سومین رئیس بانک مرکزی هم تغییر می کند

البته طبق قانون بانکداری اسلامی نظام بانکی ما در عین حال متعهد است علاوه بر تامین منابع برای سرمایه گذاران منابع قرض الحسنه یی را که معمولاً در حساب پس انداز قرض الحسنه جمع آوری می شود نیز به همان شکل قرض الحسنه و بدون چشمداشت سود بانکی در اختیار متقاضیان قرض الحسنه قرار دهد. به طور کلی برای اینکه بدانیم منابع بانک چقدر است یا چگونه تامین می شود باید در نظر داشت منابع بانک ها برای سرمایه گذاران اصولاً از روش های ذیل تامین می شود.
۱) از طریق پس انداز اشخاص نزد بانک ها
۲) از طریق بازدریافت اقساط تسهیلاتی که قبلاً بانک به متقاضیان داده است.
۳) از طریق منابع داخلی بانک مثل سرمایه بانک
۴) از طریق وجوه ارائه شده دولت یعنی منابعی که دولت از بودجه خود آن را تامین می کند ولی بانک ها متعهد هستند این امانت را مطابق نظر دولت در اختیار متقاضیان قرار دهند. در عین حال بانک ها موظف به جمع آوری اقساط تسهیلات و پس دادن اصل وجوه به دولت نیز هستند. طبعاً بانک ها برای این کار خود کارمزدی از دولت دریافت می کنند.
غیر از سه مورد آخر منبع اصلی خزانه بانک ها همان پس انداز اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک هاست. به طور کلی اگر شخصی صد هزار تومان نزد بانکی پس انداز کند مطابق مقررات سال های اخیر ۱۷ درصد آن به عنوان ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، همچنین معمول است که بانک ها سه درصد یا حداکثر پنج درصد از این منابع را به عنوان نقدینگی بانک در درون بانک نگه می دارند، بنابراین روشن است که بانک از صد هزار تومان ورودی به بانک تنها می تواند ۷۸ هزار تومان و حداکثر ۸۰ هزار تومان را به متقاضیان تسهیلات بانکی منتقل کند (این قاعده برای پس اندازهای دولتی فقط ۱۲ درصد پس انداز است و بقیه نزد بانک مرکزی می ماند).
آمارهای بانک مرکزی در سال های ۸۶ و ۸۷ نشان می دهد بانک ها در برابر صد هزار تومان منابع ورودی متاسفانه ۹۳ هزار تومان به متقاضیان تسهیلات داده اند. چرا می گوییم متاسفانه، به لحاظ اینکه ۱۳ هزار تومان بقیه از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی صورت گرفته است و اضافه برداشت یعنی افزایش نقدینگی یا تورم. بنابراین نظام بانکی را نمی شود متهم کرد که امساک کرده است. البته بعضی از منتقدان دیگر نظام بانکی را متهم می کنند که به طرح های مورد نظر دولت تسهیلات نمی دهد ولی به طرح های دیگر پاسخ مثبت می دهد. شاید به همین لحاظ بود که محدودیت هایی در ارتباط با اختیار شعب بانک ها اخیراً اعمال شده است ولی واقعیت این است که بانک ها موجودات زنده یی هستند که برای حفظ حیات خود نیازمند انجام تعهدات خود هستند. برای یک بانک عدم انجام تعهدات یعنی نابودی، چرا؟ برای اینکه عدم ایفای تعهدات بانک یعنی خروج منابع از آن بانک. وقتی منابع بانک کاهش یابد دیگر آن بانک نمی تواند ادامه حیات بدهد. از تعهدات جدی که بانک ها نسبت به مشتریان خود دارند، دادن سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی است. به طور کلی اگر یک بنگاه اقتصادی در آغاز انجام طرح خود به بانک مراجعه می کند و طرح توجیه اقتصادی آن مورد موافقت بانک قرار می گیرد، بانک ملزم به دادن تسهیلات برای اجرای طرح می شود. در همان طرح توجیه اقتصادی اولیه، بانک متعهد می شود که مثلاً در طول دوره حیات طرح مثلاً طی ۲۰ سال آینده باید همه ساله مبالغی را به عنوان سرمایه در گردش در اختیار واحد اقتصادی بگذارد. فلسفه سرمایه در گردش این است که بنگاه در ابتدای سال مواد اولیه و تجهیزات را بخرد و تولید مورد نظر را سامان دهد و بعد از فروش محصول تولیدی تسهیلات سرمایه در گردش دریافتی را به بانک پس دهد. معمولاً سرمایه در گردش برای زمان کوتاه و حداکثر تا یک سال مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین یکی از تعهدات مهم بانک ها به مشتریان خود دادن سرمایه در گردش است. از ویژگی سرمایه در گردش در سال های اخیر این بوده که همواره میزان آن رو به افزایش بوده است زیرا با افزایش تورم نیاز بنگاه به سرمایه در گردش نیز افزایش می یابد. به طور مثال بنگاه مهمی مثل ایران خودرو به رغم امکان پیش فروش محصول خود که منابع زیادی را برای این شرکت تامین می کند، در سال ۸۶ بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش از بانک ها دریافت کرد (در برابر تولیداتی به ارزش حدود هفت هزار میلیارد تومان). اگر بانک به تعهد مشتریان خود پایبند نباشد، در واقع تولید برنامه ریزی شده قبلی بنگاه اقتصادی نیز دچار مشکل می شود. در ضمن باید توجه داشت بعد از اعمال محدودیت های بانکی خارجی میزان مراجعه بنگاه ها به بانک های داخلی نیز افزایش یافته است. همچنین از دیگر تعهدات بانک ها نسبت به مشتریان پرداخت اقساط باقی مانده از طرح های مصوب قبلی است. به طور مثال اگر بانک برای اجرای یک ساختمان در طول دو سال متعهد به پرداخت تسهیلات شود و در سال ۸۶ نیمی از تسهیلات را پرداخت کند قاعدتاً در سال ۸۷ نیز باید مابقی تسهیلات را پرداخت کند وگرنه آن طرح نیمه تمام باقی می ماند. بخش دیگری از تعهدات بانک های داخلی مربوط به بانک های خارجی است. اگر فردی بخواهد کالا از خارج وارد کند معمول این است که ۱۵ - ۱۰ درصد از مبلغ کالای وارداتی را همان موقع گشایش اعتبار به بانک بدهد و بقیه مبلغ را پس از ورود کالا. در گذشته معمول بوده که درصد قابل توجهی از تعهدات مشتریان پس از ورود کالای خارجی به داخل عملی نمی شده است. یعنی اینکه صاحب کالا به تعهد خود مبنی بر پرداخت بقیه وجه مربوط به کالا عمل نمی کرده است. در این شرایط بانک معطل نمی شود و برای پرداخت تعهد خود به بانک خارجی سریعاً وارد عمل می شود و از منابع خود آن را پرداخت می کند. جالب این است که در بررسی که در سال ۸۶ در بانک مرکزی انجام گرفت از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان امکان پرداخت تسهیلات، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات موجود بود و تنها امکان پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید وجود داشت. اگر بانک ها تعهدات خود را به انجام نرسانند سرمایه گذاری های قبلی دچار مشکل می شود و بیکاری حتی در میان واحدهای اقتصادی فعال نیز افزایش می یابد. طرح های دولت از قبیل طرح های زودبازده یا مسکن مهر در واقع طرح های جدیدی هستند که باید از محل آن ۲۰ هزار میلیارد تومان تغذیه می شدند. از مشکلات کنونی بانک ها این است که هرگونه فشار برای پرداخت تسهیلات جدید، به معنای نادیده گرفتن تعهدات قدیمی است زیرا کل منابع محدود است و این موجب نارضایتی متقاضیان می شود. آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال ۸۷ نیز حاکی از آن است که کماکان حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی وجود دارد. یعنی بانک ها مجبور به پرداخت تسهیلات شده اند در حالی که منابعی نداشته اند. جالب این است که سال ۸۷ سالی است که بانک ها تسهیلات جدید نداده اند یا کمتر داده اند و عمده این ۱۳ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت برای انجام تعهدات بانک ها بوده است. بخشی از این نارسایی مربوط به این واقعیت است که بازپرداخت تسهیلات قبلی به بانک ها نیز با مشکلاتی مواجه شده است و خیلی از مشتریان وقتی می بینند اگر تسهیلات قبلی را پس بدهند، نمی توانند تسهیلات جدید بگیرند ممکن است بازپرداخت تسهیلات خود را با تاخیر مواجه کنند.بنابراین به نظر می رسد بانک ها آنچه به عنوان منابع در اختیار داشته اند را به متقاضیان پرداخت کرده اند و حتی پرداخت ها به اندازه ۱۳هزار میلیارد تومان از منابع آنها نیز بیشتر بوده است. اگر دولت بر ندادن تسهیلات به طرح های جدید معترض بوده، در عوض این منابع در جهت انجام تعهدات بانک ها به کار گرفته شده است. طبعاً اگر تعهدات بانک ها نیز پرداخت نمی شد- عموماً امکان پذیر نیست - مشکلات دیگری بروز می کرد، کما اینکه هم اکنون هم معترضان به عدم ایفای تعهدات بانک ها زیاد هستند و هم اینکه متقاضیان تسهیلات جدید نیز ناراضی هستند.
▪ اختلاف دیگر دولت با بانک مرکزی در ارتباط با چگونگی تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی است. سیاست های پولی دو رکن اصلی دارد؛ یکی تعیین حجم پول و نقدینگی است و دیگری تعیین نرخ سود بانکی. هر دو رکن در واقع دو روی یک سکه اند و در واقع این دو با یکدیگر مرتبط هستند. در این بحث سوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که سیاست های پولی مناسب چه ویژگی هایی دارد؟
ـ در پاسخ به این سوال به طور کلی باید گفت تقریباً عموم اقتصاددانان بر این باور هستند که افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی یک اثر مثبت دارد و آن اینکه می تواند در مدت صرفاً کوتاهی موجبات افزایش تولید را فراهم آورد، مشروط بر اینکه این تسهیلات جدید در جهت افزایش تولید به کار گرفته شود و نه اینکه مثلاً در جهت پرداخت کسری بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر دیگر افزایش حجم پول و نقدینگی توسط بانک مرکزی این است که موجبات ایجاد یک تورم دیرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم می کند. بنابراین سیاستگذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار می گیرد. اگر حجم پول نقدینگی بالا برود، گشایشی در پرداخت تسهیلات بانکی ایجاد می شود و می تواند موجبات افزایش تولید را در مدت کوتاهی فراهم آورد ولی اثر منفی آن ایجاد یک تورم مزمن در اقتصاد است که به راحتی نمی توان از آن رهایی یافت. کشورهای مختلف جهان برای تشخیص حد و حدود یک سیاست مناسب پولی، معمولاً از شورای پول و اعتبار بهره می گیرند. اعضای شورای پول و اعتبار باید از میان کارشناسان برجسته پولی - مالی - اقتصادی انتخاب شده باشند تا پیچیدگی ها و ظرافت های این دو هدف متضاد را به خوبی تشخیص دهند. در خیلی از کشورها حتی مجلس نیز در تعیین اعضای شورای پول و اعتبار باید نظر بدهد ولی به لحاظ اهمیت آن حکم اعضای شورای پول و اعتبار معمولاً توسط بالاترین مقام اجرایی یعنی رئیس جمهور صادر می شود. اعضای شورای پول و اعتبار باید متعهد و امین باشند و اهل افراط و تفریط نباشند و ماموریت اصلی آنها صرفاً تامین منافع ملی کشور باشد.
هم اکنون یک مشکل کشور در این زمینه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است که اینها عموماً صاحب منصبان حقوقی هستند؛ مثل وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و حتی دو فرد حقیقی هم که به انتخاب رئیس جمهور تعیین می شوند معمولاً از صاحب منصبان حقوقی مثل وزیر انتخاب می شوند. به عبارت دیگر اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار کسانی هستند که تحت تاثیر سیاست های دولت قرار دارند. به طور مثال اگر دولت به لحاظ ویژگی مصرف کننده بدون تسهیلات بانکی نظرش افزایش حجم پول و نقدینگی باشد، شورای پول و اعتبار نمی تواند به رسالت خود عمل کند. مشابه این بحث در مورد تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار نیز وجود دارد. به طور مثال در این موضوع نیز دولت در گذشته به دنبال کاهش دستوری سود بانکی بوده، در حالی که میزان تورم نیز در حال افزایش بوده است و قاعدتاً این شرایط باید در تصمیم گیری ها لحاظ می شد. از طرف دیگر اعضای حقوقی شورا(وزرا) لزوماً دارای تخصص های مرتبط با انجام وظایف شورای پول و اعتبار نبوده اند و لذا مشکلات حادتر می شده است. به رغم کاستی های موجود در مورد وضعیت شورای پول و اعتبار متاسفانه این مجموعه نیز توسط دولت منحل و اختیارات آن به طور کلی به عهده کمیسیون اقتصادی دولت قرار داده شد. به عبارت دیگر استقلال این مجموعه نادیده گرفته شد و تحت تاثیر اختیارات دولت قرار گرفت.
شیبانی فردی بود که افزایش بی رویه حجم پول را به صلاح اقتصاد کشور نمی دانست. شورای پول و اعتبار وقت نیز با کاهش سود بانکی(بنابر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف دیگر انحلال شورای پول و اعتبار نیز انجام وظایف بانک مرکزی را با مشکل روبه رو می ساخت. در این شرایط شیبانی تصمیم به کناره گیری گرفت و دولت نیز از آن استقبال کرد.
بعد از اینکه رفتن آقای شیبانی قطعی شد، آقای رئیس جمهور از چند نفر برای قبول مسوولیت بانک مرکزی برنامه خواست. در این مرحله برنامه آقای مظاهری مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت. در همین روزها بود که آقای مظاهری برای کسب نظر مشورتی دوستانه به من مراجعه کرد و سوالش این بود که آیا مسوولیت را بپذیرد یا خیر؟ من در پاسخ به او کمی سکوت کردم. وقتی مظاهری متوجه سکوت من شد و مجدداً برای نظرخواهی اصرار کرد، من به او گفتم اگر می خواهی من به سوالت جواب دهم باید یک سوال مقدماتی را شما جواب دهید. سوال این بود که آیا تو می توانی کاری که شیبانی نمی خواست انجام دهد و به صلاح کشور نمی دانست، انجام دهی؟ به عبارت دیگر اگر تو نتوانی انتظارات دولت را تامین کنی باید مثل شیبانی کنار بروی. این بار این مظاهری بود که به فکر فرو رفت و بالاخره بعد از مدتی لب به سخن گشود. او در نهایت گفت او توانایی های خاصی در مجاب کردن مخاطبان خود دارد. او جلسه زیاد می گذارد، نامه زیاد می نویسد. روابط عمومی خوبی دارد و... و مطمئن است می تواند دولت را قانع کند. برداشت آقای مظاهری یک جنبه دیگر هم داشت و آن اینکه اگر دولت او را انتخاب می کند حتماً برنامه اش را هم تایید کرده است و لذا از او باید حمایت کند. از طرف دیگر پدیده افزایش روزافزون تورم نیز موجب شده بود مظاهری روی حمایت ویژه آقای رئیس جمهور که در آن مقطع از افزایش تورم نگران شده بود، حساب باز کند.
بنابراین با شروع کار مظاهری شعار سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی با حمایت جدی آقای رئیس جمهور روبه رو شد چرا که هدف آن شعار این بود که در آینده از شتاب روزافزون تورم بکاهد. وقتی مظاهری می گفت می خواهم رشد نقدینگی را به ۲۷ درصد کاهش دهم، آقای رئیس جمهور می گفت باید تلاش کرد این رشد فراتر از ۱۵ درصد نرود. وقتی مظاهری شعار سه قفله را داد، آقای رئیس جمهور طرح شش قفله را مطرح کرد. وقتی در جلسات مشترک استانداران و دولت آنها به محدودیت های اعتباری بانک مرکزی ایراد می گرفتند، آقای رئیس جمهور به ظرافت از آقای مظاهری دفاع می کرد چرا که شدیداً از بالا رفتن تورم نگران شده بود. از طرف دیگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نیز به اتخاذ این رویه توسط رئیس دولت کمک کرده بود.
▪ در این شرایط مظاهری خیلی محکم و استوار قدم برمی داشت، در حالی که مخالفان مظاهری می گفتند این رویه موجب شده مردم چنین فکر کنند که سیاست های اقتصادی دولت نهم تغییر کرده است. حتی این سوال را بعضی از وزرا و استانداران نیز صراحتاً از آقای رئیس جمهور مطرح می کردند که آیا سیاست های دولت تغییر کرده است؟ واقعیت این بود که دولت قلباً علاقه یی به تغییر سیاست های خود نداشت ولی فشار تورمی او را مجبور کرده بود تجدیدنظر کند. مظاهری همه فشارها را به جان خرید چون جلوگیری از افزایش نقدینگی را به صلاح کشور می دید و لحظه یی هم در این اعمال سیاست تردید نکرد. تا این اواخر که فشارها روز به روز افزایش یافت. وزیر کار برای دومین بار در اعتراض به سیاست های بانک مرکزی استعفا کرد. او حتی پا را فراتر از آن گذاشت و گفت؛ یا من یا او، یا اینکه باید هر دو برویم. بالاخره فشارها تاثیر خود را گذاشت و آقای رئیس جمهور نیز احساس کرد ادامه کار آقای مظاهری می تواند هزینه سنگینی برای او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضایتی بنگاه ها را افزایش دهد. در یکی از جلسات استانداران با اعضای دولت بود که شاهد حرکات تندی علیه مظاهری بودیم، در حالی که قفل های مظاهری مثل تجویز آن پزشکی است که بعد از عمل جراحی از مریض می خواهد که برای مدتی آب ننوشد ولی در این اواخر بعضی ها می گفتند مگر می شود آب نخورد؟ بنابراین سوال اصلی در اینجا است که به راستی سیاست پولی و اعتبار مناسب کشور چیست؟
ـ برای حل این تناقض دائمی بین افزایش نقدینگی و تورم از یک طرف و نیاز دائمی واحدهای اقتصادی به منابع اعتباری امروزه از طرف دیگر راهکارهای خوبی در دنیا تجربه شده است و ما نیز می توانیم از آن بهره ببریم. معمول است سیاستگذاران(مثل دولت) در ابتدای هر برنامه یا حتی یک سال مالی یک هدف تورمی مشخص را برای کشور تعیین می کنند. مثلاً دولت به بانک مرکزی می گوید ما انتظار داریم تورم کشور هیچ گاه بیشتر از ۱۰ درصد نباشد.
داود دانش جعفری اولین وزیر اقتصاد دولت نهم در تحلیلی به رمزگشایی از تغییر طهماسب مظاهری دومین رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم پرداخته است.این تحلیل از چند زاویه دارای اهمیت است؛ اول آنکه برخلاف بسیاری دانش جعفری از جمله اقتصاددانانی است که تجربه حضور در دولت نهم را داشته و از نزدیک در جریان تصمیم گیری های اقتصادی بوده است. بنابراین با توجه به اطلاعات نهانی می تواند تحلیل قابل تاملی از شرایط کنونی بدهد. دوم آنکه در تحلیل دانش جعفری اطلاعاتی به چشم می خورد که می تواند به درک بهتر رفتارهای دولت نهم منجر شود. از این رو وقتی می گوید منتظر تغییرات دیگر باشید، باید پیش بینی او را جدی گرفت زیرا سه سال حضور در دولت نهم دانش جعفری را به یک شناخت صحیح از رفتارهای این دولت رسانده است. اولین وزیر اقتصاد دولت نهم در یادداشتی با عنوان «دولت، بانک مرکزی و سیاست های پولی» با بررسی تغییرات اخیر در بانک مرکزی و ریشه های آن پیش بینی کرده است با توجه به سیاست های دولت منتظر تغییر رئیس کل سوم هم باشید. از ویژگی های دولت نهم تغییرات پی در پی مدیران نظام بانکی است. کلیه مدیران عامل بانک های دولتی یک بار در شروع کار دولت تغییر داده شدند و چندی است که دور دوم جابه جایی ها نیز آغاز شده و انتظار می رود این سیاست کماکان ادامه یابد. ریاست بانک مرکزی در هر کشوری که معمولاً باید پست باثباتی باشد نیز تاکنون دو بار تغییر کرده است و فردا غامروزف قرار است رئیس کل سوم معرفی شود. هر دو رئیس کل قبلی طیف وسیعی از ویژگی های گوناگون را با خود همراه داشتند. دکتر شیبانی از اقتصاددانان برجسته کشور است. از نظر سیاست اجرایی بسیار منعطف، دارای اخلاق نیکو و فردی زبانزد عام و خاص است و در عین حال او یک کارشناس بسیار خوب آمار نیز هست. با اینکه شاعر و ادیب و سخنور توانایی است ولی در مورد مسائل بانک مرکزی کمتر در رسانه ها صحبت می کند.دکتر مظاهری فردی است با تجارب اجرایی بسیار متنوع. تاکنون کارهای ناشدنی فراوانی را به انجام رسانده است. از نظر سیاست اجرایی دارای یک نظم آهنین است. اگر کاری مطابق سلیقه اش نباشد و اعتقاد کامل به آن نداشته باشد، تقریباً غیرممکن است آن را اجرا کند. پایگاه تحصیلی او در اقتصاد نبوده ولی او تجربه فراوانی در انجام کارهای اقتصادی دارد. با این حال برای انجام مسوولیت کلیدی رئیس کل بانک مرکزی از به کارگیری بسیاری از مشاوران اقتصادی برجسته کشور بهره می برد. او روابط عمومی قوی دارد، با رسانه ها ارتباطات ویژه یی برقرار می کند و از هر فرصتی برای بیان دیدگاهش در مورد مشکلات بانک مرکزی استفاده کرد.هر دو رئیس کل بعد از مدتی به بن بست رسیدند و جای خود را به نفر بعدی دادند. سوال این است که ریشه اختلاف نظرها در چیست؟ چرا میزان تغییرات در مسوولان نظام بانکی کشور بسیار بالاست؟در پاسخ باید گفت حداقل دو محور اختلافی عمده بین دولت و نظام بانکی مشاهده می شود. محور اول این است که دولت طرح های فراوانی را دنبال می کند که از نظر او اهمیت حیاتی دارد. طرح هایی مثل طرح های زودبازده یا طرح جدید مسکن مهر که نیاز فراوانی به منابع بانکی دارد و نظام بانکی همواره نمی توانسته منابع کافی در اختیار این طرح ها قرار دهد. وقتی نظام بانکی نمی توانسته انتظارات دولت را تامین کند در مواردی حتی متهم به عدم هماهنگی با سیاست های دولت نیز می شده است و از همین جا اختلافات آغاز می شده است و در نهایت به جدایی می انجامیده است. در اینجا سوال مهمی که مطرح می شده است این بوده که اصولاً منابع بانکی چقدر است؟ آیا دولت انتظار بیش از حد دارد یا اینکه بانک ها تلاش نمی کنند نظر دولت را تامین کنند؟برای پاسخ به این سوال باید در نظر داشت که اصولاً بانک ها واسطه وجوه هستند، یعنی بانک منابع پس اندازکنندگان را در اختیار اشخاصی که نیازمند منابع مالی برای سرمایه گذاری هستند، قرار می دهد

سید سعید وکیلی
http://thebankers.blogfa.com