برنامه پنجم و نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی

این روزها در محافل اقتصادی کشور صحبت از تدوین برنامه پنجم توسعه به کرات شنیده می شود. برای اینکه از کم و کیف و چگونگی این برنامه مطلع شویم، بهتر است نگاهی به محتوای برنامه های گذشته و شرایط کنونی کشور داشته باشیم. بر کسی پوشیده نیست که برنامه ریزی در اولویت های کشور ما قرار دارد که تحت هر شرایطی باید به صورت جدی مد نظر قرار گیرد. یکی از علت های اصلی این برنامه ریزی این است که ایران کشوری است که چیزی حدود ۹۰ درصد درآمدش به صورت مستقیم و غیرمستقیم از محل درآمد نفت کسب می شود و طبق اصول قانون اساسی نیز این درآمد در اختیار دولت است. برای اینکه دولت بتواند با یک حرکت صحیح و بلندمدت مسائل کشور را با توجه به این درآمدهای نفتی تطبیق دهد و اولویت های کاری را مشخص کند، بدون هیچ گونه تردیدی به یک برنامه ریزی نیازمند است این در حالی است که اکثر کشورهای دنیا خودشان را از این گونه برنامه ریزی ها جدا نمی کنند.
حتی در برخی کشورها که دولت مسوولیت برنامه های کلان را بر عهده ندارد، بنگاه هایی قدرتمند هستند که با برنامه ریزی های بلندمدتی که برای خودشان دارند در مجموع کشور را تبدیل به مجموعه یی می کنند که طبق یک برنامه مدیریت و راهبری می شود. کشور ما در شرایط فعلی به شدت نیازمند برنامه است به خصوص در شرایطی که کشور ما متولی یک سند چشم انداز بلندمدت است. مطمئناً شرایط فعلی کشور ما با شرایط ابتدای سال ۸۴ که شروع برنامه چهارم بود تفاوت های کلی دارد. در برنامه چهارم برای منابع بودجه عمومی مقادیری از درآمد نفت استفاده می شد و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز می شد. برداشت از حساب ذخیره ارزی هم در راستای برنامه های خاصی انجام می شد که عمدتاً منجر به توسعه شرایط کشور می شد. ایجاد زیربنا و فعالیت های مولد اقتصادی در بخش های مختلف خدمات، صنعت، معدن و کشاورزی. جداول برنامه بخشی از قانون برنامه بود و دولت ملزم به رعایت آنها بود.
در قانون به صراحت آمده بود که دولت فقط زمانی می تواند اضافه بر منابع از حساب ذخیره برداشت کند که قیمت نفت کمتر از قیمت پیش بینی برنامه باشد. در شرایط کاهش احتمالی قیمت های نفت دولت می توانست با اجازه مجلس از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. در برنامه چهارم توسعه درآمد حاصل از هر بشکه نفت را ۱۹ دلار پیش بینی کرده بودند. هنگامی که قیمت های نفت مرزهای ۱۴۰ دلار را درنوردیدند، شرایطی پدید آمد که مازادی برای اقتصادمان ایجاد شده بود که از این نقدینگی باید در حساب ذخیره و با نظر یک هیات امنا به جهت مصارفی که در قانون اشاره شده بود، استفاده می شد ولیکن با تاسف بسیار حجم زیادی از این نقدینگی به سمت بودجه های جاری رفت و مقدار کمی از آن به بودجه های عمرانی اختصاص یافت. دولت سال گذشته رقم قابل توجهی را جهت بودجه های عمرانی در نظر گرفته بود ولیکن در انتهای سال دولت با یک لایحه اصلاحی، سه هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی برداشت و به بودجه های جاری منتقل کرد.
امروز جهت حسن اجرای برنامه های اقتصادی، نیاز به سازوکار جدی احساس می شود. البته این سازوکار در قانون لحاظ شده و تنها مشکلش نحوه اجرای آن است. عدم حسن اجرا تنها به برنامه چهارم محدود نمی شود. در سایر قوانین هم بحث عدم اجرای قوانین زیاد دیده شده است. در اینجا شرح وظایف دستگاه های نظارتی بسیار مهم است. دستگاه های نظارتی باید دولت را ملزم به اجرای قانون بکنند. نباید از یاد برد که هم تدوین این قانون و هم سایر قوانین وقت زیادی را از کارشناسان کشور می گیرد و مسیری طولانی طی می شود تا تبدیل به قانون شود.
وقتی ما این را تبدیل به قانون می کنیم پس باید اجرایی تر باشد. در اجرای قانون یک اجبار خاصی دیده می شود. اگر این قانون نبود شاید چنین الزامی هم وجود نمی داشت. حالا که قانون شده ما باید از جهت مثبتش استفاده کنیم. از دستگاه های نظارتی بخواهیم نظارت کنند و ببینند چرا این قوانین اجرا نشده است.
ما تعداد زیادی سیستم های نظارتی را در کشورمان داریم. به گونه یی که برخی اوقات صحبت از وجود ۳۶ دستگاه نظارتی در بین کارشناسان امر است. اما چرا این سیستم، نظارت خود را به طور کامل و منظم انجام نمی دهد، خود حکایتی دیگر دارد.
با کمال تاسف بارها دیده ایم در سیستم اداری ما چنین است که وقتی کاری به صورت اشتباهی انجام می پذیرد، فرد خاطی حتماً بازخواست می شود ولی از بابت کارهایی که انجام نمی شود، کسی بازخواست نمی شود. همیشه اهرم استیضاح و سوال در دست مجلسیان وجود داشته است، ولی سوال این است که چرا مجلس از این قدرت استفاده نمی کند؟ مجمع تشخیص مصلحت چرا استفاده نمی کند؟ سازمان بازرسی نیز به همین گونه. متاسفانه سازمان مدیریت مساله اش به این ترتیب است که در زمانی که شاید بیش از هر زمان دیگری نیازش احساس می شود، دچار انحلال شده و طبیعی است که بسیاری از موارد برنامه هم به اعتبار نبود یک سازمان ناظر به نام سازمان مدیریت معطل مانده است. در فصل آخر برنامه چهارم تحت عنوان حکمرانی خوب آمده است که دولت باید خودش را بازبینی کند. اولاً در همان جا پیش بینی شده بود که دولت فقط باید روی امور حاکمیت متمرکز شود و تمام وظایف تصدیگری اش را به تدریج منتقل کند. بحث کوچک سازی دولت یا به عبارت صحیح تر مناسب سازی دولت با توجه به شرایط جدیدی که می خواهد در ساختار اقتصادی و اداری کشور به وجود بیاید، معطل ماند. چون این سازمان منحل شده است و اکثر وظایفی که در خود قانون بر عهده سازمان مدیریت گذاشته شده بود از جمله شاخص هایی که میزان تحقق برنامه را سالانه نشان می داد قرار بود آن شاخص ها را سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری دستگاه های دولتی تهیه کند و یک گزارش سالانه بدهد. متاسفانه در کشور ما شرکت هایی که بتوانند برنامه ریزی بلندمدتی برای اقتصاد کشور بکنند وجود ندارد، پس ما به برنامه نیازمندیم. برای اینکه برنامه پنجم را هم به خوبی تدوین و ساماندهی کنیم پیشنهاد می شود سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اسرع وقت احیا شود.
البته حق مسلم دولت است که این سازمان را به گونه یی احیا کند که فکر می کند بهتر و موثرتر می تواند بازدهی داشته باشد. در برنامه چهارم پیش بینی ها بر این بود که حاکمیت دولت شفاف تر شود و تصدیگری هایش را واگذار کند. با توجه به نیازی که کشور به یک سازمان برنامه ریزی دارد باید این سازمان دوباره زنده شود و برنامه پنجم با توجه به ویژگی های برنامه پنجم و با توجه به چشم انداز بلندمدت و سیاست های کلی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ می شود، در زمان مناسب تدوین شود. در کنار این موضوعات یک سازوکار نظارتی دقیق تری را هم به وجود آورند که این برنامه ها بهتر از گذشته اجرایی و عملیاتی شود و ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ساماندهی شود. در راستای آنالیز شرایط برنامه پنجم باید به طرح تحول اقتصادی دولت نهم هم اشاره یی شود. طرح تحول اقتصادی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد ایران نیست و ناسازگاری های بسیاری با آن دارد. اجرای این طرح باید در یک زمانبندی دقیق و منظم صورت پذیرد و هر چقدر دیرتر در مسیر اجرا قرار گیرد، آسیب های آن به بدنه اقتصاد کشور بیشتر و ملموس تر خواهد بود.

مجید سلیمی بروجنی

منبع : روزنامه اعتماد