خصوصی ناراضی و عمومی مدعی

سرمایه داری محض و اقتصاد متمرکز، ۲حد نهایی دیدگاه های نظری در این باره اند. از جمله مشکلات عمده در روند توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم ، گرایش به هر یک از ۲حد نهایی دخالت دولت یا بازار در موقعیت های ویژه بوده است.در این میان پل ارتباطی نیل به هر یک از این ۲دیدگاه مقوله خصوصی سازی است. خصوصی سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می شود که دستگاه قانونگذاری ، قضاییه ،مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور کنند که امور مردم را باید به مردم واگذاشت ؛ یعنی مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف و مسوولیت های مربوط به جامعه خود هستند و هیچ نهاد و قدرتی نمی تواند آنها را از انجام مسوولیت هایشان باز دارد. تعریفی که از خصوصی سازی به عنوان یکی از رئوس سیاست های تعدیل در اینجا مطرح می شود عبارت است از انتقال دارایی یا واگذاری خدمات از طرف دولت به بخش خصوصی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اجتماعی و اقتصادی.باید خاطرنشان کرد که خصوصی سازی به تنهایی هدف نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش کارایی و رشد سریع تر اقتصاد است ؛ همچنین نظریه پردازهای اقتصادی معتقدند دولت کارفرمای خوبی نیست و باید مردم را به مردم واگذاشت.درواقع خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی برای تعادل بخشیدن میان دولت و بازار و البته به نفع بازار است. از این رو سیاست های اقتصادی ممکن است برای تقویت یا ایجاد چارچوب نهادی برای عملکرد موثر یک اقتصاد بازاری طراحی شود.اهداف اصلی خصوصی سازی را به مفهوم عام در ۳زمینه تقلیل نقش مستقیم دولت و هزینه دخالت آن در فعالیت های اقتصادی ، کاهش هزینه های بودجه ای دولت در ارتباط با پرداخت سوبسیدها و انجام هزینه های سرمایه ای و گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکتهای دولتی می توان مدنظر قرار داد.بعلاوه اهداف دیگری نیز مثل گسترش مالکیت وسیع سهام (هدفی که در بسیاری از کشورها مهمترین هدف خصوصی سازی بوده است) گسترش بازار سرمایه ، به حداقل رسانیدن بروکراسی دولت در عملیات بنگاه از طریق مشارکت مستقیم یا نظارت بر آن و کسب درآمدهای مالی برای خزانه دولت وجود دارد که اهمیت آنها را در هر مورد باید مشخص کرد، زیرا موفقیت خصوصی سازی با ارزیابی تحقق یافتن یا تحقق نیافتن هر یک از این اهداف بررسی می شوند.از آنجا که در اقتصاد ایران افزایش تقاضا، افزایش قیمت را به دنبال دارد و رابطه مثبت میان رشد قیمت و تولید نیز تایید نمی شود، نمی توان تقاضا و قیمت را کنترل و شرایط نجات اقتصادی را فراهم کرد.در کشور ما هدف از خصوصی سازی این است که کارایی در اقتصاد افزایش یابد و تخصیص منابع بهتر شود، قیمت ها همه به طور رقابتی و دور از تصمیمات انحصاری تعیین شوند و اختلالات قیمتی کاهش یابد ؛ بنابراین بازارهای موازی و فعالیت های زیرزمینی اقتصادی و واسطه گری محدود شوند و از میان بروند. در عین حال ، علاوه بر کاهش تعهدات مالی شرکت های دولتی که عمدتا به صورت کسری بودجه ظاهر می شوند در ازای واگذاری آنها به بخش خصوصی ، درآمدی نیز نصیب دولت شود. مطابق مطالعات انجام یافته نیز درباره تجارب کشورهای دیگر، به منظور جلوگیری از تبعات منفی گذار از سیستم متمرکز دولتی به سیستم بازار در خصوصی سازی ، بیشتر باید به دنبال افزایش کارایی ، تجدید ساختار، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال بود تا افزایش درآمد.
چرا خصوصی سازی؟
از طریق خصوصی سازی و ایجاد محیط رقابتی می توان تولیدکننده را به تولید و فروش با حداقل قیمت مجبور کرد، مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت و نه مقررات کنترل کننده می توان آن را تحت فشار قرار داد تا محصول را با حداقل قیمت تولید کند.این مساله در ساختار دولتی امکانپذیر نیست ؛ بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود.از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می شود و جامعه از آن سود می برد، البته امکان صادرات هم فراهم می شود، زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.متاسفانه بخش خصوصی ما نیز از خصوصی سازی و ایجاد رقابت راضی نیست ، چون در کشور ما بخش خصوصی طبق عادات رانت جو و نا کارآمد و بر این باور است که با باز شدن دروازه های کشور و ایجاد فضای رقابتی حرف زیادی برای گفتن ندارد. در صورتی که بخش خصوصی ما هم مثل دیگر کشورها، این توانمندی را دارد که تحت فشار رقابت ، کارایی خود را افزایش دهد. یکی از الزامات افزایش کارایی در خصوصی سازی ، ایجاد زمینه های رقابت داخلی و خارجی است.نکته آخر و بسیار پر اهمیت آن است که فضای رقابتی در صورتی می تواند به افزایش کارایی منجر شود که مقررات کنترل کننده و دست و پاگیر از میان برود.
در امتداد قانون
اتخاذ هر گونه سیاست اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه با موانع و مشکلات متعددی همراه است. حال هر چه سیاست مزبور فراگیرتر بوده و دامنه شمول آن ابعاد گسترده تر سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و... را در بر بگیرد تدوین و اجرای آن با دشواری های بیشتری همراه خواهد بود. به منظور غلبه بر این گونه موانع ، همه جانبه نگری و بررسی شرایط اجرای سیاست از ضروریات است. از آنجا که سیاست خصوصی سازی ، سیاستی فراگیر است و در تاثیر و تاثر با کلیه ابعاد جامعه قرار می گیرد، اهمیت بررسی کلیه جوانب و لحاظ کردن تمامی ابعاد در تصمیم گیری و به دنبال آن نظارت و کنترل مستمر بر اجرای آن و توجه کامل به بازخورد آن در جامعه چند برابر خواهد بود.سیاست خصوصی سازی در ایران در پی گسترده شدن شدید مجموعه تحت تصدی دولت از طریق افزایش رو به تزاید شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و عملکرد مورد تامل و ضعیف آنها از یک سو و همه گیر شدن جو خصوصی سازی در فضای کشورهای در حال توسعه طی سال های دهه ۱۹۸۰و اوایل دهه ۱۹۹۰از دیگر سو، با تصویب خطمشی های قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸اتخاذ شد.
با عنایت به چنین شرایطی ، آغاز اجرای سیاست مزبور در کشور نیز مبتنی بر قانون مدون و خاص خصوصی سازی نبود، بلکه با اتکا به بندهای مربوط در برنامه اول توسعه و با تصویب هیات وزیران انجام شد.
جنبه های اجرایی
در اجرای فرآیند خصوصی سازی ، عوامل مختلفی مانند اهداف اقتصادی اجتماعی مورد نظر دولت ، وضعیت عملکرد شرکتهای دولتی در مقایسه با شرکتهای بخش خصوصی ، ویژگی های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه ، سابقه فعالیت و دخالت دولت در اقتصاد، درجه برخورداری بنگاه های دولتی از شرایط و امتیازات خاص ، ساختار بازارهای مالی در کشور، امکانات و توانایی های بخش خصوصی و میزان کنترل و مالکیت دولت بر شرکتهای دولتی دخیل است و بر شیوه اجرای آن تاثیر می گذارند.
علاوه بر نقاط ابهام و نارسایی های قانونی که خود موجبات سردرگمی در اجرا و حتی در مواردی بروز تخلفات شده ، روند خصوصی سازی در بعد اجرایی نیز به دلیل مسائل اقتصادی و سیاسی جامعه با مشکلات بسیاری روبه رو بوده است.به طوری که براساس آمار موجود بیش از ۶۰درصد خریدهایی که در بورس انجام شده به وسیله بخش دولتی صورت گرفته است و از کل ۱۲۲شرکت پذیرفته شده در بورس ۱۹ شرکت به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده و تعداد ۶شرکت نیز فقط مالکیت آنها از دولت به بانکها یا نهادهای عمومی انتقال یافته و ۹۷شرکت دیگر در مالکیت دولت باقی مانده است.
نظارت و قاعده هایش
فقدان چتر نظارتی مناسب بر اجرا که خود ناشی از برنامه ریزی غیردقیق اولیه است ، از عوامل اصلی ضعف اجرایی سیاست خصوصی سازی است.با این که قانون شیوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران ، در مقایسه با تصویب نامه های گذشته ، نظارت بر اجرا را مورد تاکید و دقت بیشتر قرار داده و در ارتباط با چگونگی کنترل واگذاری ها نیز تمهیداتی را ملحوظ کرده است ، اما طراحی فضای متناسب نظارتی با دقت لازم و با توجه به فقدان تجربه عملی در جامعه صورت نگرفته و نظارت مورد نظر هم عملی نشده است.
در فرجام
مطابق با بررسی روند خصوصی سازی و مطالعات انجام گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر ارگان ها به نظر می رسد سیاست خصوصی سازی کنار دیگر سیاست های مرتبط با برنامه از قبیل آزادسازی قیمت ها و تک نرخی شدن ارز، آزاد شدن آن ، به گونه ای انجام شده که در اجرای آن حتی از ضروری ترین اقدامات مقدماتی صرف نظر شده است.شرکتهای واگذار شده بدون اصلاح ساختار خصوصی شده اند و این موضوع مشکلاتی را پس از واگذاری مضاعف کرده است. طبق مطالعات صورت گرفته در وزارت اقتصاد و دارایی ، ترکیب واگذاری شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ بیانگر آن است که به طور متوسط ۹/۳۳ درصد این شرکتها به بخش خصوصی و ۱/۶۶ درصد به نهادها و موسسات واگذار شده اند.
این گونه نهادها چون گاهی مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانکها بوده اند، عملا یک نوع برگشت از خصوصی سازی را نشان می دهند و برخی دیگر نیز برای تامین منابع مالی خرید شرکتها، از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند. درواقع تسهیلاتی که قاعدتا بایستی به مصرف واقعی بخش تولیدی برسد، صرف خرید شرکتهای مذکور شده است.از این بررسی چنین برمی آید که هنوز تامین منابع مالی آنها همانند قبل بشدت به نظام بانکی کشور وابسته است.الزام به خصوصی سازی در قوانین به چشم نمی خورد و صرفا در حد توصیه است. به عبارت دیگر خصوصی سازی ضمانت اجرایی ندارد و دستگاه های نظارتی به سبب تحقق نیافتن صحیح و زمانمند خصوصی سازی ، کسی را توبیخ نکرده اند، همچنین برخی شرکتها منافعی برای دستگاه ها دارند که طبق ماده ۱۹قانون برنامه سوم باید ۵۰درصد وجوه حاصل از فروش شرکتها به خزانه واریز شود، بنابراین دستگاه ها تمایلی به واگذاری این گونه شرکتها ندارند.
اگر دیگر دستگاه ها هم تمایلی به واگذاری از خود نشان می دهند، شاید به سبب وصول به اهداف تبصره ۱۰قانون بودجه باشد که از ناحیه خصوصی سازی بخشی از بدهی آنان به سازمان هایی مانند تامین اجتماعی تسویه می شود.به دلیل نبود بازار سرمایه به ویژه ابتدای سالهای خصوصی سازی و ناکارایی در روش مزایده و بورس ، در بسیاری موارد روش مذاکره برگزیده شد که در آن خلاف هایی صورت گرفت ، اما مسجل است که از عمده ترین مشکلات در فرآیند خصوصی سازی نبود عزم جدی و وفاق در مسوولان ذی ربط کشور است که باوجود توصیه های مختلف و چارچوب های قانونی ، عملا به این موضوع خوشبین نیستند و فضای سیاسی و اقتصادی و نیز فرهنگی لازم را برای آن ایجاد نکرده اند تا بتوان به گسترش آن امید داشت.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی