خط سوم ائتلاف منطقه ای ایران

تولید قدرت از دو طریق امكان پذیر است. طبیعی است كه كشورها از الگوهایی بهره مند گردند كه تمامی راه های تولید قدرت را دربرداشته باشد. در آن شرایط، از اطمینان خاطر بیشتری برای بقاء و هویت یابی برخوردار می شوند.اولین شیوه تولید قدرت برای بقا و ارتقاء موقعیت ساختاری، از طریق الگوهای مبتنی بر خودیاری و خوداتكایی انجام می گیرد. یعنی این كه هر كشوری نیازمند حداكثرسازی قابلیت های درون ساختاری است. اگر واحدهای سیاسی قادر به ارتقاء موقعیت خود نباشند، در آن شرایط هیچ گونه زمینه و بستری جهت هویت یابی آنان وجود نخواهد داشت. خودیاری به منزله بهره گیری از توانایی نیروهای اجتماعی، ساخت های قدرت، منابع طبیعی و پشتوانه های علمی و فرهنگی هستند. سازماندهی عناصر یاد شده، زمینه را برای تولید قدرت فراهم می سازد.دومین روش تولید قدرت از طریق ائتلاف سازی حاصل می شود. هیچ بازیگر بین المللی وجود ندارد كه تمامی اهداف امنیتی و سیاست خارجی خود را از طریق قابلیت های درون ساختی خود تأمین كند. كشورها نیازمند بهره گیری از قابلیت و توانایی سایر بازیگران هستند. به همین دلیل است كه می توان نشانه های تولید قدرت را از طریق حداكثرسازی همكاری با سایر بازیگران ایجاد كرد. ائتلاف سازی به عنوان نیاز و دغدغه اصلی سیاست خارجی ایران است. طی سال های گذشته، جهت گیری در روند ائتلاف سازی را می توان به عنوان حلقه مفقوده سیاست خارجی ایران دانست. در این ارتباط تمامی نظریه پردازان تأكید داشته اند كه ایران برای تأمین اهداف سیاست خارجی خود، نیازمند ائتلاف سازی است اما همواره این پرسش مطرح شد كه با چه بازیگرانی می توان ائتلاف كرد؟ ائتلاف سازی برای نیل به چه اهدافی انجام خواهد شد؟ چه ابزارهایی برای اجرایی سازی ائتلاف مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟در این ارتباط، سه رویكرد متفاوت ارائه شده است. آنانی كه اعتقاد به ائتلاف سازی در روند سیاست خارجی ایران دارند، سه الگوی متفاوت را پیشنهاد می كنند. طبیعی است كه هریك از این الگوها دارای منافع، مطلوبیت ها، هزینه و مخاطراتی هستند. بنابراین، بهینه سازی جهت گیری سیاست خارجی ایران در روند ائتلاف سازی، ایجاب می كند كه نتایج ناشی از هر گزینه رفتاری براساس الگوی S.W.O.T مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مدل كه مبتنی بر تصمیم گیری در رفتار استراتژیك است، می بایست هر الگوی رفتاری براساس نقاط قوت (strength)، نقاط ضعف (weak)، فرصت ها (opportunity) و تهدیدات (threats) و در قالب ماتریس دوبعدی مورد ارزیابی قرار گیرد. طبعا در این شرایط، گزینه های رفتاری متعددی، بررسی و نتیجه گیری می شود.رویكرد اول مبتنی بر ائتلاف با كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه است. این الگو از سوی برخی از تصمیم گیران و نظریه پردازان سیاست خارجی ایران پیگیری شده است. طی سال های ۱۹۸۸ به بعد، روند تنش زدایی در سیاست خارجی ایران با كشورهای یاد شده انجام پذیرفت. در این ارتباط، ایران تمایل خود برای مشاركت با شورای همكاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را ابزار كرد. تلاش های دیپلماتیك نیز در این ارتباط، صورت پذیرفت، اما تاكنون نتایج مؤثر مشهودی حاصل نشده است.رویكرد دوم، مبتنی بر همكاری با كشورهای حوزه آسیای مركزی و قفقاز است. بنابراین بر نشانه های انسجام، مشابهت و هم تكمیلی ایران با كشورهای حوزه شمالی تأكید می شود.در این ارتباط، ضرورت های گسترش همكاری با كشورهای عضو اكو، مورد توجه قرار می گیرد این امربه مفهوم آن است كه ضرورت گسترش همكاری با كشورهای یاد شده براساس بنیان های تاریخی، فرهنگی و تمدنی مشترك انجام پذیرد. این الگو را می توان شكل تكامل یافته سازمان همكاری های منطقه ای موسوم به R.C.D دانست. به این ترتیب، آنچه را كه از دهه ۱۹۷۰ در روابط منطقه ای ایران آغاز شده بود، در دوران جدید ادامه یافته و مورد تأكید قرار می گیرد.خط سوم در الگوی همكاری های منطقه ای ایران را می توان در چارچوب پیمان شانگهای مورد توجه قرار داد. این نگرش براساس بستر دو الگوی قبلی طراحی شده است. بنابراین، مبتنی بر سودمندی های همكاری در شرایط حداكثرسازی قابلیت های مشترك اعضا است.
۱- مطلوبیت های پیمان شانگهای برای ایران
تأسیس سازمان همكاری شانگهای قطعا به ارتقاء روند چندقطبی شدن و دموكراتیزه شدن روابط بین الملل منجر خواهد شد. بنابراین اگر جمهوری اسلامی ایران، نقش همكاری جویانه و قابل توجهی در این پیمان ایفا كند، منافع و سودمندی های بیشتری را برای آینده امنیتی و منطقه ای خود فراهم می كند. لازم به ذكر است كه جهت گیری های استراتژیك و نیز رویكردهای امنیتی كشورهای عضو پیمان شانگهای با یكدیگر همسو و مشترك نیست. در این میان، الگوهای متفاوت رفتاری از سوی هریك از كشورها مشاهده می شود؛ اما این مسأله به منزله عدم توانایی ایران جهت همكاری با این پیمان نیست.سازمان همكاری شانگهای نه تنها ناقض هنجارها و قواعد پذیرفته شده بین المللی نیست بلكه مؤید آن است كه ایران همچنان می تواند همگام با رویكردهای قابل قبول بین المللی، در پی تداوم سیاست های سازنده و تعامل گرایانه خود باشد.همكاری و مشاركت ایران با اعضای پیمان شانگهای، گامی مهم در جهت ائتلاف سازی منطقه ای است. همانطور كه می دانیم ایران تاكنون در پیمان های اقتصادی و مجموعه های منطقه ای مختلفی مانند اكو (سازمان همكاری های اقتصادی) و نیز پیمان هایی با كشورهای حوزه دریای خزر مشاركت داشته است، اما هیچ یك از پیمان های یاد شده، به واقع مطلوبیت مؤثری را برای ایران فراهم نیاورده اند. البته علت این امر را می توان تفاوت و گاه تعارض در منافع و مطلوبیت های منطقه ای ایران با سایر كشورها دانست.
از سوی دیگر باید در نظر داشت كه چنانچه گروه شانگهای توسعه یابد، به طور قطع خواهد توانست اروپا و ایالات متحده آمریكا را پشت درهای آسیای مركزی متوقف كند. هرچند رقابت منافع میان اعضای این گروه به همكاری های جدی آنان لطمه وارد می كند، اما درعوض درپی توسعه پیمان شانگهای، این گروه به یك معرف مهم در عرصه ائتلاف های منطقه ای تبدیل خواهد شد.
۲- اهداف عمومی پیمان شانگهای
علی رغم آن كه هدف اولیه پیمان شانگهای، توسعه روابط كشورهای منطقه اوراسیا عنوان شده، اما واقعیت های منطقه ای نیز بیانگر اهمیت و نقش قابل توجه ایران به عنوان عنصر مكمل پیوندهای موجود در این پیمان است. به این ترتیب، ایران نیز می تواند با ایفای این نقش مهم، سطح همكاری های اقتصادی و استراتژیك خود را در این منطقه گسترش دهد.پیمان شانگهای دارای اهداف و سازوكارهای معین و مشخصی است كه موارد ذیل را می توان اهداف اعلام شده این پیمان برشمرد:
۱-۲- تقویت همكاری با محورهای امور سیاسی، اقتصادی، تجاری و نظامی؛ یكی از هدف های اصلی كشورهای عضو پیمان شانگهای تبدیل آسیای مركزی به یك منطقه باثبات و امن، تقویت اعتماد متقابل نظامی و تسریع آن، تبادل تجارت در زمینه فعالیت های معطوف به حفظ صلح، برگزاری سمینارهای مناسب و نیز تبادل نظر در زمینه همكاری های دو و چندجانبه اعلام شده است.
۲-۲- مخالفت با فعالیت های غیرقانونی: اعضای شانگهای با پیگیری این هدف درصدد مبارزه مشترك بر ضد جدایی طلبی ملی، تروریسم بین المللی و نیز مهاجرت غیرقانونی در منطقه است.
۳-۲- احترام به اصل حاكمیت ملی: كشورهای عضو پیمان شانگهای، علی رغم ایجاد همبستگی های فراملی، بر دفاع از اصل حاكمیت ملی براساس منشور ملل متحد، حق انتخاب نظامی سیاسی ، مدل اقتصادی و مسیر توسعه اقتصاد هریك از كشورهای عضو، حمایت از سیاست چین واحد و نیز حمایت از دیدگاه روسیه درمورد چین واحد تأكید دارند.
۴-۲- احترام به قرارداد موشك ضد بالستیك: اعضای پیمان شانگهای ادعا می كنند كه قرارداد موشك ضدبالستیك ۱۹۷۹ باید بی چون وچرا تأیید، حفظ و مورد احترام قرار گیرد. لازم به ذكر است این قرارداد كه استقرار سیستم دفاع موشكی ملی را منع می كند، به عنوان اساس ثبات استراتژیك جهانی و مبانی كاهش بیشتر سلاح های تهاجمی به حساب می آید. تحقق این هدف، حمایت از پیشنهاد ازبكستان مبنی بر ایجاد «منطقه عاری از سلاح های هسته ای آسیای مركزی» خواهد بود.
۵-۲- امنیت منطقه ای: كشورهای عضو شانگهای براساس این هدف، در جهت ایجاد امنیت منطقه ای از طریق حل و فصل مسالمت آمیز تمامی منازعات در چارچوب قطعنامه های سازمان ملل تلاش خواهند كرد.باتوجه به مضامین اهداف پنج گانه پیمان شانگهای، می توان چنین ادعا كرد كه این پیمان با مطلوبیت های استراتژیك ایران و اجرای دكترین تعامل سازنده هماهنگی و همخوانی دارد، چراكه ایران نیز همواره بر موضوعاتی چون احترام به حق حاكمیت كشورها و نیز تقویت همكاری های اقتصادی، استراتژیك و امنیتی تأكید دارد. به طور كلی كشورهای در حال توسعه نگران بازتاب پیمان های منطقه ای و همچنین فرایندهایی ازجمله بین المللی سازی و جهانی شدن می باشند. این نگرانی در اهداف پیمان شانگهای منعكس شده است. علت آن را می توان در همگونی رفتار استراتژیك روسیه و چین با كشورهای در حال توسعه دانست. آنان نگران فرایندهای رفتار سیاسی و بین المللی آمریكا می باشند. به همین دلیل بر موضوعاتی ازجمله اصل حاكمیت ملی و همچنین گسترش امنیت منطقه ای براساس مشاركت كشورهای منطقه تأكید دارند.
۳- قواعد و جهت گیری های رفتاری پیمان شانگهای
جهت گیری عمومی پیمان شانگهای را می توان مبتنی بر گسترش فضای همكاری های اقتصادی منطقه ای دانست. آنان برای تحقیق چنین هدفی، نیاز قابل توجهی به اعتمادسازی دارند. یكی از راه های تحقق اعتمادسازی را می توان متعادل سازی قابلیت و توانایی نظامی كشورهای منطقه دانست. طبعا تمامی كشورهای عضو و همچنین واحدهایی كه درصدد الحاق به پیمان شانگهای هستند، می بایست بر چنین ضرورت هایی واقف باشند.هماهنگی و همسویی منافع و اهداف جمهوری اسلامی ایران با پیمان شانگهای را می توان با ملاحظه ای اجمالی درباره مواضع اعضای این پیمان كه در اجلاسیه های ادواری آن مورد تأكید قرار گرفته است، مشاهده كرد. برخی از مهم ترین این مواضع به شرح ذیل است:
۱-۳- اعضای شانگهای می بایست نیروهای نظامی خود را در نواحی مرزی كاهش دهند. براساس این توافقنامه، تمامی ۵ عضو متعهد شده اند تا نیروهای نظامی خود را در نواحی مرزی به پایین ترین میزان تقلیل دهند.
۲-۳- این اعضا نباید در روابطشان با یكدیگر به استفاده از زور و یا تهدید به استفاده از زور مبادرت ورزیده و به طور یكجانبه در جست وجوی برتری نظامی نباشند.
۳-۳- اعضای شانگهای باید تعداد پرسنل نظامی و نیز گشتی های مرزی خود را در این نواحی تا محدوده ۱۰۰ كیلومتری از مرز كاهش دهند و در زمینه نیروهای نظامی كه در نواحی مرزی مستقر هستند، با هم تبادل اطلاعات كنند.
۴-۳- به حاكمیت ملی و تمامیت ارضی، برابری و منافع متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یكدیگر به عنوان اصول اساسی روابط بین الملل احترام بگذارند.
۵-۳- در تلاش باشند تا اختلافات بین دولتی موجود، از طریق مشورت های صلح آمیز حل وفصل گردد.
۶-۳- بر ضد اشكال گوناگون جدایِ طلبی ملی، فعالیت های تندروانه مذهبی، عملیات تروریستی، قاچاق سلاح و مواد مخدر مبارزه كنند.
۷-۳- نسبت به پیوستن به تلاش های بین المللی به منظور توقف مسابقه تسلیحاتی هسته ای در جنوب آسیا و دفاع از رژیم های بین المللی عدم گسترش سلاح های هسته ای ابراز تمایل كنند.
۸-۳- باور قاطع خود را نسبت به این كه ایجاد سازوكارهای گوناگون درخصوص همكاری ملموس در زمینه های دارای منافع مشترك كه موجب تسهیل صلح، ثبات، توسعه و شكوفایی منطقه خواهد شد، اعلام دارند.
۹-۳- همكاری هایشان در تلاش برای مبارزه با تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم فراملی ارتقاء بخشند.
۱۰-۳- مخالفت خود را نسبت به بحران ها، تهدیدها و دخالتهای خارجی كه موجب پیچیده كردن اوضاع منطقه خواهد شد، ابراز داشته و به همین منظور همكاری هایشان را در زمینه سیاست، دیپلماسی، اقتصاد و روابط تجاری، موضوعات نظامی، فناوری نظامی و دیگر زمینه ها به منظور گسترش امنیت و ثبات منطقه ای تعمیق بخشند.
۱۱-۳- از قواعد منشور سازمان ملل متحد و اهداف آن دفاع كنند.
۱۲-۳- از وفاداری به قواعد حقوق بشر حمایت و نیز مخالفتشان را نسبت به مداخله بین المللی در امور داخلی شان در لوای نگرانی های بشردوستانه یا حمایت از حقوق بشر ابراز كنند.
۱۳-۳- حمایتشان را از معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای (NPT) اعلام كنند.
۱۴-۳- بر ارتقای همكاری هایشان در زمینه گسترش تبادلات فرهنگی، كشف منابع انرژی و حفاظت محیط زیست تأكید ورزند.
۱۵-۳- تلاش برای ایجاد منطقه ای امن با همسایگی دوستانه و دارای ثبات و نیز گسترش همكاری های بین المللی براساس برابری را در دستور كار خود قرار دهند.باتوجه به موارد ذكر شده، مشخص می شود كه اصول و اهداف مؤسسان پیمان شانگهای هیچ تناقضی با اصول پذیرفته شده در عرصه سیاست خارجی و نیز رویكردهای استراتژیك جمهوری اسلامی ندارد بلكه، ایران می تواند در صورت عضویت در این پیمان به موازات سایر پیمان ها و قراردادهای منطقه ای خود، به اهداف و مقاصد سازنده تری نایل گردد. لازم به توضیح است كه الحاق ایران به پیمان شانگهای، منجر به تقویت پیمان و ارتقای موقعیت آن نیز خواهد شد. این امر ناشی از قابلیت های بالقوه و همچنین نقش سازنده ایران در محیط های منطقه ای است. مشاركت كشورهایی همانند ایران در پیمان های منطقه ای منجر به ایجاد تعادل در محیط منطقه و ثبات بیشتری در فضای امنیتی خواهد شد.
۴- گسترش شانگهای به غرب
در حال حاضر، دو كشور ایران و پاكستان از انگیزه و تحركات قابل توجهی برای الحاق به پیمان شانگهای برخوردار هستند. كشور چین نیز از ورود دو كشور یاد شده حمایت به عمل می آورد. تلاش اسلام آباد در كسب عضویت در شانگهای، درحقیقت واكنشی نسبت به گسترش حوزه و نقش این گروه در منطقه است. مسكو و پكن هر دو خواستار توسعه حوزه و محدوده فعالیت گروه از مرحله گفت وگو و بحث به مرحله اقدامات عملی هستند. هرچند درپی گسترش اعضا و اهداف گروه، رقابت میان روسیه و چین بر سر رهبری شانگهای و نفوذ بر آسیای مركزی افزایش خواهد یافت، اما در صورت تكمیل و توسعه گروه، احتمال آن كه برای كاهش تنش ها و مشكلات مهم منطقه ای راه حلی ارائه گردد وجود خواهد داشت.پاسخ و عكس العمل اعضای شانگهای نسبت به درخواست پاكستان جهت عضویت در این گروه بسیار محتاطانه بوده است. بر طبق گزارش فرانس پرس، درپی درخواست پاكستان، «زوبانگ زائو» سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام نمود كه: «چین تمایل و امیدواری پاكستان جهت عضویت در گروه (شانگهای) را در نظر گرفته و به آن توجه دارد.»در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نیز باید گفت كه برای پذیرش ایران به عنوان یكی از اعضای پیمان شانگهای، هر پنج عضو گروه باید به توافق كلی برسند. كشورهای ازبكستان و قزاقستان، تمایل كمتری به مشاركت منطقه ای با ایران دارند. این امر ناشی از گرایش منطقه ای آنان با تركیه و همچنین تمایل ساختاری كشورهای یاد شده به ارتقاء همكاری های دو و چندجانبه با كشورهای خاور نزدیك می باشد.علی رغم وجود چنین ادراكی می توان به این جمع بندی رسید كه ایران، نقطه اتصال پیمان شانگهای با كشورهای حوزه قفقاز و همچنین تركیه می باشد. در سال های دهه ،۱۹۷۰ ایران توانست چنین نقشی را از طریق اتصال حوزه اقتصادی پاكستان به تركیه ایفاكند. شاخص های جغرافیایی، قابلیت های اقتصادی و همچنین امكانات بالقوه مالی ایران به عنوان اصلی ترین مؤلفه های تشكیل دهنده مزیت نسبی یك كشور در روند همكاری با سایر بازیگران منطقه ای است.عضویت در سازمان همكاری شانگهای، نه تنها ایران را از ادامه سیاست های تنش زدایی و اعتمادسازی بازنمی دارد، بلكه موجب ادامه آن سیاست ها در شمال كشور شده و می تواند بر قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی ایران درخصوص سیاست های فوق بیفزاید.علاوه بر آن، همانطور كه فروپاشی شوروی سابق، فضای حیاتی جدیدی در سمت شمال برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد، عضویت در سازمان مذكور نیز می تواند آن را نهادینه نماید. همچنین عضویت در سازمان همكاری شانگهای، بهانه مناسبی برای تهدید فوری تلقی شدن جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.در ضمن، موقعیت ژئوپلیتیكی جمهوری اسلامی ایران، این پیمان را برای حلقه واسط بین آسیای مركزی و اروپا مساعد كرده است و هر چارچوب منطقه ای كه بتواند این امر را تسهیل كند می تواند در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران تلقی گردد. سازمان مذكور در این چارچوب هم می تواند مورد استفاده جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.اگرچه كشورهای اروپایی تمایلی به همكاری با سازمان های اقتصادی و منطقه ای غیراروپایی ندارند، اما درصورتی كه كشورهای تشكیل دهنده پیمان شانگهای بتوانند قابلیت های خود را در چارچوب همكاری های اقتصادی و ژئوپولیتیكی ارتقا دهند، آن شرایط امكان همكاری های سازمان یافته و مؤثری در قالب همكاری بین منطقه ای ایجاد خواهد شد. بنابراین گسترش شانگهای به غرب، زمینه همكاری بین منطقه ای را ایجاد می كند.
۵- پیامدهای گسترش شانگهای
شواهد نشان می دهد كه ایران از آمادگی مؤثر و فراگیرتری برای همكاری های فرامنطقه ای برخوردار بوده و مشاركت و ائتلاف با قدرت های بزرگ را بخشی از اهداف و مطلوبیت های استراتژیك خود می داند. از سوی دیگر ایران تلاش می كند تا شرایطی را ایجاد كند تا براساس آن طیف گسترده ای از همكاری های معطوف به مشاركت منطقه ای و فرامنطقه ای را به وجود آورد. ائتلاف گرایی ایران ناشی از شرایط ژئوپولیتیكی و همچنین تهدیداتی است كه می تواند فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. اگرچه نوع تهدیدات فراروی ایران با كشورهای عضو پیمان شانگهای متفاوت می باشد، اما می توان بر این امر تأكید داشت كه پیوستن ایران به این پیمان می تواند نتایج و دستاوردهای ذیل را به همراه داشته باشد:
۱-۵- حوزه جغرافیایی پیمان شانگهای گسترش می یابد؛
۲-۵- پیچیدگی های سازمانی پیمان بیشتر شده و تمایل به بقاء بین اعضا افزایش می یابد.
۳-۵- حوزه های فعالیت پیمان شانگهای از عرصه های امنیتی به حوزه های اقتصادی و نیز همكاری های منطقه ای ارتقاء می یابد.
۴-۵- قابلیت های اعضاء پیمان برای محدودسازی اقدامات سیاسی _ نظامی آمریكا افزایش خواهد یافت.
به طور كلی ایران می تواند نقش سازنده ای در جهت گیری های سیاسی و اقتصادی پیمان شانگهای ایفا كند. این امر ناشی از جایگاه ژئوپلیتیك، موقعیت اقتصادی و فرآیندهایی است كه ایران در سال های پایانی سومین دهه انقلاب در حوزه سیاست خارجی خود پیگیری می كند.
طاهره ترابی

منبع : روزنامه همشهری