ایران ۲۰۰۶ از دید اکونومیست

پیروزی احمدی نژاد در انتخابات سال ۲۰۰۵ موجب تجمیع قدرت در دستان اصولگرایان ایران شد. احمدی نژاد سیاستهای مردم گرایانه در پیش گرفته است و به دنبال «عدالت طلبی» ، «برابری» و توزیع گسترده تر درآمدهای نفتی ایران است. وی همچنین وعده مبارزه با سوءاستفاده از قدرت در بخش دولتی را داده است كه این امر به تغییر گسترده پرسنل دولت منجر شده است.
در حالی كه احتمال ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد، به نظر می رسد روسیه و چین با اعمال تحریمهای شدید علیه ایران مخالفت كنند. در همین حال ایران از لحاظ اقتصادی دوران پررونقی را می گذراند و از مازاد حساب جاری قابل توجهی برخوردار است.
●رشد اقتصادی
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۵ به ۱/۶ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر پیش بینی می شود به علت طرح تثبیت قیمتها كه از سوی مجلس شورای اسلامی ایران وضع شده است مصرف بخش عمومی شدیداً افزایش یابد.
هزینه ها و مصارف بالای بخش عمومی لاجرم موجب افزایش مصرف بخش خصوصی نیز خواهد شد. از آنجا كه بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی روانه بخش ها و شركتهای غیرنفتی می شود، سرمایه گذاری ثابت ناخالص نیز افزایش قابل توجهی خواهند یافت. این افزایشها، كاهش سرعت رشد حجم صادرات و تداوم رشد بالای واردات را جبران خواهد كرد. «اكونومیست» رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ را حدود ۶/۴ درصد تخمین می زند و علت كاهش رشد اقتصادی ایران نسبت به سال ۲۰۰۵ را كند شدن روند افزایش مصارف عمومی می داند.
●سیاست اقتصادی
مهمترین عامل پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، حمایت وی از فرصتهای برابر اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت نفتی بود. بنابراین به نظر می رسد دولت ایران برای عمل به وعده خود، هزینه های بالایی متحمل شود كه در این راستا گسترش یارانه ها، افزایش محسوس دستمزدها و حمایت از شركتها و مؤسسات دولتی دور از انتظار به نظر نمی رسد. درآمدهای بالای نفتی بیگمان مهمترین تكیه گاه دولت برای نیل به اهداف فوق در سال ۲۰۰۶ خواهد بود، اما اتكا به درآمدهای نفتی در بلندمدت با توسعه پایدار همخوان نیست. كاهش درآمدهای نفتی موجب روی آوردن دولت به استقراض از سیستم بانكی خواهد شد كه این امر موجب بی ثباتی اقتصادی می گردد.
●تورم و نرخ ارز
اكونومیست میانگین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۵ را ۵/۱۳ درصد برآورد كرده است، كه نسبت به سالهای گذشته كاهش نشان می دهد. مثلاً نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۰۴ به حدود ۱۵ درصد و در اوایل سال ۲۰۰۰ تا مرز ۱۷ درصد نیز رسیده بود. كاهش نرخ تورم در سال ۲۰۰۵ عمدتا ً به علت تثبیت قیمتهای كالاهای یارانه ای بود كه تأثیر فراوانی بر نرخ تورم در ایران دارند.
با این وجود، به علت تأثیر نامطلوب سیاست تثبیت قیمتها بر فاینانس عمومی در بلندمدت، به نظر می رسد نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ با افزایش مواجه خواهد شد. براین اساس پیش بینی می شود متوسط نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۰۶ به ۸/۱۵ درصد افزایش یابد، اما با توجه به كاهش رشد تقاضای داخلی، نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ تا ۶/۱۵ درصد نیز كاهش خواهد یافت.
بانك مركزی ایران كماكان به منظور افزایش قدرت رقابتی صادرات غیر نفتی، راه را برای تضعیف ریال باز گذاشته است، اما نگرانی های تورمی بانك مركزی را به تعدیل سیاست تضعیف ریال وادار خواهد كرد. پیش بینی می شود، آهنگ تضعیف ریال در سال مالی ۲۰۰۶ در سطح بالاتر از ۳ درصد باقی بماند و نرخ برابری دلار را به طور متوسط به ۹ هزار و ۲۸۸ ریال برساند. همچنین پیش بینی می شود آهنگ كاهش ارزش دلار در سال ۲۰۰۷ به ۲ درصد كاهش یابد و نرخ برابری دلار را به ۹ هزار و ۵۲۴ ریال برساند.
●مبادلات خارجی
واردات ایران در سال ۲۰۰۵ به ۴۰ میلیارد دلار رسید. هر چند كه واردات ایران در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجه ۹ درصدی نشان داد، اما این رقم از متوسط رشد اسمی ۲۵ درصدی ۴ سال گذشته پایین تر است.
صادرات ایران نیز در راستای افزایش قیمتهای جهانی نفت، رشد بالایی یافت و به ۳/۵۳ میلیارد دلار رسید كه سومین رقم بالای صادرات در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود. بنابراین تراز تجاری ایران در سال ۲۰۰۵ به رقم قابل توجه ۵/۱۳ میلیارد دلاری رسید اما پیش بینی می شود در سال ۲۰۰۵ به ۳/۱۱ میلیارد دلار كاهش یابد.
انتظار نمی رود ارزش صادرات ایران در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ كاهش چندانی نشان دهد، چرا كه صادرات غیرنفتی خصوصاً محصولات پتروشیمی به رشد خود ادامه خواهند داد و كاهش ناچیز و متحمل درآمدهای نفتی را جبران خواهند كرد.
اما در صورتی كه بهای نفت مطابق انتظارات در سال ۲۰۰۷ كاهش یابد، مازاد تجاری ایران در سال كاهش قابل توجهی خواهد یافت.
ارزش مبادلات ایران در سال ۲۰۰۴ حدود ۴/۴۴ میلیارد دلار بود كه در سال ۲۰۰۵ به ۲۵/۵۳ میلیارد دلار رسید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۰۷ به ۴۹ میلیارد دلار برسد.
افزایش دائمی هزینه های بخش عمومی موجب كسری بودجه دائمی دولت شده اند و انتظار می رود در سال مالی ۲۰۰۶ كسری بودجه رسمی دولت به ۶/۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایران برسد كه نسبت به رقم ۲/۷ درصدی سال ۲۰۰۵ و رقم ۹/۲ درصدی سال ۲۰۰۴ رشد قابل توجهی نشان می دهد. پیش بینی می شود سطح كسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۰۷ تغییر چندانی نكند و به ۵/۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
در سطح بین المللی، كلیه مراودات ایران تحت تأثیر مناقشه هسته ای این كشور قرار گرفته است. درصورتی كه مسئله هسته ای ایران به طور مسالمت آمیز و در سطح آژانس بین المللی انرژی اتمی حل شود، هم اقتصاد ایران و هم اقتصاد جهانی (به علت نقش مؤثر ایران در بازار نفت) دوران با ثباتی را خواهند گذراند. اما در صورت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم اقتصادی علیه این كشور، ایران، بازار جهانی نفت و اقتصاد جهانی باید منتظر دوران سخت و پرفشاری باشند.
محمد جعفر عبدی

منبع : روزنامه همشهری