گفتنی است که طی برنامه سوم اقتصادی که شاهد افزایش تدریجی و سالانه قیمت انرژی بودیم، به رغم افزایش مستمر قیمت‌ حامل‌های انرژی (تا قبل از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم) از آنجا که نقطه شروع این افزایش از قیمت‌های بسیار پایین بوده و از سوی دیگر روند رشد جهانی بهای حامل‌های انرژی بسیار پرشتاب بوده، قیمت‌های انرژی کماکان کم‌تر از سطح هزینه‌های فرصت باقی مانده‌اند.
اما حذف یارانه‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و مخاطرات فراوانی در پی دارد. نخست آن که تعدیل قیمتی در این سطح گسترده مسلماً مشکل‌زا و مخاطره‌آمیز خواهد بود زیرا تاثیرات بسیار پیچیده‌ای بر اقتصاد خواهد داشت. این تاثیرات از یک سو بر اقتصاد کلان قابل‌توجه خواهد بود و از سوی دیگر فعالیت‌های اقتصادی متفاوت را در امان نخواهد گذاشت. علاوه بر این‌ها تاثیراتی بر توزیع درآمد خواهد داشت. که شدت آن بر گروه‌های مختلف اجتماعی و بسته به میزان مصرف انرژی آنها متغیر خواهد بود. از این رو بروز واکنش‌های متغیر سیاسی و هزینه‌های سیاسی رویارویی با چنین سیاست‌هایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین، قبل از هرچیز، راهبرد مدیریت اصلاح قیمت مستلزم آن است که تاثیرات واقعی اقتصادی و اجتماعی آن مورد سنجش و ارزیابی کامل قرار گیرد. آنی‌ترین و قابل‌رویت‌ترین تاثیر عمومی در افزایش پیشنهادی قیمت‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها و بر هزینه زندگی خانوار خواهد بود که در برابر هزینه‌های بیشتر در زمینه‌های کالاهای انرژی و غیرانرژی قرار خواهد گرفت، به طوری که با افزایش قیمت‌ آنها افزایش هزینه‌های انرژی و سایر داده‌ها تعدیل می‌یابد.
افزایش قیمت کالاهایی که مصرف‌کننده انرژی هستند (مثلاً افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل) گام بعدی در این فرآیند است. تاثیرات غیرمستقیم در مرحله بعد ظاهر می‌شود که مربوط به کالاهایی است که قیمت تمام‌شده آن به‌شدت افزایش می‌یابد؛ خواه به سبب افزایش هزینه انرژی در میان عناصر هزینه‌های کالا و خواه به سبب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل. از این رو، ضمن تاکید بر این که حذف یارانه، هدفمند ساختن آن و پرداخت نقدی یارانه‌ها، همه سیاست‌هایی است که در سطح نظری کاملاً قابل‌دفاع است و در مورد کلیات آن اختلافی در میان اقتصاددانان طرفدار بازار نیست، اما در مدیریت اجرایی و در مدیریت عملی اقتصاد کلان کشور مسئله بسیار پیچیده‌تر است چنان که تئوری‌های عمومی از این دست تنها می‌تواند و باید سمت‌وسوهای کلی حرکت اقتصاد را نشان دهد. یعنی جهت‌گیری‌های کلی اقتصاد را باید بر اساس این نظریه‌ها تنظیم کرد، اما مدیریت اقتصاد پیچیدگی‌هایی بسیار بیشتری از این نظریه‌های انتزاعی دارد.
در ادامه، به برخی از دیگر دشواری‌های اجرایی این طرح و نیز ارزیابی کارآمدی و قابلیت‌اجرای این مجموعه سیاستی اشاره می‌کنیم. نخست، باید ببینیم که قرار است این سیاست‌ها در چه بستری اجرا شود. عدم‌رشد باثبات اقتصاد کشور، بیکاری، تورم، اتلاف منابع، فقدان عدالت اجتماعی، فقدان نظام کارآمد یارانه‌ای و ضعف‌های نظام بانکی و گمرکی کشور مشکلات اصلی کنونی اقتصاد ایران که در طرح تحول اقتصادی و در گفته‌های رییس محترم جمهور مورد اشاره و تاکید قرار داشته‌اند که البته به اینها باید بیماری هلندی و تبعات و پیامدهای آن را نیز افزود. می‌بینیم که سرآمد همه معضلات اقتصاد ایران اشتغال ناکافی و تورم ساختاری است. به نظر می‌رسد حذف یارانه‌ها، و به تعبیری هدفمند ساختن آن با پرداخت نقدی، لااقل در کوتاه‌مدت نه تنها مشکلات فعلی را تخفیف نمی‌دهد بلکه بر شدت آن می‌افزاید. از سویی با حذف یارانه‌ها و تزریق حجم هنگفتی از نقدینگی، نرخ تورم در کوتاه‌مدت به‌شدت افزایش می‌یابد. و از سوی دیگر، با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات به‌ویژه در تولیدات صنعتی و کشاورزی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را که به‌شدت متکی به یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی هستند دچار مشکلات اساسی می‌سازد و بدین ترتیب می‌تواند بر بحران بیکاری دامن بزند. یعنی اگر اقتصاد ایران را به یک بیمار تشبیه کنیم، سیاست‌هایی از این دست، دست‌کم در کوتاه‌مدت، نه تنها بیمار را شفا نمی‌دهد بلکه با بروز یک شوک قوی بر بدن وی، ابعاد تازه‌ای به بیماری‌اش می‌دهد.
عامل دیگر آن که باید آثار و تبعات «روانی» چنین اقدامی را در جامعه دید، حذف یارانه‌ها و افزایش یکباره قیمت بسیاری از کالاها و خدمات ضروری را به دنبال دارد. می‌دانیم که ایجاد یک شوک تورمی در اقتصاد تبعات متعدد اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر این، شناسایی گروه‌های هدف در این کار با دشواری صورت می‌پذیرد. تنظیم پرسش‌نامه‌هایی که تمامی شهروندان تکمیل می‌کنند (مشابه طرح‌های خوداظهاری مالیاتی) در عمل بسیاری از گروه‌های حقوق‌بگیر را که منابع درآمدی آنها روشن و نسبتاً شفاف است، از میان گروه‌های دریافت‌کننده یارانه نقدی خارج و در مقابل صاحبان مشاغل آزاد و گروه‌هایی را که حجم درآمدی آنها غیرشفاف است می‌تواند در میان دهک‌های هدف قرار دهد. از این رو، شناسایی شهروندان کم‌درآمد و گروه‌هایی که مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند دشواری‌های متعدد دارد. همان‌گونه که نظام مالیات بر درآمد نیز در مورد اقشاری از جامعه که حقوق‌بگیر نیستند مشکلات بسیاری در اجرا داشته است. بدین ترتیب، سازوکارهای اجرایی شناسایی گروه‌های هدف و علاوه بر آن روش اجرایی پرداخت منظم یارانه نقدی به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه نیز امری نیست که به‌سهولت امکان‌پذیر باشد. گذشته از آن که حذف یارانه انرژی، کاهش تقاضا برای انرژی را نیز به دنبال دارد و قطعاً در چنین حالتی با کاهش مصرف انرژی، رقم‌های فرضی یارانه مربوط به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
در عین حال، باید تجربه کشور خودمان و تجربه سایر کشورها در انجام چنین جراحی‌های بزرگی در اقتصاد را مورد توجه قرار داد. تجارب شوک‌درمانی در اقتصادهای بلوک شرق و نیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شد در بسیاری از موارد تجربه‌های موفقی نبوده است. بازخوانی تجربه سیاست‌های تعدیل اقتصادی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ نیز که سال‌های اوج اجرای آن در ایران بود به‌روشنی نشان می‌دهد که چرا از شتاب اجرای این سیاست‌ها در سال‌های بعد به‌شدت کاسته شد. از همین روست که عموماً سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها به جای سیاست‌های مبتنی بر ایجاد شوک در اقتصاد، به اعمال سیاست‌های تدریجی اصلاحات اقتصادی روی آورده‌اند.
● با پول نفت چه باید کرد؟
اما در پایان ببینیم که به‌راستی با پول نفت چه باید کرد و راهکار هزینه‌کردن آن چیست؟ تردیدی نیست که نظام کنونی بهره‌برداری از نفت و تلقی آن به عنوان یک «درآمد» شکست خورده است؛ عملکرد اقتصادی نه‌تنها کشور ما که دست‌کم تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه که منبع اصلی درآمد ارزی‌شان صادرات نفت است نشان از ناکامی‌شان در دسترسی به توسعه اقتصادی و حتی در مواردی حرکت در مسیر توسعه اقتصادی بوده است. این همه خود شاهدی محکم است بر ضرورت تغییر نظام کنونی.
در اقتصاد مبتنی بر نفت، اگر درآمد نفت مصرف شود (و همچنان که در عمل رخ می‌دهد اگر تولید نفت بخشی از تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شود)، آنگاه با تهی‌شدن ذخایر نفتی تولید ملی کاهش می‌یابد. از این رو، دست‌کم بخشی از درآمدهای جاری نفتی باید، در داخل یا خارج، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شود، تا بدین ترتیب مانع از کاهش تولید ملی در آینده شود. به عبارت دیگر، هر قدر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر باشد صرفه‌جویی بیشتری در برابر تهی‌شدن منابع انجام می‌شود، و با آهنگ کنونی استخراج، منابع عمر طولانی‌تری خواهند داشت.
باید همچنان که در برنامه چهارم نیز طرح شده بود؛ نفت را یک ثروت ملی تلقی کرد، نه یک درآمد ملی. و توجه داشت که این ثروت ماهیتی فرانسلی دارد و همان‌قدر که نسل کنونی مستحق برخورداری از مواهب آن است، نسل‌های آتی نیز باید از آن بهره‌مند باشند. وقتی چنین نگاهی به منابع زیرزمینی اقتصاد ایران داشته باشیم آن‌گاه دیگر نباید تردید کنیم که تنها راه، دورساختن درآمدهای نفتی از دولت و ایجاد صندوقی است که منابع درآمدی نفت در آن پس‌انداز می‌شود و برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آنچه در این میان شهروندان نسل کنونی استحقاق دریافت آن را دارند، تنها درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌هاست، نه اصل ثروت، و این خود موضوع بحث‌های دیگر و مفصل‌تری خواهد بود.

دکتر سیداحمد میرمطهری

منبع : شهروند امروز