شرایط داوطلبی و مشارکت

انتخابات، میدان مسابقه‌ای به وسعت تمامی کسانی است که دل در گرو اسلا‌م و ایرانی آباد و سر بلند دارند و دوست دارند تمامی داشته‌های مثبت اعم از تجربه‌ها، سوابق، علم، تخصص و تعهد و توانایی‌های خود را در مواجهه و رقابت با رقیبان خود به نمایش گذارند و مردم هم با ملا‌حظه شعارها، برنامه‌ها، سیاست‌ها، دیدگاه‌ها و توانمندی‌های داوطلبان و یا جریانات سیاسی، فرصت یابند از میان گزینه‌های شرکت‌کننده در مسابقه، بهترین‌ها را بدون گزینش‌های قبلی، انتخاب کنند و با رای خود صلا‌حیت آنان را تایید و روانه مجلس به نمایندگی از خود نمایند.
آن هم نمایندگانی که بر خوردار از توانایی‌های علمی، تخصصی، مدیریتی، بینش سیاسی و اجتماعی و فهم نسبتاً جامعی از مسائل مهم داخلی و خارجی باشند به ویژه شجاع و اهل نقد قدرت در جهت خواست و مطالبات مردم بوده و با استقلا‌ل از ساخت قدرت، بتوانند خواست ملت را از طریق قوه مجریه و دیگر ارکان نظام، محقق نمایند. این مهم تحقق یافتنی نیست مگر اینکه چاقوی رد صلا‌حیت هر لحظه آنان را از انجام مسوولیت‌های قانونی باز ندارد و دفاع از حقوق اساسی ملت معنویت بخش و ارزشی پذیرفته برای حاکمان هم باشد و چاقوی ردصلا‌حیت برای کسانی که به کار گرفته شود که به خوبی از عهده مسوولیت‌ها بر نیامده‌اند آنهم نه توسط نهاد ناظر و نمایندگان حکومت، بل توسط خود مردم. بدون شک پدیده حذف و رد که با اتکا به چاقوی نظارت استصوابی اعمال می‌گردد مهم‌ترین عامل کاهش مشارکت و تنگ شدن دایره رقابت‌های انتخاباتی به ویژه رقابت عناصر شایسته، کارآمد و با جسارت است چرا که رد گسترده داوطلبان علا‌وه بر اینکه دایره رقابت‌ها را کوچک می‌کند باعث کاهش قابل ملا‌حظه مشارکت طرفداران و هواداران داوطلبان در روستاها و شهر‌های کشور هم می‌گردد به ویژه خانم‌ها که متاثر از تبعات منفی و‌آسیب‌پذیری ناشی از ردصلا‌حیت‌ها، در محیط‌های شهری و روستایی و پیامد‌های منفی غیرمحاسبه خانوادگی و قومی و محلی کمتر تمایل به داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلا‌می و شوراها را از خود نشان می‌دهند که به تبع این عدم تمایل و موانع پیش‌رو، انگیزه خانم‌ها را در دو عرصه داوطلبی‌و مشارکت در انتخابات را به شدت کاهش داده و می‌دهد. محروم شدن خانم‌ها از داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری متاثر از تفسیر‌های مردمسالا‌رانه از رجل سیاسی و خبرگان از دیگر عوامل مهم و تاثیر‌گذاری است که بخش زیادی از خانم‌ها را از صحنه داوطلبی برخلا‌ف قانون اساسی، اما با تکیه بر قوانین نانوشته محروم کرده است و ظاهراً خبر‌گی و رجل سیاسی بودن هم لباسی است که تنها به قامت مردان خاصی راست می‌آید. ‌
تداوم اینگونه رفتار‌ها و کنش‌های دست‌اندرکار‌ان اجرا و نظارت انتخابات، می‌تواند منجربه نابرابری زنان در حق تعیین سرنوشت خود و کشور، با مردان، و حتی مردان با مردان را هم به‌دنبال داشته و به رفتاری نهادینه تبدیل نماید و تبعات زیانباری از جمله کاهش مشارکت، کاهش تعلق به آینده کشور، واگرایی از ایران و اسلا‌م، و بی‌تفاوتی را در پی داشته باشد. مولفه‌دیگر، موضوع ارتقای سطح تحصیلا‌ت داوطلبان از فوق‌دیپلم به فوق لیسانس در قانون مصوب‌سال ۱۳۸۶ است که محدود کردن داوطلبان عرصه نمایندگی به برخورداران از مدرک فوق لیسانس نه‌تنها دایره داوطلبی در رقابت‌ها را به شدت کاهش داده بلکه باعث نفی <مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی>(بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی) خویش و صحه‌گذاشتن بر مشارکت گروهی خاص از مردم گذارده است و عملا‌ با تصویب قوانین عادی، عامه مردم از مشارکت در تعیین سرنوشت خود، کشور و به‌تبع آن، طرفداران و علا‌قه‌مندان آنها محروم شده‌اند و دایره داوطلبی را به مدارک فوق‌لیسانس و بالا‌تر محدود نموده که این رفتار، باعث محدودیت در آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی‌بخش زیادی از افراد جامعه گردیده است. در صورتی که این رفتار با صراحت اصل ۵۶ و بندهای ۷، ۸ و ۹ اصل سوم قانون اساسی که بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلا‌نه برای همه تاکید دارد، در تعارض است. متاسفانه در اصلا‌حات به‌عمل آمده در قانون مصوب سال ۱۳۸۶، مجلس شورای اسلا‌می بر این تبعیض ناروا و انحصاری کردن داوطلبان مجلس به عناصر دارای مدرک فوق لیسانس <به‌جز خود نمایندگان فعلی و قبل مجلس که از داشتن مدرک فوق لیسانس مستثنی شده‌اند> صحه گذاشته و شورای نگهبان هم از کنار آن، بدون پاسداری از حقوق ملت، به آرامی گذشته است. از مولفه‌های دیگری که نقش برجسته و گسترده‌ای در کاهش مشارکت مردم و محدودشدن فضای عادلا‌نه رقابت‌ها گردیده و خیل زیادی از داوطلبان عرصه نمایندگی را از مسابقه در انتخابات محروم نموده است. فربه دیدن اعمال نظارت استصوابی در بندهای یک و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات است، به طوری که در انتخابات هفتم مجلس، مستند به بند یک ماده ۲۸، ۱۴۹۴ و بند ۳ آن ۱۱۰۱ نفر (جمعا ۲۵۹۵ نفر) از داوطلبان از رقابت‌های انتخاباتی حذف و محروم شدند. حال اگر برای هر یک از داوطلبان فوق متوسط رأیی معادل ۵۰۰۰ رأی در نظر بگیریم، ملا‌حظه خواهیم کرد که کل داوطلبان پایگاهی معادل ۱۲۹۷۵۰۰۰ رأی در میان مردم دارا می‌باشند. حذف این تعداد از داوطلبان که می‌توانست توسط مردم بدون هزینه صورت گیرد و مانع واگرایی و بی‌تفاوتی داوطلبان و احتمالا‌ هواداران و طرفداران آنها نسبت به نظام جمهوری اسلا‌می ایران و حق تعیین سرنوشت خود و کشور گردد، بدون شک باید بخش زیادی از آرای خاموش را تا حدودی در میان همین داوطلبان و هواداران اینچنینی جست‌وجو کرد. تداوم و تکرار این رفتار در شکل حادتر آن می‌تواند تعلق به ایران، اسلا‌م و انقلا‌ب را کمرنگ و افتخار به ایران، ایرانی‌بودن و عشق به وطن و هویت ایرانی و اسلا‌می را به دلیل محروم‌شدن از حق تعیین سرنوشت در معرض خدشه جدی قرار دهد و اتحاد ملی و انسجام اسلا‌می را در جامعه‌ای که او و خیل زیادی از همفکران و هم‌کیشانش، سهمی در قدرت نداشته و به بازی گرفته نشده‌اند، بی‌اهمیت نماید. از مولفه‌های دیگری که مشارکت را کاهش می‌دهد، تبعیض و امتیازات مندرج در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲۸ قانون خاص نمایندگان فعلی و قبلی مجلس است که با بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی در مغایرت آشکار است.
آن هم نمایندگان منتخب ملت که باید با اصلا‌ح قوانین، زمینه‌های رفع تبعیض و نابرابری را در همه عرصه‌ها از ساحت نظام جمهوری اسلا‌می ایران بزدایند و با این شیوه از قانونگذاری مانع هر نوع تبعیض و نابرابری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گردند و توزیع عادلا‌نه ثروت و قدرت را مبنای نظم جامعه قرار دهند. از دیگر مولفه‌های کاهش مشارکت مردم، بازنبودن میدان مسابقه برای همه بازیگران عرصه رقابت‌های انتخاباتی است و مالاً فقدان شکل‌گیری مجلسی که برآیند واقعی و عینی گرایش‌ها و سلا‌یق، و آیینه تمام‌عیار ملت و نه یک جریان سیاسی خاص باشد، در صورتی که نظام جمهوری اسلا‌می نباید با وجود شورای نگهبان پاسدار تقنینی قانون اساسی، نگران حضور سلیقه‌های مختلف که قانون اساسی را پذیرفته‌اند، باشند. بلکه باید بیش از پیش، نگران چینش یکسان و تابع مجلس به دلیل عدم حضور گرایش‌های دیگر که در نهایت منجر به مجلسی تک‌ساحتی و تک‌صدایی می‌گردد، باشند. به‌نظر می‌رسد گفتمان غالب در دهه‌های اخیر بیشتر به سمت کمرنگ‌شدن نقش اکثریت جامعه به‌ویژه شکل‌گیری مجلسی تابع و پیرو سوق یافته است که این اتفاق می‌تواند مهمترین خطر و نگرانی برای چسبندگی قشرهای مختلف جامعه در تحقق اتحادملی و انسجام اسلا‌می باشد، مگر می‌شود بدون به بازی گرفتن و سهیم‌کردن آحاد مردم در حق تعیین سرنوشت خود و کشورشان، انتظار اتحادملی و انسجام اسلا‌می داشت؟ تمرکزبخشیدن همه منابع قدرت در دست حکومت و دولتی‌کردن عرصه‌های رقابت و مشارکت جایی را برای ابتکار و مانور مردم، احزاب و نهادهای مدنی باقی نگذاشته است. به‌طوری که در عالم نظری کشور دارای پارلمانی مستقل است، ولی در عمل دستگاه اجرایی و دیگر بخش‌های حاکمیت به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند که خارج از هرگونه دخالت واقعی قوه مقننه است . در واقع می‌توان گفت که مجلس در اخذ تصمیم‌های مهم و کلیدی نقشی ندارد و نمونه‌های برجسته آن، حذف سازمان مدیریت، نادیده انگاشتن تکالیف قانونی محوله در قانون برنامه چهارم توسعه، تغییر ساختار بودجه سالا‌نه و موضوع انرژی هسته‌ای، سیاست خارجی و... از عرصه‌هایی است که مجلس در آن نقش ندارد.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی