آنچه که متهم به جاسوسی باید بداند

انتقام کشی یک متهم به جاسوسی از برخی رسانه های مجازی با بهره گیری از ساز و کارهای قضایی، اگرچه در نوع خود بی سابقه است، اما چند نکته پیرامون این رویداد قابل تأمل می نماید:
۱) قطعاً شخص متهم به جاسوسی در طراحی اولیه و اداره این عملیات علیه رسانه های مورد نظر نقشی ندارد و در واقع همان مجموعه ای که به علت داشتن تحلیل های انحرافی درباره نحوه اداره کشور متهم است که کارکرد جاسوس پروری پیدا کرده، نه به خاطر یک شخص، بلکه با هدف نجات خویش از این بی آبرویی بزرگ و شکننده و امکان ادامه حیات سیاسی و اقتصادی خود، سناریوی مذکور را طراحی و اجرا کرده است تا هزینه درگیر شدن با وجود مافیایی خود را برای عدالت خواهان بالا برد.
۲) رسانه هایی که به علت شکایت متهم به جاسوسی توقیف و تعطیل شده اند، صرفاً خبرهایی را به نقل از یک روزنامه یا یکی دو خبرگزاری بازتاب دادند، اما طراحان عملیات قضایی می دانستند اگر سراغ روزنامه ای مثل کیهان بروند و در این باره دادگاهی تشکیل شود، آنچه اتفاق می افتد فاش گویی بیشتر متشاکی در صحن دادگاه و یکسره شدن کار آنهاست، لذا به جای تعقیب قضایی منابع اصلی، تلاش کردند با پنجه انداختن در پنجه چند سایت خبری، به اصطلاح قدرت نمایی کنند که البته این نوع عرض اندام، نزد افکار عمومی فاقد مطلوبیت و ارزش است. آنها می دانند چنانچه در ادامه این روند، فایل صوتی مربوط به اظهارات متفرقه متهم به جاسوسی درباره بعضی مسائل مهم مربوط به موضوع هسته ای بر روی خروجی رسانه ها قرار گیرد و یا اسناد مثبته جاسوسی وی به نحوی منتشر شود، در آن صورت نمی توان صرفاً با عملیات قضایی علیه چند سایت، افکار عمومی را به نفع خود، مدیریت و مهندسی کرد.
۳) مردم ایران سالهاست که نسبت به انحراف تدریجی برخی عناصر سیاسی - اقتصادی و بعضی مجموعه های به اصطلاح تحقیقاتی و تبدیل این مراکز به محل توجیه اقدامات خلاف منافع ملی با تردید و سؤال روبه رو هستند، اما تغییر کاربری این به اصطلاح پاتوق ها از انجام مطالعات و تحقیقات راهبردی به عملیات هایی به نفع بیگانگان و عزم عناصر گرداننده این مجموعه های سیاسی به دفاع از عملکرد خود، نه تنها برای امنیت و منافع ملی مخاطره آمیز است، بلکه چنانچه باب اتهاماتی چون وطن فروشی و رفتارهای خائنانه بیش از این گشوده شود، امکان جمع کردن دامنه آن به مراتب دشوارتر خواهد شد.
۴) به علت آن که اسناد لازم برای اثبات جاسوسی متهم، غیر از دستگاه قضایی، در اختیار نهاد دیگری - که اتفاقاً کارشناس اصلی تشخیص این مسائل در مملکت است - نیز می باشد، امکان عبور از ماجرا به بهانه برداشت متفاوت از مواد قانونی و یا عدم انطباق بزه ارتکابی با تعریف جرم جاسوسی وجود ندارد. اگرچه مطابق قانون حرف آخر را دستگاه قضایی می زند، اما هیچ چیز به اندازه صدور حکم خلاف واقع و توقع جامعه، به اعتبار مرجع صادر کننده حکم لطمه نمی زند. بویژه آن که حکم صادره با نظر کارشناس شناسایی جاسوس و تشخیص جاسوسی در کشور مغایرت کامل داشته باشد.
۵) این روزها، افراد عادی جامعه که می شنوند فلان سایت خبری را به علت شکایت یک متهم به جاسوسی فیلتر کرده اند، بر خلاف هدف گذاری طراحان این عملیات، نه تنها از چیزی به نام عظمت و اقتدار آنها نمی هراسند، بلکه نوعی نفرت و دلزدگی در ایشان از مجموعه های متهم به جاسوس پروری - که متهمند جز به منافع و ویژه خواری های تجاری و نفتی و صنعتی و پولی در عرصه های اقتصادی داخلی و خارجی نمی اندیشند - شکل می گیرد.
هیچ سرمایه ای به اندازه داشتن عزت و اعتبار در نزد خداوند و بندگانش ارزش ندارد وگرنه احترام دیدن از دیگران به خاطر ترس و جبر، لطف و لذتی نداشته و نخواهد داشت. آنهایی که عمر مفید خود را صرف مقابله با کژی ها و پلشتی هایی از این جنس کرده اند، حاشا که با تحرکات و تقلاهایی از سر استیصال و انفعال، عرصه مبارزه را خالی کنند و آلودگان دورافتاده از دردهای مردم و آرمان های امام (ره) را آرام بگذارند. اینک که با همت و غیرت ملت و دولت، مقدمات برچیده شدن اسباب ویژه خواری در عرصه های گوناگون فراهم شده، تلاش برای مرعوب و بی عمل کردن سربازان نظام در میدان مبارزه با ظلم و فساد و تبعیض بی فایده است. ما تازه آموختیم که چگونه می توان بدون هیجان زدگی های گذرا و کاذب و البته بر اساس شیوه های علمی و قانونی، به تدریج بر فسادکده ها و اهالی اش چیره شد. یاد روزهای زیبای دفاع مقدس به خیر که زمزمه می کردیم:
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

محمدجعفر بهداد

منبع : روزنامه ایران