رژیم حقوقی اسراییل

●خاستگاه قانونی تشكیل دولت اسراییل
در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل تشكیل دو دولت ، یكی یهودی و دیگری عربی را در سرزمین فلسطین به تصویب رساند و روز اول اكتبر ۱۹۴۸ را به عنوان آخرین ضرب الاجل اجرای این مصوبه تعیین كرد. در این مصوبه سرزمین فلسطین به دو بخش ، یك بخش برای یهودیان و بخش دیگر برای اعراب تقسیم و نقشه ای نیز ضمیمه این مصوبه گردید و مقرر شد تا شهر بیت المقدس و نواحی اطرافش در چارچوب یك رژیم بین المللی خاص اداره شود.
با اعلام تمایل انگلستان مبنی بر خروج از فلسطین قبل از روز ۱۴ مه سل ۱۹۴۸، رهبران احزاب و سازمان های یهودی و صهیونیستی با تشكیل اجلاسی در اواخر آوریل ۱۹۴۸، اعلامیه ای موسوم به ((اطلاعیه استقلال )) صادر و اظهار داشتند كه قصد تشكیل دولت مستقل یهودی را درخاك فلسطین دارند. در این اعلامیه چنین آمده است :
در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم به ایجاد دولتی یهودی در سرزمین اسراییل گرفت و از ساكنین این سرزمین خواسته است تا خودشان تمامی اقدامات مقتضی را برای عملی ساختن این تصمیم اتخاذ كنند. این تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل ، حق ملت یهود را در داشتن دولتی مستقل به رسمیت شناخته است و این حق هرگز قابل سلب نمی باشد. این حق طبیعی یهودیان است كه مانند سایر ملل از دولت و حاكمیتی مستقل برخوردار باشند. بر این اساس ، ما نمایندگان ملت یهود و جنبش صهیونیزم در آخرین روز قیمومت انگلستان بر سرزمین اسراییل اجتماع كرده ایم تا با استناد به حق طبیعی و تاریخی مان و با تكیه بر مصوبه ی مجمع عمومی سازمان ملل ، ایجاد دولتی یهودی به نام دولت اسراییل را در سرزمین اسراییل اعلام كنیم .
از این جا روشن می شود كه بنیان گذاران دولت اسراییل ، آن چه را كه به اصطلاح ((حق طبیعی )) و ((حق تاریخی )) ملت یهود نامیده اند و نیز مصوبه ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تقسیم فلسطین را به عنوان مبنای اعلام تاسیس این دولت قرار داده اند. اما چیزی كه به حاكمیت قوم یهود در بخش اختصاصی آنان از خاك فلسطین (مطابق مصوبه ی سازمان ملل ) عینیت بخشید، ایجاد دولت اسراییل در سرزمین فلسطین و استقرار و ثبات این دولت و به رسمیت شناخته شدن آن توسط كشورهای دیگر است .
هیئت رییسه ی آژانس یهود (به نمایندگی از یهودیان عالم ) با تقسیم فلسطین موافقت كردند ولی سران كشورهای عربی به دلایل مختلفی كه همواره مورد كشمكش سیاستمداران و تاریخ نویسان عرب بوده است ، آن را نپذیرفتند.
موافقت رهبران یهود و در راس آنان ((دیوید بن گوریون )) با مصوبه ی سازمان ملل در واقع یك حركت سیاسی بود. آنها با این كار از یك سو اعراب را در چشم جهانیان ، قومی تجاوزگر و ستمكار و كسانی كه مایل اند یهودیان از حق تعیین سرنوشت خود محروم مانده و حتی آنها را به دریا بیندازند جلوه گر ساختند؛ و از سوی دیگر یهود را به عنوان ملتی ستم دیده و قربانی تجاوزبه دنیا معرفی كردند. این امر موضع یهودیان را در سطح بین المللی تقویت كرد و باعث تضعیف موضع اعراب گردید. به این ترتیب زمینه ی اشغال بخش وسیعی از مناطقی كه بنا به مصوبه ی سازمان ملل به فلسطینیان تعلق دارد و آواره شدن هزاران فلسطینی از خانه و كاشانه خویش فراهم آمد.
مصوبه ی مورد بحث سازمان ملل تاكید دارد كه عرب های فلسطین حق دارند در بخش تعیین شده ، دولتی مستقل برای خویش ایجاد كنند. البته این حق طبیعی و تاریخی ملت فلسطین است كه - دست كم - در بخش تعیین شده برای آنها، از حاكمیت و دولتی مستقل برخوردار باشند. و با وجود موافقت حاكمان اسراییل با این مصوبه ، آنان هنوز حاضر نشدند حق مردم فلسطین را در تشكیل كشوری مستقل در نوار غزه و كرانه باختری (كه مساحتی كمتر از بخش اختصاص داده شده مصوبه ی سازمان ملل است ) به رسمیت بشناسند.
●هدف از ایجاد دولت اسراییل
در اعلامیه استقلال آمده است : درهای كشور اسراییل برای پذیرش ‍ مهاجران یهودی كه در سرتاسر جهان پراكنده اند باز است و تلاش خواهد شد تا این كشور به سمت تحقق منافع همه ساكنان آن گام بردارد. همچنین در بند اول قانون بازگشت مصوب سال ۱۹۵۰ آمده است كه تمامی یهودیان حق مهاجرت و اقامت در اسراییل را دارند.روشن است كه هدف اصلی ازایجاد دولت اسراییل این بود كه ملت یهود در هر نقطه از زمین (چه آن هایی كه در آن زمان در فلسطین ساكن بودند یا آنانی كه در جاهای دیگر سكنی داشتند) كشوری مستقل داشته و همه یهودیان عالم بتوانند به این كشور مهاجرت كرده و تبعه ی آن شوند.
به منظور تحقق اهداف فوق ، شورای موقت كشوری در سال ۱۹۴۸ مجموعه ای از قوانین و مقررات را برای رتق و فتق امور در دو حوزه ی قوای مجریه و قضاییه وضع و آن را به تصویت رساند. مطابق فرمان صادره ی این شورا، كلیه قوانین و مقررات قضایی كه تا تاریخ ۱۴ مه ۱۹۴۸ در فلسطین قابل اجرا بود، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. البته در این فرمان اعلام گردید كه نام فلسطین باید به اسراییل تغییركند و اصلاحات نام مقتضی در قوانین و مقررات به عمل آید. همچنین تاكید شد كه قوانین و مقررات غیر متناسب با شرایط جدید یا مغایر با قوانین و مقرراتی كه متعاقبا از سوی هیئت قانون گذاری به تصویب خواهد رسید ملغی می باشد.
در زمان اعلام تاسیس دولت اسراییل ، اداره ی امور فلسطین بر اساس ‍ قوانین دولت قیم (انگلیسی ها) صورت می گرفت . این قوانین و مقررات عبارت بودند از:
۱ - قوانین مصوب پارلمان انگلستان و فرامین پادشاهان آن كشور كه بر فلسطین و فلسطینیان تحمیل شده بود.
۲ - تمامی قوانین وضع شده از سوی نماینده ی عالی انگلستان در فلسطین .
۳ - قوانین عثمانی (از جمله مجله ی احكام شرعی ) كه در اول نوامبر ۱۹۱۴ در فلسطین معتبر بود و تا آغاز به كار دولت قیمومت اجرا می شد.
۴ - احكام مذاهب مختلف شامل اسلام ، مسیحیت و یهودیت در خصوص ‍ احوال شخصی .
۵ - اصول و قوانین دادگستری انگستان ، در صورت عدم صراحت قوانین موضوعه ی فلسطین در زمینه های موضوع مورد نظر.
شورای موقت كشوری در نخستین ابلاغیه قانونی محدودیت های ورود و اقامت یهودیان در فلسطین را لغو و آن عده از یهودیانی را كه پیش از اعلام استقلال اسراییل وارد خاك فلسطین شده اند تبعه ی اسراییل اعلام كرد. همچنین درهای فلسطین را بر روی مهاجرین جدید یهودی باز و تمامی محدودیت های قانونی در خصوص مالكیت زمین یهودیان را لغو نمود. اجرای این قوانین در سراسر مناطقی كه در قلمرو حاكمیت اسراییل قرار داشتند - از جمله مناطقی كه بر اساس نقشه ی پیوستی مصوبه ی تقسیم فلسطین متعلق به فلسطینیان بود - الزامی شد.
اسراییل در نخستین سال های استقلال قوانین لازم را برای تثبیت حاكمیت خود، تامین اهداف جنبش صهیونیزم و زمینه سازی برای مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی ، به چنگ آوردن زمین های اعرابی كه ناگزیر به ترك فلسطین و تحمل آوارگی شدند و كاستن از حقوق و وسعت املاك اعرابی كه تحت حاكمیت اسراییل باقی ماندند وضع نموده و از تصویب گذراند. از جمله این قوانین قانون بازگشت (۱۹۵۰) و قانون تملیك زمین شامل تایید اجراییات و پرداخت غرامت (۱۹۵۳) بود.
با گذشت زمان ، قوانین و نظامنامه های اسراییلی و قوانین عثمانی (از جمله مجله احكام شرعی ) به تدریج كاهش یافته و یا لغو گردیدند. همچنین از بسیاری از قوانین انگلستان و حكومت قیمومت صرف نظر گردید. در تدوین قوانین و مقررات ، رفته رفته به جای تكیه بر مفاهیم انگلیسی از آن چه كه در كتب كهن حكیمان و اندیشمندان یهودی و عبری زبان از جمله موسی بن میمون آمده است ، بهره برداری شد و شكل و محتوای قوانین و نظامنامه ها رنگ و بوی اسراییلی و عبری به خودگرفت .
●قوانین بازگشت تابعیت
در سال ۱۹۵۰ اسراییل قانون بازگشت یهودیان را به تصویب رساند. مطابق این قانون تمامی یهودیان جهان از حق مهاجرت به اسراییل ، اقامت ، اشتغال و مالكیت در این كشور برخوردار گردیدند. همچنین بر اساس این قانون تسهیلات تازه و امتیازات منحصر به فرد برای كمك به مهاجرین تازه وارد در جهت تسهیل اقامت ، اشتغال به كار و عادت به محیط جدید در نظر گرفته شده است . با تصویب قانون تابعیت در سال ۱۹۵۲ به كلیه یهودیان به ترتیب زیر تابعیت اسراییلی داده شد:
۱ - كسانی كه پیش از اعلام استقلال وارد اسراییل یا در آن متولد شدند؛ از ابتدای روزی كه دولت اسراییل اعلام موجودیت كرد.
۲ - كسانی كه پس از اعلام استقلال به اسراییل وارد شدند؛ از بدو تاریخ ورود به اسراییل .
۳ - كسانی كه پس از استقلال در اسراییل متولد شدند ؛ از بدو تولد.
۴ - تازه واردان به اسراییل ؛ از تاریخ صدور گواهی مربوطه .
و در سال ۱۹۷۱، با اصلاح قانون تابعیت اسراییل ، وزیر كشور اجازه یافت به تمام یهودیانی كه تمایل به اقامت در اسراییل داشته و گواهی ((تازه وارد)) برای آن ها، هرچند پیش از ورود به اسراییل صادر شده باشد یا واجد شرایط جهت دریافت چنین گواهی هستند، تابعیت اسراییلی بدهد. با این وصف به محض صدور شناسنامه ، فرد یا افراد مذكور تبعه ی اسراییل محسوب می شوند. با این اصلاحیه ، به بسیاری از یهودیان اتحاد جماهیر شوروی سابق حتی قبل از عزیمت به اسراییل تابعیت داده شد.
در مقابل این همه تسهیلات بی حد و حصر برای مهاجرت گسترده و دادن تابعیت به یهودیان ، از بازگشت عرب های آواره ممانعت به عمل آمد و تابعیت بخشیدن به آنهایی كه در حوزه ی حاكمیت سیاسی اسراییل باقی ماندند با بیشترین محدودیت روبه رو شد. طبق قانون تابعیت ، غیر یهودیان مقیم اسراییل به شرط اقامت دایم در فلسطین (پیش از تشكیل دولت اسراییل ) تبعه ی اسراییل محسوب شده و برای آنان شناسنامه صادر می گردد. به غیر از شرط اقامت دایم ، شرایط دیگری به شرح زیر وجود دارد:
۱ - در اول مارس ۱۹۵۲ در اسراییل اقامت داشته و نامشان در سرشماری نفوس سال ۱۹۴۹ ثبت شده باشد.
۲ - در روز ۴/۷/۱۹۵۲ (تاریخ تعیین شده برای اجرای قانون تابعیت ) در اسراییل مقیم بوده باشند.
۳ - از روز اعلام موجودیت اسراییل تا روز اجرای قانون تابعیت ، در اسراییل یا مناطقی كه بعدا به آن ملحق گشته است ، ساكن بوده یا به صورت قانونی به آن وارد شده باشند.
همچنین به متولدین پس از استقلال ، چنان چه پدر یا مادر آن ها با توجه به شرایط فوق تبعه ی اسراییل به حساب آمده و در روز آغاز اجرای قانون تابعیت ، در سایه دولت اسراییل اقامت داشته اند تابعیت داده شد.
در سال ۱۹۸۰ اسراییل تصمیم گرفت اعرابی را كه تا قبل از اعطای تابعیت محروم كرده بود، با رعایت شرایط زیر به تابعیت خود پذیرفته و برای آنان شناسنامه اسراییلی صادر كند:
الف - كسانی كه قبل از اعلام استقلال در اسراییل به دنیا آمده و از روز عمل به اصلاحیه قانون تابعیت مصوب سال ۱۹۸۰ در این كشور ساكن بوده باشند. با این شرط كه :
۱ - مطابق هیچ ماده ای دیگر از این قانون تبعه ی اسراییل به حساب نیامده باشد.
۲ - قبل از تشكیل دولت اسراییل ، تبعه ی فلسطین بوده باشد.
۳ - در تاریخ ۱۴/۷/۱۹۵۲ در اسراییل مقیم بوده و در سرشماری جمعیت سال ۱۹۴۹ نام آنها قید شده باشد.
۴ - در روز تصویب اصلاحیه قانون تابعیت (سال ۱۹۸۰) در اسراییل سكونت داشته و نام آن ها در دفاتر سرشماری جمعیت درج شده باشد.
۵ - تبعه ی هیچ یك از هفت كشور عربی شركت كننده در جنگ سال ۱۹۴۸ علیه اسراییل نباشند.
ب - متولدین پس از اعلام استقلال در صورتی كه از زمان اجرای اصلاحیه قانون تابعیت به این سو ساكن بوده باشند ؛ با این شرط كه :
۱ - مطابق هیچ ماده ی دیگری از این قانون ، تبعه ی اسراییل به حساب نیامده باشند.
۲ - در روز به اجرا گذاشتن این اصلاحیه ، در اسراییل مقیم بوده و نامشان در دفاتر سرشماری جمعیت ثبت شده باشد.
۳ - از پدر یا مادری واجد شرایط این بند (بند ب ) باشند.
بر اساس قانون تابعیت ، متولدین داخل یا خارج از اسراییل در صورتی كه پدر یا مادر آنان از تابعیت اسراییلی برخوردار باشند (با توجه به شرایط فوق )، تبعه ی اسراییل به شمار رفته و برای آنان شناسنامه صادر می گردد. همچنین وزیر كشور اجازه دارد با تقاضاهای پذیرش تابعیت اسراییل در صورت احراز شرایط لازم از سوی افراد متقاضی موافقت كند. گفتنی است قانون تابعیت اسراییل اتباع این دولت را از ورود به تابعیت كشورهای دیگر منع نمی كند.●یهودی كیست ؟
علی رغم یهودی بودن دولت اسراییل و تكرار واژه ی یهودی در برخی قوانین مهم این دولت مانند قانون بازگشت (۱۹۵۰)، قانون ساعات كار و استراحت (۱۹۵۱)، قانون اختیارات دادگاه های مذهبی یهودی (۱۹۵۳)، قانون سرشماری جمعیت (۱۹۶۵) و قوانین دیگر، تاكنون هیچ تعریف مشخص و مورد توافق از واژه یهودی ارایه نشده است و بحث و گفتگو در این باره همچنان ذهن بسیاری از متفكران ، سیاستمداران ، حقوقدانان و علمای دین را به خود مشغول داشته و گاهی به مناقشات سیاسی و حزبی در پارلمان و دولت دامن می زند.
به استناد نظر دادگاه عالی اسراییل ، این مشكل ریشه در اعتقادات دارد. بر اساس شرایع متعارف و سنتی یهودیت ، یهودی بودن با آن چه كه به نام پیمان ابدی میان خالق و ملت برگزیده اش نامیده می شود ارتباط دارد. مطابق این دیدگاه ، یهودی به كسی اطلاق می شود كه از مادری یهودی مذهب به دنیا آمده یا برابر اصول و مقررات به دین یهودیت یا به عبارت دیگر به پیمان میان ابراهیم پیغمبر و پروردگار ملتزم شده باشد. بنابراین ملاك یهودی بودن اعتقاد به دین یهودیت نیست ، بلكه بیشتر بر زاده شدن از مادری یهودی تاكید دارد.
در اسناد و مدارك شناسایی تمامی یهودیان اسراییل قید می شود كه یهودی بوده و از ملت یهود هستند. ولی اگر در یهودی بودن شخصی شبهه ای وارد شود كلیه حقوق این شخص (به عنوان یك انسان و یك شهروند) شامل اقامت ، تابعیت ، ازدواج ، حقوق مادی ، خدمت سربازی ، احوال شخصی و خاك سپاری تحت تاثیر این شبهه قرار گرفته و كلیه حقوق اعضای خانواده اش نیز نادیده گرفته می شود. در مدارك مردم عرب زبان هم قید می شود كه عرب هستند. البته به جز ((دروزی ها)) كه علی رغم عرب بودن ، در مدارك آنان نوشته می شود كه دروزی اند.
●قانون اساسی
در هشتم جولای ۱۹۴۸ كابینه ی موقت اسراییل ، به منظور تدوین پیش ‍ نویس قانون اساسی و ارایه آن به پارلمان جهت بررسی و توصیب ، كمیته ای را تشكیل داد. اما اعضای این كمیته ، نمایندگان نخستین پارلمان و احزاب اسراییل نتوانستند به دلیل اختلافات شدید در خصوص موضوعات مهمی همچون مذهب ، قومیت ، خطوط مرزی ، حقوق اساسی شهروندان و حقوق و جایگاه اقلیت عرب زبان مقیم اسراییل به نتیجه برسند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد. به همین دلیل تا به امروز اسراییل واجد قانون اساسی دایم و ثابتی نمی باشد. در سال های اخیر جنبش های سیاسی ، به رهبری حقوقدانان و اساتید دانشگاه و با قصد مبارزه سیاسی جهت تدوین قانون اساسی پایدار برای دولت اسراییل ، شكل گرفته است .شایان توجه است كه منشور اعلام استقلال اسراییل دارای ارزشی حقوقی یا قضایی نبوده و در دادگاه های این دولت قابل استناد نمی باشد.
●قوانین مبنا
علی رغم ناكامی دولت ها و احزاب گوناگون اسراییل در تدوین یك قانون اساسی دایم ، آنها موفق شده اند قوانینی شبیه به قانون اساسی به نام قوانین مبنا وضع و تدوین كنند. از جمله ی این قوانین قانون پارلمان ، قانون ریاست دولت ، قانون شورای وزیران ، قانون اراضی اسراییل ، قانون اقتصاد دولت ، قانون ارتش ، قانون قضاوت ، قانون ناظر دولت ، قانون حفظ منزلت و آزادی انسان و قانون آزادی مشاغل می باشد.
تغییر یا لغو قوانین مبنا تنها از طریق پارلمان و بااكثریت ویژه و غیر عادی اعضا امكان پذیر است . با این حال این قوانین به مثابه قانون اساسی نبوده و در هیچ یك از آنها به طور صریح گفته نشده است كه قوانین دیگر نمی تواند ناقض آنها باشد. رهبران اسراییل با وضع قوانین مبنا در پی رسیدن به یك قانون اساسی ثابت برای دولت می باشند.
●قانون اراضی
قانون اراضی اسراییل كه یكی از قوانین مبنا می باشد، تصریح می كند كه فروش یا تحویل مالكیت زمین های دولتی (شامل زمین هایی كه به نام دولت ، اداره نوسازی و بازسازی یا صندوق دایمی اسراییل ثبت شده باشد) به هر شكلی كه باشد جز درچارچوب قانون ممنوع است . دولت اسراییل به محض تاسیس ، اعلام كرد كه وارث دولت قیمومت انگلستان بوده و كلیه زمین ها و املاك ، مالیات و حقوق این دولت متعلق به خود اوست ؛ ولی در عین حال خود را ملزم به بازپرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات دولت نمی داند.
●وضعیت اقلیت عرب (حكومت نظامی و قوانین املاك غایبین )
دولت اسراییل بلافاصله پس از تشكیل ، اعرابی را كه در قلمرو حاكمیتش ‍ قرار گرفتند، در مناطقی بسته محصور نمود و آن ها را تحت شدیدترین اقدامات منع رفت و آمد قرار داد و حتی از جابه جا شدن آنان از مكانی به مكان دیگر جز با مجوز فرمانداری نظامی جلوگیری به عمل آورد. این وضعیت به مدت ۲۰ سال ادامه داشت و طی این مدت اسراییل با وضع قوانینی ویژه زمین های فلسطینیان رانده شده و نیز زمین های عده ی كثیری ازفلسطینیانی را كه تحت سیطره ی اسراییل باقی مانده بودند را تصاحب كرد. مواردی هم بوده است كه روستاهای كاملی تصرف یا تخریب گردیده و از مراجعت اهالی به این روستاها علی رغم باقی ماندن در اسراییل ممانعت به عمل آمد. روستاهای كفربرعم ، اقرت ، غابسیه ، معلول ، صفوریه ، بروه ، میعار و میجدل از جمله این روستاهاست . در بیش تر موارد اسراییل به بهانه ها و شیوه های گوناگون ، بخش وسیعی از زمین های روستاها و شهرها را به تصرف خود در آورده است .
اسراییل به استناد قانون املاك غایبین مصوب سال ۱۹۵۰، حدود ۵/۳ میلیون جریب از زمین های ۳۰۰ روستای عرب نشین را تصاحب كرده است . این زمین ها به آوارگان عربی كه ناگزیر به جلای وطن و پناه بردن به كشورهای عربی شده اند و اسراییل آنها را غایب نامیده است تعلق داشت .
مطابق این قانون ، غایب به فلسطینیانی گفته می شود كه محل سكونت خویش را ترك كرده و راهی محل دیگری در كشورهای عربی یا در داخل فلسطین شده باشند. بدین ترتیب هزاران نفر از اعرابی كه در اسراییل باقی مانده اند، غایب تلقی شده و زمین و دیگر املاكشان ابتدا تحت سلطه و اختیار اداره ی سرپرستی املاك غایبین قرار گرفت و سپس برای جلوگیری از اعاده ی آن ها به صاحبان واقعی شان ، مالكیت این زمین ها و مستقلات به اداره ی نوسازی و بازسازی (كه یكی از بازوهای دولت است )، انتقال یافت . بنابراین چنانچه اداره ی سرپرستی املاك مبادرت به صدور گواهی دال بر غایب بودن شخصی نماید و یا اعلام دارد كه فلان زمین یا ملك متعلق به شخص غایبی است ، املاك شخص غایب یا مالكیت آن زمین یا ملك به اداره ی سرپرستی املاك غایبین منتقل می شود ؛ مگر این كه صاحب آن زمین یا ملك خلاف این ادعا را ثابت كند. در سال ۱۹۴۹ اسراییل نظامنامه های شرایط اضطراری را كه به موجب آن مناطق مرزی ، مناطقی حفاظت شده به حساب می آید به تصویب رساند. پس از تصویب این نظامنامه ها، اسراییل مبادرت به اخراج ساكنین بعضی از روستاهای مرزی مانند اقرت و كفربرعم نمود و ورود و خروج از این روستاها را بدون مجوزی ویژه ممنوع اعلام كرد. بدین ترتیب شرایط تصاحب زمین های روستایی توسط دولت و اختصاص آن به ساخت مجتمع های یهودی نشین فراهم آمد. در سال ۱۹۵۳ اسراییل قانون تملیك اراضی (شامل تصدیق اجراییات و پرداخت غرامت ) را از تصویب گذراند. به استناد این قانون بود كه وزیر دارایی وقت گواهی مصادره نمودن صدها هزار جریب از زمین های اعراب را صادر كرد. زمین های مصادره شده حدود ۲۵۰ روستا از روستاهای آوارگان فلسطینی بود كه به كشورهای عربی پناه برده یا در اسراییل باقی مانده بودند. زمین های این روستاها به تملك اداره ی دولتی نوسازی و بازسازی در آمده و به ساخت شهرك های یهودی نشین اختصاص یافت . طبق این قانون ، شهروندان عرب حق اعتراض یا فرجام خواهی در دادگاه ها را ندارند؛ حتی اگر گواهی صادره از وزیر دارایی غیر قانونی باشد.
لازم به یادآوری است كه در قوانین اسراییل ، نه از حیث شكل و نه به لحاظ محتوا، هیچ گونه تفاوت یا تبعیضی میان یهودیان و اعراب مشاهده نمی شود، بلكه قوانینی هم هست كه تبعیض قایل شدن بین شهروندان را با توجه به نژاد، رنگ پوست یا جنسیت ممنوع می داند. با این حال و علی رغم استقلال قوه قضاییه ، تبعیض علیه شهروندان عرب در بیش تر عرصه های زندگی ، حقیقتی انكارناپذیر است ؛ به طوری كه رفع این تبعیض ‍ و برخورداری همه شهروندان از حقوقی یكسان در راءس خواسته های عرب های مقیم اسراییل قرار دارد. بر اساس قانون ، در اسراییل همه شهروندان از حقوقی برابر برخوردار بوده و دادگاه ها میان آنان مطابق عدالت و برابری قضاوت كرده و حكم صادر می كنند. ولی در دولتی كه همه قوانین و مصوبه های پارلمان و كابینه اش به قصد تحقق اهداف خاصی وضع شده و به تصویب می رسد، چگونه می توان انتظار عدالت را داشت ؟
در اسراییل قوانین ، مقررات و نظام نامه ها در خدمت سیاست بوده و با هدف تثبیت ماهیت یهودی دولت و تصاحب زمین های اعراب و تبدیل آن به مجتمع های یهودی نشین وضع می شود و قوه قضاییه نیز از این امر مستثنا نیست . بنابراین عدالت خواهی و بی طرفی این قوه هم نمی تواند خارج از این چارچوب باشد. عدم دخالت قوه مجریه در تصمیمات و احكام صادره از دادگاه های مدنی یك حقیقت است اما همین دادگاه ها به اعمال سیاست های تبعیضی و مصادره ی زمین های اعراب ، پوششی قانونی بخشیده ، آن را موجه و برخاسته از بی طرفی و عدالت می دانند. به همین دلیل دولت به قصد دست یابی به اهداف خاص خود قوانین و مقرراتی از جمله قوانین و مقررات دادگاهها را وضع می كند و قضات نیز سوگند یاد می كنند كه تنها مطابق این قوانین و مقررات عمل كنند. این نكته را نیز متذكر می شویم كه تفكر و عقاید بیش تر قضات با ماهیت قوانین و مقرراتی كه لازم الاتباع هستند هم سنخ بوده و مطابقت دارد.
اسراییل از همان ابتدا حق شركت اعراب مقیم سرزمین این دولت را در انتخابات پارلمانی (به عنوان كاندیدا و راءی دهنده ) به رسمیت شناخت . اعراب نیز از این حق استفاده كرده و می كنند اما آنان نه در داخل پارلمان و نه در خارج از آن وزنه ی سیاسی موثری به شمار نمی روند و مشاركت آنان در زندگی اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی همچنان محدود بوده و با تعداد آنها تناسبی ندارد. در حقیقت اعراب در بیشتر عرصه های زندگی نسبت به یهودیان از حقوق بسیار كمتری برخوردارند و تا نیل به حقوق حقه ی خود فاصله ی زیادی دارند. دولت اسراییل به حسب ظاهر اعراب را از شهروندان خود به حساب می آورد اما در واقع این دولت صرفا دولت یهودیان است و راه و رسم آن در ابعاد مختلف همچون اهداف ، مذهب ، قومیت و اقدامات روزمره اش دال بر این واقعیت است .


منبع:باشگاه مطالعاتی تحقیقاتی صهیونیسم

منبع : خبرگزاری فارس