پیمانکار و پیمانکاری از نگاهی دیگر

مهاجرت به تهران، بزرگترین مشکل پایتخت است. عمده ترین دلائل هجوم جمعیت به پایتخت یافتن شغل و درمان عنوان می شود. این اندیشه که در تهران امکانات و کار هست- اگرچه کم است اما وجود دارد- و اگر کسی عرضه داشته باشد، می تواند حق خود را بگیرد، جوان شهرستانی را وا می دارد که به مرکز بیاید و چون خود را با عرضه می داند، می آید تا سهم خود را به دست آورد. حضور حدود ۲۰۰۰ شرکت، مؤسسه و سازمان دولتی که عمدتاً در تهران بوده و بودنشان هم ضرورتی ندارد و زیان آور نیز هست، همگان را با ذهنیت یافتن شغل روانه مرکز می کند.
رسول خادم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران می گوید:۲۸ درصد از سهم بازرگانی کل کشور و ۴۳ تا ۴۵ درصد فعالیت بانکی در تهران انجام می شود.
به اعتقاد وی؛ بیشتر شرکت های دولتی نیز در پایتخت حضور دارند. این آمارها نشان از توزیع ناعادلانه مشاغل در سطح کشور دارد و انگیزه مردم شهرها و روستاهای دیگر را برای آمدن به تهران افزایش می دهد. وجود امکانات بهداشتی و درمانی تخصصی و جذابیت های کاذب پایتخت را وقتی به دلائل قبلی اضافه کنیم، مشخص می شود که چرا ۱۲ درصد جمعیت کل کشور در تهران سکنی گرفته اند.
در این میان شرکت های مادر و نهادهای دولتی و عمومی بزرگ برای تامین نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز خود در تعامل با شرکت های پیمانکاری هزینه های جذب سرمایه انسانی را به حداقل ممکن رسانده اند.
● پیمانکار کیست وچه وظیفه ای دارد؟
پیمانکار کسی است که موظف به انجام بموقع کار مورد پیمان بر طبق دستورات اداره وناظراست.
وظایف پیمانکار عبارتست از:
۱) رعایت کلیه مقررات ایمنی ومسئولیت در برابر بروز هر نوع حادثه
۲) تهیه وسایل خدماتی وحفاظتی برای کارگران
۳) تامین کارگر موردنیاز وپرداخت حق بیمه آنها
● اهداف تشکیل شرکت ها پیمانکاری
به‌ منظور درک‌ این‌ مطلب‌که‌ چرا شرکتها فعالیتهای‌ خود را برون‌سپاری‌ می‌کنند،می‌توان‌ اهداف‌ و منافع‌ حاصله‌ را به‌ شکل‌ زیر برشمرد:
۱) بهبود کیفیت‌ خدمات‌ و افزایش‌ کمیت‌کارها با رعایت‌ اصول‌ صرفه‌جویی‌ درهزینه‌ها
۲) افزایش‌ سرعت‌ انجام‌ کارها و حذف‌ بوروکراسی‌ حاکم‌ بر ادارات‌ و سامانه‌های‌دولتی‌
۳ آزاد کردن‌ منابع‌ انسانی‌ و سایر منابع‌ برای‌ اهداف‌ دیگر
۴) افزایش‌ رقابت‌ به‌ منظور افزایش‌ کیفیت‌ خدمات‌، عملیات‌، کاهش‌ و کنترل‌ هزینه ‌عملیات‌
۵) استقرار نظام‌ کارمزدی‌ به‌ جای‌ نظام ‌وقت‌ مزدی‌ سنتی‌ حاکم‌، بالاخص در ادارات‌ دولتی‌
● انواع شرکت های پیمانکاری
۱) پیمانکاران کسب و کار(Business Service Provider) :
اینگونه پیمانکاران یک نوع فعالیت خاص را به صورت کامل ارائه می دهند مثل بانکداری الکترونیکی
۲) پیمانکاران خدمات(Application Service Provider) :
این نوع پیمانکاران خدمت خاصی را ارائه می دهند مثل احداث و پشتیبانی از شبکه ی رایانه امحورها، اهداف و ماموریت‌های اصلی سازمان خود را تبیین کنید. هرچیزی غیر از موارد اصلی سازمان خود و آنچه نسبت به آنها بی‌اهمیت است را می‌توانید برون‌سپاری کنید.مشکلات کار این است که افراد غالبا با پیمانکاران دیگر نمی‌توانند جور شوند، یا افراط می‌کنند و یا تفریط. نظارت کاملی روی این قضیه داشته باشید. یک رابطه خوب وقتی برقرار می‌شود که هر دو طرف از آن منتفع و متنعم شوند.در این میان هر چه‌ فعالیتهای‌ خدماتی‌ اصلی‌ترباشد رابطه‌ معکوس‌ بین‌ پیچیدگی‌، عدم‌تفکیک‌پذیری‌ و تماس‌ با مشتری‌ و تقاضا برای‌ گرایش‌ به‌ برون‌سپاری‌ ضعیف‌تراست‌.بر اساس آمار موجود حدود ۲۰۰۰ شرکت خارجی از جمله شرکت‌های عمده‌ای نظیر IBM، دل، اینتل، سونی از طریق برون‌سپاری فعالیت‌های تجاری خود به هندی‌ها به طور قابل‌توجهی هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند.کشور هند از جمعیت دانش آموختگان و نیروی کار ارزان بالایی برخوردار است که بسیاری از شرکت‌های خارجی از جمله غول‌های الکترونیک آمریکا شمار زیادی از آنها را استخدام کرده‌اند.
● شرکت های پیمانکاری از نگاه دولت
با این تفاسیر نقش نظارت بر شرکت های پیمانکاری از سوی وزارت کار و امور اجتماعی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.دکتر سیدمحمد جهرمی وزیرکار و اموراجتماعی با بیان این مطلب که هدف اصلی از واگذاری برخی از اموراجرایی دولت به شرکت های خدماتی، کاهش حجم تصدی گری دولت بوده است، گفت: متا سفانه در بسیاری از موارد، واگذاری اموراجرایی به شرکت های خدماتی نه تنها باعث کاهش حجم تصدی گری دولت نشده، بلکه درموارد متعددی باعث افزایش هزینه دستگاه ها شده است.
وی با اشاره به مصوبه دولت درخصوص ساماندهی وضعیت شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی طرف قرارداد دستگاه های دولتی اظهار داشت:از این پس به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت های کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت های طرف قراردا، در دستگاه های دولتی ممنوع است و آن عده از افرادی که پیش از تصویب این مصوبه از طریق شرکت های طرف قرارداد یا در قالب قرارداد کار مشخص به کار گرفته شده اند، مشروط بر کسب رتبه لازم در آزمون ادواری به استخدام دولت درمی آیند.
جهرمی افزود: براساس مصوبه دولت، واگذاری امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری به شرکت های خدماتی، ممنوع شده است و افراد موردنیاز به صورت قرارداد خرید خدمت و طبق مقررات قانون استخدامی در قالب پست سازمانی به طور مستقیم و پس از طی مراحل قانونی، استخدام می شوند.
وی گفت: حقوق کارگران در شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی باید براساس مقررات و طبق طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت شود و وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی باید بر این امر، به طور جدی نظارت داشته باشند.
وزیرکار و اموراجتماعی افزود: باتوجه به حجمی بودن قراردادهای انجام کار، تعداد نیروی انسانی موردنیاز باید از سوی پیمانکار مشخص و لیست حقوق و مزایای کارگران و سایر پرداخت های قانونی و نیز اسناد مربوط به پرداخت مالیات و حق بیمه، باید به واحدهای ذی حساب یا امورمالی دستگاه ها ارایه شود.
براساس مصوبه هیا ت دولت که امیدواری های زیادی برای کارگران موسوم به شرکتی ایجاد کرده است، شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را ملزم می سازد حق بیمه، عیدی و پاداش و دیگر مزایای قانونی این عده از کارگران را براساس مقررات و ضوابط، بپردازند. این مصوبه همچنین برای نظارت بر اجرای تعهدات قانونی کارفرمایان این شرکت ها درقبال کارگران، دستگاه های دولتی را ملزم ساخته است که پیش از پرداخت مطالبات شرکت ها، مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران را از کارفرمایان مطالبه کنند.
از سوی دیگر محمد گودرزی دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستانهای بروجرد می گوید‌‏: در حال حاضر شرکت‌‏های پیمانکار نیروی انسانی معضل بزرگی برای جامعه کارگری شده است .
وی افزود: شرکت‌های پیمانی در واحدها نقش واسطه را بازی می‌‏کنند، زیرا حقوق کارگران را از کارفرمایان می‌‏گیرند و سپس با تعدیل چند درصدی، آن را به نیروی کار می‌‏دهند، بدون آنکه کوچکترین کار مثبتی انجام دهند.
وی گفت: کارگران بیشتر مایل هستند قرارداد موقت کار را به طور مستقیم با کارفرمایان واحدها منعقد کنند تا با شرکت‌‏های پیمانکاری.
گودرزی تاکید کرد:کارگران از سوی شرکت‌‏های پیمانکاری استثمار می‌شوند و دولت می بایست هر چه سریعتر با حذف این شرکت‌‏ها، از تضییع حقوق جامعه کارگری دفاع کند.
در عین حال در بسیاری از مواقع توسعه شرکت های پیمانکاری را در کارنامه خصوصی سازی دولت وارد می کنند .رییس اتحادیه کارگران شهرداری تهران در این خصوص می گوید:فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و موضوع خصوصی‌سازی دو مقوله جدا از هم هستند که هیچ شباهتی به هم ندارند.
عبدالله مختاری اظهار داشت:حذف شرکت‌های پیمانکاری بر مبنای حرف است و هنوز چیزی در این زمینه مشاهده نشده و علاوه بر این روز به روز در حال بیشتر شدن هستند.
وی ادامه داد: کار پیمانکاری با مساله خصوصی‌سازی کاملا مجزاست و با یکدیگر هم خوانی ندارند.
مختاری با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در کشور ما هیچ شباهتی به خصوصی‌سازی شرکت‌ها ندارد، از دولت درخواست سازماندهی کردن این شرکت‌ها را کرد و افزود: در شهرداری همه دستگاه‌ها دولتی هستند و تا زمانی که دولت اعلام نکند، بخشی از شهرداری نمی تواند به‌صورت پیمانکاری فعالیت کند.
● دلایل حذف شرکت های پیمانکاری
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد:باتدوین دستور العمل لغو شرکت های پیمانکاری ، فعالیت شرکت های پیمانکاری خواه نا خواه منتفی اعلام می شود.
وی با بیان این مطلب که فعالیت شرکت های پیمانکاری را بر خلاف قانون کار فعلی دانست و گفت:یک کارگر در یک واحد تولیدی باید یک کارفرما داشته باشد لذا وجود پیمانکارموجب شده تا کارگر در فعالیت های تولیدی با دو کارفرما طرف حساب شود .هم اکنون فعالیت شرکتهای پیمانکاری در مراکز دولتی لغو شده اما درمراکز خصوصی وجود این شرکت ها همچنان مشکل آفرین است لذا ما امیدوار هستیم که با همت وزیر کار فعالیت این شرکت ها امسال برچیده شود.
ناصر برهانی عضوهیئت مدیره شورای اسلامی کار سراسر کشور نیز با اشاره به حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی درموسسات دولتی وخصوصی تصریح کرد:شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی با فعالیتهای نا مناسب خود دلالی انسان می کنند لذا پیش بینی می شود که با همکاری وزارت کاروامور اجتماعی فعالیت این شرکتها در کشور برچیده شود.
وی با تاکید بر اجرایی شدن طرح بهسازی قرار دادهای موقت کار خاطرنشان ساخت : نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجلس هشتم انتظار دارند که با اجرایی کردن طرح بهسازی قرار دادهای موقت کار امنیت رفاهی وشغلی کارگران را در کشور تامین کنند.
● نتیجه
بر اساس این گزارش وزیر کار هم اکنون در شورای عالی کار درحال پیگیری حذف شرکت های پیمانکاری است لذا پیش بینی می شود که شرکت های پیمانکاری تا پایان امسال حذف شوند.در حال حاضر مفهوم قانونی پیمانکار در کشور رعایت نمی شود. پیمانکاران کارگران را به پیمان می فروشند و در واقع با انسان فروشی دلالی می کنند واین با ماهیت قانون نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.بنابراین اگر ما به جایی برسیم که پیمانکار در کشور واقعا پیمانکار باشد وانسان فروشی را نفی کند قرار دادهای کار ، قرار دادهای سالمی خواهد شد.

آزاده محمدی

منبع : صنایع نیوز