دست خالی آمریکا در پرونده ترور رفیق حریری

چهارشنبه هفته گذشته تحولی بسیار مهم در صحنه سیاسی لبنان روی داد. سرلشکر ستاد «جمیل السید» به همراه سه تن دیگر از افسران عالی‌رتبه ارتش لبنان که در اواخر ماه آگوست ۲۰۰۵ به اتهام مشارکت در ترور رفیق حریری بازداشت شده بودند، پس از تبرئه کامل از اتهامات وارده، از سوی دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری در لاهه، در بیروت آزاد شدند.
جمیل السید یکی از چهره‌های بسیار تأثیرگذار در تاریخ سیاسی و امنیتی در طول دو دهه اخیر لبنان است. وی که سابقه خدمت در ارتش لبنان به مدت سی سال را دارد، از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ مسئول دایره اطلاعات نظامی ارتش لبنان بود و این همان دوره‌ای است که ارتش لبنان مسئولیت مبارزه و ریشه‌کنی شبه‌نظامیان از شهرها و اماکن دولتی را به عهده داشته است و از قضا مهمترین پرونده سیاسی امنیتی این دوران، همان دستگیری و محکومیت سمیر جعجع فرمانده نیروهای لبنانی (قوات لبنانیه) است.
جمیل السید که از یک خانواده شیعه در منطقه بقاع به شمار می‌رود، از سال ۱۹۹۸ مسئولیت اداره امنیت داخلی لبنان را به عهده می‌گیرد که تا پیش از خروج ارتش سوریه از لبنان (بر اساس قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت) کلیدی‌ترین سازمان و موسسه لبنانی برای ایجاد بالانس بین طرف‌های سیاسی لبنانی و نیز کنترل مهمترین پرونده‌های امنیتی لبنان به شمار می‌رفته است. نکته جالب این است که او که یکی از نیروهای مورد اعتماد سوریه در لبنان به شمار می‌رفت، نقشی بارز و انکارناپذیر در حمایت از مقاومت اسلامی لبنان چه در عهد حضور در ارتش و چه در عهد حضور در سازمان اطلاعات داخلی لبنان، ایفا نمود از همین رو وقتی او به همراه سه تن از هم قطارانش یعنی علی الحاج (مدیر کل نیروهای امنیت داخلی) سرتیپ ریموند عازار (فرمانده اطلاعات نظامی ارتش) و مصطفی حمدان (فرمانده گارد ریاست جمهوری) آزاد شدند، تنی چند از اعضای شورای مرکزی حزب‌الله به استقبال آنها آمدند؛ گرچه جبهه مقاومت اسلامی در لبنان در طول دوران بازداشت این چهار تن که به مدت سه سال و هشت ماه ادامه یافت، هرگز آنها را تنها نگذاشتند و بدون تردید اگر حمایت‌های حزب‌الله و ائتلاف ۸ مارس نبود، بعید بود که آنها در یک چنین شرایط حساسی آزاد شوند.
● سرلشکر ستاد «جمیل السید»
جالب است که این چهار تن در حالی در آگوست ۲۰۰۵ به دستور «دیتلف ملیس» قاضی آلمانی پرونده ترور رفیق حریری بازداشت شدند، که مبنای اتهامی آنها شهادت یک شاهد ساختگی و دروغین به نام زهیر صدیق (مشهور به شاه کلید پرونده ترور حریری) بود که حتی در همان سال بسیاری از وکلای مدافع و حتی قضات تحقیق پرونده در صحت و سقم شهادت وی به طور جدی تردید نموده بودند، امری که پس از گذشت حدود چهار سال به اثبات رسید و این نظریه را ثابت نمود که پرونده ترور رفیق حریری در یک فضای کاملا سیاسی حرکت می‌کند و عوامل سازنده دادگاه بین‌المللی رفیق حریری به دنبال کشف حقیقت نیستند؛ بلکه به دنبال بهره‌برداری سیاسی از این پرونده در کشمکش‌های سیاسی خاورمیانه‌اند و اگر واقعا به دنبال حقیقت بودند، قضات غیر لبنانی این پرونده، هرگز فرضیه دخالت اسرائیل در ترور حریری و دیگر چهره‌های سیاسی و نظامی لبنان را رد نمی‌کردند.
جایگاه «اطلاعات داخلی لبنان» و ریاست «جمیل السید» بر این منصب آنقدر مهم بود که بسیاری از رهبران سیاسی لبنان مانند رفیق حریری، ولید جنبلاط، امین الجمیل و بسیاری از دیگر چهره‌های سرشناس سیاسی لبنانی فرصت صرف «چای و شیرینی» با وی را از دست نمی‌دادند. در حقیقت آنها می‌دانستند که با توجه به رابطه ویژه جمیل السید با سوریه، او می‌تواند نقشی انکارناپذیر در امور سیاسی لبنان بازی کند. آمریکایی‌ها هم به نقش او ایمان داشتند و به همین دلیل وقتی که او در زندان به سر می‌برد پیشنهادی سخاوتمندانه!! به جمیل السید ارائه کردند تا پرونده اتهامی او و سوریه را در ترور رفیق حریری ببندند. پیشنهاد آمریکایی‌ها چه بود؟ آمریکایی‌ها نماینده‌ای ویژه را به زندان برای دیدار با جمیل السید به زندان می‌فرستند و به او پیشنهاد می‌کنند تا جمیل السید از زندان مستقیما به دمشق برود و به سوری‌ها بگوید که آنها بپذیرند که ترور رفیق حریری در بیروت به وسیله چند عنصر خودسر سوری صورت گرفته و دولت سوریه هم در همین رابطه چند تن را بازداشت و در صورت نیاز حتی اعدام بکند تا فضای پرونده ترور رفیق حریری، از ورود نام مقامات عالی رتبه سوری مصون بماند.
اما جمیل السید پاسخ می‌دهد که چگونه اجرای طرحی را بپذیرم که به آن ایمان ندارم و علاوه بر این که شما با نام و با اقدام من عملا سوری‌ها را در این پرونده متهم کنید؟ و بالاخره جمیل السید این طرح را رد می‌کند. این همه در حالی بوده است که دستگیری چهار افسر عالی رتبه لبنانی فقط با این هدف بود که بتوانند سوریه را در دادگاه رفیق حریری به بند بکشند؛ چرا که از قبل مشهور بود که این چهار افسر، از نیروهای کاملا مورد اعتماد سوریه در لبنان بوده‌اند.
اما یک نکته جالب دیگر که در آزادی این چهار افسر به چشم می‌خورد، این است که قاضی جدید دادگاه رفیق حریری در لاهه، در حکم آزادی آنها اعلام کرده است که این‌ها نه تنها متهم در پرونده نیستند که حتی هیچ سندی در پرونده‌های ارسالی از لبنان وجود ندارد که ثابت کند آن‌ها در مظان اتهام هستند.
و مهمتر از همه اینها، آنها زمانی آزاد شدند که کمتر از دو ماه تا انتخابات پارلمانی لبنان باقی مانده است. روشن است که این آزادی به نفع جریان ۸ مارس لبنان (ائتلاف حزب الله و هم پیمانانش) تمام خواهد شد که تا کنون در پارلمان و دولت به عنوان نیروهای مخالف حضور دارند و خود را برای به‌دست‌گیری پارلمان و دولت در قالب انتخابات پارلمانی، آماده می‌کنند. در حقیقت، جریان ۱۴ مارس با آزادی این چهار افسر لبنانی، در میدان تبلیغاتی انتخاباتی، یکی از مهمترین حربه‌های تبلیغاتی‌شان را علیه ۸ مارس از دست دادند. به بیانی دیگر، ۸ مارس فضایی جدید برای مانور سیاسی در لبنان پیدا نمود که بی‌شک آنها را در انتخابات آینده یاری خواهد رساند. بر همین اساس از هم اکنون می‌توان انتظار داشت که کرسی‌های پارلمانی لبنان در طی سه ماه آینده به نفع ائتلاف ۸ مارس در لبنان بر هم خواهد خورد.

علی منتظری

منبع : سایت تابناک