پایان عمر پول کاغذی

در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج استفاده از پول کاغذی غیراقتصادی شده است و در کشورهای توسعه یافته، پول از شکل کلاسیک آن به پول الکترونیکی تغییر شکل داده است و به نوعی باید گفت پول امروزه هسته اصلی فعالیت های اقتصادی محسوب می شود و فعالیت هایی که برای حذف آن از مناسبات اقتصادی صورت گرفته، تاکنون بی نتیجه مانده است که بارزترین آن را می توان شکست برنامه لنین، رهبر شوروی سابق برای حذف روبل روسی از عرصه اقتصاد آن کشور دانست . گفته می شود پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینه های فردی و اجتماعی است. هزینه های چاپ و نشر پول، بازیافت، تغییرات واحد پول، حمل پول، فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول و ده ها مورد دیگر از جمله هزینه های بهره گیری از پول به عنوان وسیله مبادله به شمار می آید که پول الکترونیکی می تواند به راحتی این هزینه ها و مشکلات را به کمترین شکل خود نزدیک کند اما شاید این سوال برای شما مطرح شود که تولد پول الکترونیکی به چه زمانی برمی گردد که در پاسخ باید گفت زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال ۱۹۱۸ برمی گردد، یعنی هنگامی که بانک های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می پرداختند اما این زمان در کشور ما به سال ۱۳۵۰ برمی گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین هفت تا ۱۰ دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد. این دستگاه ها وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند ولی از آن زمان، روند گسترش پول الکترونیکی به صورت بسیار کند، آغاز شد تا اینکه در سال ۱۳۷۰ با آغاز به کار عابربانک سپه، اولین نمونه از کارت ها با قابلیت برداشت از پایانه های خودپرداز در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار گرفت.۱۱ سال بعد، یعنی در سال ۱۳۸۱ شبکه کارت های بانکی کشور با آغاز فعالیت شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) به عنوان سوئیچ ملی کارت به صورت یکپارچه آغاز به کار کرد و به گفته مسوولان بانک مرکزی، در حال حاضر همه کارت های صادره بانک ها در همه پایانه های نصب شده در سرتاسر کشور پذیرش می شوند.
همه ما دستگاه های خودپرداز که امروز در نقاط مختلف شهرهای تهران نصب شده است را دیده ایم. مدتی است که استفاده از این دستگاه ها و کمک گرفتن از کارت های اعتباری برای انجام مبادلات روزمره در ایران رایج شده است. این موضوع به سادگی بیانگر تغییر رفتار مردم و سیستم پولی کشور در انجام عملیات پولی است. در واقع، راه اندازی شبکه های هوشمند پولی و سیستم های پرداخت اینترنتی مانند «شتاب» گامی اساسی در جهت ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات لازم برای بهره برداری از بانکداری الکترونیکی به شمار می رود اما در این میان باید توجه داشت که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونیکی چه نسبتی از کل مبادلات اقتصاد ملی را تشکیل می دهد.
با وجود پیشرفت های روزافزون فناوری و تاثیرات ICT بر مبادلات اقتصادی، تعاملات اقتصادی دولت با مردم و در بدنه دولت همچنان با استفاده از سیستم سنتی بانکداری صورت می گیرد که با توجه به دخالت های اقتصادی گسترده دولت، موضوعی قابل تامل است.
نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می دهد که نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست های پول به همراه خواهد داشت البته واکنش های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد اگرچه تاکنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول که بتواند همه ویژگی ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده اند اما می توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله ای برای دادوستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.
به طور کلی باید توجه داشت، برخلاف رشد سرسام آور تجارت الکترونیکی در جهان، توسعه این پدیده در ایران با تناقضات و مشکلات پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند و امیدی به شکل گیری صحیح آن در کوتاه مدت نمی رود. طی سال های گذشته حرکت های قابل تقدیری در عرصه شبکه بانکی و رواج پول الکترونیکی صورت گرفته است ولی به دلایل مشکلات زیرساختی، این روند نتیجه مطلوبی در پی نداشته است.
با توجه به اینکه پول الکترونیکی با اینترنت عجین است و پول الکترونیک در چهاردیواری مرز و بوم ایران و فقط برای جابه جایی ریال در نظر گرفته شود یک نقض به شمار می آید و ماهیت پول الکترونیکی را
دچار محدودیت کرده است.
در حال حاضر چهار شبکه عمده Visa،Mastercard، Dinnerclub AmericanExpress, dinnersclub اکثر گردش مالی پول الکترونیکی را در جهان به عهده دارند و گفتنی است در مرحله اول این شبکه ها به صورت اعتباری در حال سرویس دهی به کاربران خود هستند و در مرحله دوم در مبادلات بین المللی خدمات صرافی را به صورت اتوماتیک و بر اساس نرخ مشخصی که در رسانه های رسمی هر روزه اعلام می شود عمل می کنند و موانع تبدیل پول را هنگام خرید کالا یا خدمات روی اینترنت به سادگی مرتفع کرده اند و در مرحله سوم چنانچه موسسه ای در نظر داشته باشد کالا یا خدماتی را در سطح بین المللی عرضه و درآمدی را کسب کند موسسات اعتباری اشاره شده با دریافت کارمزد تقریبی سه الی چهار درصد نسبت به گردآوری مبالغ واریزی مشتریان اقدام و در زمان های مشخص به حساب فروشنده واریز خواهد کرد.
بد نیست برای پی بردن به ضرورت توجه بیشتر به تکنولوژی پول الکترونیکی به برخی آمارهای منتشرشده از سوی آنکتاد اشاره شود: گردش مالی جهان در سال ۲۰۰۲ به واسطه تجارت الکترونیک معادل ۲۵۰۰ میلیارد دلار بوده است و از آن سال تاکنون هرساله ۵۰ درصد به حجم آن افزوده شده و در سال ۲۰۰۶ به رقم ۱۲۶۰۰ میلیارد دلار می رسد.
همچنین معادل ۷۰ درصد مبادلات تجاری در جهان از طریق پول الکترونیک،۲۰ درصد از طریق چک و اسناد بهادار و ۱۰ درصد از طریق اسکناس و پول نقد صورت پذیرفته است. هزینه تبادل اسناد تجاری در جهان حدود ۷ درصد است. سالانه چهار درصد گردش مالی کارت های اعتباری سوخت می شود وکارشناسان اقتصادی برآورد کرده اند که اگر هزینه سوخت گردش مالی کارت های اعتباری تا ۷ درصد هم باشد باز به صرف اقتصاد جامعه است که این روش پرداخت و دریافت در مبادلات تجاری جریان داشته باشد. گسترش این پدیده باعث می شود اولاً هزینه چاپ، تولید و جابه جایی اسکناس حذف شود و در ثانی سرعت گردش پول در جامعه افزایش یابد. افزایش سرعت گردش نقدینگی موجب افزایش تولید ناخالص ملی و رونق اقتصادی خواهد شد.
ثالثاً کارت های اعتباری امکان پولشویی و روابط ناسالم اقتصادی را کم و در صورت پیدا شدن رد هرگونه مبادله ناسالم امکان ردیابی را به سیستم های امنیتی کشور می دهد.

رضا یکتا

منبع : روزنامه سرمایه