ایران بر دو راهی کیوتو

هنگامی که مسأله تغییر اقلیم در اواخر دهه 1980 مطرح شد، مقررات بین المللی مناسبی برای برخورد با آن وجود نداشت. از ابتدای مذاکرات تا لازم الاجرا شدن کنوانسیون تغییر اقلیم، اندکی کمتر از سه سال به طول انجامید.
گفتگوها با تشکیل کمیته چالشگری بین دولتی (آی. ان. سی)، از سوی مجمع عمومی در دسامبر سال 1990 آغاز شد و کمیته یاد شده در ماه مه 1992، کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد(یو ان اف سی سی سی) را تصویب کرد. در 21 آوریل 1994 و پس از الحاق 50 کشور، کنوانسیون تغییر اقلیم لازم الاجرا شد. لازم به ذکر است که در جریان گفتگوها، کشورهای تولید کننده نفت همواره با برقراری کنوانسیون تغییر اقلیم مخالفت داشتند. این کنوانسیون در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد در ژوئن 1992 در برزیل، به امضای 15 کشور جهان رسید.
هدف این کنوانسیون و هرگونه اسناد حقوقی مربوط که ممکن است توسط کنفرانس اعضا تصویب شود، در درجه نخست دستیابی به ثبات در تراکم 6 گازگلخانه ای ( دی اکسید کربن، متان، اکسید ازت در ابتدا مورد نظر بود و بعدها هیدروفلوروکربنها، پروفلوروکربن ها و هگزا فلورید گوگرد نیز به آنها اضافه شد) در جو زمین و درجه دوم، کاهش آن است؛ به طوری که از تداخل خطرناک فعالیت های بشر با سیستم آب وهوایی جلوگیری شود. این عمل باید در چنان چارچوب زمانی ای حاصل شود که اکوسیستم ها بتوانند به صورت طبیعی با تغییرات آب و هوا تطابق یابند و اطمینان حاصل شود که تولید مواد غذایی با تهدید رو به رو نبوده و توسعه اقتصادی بتواند به صورت پایدار ادامه یابد.
در کنفرانس سوم اعضای کنوانسیون که با حضور 10 هزار نفر از نمایندگان، ناظران و روزنامه نگاران در کیوتو ژاپن برگزار شد، متعاهدین کنوانسیون نغییر اقلیم سازمان ملل متحد پروتکلی را به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تصویب کردند که به «پروتکل کیوتو» شهرت یافت. بر اساس این معاهده، کشورهای صنعتی باید در دوره 2008 تا 2012، میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را به طور متوسط تا سطحی معادل 2/5 درصد زیر سطح پایه سال 1990 کاهش دهند ( به طور مثال، آمریکا 7 درصد، اتحادیه اروپا 8 درصد و ژاپن 8 درصد).
کشورهای توسعه یافته جهان اگرچه تنها 20 درصد از جمعیت زمین را در خود جا داده اند، اما طی سال های 1990 تا 1999 در حدود 63 درصد کل انتشار گازهای گاخانه ای از سوی این کشورها صورت گرفته است. چین و هند نیز با داشتن 40 درصد جمعیت جهان، به ترتیب مسوول انتشار 7 و 2 درصد از گازهای گلخانه ای در دوره یاد شده بوده اند. گرچه آمریکا در ابتدا تعهد کرده بود که میزان انتشار خود را تا 7 درصد زیر سطح پایه سال 1990 کاهش دهد، آمارها نشان می دهند که میزان انتشار این کشور در سال 2001 به 13 درصد بیش از سطح آن در سال 1990 رسیده است.
پروتكل كیوتو در 16 مارس 1998 برای امضای اعضا آماده شد. این پروتكل 90 روز پس از تصویب حداقل 55 کشور عضو كنوانسیون و تصویب کشورهای صنعتی مسوول دست کم 55 درصد از انتشار کل گازهای گاخانه ای در سال 1990، قابل اجرا میشود، اما در حال حاضر با وجود الحاق 123 کشور جهان به این پروتکل و برآورده شدن شرط نخست، هنوز شرط دوم محقق نشده است و تاکنون تنها کشورهای صنعتی مسوول 2/44 درصد از کل انتشار گازهای گلخانه ای در سال 1990 به آن پیوسته اند.

« مکانیسم توسعه پاک »
پروتکل کیوتو به منظور دستیابی کشورهای توسعه یافته به اهداف مورد نظر در زمینه کاهش انتشار آلایندهها، سه مكانیسم را در نظر گرفته است كه از آنها با عنوان مكانیسمهای انعطافپذیر یاد میشود. این مكانیسمها شامل تجارت انتشار(ET)، اجرای مشترک (JI) و مکانیسم توسعه پاک (CDM) است.
در مکانیسم نخست، کشورهای صنعتی اجازه می یابند تا در صورت دستیابی به زیرسطح پایه انتشار آلاینده ها، بخش مازاد را با سایر کشورهای توسعه یافته متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانهای تجارت کنند. این مکانیسم با محدودیت هایی روبه رو است؛ به طوری که کشورهای صنعتی تنها بخشی از تعهدات خود را می توانند از طریق مکانیسم یاد شده، برآورده سازند و باقی مانده تعهدات خود را باید با انجام سرمایه گذاری در کشور خود، سرمایه گذاری در سایر کشورهای صنعتی (مکانیسم اجرای مشترک) و یا سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه (مکانیسم توسعه پاک) به اجرا درآورند.
مهم ترین مکانیسم تعبیه شده در متن پروتکل کیوتو که می تواند کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران را در جذب سرمایه گذاری های خارجی و جذب منافع اقتصادی ناشی از اجرای این معاهده یاری کند، «مکانیسم توسعه پاک» یا به اختصار «سی دی ام» نام دارد. این مکانیسم در واقع مشارکت جهان صنعتی و کشورهای در حال توسعه را برای اجرای تعهدات کشورهای صنعتی در چارچوب پروتکل فراهم می کند و متقابلا منافع اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی را نصیب کشورهای در حال توسعه می سازد که به پیشبرد توسعه پایدار در این کشورها کمک خواهد کرد.
به این ترتیب، کشورهای صنعتی جهان بخشی از تعهدات خود مبنی بر کاهش سطح انتشار گازهای گلخانه ای را در قالب اجرای طرح های «سی دی ام» در کشورهای در حال توسعه به مرحله اجرا در خواهند آورد و این همکاری می تواند علاوه بر سرمایه گذاری خارجی و دریافت فناوری های پیشرفته و نوین، منافع زیست محیطی فراوانی را نیز برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورد.
طرح های موسوم به «CDM» در واقع تنها مکانیسمی است که کشورهای صنعتی می توانند برای کاهش میزان انتشار آلاینده ها، با کشورهای در حال توسعه همکاری کنند و در مکانیسم های دیگر،کشورهای در حال توسعه نقشی نخواهند داشت.
در این مکانیسم، طرح هایی تصویب میشوند که درچارچوب آن طرح ها، سرمایه گذاری کشورهای صنعتی در جهان در حال توسعه به کاهش انتشار آلاینده ها منجر شود و در پایان، کشور صنعتی سرمایه گذار می تواند اعتبار حاصل از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را به عنوان بخشی از تعهدات خود ارایه کند.
در واقع، این مکانیسم به منظور کاهش اثرات منفی اجرای پروتکل کیوتو بر جهان در حال توسعه و انتقال سرمایه و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به ملل در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، شکل گرفته است. به این ترتیب، علاوه بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در جهان و برآورده شدن گوشه ای از تعهدهای ملل صنعتی، کشورهای در حال توسعه نیز می توانند با جذب سرمایه های خارجی، گوشه ای از آثار منفی ناشی از اجرای پروتکل کیوتو را جبران کنند.
زمینه های گوناگونی برای تعریف این طرح ها اعلام شده است. بهبود راندمان بهره گیری مصرف کننده نهایی از تولیدات گوناگون مانند خودرو و نیز بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و صنعتی، بهبود راندمان عرضه انرژی که به طور عمده با نیروگاه ها و پالایشگاه ها ارتباط می یابد، انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و زمین گرمایی، انتقال از یک سوخت به سوخت دیگر مانند انتقال مصرف از منابع نفتی به گاز و یا «سیانجی» سوز کردن خودروها، بخش کشاورزی و طرح های مرتبط با جمع آوری گاز متان تولیدی از مزارع، همچنین جنگل کاری و احیای جنگل ها از جمله زمینه هایی هستند که می توان طرح های «CDM» را در قالب آنها تعریف و اجرا کرد.
پروتکل کیوتو به طور کلی طرح های هسته ای را کنار گذاشته است و این طرح ها را نمی توان در راستای انجام تعهدهای کشورهای صنعتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در نظر گرفت. علت آن است که این طرح ها به ایجاد معضلات زیست محیطی دیگری مانند مسئله دفن زباله های هستهای منجر خواهد شد و حوادثی نظیر انفجار نیروگاه چرنوبیل نیز در جدا کردن طرح های هسته ای از مکانیسم توسعه پاک و به طور کلی پروتکل کیوتو موثر بوده است.
بیشترین طرح های مکانیسم توسعه پاک را در دو بخش انرژی و صنعت ایران میتوان تعریف کرد. جمع آوری گازهای همراه نفت از جمله زمینه هایی است که می تواند ظرفیت بسیار زیادی برای جذب طرح های «CDM» دارا باشد و کشورهای صنعتی مانند ژاپن بسیار علاقه مند به سرمایه گذاری در این زمینه هستند، چرا که با سرمایه گذاری اندک می توانند اعتبار زیادی در راستای کاهش انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای کسب کنند.
پس از بخش انرژی، بخش صنعت از بیشترین ظرفیت جذب طرح های «CDM» در کشور برخوردار است. روزآمد کردن تجهیزات کارخانه ها و واحدهای صنعتی بزرگ و نیز ارتقای استاندارد خودروهای مورد استفاده در بخش حمل و نقل کشور، از جمله زمینه های مهم جذب طرح های «CDM» در بخش صنعت است. در نیروگاه های بخاری نیز با افزایش تنها یک درصد در راندمان، می توان حجم بسیار زیادی از انتشار گاز دی اکسید کربن را کاهش داد.

آثار و پیامدهای اقتصادی
مطالعات و بررسی های متعددی در زمینه آثار اقتصادی ناشی از اجرای پروتکل کیوتو انجام شده است و بسیاری از کشورها یک سری مطالعات خاص را جهت ارزیابی اثرات این پیمان به مرحله اجرا درآورده اند. برخی از کشورها با توجه به مکانیسم های موجود در پروتکل کیوتو، به این نتیجه رسیده اند که ممکن است پیمان یاد شده، منافع اقتصادی برای آنها به ارمغان آورد و از سوی دیگر، کشورهایی مانند آمریکا نیز، به شدت نگران آثار اقتصادی منفی ناشی از پیوستن به چنین پیمانی هستند. کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند معتقدند که این پیمان به رونق اقتصاد آنها کمک فراوانی می کند و از طریق پروتکل می توانند بسیاری از سیاست های انرژی خود را اصلاح کنند و از این رو، به استقبال پیمان رفته اند.
از یک سو، چنین به نظر می رسد که پیمان مذکور به ضرر وارد کننده های انرژی باشد و رشد اقتصادی را در دنیای صنعتی کاهش دهد، زیرا محدودیت انتشار کربن به مفهوم افزایش بهای تمام شده برخی از کالاهای تولید شده در این قبیل کشورها خواهد بود و رشد اقتصادی آنها کاهش می یابد. اما از سوی دیگر، همین امر موجب می شود تا سرمایه گذاری های خارجی به سوی کشورهایی مانند ایران وهند با نیروی کار ارزان، سرازیر شود و افزایش فرصت های شغلی و رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه به دنبال آورد. به این ترتیب، آثار منفی و مثبت فراوانی بر رشد اقتصادی کشورها برجا می ماند که محاسبه برآیند آنان برای رسیدن به نتیجه ای مشخص در تراز جهانی بسیار دشوار است و به راحتی نمی توان گفت که پیمان کیوتو چه تاثیر خاصی بر رشد اقتصادی جهان خواهد گذارد.
در ارتباط با ایران می توان این مساله را از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داد و آثار پیمان را سنجید. یکی از آثار احتمالی این پیمان، تاثیر آن بر تقاضای انرژی و قیمت نفت و سایر سوخت های فسیلی خواهد بود که می تواند پیامدهای اقتصادی ویژه ای را برای ما به همراه آورد. اثر دیگر، به «اثر نشت» معروف است. این پیمان موجب انتقال سرمایه عظیمی به کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران خواهد شد و البته این امکان نیز وجود دارد که صنایع آلاینده به این قبیل کشوها مهاجرت کنند و این نکته باید به دقت مورد توجه قرار گیرد و از وقوع آن جلوگیری شود.
اثر مهم دیگری که پیمان کیوتو به همراه خواهد داشت، آثار سیاسی و دیپلماتیک ناشی از پیوستن به آن است. ایران در صورت پیوستن به پروتکل کیوتو، به عنوان جزئی از جامعه جهانی به عضویت یکی دیگر از پیمان های بین المللی درخواهد آمد که بسیاری از کشورها عضو آن هستند. کشور ما نباید سیاست هایی را اتخاذ کند که به انزوای سیاسی آن در جامعه جهانی منجر شود. از این رو منافع دیپلماتیک ناشی از پیوستن به پیمان کیوتو را نیز باید به دقت مورد توجه قرار دهیم.
اگر ما بتوانیم سهم قابل توجهی از این سرمایه گذاری را در قالب طرح های CDM جذب کنیم، قادر خواهیم بود تا آثار منفی ناشی از اجرایی شدن این پروتکل را کاهش دهیم و برآیند آثار، در مجموع مثبت خواهد بود. با وجود این، رسیدن به پاسخ قطعی در زمینه پیوستن ایران به پیمان کیوتو، در گرو انجام مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ارتباط با آثار این پیمان بر بخش های مختلف کشور است. این مطالعات اینک به وسیله یک «گروه تحقیقات ملی» انجام شده و نتایج آن به زودی در اختیار دولت و مسئولان قرار می گیرد تا بر اساس آن، به تصمیم گیری بپردازند.
در صورت پیوستن روسیه به پروتکل کیوتو، این پیمان اجرایی می شود و تمام آثار آن نیز ظهور خواهد یافت و اگر ما برای آن برنامه ویژه ای نداشته باشیم، یقینا بازنده اصلی خواهیم بود و تنها زیان های آن به ما خواهد رسید. ما باید مطالعات خود را گسترده به انجام برسانیم و پروژه های « CDM » خود را تعریف کنیم تا بتوانیم از آمادگی لازم برای الحاق به این معاهده جهانی برخوردار شویم.
از آنجا که کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به وسیله کاهش مصرف سوخت های فسیلی مترادف با کاهش مصرف این حامل های انرژی در سطح جهان است، اجرای پروتکل کیوتو همسنگ با ظهور بحران های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به ویژه در کشورهای تولید کننده نفت تلقی شده است.
این نگرانی سبب شده است تا کشورهای در حال توسعه نتوانند به یک اتفاق نظر واحد در این زمینه دست یابند وتهدید منافع کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک)، نگرانی کشورهای جزیره ای کوچک و نیز فرصت طلبی سیاسی برخی از کشورها به این گسستگی آرأ دامن زده است.
دبیرخانه اوپک میزان آسیب پذیری کشورهای عضو این سازمان از اجرای سیاست های کاهش گازها و آلاینده های تغییر دهنده اقلیم و الگوهای آب و هوایی زمین را 10 تا 50 درصد درآمد سرانه آنها اعلام کرده و این چشم انداز موجب ایجاد نگرانی شدیدی میان کشورهای صادر کننده نفت شده است.
با وجود نگرانی های عمومی در میان کشورهای عضو اوپک، واکنش آنها نسبت به اجرای سیاست های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به یک اندازه نبوده است و تنها آن دسته از کشورهایی که اقتصاد آنها به شدت وابسته به نفت است، واکنش شدیدی را در این ارتباط از خود نشان داده اند. به این ترتیب، مشاهده می شود که کشورهای در حال توسعه در راستای حفظ منافع خود در جریان اجرای سیاست های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به موفقیت های ارزشمندی دست یافته اند.

منبع : نمایشگاه بین‌المللی