وقتی که قافیه تنگ می شود!

از تعداد اندك این وسیله گرفته تا نرخ كرایه ها كه بدون هیچ ضابطه ای هرچند وقت یك بار تغییر می كند، همه بخشی از مشكلات روزمره خیابان های این شهر بزرگ را تشكیل می دهد. برخورد ناپسند برخی از رانندگان این وسیله نقلیه عمومی با مسافران معترض به اشكال مختلف تكرار می شود تا «راننده خوش اخلاق» تاكسی های شهری برای تهران نشینان بی ماشین حكم كیمیا پیدا كند. این در حالی است كه مسؤولان سازمان تاكسیرانی به عنوان نهاد اصلی ذیربط در این حوزه از مكانیزم های نظارتی گوناگونی خبر می دهند كه قرار است با استفاده از آنها حوزه تاكسیرانی شهر بزرگ دچار تحول و دگرگونی شده ، امر حمل و نقل مسافر در پایتخت به سرانجامی خوش برسد و به اصطلاح عامیانه، ختم به خیر شود. تاكسی و مسافركش ، اما ختم به خیر نمی شوند تامسافر وامانده، در رؤیای یك روز بی دردسر از محل زندگی به محل كار همچنان باقی بماند.باقی ماندن در این مرحله یعنی گرفتاری هرروزه در چنبره مشكلی به نام آمد وشد شهری، امری فاجعه آمیز در چرخش روزانه ساعت های شهر كه به یكسان دست به دست می چرخد تا مسافر و مسافركش به یكسان از آن بهره بگیرند و مقامات مسؤول دراین حوزه از پاسخگویی به آن و در نتیجه حل مشكلی كه پایتخت را گرفتار خود كرده ، ناتوان بمانند. این ناتوانی در تدوین مكانیزم درست، اصولی و بادوامی تعریف می شود كه تعیین راهكارهای موقتی به جای آن هیچگاه نتوانسته دردی از دردهای بی شمار آن را دوا كند.
توجیه باشكوه
آنجا كه قافیه تنگ می شود، مسافربرهای شخصی به كمك بازوی اجرایی شتافته تا از طریق برجسته كردن حضور آنها، بی ضابطه بودن كرایه تاكسی ها توجیه شود. اینجاست كه «امیر محمود دهلوی» مدیرعامل سازمان تاكسیرانی ، همانگونه صحبت می كند كه مقامات پیشین سازمان تاكسیرانی تهران بارها و بارها بدان گونه صحبت می كردند. وی در روزهای آخر خردادماه خطاب به خبرنگار یكی از خبرگزاریها، مسافربرهای شخصی را عامل اصلی مشكل معرفی می كرد كه عمری طولانی در پایتخت دارد: «متأسفانه تا زمانی كه مسافربرهای شخصی ساماندهی نشوند، عملاً هیچ كس نمی تواند نرخ های دریافتی آنها را كنترل كند، اما در صورت ساماندهی و قرارگرفتن آنها در زیر مجموعه سازمان تاكسیرانی آنان نیز مكلف به رعایت ضوابط مربوط به نرخ ها خواهند شد». در روزهایی كه ساماندهی اوضاع در هم ریخته حمل و نقل شهر بزرگ به لزوم نظارت بر تاكسی های شخصی ارجاع داده می شد، تاكسی های تحت نظارت با ۵ نفر در خیابانهای پایتخت می راندند و قیمت خطوط تاكسیرانی هر چندماه یك بار به بهانه های مختلف افزایش می یابد. رانندگان مهربان با مسافران هر روزه نامهربانی می كنند وكشتی اجرایی در گرداب پایتخت بی لنگر وول می خورد تا «حسن زیاری» عضو شورای شهر تهران و رئیس كمیته حمل ونقل این شورا در روزهای آخر تیرماه یعنی نزدیك به یك ماه بعد از صحبت های «دهلوی» در پاسخ به خبرنگاران هرگونه تحول در نرخ گذاری برای تاكسی ها را به زمانی نامشخص ارجاع داده بگوید:«زمان مشخصی برای شهرداری و سازمان تاكسیرانی از سوی شورا تعیین نشده است، اما...» این «اما» هم خود حكایتی است، همان امیدواری همیشگی : « اما امیدواریم نرخ های جدید و رسمی هرچه زودتر با درنظرگرفتن تمامی جوانب به خصوص تاكسیمتر برای انواع تاكسی به شورای شهر ارسال شود.» به فاصله یك روز پس از این صحبت، مدیرعامل سازمان تاكسیرانی از ارسال نرخ پیشنهادی كرایه تاكسی ها به شورای شهر خبر داد تا آن امیدواری در دلها جوانه بزند. «دهلوی» آن روز وعده داد كه : «نرخ پیشنهادی ارسال شده فقط برای تاكسی های بی سیم نبود و مشمول مجموع تاكسی های شهر تهران از جمله گروهی و خطی نیز می شود». دو هفته بعد «دهلوی» در تشریح نرخ های تعیین شده اعلام كرد كه نرخ های كرایه تاكسی براساس طرح تثبیت قیمت ها تنظیم شده ودر نتیجه افزایش چندانی در كرایه ها صورت نگرفته است. در میان عواملی كه براساس آنها نرخ كرایه تنظیم شده بود علاوه بردرآمد روزانه رانندگان و مسافت هرروزه آنها ، عامل دیگری نیز گنجانده شده بود كه معیار مشخصی برای تعیین نسبت آن با افزایش كرایه وجود نداشت. این معیار انتزاعی و غیرقابل تحلیل «مسافربرهای شخصی» بودند. در استدلال «دهلوی» این عامل به نحوی خاص برجسته شده بود: «وقتی مسافربرهای شخصی بدون هیچ ضابطه ای موجب كاهش سهمیه مسافر رانندگان تاكسی می شوند، در نتیجه درآمد آنان نیز كاهش می یابد و همین موجب بروز مشكلات بسیاری برای تاكسیرانان و گرایش آنان به دربستی سواركردن می شود.» این یعنی توجیه به مدد حضور شخص ثالث . برای مردمی كه هرروز در فقدان حضور تاكسی های تحت نظارت سازمان تاكسیرانی مجبورند كه خود را به هروسیله ممكن به محل كار برسانند، این توجیه می توانست باچندعلامت تعجب همراه باشد. برای نشان دادن درستی این استدلال كافی است سری به خطوط تاكسیرانی بزنیم تا به گفته «امیر خسروی كیا» كارشناس مسائل شهری «متوجه شویم كه اولاً یك راننده شخصی به هیچ وجه قادر نیست درخطوط مورد نظر تاكسیرانی مسافری از رانندگان تاكسی سوار كند. دعواهای هر روز دراین خطوط بین رانندگان و مسافركش های شخصی درمورد حق حاكمیت بلامنازع در چنین مكانهای هیچ راننده شخصی ای را به سودای سواركردن مسافر در آن مكانها نمی اندازد. این در حالی است كه همین اماكن اولین شروع كننده های موج تعیین نرخ برای مسافران هستند.» وی می افزاید: «در ضمن خیلی طبیعی است كه وقتی شما در خیابان منتظر تاكسی هستید، هر طور كه شده می خواهید خود را به محل كار برسانید، پس اگر زمان رسیدن تاكسی بیش از اندازه طول بكشد و مسافر موردنظر از كار و زندگی خود افتاده باشد، این دیگر گناه او یا مسافربر شخصی نیست كه از این فرایند نفعی می برند. »وی این مشكل را متوجه سازمان تاكسیرانی می داندكه هنوز نتوانسته آنگونه كه باید و شاید مشكلات تاكسیرانی در پایتخت را حل كند.
فرجام كار
آن دعوا و آن نرخ گذاری و آن اعلام برائت ها بی هیچ نتیجه ای خاموش شد تا مهرماه به آخرین روزهای خود برسد. اینجا بودكه خبرنگار یكی از خبرگزاریها مطلب خود را دراین مورد با ذكر این گلایه آغاز كرد: «سال از نیمه گذشت و هنوز شهروندان تهرانی تكلیف خودشان را برای پرداخت نرخ كرایه واقعی تاكسی ها نمی دانند وهمین مسأله موجب شده سایر دستورالعمل های صادره از سوی مدیریت تاكسیرانی نیز نادیده گرفته شود.» رانندگان خود مسؤول صدور و اجرای دستورالعمل ها بودند . رویه تازه ای كه با افزایش سالانه قیمت بنزین به عرف تبدیل شده بود با وجود جلوگیری از افزایش قیمت این محصول در سال اخیر بازهم به عادت همیشه در برخی خطوط تكرار شد تا نرخ كرایه تاكسی دراین شهر بزرگ همچنان به عنوان یك معضل پررنگ در زندگی شهروندان جلوه گر شود. «خلاف قانون » دانستن این رویه البته نكته تازه ای نبود. هر مسؤولی می توانست با گفتن این جمله از زیرفشار سؤالات خبرنگاران بگریزد. حتی اگر آن شخص مدیرعامل اتحادیه سازمانهای تاكسیرانی كشور باشد. وی در روزهایی كه فشار راهنمایی و رانندگی برای بستن كمربند ایمنی در صندلی جلو بر روی رانندگان افزایش یافته بود و تحت تأثیر آن رانندگان یك نفر از مسافران خود را از دست داده و در نتیجه كرایه آن را به نرخ دیگران افزوده بودند، از چنین رفتارهایی اظهار بی اطلاعی می كرد و اعلام كرد كه در صورت اطلاع و مشاهده، با این گونه موارد برخورد خواهد شد. آن برخورد هیچگاه صورت نگرفت تا «امیر واعظ آشتیانی » عضو شورای شهر درجلسه شورا خطاب به حضار از عملكرد تاكسیرانی این چنین انتقاد كند:«هم اكنون در سطح شهر كرایه تاكسی ها مغایر با مصوبه شورا اعمال می شود كه این موضوع به ضعف قسمت بازرسی تاكسیرانی مربوط است.» این سخن مبنایی بود تا «حسن بیادی » نایب رئیس شورای شهر به دنبال اظهار آن انتقاد دیگری را خطاب به اعضای شورا مطرح كند:«هیأت مدیره تاكسیرانی ناقص است و این سازمان به صورت فردی اداره می شود. آن روز بیست و هفتمین روز مهرماه بود. ۱۲ روز بعد در حالی كه تاكسیرانی از ارسال نرخ ها و تعلل شورای شهر از تعیین و تصویب این نرخ ها خبر می داد یكی از اعضای شورا موانع عملیاتی در اجرای كار را دلیل عمده درعدم تصویب نرخ ها تا آن تاریخ اعلام كرد. آبان ماه به نهمین روز خود رسیده بودو «حمزه شكیب» در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس از «قانع كننده نبودن » مطالب ارائه شده از سوی سازمان تاكسیرانی خبر می داد. ۲ روز بعد معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در پاسخ به خبرنگار «مهر» خبر از اجباری شدن بستن كمربند ایمنی در خودروها داد تا به دنبال آن رانندگانی كه یك نفر از حجم مسافرانشان كاسته شده بود، نرخ اضافه ای را بر سایر مسافران خود تحمیل كنند. این در حالی بودكه افزایش نرخ، امر معمول و همیشگی روزهای پایتخت بوده است. مسافران روزانه خیابان های پایتخت با گلایه از چنین رویه های ثابتی خود را در مقابل استدلال های عجیب و غریب رانندگان بی پناه می بینند. این در حالی است كه مسؤولان اجرایی خبر از غیرقانونی بودن این افزایش می دهند. «امیرمحمود دهلوی» مدیرعامل سازمان تاكسیرانی خطاب به شهروندان اعلام كرد: «در صورت مشاهده، مراتب را به سازمان اطلاع دهند.» آیا در صورت شكایت نرخ ها به حالت اول باز می گردند. این احتمال چندان امیدواركننده نیست. نرخ ها افزایش یافته اند و تاكسیرانی جدال مسافر با راننده را به حال خود رها می كند. عملیات اجرایی برای رهایی از معضل رفت وآمد پایتخت همچنان در دایره بسته سیر می كند. تعبیر خوشایند دیگری وجود ندارد.
داوود پنهانی

منبع : روزنامه ایران