جایگاه واقعی

شاید هیچ محصولی، حدیثی پر فراز و نشیب تر از سیمان سال ۸۴ نداشته باشد. در حالی كه این محصول توانسته بود از كش وقوس های «خواستن ها» ی وزارت صنایع وقت و «نخواستن»های وزارت بازرگانی وقت بگریزد و خود را از سبد حمایتی دولت در لباس ناشناس «طرح جامع» سیمان خارج كند، اما این فرار، تنها شش ماه دوام آورد و مجددا با روی كار آمدن دولت جدید و استقرار وزیر جدید بازرگانی در تصدی وزارت، این محصول مجدداً در دام سبد حمایتی دولت گرفتار آمد و به طور قطع باید همچنان در وضعیت «خوف و رجائی» نه چندان امیدواركننده، منتظر آینده بنشیند؛ شاید كه چنگال سخت مكانیزم های دستوری و ساختاری دولتی، رهایش كند و بتواند در لباسی واقعی در میان خواهندگانش رخ بنماید.
●حدیث های مفصل
حدیث های پرغصه سیمان، مفصل تر از آن است كه در قالب یك گزارش بگنجد؛ از آنجا كه خواهندگان سیمان در ایران بسیارند (از آنانی كه به صورت واقعی محتاج سیمان هستند تا آنانی كه در جست وجوی منافع سرشار حاصل از رانت سیمان هستند) كه این همه در دو ردیف در مقابل هم صف آرایی كرده اند. اما در این میانه گروه سومی نیز وجود دارند كه مستاصل مانده و به صورت خود به خودی صف جدیدی را تشكیل داده اند تا دریابند بهترین راه برای آنكه سیمان در قیمت مناسب و به اندازه مورد نیاز به دست مصرف كننده برسد چیست.
●طرح مطالعاتی سیمان
سبد حمایتی دولت تنها به حفظ منافع مصرف كننده می اندیشد؛ ضمن آنكه در عمل نیز قادر به این حفاظت از منافع نیست چرا كه سیمانی كه به دست مصرف كننده می رسد هنگام حركت از مسیر توزیع (ازكارخانه تا مصرف كننده واقعی) از مناطقی گذر می كند كه ضرورتاً می بایست سودی سرشار برای آنها داشته باشد. به عبارت دیگر سیاه بازاری كه در نهایت ضمن آنكه بنیانگذار كمبود در بازار جهت حفظ قیمت خود می شد، سیمان را با قیمت هایی بیش از قیمت واقعی به دست مصرف كننده واقعی می رساند.
براساس یك طرح تحقیقاتی در این زمینه، بهینه ترین راه برای مصالحه سه وجه تولیدكننده، مصرف كننده و قیمت واقعی، توزیع سیمان از طریق بورس فلزات است.
این مطالعه در قالب پروژه در گام اول در سازمان بورس فلزات، در گام دوم در وزارت اقتصاد و در گام سوم در شورای اقتصاد و دولت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این طرح اكنون در شورای اقتصاد و دولت به سر می برد اما به نظر می رسد یك چیز كماكان مانع از تصمیم گیری نهایی درباره آن باشد. مسلم دریه مجری این طرح می گوید: رئیس جمهور محترم نگران آن است كه تا رسیدن به قیمت واقعی سیمان، پس از ورود به بورس فلزات، ناگزیر در بازار یك «انفجار قیمت» رخ خواهد داد كه این وضعیت ممكن است باعث آسیب رسیدن به مصرف كننده شود. اگر چه مسلم دریه معتقد است كه توضیحات قانع كننده نیز برای این وضعیت دارد به طوری كه ورود سیمان به بورس فلزات قابل دفاع باشد اما با این حال احتیاط پیشه می كند و ارائه این توضیحات را برای زمان مناسب می گذارد كه به احتمال زیاد در سه ماهه اول سال جاری خواهد بود. صحت گفته های مسلم دریه مبنی بر طرح مسئله در زمان مناسب(قبل از رسیدن فصل دوم سال ۸۴) را می توان از گفته های وزیر صنایع دریافت. وی نیز در آخرین مصاحبه هایش گفته است كه وضعیت سیمان قطعاً در سه ماهه اول امسال مشخص خواهد شد. طهماسبی می افزاید: شورای اقتصاد در آخرین نشست های خود در سال گذشته نتوانست به جمع بندی روشنی برسد اما به طور قطع وضعیت سیمان طی سه ماهه بهار به جمع بندی لازم خواهد رسید.
●نگاهی به آمار
ایران شاید از معدود كشورهایی باشد كه به شدت برای تولید سیمان مساعد است. در نگاهی به جغرافیای سیمان كشور به سادگی مشاهده می كنیم كه كارخانه های سیمان در همه جای كشور پراكنده اند. البته نسبت پراكندگی، متفاوت است؛ برای مثال میزان تراكم كارخانه ها در غرب و مركز ایران خیلی بیشتر از شرق و جنوب شرقی است اما در عین حال به نظر می رسد كه تمام مناطق ایران استعداد تأسیس پروژه های سیمان را در خود دارند. براساس همین اصل گفته می شود ایران می تواند یكی از ۱۰صادركننده سیمان جهان باشد.
هم اكنون حدود ۴۲ كارخانه فعال در كشور وجود دارد كه ظرفیت تولید روزانه ۱۱۰هزار و ۵۶۰ تن را دارند. مالكیت این كارخانجات متعلق به ۹شركت دولتی و شركت های خصوصی نیز دارای شش كارخانه هستند. از جمع این ۴۲ كارخانه ۲۶ عدد آن طی سال های ۷۲ تاكنون ساخته شده اند.
بنابر آمار، هم اكنون ظرفیت اسمی سالانه كارخانه های كشور، نزدیك ۴۰ میلیون تن (۳۹میلیون و ۸۰۱ هزار و ۶۰۰تن) است اما آمار تولیدات سال ۸۴ نشان می دهد كه در شش ماهه اول سال حدود ۵/۱۶ میلیون تن در كشور سیمان تولید شده كه حدود ۲۵۰ هزار تن بیش از مدت مشابه سال قبل بوده است. بنا بر همین آمار در پایان سال حدود ۳۳میلیون تن سیمان در كشور تولید شده كه از این میزان در سال گذشته حدود ۲ میلیون تن سیمان از كشور صادر شده(یك میلیون و ۹۰۰هزار تن در یازده ماه) و فقط ۹۰۰هزارتن سیمان وارد كشور شده است.
بنابر آمار، صادركنندگان عمده سیمان در كشور، كارخانه های سیمان كرمان، هرمزگان، ، فارس، خوزستان، خاش، ساوه، تبریز، ارومیه، شمال، شرق، فارس، بجنورد، شاهرود، صوفیان، اردبیل و تهران بوده اند كه محصولات خود را عمدتاً به كشورهای حاشیه خلیج فارس، پاكستان و افغانستان، تركمنستان، آذربایجان و ارمنستان صورت گرفته و همچنین بخشی هم برای چاه نفت، سیمان صادر شده است. همانطور كه مشاهده می شود، بخش اعظم صادرات از كارخانه هایی است كه نزدیك مرزها قرار دارند، علت این امر نیز به دلیل هزینه حمل سیمان است كه معمولاً به دلیل وزن زیاد آن قابل توجه است.
از سوی دیگر، حدود نیمی از واردات انجام شده در سال گذشته از چین و مالزی صورت گرفته است.بنابر برنامه چهارم، قرار بود سال گذشته جهت تنظیم بازار حدود ۵/۱ میلیون تن سیمان وارد كشور شود كه با توجه به ۹۰۰ هزار تن سیمان وارد شده به كشور، هم اكنون می بایست ۶۰۰ هزار تن دیگر واردات سیمان صورت گیرد كه مس فروش، مدیر كل صنایع كانی و غیرفلزی وزارت صنایع، اعلام می دارد؛ این رقم در بهار سال جاری وارد خواهد شد.در مقایسه میزان واردات و صادرات از یك سو و میزان نیاز بازار ایران به سیمان از سوی دیگر، مشاهده می شود با توجه به ۳۴ تا ۳۵ میلیون تن سیمان نیاز سال ۸۴ كشور (كه در سال جاری و بنابر تجربه حدود ۱۰ درصد رشد خواهد داشت)، میزان تولید ۳۳ میلیون تن، میزان صادرات ۲میلیون تن، میزان واردات یك میلیون تن (به صورت تقریبی) و در یك جمع و تفریق ساده، این نتیجه حاصل می شود كه میزان سیمان عرضه شده به بازار ایران حدود ۳۲ میلیون تن است در حالی كه تقاضای بازار ۳۴ تا ۳۵ میلیون تن را طلب می كند. این فاصله و كمبود ۲میلیون تنی شاید عمده ترین عاملی است كه دامنه مشكلات بازار سیمان و ایجاد بازار سیاه را بسیار گسترده می كند.
●ظرفیت ها
اگر فرض را بر این بگیریم كه تولیدكنندگان سیمان در كشور بتوانند به میزان تقاضای بازار سیمان عرضه كنند، در این صورت آیا حدیث سیمان برای همیشه آرام خواهد شد و مصرف كننده، سیمان مورد نیاز خود را قیمتی عادلانه و به اندازه كافی به دست خواهد آورد. بالطبع، پاسخ منفی است. طرح جامع سیمان در واقع دچار همین اشتباه شده بود كه می پنداشت اگر میزان عرضه را به طریقی به سطح تقاضا برسانیم، مشكلات بازار سیمان حل خواهد شد، اما غافل از آنكه اگر چه تعادل در عرضه و تقاضا مبنای اصلی و شرط لازم برای تعادل در بازار است، اما هیچ گاه شرط كافی نیست. زمانی می توان تعادل در یك بازار را مشاهده كرد كه عرضه و تقاضا در یك میدان رقابتی به تعادل برسند. به عبارت دیگر، حتی اگر در یك مكانیزم مصنوعی، در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد كنیم اما به دلایلی از جمله دولتی بودن اقتصاد و حمایت های موجود، نتوانیم رقابت در بازار را حاكم كنیم، قطعاً هیچ گاه به هدف خود نخواهیم رسید. آنچه كه طی سال های اخیر اتفاق افتاده، در واقع ریشه در همین نگاه دارد. هنگامی كه تولید كننده بنابر قوانین دولتی، می بایست تحت یك قیمت دستوری و تعزیراتی، سیمان خود را به بازار داخلی عرضه كند و نیازهای بازار تقاضا و همچنین مكانیزم معیوب نظارت و حمایت دولتی، امكان تشكیل قیمت های كاذب بالاتر از قیمت واقعی را در بازار آزاد فراهم كند، در چنین صورتی، منافع اصلی بازار سیمان نه در جیب تولیدكننده و نه در جیب مصرف كننده بلكه به كام واسطه ها ریخته خواهد شد.
اكنون نیز بنا به گفته وزیر اقتصاد، دولت و شورای اقتصاد، برای سیمان دو اندیشه را در سر می پرورانند؛ یكی عرضه سیمان با قیمتی بالاتر، (همان چیزی كه طرح جامع سیمان در نظر داشت و می خواست كه براساس قیمت حاشیه بازار قیمتی را به صورت مصنوعی بر بازار حاكم كند) كه بالطبع در صورت اجرای چنین طرحی می بایست همچنان منتظر عدم سلامت مكانیزم توزیع سیمان در بازار باشیم، اما اندیشه دیگر شورای اقتصاد كه در واقع مبتنی بر مطالعات تیم مسلم دریه است، عرضه سیمان از طریق بورس فلزات است. نكته اساسی در ورود سیمان به بورس فلزات آن خواهد بود كه تعادل حاصل از رقابتی بودن بازار، عرضه و تقاضا را متعادل می كند چراكه این مكانیزم با كشف قیمت واقعی سیمان، به آسانی می تواند كمبودها را از طریق واردات جبران كند. در حالی كه در طرح جامع سیمان و همچنین عرضه سیمان در قیمتی بالاتر از تنی ۳۲ هزار تومان از سوی تولیدكننده، مشكل بازار را حل نخواهد كرد. نكته مهم تر آن است كه طرح های توسعه ای كارخانجات نیز، چنانچه تولیداتشان به قیمت واقعی عرضه شود، سریعتر راه اندازی می شود و نیازهای بازار داخل خیلی سریعتر از منابع تولید داخلی تأمین می شود.
●پروژه های توسعه ای
آخرین آمار از طرح توسعه كارخانجات: پروژه های جدید سیمان و افزایش ظرفیت كارخانجات نشان می دهد كه تولیدكنندگان سیمان چشم انداز مناسبی برای سیمان پیش بینی می كنند، اما این به شرطی است كه دولت بسترهای رقابتی شدن بازار سیمان را مهیا كند.هم اكنون حدود ۵۰ پروژه جدید سیمان در كشور در حال احداث است كه برخی تا ۷۵ درصد نیز پیشرفت كرده اند، ۴پروژه در سال جاری به ظرفیت ۹۴۰هزار تن به بهره برداری می رسد، ۴پروژه در سال ۸۶ ، ۲۴پروژه در سال ۸۷ و ۱۰ پروژه نیز در سال ۸۸ به بهره برداری خواهد رسید. در همین حال، ۱۰ كارخانه نیز قصد دارند تا خود را توسعه دهند. در همین حال ۱۳كارخانه دیگر، در نظر دارند با افزایش خطوط تولید (از یك خط تا ۴ خط) بر میزان ظرفیت های تولیدشان بیافزایند. نكته اساسی آنجاست كه چنانچه بازار سیمان رقابتی شود، این تولیدكنندگان همواره در رقابت با وارد كنندگان، سعی در تعریف پروژه های جدید و ظرفیت های جدید خواهند كرد، اما چنانچه شرایط همچون گذشته باشد، ضمن آنكه هیچ رقابتی و واكنشی نسبت به میزان تقاضای بازار و همچنین میزان واردات به وجود نمی آید، بلكه كارخانجات (حداقل آنها كه نزدیك به مرزها قرار دارند) با صادرات محصولات خود در اشكال مختلف، سعی در كسب سودهای اندكی برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه خود می كنند.
●انتهای داستان
بدیهی است تا زمانی كه مكانیزم های مصنوعی بر بازار سیمان حاكم است، همان گونه كه در سال ۸۴ حاكم بود، نباید انتظار پایان حدیث پر درد سیمان را داشت، به اضافه اینكه راهی جز رقابتی شدن این بازار به هر طریق ممكن وجود ندارد و بالطبع به تعویق انداختن این مسئله، تنها بر انباشت زیان تولید كننده و مصرف كننده خواهد افزود- اگر چه در این میان، در ظاهر پروژه های دولتی، سیمان خود را با قیمت ارزانتری به دست خواهند آورد- اما بدیهی آن است كه شاهد مصالحه سه ضلع منافع مصرف كننده، منافع تولید كننده و تحقق قیمت واقعی سیمان نخواهیم بود یا به عبارت دیگر، همان می شود كه در سال ۸۴ اتفاق افتاد.
تجربه كشورهای دیگر نشان می دهد كه تشكیل بورس های كالایی طریق مناسبی برای رقابتی شدن یك بازار است و ۷ هزار ساعت نفر مطالعات «مسلم دریه» و تیم وی نیز مبین همین نكته است كه برای رفع مشكلات سیمان، راهی نیست جز اینكه مسیر توزیع سیمان از منطقه پرفراز و نشیب حمایت دولتی به منطقه رقابتی بورس فلزات (كالا) هجرت كند؛ هجرتی كه لزوماً باید از مانع ۱۰۰۰میلیارد تومان رانت بگذرد.

محمود فراهانی

منبع : روزنامه همشهری