روش مطالعه سیاست‌های فرهنگی یک کشور

● روش مطالعه‌ی سیاست‌های فرهنگی یک کشور
مطالعه سیاست فرهنگی یک کشور به معنی مشخص نمودن اهدافی است که توسط مسئولان یک کشور تعیین می‌شود، طرح‌هایی که به اجرا درمی‌آید و حدود موفقیت آن‌ها و میزان تغییراتی است که به وجود می‌آورند.
بررسی عینی سیاست فرهنگی در دو مرحله پیاپی و مکمل همدیگر انجام می‌شود: نخست تحلیل عواملی که این سیاست را شکل می‌دهند مانند: ابزار و منابع بکاررفته و نوع اقداماتی که صورت گرفته‌اند و سپس ارزیابی نتایج عملی حاصله، ضمن واقف بودن به تفاوت میان تغییرات حاصل از سیاست فرهنگی و تغییرات متاثر از سایر عوامل.
مراحل تحلیل و ارزیابی باید جدای از یکدیگر مورد توجه قرارگیرند زیرا درهرکدام، از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود ولی مسلم است که درعمل، برای تفکیک این دو از یکدیگر هیچ مرزبندی وجود ندارد.
● تحلیل سیاست‌های فرهنگی
▪ تعیین چهارچوب حوزه مورد مطالعه
مطالعه کننده قبل ازآن‌که اهداف سیاست فرهنگی را تعیین کند، ضروری‌ست تا حدود مفهوم سیاست فرهنگی را بادقت خوبی مشخص سازد. همان‌طور که درمراحل بعد خواهیم دید حد و مرز سیاست دولت‌ها در زمینه فرهنگ و هنر تاحدودی گسترش یافته است. برای مثال وزارت فرهنگ فرانسه به ایجاد ساختمان سالن کنسرت موسیقی پاپ و موسیقی‌های محلی کمک مالی کرد، درحالی که ده یا پانزده سال قبل چنین اقدامی دور از ذهن می‌نمود.
این نگرش وسیع موجب گردید تا در بیشتر موارد مرز میان فرهنگ و غیرفرهنگ بسیار نامشخص و مبهم باشد، لکن درتمامی شاخه‌های سیاست دولت (سیاست خارجی، سیاست اجتماعی، سیاست فرهنگی و غیره) نامشخص بودن تعریف به چشم می‌خورد و مانعی جدی‌ بر سر راه تجزیه و تحلیل نیست.
▪ تعیین حوزه‌های تحت پوشش، کارکردها و شرکت‌کنندگان در سیاست فرهنگی
اصطلاح « سیاست فرهنگی » دربرگیرنده مجموعه پیچیده و متنوع فعالیت‌هایی است که الزاما با یکدیگر ارتباط ندارند. دربرخی کشورها مانند انگلیس حمایت ازهنرهای زنده، کمک به سینما و حفاظت از ساختمان‌ها و آثار تاریخی، بی‌آن که هماهنگی میان آن‌ها ضروری شناخته شود هرکدام توسط وزارتخانه جداگانه‌ای اداره می‌شوند.
بنابراین تقلیل سیاست فرهنگی به سیاست‌های خردی که بتوان بطور جداگانه آن‌ها را مورد بررسی قرارداد برای هرکس که خواهان تحلیل سیاست فرهنگی دولتی است، کاملا طبیعی است. برای این کار الگوهای مختلفی متصور است. روشی که اکثرا مورد استفاده قرارمی‌گیرد تلقی هریک از رشته‌های هنری به عنوان یک واحد جداگانه تحلیل است. ولی مرزهای تفکیک کننده میان هنرها، آن‌گونه که دروهله اول ممکن است به نظر می‌آید، واضح و روشن نیست و پیشرفت تکنولوژی و توسعه فعالیت‌های فوق‌برنامه باعث منسوخ شدن تعاریف سنتی گردیده است. چنان‌که رادیو و تلویزیون مهم‌ترین بستر اشاعه فعالیت‌های هنری و بخصوص موسیقی و فیلم دانسته می‌شود.
هم‌چنین می‌توان کلیت سیاست فرهنگی را باتوجه به اهداف اصلی آن به کارکردهای عمده‌ای تجزیه نمود: حفظ میراث ملی، حمایت از هنرمندان و آفرینندگان آثارهنری، تربیت هنرمندان و نمایش‌گران، فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری همگانی از فعالیت‌های فرهنگی، توسعه مبادلات و تحقیقات بین‌المللی.
این روش مطالعه درمقایسه با روش معمول تجزیه سیاست فرهنگی براساس شکل هنرها، ثمربخش‌تر، عمیق‌تر است اما مشکلات خاصی را نیز به همراه دارد. برای مثال روش‌های متعددی برای دسته‌بندی کارکردهای سیاست فرهنگی، تفکیک بین اقدام خاص دولت با یک کارکرد سیاست فرهنگی، اگر غیرممکن نباشد بسیارسخت و دشوار است. بنابراین در تشریح سیاست‌های دولت فرانسه که در زمینه سینما و انتشارات پی‌گیری شده خواهیم دید آفرینش و انتشار کارکردها با آفرینش و حمایت از کارکردها توسط یک بخش فعال در زمینه محلی تا حد زیادی با هم تداخل دارند.
روش دیگری نیز برای تجزیه و تفکیک اقدامات مربوط به سیاست فرهنگی وجود دارد، که شامل بررسی نقش و رفتار تک تک شرکت‌کنندگان حاضر در فعالیت‌ها باتوجه به ارتباط میان آن‌ها است: مدیران اصلی وزارت‌خانه، مدیران مراکز بزرگ دولتی و خدمات منطقه‌ای، مردان و زنانی که اداره امورفرهنگی را درسطح بومی و منطقه‌ای در دست دارند، دپارتمان‌های محلی، مدیران سازمان‌های خصوصی و نمایندگان اتحادیه‌های صنفی و تجاری ازاین جمله به شمار می‌روند.
این نحوه مطالعه دربرگیرنده چگونگی عملکرد عوامل مختلف فوق‌الذکر، اهداف اعلام شده آن‌ها و نیز انگیزه‌های درونی‌شان، نحوه پیگیری اهداف و نحوه ارتباط آن‌ها با سایر عوامل ذی‌ربط است. بررسی این مسائل می‌تواند چگونگی تعیین و اجرای سیاست‌های فرهنگی را مشخص نماید و درگیری‌های ایجاد شده و یا موانعی را که درسرراه خود می‌یابد، معین سازد.
▪ تعیین اهداف و انتظارات
نخستین کاری که باید درراه تحلیل یک سیاست، برنامه یا طرح فرهنگی انجام داد، درک قصد و منظورمسولین از هریک از اقدامات انجام گرفته توسط ‌آن‌هاست: برجسته نمودن هدف کلی، تعیین اهداف ملموس که باید تامین گردد، مشخص نمودن تمهیدات به عمل آمده برای دست یافتن به آن اهداف، تنها درصورتی که مسوولین سیاست فرهنگی نقشه‌های اجرایی دقیقی را طراحی نموده و انگیزه‌های خود را به صورت واضح و درقالب کلمات روشن ارائه نمایند، تعیین این نیات و اهداف کارآسانی خواهد بود، ولی متاسفانه مسئولین چنین نمی‌کنند. در یک گزارش فرانسوی درمورد ارزیابی سیاست‌های عمومی آمده است که معمولا « به هنگام اعمال یک سیاست تنها انتظارات نهایی مسوولین بیان می‌شود ولی هرگز از اهداف میانی سخنی به میان نمی‌آید » (۱)
این مسأله در سیاست فرهنگی نیز مشاهده می‌شود. بررسی گزارش‌ها و اسناد رسمی روشن می‌سازد که ارائه طرح‌ها درقالب اهداف فرهنگی میان مدت به‌ ندرت مشاهده می‌شود. و این بدان معنا است که دراکثر موارد، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی اعلام شده توسط وزارت فرهنگ در دو عنوان خلاصه می‌شوند: نخست بیانیه‌ای حاوی اهداف غائی و اصول کلی (که اکثراً به زبانی انتزاعی و حتی با کلماتی نامشخص بیان می‌شوند) و در مرحله بعدی تنها فهرستی از تمهیدات اجرائی (تصویب هزینه‌ها، تغییر آئین‌نامه‌ها، تأسیس یک نهاد یا سازمان، افزایش بودجه و غیره). این روند مانعی برسرراه تحلیل سیاست فرهنگی نیست ولی ضرورت تغییر نیات و انگیزه‌های افراد ذیربط را مطرح می‌سازد. درگزارش یادشده هم‌چنین می‌خوانیم: هرکس که بخواهد سیاست‌های دولت را بررسی نماید باید خود را آماده کند تا چیزهای زیادی را " بازسازی " کند.
▪ تحلیل روش‌های اجرایی
پس از بررسی روند عمومی طر‌ح‌های اجرا شده توسط دولت، وظیفه مطالعه کننده نگاه به انواع اقداماتی است که دراین میان به عمل آمده است. برای بیان این جنبه از سیاست فرهنگی، واژه‌های مختلفی بکار رفته مانند: تمهیدات، ابزار، وسایل، دستگاه‌ها و غیره. لکن تفاوت چندانی نمی‌کند که از کدام یک از واژه‌های فوق استفاده کنیم. مشکلات موجود دراین مرحله از تحلیل به اندازه مرحله تحلیل اهداف و انتظارات جدی نیست ولی درهرصورت برخی مشکلات عینی وجود دارند.
یکی از این مشکلات آن است که شیوه طراحی روش‌های اجرایی در تصمیمات رسمی الزاماً با واقعیت تطبیق ندارند. وزارت فرهنگ دراغلب موارد از کلماتی استفاده می‌نماید که دموکراتیک بودن خود به هنگام اجرای طرح‌ها، تحمیلی نبودن تصمیمات و هم ارز بودن شرکا (سازمان‌های هنری و فرهنگی، کمیته‌های محلی و شرکت‌ها) را با وزارتخانه القا نماید. ازهمین جا دلیل استفاده گسترده از کلماتی مانند: مذاکره، هماهنگی، قرارداد، موافقت‌نامه و غیره روشن می‌گردد.
منظور ما بی‌محتوا بودن واژه‌های فوق درکلیه موارد نیست، ولی واضح است که وقتی وزارت‌خانه‌ای به یک سازمان فرهنگی کمکی اعطا می‌کند رابطه میان وزارتخانه و مسئولین سازمان دریافت‌کننده کمک، لزوماً مانند مذاکره دو شریک برابر نخواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه یک نامزد دریافت کمک بلاعوض، هیچ وسیله اعمال فشاری را (از طریق موقعیت شخصی، ارتباط با محافل فرهنگی، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، حمایت اتحادیه‌ها و غیره) بردولت نداشته باشد، ازنظر روانی عملا درشرایط وابستگی کامل به نظرات دولت است و این احساس درمواردی که کمک مورد تقاضا برای بهره‌برداری اجرایی بوده و الزاماً قابل تمدید و یا حفظ درسطح فعلی نیست (و به خصوص زمانی که محدودیت‌های بودجه‌ای نیز برسختی شرایط بیافزاید)، قوی‌تر می‌شود. ازطرف دیگر برخی هنرمندان و یا مدیران سازمان‌های فرهنگی وجود دارند که دریافت‌ کمک مالی از دولت، برای آنان نسبتاً سهل و آسان است. در این‌جا نیز برابری بین کمک‌دهنده و کمک‌گیرنده برقرارنیست و این بار سازمان‌های دولتی هستند که درموقعیت فرودست قرارگرفته‌اند.
مشکل دیگری که درمقابل تحلیل‌گر قراردارد آن است که دراکثر موارد روش‌های ارائه کمک ازسوی مسئولین به تصمیمات صریحی درقالب متون حقوقیِ منتشر شده منجرنمی‌شوند و هنگامی که سرانجام متون فوق امضا و منتشر می‌شوند، دراکثر موارد تنها حاوی رویه اجرا و ترکیب کمیته‌های اعطای کمک می‌باشند و کمترین توضیحی درمورد قوانین یا ضوابط و معیارهای انتخاب ارائه نمی‌دهند. تدوین قوانین و ضوابط به عهده خود کمیته‌ها گذاشته می‌شود تا با روش‌های تجربی به این امر بپردازند و حتی دراین حالت هم، کمیته‌ها همیشه بدین شکل عمل نمی‌کنند. بنابراین جای تعجب نیست چنانچه مطالعه کننده در تشخیص اصول راهنمایی که در پشت تمهیدات اتخاذ شده وجود دارد با مشکل روبرو شود.
▪ اعتبارات
در بررسی سیاست فرهنگی یک دولت، مطالعه‌کننده سعی دارد تا میزان بودجه مصرفی هر یک از طرح‌ها یا فعالیت‌ها را به دست آورد. مشکلات موجود دراین بخش بیشتر ماهیتی فنی و تکنیکی دارند. به علت نحوه تنظیم اسناد مالی و صورت‌حساب‌ها، امکان تشخیص هزینه انجام شده برای هر فعالیت‌ مشخص، مشکل است. برای مثال چنان‌چه بخواهیم میزان هزینه مصرف شده برروی یک اثر تاریخی یا موزه را بررسی کنیم، تفکیک میان هزینه‌های نگهداری و هزینه‌های ارائه آن اثر، بسیار مشکل خواهد بود. هم‌چنین این سرفصل ناظر بر هزینه‌های پرسنلی دربرنامه‌های مختلف نیز می‌باشد.
▪ فعـّالیـّت‌ها
آخرین مرحله در تحلیل سیاست فرهنگی تعیین اقدامات مؤثر به عمل آمده از سوی واحدهای مسئول اجرای آن می‌باشد. این اقدام بلافاصله پس از مرحله ارزیابی انجام می‌شود و حتـّی می‌توان گفت بخشی از آن است که شامل مطالعه فعـّالیـّت‌ها و یا تمهیداتی است که توسـّط دولت به عمل آمده، یعنی تعیین محصولات تولید شده توسـّط دولت، و سپس سعی دراندازه‌گیری مقادیر تولید شده می‌باشد. بنابراین تولیدات یک کتابخانه عمومی را می‌توان ازطریق تعداد کتاب‌ها و اسناد سمعی و بصری که آن کتابخانه دراختیار عموم قرارداده و یا منتشر ساخته، سنجید.
● ارزیابی سیاست فرهنگی
« ارزیابی سیاست فرهنگی » دربرگیرنده کلیه مطالعات و تأملاتی است که به صورت عینی و درصورت امکان به صورت کمـّی، به منظور تعیین آمار اقدامات دولت درزمینه فرهنگ و هنر به عمل می‌آید.
دربرخی موارد واژه‌ ارزیابی به مطالعاتی اطلاق می‌شود که قبل از اتخاذ تصمیم و برای تعیین نتایج احتمالی خط مشی‌های مختلف انجام می‌گیرد، ولی دراین نوشته فقط به بررسی نتایج حاصل از تصمیمات متخذه و اجرا شده می‌پردازیم. پیش از این در مرحله تحلیل سیاست فرهنگی مشاهده کردیم که چگونه مطالعه کننده تلاش دارد نه تنها مخارج واقعی بین هزینه‌های صرف شده و یا توزیع شده (بین سازمان‌های فرهنگی و هنرمندان، کارکنان استخدام شده در کتابخانه‌های ملـّی و موزه‌ها و غیره) بلکه خدمات تولید شده را نیز اندازه‌گیری نماید. این خدمات محصولات فوری سیاست فرهنگی به شمار می‌روند و ازطریق آن می‌توان برداشت اولیـّه‌ای ازکارآیی سیاست‌های اعمال شده به دست آورد.
هرچند این اطلاعات برای مطالعه‌کننده مفید است، لیکن وی مطالعه خود را پیشتر خواهد برد. زیرا نتایجی که وی درصدد ارزیابی آن است یعنی، تغییرات انسانی و اجتماعی که مسئولین سیاست فرهنگی درصدد رسیدن به آن می‌باشند از ماهیـّت متفاوتی برخوردار است. همان‌طور که قبلـاً متذکر شدیم، چنانچه طبیعت و گستره این تغییرات ازسوی تنظیم‌کنندگان سیاست فرهنگی درقالب کلمات واضحی مشخص نشده باشند مطالعه کننده ناچار است درمورد آن‌ها فرضیه معقولی تنظیم نماید. دراین میان مطالعه‌کننده، بدون آن‌که از محدوده عینیـّت خارج شود، می‌تواند دلایل خود را براساس انتظارات عمومی از دخالت دولت در جوامع نوین قراردهد.
● شناسایی و اندازه‌گیری دگرگونی‌ها
هنگامی که یک سیاست و یا طرح فرهنگی مورد تحلیل قرارمی‌گیرد، اوّلین قدم درراه ارزیابی آن، انگشت گذاشتن بر روی تغییراتی است که یا صرفاً به علت اعلام آن (تأثیر عمومی یک تصمیم می‌تواند به تنهایی موجب تغییرات فراوانی شود) و یا به سبب اجرای آن واقع شده است.
مسئله اساسی که مطالعه‌کننده با آن روبروست تشخیص بروز یا عدم بروز تغییر نیست بلکه اندازه‌گیری عینی میزان تغییر به عمل آمده است. اندازه‌گیری کمـّی، یکی از وجوه اساسی ارزیابی سیاست‌های متخذه می‌باشد.
به عنوان مثال، وزارت فرهنگ تمهیداتی اندیشیده است تا هنرمندان را درخلق آثار جدید یاری رساند. این تمهیدات شامل سوبسید یا کمک‌هایی به سازندگان موسیقی، هنرمندان هنرهای تجسمی، نویسندگان و نمایشنامه‌نویسان است. حال سئوال این است که واقعاً چند هنرمند کمک دریافت کرده‌اند؟ و چند درصد از هنرمندانی که می‌توانستند از کمک مزبور استفاده کنند عملاً آن را به دست آورده‌اند؟
درسال ۱۹۸۱ دولت فرانسه قصد خود را دایر براتخاذ سیاست جاه‌طلبانه توسعه آموزش هنری درمدارس، اعلام نمود. این طرح که جزو برنامه‌های اولویـّت‌دار یکی از داوطلبان انتخاب ریاست جمهوری فرانسه در اوایل ۱۹۸۱ بود با شعار «‌ آموزش هنر درمدارس توسعه خواهد یافت » عرضه شد. (۲)
بنابراین ارزیابی تأثیر این سیاست به معنی پاسخ دادن به سئوالات ذیل می‌باشد: وضعیـّت آموزش هنر دردوران قبل از ۱۹۸۱ (برحسب تعداد ساعات تخصیص یافته برای موضوع آموزش هنر و کیفیـّت آموزش) چگونه بود؟ وضعیـّت در ۱۹۸۶ چگونه است؟ هرگونه تغییری درفاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ را می‌توان از طریق مقایسه و ضعیـّت دراین دوسال اندازه‌گیری کرد.
سؤال‌های ما درمورد این بودجه که به نفع قشرمحروم جامعه شامل کارگران، ساکنان مناطق روستایی، کارگران مهاجر و غیره منظور شده بود به شرح زیر است: چندنفر ازاین افراد، تحت تأثیر اقدامات مورد حمایت وزارت فرهنگ قرارگرفتند؟ و آنان چه نسبتی ازکل جمعیـّت مورد نظر را تشکیل می‌دهند؟
طرح این سؤال‌ها یک چیز و پاسخ‌گویی به آن امری کاملاً متفاوت از آن است.
دراندازه‌گیری نتایج سیاست‌های فرهنگی خواه این سیاست‌ها توسـّط نهادهای عمومی (وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن، کمیته‌های محلـّی)‌ و یا توسـّط نهادهای خصوصی دریافت‌کننده کمک (انجمن‌ها- شرکت‌ها)، اعمال شده باشد، مطالعه‌کننده با چه مشکلاتی روبرو است؟ هدف او گردآوری اطلاعات دقیق و با اهمیـّت است. آمار درمواردی که واقعاً پاسخ‌گوی سؤال مطرح شده ازسوی تحلیلگر هستند، می‌توانند مشخص‌کننده یا مربوط باشند.
به عنوان مثال تعداد بازدیدکنندگان ازبناهای تاریخی و یا موزه‌ها را می‌توان نام برد. اما اگر مطالعه کننده درصدد باشد تا نحوه تحول عادات فرهنگی درفرانسه را ظرف ۲۵ سال گذشته معیـّن کند و درمورد کارهایی که به قصد ایجاد این نوع فعالیت طراحی شده‌اند، قضاوت کند نمی‌تواند یافته‌های خود را برپایه مقایسه تعداد بازدیدکنندگانی استوار سازد که درسال ۱۹۶۰ و درسال ۱۹۸۵ با خرید بلیت به بازدید از موزه‌ها و یا آثار تاریخی پرداخته‌اند. زیرا آثار و ساختمان‌های مشهورتر، تعداد زیادی بازدیدکننده خارجی دارند که شمار آن‌ها نه تنها ظرف ۲۵ سال گذشته افزایش یافته بلکه ازیک سال به سال دیگر نیز تغییر کرده است. اجازه دهید به مثال دیگری توجـّه کنیم: به منظور تعیین این که آیا سیاست حمایت از هنرمندان زنده موفـّق بوده است یا نه؟ مطالعه کننده نیازمند آمار جمعیـّت هنرمندان (نمایشنامه‌نویسان، سازندگان موسیقی، نقـّاشان، مجسمه‌سازان و غیره) می‌باشد. ارقام موجود (به عنوان مثال تعداد افرادی که درطول سال حق‌التألیف دریافت کرده‌اند) دراکثر موارد قابل اطمینان نیستند، زیرا امکان تفکیک بین هنرمندان حرفه‌ای و هنرمندان فصلی، موجود نیست. (۳)
بودجه ملـّی برای مکان‌ها و ابنیه‌ تاریخی را می‌توان به‌طورکلی قابل اطمینان دانست. همین اطمینان را می‌توان نسبت به تعداد بلیط‌های سینما که توسـّط دولت کنترل می‌شوند نیز قایل بود.
امـّا وقتی نوبت به تعداد بی‌شماری از سازمان‌های غیردولتی دریافت‌کننده کمک از دولت می‌رسد، این اطمینان به شدّت کاهش می‌یابد. هرچند که تمام این سازمان‌ها موظف به تهیه گزارش کامل سالانه فعالیت‌ها و درآمد‌های خود می‌باشند، ولی اکثراً و گاه درکلیه‌ موارد چنین گزارشی ارائه نمی‌گردد و بیشتر ازآن‌هایی هم که مقید به ارائه این آمار هستند، معیار ثابتی را برای سال‌های متوالی به کار نمی‌گیرند و گاه با آمار و ارقام تقریبی و ذهنی روبرو می‌شویم که در برخی موارد به علت تمایل به نمایش بیش از حد خوش‌بینانه فعالیت‌ها، منجربه ارائه ارقام غیرواقعی نیزمی‌گردد.
دراین مورد نیز مطالعه کننده می‌تواند این مشکل را با کنترل شخصی و بررسی مجدد آمار ارائه شده حل کند. همان‌گونه که درگزارش ارائه شده توسط کمیسیون برنامه عمومی آمده است، نیاز به اندازه‌گیری تغییرات نباید موجب اختراع افسانه‌هایی ازدل اعداد گردد. مطالعه کننده یک حسابدار نیست، او بیش ازهمه چیز باید بتواند جریان‌های عمومی را بررسی نماید. به عنوان مثال این که آیا سیاست خاصی قادر است ۵ تا ۱۰ درصد یا بیش از ۵۰ درصد کل جمعیت مورد نظر را تحت پوشش قراردهد؟ او هم‌چنین نیازمند دسترسی به ارقامی است که بتواند نمایان‌گر جهت کلی و آهنگ تغییرات (رکود، پیشرفت آهسته، متوسط یا سریع یا عقب‌گرد) باشد و بدین ترتیب دراکثر موارد مطالعه کننده قادر است تا به نتیجه‌گیری اجمالی با درجه بالایی از تقریب برسد. کیفیت موضوع ظریف‌تری است. این اصطلاح مکرراً توسط بسیاری از مسئولان امورفرهنگی به کارمی‌رود. «‌ حمایت از آثار با کیفیت »، «‌ بهبود کیفیت تماس بین اثر و مخاطبان »‌ وغیره. توجه مطالعه کننده بر اندازه‌گیری فعالیت‌های فرهنگی ممکن است وی را به سمت تمرکززدائی، توجه برروی آن‌چه که قابل کمی کردن (حداقل به صورت نسبی) است و به سمت دورشدن از نگرش به کیفیت (تغییرات درجهت بهتریا بدترشدن) سوق دهد. به عنوان مثال هنگامی که سازمان‌ها یا نهادهای فرهنگی خدماتی دراختیار عموم می‌گذارند، می‌توانند از بودجه فوق‌العاده‌ای که دراختیارشان قرارگرفته است برای بالابردن تعداد تماشاگران و بازدیدکنندگان استفاده کنند و یا برکیفیت خدمات موجود خویش بیافزایند که درهردوصورت شاهد تغییر هستیم، ولی اندازه‌گیری تغییر درمورد اول آسانتر از مورد دوم است.
ازنظر یک مطالعه‌گر این امر یک مشکل واقعی است ولی مانعی برسرراه ارزیابی او از اثرات سیاست فرهنگی به وجود نمی‌آورد، زیرا وی می‌تواند با استفاده از روش‌های قابل درک و عملی به کار خود ادامه دهد.
ارزیابی باید ناظر بر فعالیت‌های جمعی مربوط به هنرمندان و یا عموم باشد. معمولا از مطالعه‌گر، ارزیابی کیفیت یک اثر خاص خواسته نمی‌شود و درمواردی که کیفیت خدمات ارائه شده به مردم، موردنظر باشد می‌تواند ارزیابی خود را برمبنای نظرسنجی از مردم یا متخصصان و یا نظرات خود بهره‌گیرندگان ازآن خدمات استوار سازد.
دراین‌جا ضروری است باردیگر یادآور شویم که مطالعه کننده قصد ندارد تا به قطعیت مطلق و یا داوری نهایی برسد. دراکثر موارد وی می‌تواند کار خود را به اشارات ترتیبی محدود سازد و قضاوت نهایی را به عهده خود خواننده بگذارد.
به این مثال توجه کنید: مدیران مرکز هنری پمپیدو اخیراً تصمیم گرفتند تا نمای موزه ملی هنرهای معاصر را درداخل این مرکز تغییر دهند. این نمونه به‌طورقطع یک تغییر کیفی است، بدیهی است که بودجه منظورشده برای این برنامه را می‌شد درجای دیگر مصرف نمود و آثار کمیت‌پذیری (مثل افزایش تعداد بازدیدکنندگان) را نیز به دست آورد. ولی وقتی که مطالعه‌کننده به ارزیابی عملکرد مرکز پمپیدو می‌پردازد، الزاماً نباید درمورد بهترشدن کیفیت کار آن بیاندیشد، بلکه لازم است به‌طورکلی به ذکر نظرات (کلاً بسیارمساعد) مردم، مطبوعات تخصصی و غیره بپردازد و درارزیابی عمومی سیاست‌های دولت درارتباط با موزه‌ها، از کار انجام شده درموزه ملی هنرهای معاصر، درکنار سایر فعالیت‌هایی یاد کند که درتأسیسات مشابه به منظور بهبود یا نوکردن شیوه نمایش هنرها صورت گرفته است.
● تبیین تغییرات مشاهده شده
اینک مطالعه‌کننده تغییرات به عمل آمده را ثبت کرده است. و دراین مرحله باید مشخص سازد که آیا این تغییرات ناشی از سیاست‌های دولت است یا حاصل عوامل مستقل یا خارجی؟ در گزارش کمیسیون عمومی برنامه، تصریح شده است که درارزیابی باید بین نتایج حاصل از سیاست فرهنگی و سایر تأثیرات ناشی از عوامل محیطی تفاوت قائل شد و یا به عبارت دیگر، «‌ ارزیاب ناچار ازبرقراری رابطه علت و معلولی بین اجرای سیاست و تحولات مشاهده شده می‌باشد ». این مشکل درمورد سیاست فرهنگی و سایر سیاست‌های دولتی به یک اندازه صدق می‌کند.
(برمبنای گزارش‌های موجود) استفاده همگانی ازموسیقی درفرانسه درطول بیست و پنج سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. آیا این افزایش به علت اقدامات وزارت فرهنگ فرانسه و به خصوص برنامه ده ساله توسعه موسیقی دراواخر دهه ۶۰ می‌باشد؟ و یا علت افزایش، عوامل دیگری مانند افزایش تعداد دستگاه‌های پخش موسیقی دردسترس مردم و میزان پخش موسیقی از رادیو می‌باشند؟ به کلام دیگر، آیا می‌توان گفت که افزایش در مصرف غیرقابل اجتناب بود؟
همین سؤال را می‌توان درمورد دیگر انواع مصارف فرهنگی (خرید کتاب، بازدید ازآثار تاریخی و غیره) نیز مطرح نمود. که می‌توان افزایش حاصله را مربوط به تغییرات اجتماعی و جمعیتی و یا توسعه عمومی توریسم تفریحی دانست.
تهیه‌کنندگان گزارش فوق‌ متذکر می‌گردند که به‌منظور تبیین نتایج اقدامات دولت می‌توان از مدل‌هایی بهره گرفت که « نمایش مقداری از رفتاری فردی و چگونگی تأثیرگذاری مداخله دولت بر آن‌ » را به دست می‌دهند.
ولی این‌گونه مدل‌ها که نمایان‌گر روابط علت و معلولی هستند، بسیاراندک و معدودند. اگر از موفقیت سیاست خاصی آگاه هستیم، بدین معنا نیست که علت و چگونگی آن را نیز می‌دانیم.
● مقایسه بین نتایج و انگیزه‌ها
مطالعه‌گر پس از آن‌که تأثیرات سیاست فرهنگی خاصی را مشخص و تنظیم نمود، به‌طور طبیعی کنجکاو خواهد شد تا بداند این نتایج تا چه اندازه‌ با انگیزه‌های اولیه مطابقت دارد.
اقدامات دولت، نتایج مسلمی داشته است. آیا این نتایج با اهداف اصلی تهیه‌کنندگان آن سیاست مطابقت دارد؟ دراین صورت آیا تغییرات حاصله درهمان حدی است که موردنظر بوده است؟ مطالب خود را دراین باب درسه نکته خلاصه کنیم.
۱) اولین نکته این که، مقایسه بین نتایج و اهداف درصورتی ممکن است که تنظیم‌کنندگان سیاست فرهنگی از آغاز اهداف خود را درقالب‌های متناسبی ارائه نموده باشند که آن را می‌توان چیزی بین چکیده اهداف و فهرستی ازاقدامات عملی به اجرا درآمده دانست. به عبارت دیگر، اهداف باید درقالب کلمات نسبتاً واضح و ملموسی بیان شوند و درصورت امکان، کمی (حداقل بطور نسبی) بوده و ضرب‌الاجل مشخصی برای اجرا داشته باشند. ولی همان‌طوری که قبلاً نیز متذکر شدیم درمورد سیاست‌های فرهنگی چنین حالتی نادراست.
۲) دوم آن‌که، حتی درشرایطی که تصمیم اولیه به نحوی بیان‌ گردیده که امکان مقایسه بین آثار و اهداف اصلی را می‌دهد، مطالعه‌کننده باید از هرگونه نتیجه‌گیری عجولانه و ساده‌انگارانه خودداری نماید. زیرا بلندپروازی، هرچند غیرمنطقی، از خصوصیات مسئولین سیاست‌گذار درحین تصمیم‌گیری‌های جدید است، بنابراین نباید ازمغایرت اندک بین اهداف اولیه با دست‌آوردهای عملی چندان تعجب نمود.
۳) سومین و آخرین نکته دراین موضوع آن‌که، سیاست فرهنگی به مانند سایر سیاست‌های دولت دربرخی موارد تغییراتی غیرازآن‌چه را که درابتدا موردنظر بوده و برجسته شده ببارمی‌آورد. این به معنی شکست سیاست‌های مربوطه نیست. مراکز فرهنگی یا خانه‌های فرهنگ درآغاز برای تمام اقشار مردم فرانسه طراحی شده بودند ولی حتی اگر این مراکز دراختیار بخش کوچکی از جمعیت، به خصوص جوانان با سطح خوبی از تحصیلات قرارگرفته باشند، باز نسبت به زمانی که این مراکز وجود نداشتند، یک گام جلوتر رفته‌ایم. (۴)

پی‌نوشت‌ها:
-۱Evaluer Les Politiqves Publiques methods deontologie organization, commissariat general avplan. Paris La Docummentaion. Francaise, May ۱۹۸۶
۲- برنامه دولت آقای فرانسوا میتران مشهور به Creteilaplaform پاراگراف ۹۸.
۳- ر. ک. به تحقیق به عمل آمده توسـّط ریموند مولینی تحت عنوان « کمک به خلاقیـّت‌ هنرهای تجسمی دراروپا (دانمارک، فنلاند، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، نروژ، هلند، آلمان، سوئد). »
Notes et Etudes documentaines No. ۴۳۹۹_۴۴۰۰, La Documentation Franciaise, july ۱۹۷۷, p.۱۲ ۴-این مقدمه بخشی از گزارشی است که «برنارد گورنی» استاد موسسه مطالعات سیاسی پاریس در بررسی سیاست‌های فرهنگی فرانسه، در سال ۱۹۶۸ تدوین نموده و آقای محمد علی شعاعی در سال ۱۳۷۴ این متن را برای مرکز پژوهش‌های بنیادی از فرانسه به فارسی ترجمه کرد‌ه‌اند.

منبع : خبرگزاری ایسنا