توصیه‌های نوبلیست‌ها به بوش برای تثبیت اقتصاد

درعین حالیکه اخبار ناخوشایند اقتصادی بخش اعظم اخبار روز را بخود اختصاص داده است، بنظر می آید که همه برای تبدیل شدن به یک کارشناس اقتصادی سرو دست می شکنند. با فرارسیدن فصل انتخابات ریاست جمهوری، فشار برای ارائه داستانی فصیح و ماهرانه درمورد گرفتاریهای مالی کشور بخصوص در واشنگتن بالا گرفته است. نام این داستان، " یک طوفان کامل" است. ترکیبی از بازارهای بی ثبات، شکل گیری بحرانهای انرژی و بار سنگین سیاستگزاری‌های بد دولت موجبات فراهم آمدن یک تمرکز و تفکر ملی را فراهم آورده است، بطوریکه بیش از ۸۹ درصد از مردم اعتقاد دارند که آمریکا نیاز به یک تغییر اساسی و اصولی در چگونگی اداره امور خود دارد.
اما این تغییر در مورد کدام اصول باید انجام بگیرد؟ جان مک کین و باراک اوباما هر دو یک رشته از بسته های پیشنهادی اقتصادی جاه طلبانه را ارائه داده اند که بیش از پیش موجب دوقطبی شدن هر دو جناح و همینطور باعث جدائی وال استریت از مین استریت شده است. شاید تنها موضوعی که جهان بر سر آن به توافق رسیده باشد این است که رئیس جمهور بعدی صرفنظر از آنکه چه کسی باشد، با مجموعه مرعوب کننده‌ای از چالش های مالی و همینطور مجموعه ای از منابع طبیعی مواجه می شود که بطور شگفت آوری رو به کاهش گذاشته است.
برای درک چنین چالشهائی نشریه نیوزویک از برندگان جایزه نوبل در علوم اقتصادی دعوت بعمل آورد تا بیان کنند چه توصیه هائی برای رئیس جمهور بعدی در جهت اولویت بندی و اعمال تلاشهای ماهرانه خود بمنظور بهبود وضعیت اقتصادی دارند.
● کارشناسان دعوت شده:
▪ پل کروگمن، استادعلوم اقتصاد در دانشگاه پرینستون از سال ۲۰۰۰ که جایزه نوبل را در سال ۲۰۰۸ بخاطر چاپ اثر خود درمورد الگوهای تجارت بین المللی دریافت کرد. او دو بار در هفته نشریه نیویورک تایمز مطلب می‌نویسد و ستون نویس سابق مجلات فورچون و اسلیت نیز هست. او از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ در شورای مشاوران اقتصادی ایالات متحده خدمت می کرد.
به عقیده او، هرچند سرمشق قرار دادن ۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری فرانکلین روزولت - . صد روزی که کولاکی از اقدامات برای هدف قراردادن بحران ملی بکار گرفته شد - توسط روسای جمهور بعد از او تبدیل به امری کلیشه ای و پیش پا افتاده شده است، اما در زمان حاضر، کار درست دقیقا استفاده از همان الگو است. با فرض بر اینکه این انتخابات همان مسیری را طی می کند که تقریبا همه پیش بینی ها بر آن صحه می گذارند، یعنی باراک اوباما به کاخ سفید راه پیدا کند و دموکراتها تاحدود زیادی هدایت کنگره را بر عهده بگیرند، در نتیجه حداقل در سه جبهه اقدامات سریع و بنیادی رخ خواهد داد.
اولا) وضعیت اقتصادی تا ژانویه آینده تقریبا به یک رکود ناخوشایند دچار خواهد شد. دولت و اعضای کنگره باید هر چه سریعتر برنامه ای را در جهت برانگیختن وضعیت مالی و بمنظور مبارزه با رکود اقتصادی اعمال نمایند. برنامه ای که اینبار بجای قطع اخذ مالیات بر روی صرف درآمد حاصل از مالیات مبتنی باشد. هدف از این برنامه کمک به دولت تحت فشار و حکومتهای محلی ، بسط و توسعه بیمه بیکاری و صرف هزینه بصورت جدی در مورد کارهای عام المنفعه است. هدف این برنامه انجام امور بنحو احسن است بطوریکه قسمت اعظم کمک رسانی به افراد نیازمند را بر عهده بگیرد و زیربنای تضعیف شده اقتصاد را ترمیم کرده و در عین حال از تقاضا برای کار و اشتغال حمایت کند.
ثانیا) دولت باید بسرعت در جهت اعمال قوانین و مقررات مالی قدم بردارد. امیدوارم تا ژانویه تلاشهای نجاتبخش مالی که در دست اقدام است این اعتبار رو به زوال را بازگرداند. اما حتی اگر چنین کاری را هم انجام دهند، تازه اولین گام را برداشته اند. ما به مقررات جامعتری نیاز داریم. اگر بخواهیم سازمانهای مالی مانند بانکها را نجات بدهیم لازم است که آنها را نیز مانند بانکها ساماندهی کنیم.
سوم) اینکه، اکنون زمان ساماندهی مسایل مربوط به سلامت و بهداشت مردم فرارسیده است. عده ای می گویند مسئله سلامت و بهداشت را میتوان درفرصتهای بعدی مورد بررسی قرار داد اما من با آنها موافق نیستم. بحران اقتصادی موجبات ناامنی را فراهم آورده است که این ناامنی ناشی از عملکرد نظام فعلی ماست. نظامی که تحت حاکمیت آن بدبختی آمریکائیهائی که شغل خود را از دست داده اند غالبا با از دست دادن بیمه سلامتی آنها نیز همراه شده است. اوباما درصورت انتخاب باید سعی کند لیندون بی. جانسون، سی و ششمین رئیس جمهور آمریکا را سرمشق خود قرار دهد که در عرض کمتر از ده ماه پس از پیروزی خود در انتخابات سال ۱۹۶۴، بیمه پزشکی سالمندان را قانونمند کرد.
آیا این یک برنامه کاری جاه طلبانه و مخاطره آمیز است؟ بلی. اما عصر فعلی ما نیز عصری پرمخاطره است و کشور آماده تغییر وتحول شده است. من به اوباما کمی بیشتر از ۱۰۰ روز و مثلا شش ماه فرصت می دهم، اما او باید بسرعت حرکت خود را آغاز کند. بحران فعلی مانند بحران دهه ۱۹۳۰ فرصتی را در اختیار ما قرار می دهد تا نظام فعلی را با استفاده از شیوه های بنیادی و اساسی اصلاح کنیم.
▪ آ.میکائیل اسپنس ، یکی از اعضای ارشد بنیاد هوور (هربرت هوور سی و یکمین رئیس جمهور آمریکا) و استاد بازنشسته دانشکده بازرگانی دانشگاه استانفورد، جایزه نوبل را در سال ۲۰۰۱ بخاطر اثر خود درمورد بازارها همراه با اطلاعات نامتقارن دریافت کرد. او از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ رئیس هیئت مدیره شورای تحقیقات ملی در علوم ، فن آوری و سیاست اقتصادی بود.
طبق اظهارات میکائیل اسپنس، دولت بعدی کارهای زیادی برای انجام دادن خواهد داشت. اولا لازم است که این دولت به تزریق سرمایه بدرون نظام مالی ادامه دهد و اقداماتی را برای تضمین عملکرد نظام پرداختها و بازارهای اعتباری کوتاه مدت بعمل آورد. همچنین لازم است توجه خود را بسمت تنظیم دوباره قراردادها و به جریان انداختن وثیقه ها معطوف سازد و از وقوع سیلی از بازستانی‌های املاک رهنی اجتناب ورزد. تمامی این کارها بمنظور بالا بردن کارائی، ایجاد برابری و مسائل سیاسی انجام می پذیرد. پس از آن نیاز به تزریق یک محرک مالی و درعین حال اجرای برنامه‌ای وجود دارد که مسئله کسری بودجه را دریک میانگین مناسب از زمان به سطوح قابل قبولی باز گرداند.
لازم است سیاستهای مالی با دیگر برنامه های عمده اقتصادی هماهنگی داشته باشد تا از وقوع بی ثباتی‌های ناخواسته و بدون برنامه در جریان سرمایه ها اجتناب ورزیده و بدنبال یافتن امن ترین لنگرگاه باشد. ضرورت دارد که دولت، مالکیت خود و کنترل اصولی بخش مالی را بگونه ای سازماندهی کند تا زمینه را برای ورود مجدد سرمایه های خصوصی فراهم آورد و همزمان با آن ترازنامه های صنایع خسارت دیده وضعیت بهتری پیدا کرده و قابلیت رویت و فرانمایی آن بهبود یابد. بعد از پشت سر گذاشتن دوران بحران لازم است تا ضعف‌ها و کاستی های سازمان یافته را موشکافانه مورد بررسی قراردهد.
گاهی اوقات شرایط تغییر می کند و غالبا این تغییر با سرعتی انجام می پذیرد که خود شاهد آن بوده ایم. بنابراین هوشیاری نسبت به وقوع این تغییرات در بخش مالی و اقتصاد باید در اولویت قرار داده شود . برای حفظ این اولویت باید گروهی از بهترین نفرات را در وزارت دارائی و تحت رهبری وزیری جای داد که مانند وزیر دارائی هنری پائولسون، دارای تجربه و ارج سیاسی در بخش مالی باشد.
▪ جوزف ای. استیگ لیتز، استاد دانشگاه کلمبیا نیز در سال ۲۰۰۱ جایزه نوبل را دریافت کرد. او اقتصاددان ارشد بانک جهانی و رئیس شورای مشاوران اقتصادی دوران ریاست جمهوری پرزیدنت کلینتون بود.
استیگ لیتز چنین میگوید:
ـ رئیس جمهور بعدی دست کم در یک زمان پر از چالش در امور اقتصادی، پست ریاست جمهوری را تحویل می گیرد. او وارث دوره ای از پسرفت اقتصادی خواهد شد. وارث کشوری خواهد شد که در آن فاصله فقیر و ثروتمند روزبه روز بیشتر می شود . کشوری که در مقایسه با دیگرکشورهای دارای اقتصاد پیشرفته هرچه پول بیشتری در سازمان حفظ سلامت و بهداشت آن خرج کنی، نتیجه ای که میگیری مایوس کننده تر خواهد بود. کشوری که اعتیاد جامعه آن به نفت روز به روز بیشتر و بدتر از قبل شده است. بدهی عظیم و کسری بودجه ای که او وارث آن خواهد شد بمعنای آن است که منابع موجود برای رویاروئی با چنین مشکلاتی بسیار محدود خواهد بود.
ما مطمئنا و تقریبا با یک رکود عمیق مواجه هستیم. طولانی ترین رکود اقتصادی از دوران رکود اقتصادی بزرگ آمریکا تاکنون. مسئله ای که لازم است قبل از همه و بدون وقفه به آن پرداخته شود این است که چگونه میتوان از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کرد. رشد نرخ بیکاری یک امر اجتناب ناپذیر است، اما روز به روز بر تعداد افرادی که قبل از پیدا کردن شغلی دیگر، تمامی مزایای مرتبط با کار خود را از دست می دهند بیشتر می شود.
تا هفته های آتی تعداد این افراد به رقم احتمالی ۷۰۰،۰۰۰ نفر خواهد رسید. پمپاژ پول بدرون بانکها یک امر حیاتی است، اما عوامل اقتصادی ناشی از نظام تراوشی (طبق این نظریه کمک دولت به شرکتهای بزرگ عاقبت موجب بهره مندی طبقات پائین نیز می شود) بتنهائی موثر واقع نشده و کافی نخواهد بود. ایالتها با کسری عظیم درآمد مواجه خواهند شد و درصورتیکه کمکی به آنها نشود مجبور به خاتمه دادن به خدمت کارگران خواهند شد. با از هم پاشیدن حبابهای مالی، سقوط قیمت مسکن ادامه خواهد یافت و احتمال دارد که بازستانی ملکهای رهنی سرعت پیدا کند.
با این‌وجود، برای بهبود اوضاع اقتصادی نیاز بیشتری به سرمایه گذاری در بخشهای فن آوری و زیربنائی داریم. با سرمایه گذاری سبز بر روی منابع جایگزین انرژی و سازگان حمل و نقل عمومی می توانیم خودمان را از وابستگی نفتی برهانیم. اما بازیابی و بهبود بتنهائی کافی نیست. لازم است که از تکرار یک چنین وقایعی جلوگیری کنیم. ما به قوانین جدید و به یک چارچوب قانونمند جدید نیاز داریم. چارچوبی که مارا نه تنها در برابر خطرات ناشی از وام دادنهای اشتباه و بلکه در برابر خطر به قدرت رسیدن رئیس جمهوری حفظ کند که نقش قوانین و مقررات در یک اقتصاد مدرن و امروزی را درک نمی کند.
بمنظور دستیابی به منابع مورد نیاز برای مقابله با مسائل مایوس کننده و هراس آور باید مالیاتها را حداقل برای آمریکائیهائی که دارای درآمد بالا هستند افزایش دهیم و از همه منابع خود عاقلانه استفاده کنیم. دو عامل عظیم اتلاف منابع در اقتصاد ما وجود دارد. یکی از این دو عامل نیروی نظامی ما بوده که بطور لگام گسیخته ای هزینه برداشته است .
هزینه هائی نظیر هزینه ساخت اسلحه که برای مبارزه با دشمنانی ساخته می شود که وجود خارجی ندارند. ما با صرف بودجه کمتری برای مسائل نظامی از امنیت بیشتری برخوردار خواهیم شد. دومین عامل به مسئله مراقبتهای بهداشتی مربوط می شود. ما سالهاست که از مشکلات موجود در این زمینه اطلاع داریم، اما گروههای ذینفع دربرابر اعمال هرگونه تغییر و تحولی در این زمینه مقاومت می کنند. در طول هشت سال گذشته اوضاع بدتر و بدتر شده است و این قضیه که هرچه از بیمه بیشتری برخوردار باشیم، پول کمتری باید بپردازیم در اصل بصورت یک تناقض درآمده است.
این برنامه کاری درواقع یک برنامه بلندپروازانه است. اما اگر بخواهیم موازین زندگی خود را حفظ کرده و بهبود ببخشیم چاره ای جز این نداریم. یک چنین برنامه ای در کوتاه مدت موجب افزایش بازدهی و در دراز مدت موجبات رشد اقتصادی را فراهم می آورد.
▪ ادوارد سی. پری اسکات مشاور پولی ارشد در بانک مرکزی آمریکا در شهر میناپولیس و استاد علوم اقتصاد در دانشکده بازرگانی دبلیو.پی. کاری در دانشگاه ایالت آریزونا است. جایزه نوبل در سال ۲۰۰۴ بخاطر ارائه اثرش درمورد اقتصاد کلان پویا به او اعطا شد.
بنظر پری اسکات مهم نیست که چه کسی برنده انتخابات می شود. زیرا هر کس که برنده این این میدان باشد با وسوسه تغییر هر چه بیشتر و سریعتر قوانین روبرو خواهد بود. این مسئله ایست که رئیس جمهور آتی هر کسی که باشد بطور معمول بسمت آن گرایش پیدا می کند، اما با توجه به نابسامانی مالی فعلی و ضرورت محرز "انجام بعضی اقدامات"، چنین مسئله ای صورتی از واقعیت بخود خواهد گرفت. اگرچه، من به رئیس جمهور آتی یادآوری میکنم که تغییر پرشور و دراماتیک قوانین نیز میتواند عواقب ناخواسته ای را بهمراه داشته باشد که غالبا نتیجه ای کمتر از یک نتیجه بهینه را ارائه می دهند. فی الواقع حتی اشاره به این مسئله که قوانین تغییر پیدا خواهند کرد نیز میتواند انتظارات افراد و نوع برخورد آنها را تغییر دهد.
این پدیده بخصوص درمورد پرداخت مالیاتها صورت واقعیت بخود می گیرد. یک رئیس جمهوری چیزی مهمتر از مسئله مالیات پیدا نمی کند تا با استفاده از آن بر روی اقتصاد تاثیر بگذارد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که نرخهای مالیات عامل اساسی تعیین سلامت اقتصاد ملتهای پیشرفته است. نبوغ، ابتکار و خلاقیت موتورهای رشد اقتصادی هستند و وجود همگی اینها بستگی به این دارد که انگیزه ها بطور مناسبی در کنار یکدیگر قرار داده شوند. نرخهای بالای مالیات مطمئن ترین روش برای درهم کوبیدن انگیزه ها و خاموش کردن موتور رشد اقتصادی هستند.
مسئله مهم دیگری که رئیس جمهور آینده با آن مواجه خواهد شد درخواست برای اعمال اصلاحات درمورد مراقبتهای بهداشتی است. بازهم به رئیس جمهور آینده اخطار می دهم اقداماتی را که میتواند مهار از گردن خلاقیت آمریکائیها باز و کارائی نظام را بیشتر کند، مورد توجه قرار دهد. ما تابحال درمانگاههای سرپائی و ارزان قیمت و بازارهائی را نیز برای تامین خانه های بهتر و ارزانتر بمنظور مراقبت از افراد سالخوره راه اندازی کرده و همه این کارها را بدون راهنمائی های دولت انجام داده ایم. وضع مقررات بیشتر، کنترل قیمتها و نظارت بیش از حد توسط دولت فقط منجر به اخذ نتایجی با کارائی کمتر خواهد شد.
سوم اینکه، من به رئیس جمهور آینده نصیحت می کنم آشفتگی مالی فعلی را با شروع یک رکود اقتصادی بزرگ دیگر برابر نکند. بلی. بازارهای اعتباری اهمیت دارند. شرکتها نیاز به پول حاضر و آماده دارند، بانکها نیاز دارند تا به همدیگر اعتماد کنند و سرمایه گذاران نیاز به اعتمادی دارند که وجود همه بازارهای سرمایه به آن بستگی دارد. اما بهمین دلیل است که ما یک بانک مرکزی داریم و باز بهمین دلیل است که بانک مرکزی آمریکا همراه با خزانه داری و بانکهای مرکزی سراسر دینا دست به اقداماتی چشمگیر می زنند. این همان چیزی است که بعنوان آخرین راه چاره دست به انجام آن می زنند. پس بگذاریم که آنها کار خود را بکنند. یک اقتصاد واقعی از میان چنین معرکه ای جان سالم بدر خواهد برد.
▪ و آخرین نکته قابل ذکراینکه: هنگامیکه بحث به مسائل اقتصادی کشیده می شود انتظارات ما از رئیس جمهورمان بیشتر می شود و آنها نیز غالبا خوشحال خواهند شد که بتوانند انتظارات ما را برآورده سازند. مردم آمریکا نیاز به رئیس جمهوری ندارند که بر کار و کسب آنها مدیریت کند، بلکه به رئیس جمهوری نیاز دارند تا مدیریت قوانین را بر عهده بگیرد. آرزو می کنیم کسی قدرت را بدست بگیرد که نظم و ثبات را به ارمغان بیاورد.
▪ اریک ماسکین استاد علوم اجتماعی در بنیاد تحقیقات پیشرفته در پرینستون ان.جی. از سال ۲۰۰۰ بوده است. او جایزه نوبل را در سال ۲۰۰۷ بدلیل ارائه اثر خود در باب تئوری طراحی مکانیسم دریافت کرد.
اریک ماسکین چنین می گوید:
ـ نصیحت من به رئیس جمهور آینده این است که فرق مابین بازارهائی که نیازمند دخالت دولت هستند را با آنهائی که نیاز به چنین دخالتی ندارند تشخیص بدهد. بسیاری از بازارها درصورت عدم دخالت یا دخالت کمتری از سوی عوامل خارجی کار خود را بهتر انجام می دهند. اما بازارهای دیگر و بخصوص بازارهائی که وابسته به عوامل بزرگ خارجی هستند، نیاز به یک دست یاری دهنده دارند. بازار اعتباری در دومین دسته از این تقسیم بندی قرار می گیرد.
هنگامیکه بانک وام عندالمطالبه می دهد، بدیهی است که اعطای چنین وامی به مشتری مورد نظر آسیب وارد می سازد. اما این عمل بانک درعین حال تاثیر بدی بر روی بانکهای دیگری خواهد گذاشت که به شخص وام گیرنده وام داده اند. در اینحالت بانکها دیگر شتابی در اعطای وام بخرج نمی دهند و درنتیجه وام مورد نظر را باسانی و بی درنگ در اختیار مشتریان خود قرار نمی دهند. در اینجا می توان گفت که بانک اول بعنوان یک عامل خارجی بر روی عملکرد بانکهای دیگر تاثیر می گذارد. و این دومین تاثیری است که بحساب آورده نمی شود.
تا وقتی همه بانکها به قرض دادن ادامه می دهند همه چیز روبراه است. اما درصورتیکه بعضی از بانکها بدلیل قصور مشتری در پرداخت اقساط خود از اعطای وام خودداری کنند، آنگاه امکان دارد این کار آنها بر روی بانکهای دیگر تاثیر گذاشته و موجب شود که این بانکها نیز درخواست باز پس گرفتن وامهای خود را داشته باشند. این واکنش زنجیره ای ایجاد شده میتواند با فلج کردن بازار اعتبار بطور کلی پایان بپذیرد. آیا چنین روندی برایتان آشنا نیست؟
با اینحال، هنوز هم دولت می تواند به داد مشکل پیش آمده برسد. دولت با تزریق پول بدرون بعضی از بانکها امکان وام دادن دوباره را برای آنها فراهم می آورد. با انجام یک تزریق که به اندازه کافی بزرگ باشد، این واکنش زنجیره ای روندی معکوس پیدا می کند و درنهایت بازار سلامت اولیه خود را باز میابد و به نقطه ای می رسد که دولت احتمالا می تواند سرمایه خود را بازپس بگیرد.
با اینوجود، چنین دخالتی همراه با خطر خواهد بود. اگر بانکها انتظار داشته باشند که در صورت بروز اختلال در بازار اعتباری، دولت به نجات آنها بیاید، درنتیجه امکان دارد دست به اعطای وامهائی بزنند که همراه با بی احتیاطی باشد، مثلا وامهائی بدهند که احتمال بازپرداخت آن بسیار کم باشد. از اینرو اعمال یک سیاست نجات بخش اتفاقی از جانب دولت چه بصورت آشکار و چه بصورت مخفیانه باید همراه با یک سری مقررات باشد که مشخص می کند دولت چه کارهائی را می تواند و چه کارهائی را نمیتواند انجام بدهد. بعنوان مثال، منع اعطای وام به مشتریان فاقد اعتبار میتواند کار عاقلانه ای باشد.
رئیس جمهور جدید ما نباید فراموش کند که بازارهای مهار نشده موفقیت قابل توجهی در فراهم آوردن بسیاری از کالاها و خدماتی دارند که نیاز بسیاری به آنها داریم. اما درعین حال باید منطق عوامل برونی را درک کند و بداند که چرا در بازارهائی مانند بازارهای اعتباری که عوامل خارجی میتوانند نقش چشم گیری را بازی کنند، یک ایفای نقش همراه با اصالت عمل و برنامه ریزی خوب می تواند اهمیتی حیاتی داشته باشد.
▪ ادموند فلپس جایزه نوبل را در سال ۲۰۰۶ دریافت کرد. او درحال حاضر مدیریت مرکز فعالیتهای سرمایه داری و جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا را بر عهده دارد.
فلپس اینگونه شروع می کند:
ـ ما شاهد دورانی از رشد و شکوفائی بوده ایم. بعنوان مثال، پیشرفت و فراگیرشدن اینترنت در اواخر دهه ۹۰ اوقات خوشی را ببار آورد و مزایای ماندگاری از خود برجای گذاشت. رشد و شکوفائی مسکن در این اواخر نوع متفاوتی از شکوفائی بود. این شکوفائی قوت قلبی بود برای افراد بیکار، اما درعین حال ثابت شد این یک سرمایه گذاری عظیم و نادرستی بوده که بانکهای رو به ورشکستگی را با یک اعتبار لرزان و کساد در تجارت روبرو کرده است. این شکست مفتضحانه نظام مالی و بانکداری را با تندبادهای خطرناکی روبرو کرد که رئیس جمهور بعدی نیز مجبور به رویائی مستقیم با این تندبادهاست.
عدم نظارت از سوی مالکین بانکها بر روی چگونگی انجام مدیریت در بانکهای بزرگ یک اشتباه زیانبار بود. روسای بانکها درگیر رقابتی شده بودند که هر یک از آنها بدون توجه به خطرات ناشی از این رقابت ، در پی "دستیابی به پاداش" بودند. پاداشی که از راه برابری نرخ سهام و نرخ سود با نرخ دیگر رقبا حاصل میشد. درهیچ کجا راهی برای "متوقف نگهداشتن" سهامداران وجود نداشت. برای جلوگیری از وقوع دوباره چنین مسائلی دولت باید مشارکت بیشتری در اداره امور داشته باشد. توصیه من به رئیس جمهور بعدی این است که کنگره را تحت فشار بگذارد تا قانونی وضع کند که براساس آن تعیین مبلغ پایه پیشنهادی جهت پرداخت از سوی مدیر اجرائی منوط به کسب آرای سهامداران شود و بر سر پرداخت سود آن در بلند مدت نیز توافق حاصل گردد.
یکی دیگر از نقطه ضعفها که میتوان از آن نام برد، فقدان بصیرت در مدیریت بانکهاست است. ظاهرا بانکها تمایلی به تصدیق این مسئله ندارند و نمیخواهند اجازه دهند که نرخ سود بهمان نرخهای مناسب پیشین بازگردد و قبول ندارند که نرخ مسکن (درشرایط واقعی) چهل درصد نسبت به نرخ معمول آن در گذشته افزایش داشته است. این عدم تمایل بانکها زمینه ساز یک بحران زیربنیادی شد که قسمت اعظم صنعت ما را به نابودی کشاند. بلی. این واقعیت دارد که رئیس جمهور بعدی نمی تواند "بینش استراتژیک" را بعنوان یک قانون به تصویب برساند. اما می تواند گردانندگان امور مالی را ملزم سازد تا بجای آنکه تنها یک راه حل را برای حل مسائل آتی مورد تحلیل و اطلاع رسانی قرار دهند، دو یا سه فرضیه را مد نظر قرار دهند که بهترین و بدترین گزینه را در خود گنجانیده باشد.
و سرانجام، بانکهای سرمایه داری بزرگ از سرمایه گذاری در جهت نوآوری و نیز در بخشهای مالی و بازرگانی بازماندند و تبدیل به سازمانهائی برای "مدیریت ثروت" شدند. البته این سیاست اقتصادی بود که بانکها را بسمت وثیقه گذاری کشاند. در اینجا بود که رویای مردم آمریکا بجای رویای موفقیت در حرفه، تبدیل به رویای موفقیت در "مالکیت مسکن" شد. رئیس جمهور بعدی باید برای برقراری توازن و تعادل کنگره را وادار به ارائه یارانه های اضافی به مشاغل مختلف کند تا بتوانند به سرمایه گذاری بپردازند. این یارانه ها باید همانند یارانه هائی باشند که فانی مائی و فردی ماک جهت خرید مسکن در اختیار خانوارها قرار می دهند
اگر قرار است کشور آمریکا کماکان جائی باشد که مردم عادی از زندگی در آن انگیزه بگیرند، عرض اندام کنند، به چیزهای بدیع وتازه دست پیدا کنند و به خواسته های خود در زندگی برسند، پس لازم است که بخش بازرگانی ما بیش از پیش پویندگی داشته و بر مسائل اطراف خویش احاطه داشته باشد. چنین امری نیازمند بازسازی بخش مالی است بطوریکه در خدمت نوآوری تجارت قرار گیرد. گروه کوچک "سرمایه گذاران فرشته خو" و سرمایه داران ماجراجو" از عهده انجام چنین کاری بر نمی آیند. دولت بعدی درعین حال باید زمینه های شغلی را برای افرادی که وضعیت نامساعدی دارند فراهم آورد. افرادی که بسیاری از آنها در حال حاضر در زندان بسر می برند. من همیشه از این رویه طرفداری کرده ام که پرداخت یارانه باید به شرکتهائی تعلق بگیرد که کارگرهائی با دستمزد کم را استخدام کرده اند. زیرا این شرکتها از این طریق می توانند دستمزد کارگران را افزایش داده و در عین حال انگیزه بیشتری برای استخدام آنها پیدا کنند. طرح اعطای یارانه توسط باراک اوباما گامی در این مسیر است. اما تا رسیدن و بازگشت به دوران پویائی و احاطه بر امور راه درازی در پیش داریم.

کیت پائول، نیوزویک

منبع : سایت الف