انعقاد قرارداد فروش گازبه چه قیمتی؟

امروزه دولتمردان کشورهای مختلف با در نظر گرفتن شرایط بین المللی و داخلی کشور خود به حداکثر منافع ملی می اندیشند. در این میان برخی از التهابات مرتبط با امو ر بین المللی یکی از اسبابی است که زمینه ساز سودخواهی دول دنیا شده است. گاهی اوقات این التهابات مربوط به جنگ های بین کشورهاست و کشورهای تولید کننده سلاح همچون روسیه و آمریکا از آن نهایت استفاده را می برند. گاهی اوقات نیز این مناقشات به شکل دیگری بروز می کند. یکی از این مسائل، برنامه های مربوط به انرژی هسته ای در کشورهای مختلف است که زمینه مبادلات یک طرفه را برای کشورهای ثالث فراهم آورده است. کشور ما نیز از با از سرگیری برنامه های صلحآمیز هسته ای خود سالهاست که با این "امتیاز دهی ها" دست و پنجه نرم می کند. از یک سو پرونده فعالیت های هسته ای ایران روی میز شورای امنیت است و از سوی دیگر تهدیدات آمریکا و برخی از کشورهای غربی مبنی بر تحریم ایران تمامی ندارد.
آنچه که غربی ها - و در راس آنها آمریکا- را از ما نگران کرده، "استقلال طلبی جاودانه" ما ایرانی هاست. عزت نفس حاصل از مستقل بودن با هیچ چیز برابری نمی کند. ملتی که روزگاری صاحب بزرگترین حکومتی که زمین به خود دیده است بوده، هیچ وقت راضی نمی شود که زیر پرچم غرب یا شرق بیاساید و این خواسته ای به حق است. ما هیچ وقت ملتی متجاوز نبوده ایم و نباید اجازه دهیم که حقوقمان پایمال تشرهای زورمندان شود. با این وجود اما نباید فراست و زیرکی را از دست داد. در این نبرد فرساینده قطعا ما صدمه بیشتری خواهیم دید. بنابراین بهتر است از حرکاتی که منجر به تضییع حقوق ملتمان می شود در مقابل پیروزی های تک مرحله ای در مسائل هسته ای چشم پوشی کنیم و منافع ملی خود را بخصوص در بحث انرژی های فسیلی نادیده نگیریم.
اگر این را لحاظ نکنیم بی شک نمی توانیم پاسخگوی نسل های آینده باشیم و از عملکردمان، شایسته دفاع کنیم.
با این مقدمه باید گفت که با افزایش مذاکرات درباره پرونده هسته ای ایران که مرتبط با فعالیت های صلحآمیز کشورمان است برخی از معاملات و قراردادهای اقتصادی دولت با انتقاد گسترده محافل کارشناسی روبرو شده است. ربط این مسائل نیز واضح است چراکه از رهگذر این قراردادها است که ایران می تواند روی حمایت کشورهای دیگر درباره فعالیت های صلح آمیز خود حساب باز کند. به بیان دیگر دولتمردان ایران می خواهند سرنوشت تامین انرژی کشورهای دیگر را با این موضوع گره بزنند تا از این محل جلوی اقدامات تمامیت خواهانه غربی ها را بگیرند. قرارداد انتقال و فروش گاز به هند و پاکستان از طریق خط لوله ای موسوم به صلح از آن جمله است اما کارشناسان معتقدند که این قرارداد منافع ایران را در دراز مدت تامین نخواهد کرد. در این مقاله به طور اجمالی نگاهی به نکاتی که کارشناسان بر آن تاکید دارند می اندازیم;
با توجه به مصرف روزافزون نفت و تجدیدناپذیر بودن آن و پیش بینی کارشناسان مبنی بر اتمام ذخایر نفتی جهان تا چند دهه آینده، باید اذعان کرد که در آینده نزدیک، گاز جای نفت را در معاملات انرژی خواهد گرفت و عجیب نیست که قیمت آن از نفت نیز بالاتر برود. از سوی دیگر کارشناسان با اشاره به فرمول های فروش گاز گروه قبلی(۷/۲ دلار) و فعلی(۴/۹۳ دلار) مذاکره کننده و مقایسه این فرمولها با قیمت گاز عمان(۹/۰۹ دلار) و قطر(۹/۷۷ دلار) آن را عادلانه نمی دانند. شایان ذکر است که این قیمت ها بر اساس نفت ۶۰ دلاری و به ازای هرمیلیون بی تی یو است. با این وجود این تمام مسئله نیست چراکه کارشناسان بحث قیمت را انحرافی می دانند و با اشاره به تراز منفی گاز در داخل کشور نسبت به مسائل امنیتی که ممکن است در آینده بروز کند هشدار می دهند. دکتر درخشان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران می گوید:"بحث قیمت در شرایط فعلی کاملا انحرافی است، زیرا موجب می شود توجه سیاستمداران از مسئله اصلی که منفی بودن تراز گاز و ضرورت استفاده از گاز به منظور ازدیاد برداشت از ذخایر نفتی و تامین منافع نسل های آینده است، به مسئله ای کاملا فرعی یعنی بحث در فرمول قیمت در مسئله حسابداری آنهم در رقابت با کشوری مثل قطر و عمان که راهی به جز صادرات گاز ندارند، منحرف شود."
این اقتصاددان انرژی سیاست های انرژی در کشورمان را آرمان گرایانه و بی توجه به واقعیت ها می داند و کسب جایگاه برابر با عربستان و پیشی گرفتن از کویت و امارات را از مصادیق این آرمان گرایی ها می داند و در مقابل "تزریق گازبه مخازن نفتی" را یکی از معیارهای سیاست گذاری واقع گر ایانه می نامد. وی با اشاره به میزان بهره برداری های گذشته از مخازن نفت پیش بینی می کند که با توجه به افت فشار مخازن، بهره برداری طبیعی، کاهشی به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در سال یعنی ۲ میلیون بشکه در روز بعد از ۱۰ سال را تجربه خواهد کرد. دکتر درخشان در ادامه گفت وگوی خود مدعی شده است که صادرات گاز سیاستی آرمان گرایانه است و گاز باید برای تزریق، مصارف صنعتی، پتروشیمی، خانگی، تجاری و اگر چیزی باقی ماند با لحاظ کردن منافع ملی در بلند مدت و رعایت منافع نسل های آینده به صادرات تعلق گیرد. با این وجود بد نیست بدانیم وزیر نفت دولت قبلی با اشاره به ضرورت تزریق گاز گفته است:"در سال ۱۳۷۷ میزان روزانه تزریق گاز حدود ۷۰ میلیون متر مکعب بوده است و باید ۲۰۰ میلیون متر مکعب به آن اضافه شود." (گزارش لایحه بودجه ۱۳۷۸به مجلس) با توجه به براشت بیش از ۸ میلیارد بشکه نفت در طی ۸ سال گذشته، امروز میزان تزریق ۸۰ میلیون مترمکعب در روز است که باید حداقل ۳۴۰ میلیون متر مکعب باشد. این کارشناس انرژی در مقاله ای حتی ادعای وجود تراز مازاد گازی را به چالش می کشد و با لحاظ کردن برخی مولفه ها تاکید می کند که در ۱۵ سال آینده صادرات گاز ممکن نیست مگر این که این کار به قیمت از دست رفتن مخازن نفتی یا محدودسازی مصارف داخلی تمام شود. در این باره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است می گوید:" ۲۴ مخزن در اولویت تزریق گاز هستند و اگر این کار صورت نگیرد بخش عظیمی از نفت کشور مدفون خواهد شد."
در واقع این گازها برای نسل های آینده ذخیره می شود و در ضمن منابع نفتی قابل استحصال کشور را نیز افزایش خواهند داد. این گزارش می افزاید:"۸ مخزن نیز در ۲۰ سال آینده به تزریق گار نیاز می یابند." این در حالی است که زمان تزریق گاز به ۱۶ مخزن نیز گذشته است! در این گزارش با اشاره به افزایش مصارف داخلی گاز تا ۱۰ سال آینده تاکید شده است که گازی برای صادرات باقی نخواهد ماند و بهتر است که صادرات گاز از دستور کار خارج شود. جالب است بدانید برای استحصال یک بشکه نفت اضافی از مخزن باید حدود ۳هزار پای مکعب گاز به مخزن تزریق کرد که با توجه به قیمت هر بشکه نفت و گاز، ۴۰ دلار سود خواهد داشت ضمن این که گاز تزریق شده برای نسل های بعدی ذخیره خواهد شد.
دکتر سعیدی یکی دیگر از کارشناسان و صاحب نظران بین المللی در حوزه نفت و گاز است که مشکل اصلی در این زمینه را ساختار مدیریتی وزارت نفت می داند. وی در این باره به ایسنا می گوید: "تا ۴ سطح مدیریتی مهندس نفت نداریم! حتی اکنون نیز رییس شرکت نفت و رییس مناطق نفت خیز هیچ یک مهندس نفت نیستند." دکتر سعیدی با اشاره به اینکه مدیران وزارت نفت، در حوزه نفت متخصص نیستند می گوید:"در این شرایط متاسفانه اگر تعدادی متخصص در سطوح پایینی مشغول فعالیت باشند، آن ها نیز سعی می کنند به دنبال جلب رضایت و تامین خواسته های مدیران بالادست باشند و به جای رعایت اصول فنی به رضایت آنها می اندیشند. تعداد کارکنان شرکت نفت، اکنون به حدود صد هزار نفر رسیده و بر خلاف آنچه مقامات ارشد نظام درباره کوچک کردن دولت گفتند، مجموعه دولت در این حوزه بسط زیادی یافته است. آقای احمدی نژاد بحث کاملا درستی را مطرح کردند مبنی بر این که در شرکت نفت مافیای قوی ای وجود دارد که می بایست از بین برود."
در این بین برخی از فعالان سیاسی نیز با اعتراض به رویه جاری در صادرات گاز نسبت به سیاست های دولت به شدت انتقاد کرده اند. در همین رابطه محتشمی پور وزیر کشور دولت اصلاحات به ایسنا می گوید:"این درست نیست زمانی که در داخل کشور، گاز مورد نیاز برخی از استان های سردسیر و محروم کشور تامین نمی شود و بسیاری از نیروگاه های کشور به دلیل نبود گاز ناگزیر از مصرف گازوئیل وارداتی به بهای چندین برابر گاز هستند و به تقاضای موجود بسیاری از صنایع برای استفاده از گاز پاسخ داده نمی شود آنگاه برای دست یابی به برخی از اهداف دیپلماتیک، منابع و منافع ملی کشور هزینه شود و گاز به بهایی ارزان به هند و پاکستان فروخته شود. این سیاست یقینا نه شرعی است و نه با قانون مطابقت دارد." وی در ادامه با اشاره به مطرح شدن موضوع فروش دبی مشخصی از آب کارون به کویت در دولت اصلاحات می گوید:"منطق اینجانب در این باره درست همان منطقی است که بر مبنای آن در مجلس ششم نیز با قرارداد صدور بخشی از آب کارون به کویت مخالفت کردم. چرا که در شرایطی که خوزستان در فصل تابستان با کمبود آب جدی مواجه است، تعهد فروش دبی مشخصی از آب کارون به کویت خطرات امنیتی جدی ای متوجه کشور ما می نماید. در واقع تعهد فروش یک دبی مشخص آب، اعطای یک امتیاز سرزمینی به کشوری خارجی است. آب همانند خاک یک کشور قابل واگذاری نیست و به همین دلیل مجلس ششم اجازه امضای این قرارداد را به دولت نداد." در همین حال اما کرسی نشینان بهارستان انگار اعتراضی به این قرارداد ندارند و با سکوت خود دولت را همراهی می کنند. این در حالی است که در سال آخر دولت اصلاحات، مجلس هفتم با ورود به قضیه شرکت های ترکیه ای "تاو" و "ترک سل" این گونه قراردادها را منوط به اجازه مجلس کرد و حتی در جریان موضوعاتی چون خط آهن اصفهان- شیراز جانب شرکت های داخلی را گرفت تا آنجا که خرم- وزیر راه خاتمی- قربانی شد تا مجلس نشینان به ملت اطمینان بدهند که درد منافع ملی را دارند و حاضر نیستند منافع ملت را بازیچه سیاسی کاری جناح ها کنند. البته این ها چیزی بود که مجلسیان بدان معتقد بودند اما اصلاح طلبان آن را سنگ اندازی می دانستند.
سه سالی از آن مواضع هیجانی گذشته و فعلا سکوت و سازش مجلس است که دائر بر نشانه های دیگری است. با تمام این احوال انتظار از نمایندگان مردم بیش از این است و حداقل خواسته مردم از ایشان تحقیق درباره ادعاهای علمی و تخصصی مطرح شده از سوی برخی از کارشناسان حوزه نفت و گاز است. بی شک خواسته ملت از نمایندگان خود آن است که در صورتی که این قرارداد با منافع ملت سرسازگاری ندارد اجرای آن را متوقف کنند.

نویسنده : محسن رنجبر

منبع : روزنامه مردم سالاری