در دفاع از کارگاه های بهره‌کشی

کارگاه‌های بهره‌کشی (Sweat shop) اصطلاحی است که به کارگاه‌هایی اشاره دارد که در آنها کارگران با حقوق بسیار کم و ساعات طولانی به کار مشغولند. همچنین شرایط کاری بسیار نامطلوب است.
هیچ‌یک از ما دوست ندارد در یک کارگاه بهره‌کشی جهان سومی کار کند. کارگاه‌های بهره‌کشی در مقایسه با دیگر محیط‌های کاری که می‌شناسیم حقوق بسیار نازل‌تری پرداخت کرده و شرایط کاری اسفناکی دارند. به همین دلیل کسی مایل نیست در چنین محیطی کار کند و از آنجا که اکثر فعالان در کشور‌های پیشرفته خود گزینه‌های متنوع و مطلوبی پیش روی‌شان قرار دارد، بنابراین در پی یافتن چنین جایگزین‌هایی برای کارگران جهان سومی هستند.
اقتصاددانان از طیف‌های سیاسی مختلف بر این عقیده‌اند که گزینه‌های دیگر، وضعیت کارگران این کارگاه‌ها را بسیار بدتر خواهد کرد. در یک نمونه بارز آن در ۱۹۹۳، سناتور آمریکایی تام هارکین طرحی را پیشنهاد داد که بر اساس آن واردات از کشور‌هایی که کودکان را استثمار می‌کردند ممنوع شد. در نتیجه مثلا در بنگلادش یک کارخانه، ۵۰هزار کودک را اخراج کرد. اما چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ بنا به گفته بنیاد خیریه بریتانیا بسیاری از آنها به خودفروشی روی آوردند.
رسانه‌های داخلی آمریکا پس از ماجرای سال ۱۹۹۶ که در آن چارلز کرنان عضو کمیته ملی کار، کیتی لی گیفورد را متهم به استثمار کودکان در کارگاه‌های بهره‌کشی هندوراس کرد، بیش از پیش روی این کارگاه‌ها متمرکز شدند. کرنان، «وندی دیاز» یک کارگر ۱۵ ساله را ازهندوراس به آمریکا آورد تا با کیتی لی روبه‌رو کند و نتیجتا اشک از چشمان کیتی لی جاری شده و در حالی که ماجرا به طور زنده پوشش تصویری داده می‌شد، کیتی لی قول داد که دستمزدهای بالاتری پرداخت کند.
چرا کیتی لی باید می‌گریست؟ کارگران او به ازای هر ساعت، ۳۱سنت حقوق می‌گرفتند. یعنی یک کارگر در ده ساعت کار که معمولا در اکثر مکان‌ها رایج است، ۳دلار و ۱۰ سنت به دست می آورد. با این وجود یک چهارم از هندوراسی‌ها کمتر از یک دلار و نزدیک به نصف آنها کمتر از ۲دلار در روز درآمد دارند.
در آن روز وندی دیاز خطاب به کیتی لی گفت که برای او گریه نکند، برای کارگران بدشانس هندوراسی گریه کند. البته رسانه‌های آمریکا به جای مقایسه ۳دلار و ۱۰ سنت با موارد جایگزین در هندوراس، آن را با خود ایالات متحده که ربطی نداشت مقایسه کردند.
پل کروگمن در مجله اسلیت در سال ۱۹۹۷اینگونه اشاره کرده است: کشوری مثل اندونزی در حال حاضر چنان فقیر است که پیشرفت در قالب میانگین غذای دریافتی که یک شخص توان تهیه و مصرف آن را دارد تبیین می‌شود. از ۱۹۷۰ سرانه انرژی دریافتی در اندونزی برای یک فرد از حدود ۲۱۰۰ کالری به بیش از ۲۸۰۰ کالری در روز رسیده است. امروزه یک سوم از کودکان این کشور دچار سوء تغذیه هستند در حالی که در ۱۹۷۵ این نسبت معادل یک دوم بود. پیشرفت‌های مشابهی را می‌توان در مناطق دیگر مثل حوزه پاسیفیک یا حتی بنگلادش مشاهده کرد.البته این پیشرفت‌ها به هیچ وجه تحسین برانگیز نیستند گرچه کشورهای غربی هم در این مسیر کمک زیادی به آنها کرده‌اند. این نتایج، حاصل سیاست‌های ناکارآمد و فسادبرانگیز دولت‌های ملی نبوده است. بلکه نتیجه غیرعمدی و غیر مستقیم کارآفرینی در این کشورها بوده که تنها دلواپسی شان منفعت بردن از فرصت‌های ایجاد شده توسط نیروی کار ارزان است.
▪ آیا کارگاه‌های بهره کشی جایگزین‌هایی دارند؟
اقتصاددانان اغلب اشاره می‌کنند که با توجه به شواهد و قرائن، پیدا کردن جایگزین، وضع را بدتر می‌کند. اما تا پیش از مطالعه انجام شده توسط نگارنده و دیوید اسکاربک در سال ۲۰۰۶ ، هیچ کس به بررسی منظم و با قاعده این جایگزین‌ها نپرداخته بود. ما به جست‌وجوی شکایات پیرامون استثمار در کشور‌های جهان سوم در منابع معتبرخبری ایالات متحده پرداختیم و به ۴۳ مورد خاص اتهام استثمار در ۱۱ کشور آسیایی و آمریکای لاتین برخوردیم و با توجه به اسناد زیر دریافتیم که کارگران نوعا در این کارگاه‌ها بیش از میانگین کشورشان درآمد دارند.با به‌دست آوردن دستمزد ساعتی در صنعت نساجی در ۱۰ کشور مورد اتهام در زمینه استثمار نیروی کار، به بررسی این ارقام با میانگین استانداردهای زندگی در کشورهایی که این کارگاه‌ها قرار داشتند پرداختیم. شکل شماره ۱ یافته‌های ما را به‌طور خلاصه نشان می‌دهد:
کار در صنعت نساجی در هر یک از این کشورها درآمدی بیش از میانگین کشور و در برخی موارد تا بیش از ۳ برابر را برای کارگران آن به ارمغان آورده است. در مرحله بعد به بررسی دستمزد در مواردی که شکایت از آنها در منابع خبری آمریکا ذکر شده بود پرداختیم. با محاسبه میانگین دستمزد در این کارگاه‌ها مجددا به مقایسه آنها با میانگین استانداردهای زندگی پرداختیم. شکل شماره ۲ این موضوع را تبیین می کند:
حتی در موارد خاصی که یک بنگاه متهم به استثمار نیروی کار در کارگاه‌های بهره کشی است، به مشاغلی برخوردیم که بیش از حد میانگین دریافتی دارند. در ۹ مورد از این ۱۱ کشور، میانگین دستمزد گزارش شده در این کارگاه‌ها بر اساس ۷۰ ساعت کار هفتگی برابر یا بیش از میانگین درآمد در آن کشور است. در کامبوج، هائیتی، نیکاراگوئه و هندوراس، میانگین دستمزد پرداختی توسط یک بنگاه مورد اتهام بیش از دو برابر میانگین درآمد در آن کشور است. پس پرونده کارخانه کیتی لی گیفورد در هندوراس یک مورد عادی و نرمال بوده است. بنابراین این کارگاه‌ها بهتر از دیگر گزینه‌ها هستند و هرگونه اصلاحات با هدف بهبود وضع زندگی کارگران، نباید مشاغلی که در حال حاضر دارند را به مخاطره بیاندازد. برای تحلیل اصلاحات باید دریابیم که چه چیز حق‌الزحمه کارگر را تعیین می‌کند.
▪ چه چیز حق‌الزحمه و دستمزدها را تعیین می‌کند؟
اگر یک کارگر نیکاراگوئه‌ای برای یک بنگاه به طور خالص ساعتی ۲دلار و ۵۰ سنت درآمد ایجاد کند، آنگاه بنگاه مایل است حداکثر تا ۵/۲ دلار به کارگر بپردازد. اگر که ۲ دلار و ۵۱ سنت به کارگر پرداخت شود، بنگاه به ازای هر ساعت کاری ۱ سنت زیان خواهد دید. بنگاهی که به دنبال حداکثر سازی سود است این حقوق را نمی‌پردازد و تبعا کارگر را از کار بیکار خواهد کرد. البته اینگونه بنگاه‌ها مایل‌اند کمتر از ۵/۲ دلار بپردازند تا درآمد بیشتری کسب کنند و در حالت افراطی بنگاه‌ها اگر بتوانند، هیچ پولی را به کارگران پرداخت نمی‌کنند تا تمام ۵/۲ دلاری که کارگر ایجاد کرده از آن خود کنند. چرا یک بنگاه دست به این کار نمی‌زند؟ جواب بسیار واضح است، بنگاه باید دلیلی داشته باشد که بتواند کارگر را برای پذیرش شغل قانع کند و از این‌ رو به او دستمزدی بیش از گزینه‌های مد نظر کارگر پیشنهاد خواهد داد.
مبلغی که به کارگر پرداخت می‌شود کمتر یا برابر با خالص درآمدی است که برای بنگاه ایجاد می‌کند و همچنین برابر یا بیش از مبلغ پرداختی مد نظر کارگر است. منحصرا در هر وضعیتی، حق‌الزحمه واقعی چیزی مابین این دو حد است. دستمزدها در کشورهای جهان سوم پایین‌اند به دلیل اینکه بهره‌وری (حد بالا) کم و دیگر گزینه‌ها در وضعیت پست‌تری هستند (حد پایین). برای دستیابی به بهبود وضعیت پایدار در مجموع دریافتی، باید سیاست‌هایی اتخاذ گردد که یا بهره وری را افزایش دهند یا جایگزین های بهتر دیگری پیش روی کارگر قرار گیرد. سیاست‌هایی که صرفا به افزایش دستمزد می‌نگرند قادر به تغییر این دو حد نیستند و نتیجتا کارگر بالاجبار به سراغ گزینه‌های نامطلوب‌تر خواهد رفت.
اما در مورد مزایای غیرپولی چطور؟ کارگاه‌های بهره‌کشی اغلب ساعات کار طولانی و بدون خدمات بهداشتی و ایمنی دارند. در مورد اینها چه تصمیمی باید گرفت؟
حق‌الزحمه را می‌توان هم به‌صورت دستمزد و هم به‌صورت مزایا پرداخت کرد تا سلامتی، ایمنی، فراغت بیشتر و ساعات کاری کمتری را به همراه داشته باشد. در برخی موارد، بهبود وضعیت سلامت و ایمنی کارگر می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری کارگر و سود بنگاه گردد. در این حالت بنگاه‌ها مزایایی را جدای از منفعت خودشان در نظر می‌گیرند. هرچند به دلیل اینکه منافع حاصل از این عمل مستقیما در سود بنگاه ظاهر نمی‌شوند، بنگاه‌ها اعطای چنین مزایایی را به مانند هزینه‌هایی چون دستمزد در نظر می‌گیرند.
یک بنگاه حداکثر کننده سود هیچ فرقی میان اینکه حق‌الزحمه کارگران را به‌صورت دستمزد پرداخت کند یا در قالب مزایایی که تاثیری در بهره‌وری کل ندارند، قائل نمی‌شود. چیزی که بنگاه واقعا به آن اهمیت می‌دهد هزینه کل ناشی از پرداخت این حق‌الزحمه‌ها است. از سوی دیگر کارگران به ترکیب دریافتی‌هایشان اهمیت می‌دهند. عده کمی از ما مایلیم که بدون حقوق کار کرده و تمام حق‌الزحمه‌مان را به‌صورت مزایا دریافت کنیم. بلکه مایلیم از هر کدام بخشی را داشته باشیم. به‌علاوه هر چقدر که میزان حق‌الزحمه ما افزایش می‌یابد، میل مان بسوی دریافت مزایا افزایش می‌یابد.
برای بیشتر مردم، امنیت و فراغت به تعبیر اقتصاددانان «کالای نرمال» قلمداد می‌شوند یعنی هرچه درآمد ما افزایش می‌یابد مقدار بیشتری از این کالاها را تقاضا می‌کنیم. کارگران کارخانه‌ها در کشورهای جهان سوم نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اما متاسفانه بسیاری از آنها بهره‌وری کمی دارند و متعاقبا سطح حق‌الزحمه پرداختی به آنان پایین است. بنابراین قسمت اعظم حق‌الزحمه شان را به‌صورت پول درخواست می‌کنند و توجه کمتری به بهبود امنیت و سلامتی خود دارند.
● ارزیابی طرح های ضد استثمار
جنبش‌های ضد استثماری متشکل از اتحادیه‌ها، گروه‌های دانشجویی، سیاستمداران، چهره‌های مشهور و گروه‌های مذهبی است. هر گروه برای بهبود وضعیت کارگاه‌های بهره‌کشی راهکارهای خاص خود را دارد. این گروه‌ها مدعی‌اند که طرح‌هایشان به کارگران جهان سومی کمک خواهد کرد. برخی از این طرح‌ها کشورهای صنعتی را از واردات کالاهای ساخته شده در این کارگاه‌ها بازمی‌دارند. عاملی که تعیین می کند آیا یک کالا در چنین کارگاهی ساخته شده یا نه این است که آیا در مسیر ساخت کالا، استانداردهای کار نقض شده است یا خیر. چنین استانداردهایی نوعا مواردی از قبیل حداقل سن برای اشتغال، حداقل دستمزد، استانداردهای امنیت و سلامت شغلی و ساعات کار را دربرمی‌گیرند.وجود چنین استانداردهایی هیچ تغییری در بهره‌وری کارگر ایجاد نمی‌کند چرا که حد بالا (بهره‌وری) همچنان بدون تغییر باقی مانده است. این قیود باعث فزونی حق‌الزحمه به سطحی بالاتر از بهره‌وری کارگر می‌انجامد و به دلیل کاهش یا حذف تقاضا برای محصول تولیدی‌شان در آمریکا، کارگران بالاجبار باید سراغ گزینه‌های دیگری بروند. کارفرمایان هم یا با اخراج عده‌ای از کارگران یا بر خلاف خواسته کارگران، با کاهش دستمزد و افزایش مزایای آنها به مواجه با این قیود می‌پردازند. در اینچنین طرح‌هایی استانداردها وضع کارگران را بدتر می‌کنند. در بالا به چارلز کرنان اشاره شد. او در کنگره و هنگام تصویب این طرح و در دفاع از آن ادعا کرد:
«با تصویب این قانون بنگاه‌هایی که در آمریکا از این قانون تبعیت کنند تنبیه خواهند شد. استانداردهای حقوق کارگران در چین، بنگلادش و دیگر کشورهای جهان ارتقا خواهد یافت و شرایط برای ده ها میلیون نفر از کارگران جهان بهبود خواهد یافت. این قانون همچنین برای اولین بار زمینه رقابت عادلانه کارگران آمریکایی با دیگر کارگران اقتصاد جهانی را فراهم خواهد کرد.»!!!
اما بر خلاف ادعاهای او، قوانین ضد استثمار با کاهش تقاضا برای نیروی کار، اوضاع کارگران را نابسامان‌تر کرد. بر عکس گفته‌های او این قانون به نفع کارگران آمریکایی شد چراکه دیگر قرار نبود با کارگران جهان سومی رقابت کنند. مصرف‌کنندگان آمریکایی هم تا حدی در بازار تحت فشار قرار گرفتند. اگرچه کرنان و برخی دیگر از مخالفان کارگاه‌های بهره‌کشی ادعای کمک به کارگران جهان سومی را دارند اما انگیزه‌های واقعی آنان از درون این جملات موجود در تصویب قانون آشکار می شود: «بنگاه‌ها حق دارند که از رقابت با بنگاه‌هایی که نیروی کار را استثمار می‌کنند در امان باشند». به عبارتی صادقانه‌تر، «کارگران آمریکایی از حق مواجه نشدن با کارگران فقیر جهان سومی برخوردارند و با غیرقانونی قلمداد کردن اینگونه رقابت‌ها ما می‌توانیم دستمزدها را به هزینه کارگران استثمار شده افزایش دهیم».کرنان و دیگر همراهانش وانمود کردند که قصد حمایت از کارگران فقیر را دارند اما با سیاست‌هایی که خود را وقف آنها کردند در واقع وضع این دسته از کارگران را بسیار بدتر کردند. همانگونه که دیوید هندرسون، اقتصاددان، اشاره کرده: «کسی که عمدا شما را از کار بیکار کند دوست شما نیست. اگر هنگام خرید لباس‌های ساخت کشورهای جهان سوم احساس گناه کردید به یاد داشته باشید که با این کار به کارگران سازنده آن کمک کرده‌اید. افرادی که باید احساس گناه کنند کسانی هستند که با مخالفت یا تصویب قانون جلوی ما که با کارمان باعث ترقی دیگر انسان‌ها در کشور‌های فقیر می شویم می‌گیرند».
چارلز کرنان در واقع هیچ دوستی‌ای با کارگران جهان سومی نداشت.
● نتیجه گیری
اینگونه کارگاه‌ها نه تنها از دیگر گزینه‌های پیش روی کارگران بهترند، بلکه بخشی از فرآیند توسعه به حساب می‌آیند که در نهایت منجر به ارتقای استانداردهای زندگی خواهند شد. این فرآیند در بریتانیا و ایالات متحده نزدیک به ۱۵۰ سال و در ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ و تایوان حدود ۳۰ سال طول کشید.
وقتی بنگاه‌ها اقدام به گشایش کارگاه‌ها می‌کنند، تکنولوژی و سرمایه مادی را هم به همراه آن می‌آورند. تکنولوژی بهتر و سرمایه بیشتر منجر به افزایش بهره‌وری کارگر خواهد شد و در طول زمان افزایش دستمزد را نیز به ارمغان می‌آورد. هرچه کارگاه‌های بهره‌کشی بیشتری فعال شوند، گزینه های بیشتری با پیشنهاد دستمزد بالاتر برای استخدام، پیش روی کارگرها قرار خواهند گرفت.
نیکلاس کریستوف در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمزدر سال ۲۰۰۴ اینگونه ذکر کرده است که به عقیده او چیزی که احتمالا آمریکایی‌ها از درک آن عاجزند این است که در کشوری مثل کامبوج، استثمار کارگران در کارگاه‌های بهره‌کشی یک مشکل جدی است اما باید اشاره کرد که مشکل جدی در چنین کشورهایی که تعداد زیادی کارگر در کارگاه‌ها استثمار می‌شوند نیست بلکه مشکل کمبود اینگونه کارگاه‌هاست. کشوری مثل کامبوج اگر کارخانه‌های بیشتری داشته باشد که از نیروی کار ارزان بهره‌مند شوند وضع بهتری پیدا خواهد کرد، بدینگونه این کارخانه‌ها خواهند توانست جهشی در وضعیت اسفناک زندگی مردم در روستاها و حتی مناطق حومه‌ای ایجاد کنند.
خبر خوب در مورد این کارگاه‌ها برای کارگرانشان این است که امروزه دنیا، سرمایه بیشتر و تکنولوژی بهتری در اختیار دارد. توسعه در این کشورها حتی می‌تواند سریع‌تر از ببرهای آسیای شرقی رخ دهد. اگر فعالان در ایالات متحده، از طریق حذف توانایی این کشورها در ایجاد چنین کارگاه‌هایی خللی در فرآیند توسعه وارد نکنند، آنگاه کشورهای جهان سومی‌ای که نهادهای دوستدار بازار را بپذیرند، سریع رشد کرده و پرداخت‌ها و شرایط کار در این کارگاه‌ها حتی سریع‌تر از ایالات متحده یا کشورهای آسیای شرقی بهبود می‌یابند. پس چیزی که در این میان، کشورهای جهان سومی بیشتر به آن نیاز دارند افزایش مشاغل در اینگونه کارگاه‌ها است نه کاهش آنها.

بنجامین پاول
استادیار اقتصاد در دانشگاه سافوک
مترجم: محمد امین صادق زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد