دستگاه قضایی ، رهاوردها و بایسته ها

● قوه قضائیه ضامن اجرای عدالت در جامعه :
چنانچه در دیباچه قانون اساسی تصریح گردیده دستگاه قضائی درجهت پاسداری از حقوق ملت و ایجاد عدالت در جامعه، رسالتی بس خطیر و تکلیفی بسیار سترگ دارد .
حرکت مستمر و مداوم دستگاه قضائی در جهت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ـ پیشگیری از جرم وآسیبهای اجتماعی ـ مجازات متعرضین و متمرّدین و متجاوزین و متجاسرین به حریم حقوق جامعه و محاکمه بزهکاران و خاطیان و هتاکان به عدل و حق؛همه و همه جامعه را از لوث فساد در امان نگه داشته و ضامن صحت و سلامت جامعه است .
ثمره شجره طیبه قوه قضائیه اسلامی که در آیئنه آرمانهای امام خمینی و انقلاب اسلامی نمودار گردیده،ایجاد رضایت قلبی و طیب خاطر مردم از دستگاه قضائی، بعنوان ملجاء و پناهگاه آحاد ملت و بالاخص مظلومان است که بواسطه احقاق حق ـ ایجاد امنیت و آزادی چارچوب مند ـ صرف استعدادها در عرصه های مقتضی ـ ایجاد فضای سالم و ارتباطات تنظیم شده ـ مرعوب شدن گردنکشان و ظالمان و فزون طلبان از بیم قاطعیت و صلابت در عقوبت ـ مصون ماندن بیت المال از تعرض و صرف آن در امور زیربنایی و در جهت خدمت به مردم و در یک کلام برقراری قسط و ایجاد عدالت بعنوان جانمایه حکومت دینی و فلسفه وجودی حاکمیت اسلامی است .
در طول سپری شدن ۳ دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تلاشها و اقدامات فراوانی در جهت کارآمدی دستگاه خطیر قضا مبذول گردیده که برخی قابل تجلیل و تمجید و البته برخی قابل نقد و نظر و نیازمند اصلاح و بازنگری است .
چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خود با مسئولین دستگاه قضائی بر « خروجی» دستگاه قضا تأکید داشتند، باید ارزیابی شود جامعه چقدر به سمت عدالت بعنوان جانمایه و گوهر وجودی دستگاه قضائی نائل آمده است.
مقام معظم رهبری در بیانات خود وظیفه اصلی دستگاه قضائی را « دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت»۱ دانسته و قوه قضائیه را« ضامن عدالت دراجتماع مسلمین »۲ قلمداد نموده اند .
لذا اصل بر اینست که خود را با بامیزان الموازین عدالت و مکیال المکائیل برپایی قسط در جامعه تطبیق و تطابق دهیم و اگر احیاناً در این مسیر خللی عارض گشت بدنبال ریشه یابی آن برآمده و به فکر چاره اندیشی و اصلاح و مداوا برآییم .
● در دوران تصدی آیت الله هاشمی شاهرودی به مسند ریاست دستگاه قضائی، گامهای بلندی در راه رسیدن به اهداف عالی قضائی برداشته شده است :
بدون تعارف و رودربایستی ما برای رسیدن به خروجی مطلوب دستگاه قضائی فاصله جدی داریم. اما به دیده هر منصف بی غرضی، باید اذعان کرد که دستاوردهای ۸ سال اخیر دستگاه قضائی در جهت ایجاد جامعه ای عادلانه و پاسداری از حقوق فردی و اجتماعی قابل تقدیر و در خور تشکر است؛
سیاستهای کلی و جهت گیری های اساسی دستگاه قضا در زمان تصدی حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در جهت اصلاح و ارتقای وضع گذشته و با امعان نظر به ضرورتهای فراروی دستگاه قضائی اسلامی سازمان یافته است .
مردم عزیز ما واقف هستند که برای اصلاح یک تشکیلات وسیع و بزرگ با ... جمعیت کارمند و قاضی و انتظارات فراینده عمومی و کمبودها و کاستی ها و عوارض و تنگناها، نیرو و زمان بسیاری لازم است و انتظار زود بازده داشتن تصمیمات در عرصه اصلاحگری قضائی کمی غیر اصولی است؛
لذا بصورت نسبی باید این مقوله را مورد ارزیابی قرارداد؛ اگرچه همه ما باید آن قله رفیع بسط عدالت همه جانبه را وجه نظر قرار دهیم و از این آرمان کوتاه نیاییم اما ضمناً باید واقع بین هم باشیم .
● افقهای فراروی و ضرورت مجاهدتی برنامه ریزی شده و فشرده :
چنانچه رهبری معظم انقلاب هم در حکم انتصاب آیت الله شاهرودی۱ در دور دوم تصدی ایشان به ریاست قوه قضائیه اشاره فرمودند : هنور مجاهدتی برنامه ریزی شده و فشرده لازمست تا در رسیدن به دادگستری مطلوب نظام اسلامی که در آن عدل و انصاف، قاطعیت وقانون، دانش و هوشمندی، اصلاح و تهذیب، سنجیدگی و سرعت، درستکاری و امانت در هم تنیده و به هم آمیخته است نائل گردیم .
▪ بنابر استراتژی ترسیم شده از سوی معظم له در این راه خطیر و مسئولیت سنگین نیازمند :
ـ ثبات تشکیلات
ـ زمان بندی و اجرایی کردن برنامه های تدوین شده
ـ پرورش عناصر کارآمد و مؤمن
ـ سپردن سررشته های اساسی به افراد شایسته و کاردان
ـ اهتمام به مبارزه با فساد
ـ بهره گیری از نظر و مشورت نخبگان قضائی
ـ افزایش تعامل با دیگر قوا
خواهیم بود .
سیاستهای کلان تدوین شده برای دستگاه قضائی نیز در افق چشم انداز ۲۰ ساله، قله ها را نشانه رفته و لذا میباید موتور محرک این دستگاه را آنسان تنظیم و تقویت کنیم که در افق ۱۴۰۴ اهداف مزبور تحصیل شده باشد.
▪ از آن جمله است :
۱) اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی
۲) نظام مند کردن استفاده بینه و یمین در دادگاهها
۳) استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم
۴) تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز
۵) تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضائی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات
۶) کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب
۷) یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی
۸) اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها
۹) استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی
۱۰) بالابردن سطح علمی مراکز و آموزش حقوقی متناسب با نیازهای نظام قضایی کشورو بالابردن دانش حقوقی قضا، تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی
۱۱) بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان علمی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی
۱۲) تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶ ـ ۱۵۷ ـ ۱۵۸ قانون اساسی
۱۳) تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها
۱۴) بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان
۱۵) تنقیح قوانین قضایی
۱۷) گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه
۱۸) گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی
● جهت گیری سازمان یافته دستگاه قضائی به سمت اهداف محسوس است :
درطول سپری شدن ۸ سال از تصدی فقهای مجرب و بینش مند در سکانداری دستگاه قضائی ( حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی) اصلاحات و تغییرات بنیادین اساسی در قوه قضائیه ایجاد گردیده ـ باز تأکید دارم فاصله تا آرمانها وجود دارد اما درجهت گیری کلی قوه قضائیه ، امید آفرین و نوید بخش است؛ از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱) تدوین استراتژی توسعه قضائی مبتنی بر دانش روز و بایسته های اساسی دستگاه قضائی[ هم افق با چشم انداز ۲۰ ساله و با توجه به عطف توجه به ضرورت اصلاح آسیبهای گذشته]
۲) ایجاد شوراهای حل اختلاف در راستای استراتژی قضازدایی و تقویت نهاد داوری
۳) ایجاد محاکم و دادگاههای تخصصی در جهت رسیدگی کیفی به پرونده ها
۴) حمایت از سرمایه گذاری سالم و مولد ( ایجاد دفتر حمایت از سرمایه گذاری و...»
۵) بستر سازی جهت اجرای صحیح و ضابطه مند اصل ۴۴ قانون اساسی ( ایجاد دفتر ـ پایگاه اطلاع رسانی و ...)
۶) تشکیل شورای عالی اطلاع رسانی و تلاش در جهت مهندسی هدفمند و سازماندهی شده بهینه سازی و ترمیم اطلاع رسانی ـ شفاف سازی و پاسخگویی در توابع دستگاه قضائی
۷) تلاش مجدانه برای کاهش اطاله دادرسی بطرق مقتضی
۸) اهتمام در امر آموزش ـ آموزش ضمن خدمت و ... ارتقای دانشگاه علوم قضائی
۹) مکانیزاسیون و رایانه ای کردن و شبکه شدن توابع دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها ( فناوری CMS و گسترش IT)
۱۰) اصلاحات جدی در بخش زندانها ـ ( اعم از فیزیکی ـ قانونی و ساختاری
۱۱) تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی ( تدوین دستور العمل راهبردی)
۱۲) تدوین لوایح راهشگا و مناسبی چون ....
۱۳) احیاء دادسراها و تلاش در جهت به روز سازی و ارتقای نهاد دادسرا
۱۴) ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسنامه کیفری رایانه ای
۱۵) تلاش برای احیای پلیس قضائی
۱۶) بازنگری و طراحی و ترسیم قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری
۱۷) ایجاد مجازاتهای جایگزین حبس
۱۸) ایجاد شوراهای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی
۱۹) ایجاد شورای عالی نظارت و بازرسی و ارتقای سازمان بازرسی کل
▪ ذیلاً به صورت اجمالی به برخی از اقدامات صورت گرفته و ارائه پیشنهادات نسبت به اقدامات آتی اشاره می شود :
ـ احیاء دادسراها نیازی بنیادین در « فرآیند دادرسی کیفری» و «اجرای عدالت کیفری» :
یکی از اقدامات با ارزش و لازمی که در ۸ سال گذشته انجام گرفت بحث احیاء دادسراهاست ؛بنظر می رسد که این تدبیر جزو بهترین و ماندگارترین و مؤثرترین خدمات این دوره است ـ متأسفانه در سال ۷۳ ـ بکلی دادسراها ار سیستم قضائی محذوف گردیده، حال آنکه این نهاد در سیستم کشور بیش از ۷۰ سال سابقه داشت؛ اما در اقدامی عاجل از چرخه نظام قضائی کشور حذف شد ! البته دادستانی کل کشور و بعضی دادسراها بودند اما نهاد دادسرا حذف و مبدل به دادگاهای عمومی و انقلاب شد ـ شاید مقتضی بود به صورت منطقه ای حداقل مورد آزمون و خطا انجام می گرفت و مسائل آن مورد ارزشیابی قرار داده می شد ولی به سرعت و بدون توجه به نقدهای جدی فنی به این مقوله این نهاد حذف گردید .
بررسی ها نشانگر آن بود که اختلالاتی جدی در فرآیند دادرسی عادلانه بوجود آمده و باید دادسرا مجدداً احیا شود ! در این برهه با گذشت بیش از ۱۰ سال از افول دادسرا احیای مجدد دادسرا کار پرهزینه ای بود؛ مخصوصاً اینکه بسیاری از پرسنل با فاصله ای ۱۰ ساله از دور خارج شده بودند و عمدتاً یا به مراجع عالی و دادگاه ها رفته یا بازنشسته شده و لذا پیوند و رابطه ارگانیک و سازمانی آنها دچار گسستگی شده بود .
در مرحله جدید(احیا) آشنا کردن قضات و تقسیم آنها در سمتهای مختلف دادیار و بازپرس ـ دادیاران ناظر بر احکام و .... آموزش ـ ارشاد ـ هدایت ـ تجربه و نیروی انسانی لازم و کافی و کارآمد برای امر دادسراها ضرورت داشت ـ این فرآیند خود یک استراتژی مدون و همه جانبه ای را نیاز داشت تا ما بتوانیم دادسراها را احیا کنیم و آنها پاسخگو باشند ـ خوشبختانه این اقدام انجام شد و باسرعت در سراسر کشور جواب داد؛ معاونتهای ذیربط کمک دادند تا امر دادسراها ثبات نسبی پیدا کرد .
ـ تفکیک نهاد تعقیب از نهاد دادرسی یک ضرورت اجتماعی ـ قضائی :
این اقدام در اصل کار بسیار با ارزشی بود ـ الان پس از چند سال از تأسیس دادسراها باید مرتباً عملکرد دادسراها را ارزیابی کنیم و نقاط قوت و ضعف را شناخته و در جهت اصلاح و تکمیل امور دادسرایی بعنوان رکن رکین دستگاه قضائی سیاستگزاری کنیم ؛ امکانات ـ تجهیزات و نیروی انسانی لازم ـ آموزشهای ضمن خدمت و جذب و بکارگیری نیروهای شایسته برای تکمیل و پرکردن ظرفیتهای خالی دادسراها و روز آمد کردن امر دادسراها را تدارک ببنیم .
اینکه ما با احیای دادسراها دو نهاد تعقیب و نهاد دادرسی را که با یکدیگر تفاوتهای اساسی دارند منفک کردیم و در واقع به تخصصی تر شدن امور کمک نمودیم بسیار مطلوبست اما باید بستر تخصصی تر شدن این امو را فراهم آوریم .
از آنجا که در پروسه دادرسی کیفری در ۵ مرحله :
۱) کشف جرم
۲) تعقیب متهم
۳) تحقیقات مقدماتی
۴) محاکمه و صدور حکم
۵) اجرای حکم
در ۳ مرحله اول منحصراً دادسرا نقش محوری داشته و در ۲ مرحله آخر نقش عمده ای برگرده دادسرا وجود دارد لذا باید ساز و کارها چنان تعبیه شود که این وظایف به نحو بهینه ای به انجام رسد .
اگر ارزیابی کنیم که بخش دادسرا ها در زمینه مسائل کیفری چه سهمی دارند شاید ۷۰% مختص به دادسراها و ۳۰% ـ ۴۰% معطوف به محاکم و دادگاهها باشد! البته فرآیند اقدام دادگاههای حقوقی و مدنی حساب دیگری دارد ـ این بحث معطوف به فرآیند کیفری است .
مبنای این سطح بندی اینست که دادسراها باید در امر پیشگیری ـ در امر نظارت ـ امر تعقیب و مراقبت ـ درامر کشف جرایم ـ تحقق و ارزیابی مجرمان ـ بازپرسی ـ تشکیل پرونده ـ صدور کیفرخواست ـ حضور در محاکم و دفاع از کیفرخواست و بعد اجرا و نظارت بر اجرا ـ نظارت بر زندانها ـ مراقبت نسبت به خانواده های زندانیان و نظارت بر امور زندانیان پس از خروج از زندان ـ رسیدگی به امور حسبیه و دهها مسئولیت دیگر در این رابطه انجام وظیفه نمایند .
کشف مجرمین و شبکه های بزهکاری و مصادیق پیچیده جرایم سازمان یافته موضوع مهمی است ـ همکاری با دستگاههای امنیتی و انتظامی و بکارگیری دستگاههای ذیربط در مواردی چون مبارزه با موادمخدر ـ قاچاق اسلحه ـ مهمات ـ مشروبات الکلی ـ قاچاق انسان ـ جعل و باندهای حرفه ای و جنایتکار ـ و گروههای مسلح و غیر قانونی و باندهای شرارت و بسیاری از مسائل مشابه از جمله این وظایف خطیر است؛
طبیعی است که این قبیل مسئولیتها بسیار خطیر و سنگین است ـ از بدو پیگیری تا مراحل نهایی حکم و اجرای احکام و نظارت بر حسن اجرای احکام، بارسنگینی است که عمدتاً بر دوش دادسراها و با همکاری ضابطین انجام می گیرد؛ بنابراین تکمیل ظرفیتها ـ بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و با مهارت و تخصص ـ دانش و تجربه لازم ـ آموزش نیروی انسانی ـ رفع خلأهای قانونی و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات ـ وحدت رویه درسراسر کشور ـ هماهنگی با ارگانهای ذیربط ـ صیانت از حقوق عمومی ـ پاسداری ازحقوق شهروندی ـ و بسیاری از وظایف دیگر، اموری است که دادسراها باید این مسئولیت مهم را انجام دهند؛ در این رابطه بعلاوه نیروی انسانی مورد نیاز، امکانات و تجهیزات روزآمد نیاز است که قطعا مجلس و دولت باید قوه قضائیه را به طور کامل پشتیبانی کنند؛ این بحث مورد توجه جدی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته و مقتضی است با امعان نظر به ضرورتها و اقتضائات فراروی ، تدابیر راهگشاتری اتخاذ گردد .
مسائل دیگری نیز در این رابطه مهم است از جمله :
ـ تدوین آیین دادرسی کیفری جدید و ضرورت توجه به اقتضائات نظام دادسرایی :
نکته اول: فرآیند برخورد با جرایم سازمان یافته، نیازمند ایجاد وحدت رویه :
توجه به نیازهای جدی در امر فرآیند دادرسی عادلانه مخصوصاً ساز وکار رسیدگی به جرایم سازمان یافته و همچنین قانون مربوط به موادمخدر که هر دو باید در اسرع وقت پس از بازنگری و اصلاح، به تصویب و تأیید مراجع ذیربط برسد ـ خوشبختانه تدوین و بازنگری قانون مجازات اسلامی با کار بسیار ارزشمندی که نسبت به آن انجام گرفته، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است؛ نکات فراوانی در این قانون مورد توجه و قرارگرفته که مایه افتخار نظام اسلامی خواهد بود و در این رابطه نقش ریاست محترم قوه قضائیه و تلاش و زحمت ایشان بسیار قابل تقدیر و تحسین است، به هر کیفیت این لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و ممکنست رسیدگی به آن در مجلس هفتم مجال نباشد و انشاء الله در مجلس هشتم مورد بررسی و تأیید قرار خواهد گرفت .
این کار بسیار با ارزش است؛ یکی از خلأهای مهم قانون مربوط به احیای دادسراها، با این قانونی و نکات بسیار محوری و مهمی که در آن ملحوظ شده تکمیل خواهد گردید .
نکته دوم: ارتباط ارگانیک دادستانی کل با دادسراها ـ نظارت دادستانی کل بر امر دادسراها ـ ایجاد هماهنگی بین دادسراهای سراسر کشور:
که در این رابطه تا حدود زیادی ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی کل اجازه انجام وظیفه داده اند ولی قطعا باید در قوانین مورد توجه ویژه قرار گیرد و بخصوص مسأله دادستانی استانی به صورت یک امر مهم و مؤثر در قوانین مورد عنایت قرار گرفته تا در سطح استانها یک وحدت و هماهنگی بین دادسراها ایجاد و با ارتباط دادستانی کل نیز این ارتباط و همکاری، تقویت گردد. قطعاً برای نظام قضائی کشور برقراری نظم و امنیت و گسترش و ارتقای عدالت و مقابله با جرایم سازمان یافته و پیشگیری از جرم و جنایت ، بسیار مفید ـ مؤثر و کارآمد خواهد بود؛ امیدواریم خداوند منان دراین زمینه توفیق دهد؛ انشاء الله این اقدام احیاء دادسراها باقیات الصالحاتی خواهد بود که توسط ریاست محترم قوه قضائیه به انجام رسیده و امیدست روز به روز در جهت کمال و ارتقا و کارآمدی به پیش برود و از تجارب دنیا و تجارب گذشته بیشترین استفاده را نموده و الگویی کارآمد ـ مؤثر ـ سرنوشت ساز در جهت تحقق نظام قضائی اسلامی و تحصیل عدالت اسلامی ـ سلامت و امنیت جامعه و اصلاح مجرمان و کارآمدی نظام حکومتی اسلام گردد .
بنظر اگر این خدمت بزرگ ابعاد تکاملی خود را با جدیت دنبال نماید جزو بهترین ـ مؤثرترین و ماندگارترین خدمات این دوره خواهد بود .● از جمله دیگر وظایف دادسراها عبارتند از :
حفظ حقوق کودکان ـ افراد غیر رشید ـ مجانین و غائبین مفقود الاثرو همچنین حفظ و نگهداری ترکه و بطور کلی از تحقیق و تعقیب تا اجرای حکم و ...؛ این وظایف فرعی در کنار رسالت حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب بزهکاران، دادستان را در مرتبه ای به مراتب با اهمیت و فاقد جایگزین قرار می دهد .
مسأله پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی و ضرورت اتخاذ رویکردی راهبردی نسبت به این مقوله:
همین جا باید تأکید کنم طی روزهای اخیر و در پی تصویب چارت پیشنهادی دادستانی کل توسط ریاست معظم قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده دادستانی کل گذاشته شده، که قطعاً رسالت ارزشمندی است و لذا باید امکانات و تدارکات لازم در اختیار دادستانی کل برای حسن انجام این وظیفه قرار گیرد .
اگرچه بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی این مهم را از جمله رسالتهای قوه قضائیه دانسته اما اهمیت موضوع پیشگیری در قانون عادی و ... مورد غفلت قرار گرفته و همینطور که در بحث درمان پزشکی، پیشگیری عقلاً تقدم بر دیگر راهها دارد در عرصه مسائل و ابتلائات و عوارض اجتماعی وبخصوص رخداد جرم و جنایات نیز امر پیشگیری به مراتب مهمتر است؛
یکی از دغدغه های جدی آیت الله شاهرودی و تعبیه سازوکار کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی است ؛ بنا بر آمار ارائه شده در سال جاری حدود ۸ میلیون پرونده ورودی (اعم از شورای حل اختلاف و دادسراها و...) پیش بینی می شود و رئیس قوه قضائیه همواره تأکید دارند که باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد ساز و کار لازم ، این آمار به حداقل برسد .
ما در گزارشات داریم که در کشوری مثل هند با ۱ میلیارد جمعیت، ۴ میلیون پرونده در سال تشکیل می شود اما درکشور ما با ۷۰ میلیون جمعیت حدود ۸ میلیون پرونده تشکیل می شود، آنهم فقط حدود ۴ میلیون در دادگاهها ؟!
برای اینکه این روند تأمل برانگیز کاهش پیداکند چه باید کرد؟ بنظر میرسد که بسیاری از اقدامات توسط دستگاههای اجرایی و ... باید انجام گیرد تا همه مشکلات ـ دعاوی ـ تناقض ها و تعارض ها و اختلافات به سمت قوه قضائیه هجوم نیاورند و باعث نشود تا همواره قوه قضائیه پاسخگو باشد و تاوان قصور و تقصیر و اهمال بقیه مراکز و نهادها را برگردن گیرد ! و به جای مصروف گردیدن توان این قوه در دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و احقاق حق ـ اجرای عدالت و فصل خصومت، در پس تلمبار پرونده های متراکم و فرساینده، مجالی برای احیای حقوق عامه، توانمند سازی و ارتقای خود نداشته باشد !
چرا اطاله دادرسی ؟! چرا اینهمه فرآیند فرساینده و طولانی؟!
الحق و الانصاف حجم کار همکاران محترم قضائی خارج از متعارف است .
چه باید کرد؟
یا باید نیرو و امکانات فراوانی تجهیز شود یا ورودی ها قابل قبول و حکیمانه و منطقی باشد .
باید تلاش کنیم نسبت به ورودی ها تدابیر لازم اتخـــاذ گردد؛ در این رابطه بانکها ـ بیـــمه ها ـ شهرداری هاـ واگذاری زمین و مسکن ـ انبوه سازی ـ وامهای بانکی ـ وامهای زود بازده ـ واردات کالاهای مختلف ازمرزهای کشور ـ قاچاق کالا و ارز ـ محکومیتهای مالی ـ تصادفات جاده ای ـ تعاونی های مسکن و شهرسازی ـ واگذاری زمینهای کشاورزی ـ امور ثبتی ـ امور شناسنامه ای ـ امورپزشکی ـ کاداستر و بسیاری از مسائل اجتماعی ـ خانوادگی وفردی ـ مسائلی هستند که می توان با برنامه ریزی مناسب و اقدامات همه جانبه و رایانه ای کردن امور و استحکام قوانین و مقرارت عادی مانع بسیاری از این قبیل تخلفات و جرایم گردیده و در نتیجه بار عظیم قوه قضائیه را کاهش داده تا قوه قضائیه به جای رسیدگی به امور کمی، به امور کیفی بپردازد. بنابراین نسبت به پیشگیری قطعاً باید در سه فاز ۱ـ اجتماعی وفرهنگی ۲ـ ساختاری و اصلاح ساختارها ۳ـ اقدامات قضائی و قانونی و دادسرایی برنامه ریزی و تدبیر شود .
قطعاً دستگاههای ذیربط باید موظف باشند با دستگاه قضائی و دادسراها همکاری لازم را داشته باشند و این امر مهم و حیاتی است و به نوعی تحقق بخش مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی است .
اصلاح مجرمان و مراقبت های پس از آزادی از زندان، نیز از جمله این وظایف است که باید تدابیر لازم انجام و امکانات مقتضی در قوه قضائیه فراهم باشد تا بتواند رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد؛
لهذا برای ایفای بهینه بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید:
ـ خلأهای قانونی مرتفع شود .
ـ یک مرکز ثقل، جهت ایجاد تمرکز در امور پیشگیرانه در دستگاه قضائی ملحوظ نظر قرارگیرد .
ـ پیشنهاد می شود از آنجا که این رسالت با نهاد دادستانی کل بعنوان متولی دادسراهای سراسر کشور تجانس و همخوانی ذاتی دارد وبنابر رویه جاریه در نظامهای قضائی دنیا ، دادستانی کل بعنوان مسئول مستقیم این امر در مجموعه قوه قضائیه ایفای نقش کند و ضمن تمرکز و انتظام امور، از تشتت ـ موازی کاری و ... پرهیز شود؛ تاکنون نهادها و ارگانهای مختلفی درقوه قضائیه چون معاونت حقوقی و توسعه قضائی ـ اداره کل فرهنگی و اجتماعی ـ معاونت امنیت و پیشگیری دادسراها ـ ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی و ... و... مبادرت به امر پیشگیری می نمودند. لذا باید شأنیت و وجاهت دفتر تازه تأسیس پیشگیری از جرم را در دادستانی کل کشور با صلاحیتی عام الشمول تعریف کرد چراکه :
وحدت مدیریت و تمرکز در امر پیشگیری از جرم در ساختار دستگاه قضائی ضروری است .
ـ ایجاد شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه و نهادهای ذیربط ( صدا و سیما و سازمان تبلیغات و...)
ـ از آنجا که مقوله پیشگیری، پروسه ای بسیط و مرکب است که در ۳ فاز انجام می پذیرد لذا صرفاً معطوف به قوه قضائیه نیست، بخصوص فاز اول آن ( پیشگیری اجتماعی) نهادهای مختلفی را در گیر می سازد ـ از امر اشتغال و ازدواج گرفته تا تولید و نقدینگی و رونق اقتصادی و مسائل آموزشی و پرورش و تبلیغاتی و رسانه ای؛ لذا عرصه ای بسیط و نیازمند تشریک مساعی ارگانهای دخیل و درگیر در بهسازی مسائل اجتماعی است .
● دادستان ، حافظ حقوق و آزادیهای جامعه :
دادستان را بعنوان وکیل جماعت و نماینده جامعه می شناسند« چنانچه در قانون اصول تشکیلات عدلیه از دادستان به عنوان مدعی العموم یاد شده، یعنی مقامی که به طرفیت جامعه در جهت صیانت از حقوق آحاد مردم وارد عمل می شود و در تعریف آن گفته اند:
« دادستان مقام قضائی است که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین وفق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید ».
بنابراین در مواردی که جرم حتی دارای شاکی خصوصی هم نباشد و به نوعی موجب خسارت جامعه شده باشد، دادستان به نمایندگی از طرف مردم علیه مرتکبین اقامه دعوی خواهد نمود .
در راستای ایفای این رسالت خطیر چند نکته حائز اهمیت است:
۱) دادستان در مقام عمل باید از قاطعیت و صلابت مقتضی برای ایفای این نقش برخوردار باشد و اقدام او ضمانت اجرای مناسبی در پی داشته باشد .
۲) بمنظور جلوگیری از بی انضباطی و اعمال اقدامات خود سرانه به نام حفظ حقوق جامعه، باید حدود و ثغور ورود دادستانی به این مقوله مشخص شود .
[ تدوین قانون ـ آیین نامه و ... جهت عدم مواجهه با خلاء یا ابهام قانونی ]
۳) اشخاصی که بعنوان دادستان انتخاب می شوند باید از اشراف نسبت به مصادیق حقوق عامه برخوردار باشند تا بتوانند با اعمال به موقع و اقدام مناسب از عهده ایفای این نقش خطیر برآیند .
۴) به منظور ایجاد وحدت رویه ـ هماهنگی و همپوشانی باید مرکز ثقلی چون دادستانی کل کشور در مقام همگرایی و همسویی دادسراها در سراسر کشور،سکاندار حرکت نظام دادسرایی به سمت تضمین و حفظ حقوق عمومی برآید .
● احیای حقوق عامه ، رسالتی بر زمین مانده و فاقد متولی :
اتباع کشور و افراد جامعه از حقوق عدیده ای برخوردار هستند؛ صیانت و پاسداری و پشتیبانی از این حقوق به عهده دستگاههای واجد قدرت عمومی است. قوه قضائیه از طریق تعقیب ـ محاکمه و مجازات متجاوزین به حقوق مردم عهده دار این پشتیبانی است چنانچه بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مقرر نموده از جمله وظایف خطیر دستگاه قضائی امر « احیای حقوق عامه » است؛ اگر این عبارت مرکب را آنالیز کنیم متوجه خواهیم شد .
۱) احیا معنایی متفاوت از احقاق دارد .
قانونگذار نیز پیش از طرح بحث احیای حقوق عامه، به امر احقاق حق از طریق محاکم اشاره نمده اما عالما و عامداً مفهوم امر احیا را اختیار کرده است؛ چراکه امر احقاق زمانی صورت می پذیرد که اضاعه حقی صورت گرفته که در پی آن شاکی خصوصی یا مدعی العموم نسبت به فعل یا ترک فعلی که حقی را مورد تضییع قرار داده وارد عمل می شوند .
اما مراد از احیای حق، اقامه و زنده کردن است؛ یعنی اینجا دیگر سخن از فصل خصومت و رفع تنازع وحل و فصل دعوی و اصدار حکم ابرام یا مجرمیت نیست، بلکه دستگاه قضا مواردی را که حق مردم تشخیص می دهد و هر فعل یا ترک فعلی را که احساس می کند به نوعی دربرابر حقوق مردم صف آرایی کرده در این عرصه می تواند وارد شود مثلاً وقتی می بیند شهروندان نیاز به افزایش سهمیه فضای سبز مقتضی یا محیط زیست سالم دارند به عنوان احیای حقوق عامه می تواند دستگاههای مسئول را جمع کند و با پشتوانه محکم و ضمانت اجرای مقتضی از مسئولین امر، این حق ملی را مطالبه کند؛ وقتی می بیند بازنشستگان کشور مورد بی مهری قرار می گیرند و از امکانات و خدمات حداقلی برخوردارند می تواند به طرفیت ایشان و در راستای ایفای نقش احیای حقوق عامه وارد عرصه شود و هکذا؛
۲) حقوق عامه عرصه بسیار وسیعی را شامل می شود
که در تعریف آن گفته اند :
« حقوقی است مرکب از حقوق فرد و جامعه فردی و اجتماعی» ـ شاید بیش از ۷۰ مورد در قانون اساسی از مصادیق حقوق عامه مورد تأکید قرار گرفته و لذا در پروسه ای به گستره حقوق اجتماعی ـ حقوق سیاسی ـ حقوق فرهنگی ـ حقوق اقتصادی ـ حقوق قضائی ـ حقوق دفاعی و امنیتی و ... شمول دارد .
در این راستا نیز پیشنهاد می شود :
۱) شورای عالی مرکب از مسئولین ذیربط و به ریاست رئیس قوه قضائیه برای ایفای بند ۲ اصل ۱۵۶ تشکیل شده و راهکارهای عملیاتی شدن این نقش قوه قضائیه مورد بررسی قرار داده شود .
۲) از آنجا که این رسالت با نهاد مدعی العموم کشور ( دادستانی کل) تجانس و همخوانی بیشتری دارد (اگرچه کل دستگاه قضائی در این امر ذی مدخل است) لهذا شورای حفظ حقوق عامه یا دفتر حفظ حقوق عامه یا هر تشکیلاتی که توانایی این چنین نقش آفرینی را دارد، تشکیل شده و دبیرخانه آن در دادستانی کل مستقر گردد.
۳) مبنای قانونی مناسبی تدوین و ضمانت اجرا برای ورود به مسائل مطروحه در حوزه حقوق عامه ملحوظ نظر قرار گیرد .
۴) دادستانهای سراسر کشور نسبت به نقش آفرنیی درا ین حوزه توجیه و ضمن هماهنگی با دادستانی کل وارد عمل شوند .
● ایجاد یا ارتقای واحد بین المللی کارآمد در عرصه قضائی :
اگر تجربیات ۳ دهه گذشته عرصه قضائی کشور را مورد حلاجی و واکاوی قرار دهیم در بادی امر عدم حضور پررنگ و بایسته ما در عرصه بین المللی رخ می نماید! بنظر آنچنان که باید و شاید در زمینه حقوق بین الملل، اهتمام نورزیدیم؛ از جمله مهمترین این موارد ایجاد سازوکاری قویم و منطقی و موجه، بمنظور صیانت از حقوق اتباع کشور در صحنه بین المللی است .
ایرانیانی که در خارج از کشور سکونت دارند و به انحاء مختلف در معرض اضاعه حق قرار می گیرند؛ باید تحت پوشش چتر حمایتی کشور ازحیث قضائی قرار گیرند؛ معاضدتهای قضائی ـ تبادل مجرمین و موارد دیگر نیز از آن جمله است .
حضور در کنوانسیونهای حقوقی و تلاش در جهت نقش آفرینی در عرصه حقوق بین الملل ـ دفاع از حقوق ملت در عرصه بین الملل
بعنوان نمونه اخذ غرامت در جنگ ایران و عراق ـ غرامتی که برای سقوط هواپیمای ایرباس ایرانی توسط ناو وینسنس آمریکا باید اخذ می گردید ـ مطالبات حقوقی جانبازان شیمیایی ـ قضیه ۴ دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان ـ ربودن امام موسی صدر ـ موارد متعددی چون قضیه قتل کیوان تابش در کانادا ـ زندانی شدن بابک پورباقر در فرانسه ـ قضیه ایراد اتهامات واهی به اتباع و برخی مسئولین جمهوری اسلامی در قضیه انفجار آمیا (مرکز یهودیان بوئنس آیرس) ـ قضیه دادگاه میکونوس و موارد مشابه دیگر بنظر نمره قابل قبولی نخواهیم داشت!
در دنیا، توجه ـ اشراف و حساسیت کشورها نسبت به حقوق اتباع خود در سراسر جهان، شاخصه توانمندی و میزان و معیار حقوق بشری بودن کشورها به حساب می آید؛ اینکه ما در این زمینه چه نمره ای کسب می کنیم را به کارشناسان امر وا می گذاریم اما آنچه مقتضی است اینکه :
۱) حضور پررنگ ـ به موقع ـ به جا ـ با ابزار روز ـ منطق مسلط حقوقی در عرصه بین الملل
۲) ایجاد ضمانت اجرای لازم ـ تعامل با وزارت خارجه ـ سفارتخانه های کشور و...
۳) ایجاد یا ارتقای یک نهاد متولی در قالب معاونت ـ دفتر ـ یا اداره برای ایفای این مسئولیت خطیر
پیشنهاد می کنم بصورت تطبیقی نگاهی به نظامهای حقوقی دیگر کشورها داشته باشیم .
در قاطبه نظامهای حقوقی دنیا دادستان کل کشور وجاهت و صلاحیت لازم را در جهت صیانت از حقوق اتباع کشور در عرصه بین الملل داراست و به عنوان مقام ذیصلاح، مورد خطاب دیگر نظامهای قضائی دنیا قرار می گیرد؛ این جایگاه برای بعنوان مقامی که می تواند به نمایندگی از حاکمیت ملی در عرصه بین الملی ایفای نقش کند پذیرفته شده است .
تعیین تکلیف نسبت به وظایف و اختیارات دادستانی کل کشور ضروری به نظر می رسد :
در برهه کنونی دادستانی کل کشور با دادستانی مطلوب و موجه فاصله ای جدی دارد .
اگر دادستانی کل را در چهار مقطع :
۱) از تصویب قانون اساسی ۵۸ تا بازنگری سال ۶۸
۲) از بازنگری سال ۶۸ تا الغاء دادسراها (۷۳)
۳) از الغاء دادسراها تا احیاء دادسراها ( ۷۳ تا ۸۱)
۴) از احیاء دادسراها به بعد ( ۸۱ تا امروز)
مورد بررسی و ارزیابی و آسیب شناسی و واکاوی قرار دهیم درخواهیم یافت که این نهاد دستخوش تغییرات و تحولات و تطورات فراوانی شده و متحمل فراز و فرودهای عدیده ای گردیده است .
آنسان که زمانی بعنوان یکی از اعضای اصلی شورای عالی قضائی و بعنوان رأس هرم دادسراها ـ رئیس و ناظر بر ضابطین قضائی و واجد اختیارات فائقه ای بوده و زمانی نیز تنها وارث اسمی بوده و بمثابه مقام تشریفات، بدون تناسب و توازن با مسمای « مدعی العمومی کل کشور» قرار گرفته است !
علی ایحال بنظر می رسد علت العلل سیال بودن جایگاه دادستانی کل کشور، عدم تبیین مرتبه و شأنیت قانونی نهاد مدعی العمومی کل کشور است .
ابهام و سکوت در شرح وظایف نهاد مدعی العمومی در قوانین باعث شده این نهاد پیش از هر چیز مبتنی بر رویه های اتخاذ شده حرکت کند نه بر اساس قاعده و ضابطه از پیش تعیین شده .
تدوین چشم انداز شفاف و هدفمند بمنظور توانمندسازی دادستانی کل کشور در ایفای وظایف محوله:
لهذا مقتضی است طی یک چشم انداز شفاف و متقن و با برنامه ریزی زمان بندی شده مبتنی بر اهداف طریقی ذیل الذکر شامل :
۱) ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری
۲) ایجاد وحدت رویه در دادسراها ـ ارتقاء و هدایت دادسراها به سمت مطلوب و نظارت توأم با ضمات اجرا و هم آهنگی و تجانس در مسائلی چون :
ـ برخورد با جرایم سازمان یافته و شبکه های مجرمانه در گستره ملی و منطقه ای
ـ مبارزه و برخورد قاطع با موادمخدر و ...
۳) ایفای نقش احیاء حقوق عامه
۴) نظارت فائقه بر ضابطین قضائی
۵) حفظ و حراست از حقوق شهروندی
۶) حمایت از حقوق اتباع کشور در گستره بین المللی
۷) نقش آفرینی در جامعه بین الملی و گسترش تعاملات با نظامهای قضائی جامعه بین المللی
۸) پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی در گستره ملی
۹) حمایت از سرمایه گذاری سالم و مولد و نقش آفرینی در جهت تأمین سلامت نظام اقتصادی و بمنظور صیانت از حقوق ملت
۱۰) صیانت وپاسداری از بیت المال در همه مواردو بخصوص امور اراضی و منابع طبیعی و... و...
عطف توجه جدی شده و استراتژی های عملیاتی به شرح ذیل طراحی و ترسیم گردد:
۱) شفاف سازی وظایف و اختیارات دادستانی کل و...
۲) ایجاد تشکیلات مقتضی بمنظور نقش آفرینی دادستانی کل بعنوان رأس هرم دادسراها
۳) ایجاد دادستانی استانی و اتصال و ارتباط ارگانیک با دادستانی کل کشور
۴) تعبیه اهرمهای نظارت فائقه بر دادسراها ( توأم با ضمانت اجرای لازم )
ـ تمرکز پیشگیری از جرم در نهاد دادستانی کل کشور و تخصیص تشکیلات لازم
۵) توجه به سازوکار پیگیری جرایم سازمان یافته در آئین دادرسی کیفری جدید با محوریت شأنیت کشوری دادستانی کل کشور
امیدآنکه با مساعی نخبگان قضائی کشور و نقد و نظر و پینشهاد اصحاب حوزه و دانشگاه و بهره از تجربیات گذشته و نگرش تطبیقی به جایگاه دادستانی کل در نظامهای حقوقی موفق دنیا، معماری بنای نهاد مدعی العمومی کشور را آنسان که بایسته و شایسته نظام اسلامی و زیبده ملت رشید و شریف ایران است به انجام رسانیم در برابر خدای متعال و خون شهدا و نسلهای آتی رو سفید باشیم ـ انشاء الله ؛ بمنه و کرمه

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور