ثروت نفتی عربی نجات دهنده اقتصاد غرب

مقامات کشورهای غربی ممکن است از شنیدن خبر خرید سهام شرکت های کشورهایشان توسط سرمایه گذاران عرب دچار نگرانی شوند، این در حالی است که وجود ذخایر بزرگی از دلارهای نفتی دراین کشورها موجب پائین نگه داشته شدن نرخ های بهره و تأمین منابع مالی موردنیاز شرکت های غربی شده است. بنابراین باید دید افزایش بی سابقه قیمت های نفت چه تأثیری بر سرمایه گذاری کشورهای نفت خیز عربی در غرب دارد.
باتداوم رکوردشکنی قیمت های نفت این سرمایه گذاران خارج از اروپا و آمریکا هستند که به تدریج در حال شکل دادن به جهت گیری های بازارهای مالی دنیا می باشند. در این بین سرمایه گذاران دارای دلارهای نفتی تأثیر جدیدی به بازارهای مذکور می گذارند، سه برابرشدن قیمت نفت از سال ۲۰۰۲ تا کنون موجب می شود این سرمایه گذاران در عرصه تغییرات وسیع بازارهای اقتصادی سریع ترین میزان رشد را داشته باشند. قیمت های بالای نفت در واقع به معنای بالارفتن مالیات بر مصرف کننده فراورده های نفتی در کشورهای مصرف کننده و افزایش درآمدهای بادآورده نفتی برای کشورهای تولید کننده نفت می باشد. درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده نفت درسال ۲۰۰۶ بزرگ ترین منشأ سرمایه گذاری در جهان بوده و برای اولین بار در طی ۳ دهه گذشته آسیا را دراین عرصه پشت سر گذاشت. عمده این درآمدها وارد چرخه بازارهای مالی دنیا شده اند و موجب تبدیل شدن کشورهای دارای دلارهای نفتی به سرمایه گذارانی قوی دراین بازارها گردیده اند. انتظار می رود نفوذ دلارهای نفتی در بازارهای مالی جهان تا ۵ سال دیگر به افزایش خود ادامه دهد. میزان واقعی سرمایه گذاری های خارجی ناشی از درآمد نفت به قیمت این محصول بستگی دارد. ولی تحولات قیمت نفت به طور قابل توجهی غیرقابل پیش بینی است و تنها کاری که می توان انجام داد پیش بینی جهت گیری های ذخایر دلارهای نفتی با استفاده از بررسی قیمت نفت در دفعات گوناگون و تحقیق پیرامون تقاضای جهانی برای نفت است.با فرض ثابت ماندن قیمت نفت به میزان ۵۰ دلار در هر بشکه، خروج سرمایه های ناشی از درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده این محصول تا سال ۲۰۱۲ به میزان ۳۸۷ میلیارد دلار در هر سال خواهد رسید. این برآورد کلی حاکی از ورود میزانی فوق العاده از سرمایه به بازارهای مالی جهان به مقدار یک میلیارد دلار در هر روز است. همچنین با فرض ماندن قیمت نفت به میزان حداقل ۷۰ دلار در هر بشکه، ورود دلارهای نفتی به بازارهای جهانی بیشتر خواهد شد و تا سال ۲۰۱۲ ، سالانه به رقم ۶۲۸ میلیارد دلار خواهد رسید و بدین ترتیب روزانه با ورود حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری ناشی از درآمد نفت به اقتصاد جهان روبه رو خواهیم بود.
بدین ترتیب تا سال ۲۰۱۲ سرمایه گذاری دلار های نفتی در سطح جهان بالغ بر ۶ تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار می گردد، علاوه براین سرمایه گذاری های ناشی از درآمد نفت سالانه با رشد ۶درصدی روبه رو است و بنابراین با فرض باقی ماندن قیمت دلار در حد ۳۰ دلار در هر بشکه، سرمایه گذاری دلارهای نفتی تا سال ۲۰۱۲ در کل به ۴ تریلیون و ۸۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. بدون شک سرازیرشدن سیل آمیز پول نفت به اقتصاد غرب، تحرکات جدیدی را به وجود می آورد و رشد سرمایه گذاران دارای دلارهای نفتی موجب افزایش نگرانی در مورد رابطه این سرمایه گذاران با دولت های متبوع خود و احتمال اعمال نفوذ آنها در بازارها می شود.
● دلارهای نفتی کجا نگهداری می شوند
طبق تخمین های صورت گرفته سرمایه گذاران کشورهای صادرکننده نفت در پایان سال ۲۰۰۶ صاحب سرمایه هایی بین ۳ تریلیون و ۴۰۰میلیارد دلار تا ۳ تریلیون و ۸۰۰ میلیون دلار در کشورهای خارجی بوده اند. این پول هنگفت به چند طریق در کشورهای آن سوی دریاها سرمایه گذاری می شود.
۱) بانک های مرکزی:
بخشی از دلارهای نفتی در بانک های مرکزی کشورهای صادرکننده نفت و یا کشورهای خارجی نگهداری می شوند و به منظور ثبات بخشیدن به ارزهای کشورهای صادرکننده نفت در برابر نوسانات ناشی از موازنه پرداخت ها سرمایه گذاری می شوند. هدف اولیه بانک های مرکزی از سرمایه گذاری ایجاد ثبات مالی است و نه افزایش سود ناشی از این امر. بانک های مذکور اقدام به نگهداری ذخایر ارزی کشورهای دیگر به شکل پول نقد یا بدهی طولانی مدت دولتی می کنند در حال حاضر رسیدهای وزارت خزانه داری آمریکا یکی از اشکال رایج ذخیره سازی ارز کشورهای دیگر در بانک مرکزی آمریکا می باشد. طبق آمار سال ۲۰۰۶ از میان کشورهای صادرکننده نفت عربستان سعودی بیشترین ذخایر ارزی را در بانک مرکزی خود به میزان ۲۵۰ میلیارد دلار نگهداری می کند.
۲) صندوق های منسجم ثروت:
بیشتر کشورهای صادرکننده نفت اقدام به ایجاد صندوق های سرمایه گذاری دولتی نموده اندکه معمولاً صندوق های منسجم ثروت نامیده می شوند. این صندوق ها با هدف سرمایه گذاری درآمدهای مازاد بر نیاز نفتی کشورهای مذکور در بازارهای مالی دنیا ایجاد شده اند. برخلاف ذخایر ارزی بانک های مرکزی، این صندوق ها دارایی های متنوعی را شامل سهام، مؤسسات اقتصادی دارای درآمد ثابت و مطمئن، املاک، سپرده های بانکی و سرمایه گذاری های جایگزین در اختیار دارند. این منابع مالی تا کنون به ندرت اکثریت سهام شرکت های خارجی را به خود اختصاص داده اند. بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری دولتی موجود میان صادرکنندگان نفت، تشکیلات سرمایه گذاری ابوظبی با ذخایر ارزی بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار است.
۳) شرکت های سرمایه گذاری دولتی:
صادرکنندگان نفت به طور فزاینده ای در حال هدایت بخشی از ثروت خود به سوی نهادهای سرمایه گذاری کوچکتر و هدفمندتر می باشند. از جمله برجسته ترین این نهادها را می توان شرکت بین المللی سرمایه و آبادانی دبی نام برد.
نهادهای موردبحث اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در شرکت های داخلی و یا خارجی می کنند و بسیاری از آنها عملکردی شبیه به شرکت های سهامی خصوصی دارند.
۴) افراد بسیار ثروتمند:
تقریباً در همه کشورهای صادرکننده نفت به جز نروژ، ثروت به شدت میان تعداد اندکی از اشخاص بسیار ثروتمند متمرکز گردیده است. این سرمایه گذاران بخش بزرگی از ثروت خود را در کشورهای خارجی نگهداری می کنند و اغلب مؤسسات مالی لندن، سوئیس و دیگر مراکز مالی دنیا را برای این کار بر می گزینند. افراد مذکور سعی می کنند ذخایر مالی خود را به اشکال متنوعی نگهداری کنند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این افراد بسیار ثروتمند علاقه آنها به خرید سهام و سرمایه های جایگزین است. طبق تخمین های به عمل آمده افراد ثروتمند کشورهای صادرکننده نفت ۴۰ درصد کل سرمایه گذاری های خارجی دلارهای نفتی را به خود اختصاص داده اند.
۵) شرکت های تحت کنترل دولت:
در خاورمیانه به دلیل وجود بازارهای داخلی محدود برخی شرکت های دولتی فعال در کشورهای صادرکننده نفت منابع مالی دولتی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت نموده و سپس اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های خارجی می کنند. این نوع از سرمایه گذاری توجه بسیاری از افکار عمومی را به خود جلب نموده است مانند خرید بخش های تولید پلاستیک آلمان توسط شرکت صنایع پایه عربستان سعودی به قیمت ۱۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و یا خرید مجتمع تولیدی قایق های مسافرتی انگلیس توسط یک شرکت دولتی دبی به ارزش ۲ میلیارد دلار. خریدهای بین المللی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به حدی است که تنها در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ این کشورها بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار در بازارهای بین المللی هزینه نمودند.
۶) شرکت های خصوصی:
شرکت های خصوصی کشورهای صادرکننده نفت مانند همتایان خود در دیگر کشورها از افزایش درآمدها و رشد سرمایه برای تأمین سرمایه گذاری های خارجی خود استفاده می کنند.
برخی از این شرکت ها عبارتند از: شرکت ارتباطات سیار کویت و بانک های کویت، البته پیرامون ارزش خریدهای خارجی شرکت های خصوصی کشورهای صادرکننده نفت اطلاعی در دست نیست.
● افزایش نقدینگی اقتصاد جهان
از سال ۲۰۰۲ قیمت های نفت سه برابر شده اند و بیشتر درآمد ناشی از این افزایش قیمت در نهایت به شکل سرمایه گذاری های دولتی و دارایی های شخصی سرمایه گذاران کشورهای صادرکننده نفت وارد چرخه بازارهای مالی جهان گشته است و این امر موجب تقویت روند افزایش نقدینگی این بازار گردیده است.
در بازارهای دارای درآمد ثابت این افزایش نقدینگی به طور قابل توجهی نرخ های بهره را پائین آورد.
دلارهای نفتی موجب افزایش نقدینگی بازارهای بین المللی سهام نیز شده اند. با توجه به میزان انباشت ثروت سرمایه گذاران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیش بینی می شود بازارهای سهام هر سال ۲۰۰ میلیارد دلار نفتی که معادل ۴ درصد سرمایه این بازارها است را به خود جذب کنند.
برخی ناظران نگران این رشد نقدینگی هستند و معتقدند آثاری تورمی بر قیمت ما دارد. ولی تحلیل ها نشانگر عدم درست بودن این نگرانی در بازارهای عادی سهام است. در واقع دلارهای نفتی از راههای گوناگون به افزایش نفوذ اقتصاد جهانی سازی شده کمک نموده اند. نرخ های پائین بهره و افزایش اعتبارات موجب کمک به افزایش منابع مالی و رونق شرکت های سهامی خاص شده اند.
علاوه بر این نرخ پائین بهره و گسترش منابع مالی موجب افزایش نقدینگی در دسترس مشتریان در آمریکا، انگلیس و بسیاری کشورهای دیگر گردیده است.
● نگرانی های غرب از افزایش نقش آفرینی دلارهای نفتی در اقتصاد جهان
علی رغم آثار بسیار سودمند دلارهای نفتی در افزایش نقدینگی جهانی و کمک به رشد طیف گوناگونی از منابع سرمایه در سراسر جهان غرب، قدرت یافتن سرمایه گذاران کشورهای صادرکننده نفت نگرانی هایی نیز برای غرب در پی دارد:
۱) افزایش بی ثباتی بازارهای جهانی سرمایه به دلیل حجم عظیم صندوق های سرمایه گذاری دلارهای نفتی و تمایل بالای این صندوق ها به ریسک.
۲) استفاده صندوق های سرمایه گذاری مذکور از نفوذ خود با مقاصد سیاسی و غیراقتصادی، این احتمال به ویژه موجب نگرانی آمریکا و اروپا گردیده است.
زیرا پدید آمدن سرمایه گذاران دولتی در بازارهای مالی جهان امری جدید است و در تضاد با اصل کاهش نقش دولت در اقتصاد در عصر جدید دانسته می شود.
۳) تأثیر اقتصادی طولانی مدت قیمت های بالای نفت. قیمت بالای نفت در دهه ۱۹۷۰ موجب افزایش تورم در بیشتر کشورهای مصرف کننده نفت و وام دهی مؤسسات مالی بین المللی به آمریکای لاتین با استفاده از سپرده های دلارهای نفتی در این مؤسسات گشت. هر دوی این جریانات موجب واردآمدن زیان بسیاری به کشورهای مصرف کننده نفت و نیز کشورهای وام گیرنده از درآمدهای نفتی گردید.
امروزه قیمت های بالای نفت، موجبات آسایش بازارهای مالی جهان را فراهم نموده ولی در مقابل این امر هنوز شاهد افزایش چشمگیر تورم نبوده ایم.
بنابراین اقتصاد جهان تاکنون با قیمت های بالای نفت کنار آمده است، بدون این که دچار افزایش قابل توجه تورم یا افت شود. ولی این حالت ممکن است در آینده تغییر کند.

[منبع: Mckinsey Global Institute]
ترجمه: محسن خزائی

منبع : روزنامه ایران