سندهایی برای فردا

قطب شمال، جایی که روزگاری جز کوه های عظیم یخ چیزی برای انسان ها نداشت، حال موضوع مناقشه تازه ای میان کشورهایی شده که قلمرو آنها تا این قطب کشیده می شود.
تا یک دهه پیش هیچ کس به صرافت تقسیم این منطقه نیفتاده بود زیرا این کار اصلا موضوعیت نداشت. منطقه پوشیده از کوه های یخ که حضور زیردریایی ها هم به سختی در آن صورت می گرفت جایی نبود که ارزش تقسیم و مرزبندی داشته باشد.
در طول این سال ها اگر چه احتمال وجود ذخائر نفت در این منطقه می رفت - چیزی که بعدا ثابت شد - اما مقدور نبودن دسترسی و استحصال نفت از این منطقه، اهمیت وجود این ذخائر را از میان برده بود. در سال های اخیر ولی گرایش زمین باعث شده تا دستیابی به این ذخائر آسانتر شود و همچنین این گمان می رود تا چند سال دیگر بتوان از این ذخائر استفاده کرد.
چنین وضعی باعث شد که دو هفته قبل روسیه دست به کار شود. این کشور گروهی از دانشمندان خود را همراه با دو زیر دریایی کوچک به منطقه اعزام کرد و پرچم خود را در عمق ۴۲۰۰ کیلومتری در بستر آب قطب شمال و در منطقه نفت خیز لومونوسوف فرو برد و ادعا کرد که این منطقه از آن روسیه است. از این اقدام تصویربرداری مناسبی هم صورت گرفت و شبکه های مختلف خبری کار تازه روسیه را به نمایش گذاشتند.
ماموریت انجام شده زیردریایی ها و دانشمندان روسیه باعث شد تا سایر کشورهایی که قلمروشان به قطب شمال کشیده می شود هم به تقلا بیفتند تا مبادا در زمان دستیابی به ذخائر غنی نفت و گاز چیزی از سهم آنها کاسته شود. کشورهایی مانند کانادا، آمریکا، نروژ و دانمارک کشورهایی هستند که همچون روسیه ادعای مالکیت منطقه را دارند.
این در حالی است که منطقه قطب شمال شامل قانون دریاهای آزاد می شود و با تعیین خط الراس می شود مشخص کرد که هر کشور از ذخائر کدام قسمت بهره می جوید اما احتیاط شرط عقل است! کانادا اعلام کرد که در صدد است در این منطقه تاسیسات نظامی جدید بنا کند و آمریکا یک یخ شکن به منطقه اعزام کرده تا بستر اقیانوس منجمد شمالی را نقشه برداری کند.
یک گروه از دانشمندان دانمارکی هم یکشنبه گذشته این کشور را به قصد قطب شمال ترک گفته است. هدف این گروه دانمارکی، جمع آوری اطلاعات زمین شناسی لازم برای تعیین مرزهای قانونی این کشور در منطقه نفت خیز قطب شمال است.
دانمارک می خواهد دانشمندان این کشور طی یک ماه سفر تحقیقاتی خود به قطب شمال، موقعیت جغرافیایی خط الراس لومونوسوف را بررسی کنند و تعیین کنند به کدام کشور تعلق دارد. چهل محقق در ماموریت این گروه دانمارکی موسوم به «لومروگ» شرکت دارند که برای رسیدن به منطقه مورد مناقشه با یک یخ شکن سوئدی از شمال نروژ عازم قطب شمال شده اند. آنها تلاش دارند با جمع آوری اطلاعات زمین شناسی نشان دهند که خط الراس لومونوسوف که امتداد آن در آب های اقیانوس منجمد شمالی به دو هزار کیلومتر می رسد بخشی از قلمرو دانمارک در جزیره گروئنلند است.
بعضی رسانه ها می گویند نکته جالب این است که درحالی که روسیه ادعا دارد منطقه نفت خیز لومونوسوف قطب شمال متعلق به آن کشور است گروه تحقیق دانمارکی در سفر خود به این منطقه از یک یخ شکن هسته ای ساخت روسیه هم استفاده کرده است.
برخی از دانشمندان معتقدند که ادعای روسیه و دانمارک نادرست است و آبخوری عمیق این خط الراس را از قلمرو دو کشور جدا می کند و به احتمال بسیار این منطقه بین آمریکا، کانادا و نروژ مشترک است. با این حال به نظر می رسد هر پنج کشور با جدیت به پیگیری مالکیت خود از این منطقه می پردازند.
وضعیت منطقه لومونوسوف اصلا با منطقه دریای خزر قابل مقایسه نیست اما اگر وضعیت پیگیری کشورها در تعیین وضعیت حقوقی این دو منطقه را با هم مقایسه کنیم، نکات عبرت آموزی را به دست خواهیم آورد. استحصال نفت و گاز از دریای خزر سال ها است که ممکن شده است اما هنوز رژیم حقوقی دریای خزر تعیین نشده است.
این واقعیتی در دنیای امروز است که برای بهره برداری از منابعی که ممکن است در سال های آینده امکان بهره برداری از آن وجود داشته باشد باید از هم اکنون به فکر بود.
شاید بعضی از صاحب نظران در این باره اقدام روسیه در نصب پرچم این کشور در عمق ۴۲۰۰ کیلومتری آبها را مساله ای فاقد ارزش حقوقی و صرفا اقدامی نمادین و فانتزی بدانند اما واقعیت این است که همین اقدامات در آینده منشا ادعا خواهد بود و در چانه زنی های دیپلماتیک به کار خواهد آمد. شاید یکی از مهمترین موانع دستیابی کشورمان به حق السهمش در دریای خزر کمبود چنین اسنادی در سابقه مالکیتش بر دریای خزر است. امروزه یکی از اصلی ترین اسناد ایران تقسیم بندی مساوی حق کشتی رانی، ماهیگیری و شیلات این دریا میان ایران و شوروی سابق براساس معاهدات فیمابین است.
در زمان انعقاد معاهدات موردنظر موضوع ذخایر نفت و گاز این دریا هنوز وجود نداشته و تنها مساله مورد انتفاع دو کشور از این دریا کشتیرانی و ماهیگیری بوده که در مورد آن تصمیم گیری شده بود و به طور منطقی باید هر نفع دیگر از این دریا را هم براساس همان معاهده بین ایران و شوروی سابق به طور مشترک محاسبه کنیم.
متاسفانه تا به حال ایران از این سند قاطع استفاده ای نبرده است اما مشاهده اقداماتی چون نصب پرچم روسیه در عمق آبها باید ما را به این نکته رهنمون سازد که نباید از چنین اسناد و دلایل محکم به راحتی چشم پوشی کنیم و باید بر آنها پافشاری کنیم تا به نتیجه برسیم.
مطمئنا در سایه یک دیپلماسی قوی و تیم حقوقی می توان به حق خود رسید; چرا که اگر جز این بود روسیه این همه به خود زحمت نمی داد تا پرچمی را در چنان جایی نصب کند.

نویسنده : حسین رهنورد

منبع : روزنامه مردم سالاری