در تلخی کودک آزاری

بار دیگر ماجرایی تكراری در جامعه به وقوع خواهد پیوست و كودك معصوم و بی پناه دیگری به خیل عظیم كودكان آزار دیده می پیوندد و این مرتبه هم مانند همیشه افكار عمومی جامعه جریحه دار خواهد شد. اگرچه گزارش تلویزیونی و مطبوعاتی از آن تهیه شود و معصومه یا زینب یا جلال یا محمد و امین دیگری در ذهن عمومی جامعه ثبت شود و در پی آن انواع كمك های نقدی وغیرنقدی مردم متالم از این زخم اجتماعی و اعلام آمادگی عده ای در پذیرفتن كودك آزار دیده به عنوان فرزند خوانده یا ... را تا انتها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داد. ولی نكته آنجاست وقتی خود پدر و مادری مرتكب چنین عملی شود، چه كسی باید قضیه را پیگیری كند در حالی كه مرز و تعریفی به عنوان تادیب و محدوده آن در قوانین دیده نمی شود؟
به عنوان مثال طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی : ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه كنند. یا ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی كه اقدامات والدین اولیای قانونی صغار و مهجورین را كه به منظور تادیب یا حفاظت آنان انجام می شود مشروط بر اینكه درحد متعارف تادیب و حفاظت باشد، جرم نشناخته است. موضوع دقیقا به همان تادیب متعارف بر می گردد كه ملاك و معیار آن متعارف بودن یا نبودن با كیست؟ آیا با عرف است و احراز آن هم با قاضی است كه بررسی كند و ببیند آیا تنبیه در حد متعارف بوده یا نه؟
ولی اینها فقط زمانی مورد بررسی و رسیدگی قضائی قرار می گیرد كه شكایت قضائی علیه آن صورت پذیرد تا زمانی كه كودكی به گناه بی زور بودن یا كم زور بودن یا بی اطلاعی از حقوق خودش، همیشه شكست خورده و زخم خورده باقی است و نمی داند كه چه باید بكند و نمی تواند هم كاری بكند! معلوم نمی شود كه هرگز آزار صورت گرفته علیه كودك، تنبیه متعارف بوده یا شكنجه مهیب!
اگرچه قانونگذار سال ۸۱ در ماده ۶ قانون حمایت از كودكان و نوجوانان اعلام داشته: كلیه افراد و موسسات و مراكزی كه به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی كودكان را بر عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتكب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالحه قضائی اعلام كنند و تخلف از این تكلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ۵ میلیون ریال خواهد بود. ولی وقتی پدر یا مادری در منزل و پشت درهای بسته اقدام به شكنجه و آزار طفل می كنند كه حتی احیانا همسایه ها صدای گریه و ضجه كودك را نشنوند كه بسیار رخ می دهد، چه كسی مسئول اعلام جرم است؟ آنجا كه دیگر فرد یا موسسه ای كه مسئولیت نگهداری طفل را برعهده دارد، در صحنه حاضر نیست كه مكلف به اعلام جرم باشد. شاید شایسته تر بود كه قانونگذار به نحو مقتضی سایر افرادی را كه مطلع از وقوع چنین بزهی می شوند، داخل در شمول افراد مكلف این ماده می دانست تا قدری از رقم سیاه این بزهكاری كاسته می شد! چون فرزندان اسیر در دست والدین خود هرگز نمی توانند خود را به فرد یا موسسه هایی كه قانونگذار بیان داشته برسانند و اساسا هم آگاه نیستند. ولی وقتی خویشاوندان یا همسایگان از وقوع چنین جرمی مطلع شوند، شاید با مسئول دانستن آنها به عنوان مطلع بتوان گام كوچكی در جهت اقدام بزرگ (یعنی كشف این بزه پنهان) برداشت.
اما آیا به واقع این روش برخورد و علاج این قبیل حوادث و ناهنجاری هاست و به آن ترتیب آیا این جرم دگر بار تكرار نخواهد شد؟ جای تاسف و تامل است آنچه كه خود می بایست مامن و پناه هر كودك باشد و آنان كه می بایست حامی طفل بی دفاع باشند، خود عاملان جنایت و حركات ددمنشانه و سخیف شوند و مشكل مضاعف عدم آگاهی عمومی و در نتیجه عدم امكان پیگیری قضائی قضیه و در نهایت عدم وجود پاسخ قانونی مناسب را شاهد باشیم. نكته قابل تامل آنجاست كه پدیده و بزه كودك آزاری كه نوعا از سوی والدین طفل صورت می پذیرد، توسط قانونگذار از فهرست جرائم استثنا شده و در زمره موارد كودك آزاری تلقی نمی شود، جالب اینكه قانونگذار ظاهرا حتی پدر یا مادر ناتنی را نیز از شمول مجازات معاف دانسته و اگر هم مدنظر داشته آن را به صراحت یا به طور ضمنی قید نكرده است و پرسش مهم در برابر این رویه قانونی آن است كه اگر والدینی نسبت به فرزند خود رفتار نابهنجار و قانونی پیشه كنند آیا فرد دیگری خواهد توانست آن كودك را مورد آزار قرار دهد؟!
وقوع كودك آزاری به ترتیبی كه مورد نظر قانونگذار است در یك خانواده بسامان بسیار دور از ذهن است و حداقل قضیه آن است كه اگر هم چنین واقعه ای رخ دهد، خود آن در عین حال می بایست این پدیده مجرمانه چند وجهی را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار داد و به خاطر داشت، در كنار بعد روان شناختی آن كه بی تردید ركن مهم متشكله این جرم است، عوامل دیگر مانند مسائل فرهنگی و اجتماعی و البته اقتصادی هم حائز اهمیت ویژه هستند و با این دیدگاه در جهت رفع علت های اینچنین اعمال و حوادثی، تدابیر پیشگیرانه علمی اتخاذ كرد. آمار نشان داده افراد خشن كه نسبت به همسر یا فرزندان خود خشونت نشان می دهند، خود در دوران كودكی مورد آزار و خشونت بوده یا شاهد انواع خشونت های خانگی علیه مادر یا خواهر و برادران یا پدر خود بوده اند. اینكه به رغم تصویب یك قانون حمایتی هنوز در راهرو و بیمارستان ها ، به وفور شاهد اطفال بی گناه و بی دفاع آزار دیده جسمی و روحی توسط والدین یا اقوام نزدیك چون دایی، عمو و دیگران هستیم، زنگ خطر بزرگی است كه در گوش جامعه نواخته می شود و این معنا را تداعی می كند كه این قشر بی دفاع اجتماع، همچنان مورد ظلم واقع می شوند و شاید نیازمند حمایت های قوی تر از سوی قانونگذار و دستگاه های مجری قانون هستند.

منبع : روزنامه همشهری